الإسلاميون والديمقراطية

سعود المولى
من نافلة القول ان الهيئات الاسلامية المعاصرة ، على اختلاف أنواعها وألوانها (مؤسسات دينية رسمية وأهلية ، أحزاب وجماعات وحركات سياسية، طرق وجمعيات ومشاريع خيرية ودعوية وتبليغية ) لا تقيم أدنى وزن أو اعتبار في وعيها وسلوكها لما يمكن نعته بالديمقراطية . أكان ذلك في طريقة تشكيلها وتكوين نفسها أم في وسيلة وكيفية إدارة شؤونها الداخلية وعلاقاتها الخارجية . وهي تستوي في ذلك مع مثيلاتها من الأنواع والاصناف والمسميات الماركسية واليسارية والقومية من حيث إمتناع المراقبة والمساءلة والمحاسبة والشورى وتداول السلطة وانتقالها وغياب حرية الرأي والتعبير وحق الاختلاف واحترام الآخر.. وتبدو السمة العامة الغالبة والمشهورة ( ولا عبرة باستثناءات أو مظاهر ذات طابع إعلامي فولكلوري) في فكر وممارسة الهيئات والحركات السياسية العربية (هي) سمة الادارة المركزية والقيادة الآمرة والقاعدة المنضبطة المطيعة مما أعطى صورة سلبية واقعية عن الحزبية والعمل الحزبي في بلادنا..
وليس هنا مجال استعراض الظروف التاريخية والسياقات الاجتماعية والفكرية والثقافية التي ساهمت في تحوّل المذاهب والفرق الكلامية والفقهية الى أحزاب ايديولوجية حملتها كتل اجتماعية ذات ديناميات عصبوية لا علاقة لها بالكلام او الفقه او الاجتهاد العقلي . فالتشيّع كما التصوّف كما السلفية تحوّلت الى عصبية حزبيات عائلية طائفية متشكلة في أحزاب وقوى تشهد تكتلات داخلية وانشقاقات وشرذمات وصراعات دموية غايتها السلطة والنفوذ. ولا يختلف الحزبيون الاسلاميون عن البعثيين أو القوميين السوريين أو الماركسيين في تقولبهم ضمن أشكال من النمطية الجامدة المنغلقة التي لا تتسع للحياة في المجتمع الواسع أو الوطن المتنوع الانتماءات أو الأمة المتعددة الشعوب والأعراق والأقاليم..

انغلق الاسلاميون (كما أسلافهم) في مجتمعهم الخاص (الجماعة او الحزب او الطريقة) وبنوا وطنهم الخاص وامتهم الخاصة وانتجوا فتاويهم وأنظمتهم وقوانينهم الخاصة مكررين التجربة الحزبية القومية والماركسية من حيث بناء التنظيم النخبوي، ومن حيث الشعار والممارسة السياسية، ومن حيث استهداف الامساك بسلطة الدولة، وخصوصاً من حيث تركيز القوة في رأس الهرم الحزبي- السلطوي- الدولتي بدل نشر القوة في المجتمع. ولم يعدم الاسلاميون نصوصاً دينية تبرر التسلط والاستبداد والمركزية وعبادة الشخصية وتحنيط الحزب ، ومن تعابير ومصطلحات تفيد معنى الأمر والقيادة المركزية والطاعة الالزامية..
وعليه فانه لا يستقيم بحثنا عن أسباب تعثّّر فكرة وممارسة الديمقراطية في نطاق الهيئات الاسلامية ما لم نبحث عن معنى الشرعية السياسية ، ومصادرها ، وضوابطها في الشريعة الاسلامية. فاذا كانت الشرعية السياسية تعني مدى قبول الناس لنظام سياسي معين ، فهل الامة هي مصدر السلطات وصاحبة السلطان الحقيقي؟ وكيف تمارس هذه السلطة ؟ واذا كان الانتخاب أي احترام رأي الشعب هو مصدر الشرعية في النظام الليبرالي ، واحترام الدستور هو أهم ضوابط الشرعية فيه ، فما الذي يُقابل ذلك عند المسلمين مما يمكن ان يكون قابلاً للتطبيق في زماننا ؟ وما تأثير ذلك على فهم الاسلاميين لمسألة من هو صاحب السلطة والقرار في الدولة والحزب والمجتمع ؟ أي من هو ” ولي الأمر“ ( او الأمير) وما هي مواصفاته وما هي ضوابطه؟ وهل ما نصت عليه كتب الفقه نهائي ام مؤقت خاضع لظروف الزمان والمكان ؟ من يملك صلاحية تعيين او اختيار ولي الامر ، ومن يملك صلاحية مراقبته ومساءلته وعزله عند الضرورة ؟ ما مدى شرعية الغلبة والوراثة ؟ ومن هم أهل الحل والعقد ؟ وهل للمصطلح أساس في الشرع؟ ومن يعيّنهم او يختارهم ؟ وما هي صلاحياتهم ومن يقررها ؟ وما هي آليات مقاومة الاستبداد ؟ وهل صحيح أن الشورى هي الديمقراطية وأن هل الحل والعقد هم البرلمان وحكم الشعب؟

