Mr. Rached Ghanouchi, President of the Nahdha Party in Tunisia,
Friday, March 2nd, 2012
In the name of God, prayers and peace be upon His Messenger, his household, companions, and supporters.
Ladies and gentlemen, brothers and sisters may God's peace and blessings be upon you.
I thank the Centre for the Study of Islam and Democracy for giving me the opportunity this evening to speak to this distinguished elite of Tunisian men and women and those coming from abroad. I am not here to teach you anything, since the subject we are here to discuss has no set instructions to be delivered but rather only points of view to be deepened and efforts to reach a common ground that would enable our elite to reach a consensus or at least a quasi-consensus
Our topic is quite problematic in the sense that it deals with the Islam's relationship to secularism. Is this relationship one of conflict and disaccord or one of harmony and overlap? Related to this question are issues such as Islam's relationship to governance, the relation between Islam and Law, which are all contentious matters.
It seems that when we speak of secularism and Islam, as if we are talking about evident and clear concepts. However, a non-negligible amount of ambiguity and multiplicity of understandings surround these concepts, in that we are not talking about 'a' secularism but rather a multitude of secularisms as is the case with Islam, by virtue of what is proposed in the arena, we are faced with various understandings of what it means.
Although secularism seems as if it was a philosophy and the fruit of philosophical reflections and meditations which came to fight idealist and religious outlooks, it is not so. Secularism appeared, evolved, and crystallized in the West as procedural solutions, and not as a philosophy or theory of existence, to problems that had been posed in the European context. Most of these problems emerged following the Protestant split in the West, which tore apart the consensus that had been dominant in the Catholic Church, and imposed the religious wars in the 16th and 17th century. It was thus that Secularism and/or secularization began.
This leads us to ask the following question: are we in need of secularism in its procedural aspect? Perhaps the most important idea in the ensemble of these procedures is the idea of the state's neutrality i.e. towards religions and its abstention from interfering with people's consciences. Whereas, the state's scope or jurisdiction is limited to the 'Public Domain', religion's scope extends to the 'Private'. In the United States religious interference in the public domain is evident, despite the differentiation that exists there remains a significant religious influence. Their leaders' speeches are laden with religious content and references, and religion is debated in all electoral campaigns where it manifests itself in issues such as prayer in schools and abortion. This in reality is due to the fact that America was founded by evangelical pilgrims fleeing with their religion from the Catholic Church's persecution in Europe. It is for this reason that the U.S. is looked at as the Promised Land, the land of dreams mentioned in the Torah and Gospels.
As the Franco-American thinker Tocqueville once remarked that the Church is the most powerful party in the United States. This is by virtue of the huge influence that it enjoys, though this is not the case in Europe. Whereas the number of those who can lead prayer in the US exceeds 50%, in Europe it does not reach 5%.
In the European context, also, there are differences in the state's relationship with religion between the French heritage and Anglo-Saxon one, whereby in the UK the Queen combines the temporal and the religious powers. The complete separation is the one that is associated with the French experience, which resulted from the clashes that took place in French history between the revolutionaries' state and the Catholic Church. Even in Europe, therefore, we are not dealing with one experience in secularism, perhaps for our purposes, since our elite is influenced by the particular French perspective (particular even for Europeans) where religion is totally excluded from the public sphere and the state considers itself as the sole guardian of national identity. This exclusion of the religious and its symbols from the public domain is what lead France to be the only country that refused the covering of heads for Muslim women, while we don't see such a crisis in any other European country over the issue of headscarves. This is exclusively due to the particular nature of the relationship between state and religion in France which was the result of a particular historical experience.
We in turn are not faced with one understanding; perhaps the most important procedure invented by the secular worldview on this level is the state's neutrality. In other words, the state is the guarantor of all freedoms be them religious, political or otherwise. And the state should not interfere in favor of this or that party. We pose the following question now: Is Islam in need of such a procedure? i.e. the state's neutrality towards the various religions.
Islam, since its inception, has always combined religion with politics, religion and state. The Prophet (peace be upon him) was the founder of the religion as well as the state. The first pledge of allegiance made by the group of Madina who came to Mecca was a religious pledge to believe in Allah and his Messenger. But the second pledge was to protect the Muslims, even by sword, should al-Madina be attacked. Al-Madina, and this expression is of the utmost importance, used to be called Yathrib before becoming Al-Madina (The City) which implies that Islam is not merely a religion but also carries a civilizational meaning. It is a transferring of people from Bedouin life to urban/civilizational life. This is why 'Bedouinization' was considered a great sin once urbanization had been achieved. No wonder then that wherever Islam went it established cities and our country hosts the oldest city built by Arabs in North Africa. Therefore, The City founded by the Prophet (pbuh) is a clear indication that Islam is a religion of civilization, whereby it shifted those warring tribes from a Bedouin level to a civilized one and united them around a state.
The Prophet (pbuh) was a an imam in the religious sense as he lead prayers in mosques, and at the same time a political imam that arbitrated people's disputes, lead armies, and signed various accords and treaties. Of relevance to us is the fact that upon his arrival to Medina he established a mosque and put in place a constitution that was called Al-Sahifah. You have precedents here Mustapha! [In reference to Mr Mustapha Ben Ja'afar, President of the Constituent Assembly, who was present in the audience]. This Sahifah, which is one of the oldest constitutions in the world, contained a bundle of covenants regulating the relations between Meccan immigrants and their hosts (these were considered as one nation) and the Jewish tribes of Madina (also considered a nation). Al-Sahifa considered these two religious nations as comprising one political nation and entity that is distinct from others. The most important concept offered by such scholars as Muhammad Salim Al 'Awwa and Muhammad 'Umar is the distinction between the religious and the political as corresponding to the separation between state and religion.
