الصفحات
▼
الأحد، 28 أغسطس 2011
الاستراتيجية القذافية في الثورة والثروة
حسام عيتاني
أمام ندرة المعلومات التي يمكن الركون إليها من بين ركام خطابات معمر القذافي، قد تكون العودة إلى المعطيات الاقتصادية السبيل الأقرب للحصول على صورة واقعية عما كانت عليه الحال في الجماهيرية العظمى.
لا ريب في أن القذافي قد حوّل ببهرجته واستعراضه اللوني الذي لا ينتهي، وبأفعاله وحارساته وخيمته، الانتباه عن حقيقة وضع المجتمع الليبي في الأعوام التي قبع على رأس النظام، مع صفة رسمية ومن دونها. وإذا صح الاعتقاد أن الاستراتيجية القذافية في الهندسة الاجتماعية هي التفريغ والتجميد، أي طرد ونبذ أي عنصر فاعل من الداخل وإبعاده إما إلى المنافي أو إلى السجون أو «تغييبه»، ومنع خروج أي خطة تطوير إلى حيّز التنفيذ بهدف بقاء ليبيا في حالة تسهل «معرفتها» كمقدمة لازمة للسيطرة عليها، من قبل نظام قليلة قدراته على امتلاك المعرفة.
وليبيا التي تملك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في أفريقيا (أكثر من 40 بليون برميل) والتي يرى خبراء النفط أن باطن أرضها ما زال يحتوي الكثير من هذه الثروة بسبب ضآلة المساحات التي تم مسحها جيولوجياً، مقارنة بالرقعة الشاسعة للأراضي الليبية (حوالى 1.755 مليون كليومتر مربع)، ترتفع نموذجاً مدهشاً على ما يمكن أن ينزله حكم غشوم ببلد ثري. ولا تفيد كثيراً معطيات الاقتصاد الكلي في فهم ما كان يدور في ليبيا. إذ إن الأرقام تتحدث عن أعلى مستوى للدخل الفردي في أفريقيا (14.8 ألف دولار سنوياً) ونسبة نمو تزيد عن العشرة في المئة منذ بداية العقد الحالي. أما الوقائع التي بدأت تظهر إلى العلن منذ انطلاق ثورة السابع عشر من شباط (فبراير) فتقول إن الثروة الوطنية كانت ملكاً شخصياً للقذافي وأفراد أسرته، وإن الأرقام الفلكية لمداخيل تصدير النفط، كانت تختفي من الحسابات العامة للدولة من دون أثر تقريباً، وسط «مدينة الملاهي» التي يطلق عليها اسم اللجان الثورية واللجان الشعبية وأسماء أخرى تخلو كلها من المعنى.
كثيرة هي المتشابهات والمتوازيات بين ليبيا في عهد معمر القذافي والعراق أثناء حكم صدام حسين في التفاوت المخزي بين الإمكانات المالية ومستويات المعيشة العامة. ثم إن الأخير تميز في مجال اضطهاد الجماعات بعدما فرغ من خصومه الأفراد، فتنقل يقتل البعثيين والشيوعيين والأكراد والشيعة، والمعارضين من كل صنف وجنس وحزب وملّة. لكن إذا لم تشتهر عملية اضطهاد كبيرة نفذها القذافي ضد جماعة محددة، على غرار «أنفال» صدام ضد الأكراد، إلا أن «ملك ملوك أفريقيا» لم يتردد، كنظيره المشرقي، صدام، في الاستخدام الكثيف للمال في شراء ولاءات وتمويل عداوات محلية وخارجية.
المهم في هذا الجانب أن ما كانت تقوله أرقام البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية عن وصول نسبة البطالة إلى خمسين في المئة وإلى ميل طاغٍ لتوظيف الأجانب ووصول نسبة سكان المدن إلى 85 في المئة من بين الليبيين، لم يأتِ من تطور غير منسق لاقتصاد أحادي الجانب يقوم على تصدير النفط وحسب، بل جاء أيضاً - ومثل ليبيا في ذلك مثل الكثير من دول العالم الثالث الغنية بالثروات الطبيعية والفقيرة إلى مؤسسات الدولة والقانون - جاء نتيجة تصميم مسبق، سياسي واجتماعي، على حصر امتيازات السلطة والقوة في أيدي فئة قليلة.
الممارسة هذه ليست فريدة في عالم السلطات العربية حيث برزت أشكال السلطة الشمولية من أوروبا الوسطى والشرقية على خلفية العائلات والطوائف. المميز في التجربة الليبية أن جانب «التفريغ» أو التجويف، الذي سبقت الإشارة إليه، قد جاوز كل الشكليات التي راعتها الدول العربية الأخرى. وبذريعة أيديولوجيا «ثالثة»، جرى تفكيك نواة الدولة التي كان الحكم الملكي «الذي «أزكمت رائحته النتنة الأنوف» - على ما قال القذافي في بيان استيلائه على السلطة - يسعى إلى بنائها.
نجاعة ذرائع القذافي التي أجملها في كتابه الأخضر، وفي تجويفه الدولة والمجتمع الليبيين من أي نواة قادرة على التطور وتشكيل البديل، يدل عليه تطاول حكمه إلى الحد الذي بدا معه أن سلالته ستحكم ليبيا حتى آخر برميل نفط فيها. بيد أن نجاح «الطريق الثالث» القذافي، لم يكن شيئاً مختلفاً في الجوهر عن نجاحات أسر زين العابدين بن علي وحسني مبارك وحافظ الأسد وعلي عبدالله صالح، وغيرهم من الرؤساء الذين يحتفل أكثرهم بالاستيلاء على السلطة بأعياد يسميها أعياد التغيير أو الثورة.
تطويع الليبيين من خلال التسلط على حقهم في ثروتهم وإخضاعهم لاعتباط القذافي وأبنائه، لا يختلف إذاً عن النهب المنظم للدولة المصرية الذي مارسه حسني مبارك وزين العابدين بن علي، وهي عملية ترمي إلى الحفاظ على الثروة في أيد أمينة، من جهة، وضمان ارتباط «العامة» (البشر من دون صفتهم السياسية التي تحولهم الى «شعب» أو «مواطنين») «بأسياده». واللافت أن ما من بلد عربي تجرى فيه الإطاحة بالنظام التسلطي، كتونس ومصر وليبيا، إلا وتظهر حاجة ملحة إلى برنامج ضخم لإعادة البناء - بناء لإصلاح «الإنجازات» التي حققتها الأنظمة السابقة والتي دفعت بلادها ومجتمعاتها إلى صحراء سياسية قاحلة.
وقد يكون من المبالغة في التفاؤل توقع انتقال الأوضاع في ليبيا من الحالة التي رأينا إلى درجة عليا من العقلانية في إدارة الثروة الوطنية على غرار البرنامج النروجي في إدارة ثروة الأجيال المقبلة. لكن من المهم التمسك بفرضية إدراك الحكومات الجديدة في البلدان التي نجحت حتى الآن في التخلص من المستبدين فيها، بأهمية التخطيط التنموي (وهذا يختلف عن الاقتصاد الموجه اختلافاً جذرياً).
المثال السيئ الذي يرد إلى الذهن هنا هو ما تقوم به الحكومة العراقية، ومنذ أعوام، من إعادة تطبيق أسوأ طرق الإنفاق غير المدروس والإسراف في المشاريع غير الإنتاجية وتحويل البلاد إلى مستهلكة لمنتجات مستوردة، ضمن استراتيجية وحيدة هي التمسك بالسلطة.
دروس صدام والقذافي ومبارك لم تُستوعب كما يجب.
في أمّ معاركه... النظام السوري يخوض حروبه السابقة
ياسين الحاج صالح
من المحتمل أن النظام السوري ينهل من إطاري خبرة مرجعيين في تعامله مع الانتفاضة. أولهما ما يعرف بأزمة الثمانينات، والثاني أزمة ما بعد اغتيال رفيق الحريري. فإن كان ذلك صحيحاً، على ما نقدّر، كان من شأن إلقاء نظرة عليهما أن يساعد في فهم كيفية تفكير النظام اليوم في مواجهة الأزمة الوطنية الراهنة، وفي تقدير محصلة هذه المواجهة.
