(إلى أطفال الثورة الكبرى)
بول شاوول
كيف لهم، ومن اين، اعتلوا شرفات سملت خلف أجسامهم،
او هبطوا اودية عذراء بسحيقها
كيف لهم، وبلحظة من عماء طويل،
ومن شقوق شائعة،
ان التفّوا وفجأة، وبلا تقاويم، ولا عرّافين، ولا كتاتيب، ولا انصاب، ولا حكماء، ولا مرشدين على قاماتهم،
وافوا ما لم يكن لهم ان يوافوا من مصائرهم التالفة،
اخترقوا ما كان سجوناً وطبقات سفلية وفزاعات بأصواتهم،
عندما كان لمحمد البوعزيزي أن يرفع جسده باباً مشتعلاً، أمامهم، في الأرياف، والهوامش، والتذكارات، والغضب، والصراخ،
شعلة الجسد البائس، المجهول، المهمل، الرث، بين عربات الخضار، والمهانات، والفتات، ها هو بركان ينفجر،
بركان واحد لكل البلاد،
بركان لم يكن له ان يلامس اليباس أو العاصفة،
بركان البائع الجوال، جرف ما أوقفه دهراً خلف يديه فكان الواحد كثيراً، في الدساكر، والمدن، حتى الميادين، من ساحة بورقيبة الى كل الساحات والمنازل، والأزقة، والمقاهي،
زمن الأجساد المشتعلة،
زمن الاجساد الحية، المنبعثة من حواسها، تلتمع في بورسعيد،
الرصاصة التي اخترقت قلب خالد سعيد،
تصل تونس بميدان التحرير:
وجه واحد،
يتكاثر، بين الأمكنة المتكاثرة والتواريخ المتناثرة،
صرخة واحدة بملايين الأصوات. عيون واحدة بملايين الوجوه. يد واحدة بملايين الايدي، قدم واحدة بملايين الخطى، خيمة واحدة تحتل المدن كلها،
انه الربيع المفلت من كل الفصول،
الفصل المفلت من كل الاتجاهات
الدم الذي صار ربيعاً،
ربيعاً، من سُبُلٍ بعيدة، ومن اوراق قديمة
ومن ازهار بكل الألوان: الأخضر، والأبيض، والأحمر، والناصع، والاصفر، والوردي،
ربيع اعزل، كهواء سابق،
كيف لكل هذه الابدان ان تصير ربيعاً أطولَ من دهر،
كيف لكل هذه الأبدان أن تصير أطول من انتظاراتها المبهمة،
في تونس، وفي مصر، حتى اليمن
ودرعا: أيدي الأطفال هناك، رسمت المستقبل بالطبشور، هكذا، رسمت الحياة ببراءتها، وبتلك الغرائز المبهمة، والعيون الفائضة بالدهشة،
على جدران درعا التي لم تعد جدراناً "الشعب يريد إسقاط النظام"، كيف لأطفال أن يصيروا شباباً فجأة،
أن يتقدموا اعمارهم وهم لا يدرون،
ان يصبحوا شعباً: المعجزة المبتكرة، المرتجلة، أن يصير الأطفال شعباً،
المعجزة المبتكرة المرتجلة أن يصير الشعب أطفالاً، يكبرون كل لحظة،
في دمائهم، في شهقاتهم، في نضاراتهم المقبلة،
ينافسون الوقت بعيون عالية، وبأقدام هشّة،
ينظرون الى العالم بأحداق حادة من حنانهم،
بأبصار لامعة من رغباتهم،
درعا الأُم في الربيع العمومي، درعا الأطفال، سُرّاق التاريخ المقبل، درعا حمزة الخطيب.. حتى حماة العائدة من ميتاتها السائبة،
ومقابرها المجهولة، كيف تصير المقابر القديمة سماء جديدة، والرميم حدائق وبساتين،
كيف تلتهب حمص، ودير الزور، ودمشق، وادلب، عابرة الاسمنت والحديد،
قافزة بحرياتها الاتية، فوق القتل،
والمجزرة، والعذاب، ومن قال ان العذاب ليس واحداً: صامتاً أيام الصمت، ومليئاً، ونعمةً أيام الجنون، صمت المقهورين جنون، وأكثر، وصراخ المقهورين جنون أجمل،
"الشعب يريد إسقاط النظام"، شطر من شطور الحواس، من هواتف الاحشاء،
من دموع صبرت فلم تعد دموعاً.
فليسقطوا! هكذا اعلوا هتافاتهم فوق الموت.
الموت العالي، صاروا اعلى منه،
الموت القادم صاروا اسبق منه،
القتل الهادر بالمدافع، القتل الزاحف بالدبابات،
القتل الهابط بالحوامات،
صاروا أقسى منه، أنفذَ منه، وأصوبَ،
هنا القتل العابر، قتل الطغاة، وهنا القتل الدائم، من شدة الشغف بالهواء،
هنا القتل باليأس وطغاته وهنا مع الجموع، الموت بالأمل، قتل الموتى المنتصبين بفولاذهم، مثل الجثث المتراكمة على سنواتهم الطويلة
فليكن الموت فاصلاً، للحياة! فليكن الطغاة في جحورهم الأخيرة، سبايا قتلهم:
أولُ الطغاة أسعفه قتلُه على السقوط بخفة الغبار،
ثاني الطغاة أسعفه قتله على الهروب بخفة (اللصوص)
ثالثهم، اسعفه قتله على نسيان نياشينه، وتيجانه، وسيوفه، وخيمه، على الاحتماء بجحور الجرذان والعقارب، سليلاً من سلالات العتمة،
ورابعهم، مجدور بحروقه، يغطي هزيمته بمونولوغات النهاية،
وخامسهم يدور بين ظلال معدنية، اذابتها هتافات، الجموع
وصفَّتها دماءُ الشهداء..
هؤلاء الذين خانتهم السماوات الجاحدة طويلاً،
وتركتهم ايديهم طويلاً،
وتخلّفت عنهم خُطاهم طويلاً،
وغرقت اصواتهم في حناجرهم طويلاً،
وغدرت الشموس بعيونهم طويلاً،
سُكّان الظلال ولا وقت،
ضرّابو الطبول ولا أصوات،
عرّافو الخوف ولا دمع،
هؤلاء الذين أبعدتهم القواقع والاصداف عن شرفاتهم،
ها هم، حَصَدَة الضوء يُعلنون أزمنتَهم الجديدة،
قطعاً مجهولة في أمكنة مستعادة،
وفي حناجر من ذهب الشموس القريبة، يشُجّون بحرياتهم المقبلة خوذاً وعساكر وفرقاً للموت، وغيستابو، وبلاطجة،
وحطامَ أعمدة تصدعت بأسبابها،
وخفاياها، وشهودها، ونسورها، ومحنطاتها، ونوافلها، وهياكلها،
حطام، فقهاء، العتمات الابدية،
ارتال كلام من غروب الافواه،
ومن قمامة الثقافات البائسة بكتابها وشعرائها، الموتى من غياب الموت،
المترهّلون في حضور الأجساد الساطعة،
الكتبة ولا من يكتبون غير ما يفزعون اليه من خسوفهم، المناطقة، والفلاسفة، ولا يمنطقون غير ما يجعلهم غرباء عن الأيدي، وعن التواريخ، والشوارع، سكان الرطوبة، والعفن، خفافيش المصادفات، مجازات الترف، والبحبوحة، والبلاطات الدموية، يجهلون ما يرونه، يتخلفون عما لا يجارونه، لحظة التاريخ في سراويلهم، ضوء الجموع في جيوبهم، مقصد التمرد خارج غرفهم، وملابسهم، واناقاتهم، وأمانهم، وسلامتهم مطيّباتهم العفنة،
من حطام الأزمنة الجديدة، بلا حداثة ولا مَن يستحدثون، خارج الجنون ولا من يستجنّون، خارج المغامرة ولا من يستغمرون، يقايضون الدم بالحفن، يتسلقون المراتب على الموتى، يرتقون على سقوطهم، وعلى اجراسهم المتصدعة، أمام الحرائق، والمجازر، والشهداء، يعدون ايامهم بكلامهم السابق، ولا من لوعة، ولا من دمعة، ولا من رجعة الى السماء،
الثوار يصنعون ما لن يعرفه هؤلاء، لا في الشوارع، ولا في السجون، ولا على القباب، ولا في مدارات الأنهر، ولا في هيجانات البحار، ولا في اشتعال الجبال، ولا في زحف السهول، خضراء خضراء قانية من دمائهم، حمراء من مشقاتهم،
ها هم هوامش الأمس، أهل الأزقة الخلفية، أهل الشاشات المغبشة، اهل الرؤى الجوفية، يخترقون المتونَ، يبرعون في طي التواريخ الميتة يتناسلون بأصواتهم، واحيائهم، وبحرائرهم، ونسائهم، وفتياتهم، بعجزّهم، في نسغِ ما يجعل الشجرة غابة، والدسكرة مدينة، والمدينة قارة، والاحلام قطوفاً على أجسامهم، نزوراً على جباهم، وصلاً بين أذرعهم،
فيصرخ الواحد ممن كاد يتخثر في يأسه، "عشتُ آه لأرى هذه اللحظةَ" ما أعظمك أيها الكون. ما أشدَّك أيتُها الحياة. ما أبهاك ايها الزمن. فيصرخ الواحد منا: أف! نبت لي خمسة قلوب وأكثر قلبٌ في سوريا. وقلب في مصر. وقلب في اليمن. وقلب في ليبيا. وقلب في تونس. كلَّ من أضعفَ اليأسُ قلبه صار بعدة قلوب. كل من أوهن الذل قلبه المفتوح ينبض بملايين القلوب! من قارة الى قارة. من اقصى المغرب العربي الى أقصى مشرقه، جمهور من القلوب الخافقة الفتيّة، من الشباب المستعاد، فيصرخ الطفل: أنا نضجت يا أمي! فاحلميني إلى الثورة. يصرخ العجوز أنا فتى يا ابني فخذني معك الى الميادين. وتصرخ المرأة: أنا قفزت فوق التواريخ الجافة.. وسأوافيكم، إلى أجسامي المقبلة، وإلى ما بعد وقت الطغاة. وتصرخ الجدران: ها أنا بين أيديكم ماء. ها أنا بين أنفاسكم هواء! كيف يصبح الكون فجأة أمّاً واحدة. وأباً واحداً. وأخاً واحداً. وقبيلة واحدة. ومكاناً واحداً، من الربيع العربي عندنا فإلى الربيع العربي في الهند، وفي اسبانيا، ولندن، وفي القارة الافريقية: هل تتصورون ربيعاً واحداً بكل ألوان العالم يطلع فجأة من العناصر والأعراق، والأديان، والأصوات!
العالم اليوم، يتكلم "عربي" آه! عندما كنّا المذلّة. آه! عندما كنا بلا لغاتنا. بلا تواريخنا. على هوامش الانفال. بين الكتاتيب الميتة، والطغاة بأصنامهم، وأنصابهم، يعلنون غيابنا. موتنا. يدفنون صراخاتنا كما يدفنون قططهم. يطفئون أنفاسنا كما يطفئون سجائرهم!