فائض التدين والتراجع الأخلاقي

بقلم‏:‏ د‏.‏ حنا جريس - القاهرة



حديثي هذا ليس حديثا في التدين من حيث كونه فعلا دينيا وإنما هو حديث عن التدين من حيث كونه مظهرا اجتماعيا‏..‏ فهناك اتفاق عام بأن فعل التدين إن كان خالصا لوجه الله فهو بالضرورة فعل حسن ينعكس إيجابيا على أخلاق الفرد والمجتمع.
غير أن ما نعانيه الآن في مجتمعاتنا العربية وعلى الأخص في المجتمع المصري هو هذا التناقض الصارخ بين فعل التدين من جهة ومردوده الأخلاقي على المجتمع من جهة أخرى‏.‏ فبينما يرتفع معدل التدين ليصل في المجتمع المصري إلى مائة بالمائة طبقا لما جاء في أحد استطلاعات الرأي‏،‏ يلاحظ الجميع أن الأخلاق الفردية والعامة تتراجع على نحو مخيف‏،‏ ويكفي أن تطالع بعض صفحات الحوادث في الصحف اليومية حتى تدرك أن معدل تدهور الأخلاق العامة وازدياد معدلات الفساد قد وصل إلى مستويات خطيرة‏.‏
هذا التناقض أثار من جديد السؤال القديم‏،‏ كيف أمكن أن يتدهور المجتمع المتدين على كل المستويات المادية والمعنوية‏،‏ وأصبح يعاني من الهزائم في الوقت الذي يتقدم فيه المجتمع غير المتدين وينتقل من انتصار إلى انتصار ويمارس السطوة والهيمنة وإدارة أحوال العالم‏.‏؟
وهو سؤال قديم قدم تاريخنا الحديث‏،‏ وقد تصدى له وحاول الإجابة عليه ثلاثة من شيوخنا الأفاضل من رواد النهضة المصرية الحديثة.. وعندي أن اول من طرح السؤال كان الشيخ عبد الرحمن الجبرتي‏،‏ الذي بالرغم من مقته الشديد للمحتل الفرنسي‏،‏ تتناثر في حولياته المقارنات بين ما يقدمه المحتل الذي لا دين له من تصرفات أخلاقية حميدة في مواجهة ما كان يصدر من حكام مصر السابقين الذين يدّعون الدين ويغالون في التدين‏،‏ ولعل ابرز الأمثلة التي ساقها كانت في تعليقاته الكثيرة على محاكمة سليمان الحلبي والتي رأى فيها مع آخرين من عصره أن قيمة العدل مصونة لدى هؤلاء أكثر بكثير مما رأوه في مجتمعاتهم‏.(الحلبي هو قاتل قائد الحملة الفرنسية).
ثم جاءت مقاربة الشيخ رفاعة الطهطاوي لنفس السؤال‏،‏ التي حاول فيها قراءة الآخر عن قرب ومقارنته بما نحن عليه‏،‏ وهو في هذا السياق ينكر أن للدين علاقة بالرفعة أو الانحطاط فمسيحيو الغرب استطاعوا التقدم في المعايير الأخلاقية وهو ما لم يحدث للأقباط في مصر‏.‏
ثم يأتي الإمام محمد عبده الذي يعلن أنه وجد في أوروبا مسلمين بغير إسلام بينما وجد في الشرق مسلمين بغير إسلام‏،‏ وآية ما يطرحه الإمام أن الغرب غير المتدين تقدم فيه النسق الأخلاقي ليقارب لب الدعوة الإيمانية بينما الشرق يملك الدعوة الدينية ولا يستطيع أن يتمثلها نسقا أخلاقيا‏.‏
ويبدو أن القضية كانت مثار اهتمام المثقفين المصريين علي مدي أعوام القرن العشرين‏،‏ ففي أوله قدم لنا فتحي زغلول ترجمة لكتابي جوستاف لوبون "سر تطور الأمم‏"،‏ و"سر تقدم الأنجليز الساكسونين"،‏ ليتبعهم كتاب "حاضر المصريين أو سر تأخرهم" لمؤلفه محمد عمر‏.‏ والمطالع لكل هذه الكتابات يلاحظ أنها امتداد لنفس التساؤل الذي طرحه الجبرتي‏،‏ كيف يكون لدينا هذا الرصيد الروحي الضخم في الوقت الذي نفتقد فيه المعايير الأخلاقية السليمة التي تدفعنا نحو التقدم‏.‏
وليس من شك انه كانت هناك محاولات جادة للخروج من هذا المأزق المركب‏،‏ الذي فيه ينبغي الاعتراف بتردي واقعنا الأخلاقي دون الدخول في عقدة النقص والضآلة وفي الوقت ذاته نتمكن من استلهام المعين الروحي والحضاري للتقدم للأمام وتحسين نسقنا الأخلاقي‏.‏
وعندي أن أهم هذه المحاولات كانت محاولة الإمام محمد عبده الذي حاول الإصلاح الديني كما حاول إصلاح مفهوم التدين‏،‏ غير أن مشروع الامام تحول على يد الشيخ حسن البنا إلى الدعوة إلى إصلاح المجتمع بالمزيد من التدين‏،‏ ثم تحول على يد الجماعات الراديكالية إلى إجبار المجتمع على شكل ومظهر محدد من التدين‏،‏ ثم انتهى عهد السلفية إلى إغراق الفرد والمجتمع في تفاصيل التفاصيل القادمة من دهاليز التاريخ والتراث ليدخل الجميع في مسابقة لا تنتهي من التظاهر الديني على حساب الالتزام الأخلاقي‏.‏
والمفارقة أن مسار الأقباط لم يختلف قيد أنملة عن المسار العام‏،‏ ففي نفس فترة الإمام محمد عبده أو قبلها بقليل كانت هناك الدعوة الإصلاحية والتي كان يقودها الحداثيون من الأقباط‏،‏ تلك الدعوة التي تحولت على يد حركة مدارس الأحد في ثلاثينيات القرن العشرين إلى دعوة للتدين التقليدي وتكثيفه‏،‏ ثم انتهت في نهايات القرن العشرين إلى الاستغراق في التدين الظاهري المغلف بتفاصيل تاريخية وتراثية لا تنتهي‏،‏ وأيضا على حساب الالتزام الأخلاقي‏.‏
وهكذا تحول الدين إلى تدين وتحول التدين إلى فائض من التدين يتم استثماره في الحصول على المكاسب المادية وتثبيت المكانة الاجتماعية‏.‏ وهو في تقديري استخدام لا أخلاقي للدين بغرض الحصول على الدنيا‏.‏

Position Statement of Old Revolutionaries on the Present Upsurge of Worker Action in China