The distinction between that which is political and that which is religious is clear in the Sahifah in that Muslims are a religious nation (ummah) and the Jews another, but the combination of the two plus other polytheists made up a nation in the political sense. This distinction can be witnessed in the Prophet's dealings even if the boundaries were not always clear. Whereas the religious is the sphere of observance and obligation, the political is the sphere of reason and Ijtihad. At times when the ambiguity confused the companions, they would ask the Prophet (pbuh) whether this is divine revelation (wahy) or a mere opinion. In the case of the former they would obey, and when it is the latter they may differ and offer alternatives. On more than one occasion did the companions differ with the Prophet (pbuh) in his capacity as the head of state, and Sheikh Tahar Ben Ashour has dealt in detail with the topic of what he called 'Prophetic Statuses'.
One day the Prophet (pbuh) passed by a group in Medina cross-pollinating palm trees and said: 'I do not see the benefit of doing so.' The Medinan people thought that that was divine revelation and stopped treating their trees which made their harvest of that year of a lesser quality. They asked him why he ordered them to do so, and he replied: you are best placed to know what is beneficial for you in your worldly affaires. Therefore, it is not the duty of religion to teach us agricultural, industrial or even governing techniques, because reason is qualified to reach these truths through the accumulation of experiences. The role of religion, however, is to answer the big question for us, those relating to our existence, origins, destiny, and the purpose for which we were created, and to provide us with a system of values and principles that would guide our thinking, behaviour, and the regulations of the state to which we aspire.
So, Islam since its inception and throughout its history has not known this separation between state and religion in the sense of excluding religion from public life. And Muslims, to this day, have been influenced by Islam and inspired by its teachings and guidance in their civic life, with the distinction remaining clear. This distinction between the religious and the political is also clear in the thought of Islamic scholars/jurists. They have distinguished between the system of transactions/dealings (Mu'amalat) and that of worship ('Ibadat). Whereas the latter is the domain of constancy and observance i.e. reason cannot reach the truth, the former is the domain of searching for the general interest, for Islam came to realize people's interests as confirmed by such great jurists as Al-Shatibi and Ibn 'Ashour. These scholars have agreed that the highest objective of all divine messages is to establish justice and realize people's interests, and this is done through the use of reason in light of the guidelines, objectives, values, and principles provided by religion. Thus, there is a domain of transactions/dealings which is constantly evolving and represents the sphere of variables, and there is the domain of creed, values, and virtues which represents the sphere of constants.
Throughout Islamic history, the state has always been influenced by Islam in one way or another in its practices, and its laws were legislated for in light of the Islamic values as understood at that particular time and place. Despite this, states remained Islamic not in the sense that their laws and procedures were divinely revealed, but that they were human endeavours open to challenge and criticism. States have also practiced a degree of neutrality, and when they tried to interfere and impose one understanding on Muslims, as happened in the Abbasids state, it sparked revolution. It is mentioned that al-Mansour had become concerned with the multitude of religious views and interpretations emanating from the same religion and feared their divisive effect on the state. So he sent for Imam Malik and asked him to amalgamate all these in one to unify people's outlooks. Imam Malik produced his famous book al-Muwatta', with which al-Mansour was greatly pleased and wanted it to become a law that binds all Muslims. This horrified Imam Malik and asked for it not to be made so, because the Prophet's companions have travelled to different lands and took with them much knowledge, so allow people to choose what they see fit. This is why we see that one school of thought is dominant in the Maghreb, while another is so in the Levant, and yet another in Egypt...etc
It is due to the absence of a church in Islam that what remains is the freedom of thought and interpretation. This will naturally lead to a diversity in interpretation, and there is no harm in that except when we need to legislate, at which time we are in need of a mechanism, and the best mechanism that mankind has come up with is the electoral and democratic one which produces representatives of the nation and makes these interpretations a collective as opposed to an individual effort. Again, in the absence of a church representing the sacred on earth and a spokesperson of the Qur'an, the nation is the only manifestation of divine will through its interactions and not any particular scholar, party, or state.
When al-Ma'moun (Abbassid Caliph) wanted to impose one interpretation of the Quran and one particular understanding of Islamic creed (that of the Mu'tazili school), Imam Ahmed Ibn Hanbal revolted and refused the state's attempt to dominate religion. This lead to him being persecuted and tortured, but in the end he managed to turn public opinion against the state and force al-Ma'moun to cede.
While the problematique in the west revolved around ways of liberating the state from religion and lead to destructive wars, in our context the problem is one of liberating religion from the state and preventing it from dominating religion, and keeping the latter in the societal realm, open to all Muslims to read the Qur'an and understand it in the manner that they deem appropriate, and that there is no harm in the plurality that is combined with tolerance. But should Muslims be in need of laws, the democratic mechanism is the best embodiment of the Shura (consultation) value in Islam.
It is of the utmost importance that our heritage is devoid of a church. Maybe only our Shi'ah brothers hold the belief in a religious institution, but in the Sunni world there is no such a thing save for a council of scholars which are usually in disagreement and hold different views. For this reason, we are in need of scholars and intellectuals to debate and study our issues in a climate of freedom and accept that the legislative institution is the ultimate authority by virtue of being elected.
There is a debate that is currently ongoing in our country between secular currents which may be described as extremist and Islamist ones which may be described in like manner. One would like to impose their understanding of Islam from above using state tools and apparatuses and the other aspires to strip the state, educational curricula, and national culture of all Islamic influences. At a time when the whole world, including the Islamic world, is witnessing a religious awakening, and having seen the role played by the Catholic Church in the development of Eastern Europe, starting with the efforts of Pope John Paul II, and also the role of the Russian Orthodox Church in the success of Putin's presidential campaign. At such a junction in time, it is unreasonable to object to religious influence on the state's cultural and educational policies. In fact, we do not need do impose Islam because it is the people's religion and not the elite's, and Islam has not endured for so long because of states' influence but rather due to the large acceptance it enjoys among its adherents, in fact the state has often been a burden on religion.