هؤلاء العيّارون! غربان الدم الماضي. آلهة الكرتون. فقهاء المقاصل. عرّابو الهزائم. ها هم اليوم "ولا من يراسلهم"، ولا من يوافيهم، ولا حتى من يُجرّعهم "سم" النهايات"، "جنرالات الجيوش الميتة"، يتضاءلون في الجحور، وفي القصور، يبحثون عمّن يؤويهم.. ولا يجدون. يبحثون عن أصوات كانت تباركهم "بالدم بالروح.." ولا يسمعون غير وقع تدحرجهم،
غير دوي دركباتهم المتمادية،
يدورون حول خوفهم ولا جهات لهم،
نسيت اقدامهم الجهات،
يدورون ولا إشارة لهم،
يحفرون عميقاً ولا تتسع حفرهم لنهاياتهم الكثيرة،
وفوقهم، وبعدهم، ما يجعل العالم أجمل،
ما يجعل الهواءَ شبيهاً بأصابع الجموع
ما يجعل الميادينَ شبيهةً بأنفاس الأطفال
ما يجعل المدنَ شبيهة بناسها (بعدما كانت شبيهة الطغاة)
ما يجعل الأمكنة ملء الأمكنة ملء ذاتها ملء سحرها، ملء دهشتها، ملء أسرارها، ملء سمائها، ملء عشقها، ملء هندساتها الحية،
ما يجعل النوم نوماً، واليقظة يقظة، والحلم حلماً، والرغبة رغبة،
ما بعد الطغاة زمنٌ آخر، لا تصنعه الخرائط الجاهزة، ولا الهويات القاطعة، ولا الخوف العاقر، ولا خشب الحناجر، ولا تفل الافكار، ولا لاهوت الهروب، ولا مصانع الخراب،
ما بعد الطغاة وقتٌ لكل الأوقات
ما بعد الطغاة بيوت تُخلص لسكّانها،
حقول تحتضن زُرّاعها،
هواء يختار شعراءه وشفافيات تصيب فنانيها وساحات تبكر قبلَ طرَّاقها، وشوارع ترسمها خطى مجانينها واحرارها، وشموس تقود أسرارها،
حيث ينتهي الطغاة تبدأ الحياة
حيث يبدأ الطغاة تنتهي الحياة
إنها البداية.
الصفحات
▼
السبت، 3 سبتمبر 2011
محمد مهدي شمس الدين وولاية الأمة على نفسها
هيثم مزاحم
بحث الإمام الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الفقيه اللبناني المعاصر، في مسألة الدولة والاجتماع السياسي الإسلامي وقدم أطروحة جديدة، فوجه نقداً معتبراً لنظرية ولاية الفقيه المطلقة التي نادى بها الإمام الخميني والتي يقوم عليها نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. رأى أنه: «في ظل غياب سند فقهي معتبر للمطابقة ما بين نظرية ولاية الفقيه والإمامة المعصومة، فإنّ مقتضيات سيطرة الدولة ومؤسستها للفقهاء في أجهزتها، هي التي تدفع إلى الإيهام بهذه المطابقة، وهي في هذه الحالة تكون أمام مشروع دولة ملوّن بالتشيّع يعيد باسم التشيّع إنتاج دولة ثيوقراطية تستمد شرعيّتها من الله لا من الأمة، وتمأسس الفقهاء بالتالي كجهاز كهنوتي لمقتضياتها ومتطلّباتها بوسع مساحة ولاية الفقيه حتى يساوي في المهمات بينها وبين النبوة والإمامة».
رفض شمس الدين اعتبار الإمام الخميني ولاية الفقيه جزءاً من أصول الدين لا من فروعه، أي من المسائل الاعتقادية لا العبادية، أي المطابقة بين الولاية المعصومة وولاية الفقيه، معتبراً أنّ هذا غير صحيح من الناحية الفقهية والكلامية معاً لأنّ ولاية الفقيه هي صيغة مستقلة ومختلفة عن صيغة الإمامة المعصومة وكانت تستمد شرعيتها منها، وفق دعوى القائلين بها. ويقول شمس الدين في هذا الصدد: «ووجه عدم حجة هذا الاعتبار إنّ الحكومة الإسلامية على صيغة ولاية الفقيه الثابتة باعتبار كون الفقيه (نائباً عن الإمام)، ليست حكومة الإمام المعصوم، ولا تثبت لها عمومية ولاية الإمام المعصوم، وإن كان البعض يحاول ذلك ويدّعيه، لاعتبارات يدّعي أنها فقهية وهي في حقيقتها اعتبارات سياسية ليس لها سند فقهي معتبر، بل هي حكومة المنوب عن الإمام في ممارستها، وإعمال الولاية بشأنها. والمعيار في ذلك هو دليل نيابة الفقيه عن الإمام المعصوم في الشأن السياسي السلطوي والتنظيمي».
وفي مقابل ولاية الفقيه العامة والمطلقة للإمام الخميني التي شكّلت الأساس الفقهي السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، طوّر الإمام شمس الدين نظرية «ولاية الأمة على نفسها» التي تقتضي في حال عدم حضور الإمام المعصوم وظهوره على نحو تستطيع الأمة الاتصال به في أي شكل من الأشكال بحيث يمارس قيادة فعلية مباشرة، أن يشرع لكل شعب من الأمة الإسلامية أن يقيم لنفسه نظامه الإسلامي الخاص في نطاق وحدة الأمة.
ويقول شمس الدين إنّ الدولة التي تقوم على أساس مشروعية ولاية الأمة على نفسها تعتمد الشورى في المسألة السياسية والتنظيمية المتعلقة بالمجتمع السياسي، وهي دولة زمنية، لا يجوز للفقهاء أن يتولوا السلطة فيها، أو أن يكون جميع جسمها وبخاصة مفاصلها وقيادتها مكوّنة من رجال الدين، بل إنّ هذه الدولة يجب أن تدار بحكمة عالية، وأن يتولى قيادتها رجال سياسية مختصون لأن رجال الدين غير مختصين في حقول ممارسة الحكم في الدولة، والحال هذه تصبح الدولة من مناطق (الفراغ التشريعي) المحالة للأمة «فلا مجال لأن يسند بها شخص واحد إذا كان هو الفقيه العادل».
من هنا، فإنّ نظرية الأمة على نفسها تعتبر أن الشريعة أوكلت أمر الأمة إلى الأمة نفسها، في ظل الغيبة الكبرى، وأصبحت ولاية الأمة ليست ملكاً لأحد لا لفقيه أو غير فقيه أو لمجموعة فقهاء، فالأمة «هي ولية نفسها وهي في نطاق الكليات الشرعية في فقه المجتمع والدولة تتولى أمر نفسها وفقاً لمبدأ الشورى الذي يمكن برمجته في نظام ملائم بحسب ظروف كل مجتمع من المجتمعات».
وتنطلق نظرية «ولاية الأمة على نفسها» من أنّ الأصل الأولي، العقلي والنقلي، في قضية السلطة على البشر، من قبل أي شخص كان، هو عدم المشروعية، فلا ولاية لأحد على أحد، ولا ولاية لأحد على جماعة، أو مجتمع، ولا ولاية لجماعة أو مجتمع على أحد، طالما أنّ الولاية الوحيدة الثابتة بحكم العقل والنقل، هي ولاية الله تعالى وحده دون غيره، وفق الفقه الشيعي الإثني عشري.
وعليه فإنّ مشروعية تكوين الدولة الإسلامية، ونصب الحكومة الإسلامية، طبقاً للمباني الفقهية المعروفة عن نظرية ولاية الأمة على نفسها، تؤكّد أنّ الأمة يجب أن تشرّع لنفسها بواسطة الفقهاء، وأهل الخبرة والاختصاص، في كل مجال في حدود حاجاتها التنظيمية في مناطق الفراغ التشريعي، ومنها الشأن الإداري على ضوء الأصل الأول في سلطة الإنسان على الإنسان، وسلطة الإنسان على الطبيعة. فالدولة من حيث انها شأن إداري هي فرع تابع ومقيّد من قبل الأصل الأولي، بمعنى آخر لا يجوز أن تكون متسلطة ومستبدة على الأمة، طالما أنّ الأمة هي التي تشرّع لنفسها في كل مجال تحتاجه تنظيمياً وإدارياً على ضوء الأصل الأولي. «فمنطقة الفراغ التشريعي هنا محكومة بالأصل الأولي، ولا بدّ من الاقتصار في الخروج عنه فيها على القدر المتيقن مما يحتاجه المجتمع. وكل ما يشك في تماسكه، وازدهاره ونموّه، وكل ما يشك في الحاجة إليه فهو محكوم بمقتضى الأصول الأولية من عدم المشروعية».
ويخلص شمس الدين من ذلك إلى أنّ الدولة الإسلامية يجب أن تكون دولة ديموقراطية تقوم على المشاركة، التي قوامها الشورى، والتمثيل الشعبي، واللامركزية في الإدارة، ووجوب حفظ النظام، ومقدمة الواجب، والأمور الحسبية، وتخضع في الوقت عينه لمقتضيات الأصول الأولية، والأدلة المقيِّدة، منعاً لأي تجاوزات أو بروز نزعات تسلطية إطلاقية للحاكم. إذ كلّما كانت السلطة الحكومية السياسية، والتنظيمية والإدارية وغيرها، أقرب إلى ممارسة الإنسان لسلطته الذاتية على نفسه، كانت أقرب إلى الأصل الأولي، وكانت متيقّنة المشروعية من حيث دخولها في دليل تقييد الأصل الأوّلي.
ولمّا كان الأصل الأولي عند الشيعة في قضية بناء الدولة الإسلامية لا يجيز مشروعية تسلط إنسان على إنسان، فإنّ هذه الدولة حتى ترقى إلى مرتبة الأصل الأولي، لا بدّ من أن تنتهج خيار الديموقراطية في انتخاب الموظفين والمسؤولين الإداريين من طريق (مجالس الشورى) المنتخبة، أو بواسطة السكان بصورة مباشرة، باعتبار أنّ هذه الطريقة الديموقراطية هي أقرب «إلى ما يقتضيه الأصل الأولي في باب السلطة، وأقرب إلى دليل التقييد مما إذا مارست الحكومة سلطتها في تعيين المسؤولين والموظفين الإداريين في معزل عن رأي الناس واختيارهم، فإن هذا أبعد مما يقتضيه الأصل الأولي، وقد لا يكون داخلاً في التقييد. أمّا بعده مما يقتضيه الأصل الأولي فمن حيث أنّ الحكومة تمارس سيادتها وسلطتها في إنشاء وفرض سلطة جديدة على الناس، وتعيين متسلط عليهم بغير اختيار منهم، وهذا واضح.
وهكذا، تشكل نظرية ولاية الأمة على نفسها للإمام شمس الدين امتداداً طبيعياً للخط الإصلاحي الشوروي الذي كرّسه آية الله الشيخ النائيني، منظر ثورة الدستور (المشروطة) في إيران في مطلع القرن العشرين، والذي انطلق في تنظيره وتأويله لمفهوم الدولة الإسلامية، لا من نظرية ولاية الفقيه بل انطلاقاً من نظرية ولاية الأمة على نفسها، التي ترى في الدولة مسألة شوروية واختيارية وانتخابية ودستورية بين المسلمين، أي مسألة فقهية من الفروع لا كلامية من الأصول. فقد لاءم النائيني بين الأصل الأولي والأصل الثانوي الفرعي، حيث رأى الأصل الثانوي أي الدولة أمراً ثانوياً مناطاً بالأمة. ولهذا اعتبر النائيني أنّ الدولة الديموقراطية تغتصب حقاً واحداً من حق الإمام المهدي، وهذا الاغتصاب جبري بحكم الطبيعة الإلهية لمشكلة الغيبة. في حين أنّ الدولة الاستبدادية تغتصب حقّين في آن، هما حق الإمام المهدي وحق الأمة، فجعل من المشروع السياسي الشيعي في عصر الغيبة يخص الحق الثاني ويتحدد به، وهو ما يفسّر أن النائيني لم يفكر على الإطلاق في إشكالية دولة دينية على غرار نظرية ولاية الفقيه بل في إشكالية دولة ديموقراطية دستورية تتولى فيها الأمة ولاية الأمة على نفسها مع دور محدود للفقهاء.
ويذهب شمس الدين في نظريته السياسية هذه إلى أن الأحكام الإلهية الثابتة، أي التشريعية، أحكام نهائية ولا يجوز تجاوزها تحت أي ظرف. ومن الأحكام الثابتة الأحكام المربوطة بنظام العبادات ونظام العائلة والمسائل الجنسية (المتعلقة بجسم الإنسان وجسم الآخرين)، ومسائل الربا، ولا أحكام ثابتة في الشريعة الإسلامية غير هذه. بما معناه أن لا أحكام ثابتة في ما يخص النظام السياسي والحكومة، بل إنّ الأحكام التي تتكفّل بتنظيم العلاقات الاجتماعية المختلفة، الاقتصادية والسياسية، والعلاقات الدولية، أحكام متغيرة ومرتبطة بالزمان، تتغير بتغيّر المصلحة الاجتماعية وينتهي مفعولها، وهي أحكام ناشئة من إدارة المجتمع في تنظيم أمور نفسه، وهي أحكام شرعية.