Uphold the Constitution, Respect and Ensure Human Rights, Support Honda Workers’ Just Struggles, Condemn Foxconn’s Inhumane Management
(June 6, 2010)
To:
General Secretary Hu Jintao and Members of the Central Party Committee,
Chairman Wu Bangguo of the People’s Congress
Premier Wen Jiabao, Vice Premiers, and Members of the State Council
Compatriots throughout China, and all Media Outlets:
There have recently occurred numerous incidents in our country that signal intensified social contradictions. According to media reports, Shenzhen-based Foxconn with Taiwanese investment have treated workers as machines (or worse, just spare parts!) to generate profit for the company and instituted an inhumane management system that destroys the health and spirit of workers to the extent that some have felt that life is not worth living. Thirteen workers in this company have jumped to their own deaths in a short period of time. Their tragic deaths break our hearts. It is a situation that has shocked the world!
Based in Foshan, Guangdong, Honda Auto Parts Manufacturing Co., Ltd. is a Japanese-owned company. While the capitalist owner has made a huge profit, the wages are too low to support workers’ livelihoods and the company’s union does not represent the interest of the workers. Nearly two thousand workers have gone on strike in their struggle for wage increases and to initiate a reform of the union. But the Japanese management only agreed to a small increase, far from what the workers have asked. Moreover, the management unjustifiably demanded workers to sign a “no strike” commitment and threatened to fire workers who take part in the strike. They indeed fired two leaders among the workers.
Other incidents in the media also show increased conflict between capital and labor. Some workers in Chongqing Qijiang Gear Transmission Co. Ltd were forced to work overtime during weekends and died from overwork. The long-term exhaustion, low pay and management corruption led workers to strike. Close to 1700 workers from Taisheng Furniture Company, based in Dongguan, Guangdong Province, had a three-day strike to protest against overstress and low pay. Over a thousand workers in the spare parts factory that supply Beijing-based Hyundai went on a strike to demand a pay raise. Workers at Lanzhou Vinylon Company went on strike because they cannot sustain a basic livelihood. In Datong City (Shanxi Province), the state-owned enterprise Xinghuo Pharmaceutical Company was forced into bankruptcy and its laid-off workers had their numerous petitions refused. Following this, over 10,000 people staged a sit-in at the municipal government building; some of them were beaten up by armed police. Workers on strike from Pingdingshan Cotton Spinning Mill (Henan Province) were brutally beaten by thugs brought in by police vehicles, resulting in injuries of many women workers. In Shenzhen workers who are taking the lead to demand back pay or protect workers’ rights have had their names placed on various blacklist, which makes it difficult for them to obtain employment. These are just some of the recent incidents that illustrate the scope of the problem.
On the whole, the bourgeoisie have transferred the burdens of the economic crisis onto the workers and have waged a more fierce attack on them. The working class is forced to rise up and resist. But as workers have become a weak social group in recent years, and with the deprivation of basic rights prescribed by our country’s constitution, they are in the sad situation where their deaths are unanswered, their strikes unsupported, and their grievances unheard. According to our country’s constitution, particularly the four basic principles and the basic rights accorded to citizens, we issue the following appeal to address the current situation and problems.1
First, we should firmly support workers in Foshan Honda and other factories in their just struggles for survival and against oppression. Article 33 of our country’s constitution states, “the state respects and ensures human rights.” The right to strike is an inseparable part of human rights and is also a basic civic right prescribed by constitutions around the world. We firmly support all reasonable demands that Honda workers have raised so as to change their harsh working conditions and low wages. We are strongly opposed to the management’s threat to fire workers. The two leaders who were fired should be immediately given back their jobs.
We believe that our call will be supported by all those who uphold the authority of the constitution, respect human rights and stand for justice.
Second, we should demand Foxconn and other similar enterprises to immediately stop their inhumane and harshly exploitative management methods. We demand that the management respect workers’ integrity and dignity, obey the state laws, improve working conditions, strictly implement a 8-hour working day and compensate workers’ for overtime. They must ensure that workers are paid wages that are enough for their own sustenance and their reproduction. This is the only way to ameliorate labor-capital conflicts and reduce or prevent the so-called “psychological” problems. To elide the fundamental labor-capital contradiction by one-sidedly emphasizing “psychological counseling” is to intentionally cover up the contradiction and to confuse cause with effect. It has been reported by the media that some who committed suicide also showed signs of bodily injuries caused by beating. There was also suspicion of some being pushed off buildings. These already warrant a criminal investigation. Government agencies should deal with it seriously and find out the truth.
Third, unions should clearly stand on the side of the working class to represent and uphold the interests of the working class as prescribed by the constitution. If any union organization ignores the constitution and “take the boss’ shillings and do the boss’ bidding,” then they will be spurned by the working class. The leadership of the union in each enterprise must be democratically elected by its members. Relatives and representatives of the bosses should not be allowed to take any leadership position in the union. If such a case is found, it should not be approved by the union at higher levels. The union at higher levels should instead help such enterprise-based unions organize an all-members meeting and help rebuild the enterprise’s union through democratic election.
Fourth, government at all levels, particularly the local government should protect civic rights by strictly following the law, earnestly resolve labor-capital conflicts and ensure citizens’ freedom of speech. Government should administer according to the law and should prevent and stop incidents that violate basic civic rights prescribed by article 33 of the constitution and other related regulations. It should actively deal with cases of labor-capital conflicts according to the law. Ignoring workers’ reasonable demands either through inaction or siding with management should be resolutely corrected. In order to ensure people’s right to information and right to supervision, media should be allowed to freely and truthfully report on labor-capital conflicts and other cases and convey people’s voices without obstruction and interference.
Fifth, we call for the restoration of the working class as the leading class of our country and the re-establishment of socialist public ownership as the mainstay in our national economy. Article 1 of our country’s constitution states, “The People’s Republic of China is a socialist state led by the working class on the basis of a worker-peasant alliance.” Article 6 of the constitution states, “The basis of socialist economy of the People’s Republic of China is socialist public ownership of means of production, that is, all people’s ownership and laborers’ collective ownership.” “In the primitive phase of socialism, the state should build an economic system with public ownership as the mainstay and co-development of the economy through other ownership forms. Distribution should be based mainly on each according to his/her labor, with co-existence of other distributive methods.” The Chinese Communist Party must be the real vanguard of the working class, strengthen its leadership of the people’s polity, and reinforce the people’s democratic dictatorship. We call for a reestablishment of public ownership as the principle part of the national economy. Only in this way can workers, peasants and people in general become masters of enterprises and the country and truly implement a distribution system primarily based on labor contribution. At present, it is imperative to improve working conditions and increase wages and benefits in the private economy (funded by domestic and foreign investments). It is completely just to actively support workers’ struggles towards that end. But in so far as the capitalist privately-owned economy rather than the socialist publicly-owned economy dominates, the working class cannot change their weak position under structures of exploitation, nor the unfair distribution system and the disparity between the rich and poor. Under this condition, it is also impossible to transform our export-oriented economy to one that is independent, self-reliant and seeks to satisfy the material and cultural needs of people in the country.
Based on the present conditions, it will only be through a long-term struggle that the working class can restore its leadership position and the national economy can be transformed into one primarily based on public ownership. We have the guidance of Marxism-Leninism-Mao Zedong Thought and have the constitution, particularly the four basic principles at its core, as our legal instrument. All members of the Communist Part and all people should abide by the constitution. The socialist modernization that we uphold fits the interest of the broadest range of people and corresponds with historical development of mankind. If all people who support socialism, love their country, and abide by the constitution are united and persistent, then through a long-term struggle, we will be able to realize our goal.
Signatories:
Li Chengrui (Former Director of the State Statistic Bureau)
Gong Xiantian (Professor of Beijing University)
Han Xiya (Former Alternate Secretary of the Secretariat of All-China Federation of Trade Unions)
Liu Rixin (Former Researcher at the State Planning Commission)
Zhao Guangwu (Professor at Beijing University)

بنت جبيل 1978

بنت جبيل 1978

في آذار من كل عام يتفتح الحنين شوقاً إلى حارات بنت جبيل وزواربيها، إلى عطر مقابرها ومآذنها، إلى ذاكرة لأهلها لا يعقلها كومبيوتر ولا تضبطها عولمة.. في 17 آذار 1970 خفق قلبنا خفقات حب ووفاء لشهيدها واصف شرارة، وفي 17 آذار 1978 لم نستطع احتضان جثمان شهيدها حسان شرارة ورفيقيه قاسم بزي وفؤاد دباجة، قرأنا لهم الفاتحة ولم نعرف رسم قبورهم... وظلت الغصة في القلب والدمعة في العين، نحبسها، ونرفع الرأس ونقول: سقى الله ايام بنت جبيل...
قبل أسابيع من استشهاده كتب حسان شرارة إلى اخته رسالة اعتذار، على أمل ان يفهم الأهل لماذا حملنا الحلم وركبنا المستحيل. قال حسان في رسالته (المؤرخة في 19 شباط 1978) "ان أهلنا لا يمكن ان ينعموا براخة البال الا بعد زوال الكيان المصطنع الذي لم يعد يهدد الشعب الفلسطيني بل كل الأمة العربية.. إننا لا نقاتل من أجل ان يقولوا عنا قاتلنا وتعبنا. لا بالعكس. فإننا نقاتل من أجل ارضاء الضمير والعمل في سبيل الله ودفاعاً عن أرضنا وأهلنا وشعبنا وعروبتنا. أنه وفاء للأرض، لتربتها التي منها خلقنا، ولشجرها الذي منه نأكل، وأنهارها التي منها نشرب... على الأقل أنه عدم أنكار للجميل.."
وبعده بأيام، كتبت دلال المغربي في رسالتها – الوصية عشية انطلاقها في العملية الاستشهادية على شاطىء فلسطين (11 آذار 1978):" انا التي لم اولد على أرض فلسطين ولم أرها سوى على الخارطة التي كانت معلقة على جدران المدرسة، كنت أجمع رفيقاتي كل يوم واعرفهن من أين أنا، من أي بلد ومن أي حي في يافا القديمة. وكان أبي يحدثني عن فلسطين التي طرد منها إلى لبنان سيراً على الأقدام من يافا إلى بيروت وهو يحمل أمه وأخيه زحفاً وعطشاً وجوعاً وبرداً..." واختتمت دلال وصيتها بمقطع من أغنية ثورية شاعت على لسان المقاتلين في تلك الأيام: بلغوا أمي الحنونة وأبي والأخوات... كفكفوا دمعاً حزينا، صرت بنتاً للبلاد.. لا تظنوه عقوقاُ لقضاء النزوات.. حبكم صار عظيماً، كل يوم في ازدياد".
لم يكن يدور في خلد هذا الجيل الرومانسي، ان يأتي يوم تصبح فيه أحلامهم وتضحياتهم و" جنونهم الثوري"، مثار تندر وتهكم أو إهمال ونسيان..
حسان شرارة ودلال المغربي ينتميان إلى هذا الجيل، وإلى تجربة ثورية فذة، كان لها شرف صناعة كرامة الجنوب في حرب آذار 1978، وكانت (مع من كانوا) حجارة الحلم المستحيل! فإلى أبطال الكتيبة الطلابية ، إلى رفاق المواجهة في بنت جبيل، الأحياء منهم والشهداء، وإلى ذكرى هؤلاء الأحباب، الذين كانوا الوجع والعمر، وكانوا الالق والفجر، ألف تحية وقبلة على جبين الذاكرة... علّ الذكرى تنفع والحاضر يسطع ليضيء المستقبل .

