أزمة رئاسة أم انقلاب وإرهاب؟

أزمة رئاسة أم انقلاب وإرهاب؟
المستقبل - الاربعاء 31 تشرين الأول 2007 - العدد 2778 -


سعود المولى(*)
لماذا يتوجب أن يكون استحقاق رئاسي دوري مناسبة لأزمة خطيرة قد تنسف الكيان نفسه على ما يهددنا به أقطاب ما يُسمى المعارضة؟ وهل هذه أول أزمة رئاسية؟ لا، بالتأكيد! فلقد حدث فيما مضى أن تأزمت الأوضاع وحصلت تدخلات خارجية وصراعات داخلية بين موالاة ومعارضة، ولكن ولا مرة وصل فيها الوضع إلى حدّ التهديد بالفوضى والدمار والخراب إن لم يحصل "توافق" على الشخص الذي تريده الأقلية المعارضة. نعم حصل شيء مماثل مع العماد ميشال عون عام 1988. ولكن الحاصل اليوم أدهى!
والمضحك المبكي (وشر البلية ما يُضحك) ان كل هذا التوتر والتوتير، والتهويل والتهديد، يجري وطرف يقول بأن موقع الرئاسة مهمّش لا قيمة له، ومن قبل طرف آخر يردد قول، الإمام علي "دنياكم عندي عفطة عنز".. فما الذي يستأهل إذن هاوية الويل والثبور وعظائم الأمور. هذا من جهة. ومن جهة اخرى هل حقاً يمكن تسمية دعاة "التوافق" على شخص يختارونه هم (الأقلية)، أي جماعة الإنقلاب على الدستور والأعراف والتقاليد، واحتلال الوسط التجاري منذ نحو سنة، هل يمكن تسميتهم المعارضة؟ نحن نعرف وتعرفون ويعرف كل انسان عنده عقل ومعرفة وإدراك ان المعارضة ممارسة ديموقراطية نبيلة تلتزم الدستور والقوانين وتستخدم الوسائل السلمية في النقد والاعتراض وفي التعبئة والتنظيم استعداداً لمحاسبة السلطة في صناديق الاقتراع وضمن المهل الدستورية الناظمة لكل ما اسمه انتخابات وتداول سلطة في البلاد. فكيف تكون المعارضة بالتهديد والوعيد، وبالتخوين والتكفير، وبالتوتير والشحن والحقد والفتنة، وبالتحوّل إلى ديكتاتور يفرض إرادته على الناس وبإرهاب السيف المصلت: "إما ان تفعلوا ما نقول وإلا"!.
وكيف يمكن أن يكون هذا هو معنى الديموقراطية أو هذا هو معنى التوافق؟ وكيف يمكن أن تكون المعارضة التي معظم أطرافها وشخصياتها لا تؤمن بالدستور اللبناني ولا بالجمهورية ولا الديموقر اطية ولا البرلمانية ولا حتى بوجود شيء اسمه لبنان، كيف يمكن ان تكون هذه المعارضة هي التي تقرّر ما هو الدستور وما هي الشرعية وما هو التوافق؟ وهذا ناهيك عن الشركاء في جريمة الانقلاب والإرهاب وهم أصلاً لم يصلوا إلى الحياة السياسية إلا عبر خدمة نظام الجريمة والإرهاب والإنقلاب! وكيف يستقيم لدى الجنرال عون الحديث عن إنهاء "التهميش المسيحي" عبر "استعادة موقع رئاسة الجمهورية" الذي يقول انه لم يعد يملك نفس الصلاحيات والسلطات التي كانت له قبل الطائف؟ فهل يستأهل هكذا موقع دمار البلاد وخراب الأوطان ونهاية الكيان؟
وهل يعتقد الجنرال عون ومن يدور في فلكه أن "الشيعية السياسية" (الممثلة اليوم بقيادة حزب الله) تريد حقاً إعادة الدور الماروني إلى ما كان قبل الطائف باستعادة صلاحيات وسلطات لموقع رئاسة الجمهورية، أم انها تستهدف حقيقة نسف الطائف (مطلب المثالثة محل المناصفة) وربما كان راعيها الإقليمي (مطلب المثالثة محل المناصفة) وربما كان راعيها الإقليمي يستهدف نسف الكيان نفسه؟ صحيح ان الطائف أخذ من صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية إلا ان ذلك جاء لمصلحة كل لبنان، وعبر توازن بين السلطات، ومن خلال مبدأ المناصفة من جهة، والمشاركة الفاعلة من جهة اخرى، وبواسطة مجلس الوزراء أولاً ومجلس النواب ثانياً، أي حيث تتمثل كل الطوائف على قاعدة دقيقة من التوازن ومن العدالة التي تضمن حسن سير النظام وتجعله مفتوحاً على آفاق التغيير نحو دولة مدنية ديموقراطية صالحة؟ ومهما تحدث البعض وانتقد البعض الآخر فإن صيغة الطائف ما تزال هي الصيغة العادلة والضرورية لتحقيق السلم الأهلي والمصالحة الحقيقية ولبناء وحدة وطنية وفاقية تسمح لنا بعبور الأزمات على اختلافها.