ويرى شمس الدين أنّ الأحكام الثابتة الشرعية من مسؤولية الفقهاء، وقد عيّن الفقهاء في زمان غيبة المعصوم بمنصب القضاء، أمّا أكثر من ذلك فلم يثبت أي دور خاص للفقهاء في مجال السلطة السياسية أو الحاكمية، كما لم تثبت الولاية العامة للفقهاء، ولا يعتبر الفقهاء نوّاب الإمام المعصوم في إدارة الأمور السياسية، ولا ولاية للفقيه على الأمة. أمّا في عصر غيبة الإمام المعصوم فتملك الأمة الولاية على مقدراتها في إطار الشريعة الإسلامية، والإنسان مسؤولٌ عن نفسه والمجتمع وليّ نفسه. وذلك بسبب أنّ الأمة حاكمة على مصيرها ومقدراتها وتنتخب شكل النظام السياسي على أساس الشورى في جميع المراحل. ولا يعتبر الفقه شرطاً لرئيس الدولة الإسلامية المنتخب.
ووفق نظرية (ولاية الأمة على نفسها) أو (الحكومة الإسلامية المنتخبة) كما قال بها شمس الدين، ومن قبله كل من آية الله محمد باقر الصدر والشيخ محمد جواد مغنية، تقوم الدولة الإسلامية الإلهية على الشرعية الإلهية المباشرة والتعيين الخاص، ولا يمكن تحققها إلاّ في زمان حضور الأئمة المعصومين. ففي عصر الغيبة تنحصر مهمة الفقهاء بالإفتاء واستنباط الأحكام الشرعية الثابتة، والقضاء في الخصومات بين أفراد الشعب، وبين الشعب والحكومة، والإصلاح والدعوة إلى الخير. ولا يملك الفقهاء، بسبب فقههم، أي امتياز سياسي على الناس، ولا ولاية شرعية لهم في إدارة الأمور السياسية بل يقوم الناس في عصر غيبة المعصوم بإدارة الأمور السياسية للأمة الإسلامية. ويستطيع الناس تنظيم أمورهم الاجتماعية على أساس المصالح في الظروف الزمانية والمكانية المختلفة، إذ إنّ شكل إدارة المجتمع والسياسة أمر عقلاني ولا بدّ من الاستفادة من التجارب الإنسانية، بشرط عدم تعارضها مع الشريعة.
أمّا شكل الدولة الإسلامية فقائم على الشورى، أي لا بدّ من الرجوع إلى الرأي العام (أو آراء الأكثرية في حالة عدم التوافق)، في جميع الأمور السياسية، ولا بدّ من انتخاب رئيس الدولة من جانب الشعب. وتتحقق إسلامية الدولة بإسلامية القوانين وانسجام النظام مع الدين ومتابعة أهداف الدين.
بحث الإمام الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الفقيه اللبناني المعاصر، في مسألة الدولة والاجتماع السياسي الإسلامي وقدم أطروحة جديدة، فوجه نقداً معتبراً لنظرية ولاية الفقيه المطلقة التي نادى بها الإمام الخميني والتي يقوم عليها نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. رأى أنه: «في ظل غياب سند فقهي معتبر للمطابقة ما بين نظرية ولاية الفقيه والإمامة المعصومة، فإنّ مقتضيات سيطرة الدولة ومؤسستها للفقهاء في أجهزتها، هي التي تدفع إلى الإيهام بهذه المطابقة، وهي في هذه الحالة تكون أمام مشروع دولة ملوّن بالتشيّع يعيد باسم التشيّع إنتاج دولة ثيوقراطية تستمد شرعيّتها من الله لا من الأمة، وتمأسس الفقهاء بالتالي كجهاز كهنوتي لمقتضياتها ومتطلّباتها بوسع مساحة ولاية الفقيه حتى يساوي في المهمات بينها وبين النبوة والإمامة».
رفض شمس الدين اعتبار الإمام الخميني ولاية الفقيه جزءاً من أصول الدين لا من فروعه، أي من المسائل الاعتقادية لا العبادية، أي المطابقة بين الولاية المعصومة وولاية الفقيه، معتبراً أنّ هذا غير صحيح من الناحية الفقهية والكلامية معاً لأنّ ولاية الفقيه هي صيغة مستقلة ومختلفة عن صيغة الإمامة المعصومة وكانت تستمد شرعيتها منها، وفق دعوى القائلين بها. ويقول شمس الدين في هذا الصدد: «ووجه عدم حجة هذا الاعتبار إنّ الحكومة الإسلامية على صيغة ولاية الفقيه الثابتة باعتبار كون الفقيه (نائباً عن الإمام)، ليست حكومة الإمام المعصوم، ولا تثبت لها عمومية ولاية الإمام المعصوم، وإن كان البعض يحاول ذلك ويدّعيه، لاعتبارات يدّعي أنها فقهية وهي في حقيقتها اعتبارات سياسية ليس لها سند فقهي معتبر، بل هي حكومة المنوب عن الإمام في ممارستها، وإعمال الولاية بشأنها. والمعيار في ذلك هو دليل نيابة الفقيه عن الإمام المعصوم في الشأن السياسي السلطوي والتنظيمي».
وفي مقابل ولاية الفقيه العامة والمطلقة للإمام الخميني التي شكّلت الأساس الفقهي السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، طوّر الإمام شمس الدين نظرية «ولاية الأمة على نفسها» التي تقتضي في حال عدم حضور الإمام المعصوم وظهوره على نحو تستطيع الأمة الاتصال به في أي شكل من الأشكال بحيث يمارس قيادة فعلية مباشرة، أن يشرع لكل شعب من الأمة الإسلامية أن يقيم لنفسه نظامه الإسلامي الخاص في نطاق وحدة الأمة.
ويقول شمس الدين إنّ الدولة التي تقوم على أساس مشروعية ولاية الأمة على نفسها تعتمد الشورى في المسألة السياسية والتنظيمية المتعلقة بالمجتمع السياسي، وهي دولة زمنية، لا يجوز للفقهاء أن يتولوا السلطة فيها، أو أن يكون جميع جسمها وبخاصة مفاصلها وقيادتها مكوّنة من رجال الدين، بل إنّ هذه الدولة يجب أن تدار بحكمة عالية، وأن يتولى قيادتها رجال سياسية مختصون لأن رجال الدين غير مختصين في حقول ممارسة الحكم في الدولة، والحال هذه تصبح الدولة من مناطق (الفراغ التشريعي) المحالة للأمة «فلا مجال لأن يسند بها شخص واحد إذا كان هو الفقيه العادل».
من هنا، فإنّ نظرية الأمة على نفسها تعتبر أن الشريعة أوكلت أمر الأمة إلى الأمة نفسها، في ظل الغيبة الكبرى، وأصبحت ولاية الأمة ليست ملكاً لأحد لا لفقيه أو غير فقيه أو لمجموعة فقهاء، فالأمة «هي ولية نفسها وهي في نطاق الكليات الشرعية في فقه المجتمع والدولة تتولى أمر نفسها وفقاً لمبدأ الشورى الذي يمكن برمجته في نظام ملائم بحسب ظروف كل مجتمع من المجتمعات».
وتنطلق نظرية «ولاية الأمة على نفسها» من أنّ الأصل الأولي، العقلي والنقلي، في قضية السلطة على البشر، من قبل أي شخص كان، هو عدم المشروعية، فلا ولاية لأحد على أحد، ولا ولاية لأحد على جماعة، أو مجتمع، ولا ولاية لجماعة أو مجتمع على أحد، طالما أنّ الولاية الوحيدة الثابتة بحكم العقل والنقل، هي ولاية الله تعالى وحده دون غيره، وفق الفقه الشيعي الإثني عشري.
وعليه فإنّ مشروعية تكوين الدولة الإسلامية، ونصب الحكومة الإسلامية، طبقاً للمباني الفقهية المعروفة عن نظرية ولاية الأمة على نفسها، تؤكّد أنّ الأمة يجب أن تشرّع لنفسها بواسطة الفقهاء، وأهل الخبرة والاختصاص، في كل مجال في حدود حاجاتها التنظيمية في مناطق الفراغ التشريعي، ومنها الشأن الإداري على ضوء الأصل الأول في سلطة الإنسان على الإنسان، وسلطة الإنسان على الطبيعة. فالدولة من حيث انها شأن إداري هي فرع تابع ومقيّد من قبل الأصل الأولي، بمعنى آخر لا يجوز أن تكون متسلطة ومستبدة على الأمة، طالما أنّ الأمة هي التي تشرّع لنفسها في كل مجال تحتاجه تنظيمياً وإدارياً على ضوء الأصل الأولي. «فمنطقة الفراغ التشريعي هنا محكومة بالأصل الأولي، ولا بدّ من الاقتصار في الخروج عنه فيها على القدر المتيقن مما يحتاجه المجتمع. وكل ما يشك في تماسكه، وازدهاره ونموّه، وكل ما يشك في الحاجة إليه فهو محكوم بمقتضى الأصول الأولية من عدم المشروعية».
ويخلص شمس الدين من ذلك إلى أنّ الدولة الإسلامية يجب أن تكون دولة ديموقراطية تقوم على المشاركة، التي قوامها الشورى، والتمثيل الشعبي، واللامركزية في الإدارة، ووجوب حفظ النظام، ومقدمة الواجب، والأمور الحسبية، وتخضع في الوقت عينه لمقتضيات الأصول الأولية، والأدلة المقيِّدة، منعاً لأي تجاوزات أو بروز نزعات تسلطية إطلاقية للحاكم. إذ كلّما كانت السلطة الحكومية السياسية، والتنظيمية والإدارية وغيرها، أقرب إلى ممارسة الإنسان لسلطته الذاتية على نفسه، كانت أقرب إلى الأصل الأولي، وكانت متيقّنة المشروعية من حيث دخولها في دليل تقييد الأصل الأوّلي.
ولمّا كان الأصل الأولي عند الشيعة في قضية بناء الدولة الإسلامية لا يجيز مشروعية تسلط إنسان على إنسان، فإنّ هذه الدولة حتى ترقى إلى مرتبة الأصل الأولي، لا بدّ من أن تنتهج خيار الديموقراطية في انتخاب الموظفين والمسؤولين الإداريين من طريق (مجالس الشورى) المنتخبة، أو بواسطة السكان بصورة مباشرة، باعتبار أنّ هذه الطريقة الديموقراطية هي أقرب «إلى ما يقتضيه الأصل الأولي في باب السلطة، وأقرب إلى دليل التقييد مما إذا مارست الحكومة سلطتها في تعيين المسؤولين والموظفين الإداريين في معزل عن رأي الناس واختيارهم، فإن هذا أبعد مما يقتضيه الأصل الأولي، وقد لا يكون داخلاً في التقييد. أمّا بعده مما يقتضيه الأصل الأولي فمن حيث أنّ الحكومة تمارس سيادتها وسلطتها في إنشاء وفرض سلطة جديدة على الناس، وتعيين متسلط عليهم بغير اختيار منهم، وهذا واضح.
وهكذا، تشكل نظرية ولاية الأمة على نفسها للإمام شمس الدين امتداداً طبيعياً للخط الإصلاحي الشوروي الذي كرّسه آية الله الشيخ النائيني، منظر ثورة الدستور (المشروطة) في إيران في مطلع القرن العشرين، والذي انطلق في تنظيره وتأويله لمفهوم الدولة الإسلامية، لا من نظرية ولاية الفقيه بل انطلاقاً من نظرية ولاية الأمة على نفسها، التي ترى في الدولة مسألة شوروية واختيارية وانتخابية ودستورية بين المسلمين، أي مسألة فقهية من الفروع لا كلامية من الأصول. فقد لاءم النائيني بين الأصل الأولي والأصل الثانوي الفرعي، حيث رأى الأصل الثانوي أي الدولة أمراً ثانوياً مناطاً بالأمة. ولهذا اعتبر النائيني أنّ الدولة الديموقراطية تغتصب حقاً واحداً من حق الإمام المهدي، وهذا الاغتصاب جبري بحكم الطبيعة الإلهية لمشكلة الغيبة. في حين أنّ الدولة الاستبدادية تغتصب حقّين في آن، هما حق الإمام المهدي وحق الأمة، فجعل من المشروع السياسي الشيعي في عصر الغيبة يخص الحق الثاني ويتحدد به، وهو ما يفسّر أن النائيني لم يفكر على الإطلاق في إشكالية دولة دينية على غرار نظرية ولاية الفقيه بل في إشكالية دولة ديموقراطية دستورية تتولى فيها الأمة ولاية الأمة على نفسها مع دور محدود للفقهاء.