Les Chiites Saoudiens

Problèmes de citoyenneté dans les conditions de changement.
Dr Toufiq Sayf

L’histoire des Chiites Saoudiens est la même que celle des Kurdes de l’Iraq et de la Syrie, les Sunnites de l’Iran, les Chrétiens du sud du Soudan, les Amazighs de l’Algérie, les Arméniens de la Turquie, c’est la même histoire de toutes les minorités religieuses ou ethniques qui vivent au Moyen Orient. Au temps où le monde se dirige vers la consécration de la citoyenneté comme fondement de toute relation entre état et société, la présence d’une minorité qui vive côte a côte avec la majorité, reste aux yeux de l’état et de la culture politique dominante dans cette région, un fardeau sécuritaire et politique, et on continue à la traiter comme un problème délicat chargé de soupçons et de doutes.
Il n’y a aucune statistique qui peut donner le nombre exact des chiites saoudien, mais nous tendons à les estimer d’à peu près 17-20% des citoyens du royaume. Les sources officielles donnent le pourcentage d’à peu près 10%, soit 1,75 million dont les 2/3 vivent dans la région Est du pays et se repartissent sur les 4 provinces principales, qui sont : Qatif, Ihsa’, Dammam, et Khobar. Les chiites représentent la majorité de la population de Najran au sud du royaume. On les trouve aussi à la Médine et ses villages, et des milliers se trouvent dans les grandes villes comme Jeddah et Riyad. Le système tribal reste dominant à Najran et il y a une relation très serrée entre les chefs de la tribu Yam qui forme la majorité des habitants de cette province, et la chefferie religieuse de la famille Makrami…Tandis que dans la région Est la tribu n’existe même pas.
Tous les chiites de Najran appartiennent à la secte Ismaélite, tandis que les autres sont Duodécimains dont la plupart suivent l’école de Fiqh fondamentaliste ; une petite minorité appartient à l’école Ikhbari. Mais du point de vue doctrinal, une grande partie des chiites de l’Ihsa’ suivent l’école Sheykhi. Le courant dominant chez les chiites saoudiens est le courant religieux traditionaliste ; mais le courant réformiste possède une implantation non négligeable, et il est en expansion bien notable, grâce au rôle des nouvelles générations qui tendent vers un mode de vie qui juxtapose religiosité et libéralisme, ceci le rendant plus proche aux courants conservateurs en Europe. Les Ikhbari ont pour chef religieux local un certain Cheikh Mohammad Ali AbulMakarem.Tandis que les Sheykhi suivent le Mirza Abdallah Ihqaqi, chef de cette école vivant au Kuwait. La direction religieuse des fondamentalistes est diversifiée : 70% imitent l’Ayatollah Sistani au Nadjaf-Iraq, et l’Ayatollah Shirazi à Qom-Iran, et le reste se repartissent entre 7 autres marja’s.
La relation entre les chiites saoudiens et leurs marja’s qui vivent à l’extérieur est purement spirituelle ; ceux-ci n’ont jamais essayer de jouer un rôle quelconque ou de développer leur relation avec leurs sujets, ce qui a fait que cette relation soit restée quasiment unilatérale. La seule exception peut-être est celle qui s’est passée en 2009 quand quelques marja’s comme Makarem Chirazi et Sistani ont prononcé des discours appelant les chiites du golfe et de l’Arabie à améliorer leurs relations avec leur concitoyens sunnites et à éviter tout conflit sectaire. Par contre les chefs religieux locaux ont une grande influence sur la population ; quelques uns jouent même des rôles politiques, sociaux, et culturels, à grande envergure.Le gouvernement traite même avec quelques uns d’eux comme s’ils étaient les représentants naturels des citoyens chiites.
L’agriculture formait l’activité économique principale au Najran, Ihsa’, et Qatif ; mais son importance baisse rapidement, vu les transformations économiques du pays. La force travailleuse dans le secteur agricole est formée aujourd’hui d’une façon quasi-totale des grands d’âge et d’étrangers. Les jeunes préfèrent travailler dans le secteur public de l’état ou dans les grandes firmes. La plupart des jeunes du Najran et de la Médine émigrent vers les grandes villes (comme Jeddah, Riyad et Dammam) pour trouver du travail. Plus que 40000 familles ont quitté Ihsa’ vers Dammam et Khobar pour la même raison. Mais ce phénomène de migration est presque inexistant à Qatif, car la plupart de ses habitants préfèrent travailler dans les villes avoisinantes. Ceci revient partiellement au fait de la possibilité de compétition et de chances de travail dans cette région, grâce au secteur pétrolier et industriel ainsi qu’au niveau d’éducation élevé. Du point de vue niveau de vie Najran et Ihsa’ sont classées parmi les régions pauvres ou plutôt conformes au niveau de vie moyen des régions rurales, qui est un peu inférieur évidemment du niveau de vie général dans le royaume. Tandis que la majorité de la population de Qatif est classée parmi les classes moyennes et son niveau de vie un peu supérieur à la moyenne nationale. Cette région a su profiter de sa chance pendant la période de transfert de l’économie saoudienne d’une économie exclusivement agricole et pastorale vers une économie pétrolière et de services, tandis que les autres régions rurales ont souffert de l’effondrissement de leurs sources de vie en un temps où le transfert vers l’économie moderne n’était pas facilement accessible.
La région de l’Est qui renferme une majorité chiite est le plus grand réservoir pétrolier naturel dans le monde car 22% des réserves pétrolières fixes se trouvent dans cette région qui produit 98% du pétrole du royaume, et fournit 12% des imports américains du pétrole et les 2/3 des imports japonais. Si on ajoute la production industrielle concentrée dans l’Est, cette région fournit à peu près 90% des revenus extérieurs du royaume, et la part directe de son pétrole dans le PNB arrive jusqu'à 40%.
Pour ces raisons cette région tient une place exceptionnelle dans le système de l’économie et de la sécurité nationale. Mais c’est aussi la cause de ses malheurs. L’élite politique croit fermement que la présence de la source principale des richesses du pays dans une région contrôlée par une « communauté différente » est une source sérieuse d’inquiétude ; et ceci se traduit généralement par une réflexion policière sur les affaires des chiites et sur les relations à entretenir avec eux. Mais ce n’est pas seulement le pétrole qui soit source de malheur car les régions peuplées par les chiites sont classées, symboliquement au moins, comme régions périphériques, dans un pays caractérisé par une centralisation très ferme. La majorité de l’élite politique du pays provient de Najd, surtout des régions de Riyad et Qacim ; vient après, et avec un large écart, le Hijaz, et précisément la Mecque et la Médine. Le gouvernement central signifie dans le royaume saoudien que tout ce qui relève des dépenses de l’état, de la nomination des fonctionnaires de l’état, de la décision des projets de développement, se décide dans la capitale. Pour cela il n’existe pas de vie politique (dans le vrai sens du terme) en dehors de la capitale, car les thèmes de la politique et de l’action politique se limitent aux bords de la capitale.