وبدل أن ننكب جميعاً على تطبيق الطائف نصاً وروحاً، وعلى إيجاد الصيغ المبدعة لحل إشكال تلك العلاقة الضرورية والملتبسة بين الميثاق والدستور، بين التوافق والديموقراطية، بين الضمانات للطوائف والحقوق للمواطنين، بحيث لا تُلغي هذه تلك ولا تلك هذه، بدل ان نعمل ونجتهد يقودنا البعض نحو حافة الحرب الأهلية، يُمارسون الشحن البغيض والكذب والديماغوجية والنفاق، مستخدمين الدين بلا وازع من ضمير أو رادع من قانون.
ان استحقاق الرئاسة هو حقاً لأمر خطير. وذلك لأن موقع رئاسة الجمهورية ينبغي أن يكون هو المعبّر عن وحدة البلاد وعن حماية الدستور والميثاق والوفاق، وعن استمرارية الدولة ومؤسساتها، وعن وجه لبنان الحضاري.. ولقد شهدنا خلال السنوات الماضية كيف استطاع الرئيس لحود تعطيل الدولة وشلّ المؤسسات ورهن الموقع الماروني الأول لإرادة الوصاية والاحتلال والجريمة والإرهاب. وليست أهمية الاستحقاق الرئاسي هذا العام إلا الدليل على أهمية استعادة الدور الماروني إلى سابق تألقه في خدمة لبنان والعرب من خلال تحرير الموقع الرئاسي (بالطرق السلمية الديموقراطية) واستعادته للدولة وللوطن.
وأهمية هذه المعركة تكمن أيضاً في إعادة الوعي الماروني والمسيحي والوطني إلى سويته الطبيعية، وعياً دستورياً ديموقراطياً لا إنقلابياً إرهابياً، وعياً وطنياً تحررياً لا تبعياً رجعياً، وتخليص الموارنة من ذلك الوعي الشقي (الذي ما زال يُمثله الجنرال عون) وتخليص اللبنانيين من الذاكرة المثقوبة (الاستنسابية الدمارية) بأن يعود الجميع إلى الوطن وتعود الدولة إلى الجميع، لقد أخرج الاحتلال السوري المسيحيين من المشاركة في الوطن والدولة (وبقرار عن سابق تصوّر وتصميمّ، وخضع المسلمون للوصاية السورية تحت عنوان "وحدة المسار والمصير" في مواجهة العدوان الصهيوني والاحتلال الإسرائيلي. إلا ان إنجاز التحرير في أيار 2000 جاء ليحررهم من هذا الشرط ـ القيد، وهو ما أعلنه بوضوح البيان الأول للمطارنة الموارنة في أيلول من نفس العام، والبيان التأسيسي للقاء قرنة شهوان في نيسان 2001. وضمن هذا الإطار وحده ينبغي وضع معركة الاستحقاق الرئاسي لتحرير موقع الرئاسة، كاستكمال لمعركة الاستقلال التي ابتدأت مع التحرير في أيار 2000 ومع بيان المطارنة وقرنة شهوان وبلغت أوْجها بمواقف الرئيس الحريري والزعيم وليد جنبلاط، وصولاً إلى شهادة الدم الكبرى.
وعنوان الاستحقاق اليوم من وجهة نظر استكمال الاستقلال والسيادة هو الشراكة الكاملة بين المسلمين والمسيحيين والتوازن العادل بين جميع الطوائف وضمان حقوقها، من خلال تسوية داخلية تحفظ الوطن وتؤسس لمرحلة مفتوحة على آفاق التطور الديموقراطي السلمي نحو الدولة المدنية العادلة القوية القادرة المتوازنة، حرية وعدالة وكرامة وديموقراطية للجميع وبين الجميع. وكل ذلك لا يتحقق إلا بإسقاط آخر رموز الوصاية السورية الرسمية وتحرير موقع الرئاسة مما يُسهّل تحقيق إرادة اللبنانيين. ان إعادة بناء سلطة وطنية سيدة مستقلة وديموقراطية تُخرج البلاد من حالة الحرب الأهلية إلى حالة المصالحة الوطنية والسلم الأهلي وتطبيق الطائف وبناء دولة عصرية حديثة، دولة حق وقانون ومؤسسات، وإعادة وصل لبنان بمحيطه العربي وبالعالم، لا يمكن ان تتم دون استعادة روح ومضمون اتفاق الطائف عبر إرساء التوازن بين مواقع الرئاسات الثلاث. وموقع رئاسة الجمهورية هو الذي يُعبّر رمزياً كما يجسّد واقعياً مشاركة الموارنة والمسيحيين على قدم المساواة مع الآخرين عبر الخروج من "دائرة" تعطيل القوانين والمؤسسات وشل الدولة والسياسة الى "دور" المشاركة في رسم السياسات وتحديد الخيارات وبناء القرارات.