ويذهب شمس الدين في نظريته السياسية هذه إلى أن الأحكام الإلهية الثابتة، أي التشريعية، أحكام نهائية ولا يجوز تجاوزها تحت أي ظرف. ومن الأحكام الثابتة الأحكام المربوطة بنظام العبادات ونظام العائلة والمسائل الجنسية (المتعلقة بجسم الإنسان وجسم الآخرين)، ومسائل الربا، ولا أحكام ثابتة في الشريعة الإسلامية غير هذه. بما معناه أن لا أحكام ثابتة في ما يخص النظام السياسي والحكومة، بل إنّ الأحكام التي تتكفّل بتنظيم العلاقات الاجتماعية المختلفة، الاقتصادية والسياسية، والعلاقات الدولية، أحكام متغيرة ومرتبطة بالزمان، تتغير بتغيّر المصلحة الاجتماعية وينتهي مفعولها، وهي أحكام ناشئة من إدارة المجتمع في تنظيم أمور نفسه، وهي أحكام شرعية.
ويرى شمس الدين أنّ الأحكام الثابتة الشرعية من مسؤولية الفقهاء، وقد عيّن الفقهاء في زمان غيبة المعصوم بمنصب القضاء، أمّا أكثر من ذلك فلم يثبت أي دور خاص للفقهاء في مجال السلطة السياسية أو الحاكمية، كما لم تثبت الولاية العامة للفقهاء، ولا يعتبر الفقهاء نوّاب الإمام المعصوم في إدارة الأمور السياسية، ولا ولاية للفقيه على الأمة. أمّا في عصر غيبة الإمام المعصوم فتملك الأمة الولاية على مقدراتها في إطار الشريعة الإسلامية، والإنسان مسؤولٌ عن نفسه والمجتمع وليّ نفسه. وذلك بسبب أنّ الأمة حاكمة على مصيرها ومقدراتها وتنتخب شكل النظام السياسي على أساس الشورى في جميع المراحل. ولا يعتبر الفقه شرطاً لرئيس الدولة الإسلامية المنتخب.
ووفق نظرية (ولاية الأمة على نفسها) أو (الحكومة الإسلامية المنتخبة) كما قال بها شمس الدين، ومن قبله كل من آية الله محمد باقر الصدر والشيخ محمد جواد مغنية، تقوم الدولة الإسلامية الإلهية على الشرعية الإلهية المباشرة والتعيين الخاص، ولا يمكن تحققها إلاّ في زمان حضور الأئمة المعصومين. ففي عصر الغيبة تنحصر مهمة الفقهاء بالإفتاء واستنباط الأحكام الشرعية الثابتة، والقضاء في الخصومات بين أفراد الشعب، وبين الشعب والحكومة، والإصلاح والدعوة إلى الخير. ولا يملك الفقهاء، بسبب فقههم، أي امتياز سياسي على الناس، ولا ولاية شرعية لهم في إدارة الأمور السياسية بل يقوم الناس في عصر غيبة المعصوم بإدارة الأمور السياسية للأمة الإسلامية. ويستطيع الناس تنظيم أمورهم الاجتماعية على أساس المصالح في الظروف الزمانية والمكانية المختلفة، إذ إنّ شكل إدارة المجتمع والسياسة أمر عقلاني ولا بدّ من الاستفادة من التجارب الإنسانية، بشرط عدم تعارضها مع الشريعة.
أمّا شكل الدولة الإسلامية فقائم على الشورى، أي لا بدّ من الرجوع إلى الرأي العام (أو آراء الأكثرية في حالة عدم التوافق)، في جميع الأمور السياسية، ولا بدّ من انتخاب رئيس الدولة من جانب الشعب. وتتحقق إسلامية الدولة بإسلامية القوانين وانسجام النظام مع الدين ومتابعة أهداف الدين.
الفصل الأخير من انهيار البعث
نبيل ياسين
السلوك الازدواجي يسود السياسة العربية، خصوصاً تجاه سورية والبحرين. من الواضح أن تداخلاً بالمصالح الإقليمية يتحكم بالمواقف، ففي الوقت الذي وقفت الحكومة العراقية على سبيل المثال مع الشعب البحريني في احتجاجاته ومطالبه ودخلت قوات درع الجزيرة الى البحرين، نجد الموقف منقلباً في الوضع السوري، حيث تدعم الحكومة العراقية النظام في سورية بعد مرور اقل من ثلاث سنوات على اتهامها إياه بالوقوف خلف الأعمال الإرهابية التي طاولت العراقيين منذ عام ٢٠٠٤ وهددت بتقديم شكوى ضد سورية لمجلس الأمن والمحكمة الدولية.
يشهد العالم العربي والإسلامي انقسامات مذهبية اكثر من كونها سياسية، على رغم ان جذرها التاريخي سياسي. هذه الانقسامات هي التي تكرس الازدواجية في المواقف، فاصطفت الحكومة العراقية مع الاحتجاجات في البحرين ومع النظام في سورية، وهو الموقف مقلوباً التي اتخذته دول عربية أخرى.
ان انهيار نظام البعث في سورية سيكون، من ناحية المصالح العراقية الكبرى، مفيداً جداً لإضعاف حزب البعث في العراق وتصفية إرثه السياسي والأيديولوجي والعنفي فلا يبقى له ظهير من دول الجوار يستطيع اللجوء اليه والاعتماد على دعمه لإحداث الاضطرابات في العراق. أما إيران، فليس لها مصلحة في سورية أكبر من مصالحها في العراق، تلك المصالح المدعومة بتاريخ طويل وتداخل قبلي ومذهبي في حدود تبلغ حوالى ١٤٠٠ كلم، إضافة الى تداخل القضية الكردية في العراق وإيران. لذلك، إذا ما وضعت إيران أمام خيارين: لبنان أو العراق، فإنها ستختار العراق، وهي تفرط بسورية وإنْ بعد تردد.
ان التحولات في الشرق الأوسط ستعتمد على إطلاق الفوضى على الطريقة العراقية التي تلت الحرب، وبالتالي فإن جميع النتائج بلا استثناء ستكون مفيدة من وجهة نظر الغرب والولايات المتحدة، طالما ان المصالح الغربية ستكون مؤمَّنة بصرف النظر عن كونها آمنة او لا في الظروف الحالية في سورية وليبيا واليمن وغيرها من بلدان عربية. من المرحج ان تتم عملية إسقاط البعث في سوريا والسماح للقوى الدينية ان تتورط في الفوضى وتعجز عن ان تكون بديلاً لنظام قوي دكتاتوري، لكن النهاية ستكون سعيدة بعد الدراما الدموية التي فتحت الأعين على أهمية التعددية وأهمية الحريات والحقوق ونقلت مواقع العدو الخارجي من مكان الى مكان، فاستبدلت العدو الخارجي بالعدو الداخلي. من إسرائيل وأميركا الى صدام، ومن إسرائيل وأميركا الى بن علي، ومنهما إلى مبارك وإلى القذافي، ومنهما إلى علي صالح وبشار الأسد. من التحرير في الخارج الى التحرير في الداخل، من الاستبداد في خدمة المعركة مع الإمبريالية وإسرائيل من دون جدوى الى معركة داخلية من اجل الحريات والحقوق السياسية والمدنية والتعددية والمساواة، لذلك لم نسمع شعاراً واحداً في الربيع العربي ضد أميركا وإسرائيل، فقد غطت هذه الشعارات طوال خمسة عقود على حقوق المواطنين وحرياتهم وحياتهم، ولذلك يعتقد كثيرون ان ما يحدث هو مؤامرة، خصوصاً ان الدكتاتوريات تقاوم سقوطها الحتمي بشعارات مثل خطر تقسيم البلاد والحرب الأهلية وسيطرة الإسلاميين، حتى يبدو السيناريو هو نفسه، لان الوضع متشابه في منظومة واحدة من الأنظمة المستبدة.
كثير من المشاهد المعروضة عن الاحتجاجات السورية تذكِّرنا بمشاهد القمع التي رأيناها في قمع المنتفضين العراقيين، حيث إن أيديولوجيا البعث تلغي الجسد باعتباره حاملاً لفكر مغاير، وبالتالي لا يتم التعامل مع الفكر المغاير والمطالب المغايرة إلا عبر التصفيات الجسدية.
واضح أيضاً ان سورية حلقة أساسية من حلقات النظام العربي التقليدي المستبد الذي يتعارض مع الديموقراطية، ولن يكون غريباً ان تتعارض هذه الحلقة التي ناهضت تطور النظام الجديد التعددي في العراق مع حاجات السوريين وآمالهم في نظام تعددي ودستور لا يفصَّل على مقاس الفرد وإنما على أساس مصالح المواطنين. وسقوط هذه الحلقة سينعكس إيجاباً على مصالح الشعب العراقي، بصرف النظر عن المتغيرات السياسية والقومية والمذهبية والجيوسياسية، لأن حماية حقوق المواطنين جميعاً، أغلبيات وأقليات، ستتطلب ثمناً لا بد منه، وهذا الثمن دفعته الشعوب العربية لأنظمتها الدكتاتورية من دون ان ترى حلاًّ لا للقضية الفلسطينية ولا للأزمات الداخلية التي يعاني منها العرب جميعاً. وسأتجرأ على القول إن الأنظمة القومية، بما فيها نظام البعثين العراقي والسوري، التي عجزت عن تحقيق الوحدة القومية للعرب، ستفاجأ بأن الأنظمة الديموقراطية ذات الدساتير الموحدة حقوقياً ستحقق الوحدة كما حققتها الدول الأوروبية. ومن المرجح ان حافظ الأسد لو كان حياً في هذه الظروف لما خرج بالخطاب الأول الذي خرج به بشار الأسد، فبدل التأكيد على الإصلاحات وإطلاق الحريات سمعنا الشعار: بالروح، بالدم، نفديك يا بشار!
السلوك الازدواجي يسود السياسة العربية، خصوصاً تجاه سورية والبحرين. من الواضح أن تداخلاً بالمصالح الإقليمية يتحكم بالمواقف، ففي الوقت الذي وقفت الحكومة العراقية على سبيل المثال مع الشعب البحريني في احتجاجاته ومطالبه ودخلت قوات درع الجزيرة الى البحرين، نجد الموقف منقلباً في الوضع السوري، حيث تدعم الحكومة العراقية النظام في سورية بعد مرور اقل من ثلاث سنوات على اتهامها إياه بالوقوف خلف الأعمال الإرهابية التي طاولت العراقيين منذ عام ٢٠٠٤ وهددت بتقديم شكوى ضد سورية لمجلس الأمن والمحكمة الدولية.
يشهد العالم العربي والإسلامي انقسامات مذهبية اكثر من كونها سياسية، على رغم ان جذرها التاريخي سياسي. هذه الانقسامات هي التي تكرس الازدواجية في المواقف، فاصطفت الحكومة العراقية مع الاحتجاجات في البحرين ومع النظام في سورية، وهو الموقف مقلوباً التي اتخذته دول عربية أخرى.
ان انهيار نظام البعث في سورية سيكون، من ناحية المصالح العراقية الكبرى، مفيداً جداً لإضعاف حزب البعث في العراق وتصفية إرثه السياسي والأيديولوجي والعنفي فلا يبقى له ظهير من دول الجوار يستطيع اللجوء اليه والاعتماد على دعمه لإحداث الاضطرابات في العراق. أما إيران، فليس لها مصلحة في سورية أكبر من مصالحها في العراق، تلك المصالح المدعومة بتاريخ طويل وتداخل قبلي ومذهبي في حدود تبلغ حوالى ١٤٠٠ كلم، إضافة الى تداخل القضية الكردية في العراق وإيران. لذلك، إذا ما وضعت إيران أمام خيارين: لبنان أو العراق، فإنها ستختار العراق، وهي تفرط بسورية وإنْ بعد تردد.