Les Rapports entre les Chiites et le Gouvernement
Les rapports du gouvernement saoudien avec ses citoyens chiites se sont améliorés sensiblement durant les deux dernières décennies. Mais la politique de ségrégation reste fortement ancrée dans le système politique et social du pays. Les rapports n’étaient pas bons dans le passé. Ce n’est pas suite à la prise du pouvoir par les chiites en Iraq en 2003, ni avec la révolution islamique en Iran en 1979, qu’ils se sont détériorés, comme certains analystes le pensent. La politique de discrimination confessionnelle revient à une période bien plus antérieure. Des chercheurs américains qui ont visité la région l’ont observé et ont écrit des récits, comme celui de Georges Liepski qui a publié son livre en 1959.
Les chiites souffrent d’une politique officielle de discrimination bien qu’elle soit non affirmée. Elle consiste dans le dénigrement de leurs droits primaires comme le droit de culte et de croyance et le droit d’expression et de publication, ainsi que des droits civils comme la participation aux fonctions publiques dans les cadres moyens et supérieurs. Depuis la création du royaume en 1932 et jusqu'à aujourd’hui les chiites ne peuvent pas accéder aux postes supérieurs : un seul a pu arriver au poste de directeur de cabinet adjoint dans un ministère, puis à celui d’ambassadeur. Dans le conseil de la région Est formé de quatorze membres nommés par le gouvernement, un seul chiite y siège, bien que les chiites forment les 2/3 des habitants de cette région. Dans le conseil de la Shoura (une sorte de parlement dont les membres sont nommés par le roi) il y a cinq chiites sur un total de 150. En Février 2009 le roi a reconstitué l’association des grands ulémas responsable des affaires religieuses en y ajoutant 3 ulémas représentant les sectes Malékite, Hanafite, et Chaféite, en plus des 18 représentant l’école officielle, excluant les chiites de ce conseil. La discrimination ne se limite pas aux postes supérieurs, car dans beaucoup de postes administratifs les chiites sont interdits. Depuis 1960 aucun chiite n’a été nommé comme président d’une municipalité. Le ministère de l’éducation n’accepte aucune femme chiite comme directrice d’école pour filles (une seule a été nommée dernièrement en 2009). Le ministère n’a pas permis l’ouverture d’écoles privées pour filles dans les régions chiites. Le ministère de l’éducation supérieure ne permet pas la nomination d’enseignants chiites dans des universités précises comme celle de l’Imam Mohammad Ibn Saoud, l’Université Islamique de la Médine, et l’Université Oum al Qura à la Mecque. Sur 30 universités groupant plus de 100 facultés un seul chiite a pu arriver au poste de doyen dans la faculté de « petroluim engeneering » de l’université du roi Fahd à Zahran. Le ministère des affaires étrangères, quant à lui, ne permet pas de recruter des chiites dans son cadre diplomatique. Cette discrimination s’étend sur toutes les institutions semi gouvernementales et toutes les grandes compagnies gouvernementales, et même la plupart de celles où le gouvernement possède une part. Le cas de la compagnie Aramco – à certains niveaux- peut être une exception à cette règle, car ses fonctionnaires chiites ont pu atteindre le poste de vice-président, c.a.d. ce qui équivaut au troisième degré au sommet de la pyramide. La compagnie a même présenté un de ces chiites au poste de responsable de l’Université du roi Abdallah dont elle tient la supervision. Après que celui-ci eut bien réussi dans sa mission, il a été nommé vice-président de la compagnie pour les affaires académiques.

