الاربعاء 5 تشرين الأول 2011
أطلق الزعيم الإصلاحي والرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي مبادرة قال إنها ربما تكون الحل الأخير لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة المستمرة منذ الانتخابات الرئاسية، معرباً عن تأييده لثورات "الربيع العربي" ولاسيما الحركات الاحتجاجية التي تشهدها سوريا للمطالبة بالحرية والديمقراطية.
وفي مبادرة مشتركة مع وزير الداخلية إبان حقبة رئاسته حجة الإسلام عبد الله نوري الذي كان معتقلا لمدة 6 سنوات بتهمة إهانة المرشد الأعلى آية الله علي الخامنئي، دعا خاتمي إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين، وإنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على الزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، وإجراء انتخابات نزيهة وحرة، بعيداً عن تدخل الأجهزة الأمنية والعسكرية، معتبراً ذلك شرطًا أساسيًا للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد حالياً.
وطبقاً لمكتب خاتمي، فإن خاتمي ونوري أكدا في لقاء جمعهما ضرورة "استغلال فترة الانتخابات التشريعية المقبلة في آذار المقبل من أجل تبيان وشرح أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة، كحق من الحقوق الحياتية والأساسية للشعب الإيراني"، بحيث شددا على أنه "لا يمكن للسلطة الحاكمة بأي شكل من الأشكال منع المواطنين من التمتع بنعم الله وحقوقهم المشروعة التي أعطاها الله لهم".
وأضاف خاتمي ونوري وفق نص الرسالة: "إن من واجب السلطة الحاكمة تهيئة الظروف من أجل إجراء انتخابات حرة وعادلة لإتاحة الفرصة للناشطين والتيارات السياسية الفاعلة في البلاد أياً كان توجهها بشكل لا يترك لديها أي مخاوف إضافية سوى الحفاظ على المصالح القومية، ولابد من أن تجرى الانتخابات بحيث تكون نزيهة من دون تدخل الأجهزة الأمنية والعسكرية كذلك من دون تأثير السلطة التنفيذية والمراقبين على نتائجها".
وإذ أشارا إلى أهمية "تحرك عقلاء البلاد وخواص النظام الحاكم لإعادة الأمور إلى طريق الصواب من أجل تعويض وإصلاح الأخطاء التي ارتكبت والانحرافات التي مورست خلال السنوات الماضية"، شدد خاتمي ونوري على وجوب أن يتدبر النظام الإيراني "الأمور بعقلانية من أجل إنقاذ البلاد بأسرع وقت ممكن من الأضرار العظيمة التي لحقت بها خلال السنوات الأخيرة وذلك بسبب سوء الإدارة والفساد المستشري في أروقة الدوائر الحكومية المختلفة"، وأوصيا في هذا المجال متخذي القرار الرئيسيين في البلاد بضرورة "إعادة الثقة المسلوبة بين غالبية الشعب والنظام الحاكم، وإنهاء الأجواء البوليسية المفروضة في البلاد حتى تتمكن النخب السياسية والثقافية وأصحاب وسائل الإعلام والصحف المستقلة والمنتقدة للنظام بالإضافة إلى الجامعيين ورجال الدين من مزاولة حقوقهم السياسية من دون أي مخاوف أو قيود أو مشاكل أو نواقص تذكر, بالإضافة إلى تمكينهم من الانتقاد البناء لسوء الإدارة والفساد الموجود في الدوائر الحكومية"، وأضافا: "إن البداية تكمن في سعي النظام الحاكم الى إعادة الثقة المفقودة بينه وبين الشعب والنخب السياسية والجامعيين والنشطاء السياسيين ورجال الدين والطبقة العاملة والنساء والشباب، والمضي قدماً نحو مستقبل إيران ومن أجل إنقاذ المصالح القومية والمحافظة على الأصول الأساسية للتيار الإصلاحي والحركة الخضراء، وذلك بجعل الدستور الفيصل بين النظام الحاكم والشعب".
من جهة أخرى، أعلن خاتمي ونوري دعمهما للحركات التحررية في العالم العربي وقالا: "إن أنصار الحركة الإصلاحية والحركة الخضراء يدعمون وبشكل قاطع الحركات المطالبة بالحرية والديمقراطية في المنطقة ويطالبون الحكام المستبدين والطغاة في المنطقة الإصغاء إلى مطالب شعوبهم قبل أن يفوت الأوان"، مؤكدين في هذا السياق على كون "الشعوب هي من ستقرر مصير بلدان المنطقة".
وفي المقابل، إنتقد خاتمي ونوري مواقف حكام إيران حيال الاحتجاجات في سوريا حيث جاء في نص بيانهما: "إننا نطالب الحكومة أن تنظر للحركات المطالبة بالحرية في المنطقة.. حتى في سوريا، بما يتوافق مع المصالح القومية والقيم الدينية التي أوصى بها السلف الصالح، وأن تنظر إلى هذه المواضيع بتحليل عادل ومنصف قبل فوات الأوان"، لافتين الإنتباه إلى أنّ "التغيير سُنّة كونية ولن يستثني الطغاة مهما تجبروا، وهو على الأبواب".