كما أن موقع رئاسة الجمهورية هو موقع تظهير صورة لبنان أمام العرب والعالم، وموقع العمل على إدراج لبنان في سياق العصر وإدخاله مجال العلاقات القائمة على المصالح المتبادلة من جهة وعلى احترام القوانين الدولية والإجماع العربي من جهة أخرى. دور رئيس الجمهورية تأمين التواصل بين لبنان والعالم وإبراز صورة لبنان أمام هذا العالم وصورة الشراكة الإسلامية المسيحية فيه تحديداً. فمن خلال هذا الموقع يقول لبنان نحن جزء من العالم العربي، وجزء فاعل متواصل مع العالم. من خلال الرئاسة المارونية يقول لبنان إن المسيحية ليست في صراع حضارات مع الإسلام، وإن الإسلام والمسيحية لا يلتقيان ويتعايشان فقط على أرض الشرق وفي قلبه لبنان، بل إنهما يؤسسان صيغة سياسية لهذا التعايش الحر الخلاّق، تقوم على الحوار والتضامن وعلى الانفتاح والتسامح وعلى الوسطية والاعتدال، هي الرد الحقيقي على الأصولية الصهيونية من جهة وعلى شتى الأصوليات الأخرى من طراز القاعدة أو المسيحية المتصهينة في الغرب. فالمسيحية العربية والمشرقية هي شريك كامل الشراكة في صنع تاريخ المنطقة وفي صوغ مستقبلها وخيارات شعوبها. ومن خلال ذلك أيضاً يُساعد الموقع الماروني الرئاسي في إخراج لبنان من خطر الوقوع في نموذج غزة أو في شباك الاستقطاب الدولي وسياسات المحاور ما بين شرق أوسط متغرّب على الطريقة الأميركية، وشرق أوسط متأسلم على الطريقة الإيرانية، طارحاً بالفم الملآن خِيار التضامن العربي الفاعل لبناء نظام إقليمي عربي جديد واستراتيجية عربية موحدة.
وتأتي هذه الأدوار الداخلية والخارجية المطلوبة من موقع الرئاسة الأولى، في سياق أزمة خطيرة تعصف بالعالم وبالعرب.. ذلك أن سياسة أميركا الداعمة من دون شروط للكيان الصهيوني والتي تسيء حتى الى حلفائها من العرب المعتدلين، لم تترك أي مجال لحوار أو لتنمية حقيقية في البلاد العربية.. فما يحصل هو دفع الناس نحو التطرف ويقابل ذلك سياسات مشابهة تنتهجها إيران في عهد الرئيس أحمدي نجاد وتلقى استحساناً من النظام السوري الذي يريد استعادة موقعه ودوره في المنطقة بعد خروجه المدوي من لبنان في نَيْسان 2005.
ويجادل بعض اللبنانيين والعرب أنه علينا أن نكون في صف الممانعة العربية والإسلامية الممتدة من طهران الى دمشق مروراً بغزة والضاحية الجنوبية من بيروت. وأن ما سوى ذلك عمالة للأميركان ولإسرائيل ولمشروع الشرق الأوسط الجديد. وبهذا الاعتبار يرى الفريق الآخر في لبنان أن موقع الرئاسة سيعكس هذا الصراع بين الخطين وأنه من الضروري انتخاب رئيس يحافظ على نهج الرئيس لحود في البقاء تحت ظل الوصاية السورية لأن في ذلك ضمانة لعروبة لبنان وللممانعة ضد المشروع الأميركي الإسرائيلي وللمقاومة التي يجسّدها حزب الله..
يستبطن هذا الكلام تخويناً للطرف الآخر في لبنان وهو أمر لا يخفيه أصحابه منذ عدوان تموز 2006 لا بل منذ ما قبل العدوان.. وتصعيد التوتير حول استحقاق الانتخابات الرئاسية لم يحصل إلا من هذا الطرف بالذات إذ جعل منه عنواناً للفرز بين وطنيين عروبيين مقاومين من جهة وبين خونة وعملاء من جهة أخرى... بحيث صار الاستحقاق مناسبة للتحشيد والشحن على وقع طبول الحرب الأهلية. ويبدو من وراء ذلك شبح عودة الوصاية السورية على لبنان عبر إبقاء موقع رئاسة الجمهورية أسيراً لها ما يساعد على استمرار حجز حرية رئاسة المجلس النيابي وشلّ المجلس نفسه والحكومة معه. وهذا كله يعني في ما يعنيه نسف النظام الجمهوري البرلماني الديموقراطي وإدخال البلاد ليس فقط في فراغ دستوري وإنما في هاوية التفكك والاضمحلال دولة ومؤسسات واجتماعاً مدنياً وأهلياً.