Les conditions du changement social et ses problématiques
Le nombre des problèmes internes auxquels le gouvernement saoudien fait face peut nous pousser au pessimisme. Mais notre optimisme tient au fait que la plupart de ces problèmes sont des résultats latéraux de la politique de développement, ou bien qu’ils se sont aggravés dans le contexte de la liquidation du système social traditionnel au profit d’un système nouveau plus moderne. On peut dire que la nouvelle étape dans la polémique entre la minorité chiite et le gouvernement ressemble à tous les conflits qui se sont aggravés dans la société saoudienne après que le gouvernement ait décidé d’exploiter les revenus pétroliers dans la modernisation de l’économie.
En 1971 le gouvernement a adopté le premier plan de développement économique dans le cadre d’une série de plans à court terme, de cinq ans chacun, et qui visaient à activer son économie et à développer son appareil administratif. Le principal motif derrière cette concentration sur l’économie et l’administration provenait de ce que les planificateurs croyaient fermement à la théorie classique de développement qui dit que l’activité économique est un moteur efficace de changement dans tous les secteurs de la vie, depuis le mode de vie jusqu’aux valeurs normatives et aux systèmes de relations sociales. Mais les rendements politiques et culturels de la modernisation de l’économie n’était pas clairs aux yeux de ceux qui tenaient les décisions politiques (qui n’étaient pas les mêmes que ceux qui planifiaient le développement), et ces rendements n’étaient pas pour autant les bienvenus.
Durant les quarante ans passés depuis le premier plan de développement la face du royaume a totalement changé. Le pays désertique pauvre est devenu aujourd’hui l’une des plus grandes économies en expansion au Moyen Orient, et la plus ouverte aux techniques nouvelles. L’effet de ce développement se remarque surtout dans le secteur de l’éducation où le nombre des élèves a doublé de 10 fois dans les trois premiers cycles avant l’université (de 0,474 millions a 4,02) entre 1970 et 2007.Ce développent s’est directement répercuté sur la culture générale et les modes de vie. Le taux de sédentarisation a atteint 83% de celui des habitants en 2004 tandis qu’il était 30% en 1970. Un chercheur a estimé à 89% le nombre des saoudiens ayant accès aux sources d’information par satellites. Ceci signifie que toute maison saoudienne possède aujourd’hui d’un moyen de réception de chaîne télévisée par satellite dont la plupart ne sont pas sujettes à la censure. Dans toutes les sociétés, pareils changements aboutissent a un développement dans les identités individuelles et le statu social et les aspirations, et ceci aboutit nécessairement à la naissance de nouvelles demandes et de nouveaux équilibres entre forces sociales différentes, et de nouveaux modes de culture et d’expression culturelle non connues auparavant. Ce qui se reflète surtout sur les relations entre les individus et les groupes d’une part, et les centres du pouvoir d’autre part. Les gens commencent à appréhender plus leur individualité et leurs particularités et tout ce qui fait leur spécificité, et ils commencent à réclamer plus de reconnaissance de ces « droits » de la part de la société nationale et de l’état. Ceci s’est passé dans chaque village et ville saoudienne. Mais la réaction officielle n’était pas conforme ou adéquate. Et dans la plupart des cas où il y a eu réaction positive, la réaction gouvernementale était très limitée et en retard. Le cas le plus connu est celui de la promulgation de la loi de constitution du conseil de Shoura et du gouvernement décentralisé en1992, malgré qu’il a été proposé depuis 1964. Autre exemple est celui de la loi sur les associations communautaires qui reste emprisonné dans les tiroirs bien qu’il a été promulgué par le conseil de Shoura et que le débat à son sujet remonte à plus d’une décennie.
La réticence du pouvoir politique à affronter les changements survenus dans la société et la culture générale, revient partiellement à son inquiétude vis-à-vis le principe de limitation des pouvoirs, ou de l’élargissement du cercle de participation populaire, ou de mettre ce pouvoir sous surveillance publique. Il faut ajouter aussi la résistance entamée par l’institution religieuse traditionnelle contre le principe de modernisation sous toutes ses formes, et la pression exercée par celle-ci sur l’état pour se conformer aux traditions et coutumes héritées et qui sont décrites comme plus représentatives de la pureté de l’Islam. Les religieux pensent que les transformations mentionnées font parti d’un complot soutenu par l’Occident et quelques dirigeants locaux pour imposer un mode de vie laïc qui conduirait sans doute à la marginalisation de la religion et des religieux des postes d’influence et de pouvoir.
En économie, le gouvernement a totalement évité les pressions de l’institution religieuse et a continué son chemin de modernisation même dans les domaines qui suscitent la rage des religieux. Quant à l’ouverture dans les domaines culturels et de la réforme politique et juridique, le gouvernement a pris ces pressions comme prétexte pour résister aux demandes sociales. Il a même utilisé les religieux et les grands ulémas dans sa résistance directe à ces demandes, et ceci par le biais des Fatwas, des sermons de la prière du Vendredi, et des programmes religieux de tout bord. Mais cette tactique a jeté l’état dans des problèmes internes et avec d’autres pays. Car les religieux Wahhabites qui sont devenus plus puissants au temps du roi Fahd, sont ceux qui entravent aujourd’hui les tentatives du gouvernement à diminuer l’exclusion imposée aux femmes, et à réformer le système judiciaire et celui de l’éducation. Ils entravent aussi les tentatives gouvernementales à présenter sous une image nouvelle du royaume, image de tolérance et de paix, après les attaques du 11 Septembre qui ont nui à cette image et ont teint le royaume de couleurs de violence et d’extrémisme, ce qui a nui à ses relations avec les Etats Unis et l’Europe.
Nous vivons donc une situation transitoire, inaugurée en 1971, et qui devait finir il y a un ou deux décennies. Cette situation a donc perdurée plus que prévu et va peut-être durer encore, tout en témoignant d’un conflit dur entre deux forces : d’une part les nouvelles classes sociales qui réclament une position qui reflète leur valeur réelle et leur part dans les affaires du pays et son économie ; et d’autre part les classes traditionnelles qui regroupent l’élite politique et les grands religieux ; ces deux parties ont en commun une inquiétude grandissante vis-à-vis la modernisation et les transformations sociales et leurs effets sur leur pouvoir illimité.
Dans la tourmente de ces transformations, la nouvelle génération des chiites saoudiens a pu développer une identité différente qui est moins influencée par l’héritage sectaire et religieux, et plus sensible aux problèmes de la Patrie et à leur présence active et participative dans ses affaires, ainsi q’aux changements du monde nouveau dans les domaines scientifiques, techniques, et philosophiques. L’empressement des jeunes chiites à l’étude des sciences nouvelles est un signe révélateur important dans ce sens. Au temps où 67% des étudiants dans les universités saoudiennes s’orientent vers les sciences humaines et sociales, moins que 47% le font dans la province de Qatif. Jusqu’aux années 90, le principal slogan des réclamations chiites, était les libertés religieuses .Cette demande est passée au second, même troisième et quatrième plan dans les dernières années, en faveur de l’égalité, la liberté d’expression, et la participation politique. Ceci est bien remarqué dans la nature des professions qu’ils préfèrent, et dans l’expansion remarquable de leurs activités culturelles et politiques, surtout ceux centrés sur les droits de l’homme.
Les religieux wahhabites ont vu le développement dans la situation des chiites comme un signe de danger ; surtout que les événements régionaux profitaient aux chiites avec la montée en force de l’Iran dans la région, la consolidation du Hezbollah au Liban, et enfin de compte, l’hégémonie chiite en Iraq qui était considéré avant une force sunnite ou du moins une force opposée à l’expansion chiite. On a même entendu quelques uns de ces religieux dire que la permission donnée à un parti chiite (al-wifaq) pour participer aux élections parlementaires au Bahreïn en 2006, puis la réussite de ce parti avec le plus grand bloc parlementaire, était une preuve qui donnait justesse aux inquiétudes concernant l’existence d’un complot chiite visant à utiliser les nouvelles reformes pour mettre la main sur les centres de pouvoir qui étaient restés longtemps entre les mains des sunnites.
Nombreux sont parmi ces religieux qui pensent que le gouvernement saoudien est la seule force capable de contrecarrer les visées chiites. Pour cela ils étaient prêts à entrer dans des compromis donnant leur soutien au gouvernement face aux extrémistes et à la violence religieuse, et à se taire sur les politiques de modernisation , contre quoi le gouvernement prenne des positions dures face aux chiites et qu’il refuse leurs demandes.
Selon mes informations les hommes d’état se tiennent à mi-chemin entre les deux, car d’un côté ils refusent de faire plus de pressions sur les chiites, et de l’autre ils ne sont pas prêts à faire aucun mouvement envers les chiites pour ne pas être accusés de présenter plus de concessions à ceux-ci ou de leur donner plus d’avantages.

Les problématiques d’un renoncement à l’ancien état
Sur un niveau purement théorique, il est préférable que le gouvernement puisse mobiliser la loyauté des classes nouvelles pour élargir sa base sociale et consolider la stabilité, l’ordre public et la force de la loi. Ceci peut être réalisé dans le cadre d’une stratégie générale de réforme de la loi et de l’organisation politique et de l’administration publique. Mais cette préférence théorique ne parait pas plaire aux élites au pouvoir, et ceci pour des facteurs culturels et politiques. Le système politique saoudien est classé parmi les systèmes traditionnels arabes ; la philosophie du pouvoir ici est celle de l’état antique qui donnait à une minorité restreinte, un pouvoir absolu et le monopole des sources de force3 et de décision. Ceci apparaît le mieux dans la façon avec laquelle le conseil des ministres est formé depuis sa création en 1953 et jusqu'à aujourd’hui. Dans le conseil actuel par exemple, constitué de 28 ministres, 20 sièges vont à des ministres de la région centrale (Najd), dont 5 émirs, et 4 sièges au Hijaz. La région centrale constitue seulement 27% du nombre des saoudiens (en 2004).
Le pays reste très éloigné d’être un état de contrat social, de droits égaux, de constitution et de citoyenneté. Au lieu d’une constitution on a un document paru en 1992 seulement, appelé « Règles Fondamentales de Gouvernement », qui ne mentionne que rarement les droits des citoyens, et donne par contre des pouvoirs absolus au roi sans le tenir sous comptabilité ou responsable. Il n’y a pas un parlement représentant le peuple, mais un conseil de Shoura dont les membres sont désignés par le roi, et qui n’a aucun pouvoir de comptabilité ou de décision ou de législation ou même de contrôle et d’inspection, de surcroît nommer ou destituer un responsable politique.
Depuis la fondation du royaume, Il n’existe aucune déclaration officielle des hauts responsables, aucun document officiel, qui peuvent renvoyer à l’idée de pacte ou de contrat entre état et société. Les « Règles » ne considèrent pas le peuple, ou au moins son consentement, comme source de pouvoir, et lui nie tout droit au contrôle et à la comptabilité. Les membres de la Shoura ne sont pas représentants de leurs régions. Le gouvernement ne reconnaît pas officiellement l’existence de minorités ayant des droits, et ne reconnaît pas encore l’existence de diversité religieuse ou ethnique qui nécessite des garanties judiciaires.
Le roi Abdallah avait affirmé en plusieurs occasions son souci de combler le fossé entre les diverses constituantes de la société saoudienne. Il a affirmé aussi sa gêne de voir que cette diversité soit source de discrimination. L’émir Sultan a émis les mêmes réserves, et avant eux le roi Fahd. Mais ces expressions ne se sont pas développées pour devenir des lois et des décrets et des institutions contre la discrimination, surtout envers les trois groupes les plus discriminés sont les chiites, les femmes, et les saoudiens d’origine africaine.
Le royaume d’Arabie saoudite a ratifié la plupart des accords et pactes internationaux concernant les droits de l’homme mais n’a pas pourvu les moyens légaux et administratifs pour mettre ces lois en application concrète, voire même que les quelques lois locales qui protègent les droits civils et personnels ne sont jamais appliquées pour diverses raisons. L’association nationale des droits de l’homme (ANDH) semi gouvernementale s’est même plainte dans son rapport annuel de 2008 que plusieurs ministères et institutions gouvernementales ne répondent jamais à leurs questions ou lettres, et ceci malgré les ordres officiels royales. Mais même cette association, et son homologue gouvernemental (l’association des droits de l’homme ADH)), ont négligé totalement les rapports concernant la discrimination.
Donc, la discrimination confessionnelle envers les chiites est une partie intégrale d’un problème plus large qui consiste d’une part en la négligence des rendements sociaux et culturels de la modernisation de l’économie et de l’administration, et d’autre part dans l’attachement de l’élite politique au vieux système d’état qui ne donne pas place à la société pour s’exprimer librement ou pour participer dans la prise de décisions.