As I said, many of those who belong to the Islamist current and others fear the religion's emancipation from the state to be left as a societal matter. Why does the state train Imams? Why does it control mosques?
The issue of the state's neutrality involves a great deal of risk and adventure. If what is meant by the separation between religion and state is that the state is a human product and religion a divine revelation as the distinction was made clear in the context of the early Muslims between the realm of revelation (wahy) and what was the realm of the political, then it is ok. But if what is mean is the separation in the French sense or in accordance with the Marxist experience then we may engage in a dangerous adventure that may harm both religion and state. The total stripping of the state from religion would turn the state into a mafia, and the world economic system into an exercise in plundering, and politics into deception and hypocrisy. And this is exactly what happened in the Western experience, despite there being some positive aspects. International politics became the preserve of a few financial brokers owning the biggest share of capital and by extension the media, through which they ultimately control politicians.
In this context, people are deeply in need of religion and its spiritual and moral guidance which would enable them to distinguish between right and wrong (halal and haram). And in the absence of a Church that monopolises the definition of what is halal and haram, this task is left to be debated by the elite of thinkers, the people and the media.
Should religion be entirely emancipated from the state and politics, this would also carry some risks whereby things would get out of control and social harmony would be endangered. The way to do it, therefore, is to find a balance that would guarantee people's freedom and rights, because religion is here to do exactly that. To achieve this balance, we need to go back to the issue of distinguishing between religion and politics and adjust the parameters of what is constant in religion and that which is variable. We need our legislators to be well acquainted, educated and versed in religious values, so that when they are legislating they do not require the tutelage of religious scholars and authorities, and the same goes for politicians. There is no value to any religious observance that is motivated through coercion. It is of no use to turn those who are disobedient to God into hypocrites through the state's coercive tools. People are created free and while it is possible to have control over their external aspects, it is impossible to do so over their inner selves and convictions.
This is exactly why we saw two models in dealing with issue of the headscarf/veil, the first is a veil that is dictated and imposed by the state and the second is a veil forbidden by it. Once I was in a Muslim country's (in reference to Saudi Arabia?) airport where all women were covered, but as soon as the plane took off the veils flew away with it. This is a clear failure of that country's educational system, which was unable to guarantee people's religiosity except through coercive tools. In Ben Ali's Tunisia, women were forbidden from wearing the veil and express themselves in whatever appearance they saw fit, also through the state's coercive means. This was also a failure.
The primary orbit for religion is not the state's apparatuses, but rather personal/individual convictions. The state's duty, however, is to provide services to people before anything else, to create job opportunities, and to provide good health and education not to control people's hearts and minds. For this reason, I have opposed the coercion of people in all its forms and manifestation and have dealt with such controversial topics such as al-Riddah (apostasy) and have defended the freedom of people to either adhere to or defect from a religious creed, based on the Qur'anic verse that says: 'there is no compulsion in religion'.
There is no meaning in forcing people to become Muslims, the Muslim nation has in no need for hypocrites who manifest belief and conceal disbelief. Freedom is the primary value through which a person adheres to Islam, so he who announces his shahadatayn ('I declare that there is no God but Allah, and Muhammad is his final Messenger') does so on the basis of free choice underpinned by awareness and conviction. In this manner, the state is Islamic insofar that it assures its actions are in accordance with Islam's values without being subjected to the tutelage of any religious institution for there is no such a thing in Islam. Rather there is a people and a nation who are the decision makers through their institutions.
When the Meccan people objected to Muhammad's religion, he asked them not to interfere with his preaching activities and to allow him the freedom to communicate his message to the people. Had the Meccans accorded the Prophet (pbuh) the freedom of expression, he would not have immigrated and left his homeland. But because his message was so powerful, they could not offer an alternative to counteract it. This is why Muslims consider Islam's proof to be so powerful that there is no need to coerce people, and when the voice of Islam proclaims 'Produce your proof if ye are truthful' this challenge is being proposed at the heart of the political and intellectual conflict.
Thus, the greater part of the debate taking place nowadays in our country is a misunderstanding of such concept as secularism and Islam. We demonstrated that secularism is not an atheist philosophy but merely a set of procedural arrangements designed to safeguard the freedom of belief and thought as Abd al-Wahhab al-Masiri distinguished, in his writings, between partial and total secularisms. An example of the latter would be the Jacobin model in French history. In their war on priesthood, the Jacobins' raised the following slogan: "strangle the last king with the entrails of the last priest." This is a French specificity and not the absolute definition of secularism. There is also an ambiguity regarding Islam, for there are those who believe that Islam can only be victorious by confiscating people's freedom and imposing prayers, fasting, and the veil through force. This would be far from being a success, for Allah Almighty had considered hypocrisy to be the greatest crime, and the hellfire to be the eternal abode of Hypocrites.
The fact that our revolution has succeeded in toppling a dictator, we ought to accept the principle of citizenship, and that this country does not belong to one party or another but rather to all of its citizens regardless of their religion, sex, or any other consideration. Islam has bestowed on them the right to be citizens enjoying equal rights, and to believe in whatever they desire within the framework of mutual respect, and observance of the law which is legislated for by their representatives in parliament.
This is my understanding of things, and my view with regards to Islam's relation to secularism. I hope that I have touched on the main issues, and I thank you profusely for your attention.