رغم أن الشكل الأكثر درامية لمعارضة النظام في أزمة الثمانينات كان إسلامياً وعنيفاً، فإن حركة المعارضة شملت يساريين ومثقفين وطلاب جامعات ونقابات مهنية. تفجرت الأزمة بمجزرة، وانتهت بمجرزة. في أواخر ربيع 1979 قتل تنظيم الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين عشرات طلاب الضباط العلويين في مدرسة المدفعية في حلب، وفي شباط (فبراير) 1982 قتل النظام ما قد يصل إلى 30 ألفاً من سكان مدينة حماة إثر مواجهة أخيرة مع مجموعات من الإسلاميين. لكن منذ صيف 1980 كان واضحاً أن الإسلاميين أخفقوا في إثارة انتفاضة عامة ضد النظام، وأن بؤر التمرد النشطة عليه اقتصرت على حلب وحماة وإدلب، وبعض البلدات التابعة للأخيرتين. مشاركة حمص ودمشق كانت محدودة، والمدن الأخرى أقرب إلى معدومة.
وإثر محاولة لاغتيال الرئيس حافظ الأسد في حزيران (يونيو) 1980، جرى قتل مئات المعتقلين الإسلاميين في سجن تدمر، والتوسع في سياسة الاعتقال والتعذيب والاستئصال حيال الإسلاميين والبيئة التي خرجوا منها. ولم يكد النظام يأمن إلى أنه وجّه ضربة ماحقة للإسلاميين حتى اعتقل معارضيه اليساريين بنيّة استئصالهم، ثم حلّ نقابات المهن العلمية وأعاد تشكيلها من أتباعه. وقبل ذلك كان احتل الجامعات بالمخابرات، وشكل ميليشيات طالبية من البعثيين المسلحين للسيطرة على الطلاب. وجرى بناء جيش مهول من الوشاة والمخبرين، واعتقل عشرات ألوف الناس بناء على «تقاريرهم»، وكان التعذيب روتينياً... والإذلال كذلك. وقد استمر التعذيب في سجن تدمر حتى وقت قريب من 2000، وكان ضحيته الإسلاميون وجماعة بعث العراق أولاً، لكن أيضاً سجناء يساريون أحياناً.
تميزت تلك الفترة وأكثر من عقد تلاها بفائض مهول من القمع، يتجاوز مقتضيات تأمين النظام إلى إرهاب المجتمع السوري وإسكان الهزيمة في قلوب السوريين وعقولهم. وهو ما تحقق فعلاً لنحو جيل. ولعل النظام استخلص من ذلك أن الحل الصحيح للمنازعة السياسية الداخلية هو سحق المنازعين، ورفض أية تسوية معهم أو تقديم أي تنازل لهم.
المشكلة مختلفة في 2005. كان جرى التمديد لإميل لحود في لبنان دونما ضرورة من وجهة نظر مصالح النظام بالذات (ربما عدا المالية السرية منها)، وبمبادرة أميركية - فرنسية صدر القرار 1559 الذي يقضي بانسحاب القوات السورية من لبنان ونزع سلاح الميليشيات فيه، ثم اغتيل الحريري، وشيّعه جمهور لبناني كبير اتجه بلومه إلى النظام السوري. وخلال عشرة أسابيع انسحبت القوات السورية اضطراراً من لبنان. وتشكلت لجنة تحقيق دولية في اغتيال الحريري، وجرت سلسلة اغتيالات استهدفت بصورة شبه حصرية خصوم النظام السوري اللبنانيين. وصعّدت المعارضة الداخلية في البلاد موقفها من النظام، وتشكل لها ما يقارب إطاراً جامعاً سمي إعلان دمشق، و «انتحر» غازي كنعان، وزير الداخلية السوري آنذاك ورئيس المخابرات السورية في لبنان في سنوات سبقت، و«انشق» عبدالحليم خدام في نهاية 2005.
وطوال عام أو أكثر كان مصير النظام موضع مضاربات متنوعة، تقدر انهياره في أي وقت. لكن في الوقت نفسه كان الاستقطاب الداخلي يحتدم في لبنان مع دور سوري في ذلك، وكانت أوضاع العراق تبلغ ذروة من الانفلات، جعلت البلد غير قابل للحكم، ودفعت الأميركيين قبل نهاية 2006 إلى إصدار تقرير بيكر - هاملتون الذي كان بمثابة انعطاف عن سياسة المواجهة، وتراجع عن «الثورية» الأميركية المحافظة الجديدة التالية لاحتلال أفغانستان والعراق باتجاه الانخراط مع القــــوى الإقليمية بدل مواجهتها وتخويفها. وكان للنظام السوري ضلع في ذلك أيضاً. وفي تموز (يوليو) 2006 تفجرت حرب دامت نحو خمسة أسابيع بين إسرائـــيل و«حزب الله» المدعوم مـــن سورية، والذي قاتـــل ببسالة ووجّه ضربة قويــة للردعيــــة الإسرائيلية. انتهت الحرب بفشل إسرائيلي، وبفوز نسبي لسورية و«حزب الله» في المواجهة، لكن مع تعمق الانقسام اللبناني وتحول لبنان إلى بلد غير قابل للحكم بدوره.
في شباط 2006 فازت حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، فاستنتجت القوى الغربية أن الديموقراطية في العالم العربي والإسلامي تخدم الإسلاميين، وهو ما بدا أن دخول الإسلاميين المصريين الى البرلمان بنسبة لافتة، قبل شهور من ذلك، يصادق عليه.
وقد أدت جملة هذه العمليات إلى تراجع الضغوط الدولية على النظام، وإلى عودة الأميركيين إلى سياسات شرق أوسطية متمركزة حول الاستقرار بعد نحو خمس سنوات من الكلام على «تغيير الأنظمة» و «إعادة رسم الخرائط» و «الفوضى الخلاقة» و «الشرق الأوسط الجديد».
لا يبعد أن يكون الدرس الذي استخلصه النظام السوري من هذه الأزمة هو أن استقراره مرهون بتوسيع قاعدة اللاإستقرار إقليمياً قدر الممكن، والاستفادة من بؤر التوتر السياسي القائمة. وكانت هذه هي النقطة الأهم في ما قاله رامي مخلوف لصحيفة أميركية في وقت مبكر من الانتفاضة. هذا مع الضبط الداخلي المتشدد وعدم التسامح مع أية خلافات داخل مراتب النظام العليا، ومع كسب الوقت إلى أقصى حد، والرهان على تغير اتجاهات الريح السياسية الدولية.
اليوم يخوض النظام أمّ معاركه، مطبقاً خبرة الثمانينات نفسها... لكنه لا يبدو قادراً على المضي إلى الحد الذي بلغه في حماة 1982. هذا بفعل فقدان الظهير الدولي، وعمومية الانتفاضة اليوم وتفوقها الأخلاقي مقارنة بصراعه مع الإسلاميين قبل ثلاثة عقود، والتغطية الإعلامية الواسعة التي تؤمنها الانتفاضة لنفسها. ومن جهة أخرى، لا يبدو النظام قادراً على تحريك الأوضاع الإقليمية، أو أن محاولاته في هذا الشأن تفشل بسرعة وتأتي بنتائج عكسية، على نحو ما جرى على جبهة الجولان في ذكرى النكبة، ثم النكسة. ومن غير المحتمل أن تخوض إيران حرباً من أجله، أو «حزب الله». ولا يبدو أن الوقت حليفه هذه المرة، بل لعله خصم له.
مع ذلك يمضي النظام في خوض حروبه السابقة. لا يقتصر الأمر على تأويل المواجهة الجديدة على ضوء خبرات قديمة، بل على مواجهة الأعداء أنفسهم: عصابات مسلحة (سلفية) وقوى غربية متآمرة. من غير المحتمل أن ينجح ذلك في إنقاذ النظام، لكنه قد يكون «ناجحاً» جداً في تدمير البلد.