ان التحولات في الشرق الأوسط ستعتمد على إطلاق الفوضى على الطريقة العراقية التي تلت الحرب، وبالتالي فإن جميع النتائج بلا استثناء ستكون مفيدة من وجهة نظر الغرب والولايات المتحدة، طالما ان المصالح الغربية ستكون مؤمَّنة بصرف النظر عن كونها آمنة او لا في الظروف الحالية في سورية وليبيا واليمن وغيرها من بلدان عربية. من المرحج ان تتم عملية إسقاط البعث في سوريا والسماح للقوى الدينية ان تتورط في الفوضى وتعجز عن ان تكون بديلاً لنظام قوي دكتاتوري، لكن النهاية ستكون سعيدة بعد الدراما الدموية التي فتحت الأعين على أهمية التعددية وأهمية الحريات والحقوق ونقلت مواقع العدو الخارجي من مكان الى مكان، فاستبدلت العدو الخارجي بالعدو الداخلي. من إسرائيل وأميركا الى صدام، ومن إسرائيل وأميركا الى بن علي، ومنهما إلى مبارك وإلى القذافي، ومنهما إلى علي صالح وبشار الأسد. من التحرير في الخارج الى التحرير في الداخل، من الاستبداد في خدمة المعركة مع الإمبريالية وإسرائيل من دون جدوى الى معركة داخلية من اجل الحريات والحقوق السياسية والمدنية والتعددية والمساواة، لذلك لم نسمع شعاراً واحداً في الربيع العربي ضد أميركا وإسرائيل، فقد غطت هذه الشعارات طوال خمسة عقود على حقوق المواطنين وحرياتهم وحياتهم، ولذلك يعتقد كثيرون ان ما يحدث هو مؤامرة، خصوصاً ان الدكتاتوريات تقاوم سقوطها الحتمي بشعارات مثل خطر تقسيم البلاد والحرب الأهلية وسيطرة الإسلاميين، حتى يبدو السيناريو هو نفسه، لان الوضع متشابه في منظومة واحدة من الأنظمة المستبدة.
كثير من المشاهد المعروضة عن الاحتجاجات السورية تذكِّرنا بمشاهد القمع التي رأيناها في قمع المنتفضين العراقيين، حيث إن أيديولوجيا البعث تلغي الجسد باعتباره حاملاً لفكر مغاير، وبالتالي لا يتم التعامل مع الفكر المغاير والمطالب المغايرة إلا عبر التصفيات الجسدية.
واضح أيضاً ان سورية حلقة أساسية من حلقات النظام العربي التقليدي المستبد الذي يتعارض مع الديموقراطية، ولن يكون غريباً ان تتعارض هذه الحلقة التي ناهضت تطور النظام الجديد التعددي في العراق مع حاجات السوريين وآمالهم في نظام تعددي ودستور لا يفصَّل على مقاس الفرد وإنما على أساس مصالح المواطنين. وسقوط هذه الحلقة سينعكس إيجاباً على مصالح الشعب العراقي، بصرف النظر عن المتغيرات السياسية والقومية والمذهبية والجيوسياسية، لأن حماية حقوق المواطنين جميعاً، أغلبيات وأقليات، ستتطلب ثمناً لا بد منه، وهذا الثمن دفعته الشعوب العربية لأنظمتها الدكتاتورية من دون ان ترى حلاًّ لا للقضية الفلسطينية ولا للأزمات الداخلية التي يعاني منها العرب جميعاً. وسأتجرأ على القول إن الأنظمة القومية، بما فيها نظام البعثين العراقي والسوري، التي عجزت عن تحقيق الوحدة القومية للعرب، ستفاجأ بأن الأنظمة الديموقراطية ذات الدساتير الموحدة حقوقياً ستحقق الوحدة كما حققتها الدول الأوروبية. ومن المرجح ان حافظ الأسد لو كان حياً في هذه الظروف لما خرج بالخطاب الأول الذي خرج به بشار الأسد، فبدل التأكيد على الإصلاحات وإطلاق الحريات سمعنا الشعار: بالروح، بالدم، نفديك يا بشار!
التاريخ لن يلوي عنقه
حسام عيتاني
في سبيل طمأنة النظام السوري، لا يمانع سياسيون وكتاب من ليّ عنق التاريخ وابتذال منطقه. وبدلاً من النظر في أسباب الانتفاضات الشعبية والتوق إلى التحرر والانعتاق من الاستبداد، تحضر المؤامرات والتفسيرات البهلوانية للحاضر والماضي.
لا يريد هؤلاء، أو لا يستطيعون، فهم العمق والاتساع التكتوني (إذا جاز التعبير) للثورات العربية. وبينما يرقى «الربيع العربي» إلى مستوى انزياح القارات وتغيير الخرائط، يصر محللون ومثقفون على اعتباره غيمة صيف عابرة أو صاعقة في سماء زرقاء.
العالم العربي لن يعود الى ما قبل 14 كانون الثاني (يناير) 2011، ولا إلى ما قبل 11 و17 شباط (فبراير) ولا الى ما قبل 15 آذار (مارس). الطريقة الأسرع للتصالح مع الحاضر والسعي الى التعامل معه، تكمن في التخلي عن أوهام تجميد ما تبقى من زمن ولّى ومضى. كل رطانة الممانعة والخصوصيات الطائفية والقومية والتهويل بالحروب الأهلية والتقسيم، لا تكفي لترميم النظام السوري الذي بات سقوطه أو إدخال تعديلات جذرية على صيغته (كحد أدنى) في حكم المؤكد.
وسيان إذا رفع ممانعو بيروت أصواتهم ونبرات تهديداتهم أو لزموا الهدوء، وراء شاشاتهم العملاقة ومنابرهم المضادة للرصاص. لقد شبّت الشعوب العربية عن طوق السلطات وخداعها، ولن تعود إلى بيوت الطاعة بعد اليوم. وعلى الخائفين من مستقبل تصوغه الشعوب، أن يعيدوا النظر في المواقع التي زعموا الانتماء اليها. الخطوة الأولى في المجال هذا، التوقف عن رمي الاتهامات على شعوب بأسرها بالعمالة للحلف الأطلسي والبحث عن المسؤول الحقيقي عن استدراج التدخل الدولي.
هذا لا ينفي أن العالم العربي دخل فترة طويلة من الاضطراب وغياب الاستقرار. ومن السذاجة الاعتقاد ان الانتخابات المقررة هذا الخريف في مصر وتونس، وان البدء بالاعداد لقانون انتخابي وجمعية تأسيسية في ليبيا، أمور ستعني استهلال الخروج من المرحلة الانتقالية الى طور الاستقرار. الأقرب إلى الصواب ان عمليات الفرز السياسي والاجتماعي في الدول التي انتصرت ثوراتها لم تبدأ بعد ولن تحسمها دورة انتخابات واحدة او دورتان. ولا ينفي، خصوصاً، ان موجة الثورات العربية لم تصل بعد إلى ذروتها أو إلى خاتمة مطافها.
والأهم من ذلك ان الثورات العربية انهت الشكل الإنقلابي للثورة ووضعت، مجدداً، الناس العاديين او «الجماهير» التي استغلت ووظفت من دون علم او دراية، في موقع القيادة، ما يفترض تراجع الشكل الحزبي، الضيق والإئتلافي، عن التأثير لمصلحة قوى جديدة على تماس مباشر مع الشارع. ولعل التجربة المصرية هي الأكثر غنى حتى الآن في هذا التعبير.
والتدقيق في الوضع الحالي يُبين أن الدفاع عن الواقع المتهالك للأنظمة العربية، تارة بذريعة الحفاظ على الاستقرار وطوراً بحجة الوقوف في وجه الهيمنة الاميركية والاحتلال الاسرائيلي، لن يؤدي سوى إلى مفاقمة المسار الذي شقته تلك الانظمة منذ خمسين عاماًَ والذي أدى إلى هيمنة سياسية واقتصادية غربية شاملة على المنطقة وإلى جعل الاحتلال الاسرائيلي يهنأ بالاقامة سعيداً على الاراضي العربية.
الخروج من النفق العربي المظلم لن يكون مجانياً. ستضطر الشعوب العربية الى دفع فاتورة طويلة ثمن تلكؤها عن إزاحة تلك الحكومات طوال الأعوام الماضية. وستقاوم أنظمة الفساد والجمود كل محاولات التغيير، بالقوة وبمزاعم الإصلاح وبغيرهما. بيد أن مقاومتها تلك لن تشكل غير مظهر من مظاهر التعلق بالماضي.
في سبيل طمأنة النظام السوري، لا يمانع سياسيون وكتاب من ليّ عنق التاريخ وابتذال منطقه. وبدلاً من النظر في أسباب الانتفاضات الشعبية والتوق إلى التحرر والانعتاق من الاستبداد، تحضر المؤامرات والتفسيرات البهلوانية للحاضر والماضي.
لا يريد هؤلاء، أو لا يستطيعون، فهم العمق والاتساع التكتوني (إذا جاز التعبير) للثورات العربية. وبينما يرقى «الربيع العربي» إلى مستوى انزياح القارات وتغيير الخرائط، يصر محللون ومثقفون على اعتباره غيمة صيف عابرة أو صاعقة في سماء زرقاء.
العالم العربي لن يعود الى ما قبل 14 كانون الثاني (يناير) 2011، ولا إلى ما قبل 11 و17 شباط (فبراير) ولا الى ما قبل 15 آذار (مارس). الطريقة الأسرع للتصالح مع الحاضر والسعي الى التعامل معه، تكمن في التخلي عن أوهام تجميد ما تبقى من زمن ولّى ومضى. كل رطانة الممانعة والخصوصيات الطائفية والقومية والتهويل بالحروب الأهلية والتقسيم، لا تكفي لترميم النظام السوري الذي بات سقوطه أو إدخال تعديلات جذرية على صيغته (كحد أدنى) في حكم المؤكد.
وسيان إذا رفع ممانعو بيروت أصواتهم ونبرات تهديداتهم أو لزموا الهدوء، وراء شاشاتهم العملاقة ومنابرهم المضادة للرصاص. لقد شبّت الشعوب العربية عن طوق السلطات وخداعها، ولن تعود إلى بيوت الطاعة بعد اليوم. وعلى الخائفين من مستقبل تصوغه الشعوب، أن يعيدوا النظر في المواقع التي زعموا الانتماء اليها. الخطوة الأولى في المجال هذا، التوقف عن رمي الاتهامات على شعوب بأسرها بالعمالة للحلف الأطلسي والبحث عن المسؤول الحقيقي عن استدراج التدخل الدولي.
هذا لا ينفي أن العالم العربي دخل فترة طويلة من الاضطراب وغياب الاستقرار. ومن السذاجة الاعتقاد ان الانتخابات المقررة هذا الخريف في مصر وتونس، وان البدء بالاعداد لقانون انتخابي وجمعية تأسيسية في ليبيا، أمور ستعني استهلال الخروج من المرحلة الانتقالية الى طور الاستقرار. الأقرب إلى الصواب ان عمليات الفرز السياسي والاجتماعي في الدول التي انتصرت ثوراتها لم تبدأ بعد ولن تحسمها دورة انتخابات واحدة او دورتان. ولا ينفي، خصوصاً، ان موجة الثورات العربية لم تصل بعد إلى ذروتها أو إلى خاتمة مطافها.
والأهم من ذلك ان الثورات العربية انهت الشكل الإنقلابي للثورة ووضعت، مجدداً، الناس العاديين او «الجماهير» التي استغلت ووظفت من دون علم او دراية، في موقع القيادة، ما يفترض تراجع الشكل الحزبي، الضيق والإئتلافي، عن التأثير لمصلحة قوى جديدة على تماس مباشر مع الشارع. ولعل التجربة المصرية هي الأكثر غنى حتى الآن في هذا التعبير.
والتدقيق في الوضع الحالي يُبين أن الدفاع عن الواقع المتهالك للأنظمة العربية، تارة بذريعة الحفاظ على الاستقرار وطوراً بحجة الوقوف في وجه الهيمنة الاميركية والاحتلال الاسرائيلي، لن يؤدي سوى إلى مفاقمة المسار الذي شقته تلك الانظمة منذ خمسين عاماًَ والذي أدى إلى هيمنة سياسية واقتصادية غربية شاملة على المنطقة وإلى جعل الاحتلال الاسرائيلي يهنأ بالاقامة سعيداً على الاراضي العربية.