الصفحات
▼
الجمعة، 9 مارس 2012
فشل ونجاح القوى السياسية في بناء الدولة والمجتمع
عادل عبد المهدي
اذا جارينا "فوكوياما" الكاتب الاكثر مبيعاً، ومؤلف "نهاية التاريخ والانسان الاخير"، في كتابه الاخير "اصول النظام السياسي"، واذا اجتهدنا وتصرفنا في بناءاته.. فان نجاح النظم المعاصرة يتطلب توفير ثلاثة مرتكزات رئيسية.. "الدولة المتماسكة".. و"النمو الاقتصادي".. و"التعبئة الاجتماعية".. مرتكزات ستوفر القاعدة الحاملة والمتينية لعمل الشروط الاخرى وهي.. "الديمقراطية" و"سيادة القانون".. و"الشرعية".. و"احترام الحقوق" و"العامل الدولي".. فتتكامل العناصر الـثمانية لتشكل "النظام" بدوافعه وحقوقه المنسابة ذاتياً، اي.. (1) "الدولة" الخادمة للمواطنين، المقتدرة، التي تتجاوز حكم الحزب والطائفة والميليشيا والمافيا والاقطاعية والقبلية.. و(2) "المجتمع المعبأ" بشعبه المسؤول، المُسائل، المستفيد، الذي يمنح الشرعية والتمثيل والذي يحاسب الدولة وبعضه بعضاً عبر الرأي العام والحريات والاعلام، والمرجعيات، والاحزاب، ومؤسسات المجتمع المدني.. و(3) "التطور الاقتصادي" الشامل والمستدام الذي يستثمر قدرات الامة داخلياً وخارجياً والملبي للحاجيات والناهض بالوطن ومصالحه وحاجياته وكرامته.. و(4) "الديمقراطية" التي عبر ضوابطها ومؤسساتها تقنن وتولي وتداول وتراقب.. و(5) "الشرعية" وتفويضاتها الشعبية على المستوى السيادي والمحلي وثوابتها الدينية والوطنية.. و(6) "نظام الحقوق" العامة والخاصة، المعنوية والمادية والحياتية وانماط الملكية باشكالها.. و(7)"سيادة القانون".. المستندة لدستور قبلته الامة، تترسخ مبادئه في الضمائر والنفوس والسلوكيات، ويطبق بمساواة وانصاف بغض النظر عن الدين والمذهب والقومية والمركز.. فتستقر العلاقات الداخلية وتتضح المصالح الوطنية مما يوفر حسن التعامل مع (8) "العامل الاقليمي والدولي" الذي بات ضرورة لكافة البلدان.
فاذا كانت هذه شروط نهضة الامم بغض النظر عن دينها وعقيدتها وقوميتها وفلسفتها.. واذا كان العراق بحاجة لهذه المستلزمات لبناء نفسه، والعودة لركب الحضارة، والخروج من حالة التخلف والتمزق، فلابد للمسميات من مطابقة الاسماء.. ليتطور "التحالف بجناحيه، دولة القانون والائتلاف " و"العراقية والكوردستاني" وغيرهم في الحكومة وخارجها نحو دولة المواطن القوية والتطور الاقتصادي والديمقراطية الحقيقية.. والمجتمع المملوء حيوية وحركة وثقة.. في ظل قانون يوفر العدل والامان، والاعتراف بالحقوق وبالشرعيات.. بما يوفر عناصر الاخصاب والعطاء والتراكم، وولادة عراق جديد، عادل، متماسك ومتطور.. يستعيد مكانته المفقودة في محيطه وعالمه. بخلافه اذا حجز التعصب والرؤى الضيقة عملية استكمال عناصر السلسلة الثمانية، فان الامر لن يعني سوى جهد ضائع.. والعودة لتجديد الضعف والتخلف والصراع والعصبيات الغبية التي تهين الدين بمقاصده السامية.. والوطن بتاريخه وامكانياته المهدورة.. والانسان بحقوقه الضائعة وعقله الراشد.
اذا جارينا "فوكوياما" الكاتب الاكثر مبيعاً، ومؤلف "نهاية التاريخ والانسان الاخير"، في كتابه الاخير "اصول النظام السياسي"، واذا اجتهدنا وتصرفنا في بناءاته.. فان نجاح النظم المعاصرة يتطلب توفير ثلاثة مرتكزات رئيسية.. "الدولة المتماسكة".. و"النمو الاقتصادي".. و"التعبئة الاجتماعية".. مرتكزات ستوفر القاعدة الحاملة والمتينية لعمل الشروط الاخرى وهي.. "الديمقراطية" و"سيادة القانون".. و"الشرعية".. و"احترام الحقوق" و"العامل الدولي".. فتتكامل العناصر الـثمانية لتشكل "النظام" بدوافعه وحقوقه المنسابة ذاتياً، اي.. (1) "الدولة" الخادمة للمواطنين، المقتدرة، التي تتجاوز حكم الحزب والطائفة والميليشيا والمافيا والاقطاعية والقبلية.. و(2) "المجتمع المعبأ" بشعبه المسؤول، المُسائل، المستفيد، الذي يمنح الشرعية والتمثيل والذي يحاسب الدولة وبعضه بعضاً عبر الرأي العام والحريات والاعلام، والمرجعيات، والاحزاب، ومؤسسات المجتمع المدني.. و(3) "التطور الاقتصادي" الشامل والمستدام الذي يستثمر قدرات الامة داخلياً وخارجياً والملبي للحاجيات والناهض بالوطن ومصالحه وحاجياته وكرامته.. و(4) "الديمقراطية" التي عبر ضوابطها ومؤسساتها تقنن وتولي وتداول وتراقب.. و(5) "الشرعية" وتفويضاتها الشعبية على المستوى السيادي والمحلي وثوابتها الدينية والوطنية.. و(6) "نظام الحقوق" العامة والخاصة، المعنوية والمادية والحياتية وانماط الملكية باشكالها.. و(7)"سيادة القانون".. المستندة لدستور قبلته الامة، تترسخ مبادئه في الضمائر والنفوس والسلوكيات، ويطبق بمساواة وانصاف بغض النظر عن الدين والمذهب والقومية والمركز.. فتستقر العلاقات الداخلية وتتضح المصالح الوطنية مما يوفر حسن التعامل مع (8) "العامل الاقليمي والدولي" الذي بات ضرورة لكافة البلدان.