L’absence de confiance entre chiites et gouvernement
Depuis l’avènement de la révolution iranienne en 1979 le manque de confiance est devenu apparent comme un des facteurs qui poussent les rapports entre chiites et gouvernement vers le conflit. Les chiites ont demandé un dialogue depuis 1996, mais le gouvernement ne veut pas poser ce problème et le discuter avec l’élite chiite. Je suis arrivé à cette conclusion après l’échec de plusieurs tentatives qui paraissaient au début avoir l’accord des deux partis sur la nécessité et l’importance de pareil dialogue. J’ai entendu cette même explication directement et franchement de la bouche de plusieurs hauts responsables dans les cercles de prise de décision. Il y a eu et il y a toujours des contacts et des communications qui se continuent sur plusieurs niveaux pour arriver à des ententes et accords de resolutio9n de conflits qui s’aggravent quelques fois. Mais on est loin d’arriver à un accord sur une stratégie d’action commune applicable sur les plans judiciaires et institutionnels en vue de restituer aux chiites leurs droits inaliénables, et finir avec la situation exceptionnelle dans laquelle ils vivent depuis la fondation du royaume.
L’absence ou le manque de confiance a plusieurs causes religieuses et politiques :
1= Les luttes sectaires : le conflit sectaire entre écoles est la source fondamentale de ce manque de confiance. L’école officielle du pays est celle du Cheikh Mohammad Ibn Abdel Wahhab (1703-1792) qui prône un sectarisme dur en Fiqh, et concentre sa théologie sur la réfutation de toute religiosité populaire qui a tendance à concrétiser la foi en des apparences humaines ou personnifiées. Le devoir de l’état selon les disciples du Wahhabisme doit consister en la poursuite de purification de la religion de toutes croyances populaires et apparences ou phénomènes contraires è la religion vraie dans la société. C’est le critère sine qua none de la légitimité de l’état, et de son droit à l’allégeance du public. Cette responsabilité incombe en plus à la personne du gouverneur et non pas à l’institution qui est l’état. En acceptant de la remplir, le gouverneur sera doté de pouvoirs absolus en toutes les affaires sans avoir à être questionné ou rendu comptable par le public.
Sur le plan social la secte Wahhabi et sa structure sociale se distinguent par une grande mobilité car les membres sont tenus de faire la Da’wa (ou la mission d’appel à l’Islam). D’autre part le fait que cette école soit celle officielle de l’état, se traduit par une chance qui s’ajoute aux responsabilités des individus dans sa propagation et la guerre contre ses opposants. L’élite politique voit le Mazhab comme moyen efficace pour défendre l’état et consolider sa société (Najd) face aux oppositions. Les religieux voient dans leur alliance avec l’état un moyen d’exploitation de ses ressources dans la propagation de leur foi et leur mazhab.
Ceci a été utilisé au dix neuvième siècle et les débuts du vingtième, dans les guerres internes et contre les ottomans, qui ont abouti à la création du royaume en 1932. Mais aujourd’hui c’est la lutte contre les chiites et les soufis (qui représentent une grande partie des habitants du Hijaz), ainsi que contre les classes accusées d’être laïques, qui mobilise l’action quotidienne des religieux et des militants du Wahhabisme. Ceci est même devenu un point fort dans leur programme de mobilisation des masses populaires pour faire pression sur le gouvernement et sur les instances politiques et religieuses du pays. Ils ont réussi à former des petits groupes de pression pour faire face aux politiques gouvernementales ou populaires nommées « libérales » selon eux. Ils ont réussi dans plusieurs cas malgré la résistance déployé quelques fois par le gouvernement.
L’influence de ces groupes apparaît surtout dans les causes qui relèvent des femmes et des chiites. Citons ici leur réussite à maintenir l’interdiction aux femmes de conduire ou l’abrogation de la loi qui permettait aux femmes de travailler dans les magasins de vente d’habits pour femmes et dans plusieurs autres professions qui nécessitent le contact avec des hommes. Durant les dernières cinq années, au moins trois ministres ont perdu leur poste parce qu’ils ont échoué à neutraliser ces groupes de pression, comme le cas des deux ministres de l’éducation (Mohammad Al Rachid et Abdallah Al Obeid), et du ministre de l’information (Iyyad Madani). En 1995 le gouverneur de la région Est s’est retourné sur sa décision de permettre aux chiites d’avoir une mosquée dans un de leurs quartiers, et ceci sous la pression de ces groupes. Cette mosquée financée par l’état, aurait été une première dans les relations entre le gouvernement et les chiites qui n’ont eu aucune mosquée du nombre des 60000 financées par l’argent public. En 2009 le ministre de l’intérieur a décidé d’interdire aux chiites la tenue de manifestations ou de regroupements religieux ou de bâtir des établissements pouvant servir pour cette cause dans les villes où ils ne sont pas majoritaires.
La liste est longue mais disons pour conclure que les Wahhabites voient les chiites comme étant des hérétiques et des mécréants et pour ce ils les poursuivent même dans les postes de l’administration publique ou privée en envoyant des rapports aux hauts responsables religieux et politiques pour leur expliquer le danger que représente la présence de ces citoyens chiites dans des postes qui leur permettent d’avoir une influence quelconque même minime. Le document intitulé «Lettre concernant la situation des Rafida dans le pays du Tawhid » (publié par le cheikh Nasser Al Omar, en Mai 1993), représente le manifeste d’action des groupes de pression wahhabites dans ce domaine. Cette lettre énumère les secteurs où les chiites ont une quelconque présence pour dire qu’ils suivent un plan élaboré en vue d’établir un état chiite en accord avec les Mages de Téhéran. La lettre précise neuf suggestions détaillées pour traiter avec les chiites, comme la destruction de tous leurs établissements religieux, la mise en résidence surveillée de leurs chefs religieux, l’interdiction à tout chiite de tenir une position qui peut influencer les autres surtout dans l’éducation, l’information, le droit, les forces armées et les finances…etc.…