من المحتمل أن النظام السوري ينهل من إطاري خبرة مرجعيين في تعامله مع الانتفاضة. أولهما ما يعرف بأزمة الثمانينات، والثاني أزمة ما بعد اغتيال رفيق الحريري. فإن كان ذلك صحيحاً، على ما نقدّر، كان من شأن إلقاء نظرة عليهما أن يساعد في فهم كيفية تفكير النظام اليوم في مواجهة الأزمة الوطنية الراهنة، وفي تقدير محصلة هذه المواجهة.
رغم أن الشكل الأكثر درامية لمعارضة النظام في أزمة الثمانينات كان إسلامياً وعنيفاً، فإن حركة المعارضة شملت يساريين ومثقفين وطلاب جامعات ونقابات مهنية. تفجرت الأزمة بمجزرة، وانتهت بمجرزة. في أواخر ربيع 1979 قتل تنظيم الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين عشرات طلاب الضباط العلويين في مدرسة المدفعية في حلب، وفي شباط (فبراير) 1982 قتل النظام ما قد يصل إلى 30 ألفاً من سكان مدينة حماة إثر مواجهة أخيرة مع مجموعات من الإسلاميين. لكن منذ صيف 1980 كان واضحاً أن الإسلاميين أخفقوا في إثارة انتفاضة عامة ضد النظام، وأن بؤر التمرد النشطة عليه اقتصرت على حلب وحماة وإدلب، وبعض البلدات التابعة للأخيرتين. مشاركة حمص ودمشق كانت محدودة، والمدن الأخرى أقرب إلى معدومة.
وإثر محاولة لاغتيال الرئيس حافظ الأسد في حزيران (يونيو) 1980، جرى قتل مئات المعتقلين الإسلاميين في سجن تدمر، والتوسع في سياسة الاعتقال والتعذيب والاستئصال حيال الإسلاميين والبيئة التي خرجوا منها. ولم يكد النظام يأمن إلى أنه وجّه ضربة ماحقة للإسلاميين حتى اعتقل معارضيه اليساريين بنيّة استئصالهم، ثم حلّ نقابات المهن العلمية وأعاد تشكيلها من أتباعه. وقبل ذلك كان احتل الجامعات بالمخابرات، وشكل ميليشيات طالبية من البعثيين المسلحين للسيطرة على الطلاب. وجرى بناء جيش مهول من الوشاة والمخبرين، واعتقل عشرات ألوف الناس بناء على «تقاريرهم»، وكان التعذيب روتينياً... والإذلال كذلك. وقد استمر التعذيب في سجن تدمر حتى وقت قريب من 2000، وكان ضحيته الإسلاميون وجماعة بعث العراق أولاً، لكن أيضاً سجناء يساريون أحياناً.
تميزت تلك الفترة وأكثر من عقد تلاها بفائض مهول من القمع، يتجاوز مقتضيات تأمين النظام إلى إرهاب المجتمع السوري وإسكان الهزيمة في قلوب السوريين وعقولهم. وهو ما تحقق فعلاً لنحو جيل. ولعل النظام استخلص من ذلك أن الحل الصحيح للمنازعة السياسية الداخلية هو سحق المنازعين، ورفض أية تسوية معهم أو تقديم أي تنازل لهم.
المشكلة مختلفة في 2005. كان جرى التمديد لإميل لحود في لبنان دونما ضرورة من وجهة نظر مصالح النظام بالذات (ربما عدا المالية السرية منها)، وبمبادرة أميركية - فرنسية صدر القرار 1559 الذي يقضي بانسحاب القوات السورية من لبنان ونزع سلاح الميليشيات فيه، ثم اغتيل الحريري، وشيّعه جمهور لبناني كبير اتجه بلومه إلى النظام السوري. وخلال عشرة أسابيع انسحبت القوات السورية اضطراراً من لبنان. وتشكلت لجنة تحقيق دولية في اغتيال الحريري، وجرت سلسلة اغتيالات استهدفت بصورة شبه حصرية خصوم النظام السوري اللبنانيين. وصعّدت المعارضة الداخلية في البلاد موقفها من النظام، وتشكل لها ما يقارب إطاراً جامعاً سمي إعلان دمشق، و «انتحر» غازي كنعان، وزير الداخلية السوري آنذاك ورئيس المخابرات السورية في لبنان في سنوات سبقت، و«انشق» عبدالحليم خدام في نهاية 2005.
وطوال عام أو أكثر كان مصير النظام موضع مضاربات متنوعة، تقدر انهياره في أي وقت. لكن في الوقت نفسه كان الاستقطاب الداخلي يحتدم في لبنان مع دور سوري في ذلك، وكانت أوضاع العراق تبلغ ذروة من الانفلات، جعلت البلد غير قابل للحكم، ودفعت الأميركيين قبل نهاية 2006 إلى إصدار تقرير بيكر - هاملتون الذي كان بمثابة انعطاف عن سياسة المواجهة، وتراجع عن «الثورية» الأميركية المحافظة الجديدة التالية لاحتلال أفغانستان والعراق باتجاه الانخراط مع القــــوى الإقليمية بدل مواجهتها وتخويفها. وكان للنظام السوري ضلع في ذلك أيضاً. وفي تموز (يوليو) 2006 تفجرت حرب دامت نحو خمسة أسابيع بين إسرائـــيل و«حزب الله» المدعوم مـــن سورية، والذي قاتـــل ببسالة ووجّه ضربة قويــة للردعيــــة الإسرائيلية. انتهت الحرب بفشل إسرائيلي، وبفوز نسبي لسورية و«حزب الله» في المواجهة، لكن مع تعمق الانقسام اللبناني وتحول لبنان إلى بلد غير قابل للحكم بدوره.
في شباط 2006 فازت حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، فاستنتجت القوى الغربية أن الديموقراطية في العالم العربي والإسلامي تخدم الإسلاميين، وهو ما بدا أن دخول الإسلاميين المصريين الى البرلمان بنسبة لافتة، قبل شهور من ذلك، يصادق عليه.
وقد أدت جملة هذه العمليات إلى تراجع الضغوط الدولية على النظام، وإلى عودة الأميركيين إلى سياسات شرق أوسطية متمركزة حول الاستقرار بعد نحو خمس سنوات من الكلام على «تغيير الأنظمة» و «إعادة رسم الخرائط» و «الفوضى الخلاقة» و «الشرق الأوسط الجديد».
لا يبعد أن يكون الدرس الذي استخلصه النظام السوري من هذه الأزمة هو أن استقراره مرهون بتوسيع قاعدة اللاإستقرار إقليمياً قدر الممكن، والاستفادة من بؤر التوتر السياسي القائمة. وكانت هذه هي النقطة الأهم في ما قاله رامي مخلوف لصحيفة أميركية في وقت مبكر من الانتفاضة. هذا مع الضبط الداخلي المتشدد وعدم التسامح مع أية خلافات داخل مراتب النظام العليا، ومع كسب الوقت إلى أقصى حد، والرهان على تغير اتجاهات الريح السياسية الدولية.
اليوم يخوض النظام أمّ معاركه، مطبقاً خبرة الثمانينات نفسها... لكنه لا يبدو قادراً على المضي إلى الحد الذي بلغه في حماة 1982. هذا بفعل فقدان الظهير الدولي، وعمومية الانتفاضة اليوم وتفوقها الأخلاقي مقارنة بصراعه مع الإسلاميين قبل ثلاثة عقود، والتغطية الإعلامية الواسعة التي تؤمنها الانتفاضة لنفسها. ومن جهة أخرى، لا يبدو النظام قادراً على تحريك الأوضاع الإقليمية، أو أن محاولاته في هذا الشأن تفشل بسرعة وتأتي بنتائج عكسية، على نحو ما جرى على جبهة الجولان في ذكرى النكبة، ثم النكسة. ومن غير المحتمل أن تخوض إيران حرباً من أجله، أو «حزب الله». ولا يبدو أن الوقت حليفه هذه المرة، بل لعله خصم له.
مع ذلك يمضي النظام في خوض حروبه السابقة. لا يقتصر الأمر على تأويل المواجهة الجديدة على ضوء خبرات قديمة، بل على مواجهة الأعداء أنفسهم: عصابات مسلحة (سلفية) وقوى غربية متآمرة. من غير المحتمل أن ينجح ذلك في إنقاذ النظام، لكنه قد يكون «ناجحاً» جداً في تدمير البلد.