فاذا كانت هذه شروط نهضة الامم بغض النظر عن دينها وعقيدتها وقوميتها وفلسفتها.. واذا كان العراق بحاجة لهذه المستلزمات لبناء نفسه، والعودة لركب الحضارة، والخروج من حالة التخلف والتمزق، فلابد للمسميات من مطابقة الاسماء.. ليتطور "التحالف بجناحيه، دولة القانون والائتلاف " و"العراقية والكوردستاني" وغيرهم في الحكومة وخارجها نحو دولة المواطن القوية والتطور الاقتصادي والديمقراطية الحقيقية.. والمجتمع المملوء حيوية وحركة وثقة.. في ظل قانون يوفر العدل والامان، والاعتراف بالحقوق وبالشرعيات.. بما يوفر عناصر الاخصاب والعطاء والتراكم، وولادة عراق جديد، عادل، متماسك ومتطور.. يستعيد مكانته المفقودة في محيطه وعالمه. بخلافه اذا حجز التعصب والرؤى الضيقة عملية استكمال عناصر السلسلة الثمانية، فان الامر لن يعني سوى جهد ضائع.. والعودة لتجديد الضعف والتخلف والصراع والعصبيات الغبية التي تهين الدين بمقاصده السامية.. والوطن بتاريخه وامكانياته المهدورة.. والانسان بحقوقه الضائعة وعقله الراشد.
إنها ستالينغراد وأكثر...ولو كره البعض!
من أروع ما حمله ربيعنا الذي انطلق من تونس ثم مصر وليبيا والبحرين واليمن، وها هو يكتمل في سوريا، استعادة الشعوب العربية لأوطانها من المحتلين المستبدين الجبابرة والفراعنة الطغاة واستعادة ذاكرتها المكانية والزمانية بعد أكثر من نصف قرن من استباحة الذاكرة وتشويهها ومن استحمار الشباب وإذلاله ومن استعمار البلاد وإخضاعها...وتاريخ هذه الاستباحة وهذا الاستعمار والاستحمار يبدأ مع أول انقلاب عسكري بعد نكبة فلسطين 1948 ولا يتوقف مع آخر خطاب يستهزأ بنضالات الشعوب أو يستخف بشعارات الحرية والكرامة..
لم يرفع التوانسة في ربيع ياسمينهم علماً آخر لأن علمهم كان هو نفسه علم جهادهم ضد المستعمر واستقلالهم الوطني، ونشيدهم الوطني كان هو نفس النشيد الذي غنته الحناجر العربية من المحيط إلى الخليج في تلك السنوات المجيدة (حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الوطن).. ولم يخترع المصريون علماً جديداً ولا نشيداً جديداً لأن علمهم هو علم الثورة وعلم الوحدة العربية وعلم حرب أكتوبر.. لكنهم استعادوا نشيد (بلادي بلادي) للفنان الخالد سيد درويش وغنوا نشيد (والله زمان يا سلاحي) الذي غناه العرب معهم أيام المقاومة ضد العدوان الثلاثي 1956.. وفي ميدان التحرير استعادوا أغاني الشيخ إمام وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم وفايزة ونجاة وعبد الوهاب ونجاح سلام وخصوصاً النشيد الجماعي التاريخي: الوطن العربي الكبير (وطني حبيبي...الوطن الأكبر..). وحين رفع الليبيون علمهم الجديد ظلت وسائل الإعلام العربي تردد أنه علم الملَكية قبل تدارك الأمر بعد عدة أسابيع حين اكتشفوا أنه أصلاً علم الاستقلال.. ونفس الشيء حصل في سوريا حين رفع المتظاهرون علم الاستقلال القديم راية ورمزاً لاستقلالهم الجديد... وحنيناً إلى مرحلة النضال من أجل الاستقلال الوطني وإلى أعلامها وراياتها وإلى أهلها وزمانها وقيمها وأخلاقها... فكأن 70 سنة من عمرهم ضاعت هباء!! وكأن المستعمر لم يخرج بعد !! أو وكأن مستعمراً جديداً حل محل القديم وأفقدهم انسانيتهم وكرامتهم بعد تنغيص حياتهم وتقييد حريتهم..
وعلى نفس المسار استعدنا جغرافية بلادنا العربية الحبيبة : استعدناها مدينة مدينة وقرية قرية وشارعاً شارعاً وحارة حارة وزنقة زنقة لا بل وداراً داراً...ومن المحيط إلى الخليج صار الطفل العربي يعرف جغرافية تونس ومصر واليمن وليبيا والبحرين وسوريا والعراق وذلك بعد سنوات على معرفته وحفظه لجغرافية جنوب لبنان في حرب تموز 2006 .. حفظ العرب أسماء قرى وبلدات حوران أولاً ثم حمص ودمشق وريفها وحماة وريفها وحلب والقامشلي وإدلب ودير الزور والحسكة واللاذقية... وحفظوا أسماء الحارات والشوارع.. فكيف والحالة هذه لا يقارنون معركة بابا عمرو بمعركة ستالينغراد التاريخية الخالدة..
