تجتمع قوى "نزع الثقة" مرة اخرى.. وتؤكد الاستمرار بحشد قواها.. ويستمر "رافضو النزع" حملتهم ويعلنون فشل المحاولة معززين قناعاتهم بالبيان الصادر من رئيس الجمهورية.. ولم يوقع المجلس الاعلى والاصلاح والفضيلة والتغيير واخرون لكنهم ايدوا –بتفاوت- مطالب اربيل والنجف الاخرى، واستمرت اجتماعاتهم بالاطراف المختلفة، ونأوا بانفسهم عن كيل الاتهامات وشن الحملات، فاشاد البعض بحصافة سلوكهم.. ووصفه اخرون بحبل النجاة والتذبذب. وتطورات موقفهم حاسمة للتوازنات عدداً ونوعاً.. والتاريخ سيحكم.
يمكن التوقف عند سحب الثقة من حيث توقيته والياته وجدية وجدوى مآلته.. لكنه من المعيب الطعن بديمقراطيته واتهام القائمين به بالتآمر والخيانة واثارات اخرى.. فرئيس الوزراء لم يات على ظهر دبابة، بل جاء بانتخابات، وساهم بمنحه الثقة من يريد نزعها عنه اليوم.. فاذا كان الصوت نافذاً وسليماً ووطنياً في التأييد، فلماذا يكون مخرباً ومزوراً ومتآمراً، في الاعتراض.. فرئيس الوزراء رحب ببيان رئيس الجمهورية للاجتماع الوطني.. الذي يجري –كما يشير اسمه- بين قوى وطنية وشريكة، حتى وان اختلفت فيما بينها. وبعيداً عن محاكمة النوايا وتشخيص المصالح، فالسعي لنزع الثقة ممارسة ديمقراطية.. ودليلها جمع التواقيع، نجحت او فشلت، رغم ان "الخطوة ليست الزامية لرئيس الجمهورية"، كما يؤكد بيانه الاخير الذي يختمه بضرورة الاجتماع الوطني "سواء تم سحب الثقة او فشل". فالامر يحسمه البرلمان، لرئيس الوزراء او عليه.. الذي يمكن تحت قبته تبيان سياسته واستمرار تمتعه بثقة الاغلبية من عدمها.. او الطلب مع رئيس الجمهورية حله، فان وافق مجلس النواب فالذهاب لانتخابات مبكرة.. او معايشة الازمة وممارسة الضغوط والضغوط المضادة، التي قد تتمكن –رغم اثارها السلبية- من منع الانهيار الكامل، ان بقيت في اطار الاجراءات الدستورية والقانونية، ولم تنزلق اكثر في الممارسات المتشنجة والمستهجنة واللاديمقراطية المتزايدة –للاسف- اليوم.
الازمة –بسلبياتها- معلِم ديمقراطي ان احترمت القواعد الاساسية للممارسة.. فان فرط العقد، وانتقلت العملية ليضع كل طرف قواعده الخاصة.. ليفرضها على مخالفيه والبلاد، فهذا طريق المتاهات.. وفتح الملفات والملفات المضادة.. والاتهامات والاسرار الكاذبة والحقيقية التي تنام لسنوات لتفتح بحق او باطل، او تفبرك، عند الخلاف.. واستخدام الاموال وشراء الذمم.. وانقسامات متزايدة على الارض وبين القوى العراقية والاقليمية، واحتمالات التصادم.. وفرض الامر الواقع. عندها وداعاً للديمقراطية الهشة اصلاً، ولو الى حين.