الثورة السورية بين إعلام السلطة وعدسة المتظاهرين
شمس الدين الكيلاني
منذ بدايات الانتفاضة السورية أفصح النظام والحركة الشعبية، كلٌ على حدة، عن طريقتين مختلفتين في تغطية ما يجري من أحداث. المنتفضون اختاروا الإطلالة على العالم تحت الأضواء الباهرة، واستخدام ما يستطيعون من وسائل وتقنيات لنقل ما يحدث إلى الفضاء المفتوح، مُستَنِدين الى ثقة غير محدودة بعدالة قضيتهم، التي اختصروها بشعاري الحرية (الله، سورية، حرية وبس) والكرامة (الموت ولا المذلة)، اللذين اختصروا بهما خطابهم للتغيير. وعزَّز ثقتهم هذه تأييد الشعوب واحترامها لاختيارهم التظاهر السلمي والحشد الجماهيري أسلوباً وحيداً لمواجهة جبروت قوة السلطة ولتغيير ميزان المعادلة السياسية لمصلحة ثورتهم.
فهم لا يقومون بشيء يخشون افتضاحه، بل استمدوا بعض قوتهم من تفهم الناس وتعاطفهم، في الإقليم وفي العالم، مع القيم التي رفعوها ومع أسلوبهم السلمي للتغيير، وما أبدوه من شجاعة وإصرار، وأيضاً من اتساع دائرة التأييد الشعبي. لقد أعطى النشطاء عنوان (ثورة الكرامة) لثورتهم، مؤكدين أنها ليست ثورة الرغيف أو حرب الطبقات، أو احتجاجات الريف على المدينة، أو الفقراء على الأغنياء، أو المدن الصغيرة قبالة المدن الكبيرة المُتنعِّمة – كما روج لذلك المتحذلقون من اليسار أو بعض مثقفي السلطة - بل إن ثورتهم، ككل الثورات الديموقراطية الكبرى، تتعلق بالكرامات وبالحريات المهدورة للفرد والجماعة السورية بأكملها، باستثناء الأجهزة المركبة للسلطة، وقمم رجال الأعمال الذين اندمجوا بالنظام أو كانوا استطالة طفيلية لفساده. واستخدم نشطاء التنسيقيات، بمهارة، تقنيات الاتصال الحديثة، للإضاءة على (صورة) ما يحدث إلى العالم، كي يضعوا هذا العالم برمته أمام مسؤولياته الأخلاقية والسياسية عمَّا يشاهد من استباحة للحقوق والكرامات والدماء.
في المقابل، اختار النظام إبعاد الأضواء والكاميرا عن الحدث، مصرَّاً على إبقاء الأحداث في العتمة، ليطلق لأقواله العنان، ولينكر ما يشاء ويؤكد ما يشاء. وخصَّص لفضائياته، المدربة على مستلزمات الولاء، وظيفة فبركة الخبر أو اختلاقه، وإعلاء شأن رموز السلطة إلى مراتب ميتافيزيقية لا ينال منها الزيغ ولا الوهن، والنيل من صورة الخصم وغاياته وبواعثه الخبيثة! وجند لتلك الفضائيات الموالين من كل صوب، كما استقدم لبنانيين من أصحاب معلقات (المقاومة والممانعة!)، وممن اشتهروا بفن الردح بالمؤامرة الإمبريالية التي تدخل من بوابة الحرية!
فاتجه إعلام السلطة نحو غاية رئيسة، هي الإجهاز على الخصم، ذلك أن السلطة اعتادت على التعامل مع المعارضة كعدو، عليها النيل منه ومن سمعته وتدميره! ولم تتعامل معه كأحد مصادر الشرعية التي تحرص على نيلها كل سلطة ديموقراطية تحترم شعبها. فهي ترى نفسها الآمر الوحيد والمرجع الوحيد للشرعية والقانون، يكفيها أنها استنسخت من تجربة كوريا الشمالية عسكرة المجتمع، وفكرة الحزب القائد للدولة والمجتمع وطبقتها حرفياً.
افتتح إعلام السلطة حملته بمقدمة كبرى، عنوانها النيل من الخصم/الشعب المنتفض، باتهامه بالكثير من الشرور: إنه ضالع في مؤامرة تنال من قلعة الممانعة، وتهدد وحدة سورية واستقرارها. فهو تارة سلفي وتارة أخرى عصابات مسلحة لا نعرف هويتها ومصادرها، وتارة ثالثة قوى مأجورة تمتد يدها إلى ما وراء الحدود. فلم يتورع، على سبيل المثال، عن ترويج خبر وجود «امارة إسلامية في درعا بزعامة الشيخ صياصنة وإلى جواره رياض الترك» - الذي صرح أنه كان يتمنى لو كان هناك فعلاً في الجامع العمري إلى جانب أهل درعا - كما أعلن اعلام السلطة عن اكتشاف إمارة إسلامية في بانياس بمساندة عناصر «موساد» ونائب من تيار الحريري! وهو أمر مُغرق في الخيال. وعمل على تشويه سمعة ما سُمّي «الشاهد العيان» الذي عمل على نقل الخبر إلى الفضائيات العربية والعالمية، كما عمل هذا الإعلام في المقابل على تنزيه القيادة وسمو مقامها ونسبة الوطن إليها، وهذا يستدعي شعار «الله، سورية، بشار وبس»، سورية الصمود والممانعة والمقاومة، التي إن اهتزَّت اهتزت المنطقة، هي الدولة القومية والعلمانية ضامنة الأمان للأقليات، لهذا غدت هدفاً لمؤامرات إمبريالية صهيونية تستهدف وحدتها الوطنية!
وقياساً على ذلك، يصبح النشطاء السوريون ضالعين في مؤامرات خارجية، هدفها تدمير المنعة الوطنية والفضاء العلماني الذي يؤمّن استقرار التنوع السوري، وبالتالي تمزيق المشرق العربي إلى طوائف وأقليات لمصلحة التسيُّد الصهيوني! فكان لا بد لهذا الإعلام السلطوي من ان ينكر مشاهد التظاهرات العارمة التي اصطخبت بها المدن والقرى السورية. وأنكر معها الحاجات الكبرى للشعب السوري في الكرامة والحرية والديموقراطية! لماذا؟ لأن كل شيء في سورية في مكانه الصحيح، أما النواقص العارضة فهي في طريقها الى الإصلاح على الدرب الطويل (للتحديث والتطوير) الذي وعدت به القيادة!
هذه هي المقدمة الكبرى لدعوى إعلام السلطة، وعلى قاعدة هذه المقدمة سرد حكاياته وابتكر قصصه. واعتمد في ذلك على تكتيك إنكار الوقائع (التظاهرات، المعارضة وأفكارها وشعاراتها ومطالبها)، لتبدو كل تلك التظاهرات من دون مسوِّغ مقبول، ولأهداف غير معروفة، ويعوز أطراف المعارضة وضوح الهدف والاتفاق، تختلف على الغايات والأهداف وطرق الوصول، أما شعار الحرية والديموقراطية الذي أطلقته فهو أكثر غموضاً وإبهاماً، ليصل هذا الإعلام الى الاستنتاج أنه لا يمكن هذه القوى أن تقود، وإن قادت ستقود البلد إلى الدمار والتمزق! بينما يجد الوضوح جلياً في كل ما يتعلق بالسلطة وتوجهاتها في مقدمها الاستقرار والأمان (!) تلتقط فضائيات السلطة صور مسيرات الموظفين وعمال القطاع العام و(منظمات الشبيبة) ورجال الأمن: شرطة وجيش بلباسهم المدني، الذين تنقلهم وسائل مواصلاتها على شتى التجمعات في كل اتجاه، ترفرف فوقهم الأعلام وصور الرئيس، وشعارات واضحة، وإلى جوارها لوحات «بنحبك».
