القاهرة – أحمد رحيم
للدكتور محمد سليم العوا مشوار طويل في العمل القانوني، فهو محام ومحكم دولي وأستاذ جامعي يدرس القانون. ولد العوا في كانون الأول (ديسمبر) عام 1942، في محافظة الإسكندرية وتخرج في كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية عام 1963. وحدد منذ البداية توجهه الإسلامي فحصل على دبلوم الشريعة الإسلامية في الجامعة نفسها في عام 1964، ثم دبلوم القانون العام. فور تخرجه، عمل وكيلاً للنائب العام وانتقل في عام 1966 للعمل محامياً في هيئة قضايا الدولة، حتى عام 1971، قبل أن يعار من هيئة قضايا الدولة المصرية محامياً في إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الكويتي. وتولى منصب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. ودرس في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن حتى حصل على درجة دكتوراه الفلسفة في القانون المقارن.وعين أستاذاً في عدة جامعات مصرية ونيجيرية وسعودية وسودانية. واختير عضواً في اللجنة الفنية لتعديل القوانين السودانية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية. وشارك في تأسيس المجلس التنفيذي للمعهد العالمي للاقتصاد والبنوك الإسلامية وفي لجنة التوفيق بين العراق وإيران في عام 1984. وهو عضو في مجمع اللغة العربية في مصر ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وعضو عامل في أكاديمية مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي في الأردن، وعضو المجلس الأعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في طهران وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. اختير العوا مستشاراً للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي في عام 2005. وشارك في وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي زار دارفور وسعى لحل أزمة الإقليم السوداني في أيلول (سبتمبر) من عام 2004.وشارك في إعداد وكلف بصياغة وشهد على وثيقة مكة المكرمة لوقف القتال الطائفي في العراق في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2006. كما شارك بجهد خاص في محاولة لرأب الصدع بين قوى الموالاة وقوى المعارضة في لبنان في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2006. وراجع مشروع النظام الأساسي للمجلس التشريعي الفلسطيني.وللعوا مئات من الدراسات والبحوث والمقالات المنشورة في كتب قانونية وفقهية متخصصة، وفي المجلات القانونية والإسلامية والثقافية. وألف وأعد عشرات الكتب والبحوث القانونية باللغتين العربية والإنكليزية. وتولى الدفاع في قضايا مهمة شغلت الرأي العام منها الدفاع عن المتهمين في قضية «خلية حزب الله» اللبناني التي اتهمتها السلطات بالعمل على الإضرار بمصلحة البلاد في عام 2009، كما اختير ضمن ممثلي المدعين بالحق المدني في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بقتل الثوار والفساد، وهو كان ضمن الشخصيات التي فاوضت النظام السابق على الرحيل خلال أيام الثورة.
عُرف عن العوا ميله للوسطية، لكن يأخذ الأقباط عليه حديثه عن وجود أسلحة مكدسة في الأديرة المسيحية، وهو التصريح الذي أثار جدلاً كبيراً في الساحة السياسية في مصر وصل إلى حد المطالبة بتفتيش دور العبادة المسيحية.