بعض اللبنانيين المغرورين كانوا يتندرون على مسلسل باب الحارة الذي حفظوه لكثرة تكرار عرضه على شاشاتهم..وصاروا يستخدمون بعض لقطاته وقفشاته في حياتهم السياسية اليومية للتدليل على "عروبتهم" و"شعبويتهم" وعلى نزعة القبضاي في داخلهم.. والحال أنهم كانوا يستنسخون الشبيح والبلطجي لا القبضاي والفتوة.. وهم اليوم حين يتهكمون على سقوط ستالينغراد فإنما يتنكرون لتاريخ بلدهم ولذاكرة مقاومتهم..
بابا عمرو اليوم هي بنت جبيل وقلعة الشقيف وعيتا الشعب ووادي الحجير وزبقين وقانا والخيام وجبشيت وصور والنبطية...وهي بيروت الرائعة 1982.. نعم يا رفاق... وهي ستالينغراد وأكثر من ستالينغراد.. لأن روح التضحية والبطولة كانت واحدة...ودبابات الفاشية والنازية والصهيونية كانت واحدة... لأن دماء الأطفال والنساء والشيوخ كانت واحدة... وإعدامات وانتهاكات القتلة كانت واحدة.. لأن الصمود الأسطوري كان واحداً.. والوحشية والبربرية كانت واحدة.. لأن قضايا ونضالات الشعوب واحدة...ولأن مصير أعداء الشعوب وأعداء التحرر هو واحد أيضاً...
والمناضل الثوري الحقيقي هو الذي لا يفقد شعوره الإنساني ولا ينسى روحه الثورية ولا يبيع ضميره ولا يتكرّش في غروره حتى يصير من غير رقبة...
لم يرفع التوانسة في ربيع ياسمينهم علماً آخر لأن علمهم كان هو نفسه علم جهادهم ضد المستعمر واستقلالهم الوطني، ونشيدهم الوطني كان هو نفس النشيد الذي غنته الحناجر العربية من المحيط إلى الخليج في تلك السنوات المجيدة (حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الوطن).. ولم يخترع المصريون علماً جديداً ولا نشيداً جديداً لأن علمهم هو علم الثورة وعلم الوحدة العربية وعلم حرب أكتوبر.. لكنهم استعادوا نشيد (بلادي بلادي) للفنان الخالد سيد درويش وغنوا نشيد (والله زمان يا سلاحي) الذي غناه العرب معهم أيام المقاومة ضد العدوان الثلاثي 1956.. وفي ميدان التحرير استعادوا أغاني الشيخ إمام وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم وفايزة ونجاة وعبد الوهاب ونجاح سلام وخصوصاً النشيد الجماعي التاريخي: الوطن العربي الكبير (وطني حبيبي...الوطن الأكبر..). وحين رفع الليبيون علمهم الجديد ظلت وسائل الإعلام العربي تردد أنه علم الملَكية قبل تدارك الأمر بعد عدة أسابيع حين اكتشفوا أنه أصلاً علم الاستقلال.. ونفس الشيء حصل في سوريا حين رفع المتظاهرون علم الاستقلال القديم راية ورمزاً لاستقلالهم الجديد... وحنيناً إلى مرحلة النضال من أجل الاستقلال الوطني وإلى أعلامها وراياتها وإلى أهلها وزمانها وقيمها وأخلاقها... فكأن 70 سنة من عمرهم ضاعت هباء!! وكأن المستعمر لم يخرج بعد !! أو وكأن مستعمراً جديداً حل محل القديم وأفقدهم انسانيتهم وكرامتهم بعد تنغيص حياتهم وتقييد حريتهم..
وعلى نفس المسار استعدنا جغرافية بلادنا العربية الحبيبة : استعدناها مدينة مدينة وقرية قرية وشارعاً شارعاً وحارة حارة وزنقة زنقة لا بل وداراً داراً...ومن المحيط إلى الخليج صار الطفل العربي يعرف جغرافية تونس ومصر واليمن وليبيا والبحرين وسوريا والعراق وذلك بعد سنوات على معرفته وحفظه لجغرافية جنوب لبنان في حرب تموز 2006 .. حفظ العرب أسماء قرى وبلدات حوران أولاً ثم حمص ودمشق وريفها وحماة وريفها وحلب والقامشلي وإدلب ودير الزور والحسكة واللاذقية... وحفظوا أسماء الحارات والشوارع.. فكيف والحالة هذه لا يقارنون معركة بابا عمرو بمعركة ستالينغراد التاريخية الخالدة..
بعض اللبنانيين المغرورين كانوا يتندرون على مسلسل باب الحارة الذي حفظوه لكثرة تكرار عرضه على شاشاتهم..وصاروا يستخدمون بعض لقطاته وقفشاته في حياتهم السياسية اليومية للتدليل على "عروبتهم" و"شعبويتهم" وعلى نزعة القبضاي في داخلهم.. والحال أنهم كانوا يستنسخون الشبيح والبلطجي لا القبضاي والفتوة.. وهم اليوم حين يتهكمون على سقوط ستالينغراد فإنما يتنكرون لتاريخ بلدهم ولذاكرة مقاومتهم..
بابا عمرو اليوم هي بنت جبيل وقلعة الشقيف وعيتا الشعب ووادي الحجير وزبقين وقانا والخيام وجبشيت وصور والنبطية...وهي بيروت الرائعة 1982.. نعم يا رفاق... وهي ستالينغراد وأكثر من ستالينغراد.. لأن روح التضحية والبطولة كانت واحدة...ودبابات الفاشية والنازية والصهيونية كانت واحدة... لأن دماء الأطفال والنساء والشيوخ كانت واحدة... وإعدامات وانتهاكات القتلة كانت واحدة.. لأن الصمود الأسطوري كان واحداً.. والوحشية والبربرية كانت واحدة.. لأن قضايا ونضالات الشعوب واحدة...ولأن مصير أعداء الشعوب وأعداء التحرر هو واحد أيضاً...