لم تقدِّم السلطة لأنصارها أهدافاً جديدة ذات مغزى سوى تقديس رموزها وتكريس ما هو قائم والدفاع عنه، وتبرير العنف ضد المحتجين. ميزة هذا الخيار تتجلى في وعده بالسلامة والإفلات من التهديد واحتمال جمع المنافع، شرط التنازل عن الحرية وعن الرغبة فيها، بينما قدم المنتفضون مشروعاً للحرية، للتغيير الديموقراطي لاسترجاع الكرامة المهدورة، وإعادة سورية الى كل أبنائها من دون تمييز (الشعب السوري واحد) وفك العلاقة مع رموز السلطة وإنزالها من عليائها، لكن من دون هذا الخيار التغييري هناك الدم والدموع الممتزجان بالأمل والحلم.
منذ بدايات الانتفاضة السورية أفصح النظام والحركة الشعبية، كلٌ على حدة، عن طريقتين مختلفتين في تغطية ما يجري من أحداث. المنتفضون اختاروا الإطلالة على العالم تحت الأضواء الباهرة، واستخدام ما يستطيعون من وسائل وتقنيات لنقل ما يحدث إلى الفضاء المفتوح، مُستَنِدين الى ثقة غير محدودة بعدالة قضيتهم، التي اختصروها بشعاري الحرية (الله، سورية، حرية وبس) والكرامة (الموت ولا المذلة)، اللذين اختصروا بهما خطابهم للتغيير. وعزَّز ثقتهم هذه تأييد الشعوب واحترامها لاختيارهم التظاهر السلمي والحشد الجماهيري أسلوباً وحيداً لمواجهة جبروت قوة السلطة ولتغيير ميزان المعادلة السياسية لمصلحة ثورتهم.
فهم لا يقومون بشيء يخشون افتضاحه، بل استمدوا بعض قوتهم من تفهم الناس وتعاطفهم، في الإقليم وفي العالم، مع القيم التي رفعوها ومع أسلوبهم السلمي للتغيير، وما أبدوه من شجاعة وإصرار، وأيضاً من اتساع دائرة التأييد الشعبي. لقد أعطى النشطاء عنوان (ثورة الكرامة) لثورتهم، مؤكدين أنها ليست ثورة الرغيف أو حرب الطبقات، أو احتجاجات الريف على المدينة، أو الفقراء على الأغنياء، أو المدن الصغيرة قبالة المدن الكبيرة المُتنعِّمة – كما روج لذلك المتحذلقون من اليسار أو بعض مثقفي السلطة - بل إن ثورتهم، ككل الثورات الديموقراطية الكبرى، تتعلق بالكرامات وبالحريات المهدورة للفرد والجماعة السورية بأكملها، باستثناء الأجهزة المركبة للسلطة، وقمم رجال الأعمال الذين اندمجوا بالنظام أو كانوا استطالة طفيلية لفساده. واستخدم نشطاء التنسيقيات، بمهارة، تقنيات الاتصال الحديثة، للإضاءة على (صورة) ما يحدث إلى العالم، كي يضعوا هذا العالم برمته أمام مسؤولياته الأخلاقية والسياسية عمَّا يشاهد من استباحة للحقوق والكرامات والدماء.
في المقابل، اختار النظام إبعاد الأضواء والكاميرا عن الحدث، مصرَّاً على إبقاء الأحداث في العتمة، ليطلق لأقواله العنان، ولينكر ما يشاء ويؤكد ما يشاء. وخصَّص لفضائياته، المدربة على مستلزمات الولاء، وظيفة فبركة الخبر أو اختلاقه، وإعلاء شأن رموز السلطة إلى مراتب ميتافيزيقية لا ينال منها الزيغ ولا الوهن، والنيل من صورة الخصم وغاياته وبواعثه الخبيثة! وجند لتلك الفضائيات الموالين من كل صوب، كما استقدم لبنانيين من أصحاب معلقات (المقاومة والممانعة!)، وممن اشتهروا بفن الردح بالمؤامرة الإمبريالية التي تدخل من بوابة الحرية!
فاتجه إعلام السلطة نحو غاية رئيسة، هي الإجهاز على الخصم، ذلك أن السلطة اعتادت على التعامل مع المعارضة كعدو، عليها النيل منه ومن سمعته وتدميره! ولم تتعامل معه كأحد مصادر الشرعية التي تحرص على نيلها كل سلطة ديموقراطية تحترم شعبها. فهي ترى نفسها الآمر الوحيد والمرجع الوحيد للشرعية والقانون، يكفيها أنها استنسخت من تجربة كوريا الشمالية عسكرة المجتمع، وفكرة الحزب القائد للدولة والمجتمع وطبقتها حرفياً.
افتتح إعلام السلطة حملته بمقدمة كبرى، عنوانها النيل من الخصم/الشعب المنتفض، باتهامه بالكثير من الشرور: إنه ضالع في مؤامرة تنال من قلعة الممانعة، وتهدد وحدة سورية واستقرارها. فهو تارة سلفي وتارة أخرى عصابات مسلحة لا نعرف هويتها ومصادرها، وتارة ثالثة قوى مأجورة تمتد يدها إلى ما وراء الحدود. فلم يتورع، على سبيل المثال، عن ترويج خبر وجود «امارة إسلامية في درعا بزعامة الشيخ صياصنة وإلى جواره رياض الترك» - الذي صرح أنه كان يتمنى لو كان هناك فعلاً في الجامع العمري إلى جانب أهل درعا - كما أعلن اعلام السلطة عن اكتشاف إمارة إسلامية في بانياس بمساندة عناصر «موساد» ونائب من تيار الحريري! وهو أمر مُغرق في الخيال. وعمل على تشويه سمعة ما سُمّي «الشاهد العيان» الذي عمل على نقل الخبر إلى الفضائيات العربية والعالمية، كما عمل هذا الإعلام في المقابل على تنزيه القيادة وسمو مقامها ونسبة الوطن إليها، وهذا يستدعي شعار «الله، سورية، بشار وبس»، سورية الصمود والممانعة والمقاومة، التي إن اهتزَّت اهتزت المنطقة، هي الدولة القومية والعلمانية ضامنة الأمان للأقليات، لهذا غدت هدفاً لمؤامرات إمبريالية صهيونية تستهدف وحدتها الوطنية!
وقياساً على ذلك، يصبح النشطاء السوريون ضالعين في مؤامرات خارجية، هدفها تدمير المنعة الوطنية والفضاء العلماني الذي يؤمّن استقرار التنوع السوري، وبالتالي تمزيق المشرق العربي إلى طوائف وأقليات لمصلحة التسيُّد الصهيوني! فكان لا بد لهذا الإعلام السلطوي من ان ينكر مشاهد التظاهرات العارمة التي اصطخبت بها المدن والقرى السورية. وأنكر معها الحاجات الكبرى للشعب السوري في الكرامة والحرية والديموقراطية! لماذا؟ لأن كل شيء في سورية في مكانه الصحيح، أما النواقص العارضة فهي في طريقها الى الإصلاح على الدرب الطويل (للتحديث والتطوير) الذي وعدت به القيادة!
هذه هي المقدمة الكبرى لدعوى إعلام السلطة، وعلى قاعدة هذه المقدمة سرد حكاياته وابتكر قصصه. واعتمد في ذلك على تكتيك إنكار الوقائع (التظاهرات، المعارضة وأفكارها وشعاراتها ومطالبها)، لتبدو كل تلك التظاهرات من دون مسوِّغ مقبول، ولأهداف غير معروفة، ويعوز أطراف المعارضة وضوح الهدف والاتفاق، تختلف على الغايات والأهداف وطرق الوصول، أما شعار الحرية والديموقراطية الذي أطلقته فهو أكثر غموضاً وإبهاماً، ليصل هذا الإعلام الى الاستنتاج أنه لا يمكن هذه القوى أن تقود، وإن قادت ستقود البلد إلى الدمار والتمزق! بينما يجد الوضوح جلياً في كل ما يتعلق بالسلطة وتوجهاتها في مقدمها الاستقرار والأمان (!) تلتقط فضائيات السلطة صور مسيرات الموظفين وعمال القطاع العام و(منظمات الشبيبة) ورجال الأمن: شرطة وجيش بلباسهم المدني، الذين تنقلهم وسائل مواصلاتها على شتى التجمعات في كل اتجاه، ترفرف فوقهم الأعلام وصور الرئيس، وشعارات واضحة، وإلى جوارها لوحات «بنحبك».