الخروج من النفق العربي المظلم لن يكون مجانياً. ستضطر الشعوب العربية الى دفع فاتورة طويلة ثمن تلكؤها عن إزاحة تلك الحكومات طوال الأعوام الماضية. وستقاوم أنظمة الفساد والجمود كل محاولات التغيير، بالقوة وبمزاعم الإصلاح وبغيرهما. بيد أن مقاومتها تلك لن تشكل غير مظهر من مظاهر التعلق بالماضي.
أيها السوريون.. ماذا أنتم فاعلون؟
ميشيل كيلو
باختصار شديد، تجاوز التناقض بين الخارج الدولي والنظام السوري نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك من غطاء عربي أو إقليمي أو دولي لسياسات النظام الراهنة، بعد قرار الجامعة العربية حول الوضع السوري، ومطالبات إيران وحزب الله بإصلاحات جدية وعميقة في سوريا تتجاوز ما أعلنه النظام من إصلاحات، أملاها موقف يرى البلاد بدلالة السلطة بدلا من أن يرى السلطة بدلالة المجتمع والدولة، وإلا فإنه لن يخرج من الأزمة اليومية التي تعصف بنا منذ قرابة ستة أشهر، دون أن تبدو لها نهاية، بل تزداد تعقيدا وتفجرا بعد كل تدبير «إصلاحي» سلطوي. لم يعد هناك دولة غير روسيا والصين لم تغلق أبوابها الخلفية، التي قد تعيد ذات يوم علاقاتها إلى ما كانت عليه قبل شهر آذار من العام الحالي مع النظام في دمشق. وليس هناك حتى داخل روسيـا والصين تأييد جدي لسياسات النظام الراهنة، التي ترى في الحدث السوري مؤامرة يجب مواجهتها بالقوة من أجل الحفاظ على النظام الذي تستهدفه وليس من أجل تغييره، وإلا تحققت أهداف المؤامرة بيد أهل السلطة، إن هم أجروا تغييرا جديا وعميقا كالذي طالبهم بإنجازه وزير الخارجية الإيراني السيد علي صالحي والسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.
في أجواء كهذه، لا سؤال للسوريين غير التالي: كيف يفكر أهل النظام، وهل يعون حقيقة ما يجري؟ ألا يرون أن سياساتهم لا يجوز أن تقتصر على الحل الأمني، أو على استعادة الأمن أو فرضه ـ سمها ما شئت ـ وأن هذا الحل فشل، بدلالة المرات الكثيرة التي تم فيها اقتحام درعا على سبيل المثال لا الحصر، دون إخماد حراكها الشعبي فيها، وتكرار اقتحام منطقة بعيدة نسبيا كالرستن بالدبابات خلال عشرين يوما لم يتحقق خلاله أمن، ربما يكون أثار قدرا هائلا من الفوضى في حياة السكان هناك، وتسبب بقدر كبير من الغضب والرغبة في الثأر لديهم، وأدى في كل مكان تقريبا إلى عكس ما أريد به، والدليل: تلك المظاهرات التي لا تلبث أن تتجدد وتتسع في كل مكان يتراجع فيه الحضور الأمني الكثيف أو يمر وقت طويل على وجود الجيش فيه.
بإغلاق معظم دول العالم أبوابها الخلـفية التي كانت تصلها بالنظام وراءها، وبالإجماع العربي والإقليمي والدولي الشامل على رفض الحل الأمني كخيار بوسعه حل الأزمة الداخلية، وبتصـاعد الصراع الداخلي، بلغنا نقطة جعلت التناقض الخارجي مع النظام يبلغ حدا من الضخامة يحتم حدوث أي حل داخلي في إطاره، ويجعل من المحال بلوغ أي حل داخلي خارج أو ضد إرادات وسياسات ومصالح خارجية: أميركية / أوروبية. وضع الحل الأمني أقدار سوريا بين يديها، الأمر الذي حذرنا منه مرارا وتكرارا خلال الأشهر الستة الماضية، وقلنا إن حدوثه سيكون حتميا، ليس فقط لأن المنطقة بأسرها تمر في لحظة تحول تاريخية استثنائية المقومات والهوية والنتائج، بل كذلك لأن سوريا ليست خارج العالم، ولأن نظامها ليس فوق التاريخ أو قادرا على فرض إرادته عليه، كما توهم كثيرون من أهله وما زالوا يتوهمون، مع أنه كان قد دخل في تحالفات إقليمية تتجاوز قدراته، سيجد صعوبة كبيرة في السيطرة عليها خلال الشدائد والأزمات، بإمكاناته الذاتية، علما بأن الحليف الإيراني يفتقر بدوره إلى القوة التي تمكنه من حمايته، وسياسة التحالف مع المتشددين في طهران والمعتدلين في اسطنبول تتطلب طاقات يفتقر إليها تمكنه من احتواء هؤلاء وأولئك، وإقامة توازن دائم بينهم يكون هو مركزه، وأن قيام فرنسا بفك طوق العزلة الدولية عنه عام 2008 لم يكن يعني أنه صار قادرا على منع تجديدها في أي وقت، لأن وضعه الذاتي لم يكن هو الذي أجبر باريس على القيام بخطوتها، بل سعيها المعلن إلى فك روابطه مع إيران وحزب الله وحماس، ولإجباره على التخلي عن مواقفه بقوة الضغوط والسياسات الخارجية والدولية... الخ.
إذا كان حل الأزمة السورية سيكون محكوما أكثر فأكثر من الآن فصاعدا بالخارج، فمن الواضح أن هذه الواقعة تطرح سؤالين:
ـ هل يستهدف الخارج أهل النظام جميعهم أم أن هدفه يقتصر على رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد، الذي يطالبه الأميركيون والأوروبـيون بالتنحي. ويبدو من سير الأحداث أنهم يعدون تدريجا ما يلزم لتحقيق مطلبهم هذا، وأنهم يتقــدمون بخطى ثابتة نحو خلق غطاء شرعي عربي ودولي يبرر خطواتهم اللاحقة، بما في ذلك ما قد يكون غير سلمي ودبلوماسي منها، علما بان تدخلــهم في الشأن السوري بات شاملا وفاضحا، وإلا فما معنى قيام سفراء أجانب بزيارة مدن وقرى سورية دون إذن من وزارة الخارجية، وإبلاغ الوزارة بالزيارات بعد وقوعها، على ما في ذلك من استهتار بالسلطة وتحد لقراراتها؟
عربيا: جمدت معظم دول الخليج علاقاتها مع دمشق. ثم حددت معظم الدول العربية من خلال قرار اتخذته جامعة الدول العربية سبل إصلاح الوضع السوري الداخلي، إن قبلها النظام كانت نهايته أكيدة، وإن لم يقبلها قد يفتح الباب أمام قرار عربي بالتدخل الإنساني الدولي، كما حدث في ليبيا. بينما أعلنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن المدنيين السوريين بحاجة إلى حماية دولية، وبدأ الحديث حول العمل على استصدار قرار بذلك من مجلس الأمن الدولي، ويقال إن روسيا بعثت برسالة إلى النظام تطالبه فيها بوقف سياساته الراهنة، مع أنه يكاد يكون من المؤكد أن وقفها يعني اتساع حجم ونطاق التظاهرات إلى درجة غير مسبوقة، ووضع النظام في موقف لا يحسد عليه، يعني قيامه إقرارا صريحا بفشله، مع ما سيترتب على ذلك من فتح الأبواب أمام احتمالات داخلية لا تحمد عقباها بالنسبة إليه. يقال إن موسكو نبهت إلى أن عدم قبول طلبها سيجبرها على المشاركة في القرار المطلوب حول حماية المدنيين والتدخل الإنساني، وليقلع النظام عندئذ شوكه بيديه.
دوليا: تصاعدت العقوبات وصار كل يوم يشهد المزيد منها، وتزايدت إدانات الدول والمنظمات الدولية لسياسات النظام الأمنية، بينما بدأت تتصاعد لهجة تهديد ووعيد عسكرية المضامين، كقول ساركوزي: إن وقت التدخل العسكري في سورية لم يحن بعد، وقول كاميرون: إن إنكلترا لن تتدخل إلا بقرار دولي: تصريحات تذكر بدورها بما سبق التدخل العسكري في ليبيا.
ـ ما هي انعكاسات هذا الوضع على المعارضة السورية في الداخل والخارج؟. وما هي نقاط التقاطع والتعارض بينها وبين الجهات التي تمسك الآن بالقسم الأكبر من ورقة سوريا، والتي يبدو أن لديها أجندة خاصة تجاه المعارضة، تقوم على عزلها عن الحدث وتهميشها لصالح تيار معارض يتخلق اليوم عبر مؤتمرات خارجية تبدو عبثية، لكنها تفضي إلى مزيد من إزاحة المعارضة الداخلية جانبا، بينما تتصرف هذه كأنها لا تفهم ما يجري، ولا تفعل شيئا ضده، في حين يدور حديث متزايد حول ضرورة السلاح في الصراع الداخلي، مع ما يعنيه هذا من تهميش للحراك السلمي، المدني والأهلي، وللقائمين فيه، ومن شد للمجتمع الأهلي، حامل الحراك الشعبي الرئيس، إلى العنف والتطرف السياسي والاقتتال الانتحاري؟
هل يعني بروز دور الخارج وبناء معارضة خارجية واللجوء إلى السلاح تبلور وضع يسد الطرق أمام فرص أية حلول داخلية وطنية، وهي تكاد تكون معدومة الآن، وإقصاء المعارضة عن مستقبل سوريا وتصغير دورها إلى أدنى حد ممكن، وإخراج الحراك عن سياقه الحالي، وبالتالي وضع اليد على سوريا مختلفة عن تلك التي يريدها قطاع هائل من الشعب: سوريا بعيدة عن فلسطين والجولان، بعيدة عن الديموقراطية وإن نال شعبها بعض الحرية، ليس حكمها بيد مجتمعها المدني المتحد مع مجتمعها الأهلي، وليست بالتالي سوريا العدالة والديموقراطية والمساواة.
ماذا ستفعل المعارضة؟ وماذا سيفعل الشباب الثائر والمجتمع الأهلي؟ وماذا سيفعل النظام؟ وهل سيواصل سياساته الحالية التي تخدم هذا الخطر وتقويه، عوضا عن أن تقوم بخطوة إنقاذية تضع مصالح البلاد فوق مصالح أشخاصه، وتخرجها من الكارثتين: الراهنة والآتية، الكارثة التي يديرها هو بأكثر الطرق والأساليب فشلا وخدمة لأعداء سوريا، والكارثة التي تحاك خيوطها بدهاء شديد في الخارج، وتشبه شبكة تحاك حول بلادنا ستلقى عليها في وقت غير بعيد، كي لا تبلغ الحرية وتبني الدولة الديموقراطية / المدنية، وتحرر الجولان وتعود إلى فلسطين والوحدة العربية والنفط وثروات العرب، بل تذهب إلى مكان غير الذي تموت من أجل أن تبلغه؟
نحن في فترة انعطافية ومفصلية: بعد أن انهار الحل الأمني وتحول إلى نفق لا مخرج منه، تنتظر سوريا في نهايته كارثة قاتلة بكل الأبعاد والمعاني. وبانت الحقيقة ساطعة، وهي أن هذا الحل انتحاري بالنسبة إلى النظام أيضا، وأنه يقتل الشعب: الجهة الوحيدة القادرة على حماية البلاد مما يدبر لها. بينما تتراكم إشارات الاستعداد لهجوم الخارج العام، وعلامات حيرة المعارضة وضياع النظام، وانكشاف المجتمع والدولة.
سادتي في كل مكان وموقع: هذا هو واقع الحال، فماذا أنتم فاعلون كي تنقذوا وطنكم؟.