والمناضل الثوري الحقيقي هو الذي لا يفقد شعوره الإنساني ولا ينسى روحه الثورية ولا يبيع ضميره ولا يتكرّش في غروره حتى يصير من غير رقبة...
بناء السلطة.. بناء الدولة.. بناء المجتمع
عادل عبد المهدي
اختلط المصلحون والانتهازيون واصحاب النظريات الدينية والمثالية والقومية والطبقية، بحيث لا يمكن تفسير التدافع والمحاصصة والصراع الا كمحصلة لهذا الخليط والارتباك من المفاهيم والمناهج. فهناك من يعتقد ان لا سبيل للاصلاح دون السيطرة على السلطة، مصدر القوة والنفوذ والقدرة.. وهناك من يعتقد انه دون توفير قاعدة اجتماعية كافية تسند الاصلاح، فان الذهاب الى السلطة سيعني غرقاً فيها، لتحتويه وتحكمه بمنطقها، بدل ان يحكمها بمنطقه.
النهج الاول طريق المغامرين والطموحين، ومن تأتي به الصدفة او الاستمرارية.. وهو نهج سريع، متقلب، محفوف بالمخاطر.. ولعل تجربة صدام افضل مثال لقانون البقاء والـ"انا"، رغم النتائج المدمرة. فالعلاقة بالشرق او الغرب.. والحرب والمفاوضات في كردستان او مع ايران والكويت ودول الجوار.. والعلاقة بالدين والعلمانية والاخلاق والاقتصاد والحريات والحقوق، ليست موضوعات فلسفية او وطنية، بقدر ما هي موضوعات لتصفية خصوم الداخل.. وحصول دعم الخارج.. واحتكار القرارات.. وتكميم الافواه.. والاستيلاء على مقدرات البلاد. مما سيعزل السلطة عن الجمهور.. ويفصل بين مصالحها ومصالحه.. ويغلق مسارات بناء الدولة العادلة، ويفتح مطالبات التجديد.. ويقوي نهج التغيير سواء من داخلها او خارجها.
اما النهج الثاني فهو خط بطيء يلجأ اليه عادة الايديولوجيون والحركات الدينية والمصلحون الاجتماعيون.. فيفكرون بإحداث اكبر قدر ممكن من التأثير على الافراد والهيئات وشرائح المجتمع.. لتكون قاعدة قوية لهم تسندهم لوصولهم للسلطة عبر الانتخابات او الانقلابات والثورات، ليستكملوا عبرها مشروعهم. لكن هؤلاء قد ينتظرون طويلاً قبل نجاحهم.. وقد ترهقهم سياسات الانتظار والقمع والتضعيف.. وقد يمنعهم جمودهم الايديولوجي والمفاهيمي من مواكبة تغير الظروف المحلية والخارجية.. مما يضع حاجزاً بينهم وبين الجمهور.. وهو ما سيقوي النهج الاول ويمنحه عناصر التفوق والقوة.
فعمل سلطوي لا ينجح في بناء دولة مؤسساتية خادمة للدستور والشعب، وليس العكس، سيرتد على نفسه وسينهار بطريقة او باخرى، مهما ضخ من قدرات وتمويهات. وعمل سياسي يفشل في المساهمة ببناء دولة المواطن العادلة، سيتحول الى عمل فكري ومراهقة سياسية ليس الا. فنقطة اللقاء والاختبار والتقدم هي الدولة.. فسواء اكان المرء في السلطة او خارجها، فان معيار النجاح هو ليس مجرد الوصول اليها او المسك بها، بل قدرة الانتقال لعقل وممارسات الدولة المؤسساتية الدستورية الناجحة الضامنة لحقوق ومصالح الناس وتمثيلهم عن حق وحقيقة.
اختلط المصلحون والانتهازيون واصحاب النظريات الدينية والمثالية والقومية والطبقية، بحيث لا يمكن تفسير التدافع والمحاصصة والصراع الا كمحصلة لهذا الخليط والارتباك من المفاهيم والمناهج. فهناك من يعتقد ان لا سبيل للاصلاح دون السيطرة على السلطة، مصدر القوة والنفوذ والقدرة.. وهناك من يعتقد انه دون توفير قاعدة اجتماعية كافية تسند الاصلاح، فان الذهاب الى السلطة سيعني غرقاً فيها، لتحتويه وتحكمه بمنطقها، بدل ان يحكمها بمنطقه.
النهج الاول طريق المغامرين والطموحين، ومن تأتي به الصدفة او الاستمرارية.. وهو نهج سريع، متقلب، محفوف بالمخاطر.. ولعل تجربة صدام افضل مثال لقانون البقاء والـ"انا"، رغم النتائج المدمرة. فالعلاقة بالشرق او الغرب.. والحرب والمفاوضات في كردستان او مع ايران والكويت ودول الجوار.. والعلاقة بالدين والعلمانية والاخلاق والاقتصاد والحريات والحقوق، ليست موضوعات فلسفية او وطنية، بقدر ما هي موضوعات لتصفية خصوم الداخل.. وحصول دعم الخارج.. واحتكار القرارات.. وتكميم الافواه.. والاستيلاء على مقدرات البلاد. مما سيعزل السلطة عن الجمهور.. ويفصل بين مصالحها ومصالحه.. ويغلق مسارات بناء الدولة العادلة، ويفتح مطالبات التجديد.. ويقوي نهج التغيير سواء من داخلها او خارجها.