لم تقدِّم السلطة لأنصارها أهدافاً جديدة ذات مغزى سوى تقديس رموزها وتكريس ما هو قائم والدفاع عنه، وتبرير العنف ضد المحتجين. ميزة هذا الخيار تتجلى في وعده بالسلامة والإفلات من التهديد واحتمال جمع المنافع، شرط التنازل عن الحرية وعن الرغبة فيها، بينما قدم المنتفضون مشروعاً للحرية، للتغيير الديموقراطي لاسترجاع الكرامة المهدورة، وإعادة سورية الى كل أبنائها من دون تمييز (الشعب السوري واحد) وفك العلاقة مع رموز السلطة وإنزالها من عليائها، لكن من دون هذا الخيار التغييري هناك الدم والدموع الممتزجان بالأمل والحلم.
في مسألة التدخّل
حازم صاغيّة
ليس التدخل الأجنبي بالحل الأمثل للمشكلات، أو الحل المفضَّل، ولا هو أصلاً مطروح على السوريين، أكان بالمعنى العراقي أم بالمعنى الليبي.
لكن الأصوات العربية الكثيرة التي تردّد رفضها للتدخل كيفما كان، وفي أي وقت، وبكثير من التشنج، تتغافل عن حقيقة بالغة الأهمية، هي أن بعض المجتمعات عاجزة عن حسم الصراع على السلطة مع أنظمتها.
وهذا ما لا علاقة له بالشجاعة والتضحية والإقدام، مما ضرب المثلَ فيه ملايين من السوريين والليبيين. إنه، في المقابل، نتاج التعادل الذي أنتجه التفتت الاجتماعي المعزز بسلوك رسمي منهجي ومديد. والذين يتحدثون عن القبائل في ليبيا، وعن ثلاثية طرابلس وبنغازي وفزان، أو عن الموقف العلوي–المسيحي في سورية، وعن خصوصيات دمشق وحلب، لا يقولون إلا ذلك بكلمات أخرى،
وهذا ليس من الشيم الحصرية للعرب: فتونس ومصر، العربيتان أيضاً، تمكنتا من إنجاز انتفاضتيهما من دون تدخل خارجي، لأن أوضاعهما لا تصح فيها المواصفات الليبية والسورية (والعراقية واللبنانية...). في المقابل، فإن يوغوسلافيا السابقة، غير العربية، لم تستطع جماعاتها أن تحسم صراعاتها من دون تدخل خارجي، وذلك بالضبط ناجم عن مواصفات فيها تشبه تلك الليبية والسورية.
في هذه الحال، ماذا يعني التمسك بمبدأ عدم التدخل والتشدق فيه؟ إنه يعني استمرار القتل والعنف بلا حدود، واحتمالاً أرفع لتمكين النظام الاستبدادي من استعادة أنفاسه وفرض سلطته مجدداً. في مقابل ذلك، نكون قد أرضينا نرجسية قومية ودينية جريحاً، و «مُتنا واقفين ولم نركع».
نصرف النظر عن تناقضات كثيرة تتخلل هذا المنطق، في رأسها مناشدة الغرب «أن يفعل شيئاً»، والتهديد بـ «فضح دعاواه الإنسانية» حين «لا يفعل شيئاً»، ثم الجهر بالعداء له، بمجرد أن «يفعل شيئاً». والمثال العراقي لا يمكن هنا إلا أن يحضر بقوة: نفس القوى التي ناشدت الولايات المتحدة أن تطيح صدام، الذي يحكم هو وحزبه منذ 1968، سارعت إلى التنصل من الأميركيين ومن عملهم الإنقاذي بُعيد إتمام المهمة. وكان مقتدى الصدر الذي رفع الاميركيون السكين عن رقاب عائلته، التجسيدَ الألمع لهذه «الشنفخة» المحلية.
أما الحجة البليدة التي تتحدث عن المصالح، فلا تردِّد إلا محفوظات غبية ومضجرة، ذاك أن «الغرب» ليس بالطبع جمعية بر وإحسان، وهو بالتأكيد يبحث عن مصالحه. إلا أن تلك المصالح قد تتقاطع مع مصالح الشعوب مثلما تقاطعت مع مصالح الحكام السابقين. وغني عن القول إن هذه المسألة يشوب طرحَها تبسيط هائل: ذاك أن القذافي كان، أقله منذ 2004، يقدم للغرب كل ما يريده الغرب وأكثر، وهو ما كان صدام من قبله، مستعداً لتقديم أضعافِه مقابل البقاء في السلطة.
وإذا كان العراق يُطرح حجة على مخاطر التدخل، فإن أخطاء التدخل فيه، وهي كبيرة، لا تلغي «الخطأ» الأكبر الناجم عن الحقائق العراقية كما تجلت بعد إزاحة صدام، فليس الأميركيون هم الذين اخترعوا طوائف العراق ثم كبتوها وعززوها في العتم لتنفجر على النحو الذي نعرفه. ولنا في الصومال ولبنان تجربتان غنيتان، ولو متفاوتتان، عن مأساة الشعوب التي يفشل فيها التدخل: لقد طردت المكونات الأهلية الهائجة للبلدين «القوات المتعددة الجنسية» من لبنان والقوات الأميركية من الصومال، وتُرك البلدان لمصائر لا يشتهيها المرء لأعدائه.
أما التناقض، فيبلغ ذروته حين تلتقي في صوت واحد دعوة للغرب أن يلبي دفتر شروط نضعه نحن، ودعوة له أن يعمل لرفع الذبح عن المذبوح الذي يضع دفتر شروط!
وهذا، على العموم، من نتائج تمجيد للذات لا تملك الذات ما يسوِّغه إطلاقاً، هذا إذا ما قرأناها على حقيقتها بعيداً من «الشنفخة» والانتفاخ، فكيف وأن هذا توأم الفكر العتيق الذي هو فكر الأنظمة المتساقطة نفسه.
ليس التدخل الأجنبي بالحل الأمثل للمشكلات، أو الحل المفضَّل، ولا هو أصلاً مطروح على السوريين، أكان بالمعنى العراقي أم بالمعنى الليبي.
لكن الأصوات العربية الكثيرة التي تردّد رفضها للتدخل كيفما كان، وفي أي وقت، وبكثير من التشنج، تتغافل عن حقيقة بالغة الأهمية، هي أن بعض المجتمعات عاجزة عن حسم الصراع على السلطة مع أنظمتها.
وهذا ما لا علاقة له بالشجاعة والتضحية والإقدام، مما ضرب المثلَ فيه ملايين من السوريين والليبيين. إنه، في المقابل، نتاج التعادل الذي أنتجه التفتت الاجتماعي المعزز بسلوك رسمي منهجي ومديد. والذين يتحدثون عن القبائل في ليبيا، وعن ثلاثية طرابلس وبنغازي وفزان، أو عن الموقف العلوي–المسيحي في سورية، وعن خصوصيات دمشق وحلب، لا يقولون إلا ذلك بكلمات أخرى،
وهذا ليس من الشيم الحصرية للعرب: فتونس ومصر، العربيتان أيضاً، تمكنتا من إنجاز انتفاضتيهما من دون تدخل خارجي، لأن أوضاعهما لا تصح فيها المواصفات الليبية والسورية (والعراقية واللبنانية...). في المقابل، فإن يوغوسلافيا السابقة، غير العربية، لم تستطع جماعاتها أن تحسم صراعاتها من دون تدخل خارجي، وذلك بالضبط ناجم عن مواصفات فيها تشبه تلك الليبية والسورية.
في هذه الحال، ماذا يعني التمسك بمبدأ عدم التدخل والتشدق فيه؟ إنه يعني استمرار القتل والعنف بلا حدود، واحتمالاً أرفع لتمكين النظام الاستبدادي من استعادة أنفاسه وفرض سلطته مجدداً. في مقابل ذلك، نكون قد أرضينا نرجسية قومية ودينية جريحاً، و «مُتنا واقفين ولم نركع».