باختصار شديد، تجاوز التناقض بين الخارج الدولي والنظام السوري نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك من غطاء عربي أو إقليمي أو دولي لسياسات النظام الراهنة، بعد قرار الجامعة العربية حول الوضع السوري، ومطالبات إيران وحزب الله بإصلاحات جدية وعميقة في سوريا تتجاوز ما أعلنه النظام من إصلاحات، أملاها موقف يرى البلاد بدلالة السلطة بدلا من أن يرى السلطة بدلالة المجتمع والدولة، وإلا فإنه لن يخرج من الأزمة اليومية التي تعصف بنا منذ قرابة ستة أشهر، دون أن تبدو لها نهاية، بل تزداد تعقيدا وتفجرا بعد كل تدبير «إصلاحي» سلطوي. لم يعد هناك دولة غير روسيا والصين لم تغلق أبوابها الخلفية، التي قد تعيد ذات يوم علاقاتها إلى ما كانت عليه قبل شهر آذار من العام الحالي مع النظام في دمشق. وليس هناك حتى داخل روسيـا والصين تأييد جدي لسياسات النظام الراهنة، التي ترى في الحدث السوري مؤامرة يجب مواجهتها بالقوة من أجل الحفاظ على النظام الذي تستهدفه وليس من أجل تغييره، وإلا تحققت أهداف المؤامرة بيد أهل السلطة، إن هم أجروا تغييرا جديا وعميقا كالذي طالبهم بإنجازه وزير الخارجية الإيراني السيد علي صالحي والسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.
في أجواء كهذه، لا سؤال للسوريين غير التالي: كيف يفكر أهل النظام، وهل يعون حقيقة ما يجري؟ ألا يرون أن سياساتهم لا يجوز أن تقتصر على الحل الأمني، أو على استعادة الأمن أو فرضه ـ سمها ما شئت ـ وأن هذا الحل فشل، بدلالة المرات الكثيرة التي تم فيها اقتحام درعا على سبيل المثال لا الحصر، دون إخماد حراكها الشعبي فيها، وتكرار اقتحام منطقة بعيدة نسبيا كالرستن بالدبابات خلال عشرين يوما لم يتحقق خلاله أمن، ربما يكون أثار قدرا هائلا من الفوضى في حياة السكان هناك، وتسبب بقدر كبير من الغضب والرغبة في الثأر لديهم، وأدى في كل مكان تقريبا إلى عكس ما أريد به، والدليل: تلك المظاهرات التي لا تلبث أن تتجدد وتتسع في كل مكان يتراجع فيه الحضور الأمني الكثيف أو يمر وقت طويل على وجود الجيش فيه.
بإغلاق معظم دول العالم أبوابها الخلـفية التي كانت تصلها بالنظام وراءها، وبالإجماع العربي والإقليمي والدولي الشامل على رفض الحل الأمني كخيار بوسعه حل الأزمة الداخلية، وبتصـاعد الصراع الداخلي، بلغنا نقطة جعلت التناقض الخارجي مع النظام يبلغ حدا من الضخامة يحتم حدوث أي حل داخلي في إطاره، ويجعل من المحال بلوغ أي حل داخلي خارج أو ضد إرادات وسياسات ومصالح خارجية: أميركية / أوروبية. وضع الحل الأمني أقدار سوريا بين يديها، الأمر الذي حذرنا منه مرارا وتكرارا خلال الأشهر الستة الماضية، وقلنا إن حدوثه سيكون حتميا، ليس فقط لأن المنطقة بأسرها تمر في لحظة تحول تاريخية استثنائية المقومات والهوية والنتائج، بل كذلك لأن سوريا ليست خارج العالم، ولأن نظامها ليس فوق التاريخ أو قادرا على فرض إرادته عليه، كما توهم كثيرون من أهله وما زالوا يتوهمون، مع أنه كان قد دخل في تحالفات إقليمية تتجاوز قدراته، سيجد صعوبة كبيرة في السيطرة عليها خلال الشدائد والأزمات، بإمكاناته الذاتية، علما بأن الحليف الإيراني يفتقر بدوره إلى القوة التي تمكنه من حمايته، وسياسة التحالف مع المتشددين في طهران والمعتدلين في اسطنبول تتطلب طاقات يفتقر إليها تمكنه من احتواء هؤلاء وأولئك، وإقامة توازن دائم بينهم يكون هو مركزه، وأن قيام فرنسا بفك طوق العزلة الدولية عنه عام 2008 لم يكن يعني أنه صار قادرا على منع تجديدها في أي وقت، لأن وضعه الذاتي لم يكن هو الذي أجبر باريس على القيام بخطوتها، بل سعيها المعلن إلى فك روابطه مع إيران وحزب الله وحماس، ولإجباره على التخلي عن مواقفه بقوة الضغوط والسياسات الخارجية والدولية... الخ.
إذا كان حل الأزمة السورية سيكون محكوما أكثر فأكثر من الآن فصاعدا بالخارج، فمن الواضح أن هذه الواقعة تطرح سؤالين:
ـ هل يستهدف الخارج أهل النظام جميعهم أم أن هدفه يقتصر على رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد، الذي يطالبه الأميركيون والأوروبـيون بالتنحي. ويبدو من سير الأحداث أنهم يعدون تدريجا ما يلزم لتحقيق مطلبهم هذا، وأنهم يتقــدمون بخطى ثابتة نحو خلق غطاء شرعي عربي ودولي يبرر خطواتهم اللاحقة، بما في ذلك ما قد يكون غير سلمي ودبلوماسي منها، علما بان تدخلــهم في الشأن السوري بات شاملا وفاضحا، وإلا فما معنى قيام سفراء أجانب بزيارة مدن وقرى سورية دون إذن من وزارة الخارجية، وإبلاغ الوزارة بالزيارات بعد وقوعها، على ما في ذلك من استهتار بالسلطة وتحد لقراراتها؟
عربيا: جمدت معظم دول الخليج علاقاتها مع دمشق. ثم حددت معظم الدول العربية من خلال قرار اتخذته جامعة الدول العربية سبل إصلاح الوضع السوري الداخلي، إن قبلها النظام كانت نهايته أكيدة، وإن لم يقبلها قد يفتح الباب أمام قرار عربي بالتدخل الإنساني الدولي، كما حدث في ليبيا. بينما أعلنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن المدنيين السوريين بحاجة إلى حماية دولية، وبدأ الحديث حول العمل على استصدار قرار بذلك من مجلس الأمن الدولي، ويقال إن روسيا بعثت برسالة إلى النظام تطالبه فيها بوقف سياساته الراهنة، مع أنه يكاد يكون من المؤكد أن وقفها يعني اتساع حجم ونطاق التظاهرات إلى درجة غير مسبوقة، ووضع النظام في موقف لا يحسد عليه، يعني قيامه إقرارا صريحا بفشله، مع ما سيترتب على ذلك من فتح الأبواب أمام احتمالات داخلية لا تحمد عقباها بالنسبة إليه. يقال إن موسكو نبهت إلى أن عدم قبول طلبها سيجبرها على المشاركة في القرار المطلوب حول حماية المدنيين والتدخل الإنساني، وليقلع النظام عندئذ شوكه بيديه.
دوليا: تصاعدت العقوبات وصار كل يوم يشهد المزيد منها، وتزايدت إدانات الدول والمنظمات الدولية لسياسات النظام الأمنية، بينما بدأت تتصاعد لهجة تهديد ووعيد عسكرية المضامين، كقول ساركوزي: إن وقت التدخل العسكري في سورية لم يحن بعد، وقول كاميرون: إن إنكلترا لن تتدخل إلا بقرار دولي: تصريحات تذكر بدورها بما سبق التدخل العسكري في ليبيا.
ـ ما هي انعكاسات هذا الوضع على المعارضة السورية في الداخل والخارج؟. وما هي نقاط التقاطع والتعارض بينها وبين الجهات التي تمسك الآن بالقسم الأكبر من ورقة سوريا، والتي يبدو أن لديها أجندة خاصة تجاه المعارضة، تقوم على عزلها عن الحدث وتهميشها لصالح تيار معارض يتخلق اليوم عبر مؤتمرات خارجية تبدو عبثية، لكنها تفضي إلى مزيد من إزاحة المعارضة الداخلية جانبا، بينما تتصرف هذه كأنها لا تفهم ما يجري، ولا تفعل شيئا ضده، في حين يدور حديث متزايد حول ضرورة السلاح في الصراع الداخلي، مع ما يعنيه هذا من تهميش للحراك السلمي، المدني والأهلي، وللقائمين فيه، ومن شد للمجتمع الأهلي، حامل الحراك الشعبي الرئيس، إلى العنف والتطرف السياسي والاقتتال الانتحاري؟
هل يعني بروز دور الخارج وبناء معارضة خارجية واللجوء إلى السلاح تبلور وضع يسد الطرق أمام فرص أية حلول داخلية وطنية، وهي تكاد تكون معدومة الآن، وإقصاء المعارضة عن مستقبل سوريا وتصغير دورها إلى أدنى حد ممكن، وإخراج الحراك عن سياقه الحالي، وبالتالي وضع اليد على سوريا مختلفة عن تلك التي يريدها قطاع هائل من الشعب: سوريا بعيدة عن فلسطين والجولان، بعيدة عن الديموقراطية وإن نال شعبها بعض الحرية، ليس حكمها بيد مجتمعها المدني المتحد مع مجتمعها الأهلي، وليست بالتالي سوريا العدالة والديموقراطية والمساواة.
ماذا ستفعل المعارضة؟ وماذا سيفعل الشباب الثائر والمجتمع الأهلي؟ وماذا سيفعل النظام؟ وهل سيواصل سياساته الحالية التي تخدم هذا الخطر وتقويه، عوضا عن أن تقوم بخطوة إنقاذية تضع مصالح البلاد فوق مصالح أشخاصه، وتخرجها من الكارثتين: الراهنة والآتية، الكارثة التي يديرها هو بأكثر الطرق والأساليب فشلا وخدمة لأعداء سوريا، والكارثة التي تحاك خيوطها بدهاء شديد في الخارج، وتشبه شبكة تحاك حول بلادنا ستلقى عليها في وقت غير بعيد، كي لا تبلغ الحرية وتبني الدولة الديموقراطية / المدنية، وتحرر الجولان وتعود إلى فلسطين والوحدة العربية والنفط وثروات العرب، بل تذهب إلى مكان غير الذي تموت من أجل أن تبلغه؟
نحن في فترة انعطافية ومفصلية: بعد أن انهار الحل الأمني وتحول إلى نفق لا مخرج منه، تنتظر سوريا في نهايته كارثة قاتلة بكل الأبعاد والمعاني. وبانت الحقيقة ساطعة، وهي أن هذا الحل انتحاري بالنسبة إلى النظام أيضا، وأنه يقتل الشعب: الجهة الوحيدة القادرة على حماية البلاد مما يدبر لها. بينما تتراكم إشارات الاستعداد لهجوم الخارج العام، وعلامات حيرة المعارضة وضياع النظام، وانكشاف المجتمع والدولة.
سادتي في كل مكان وموقع: هذا هو واقع الحال، فماذا أنتم فاعلون كي تنقذوا وطنكم؟.
الثورة السورية بين نظرتين
شمس الدين الكيلاني
منذ بدايات الانتفاضة السورية أفصح النظام والحركة الشعبية، كلٌ على حده، عن
طريقتين مختلفتين في تغطية ما يجري من أحداث: إذا كان المنتفضون قد اختاروا الإطلالة على العالم تحت الأضواء الباهرة، واستخدموا ما يستطيعون من وسائل وتقنيات لنقل ما يحدث إلى الفضاء المفتوح، فلأنهم استندوا على ثقة غير محدودة بعدالة قضيتهم، التي اختصروها بشعاري الحرية(=الله، سوريا، حرية، وبس) والكرامة (=الموت ولا المذلة)، للتعبير عن خطابهم للتغيير. وقد عزَّزت ثقتهم هذه تأييد الشعوب واحترامها لاختيارهم التظاهر السلمي والتحشيد الجماهيري أسلوباً وحيداً لمواجهة جبروت قوة السلطة لتغيير ميزان المعادلة السياسية لصالح ثورتهم.