اما النهج الثاني فهو خط بطيء يلجأ اليه عادة الايديولوجيون والحركات الدينية والمصلحون الاجتماعيون.. فيفكرون بإحداث اكبر قدر ممكن من التأثير على الافراد والهيئات وشرائح المجتمع.. لتكون قاعدة قوية لهم تسندهم لوصولهم للسلطة عبر الانتخابات او الانقلابات والثورات، ليستكملوا عبرها مشروعهم. لكن هؤلاء قد ينتظرون طويلاً قبل نجاحهم.. وقد ترهقهم سياسات الانتظار والقمع والتضعيف.. وقد يمنعهم جمودهم الايديولوجي والمفاهيمي من مواكبة تغير الظروف المحلية والخارجية.. مما يضع حاجزاً بينهم وبين الجمهور.. وهو ما سيقوي النهج الاول ويمنحه عناصر التفوق والقوة.
فعمل سلطوي لا ينجح في بناء دولة مؤسساتية خادمة للدستور والشعب، وليس العكس، سيرتد على نفسه وسينهار بطريقة او باخرى، مهما ضخ من قدرات وتمويهات. وعمل سياسي يفشل في المساهمة ببناء دولة المواطن العادلة، سيتحول الى عمل فكري ومراهقة سياسية ليس الا. فنقطة اللقاء والاختبار والتقدم هي الدولة.. فسواء اكان المرء في السلطة او خارجها، فان معيار النجاح هو ليس مجرد الوصول اليها او المسك بها، بل قدرة الانتقال لعقل وممارسات الدولة المؤسساتية الدستورية الناجحة الضامنة لحقوق ومصالح الناس وتمثيلهم عن حق وحقيقة.
بيان "مواطنون في مصر جديدة"
انطلاقا من الاطار الرحب الذي تمثله قيم ومبادئ ثورة 25 يناير التي دشنت الحضور الوطني المصري بمختلف أطيافه الفكرية والسياسية والدينية والثقافية واعادت تاسيس علاقات المواطنة وقيم العيش الواحد،وحملت الامل لاعادة صياغه هياكل ومؤسسات الدولة المصرية الحديثة بحضور مباشر – حي وفاعل – لكافة المواطنين باختلاف معتقداتهم وشرائحهم الأجتماعية وتوجهاتهم السياسية ومرجعياتهم الثقافية والفكرية....
يتطلع الشعب المصري الي وضع دستور جديد يجسد مشاركه حقيقية من جانب كل الوان الطيف الوطني المصري علي تنوعها وتعددها،وهو ما يستدعي ان يمثل المواطنون المصريون الاقباط علي تنوعهم السياسي والثقافي والاجتماعي والمهني دون اعتبارهم كتله دينية مغلقة،كي لا نعيد الممارسة السياسية والقانونية الاختزالية التي اعاقت انطلاقهم الحربوصفهم مواطنين مصريين كاملي المواطنة،فاعلين في بناء المشروع المصري للنهضة والحداثة الذي امتد عبر قرنين من الزمان.
ونحن اذ نصدر هذا البيان ننبه الي قيم ثورة 25 ينايرالتي تؤكد على حقوق المصريين في الحرية والعدالة والعيش الأنساني الكريم والتي احتضنت كافه اطياف المجتمع المصري ودفع المصريون ثمنا غاليا لتجسيدها وهم علي رجاء ويقين ان حقوقهم التي استلبت يجب ان تعود كاملة في سياق بناء مصر المستقبل،مؤكدين علي استمرار دورنا الوطني في كافة المواقع المهنية والسياسية والثقافية مستندين الي معيار الأنجاز والكفاءة حتي نكمل مع كافه اخوتنا في الوطن هذه المهمة التاريخية النبيلة.
الموقعون:
1. نبيل مرقس
2. فيولا شفيق
3. فيفيان فؤاد
4. ايمن كرم
5. كريم كمال
6. ايهاب الخراط
7. عماد جاد
8. كامل صالح
9. هاني فوزي
10. سامح فوزي
11. اسامة بسيط
12. سمير مرقس
13. جورج اسحق
14. حنا جريس
يتطلع الشعب المصري الي وضع دستور جديد يجسد مشاركه حقيقية من جانب كل الوان الطيف الوطني المصري علي تنوعها وتعددها،وهو ما يستدعي ان يمثل المواطنون المصريون الاقباط علي تنوعهم السياسي والثقافي والاجتماعي والمهني دون اعتبارهم كتله دينية مغلقة،كي لا نعيد الممارسة السياسية والقانونية الاختزالية التي اعاقت انطلاقهم الحربوصفهم مواطنين مصريين كاملي المواطنة،فاعلين في بناء المشروع المصري للنهضة والحداثة الذي امتد عبر قرنين من الزمان.
ونحن اذ نصدر هذا البيان ننبه الي قيم ثورة 25 ينايرالتي تؤكد على حقوق المصريين في الحرية والعدالة والعيش الأنساني الكريم والتي احتضنت كافه اطياف المجتمع المصري ودفع المصريون ثمنا غاليا لتجسيدها وهم علي رجاء ويقين ان حقوقهم التي استلبت يجب ان تعود كاملة في سياق بناء مصر المستقبل،مؤكدين علي استمرار دورنا الوطني في كافة المواقع المهنية والسياسية والثقافية مستندين الي معيار الأنجاز والكفاءة حتي نكمل مع كافه اخوتنا في الوطن هذه المهمة التاريخية النبيلة.
الموقعون:
1. نبيل مرقس
2. فيولا شفيق
3. فيفيان فؤاد
4. ايمن كرم
5. كريم كمال
6. ايهاب الخراط
7. عماد جاد
8. كامل صالح
9. هاني فوزي
10. سامح فوزي
11. اسامة بسيط
12. سمير مرقس
13. جورج اسحق
14. حنا جريس