نصرف النظر عن تناقضات كثيرة تتخلل هذا المنطق، في رأسها مناشدة الغرب «أن يفعل شيئاً»، والتهديد بـ «فضح دعاواه الإنسانية» حين «لا يفعل شيئاً»، ثم الجهر بالعداء له، بمجرد أن «يفعل شيئاً». والمثال العراقي لا يمكن هنا إلا أن يحضر بقوة: نفس القوى التي ناشدت الولايات المتحدة أن تطيح صدام، الذي يحكم هو وحزبه منذ 1968، سارعت إلى التنصل من الأميركيين ومن عملهم الإنقاذي بُعيد إتمام المهمة. وكان مقتدى الصدر الذي رفع الاميركيون السكين عن رقاب عائلته، التجسيدَ الألمع لهذه «الشنفخة» المحلية.
أما الحجة البليدة التي تتحدث عن المصالح، فلا تردِّد إلا محفوظات غبية ومضجرة، ذاك أن «الغرب» ليس بالطبع جمعية بر وإحسان، وهو بالتأكيد يبحث عن مصالحه. إلا أن تلك المصالح قد تتقاطع مع مصالح الشعوب مثلما تقاطعت مع مصالح الحكام السابقين. وغني عن القول إن هذه المسألة يشوب طرحَها تبسيط هائل: ذاك أن القذافي كان، أقله منذ 2004، يقدم للغرب كل ما يريده الغرب وأكثر، وهو ما كان صدام من قبله، مستعداً لتقديم أضعافِه مقابل البقاء في السلطة.
وإذا كان العراق يُطرح حجة على مخاطر التدخل، فإن أخطاء التدخل فيه، وهي كبيرة، لا تلغي «الخطأ» الأكبر الناجم عن الحقائق العراقية كما تجلت بعد إزاحة صدام، فليس الأميركيون هم الذين اخترعوا طوائف العراق ثم كبتوها وعززوها في العتم لتنفجر على النحو الذي نعرفه. ولنا في الصومال ولبنان تجربتان غنيتان، ولو متفاوتتان، عن مأساة الشعوب التي يفشل فيها التدخل: لقد طردت المكونات الأهلية الهائجة للبلدين «القوات المتعددة الجنسية» من لبنان والقوات الأميركية من الصومال، وتُرك البلدان لمصائر لا يشتهيها المرء لأعدائه.
أما التناقض، فيبلغ ذروته حين تلتقي في صوت واحد دعوة للغرب أن يلبي دفتر شروط نضعه نحن، ودعوة له أن يعمل لرفع الذبح عن المذبوح الذي يضع دفتر شروط!
وهذا، على العموم، من نتائج تمجيد للذات لا تملك الذات ما يسوِّغه إطلاقاً، هذا إذا ما قرأناها على حقيقتها بعيداً من «الشنفخة» والانتفاخ، فكيف وأن هذا توأم الفكر العتيق الذي هو فكر الأنظمة المتساقطة نفسه.
بين طرابلس الغرب ودمشق... أيّام الثورة وسقوط الكوابيس
هوشنك أوسي
كم كان مشهد ليلة 21/8/2011 في طرابلس الغرب مشابهاً لمشهد صباح 9/4/2003 في بغداد، حيث صورة الكابوس _ الطاغيّة، تداس بالاقدام، وتضرب بالأحذية. لَكم كان المشهد من البلاغة القصوى بمكان، أن يعجز الكلام عن وصفه!. شبابٌ ليبيون، ينهالون بغلِّ وحرقةٍ وتشفٍّ، دهساً على خرقةٍ مطبوعةٍ عليها صورة "الأخ القائد"، و"عميد الرؤساء العرب"، و"ملك ملوك افريقيا". وكذا كان الحال، قبل ثمانية أعوام ونيّف في بغداد، حين انهال الشعب على صورة "القائد المفدّى.. المهيب الركن"، وقائد "أم المعارك"، و"حارس البوابة الشرقيّة للأمّة العربيّة" صدّام حسين، دهساً وتمزيقاً، وعلى تماثيله وأصنامه، خلعاً وتحطيماً وتكسيراً!. هكذا، وبدهاءٍ وخُبثٍ وحنكةٍ ومكر عميق، يعيدُ التاريخ دورته في مكانين وزمانين مختلفين، وجوهر الحدثِ واحد. وهو، ثورة العبيد على أغلالهم، وعلى سيّدهم الطاغية. والانهيال بالضرب على الصور، بالعصيّ والاحذية والدهس، هو التعبير عن مدى الاحتقان والكبت وكتمان الغضب والرفض لنظام كان جاثماً على الصدور كالكابوس المميت، وبل أشدُّ وطأةً وأثقلُ. ذلك أن هذه الصور لدى الجموع الغاضبة والفرِحة في آن، هي تعبير عن صاحبها، وبمعاقبة الشعب للصور، فأنها تعاقب صاحبها الطاغية.
"أنا لست رئيس ليبيا. ولا أسعى الى مناصب. ولو كان لدي منصب، لقدّمت الاستقالة، وألقيتها على وجوهكم"، هكذا قالها العقيد القذّافي، معلّقاً على دعوات موجّهة له من الشعب الليبي، تطالبه بالتنحّي. والحال هذه، الرئيس الليبي "المخلوع"، لم يكن لديه أيّ منصب رسمي، وكان يحضر المؤتمرات، ويزور البلدان على أنه الرئيس الليبي!. هكذا، كان القذّافي، يخطب "نائياً بنفسه، عن اللهاث على المناصب!!. ولِمَ المناصب، ما دام الشعب والدولة وثرواتها ومؤسساتها في جيب الزعيم؟!. ذلك أن المنصب بالنسبة للقذّافي، استنفد مهمّته في تطويب ليبيا باسمه وأسماء أبنائه وحاشيّته.
"هذا الكلام لا يقال لرئيس لا يعنيه المنصب.. لا يقال لرئيس لم تأت به الولايات المتحدة ولم يأت به الغرب.. أتى به الشعب السوري". بهذه اللغة، ردّ الرئيس السوري بشّار الأسد على الدعوات بالتنحّي التي أتته من واشنطن ولندن وباريس وبرلين وطوكيو... وعواصم أخرى. وقبل هذه العواصم، تأتيه هذه الدعوى، يوميّاً، من الشعب السوري منذ اربعة أشهر. لكأنّ الأسد، كقرينه ونظيره الليبي، القّذّافي، يقذف كلاماً جزافاً واعتباطيّاً، كيفما اتفق، يريدُ به أن يُخرس التاريخ!. ذلك أن والده الراحل، حافظ الأسد، كان قد ألغى الشعب والدولة في سورية، مختزلاً الشعب والدولة في العائلة وحاشيتها. وورث الأسد الابن من الأسد الأب كل هذا الإرث وهذه التقاليد العريقة في الاستبداد والالغاء والطغيان. ولعلّ الأسد، بردّه الهشّ والركيك ذاك، يريد أن يشطب من ذاكرة سورية الطريّة، كيف ان مجلس (الشعب)، اجتمع، وغيّر مادّة رئيسة في الدستور السوري، وخفّض سنّ رئيس الجمهوريّة من 40 الى 36 سنة، كي يصبح مقام رئاسة سورية على مقاس عمر الأسد الابن. كل ذلك، في 15 دقيقة!. لكأنّه يظنّ بالسوريين والعرب وشعوب العالم والمجتمع الدولي، قطيعاً من الجهلاء والحمقى، حتّى يصدّقوا كلامه حول إتيان الشعب به للحكم!
الحقّ أن حديث الأسد، لتلفزيونه الرسمي، كان عبارة عن حزمة تهديدات للداخل والخارج. هذا الحديث هو الرابع من نوعه، منذ بدء الانتفاضة السورية المطالبة بالحريّة وإسقاط النظام منذ منتصف آذار الماضي، لكنه كان الأكثر وضوحاً في التهديد والوعيد. إذ أراد الأسد، من خلال حديثه ذاك، التأكيد للداخل السوري أنه ماضٍ في الحلّ الأمني والقمع وسحق الانتفاضة. وكان رسالة للعالم، أنني قادر على تحطيم الشرق الأوسط على رؤوس مصالحكم. وردّي سيفوق تصوّركم وطاقة احتمالكم!. هكذا هدد الأسد، أي دولة تقوم بشن هجوم عسكري على نظامه!