فهم لا يقومون بشيء يخشون افتضاحه، بل استمدوا بعضاً من قوتهم من تفهم الناس وتعاطفهم، في الإقليم وفي العالم، مع القيم التي رفعوها ومع أسلوبهم السلمي للتغيير، وما أبدوه من شجاعة وإصرار. لذلك سمُّوا حركتهم (ثورة الكرامة )، مؤكدين بذلك أنها ليست ثورة الرغيف أو حرب الطبقات، أو احتجاجات الريف على المدينة، أو الفقراء على الأغنياء، أو المدن الصغيرة قبالة المدن الكبيرة المُتنعِّمة كما روج لذلك المتحذلقون من اليسار أو بعض مثقفي السلطة- بل إن ثورتهم، ككل الثورات الديمقراطية الكبرى، تتعلق بالكرامات وبالحريات المهدورة للفرد والجماعة السورية بأكملها، باستثناء الأجهزة المركبة للسلطة، وقمم رجال الأعمال الذين اندمجوا بالنظام أو كانوا استطالة طفيلية لفساده. واستخدم نشطاء التنسيقيات، بمهارة، تقنيات الاتصال الحديثة، للإضاءة على (صورة) ما يحدث إلى العالم، كي يضعوا هذا العالم برمته أمام مسؤولياته الأخلاقية والسياسية عمَّا يشاهد من استباحة للحقوق والكرامات والدماء.
بالمقابل اختار النظام إبعاد الأضواء والكاميرا عن الحدث، مصراً على إبقائه في العتمة، ليطلق لأقواله العنان، ولينكر ما يشاء ويؤكد على ما يشاء. وخصَّص لفضائياته، المدربة على مستلزمات الولاء، وظيفة فبركة الخبر أو اختلاقه، وإعلاء شأن رموز السلطة إلى مراتب ميتافيزيقية لا ينال منها الزيغ ولا الوهن، والنيل من صورة الخصم وغاياته وبواعثه الخبيثة! وجند لتلك الفضائيات الموالين من كل صوب، كما استقدم لبنانيين من أصحاب معلقات (المقاومة والممانعة!؟)، وممن اشتهروا بفن الردح بالمؤامرة الإمبريالية التي تدخل من بوابة الحرية؟!
فاتجه إعلام السلطة نحو غاية رئيسية، هي الإجهاز على الخصم، وذلك لأن السلطة اعتادت على التعامل مع المعارضة كعدو، عليها النيل منه ومن سمعته، وتدميره! ولم تتعامل معه كاحد مصادر الشرعية التي تحرص على نيلها كل سلطة ديمقراطية تحترم شعبها. يكفيها أنها استنسخت من تجربة كوريا الشمالية عسكرة المجتمع، وفكرة الحزب القائد للدولة والمجتمع وطبقتها حرفياً.
افتتح إعلام السلطة حملته بمقدمة كبرى، هدفها النيل من الخصم/ الشعب المنتفض، باتهامه بالعديد من الشرور: إنه ضالع بمؤامرة تنال من قلعة الممانعة، وتهدد وحدة سوريا واستقرارها. فهو تارة سلفية وتارة أخرى عصابات مسلحة لا نعرف هويتها ومصادرها، وتارة ثالثة قوى مأجورة تمتد يدها إلى ما وراء الحدود. فلم يتورع، على سبيل المثال، عن ترويج خبر وجود (امارة إسلامية في درعا بزعامة الشيخ صياصنة وإلى جواره رياض الترك )-الذي صرح أنه كان يتمنى لو كان فعلاً في الجامع العمري إلى جانب أهل درعا - كما ادعى اكتشاف امارة إسلامية في بانياس بمساندة عناصر من الموساد ونائب من تيار الحريري؟! وهو أمر مُغرق في الخيال.
على خلفية ذلك يسرد الإعلام الرسمي حكاياته ويبتكر قصصه. يعتمد في ذلك على تكتيك إنكار الوقائع (التظاهرات، المعارضة وأفكارها وشعاراتها، ومطالبها)، لتبدو كل له تلك التظاهرات والاحتجاجات من دون مسوِّغ مقبول، وبأهداف غير معروفة، ويعوزها وضوح الهدف والاتفاق، تختلف في الغايات وطرق الوصول، أما شعار الحرية والديمقراطية الذي أطلقته فهو أكثر غموضاً وإبهاماً، ليصل هذا الإعلام للاستنتاج، بأنه لا يمكن لهذه القوى أن تؤتَمن على قيادة البلد!؟ بينما يُشدِّد على وضوح خطاب السلطة وتوجهاتها، وفي مقدمها الاستقرار والأمان(!) وتلتقط فضائيات السلطة صور مسيرات الموظفين وعمال القطاع العام و(منظمات الشبيبة) ورجال الأمن: شرطة وجيش في لباسهم المدني، تنقلهم وسائل مواصلات السلطة على شتى التجمعات في كل اتجاه، ترفرف فوقهم الأعلام وصور الرئيس، وشعارات واضحة، وإلى جوارها لوحات بنحبك.
لم تقدِّم السلطة لأنصارها أهدافاً جديدة ذات مغزى سوى تقديس رموزها وتكريس ماهو قائم والدفاع عنه، وتبرير العنف ضد المحتجين. ميزة هذا الخيار، يتجلى في وعده بالسلامة والإفلات من التهديد واحتمال جمع المنافع، شرط التنازل عن الحرية وعن الرغبة فيها، بينما قدم المنتفضون مشروعاً للحرية، للتغيير الديمقراطي لاسترجاع الكرامة المهدورة، وإعادة سوريا لكل أبنائها من دون تمييز (الشعب السوري واحد) وفك العلاقة مع رموز السلطة وإنزالها من عليائها، لكن من دون هذا الخيار التغييري الدم والدموع الممتزجين بالأمل والحلم.
منذ بدايات الانتفاضة السورية أفصح النظام والحركة الشعبية، كلٌ على حده، عن
طريقتين مختلفتين في تغطية ما يجري من أحداث: إذا كان المنتفضون قد اختاروا الإطلالة على العالم تحت الأضواء الباهرة، واستخدموا ما يستطيعون من وسائل وتقنيات لنقل ما يحدث إلى الفضاء المفتوح، فلأنهم استندوا على ثقة غير محدودة بعدالة قضيتهم، التي اختصروها بشعاري الحرية(=الله، سوريا، حرية، وبس) والكرامة (=الموت ولا المذلة)، للتعبير عن خطابهم للتغيير. وقد عزَّزت ثقتهم هذه تأييد الشعوب واحترامها لاختيارهم التظاهر السلمي والتحشيد الجماهيري أسلوباً وحيداً لمواجهة جبروت قوة السلطة لتغيير ميزان المعادلة السياسية لصالح ثورتهم.
فهم لا يقومون بشيء يخشون افتضاحه، بل استمدوا بعضاً من قوتهم من تفهم الناس وتعاطفهم، في الإقليم وفي العالم، مع القيم التي رفعوها ومع أسلوبهم السلمي للتغيير، وما أبدوه من شجاعة وإصرار. لذلك سمُّوا حركتهم (ثورة الكرامة )، مؤكدين بذلك أنها ليست ثورة الرغيف أو حرب الطبقات، أو احتجاجات الريف على المدينة، أو الفقراء على الأغنياء، أو المدن الصغيرة قبالة المدن الكبيرة المُتنعِّمة كما روج لذلك المتحذلقون من اليسار أو بعض مثقفي السلطة- بل إن ثورتهم، ككل الثورات الديمقراطية الكبرى، تتعلق بالكرامات وبالحريات المهدورة للفرد والجماعة السورية بأكملها، باستثناء الأجهزة المركبة للسلطة، وقمم رجال الأعمال الذين اندمجوا بالنظام أو كانوا استطالة طفيلية لفساده. واستخدم نشطاء التنسيقيات، بمهارة، تقنيات الاتصال الحديثة، للإضاءة على (صورة) ما يحدث إلى العالم، كي يضعوا هذا العالم برمته أمام مسؤولياته الأخلاقية والسياسية عمَّا يشاهد من استباحة للحقوق والكرامات والدماء.
بالمقابل اختار النظام إبعاد الأضواء والكاميرا عن الحدث، مصراً على إبقائه في العتمة، ليطلق لأقواله العنان، ولينكر ما يشاء ويؤكد على ما يشاء. وخصَّص لفضائياته، المدربة على مستلزمات الولاء، وظيفة فبركة الخبر أو اختلاقه، وإعلاء شأن رموز السلطة إلى مراتب ميتافيزيقية لا ينال منها الزيغ ولا الوهن، والنيل من صورة الخصم وغاياته وبواعثه الخبيثة! وجند لتلك الفضائيات الموالين من كل صوب، كما استقدم لبنانيين من أصحاب معلقات (المقاومة والممانعة!؟)، وممن اشتهروا بفن الردح بالمؤامرة الإمبريالية التي تدخل من بوابة الحرية؟!
فاتجه إعلام السلطة نحو غاية رئيسية، هي الإجهاز على الخصم، وذلك لأن السلطة اعتادت على التعامل مع المعارضة كعدو، عليها النيل منه ومن سمعته، وتدميره! ولم تتعامل معه كاحد مصادر الشرعية التي تحرص على نيلها كل سلطة ديمقراطية تحترم شعبها. يكفيها أنها استنسخت من تجربة كوريا الشمالية عسكرة المجتمع، وفكرة الحزب القائد للدولة والمجتمع وطبقتها حرفياً.
افتتح إعلام السلطة حملته بمقدمة كبرى، هدفها النيل من الخصم/ الشعب المنتفض، باتهامه بالعديد من الشرور: إنه ضالع بمؤامرة تنال من قلعة الممانعة، وتهدد وحدة سوريا واستقرارها. فهو تارة سلفية وتارة أخرى عصابات مسلحة لا نعرف هويتها ومصادرها، وتارة ثالثة قوى مأجورة تمتد يدها إلى ما وراء الحدود. فلم يتورع، على سبيل المثال، عن ترويج خبر وجود (امارة إسلامية في درعا بزعامة الشيخ صياصنة وإلى جواره رياض الترك )-الذي صرح أنه كان يتمنى لو كان فعلاً في الجامع العمري إلى جانب أهل درعا - كما ادعى اكتشاف امارة إسلامية في بانياس بمساندة عناصر من الموساد ونائب من تيار الحريري؟! وهو أمر مُغرق في الخيال.
على خلفية ذلك يسرد الإعلام الرسمي حكاياته ويبتكر قصصه. يعتمد في ذلك على تكتيك إنكار الوقائع (التظاهرات، المعارضة وأفكارها وشعاراتها، ومطالبها)، لتبدو كل له تلك التظاهرات والاحتجاجات من دون مسوِّغ مقبول، وبأهداف غير معروفة، ويعوزها وضوح الهدف والاتفاق، تختلف في الغايات وطرق الوصول، أما شعار الحرية والديمقراطية الذي أطلقته فهو أكثر غموضاً وإبهاماً، ليصل هذا الإعلام للاستنتاج، بأنه لا يمكن لهذه القوى أن تؤتَمن على قيادة البلد!؟ بينما يُشدِّد على وضوح خطاب السلطة وتوجهاتها، وفي مقدمها الاستقرار والأمان(!) وتلتقط فضائيات السلطة صور مسيرات الموظفين وعمال القطاع العام و(منظمات الشبيبة) ورجال الأمن: شرطة وجيش في لباسهم المدني، تنقلهم وسائل مواصلات السلطة على شتى التجمعات في كل اتجاه، ترفرف فوقهم الأعلام وصور الرئيس، وشعارات واضحة، وإلى جوارها لوحات بنحبك.
لم تقدِّم السلطة لأنصارها أهدافاً جديدة ذات مغزى سوى تقديس رموزها وتكريس ماهو قائم والدفاع عنه، وتبرير العنف ضد المحتجين. ميزة هذا الخيار، يتجلى في وعده بالسلامة والإفلات من التهديد واحتمال جمع المنافع، شرط التنازل عن الحرية وعن الرغبة فيها، بينما قدم المنتفضون مشروعاً للحرية، للتغيير الديمقراطي لاسترجاع الكرامة المهدورة، وإعادة سوريا لكل أبنائها من دون تمييز (الشعب السوري واحد) وفك العلاقة مع رموز السلطة وإنزالها من عليائها، لكن من دون هذا الخيار التغييري الدم والدموع الممتزجين بالأمل والحلم.