أمام خطر كهذا ما العمل؟
لا شك في أن البديل الديموقراطي العلماني هو الصورة المثالية التي يدعو إليها الكثيرون. ولكن دون ذلك خرط القتاد! فماذا نحن فاعلون اليوم للخروج من المأزق والأزمة ولإيجاد تسوية تحفظ الوطن والدولة وتمنع الحرب الأهلية وخراب البصرة؟
ينبغي أن نتفق على أمور أساسية:
1 ـ إن السلم الأهلي والمصالحة الوطنية والتسوية العادلة المتوازنة هي أسس العقد الاجتماعي اللبناني ما يعني نبذ لغة التخوين والتكفير وعمليات نبش الذاكرة واستحضار الماضي استنسابياً. والمطلوب مراجعة نقدية حقيقية للتجربة الماضية عنوانها الحقيقة والعدالة. والمطلوب تأسيس ذاكرة وطنية جديدة وثقافة وطنية ديموقراطية تستوعب تجارب الماضي وتستفيد من دروسه ومحنه.
2 ـ إن لبنان العربي الهوية والانتماء، هو في قلب العرب له ما لهم وعليه ما عليهم، لا يتقدم على العرب ولا يتأخر عنهم، وهو حمل وحدَه مراراً عبء القضايا العربية وأخطرها قضية فلسطين. والعقد الاجتماعي اللبناني يتأسس على مقولة الحياد الإيجابي: نحن قلب العرب ومعهم ولكننا لسنا ساحة أو ملعباً. نحن نلتزم التضامن العربي والاستراتيجية العربية الموحدة، والمشروع العربي الواحد، للسلم كما للحرب، ولإعادة موضعة العرب في عالم اليوم، وفي النظام العالمي الجديد الذي نريده عادلاً متوازناً، وفي السلام العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي وعلى أساس الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين وفق القرار 194 وتطبيق كل القرارات الدولية ذات الصلة. وهنا يكون دور الموارنة أساسياً في حمل قضية العرب وفي الدفاع عنها وفي تحقيق التلاحم الإسلامي المسيحي حولها.
3 ـ وفي هذا الإطار يجدر التوقف عند موضوع المقاومة ومزارع شبعا والممانعة. إن إعادة تحديد ورسم دور لبنان وموقعه في المعادلة العربية اليوم هو الأساس لصوغ الاستراتيجية الدفاعية التي كثر الحديث عنه. وهذا الأمر يُشارك فيه رئيس الجمهورية ويعكسه؛ الأمر الذي يعكس أهمية الاستحقاق الرئاسي بالتالي.
وبالنظر الى ما سبق فإن الإجماع اللبناني ينصب اليوم على عدم الإنجرار الى حرب أهلية تحت ذريعة سلاح المقاومة، وعلى الدعوة الى حوار وطني عقلاني لنزع فتيل نزاع كهذا.
4 ـ إن سلاح المقاومة صار اليوم موضع نقاش باتجاه حل يعتبر السلاح قوة للبنان والعرب تحت سقف العقد الاجتماعي وفي إطار التضامن العربي. فيكون قرار السلم والحرب قرار الدولة في لبنان ضمن إطار الاستراتيجية الدفاعية التي هي جزء لا ينفصل عن المشروع العربي الواحد والاستراتيجية العربية الواحدة. فلا محل بعد اليوم لأن يكون لبنان هانوي العرب ولا أن يكون جنوبه أرضاً محروقة ولا لعنتريات ومزايدات لم يعد يستطيع لبنان دفع أثمانها من دماء أبنائه ومن جنى عمرهم ومن حياتهم وآمالهم وأحلامهم..
5 ـ إن بناء الدولة مقدم على ما سواه. وهذا يقتضي الحياد الإيجابي من جهة (نحن جزء من العرب ولسنا ساحة لأحد) والعقد الاجتماعي من جهة أخرى (الميثاق والدستور معاً وليس واحداً دون الآخر).
إن إنجاز الاستحقاق الرئاسي المقبل، قد يكون محطة لإنجاز التسوية على الأسس المذكورة أعلاه. ولكنه قد يكون أيضاً محطة لتدمير التسوية وتدمير لبنان إذا لم يتغلب منطق المصلحة الوطنية والوحدة والوفاق، منطق العقل وبُعد النظر. وبذا فإن الاستحقاق هو عنوان الأزمة وهو عنوان الحل.