الاعلام السوري، ووكالة "سانا" الرسميّة للأنباء، تجاهلت تماماً، حدث استيلاء الثوّار على طرابلس. وحين ظهر "سيف الاسلام" القذّافي، في شريط فيديو، يكذّب فيها خبر اعتقاله، أبرزته "سانا"، كخبر رئيس وعاجل. ولكن، حين سقط "بيت الصمود والتصدّي" (مجمّع باب العزيزيّة)، وفرار القذّافي كالجرذ المذعور، هذا الخبر أيضاً، تجاهلته "سانا"، وقنوات التلفزة السوريّة، في حين كانت قنوات التلفزة ووكالات الانباء العربيّة والعالميّة مطبولة بهذا الحدث!. ومعروف ومفهوم لماذا تجاهل الإعلام السوري _ الأسدي، أخبار انهيار النظام الليبي، وعدم صمود "بيت الصمود"، وذلك حرصاً وخشيةً من تداعيات ذلك على "قلعة الصمود والتصدّي"، التي يحكمها الأسد!
بالعودة الى حديث الأسد لتلفزيونه الرسمي "الشفاف"، على حدّ وصفه له، رأينا كيف أكّد الرئيس السوري على إهانته للشعب الكردي في سورية. وتجاهله لوصفهم بـ"الشعب"، وذلك أثناء ردّه على سؤال "حول ما إذا كان مرسوم تجنيس الأكراد جاء نتيجة القلق من احتمال تحريك هذا العامل في الأزمة؟، قال الأسد، بحسب ما أوردته "سانا" نقلاً عن حديثه: "الحقيقة أن أول مرة طرح هذا الموضوع كان في شهر آب عام 2002 عندما قمت بزيارة الحسكة والتقيت بالفعاليات في المحافظة ومنها الأخوة الأكراد وتحدثوا في هذا الموضوع وكان جوابي في تلك الزيارة أن هذا الموضوع حق وحالة إنسانية يجب أن نتعامل معها وسنبدأ بحل الموضوع". وأضاف: "بدأنا مباشرة باتخاذ الإجراءات ودراسة الاحتمالات وكانت هناك عدة سيناريوهات أي ما الشكل القانوني والدستوري لإصدار مثل هذا القرار... وسرنا في ذلك وطبعا لم تكن الحركة سريعة ولكن كدنا ننتهي في بداية عام 2004 إلى أن بدأت الأحداث في الحسكة والقامشلي تحديدا في شهر آذار عام 2004 حيث حاولت بعض القوى أو الشخصيات أو الجهات أن تستغل موضوع منح الجنسية لمكاسب سياسية ستؤدي بالنتيجة للتنافر بين الأكراد والعرب.. وعندها توقفنا وأجلنا الموضوع وبدأنا عملية حوار مع القوى المختلفة ولاحظنا بأن هناك محاولة مستمرة لاستغلال هذا الموضوع". وتابع حديثه: "الحقيقة أنه عندما قررنا إصدار هذا المرسوم في بداية الأحداث (يقصد الانتفاضة السورية) كان جاهزا لذلك صدر بسرعة أي أن الدراسات كانت منتهية والقرارات جاهزة على الورق ولم يكن باقيا سوى توقيع المرسوم ونحن كمبدأ لا يمكن أن نفكر بهذه الطريقة لأن هذا فيه أولا اتهام للأكراد بأنهم غير وطنيين وإذا كنا نفكر بهذه الطريقة فهذا يعني أن التعامل بين الدولة والشعب هو بطريقة الرشوة وهذا خطر.. لا يوجد دولة تحترم شعبها وتحوله إلى مرتزقة.. وهذا الكلام مرفوض والشعب السوري هو شعب عريق وحضاري والإخوة الأكراد هم جزء أساسي من النسيج العربي السوري.. كما قلت منذ سنوات سورية من دون أي مكون من مكوناتها لا يمكن أن تكون سورية التي نعرفها ولا يمكن أن تكون مستقرة إن لم يشعر كل مواطن بأنه أساس وليس ضيفا وليس طائرا مهاجرا لا يمكن أن يكون وطنيا وهذا شيء محسوم لنا في سورية.. والقضية كانت تقنية والبعض حاول تحويلها إلى قضية سياسية .. ولو عدنا إلى تاريخنا فكما كافحنا الفرنسي وغيره من المستعمرين كان للأكراد ايضا عدد من القيادات التي واجهت الفرنسي أي من قيادات الثورة وليس مجرد ثوار عدا التاريخ السابق والتاريخ اللاحق واليوم.. وبالتالي هذا التشكيك نعتبره مرفوضاً".
الحقّ أنه لا يوجد رئيس في العالم، يحترم نفسه ووطنه وشعبه، ويمتلك أدنى درجات اللباقة واحترام عقول الناس، ويكون بهذا القدر من الكذب!
أولاً: الكرد هم شعب عريق في المنطقة، وفي سورية أيضاً، وتعداده يناهز 3 مليون نسمة. وهم ليسوا "فعاليات" اجتماعيّة كما يكررها الأسد.
ثانياً: كان الأسد قد صرّح عقب الانتفاضة الكرديّة في 12 اذار 2004، أن الكرد هم جزء من النسيج الاجتماعي السوري. والآن، يقول: هم "جزء أساسي من النسيج العربي السوري". يعني، انه يصرّ على تعريبهم وإنكار وجودهم القومي، وهويّتهم القوميّة!.
ثالثاً، الشعب الكردي، ليس بحاجة لشهادة حسن سلوك وطني، لا من بشّار الأسد، ولا من حزبه، ولا من أيّ شخصٍ أو جهة كانت، سواء في النظام والمعارضة.
وأمّا اتهامه للاحزاب السياسيّة الكرديّة، بأنها حاولت استغلال محنة الكرد المجرّدين من الجنسيّة، لأغراض سياسيّة، تريد النيل من العلاقة والأخوّة والشراكة الوطنيّة الكرديّة _ العربيّة في سورية، فالردّ على ذلك، متروك برسم الاحزب والنخب الكرديّة، التي يجب ان تنفض يديها نهائيّاً من هذا الطاغوت، وتكفّ عن حالة التردد والضبابيّة الذي يكتنف خطابها موقفها، بخاصّة أن غالبيّة المجتمع الدولي قالها للنظام السوري، تنحّى! ويجب أن تصرّح الحركة الكرديّة الوطنيّة السوريّة أيضاً عن ذلك وتطالبه بالتنحّي. ولقد كان موقف الحركة الكرديّة السوريّة الحالي مبرراً، حين كان العالم يدعو الى تغيير سلوك النظام وليس إلى اسقاطه. لكن الوضع الآن، اختلف. ويجب أن يكون موقف الاحزاب الكرديّة منسجماً مع الموقف الدولي. وأي تردد، سيكون في مصلحة النظام، وفي مصلحة بعض الجهات المشبوهة التي تريد تهميش دور الحركة الكرديّة، والصعود على اكتافها.
الرئيس السوري، "مطمئنّ وغير قلق" كما قال في حديثه. وحقيقة الأمر، بالضدّ من ذلك تماماً. ولعلّه الأكثر خشية من سقوط النظام الليبي. ذلك ان سقوط النظام الليبي، وانكشاف مدى التنسيق بينه وبين النظام السوري في الجرائم الارهابيّة التي شهدها العالم، مضافاً اليها جريمة اختطاف، وربما تصفية الإمام موسى الصدر ايضاً.
الرئيس السوري، "مطمئنّ" وغير "قلق"، ويطالب القلقين بالاطمئنان وعدم القلق، وهو يشاهد صورة القذّافي تداس بالاقدام. وتماثيله وأصنامه تقتلع من ليبيا، "زنقة زنقة، شبر شبر"! لكن، أغلب الطغاة، لا يتعظون من التاريخ. ذلك ان الذي يريد ان يدخل التاريخ داهساً شعبه، يخرج من التاريخ مدهوساً من شعبه. إنها أيّام الثورة، وسقوط الأنظمة الكوابيس، والزعامات الكوابيس، من على صدر الشعوب لتحت أقدامها. أنه ربيع الشعوب الحرّة، ربيع الأوطان الحرّة التي تحاول النهوض من تحت ركام وويلات وكوابيس الاستبداد والفساد والقادة الطغاة.