2= L’indépendance de l’institution religieuse : Depuis longtemps les chiites ont conservé une tradition d’indépendance de leur vie religieuse en dehors de leurs relations avec l’état, même sous des gouvernements chiites, comme c’était le cas avec l’état Safavide en Iran, en Iraq, et dans tous les pays. Cette tradition se continue même aujourd’hui en Iran contemporain qui est gouverné par des religieux chiites. Ce sont surtout les marja’s chiites qui conservent une distance claire avec les gouvernements. A l’exception de l’Imam Khomeiny qui a profité d’un statut extraordinaire, tous le marja’s qui se sont beaucoup rapprochés des gouvernements ont perdu leur popularité et leur chance de devenir un marja’ influent, parmi eux citons Khamenei le guide actuel de la révolution iranienne. Dans ce contexte aussi les chiites tendent à maintenir leurs écoles religieuses, leurs mosquées, et toutes leurs institutions religieuses, à l’écart de l’intervention de l’état. Cette tradition qui se perpétue dans tous les pays est source de méfiance du gouvernement saoudien envers les intentions de ses citoyens chiites. Notons ici que le gouvernement saoudien ne s’est jamais montré tolérant avec tous les groupes religieux qui ont essayé d’être indépendants, même avec l’establishment wahhabite, lorsque son leader fort le cheikh Mohammad Ibn Ibrahim Al Cheikh (1893-1969) qui a essayé de pratiquer une ligne de conduite indépendante et a été emmené par le roi Faysal (arrivé au pouvoir en 1964) à y renoncer. Depuis le début des années 70, le gouvernement a pris des dispositions pour liquider toute activité non gouvernementale qui pourrait aboutir à la formation d’un centre d’influence ou de force en dehors du cadre officiel. Les activités religieuses ont été les plus touchées à cet égard. Durant les trois dernières décennies le gouvernement a accompli son contrôle sur les écoles religieuses, les mosquées et les biens de main morte, et a obligé tous les prêcheurs ou prédicateurs à s’inscrire dans le cadre officiel de cette fonction. Au début de l’an 2002 le ministère de l’intérieur a interdit aux associations religieuses et de3 bienfaisance, dirigées par des religieux, de collecter des donations du public. En Juillet 2007 le ministère a interdit au comité de « l’ordonnance du bien et l’interdiction du mal » de recruter des volontaires qui formaient la majeure partie de ses effectifs. Le gouvernement a essayé de faire de même avec les activités religieuses chiites mais a été repoussée d’une violence négative ferme, et ceci pour plusieurs raisons, comme les traditions chiites spécifiques dans ce domaine, et la faillite du gouvernement à trouver un encadrement capable de s’ouvrir aux autres sectes non officiels. Les dirigeants chiites ont envoyé en 1998 plusieurs propositions au ministre de la justice de l’époque (le cheikh Abdallah Al Cheikh) pour remédier à cette inconvenance, mais n’ont pas été entendu.
Bref, la présence d’un homme religieux chiite en dehors du contrôle du gouvernement, pose aux responsables un dilemme, enrichit les inquiétudes et soupçons quant à la nature des activités chiites et de leurs conséquences. C’est surtout la question des rapports que les chiites entretiennent avec leurs marja’s qui vivent à l’extérieur et auxquels ils envoient leur Zakat et leurs dons, qui est toujours posée par les responsables saoudiens quand ils rencontrent des chefs de la communauté chiite, leur rappelant que ceci est appréhendé comme portant atteinte à la souveraineté du pays et à la loyauté des citoyens chiites envers leur gouvernement national. Les chefs chiites ont beau affirmer que ces rapports sont purement d’ordre spirituel ; mais la passivité du public chiite à l’égard du gouvernement et de ses institutions politiques, est prise comme preuve que leurs rapports avec les marja’s dépasse sa dimension religieuse.
3= l’inquiétude vis-à-vis l’expansion iranienne : C’est le président égyptien qui a lancé le premier ce tourbillon quand il a proclamé en Avril 2006 que la loyauté des chiites arabes est envers l’Iran et non pas envers leurs pays. Ceci a dévoilé, malgré les tentatives égyptiennes ultérieures de minimiser la portée de ces déclarations, les soupçons et inquiétudes réelles qui hantent les dirigeants arabes à propos des relations entre chiites arabes et iraniens. Le roi Abdallah de Jordanie avait déjà déclaré en Décembre 2004 que la montée de la puissance chiite menace de créer un « croissant chiite » qui s’étendra de l’Iran jusqu’au Liban. Il a même mis en garde les pays du Golfe et de l’Arabie Saoudite qu’ils sont visés par ce croissant car les communautés chiites qui vivent dans ces pays sont partie prenante dans ce complot qui va aboutir à la déstabilisation de l’équilibre politique entre chiites et sunnites au moyen orient. Le cheikh Safar Al Hawali qui est le principal politicien parmi les religieux wahhabites a exprimé de manière plus détaillée les mêmes avertissements dans un livre publié en 1991, dans lequel il met les ulémas contre un complot américain visant à l’hégémonie chiite sur tout le monde musulman, en passant par le démembrement du royaume saoudien et la liquidation du wahhabisme.
Depuis le triomphe de la révolution iranienne, un nouveau devoir a été ajouté à ceux que les chiites saoudiens sont obligés de rendre : nier jour et nuit tout rapport avec l’Iran. Dans chaque crise politique, même si le royaume n’y soit pas impliqué, les dirigeants s’attendent à entendre les déclarations des chefs chiites insistants sur leur loyauté envers le gouvernement et leur refus des politiques iraniennes. Et à chaque fois qu’un chiite quelconque émette une opinion qui soit favorable à l’Iran ou aux chiites du monde, les chefs de la communauté chiite saoudienne devaient présenter une explication ou une condamnation ou des excuses. Mais la question ne s’arrête pas là. Le soupçon et le doute, concernant la loyauté des chiites, les poursuivent depuis pas seulement les trente dernières années mais depuis plus de cent ans, bien qu’il n’y ait jamais eu une seule preuve à l’appui pour les confirmer.
Il est vrai que quelques groupes chiites ont collaboré avec l’Iran à une période passée. Il est vrai que quelques jeunes chiites ont rejoint peut-être les plans iraniens. Il est vrai aussi que les chiites saoudiens ont sympathisé avec la révolution iranienne. Mais nous pouvons dire avec confiance que la communauté chiite saoudienne n’a jamais exprimé, et sous aucune forme possible, une allégeance ou une loyauté envers n’importe quel pays ou état, qui soit en contradiction avec son allégeance et sa loyauté envers sa patrie. Nous pouvons affirmer aussi que les chiites saoudiens n’ont pris part à aucun projet politique comme celui dont a parlé Safar Al Hawwali ou le roi Abdallah, ou le président Moubarak ; et ce malgré qu’ils ont été toujours maltraités dans leur propre pays.
Je dois faire ici une distinction nécessaire entre le confessionnalisme (Ta’ifiyya) à contenu politico-ethnique, et le sectarisme (mazhabiyya) à contenu religio-ethnique. Je crois que la politique de discrimination a pour justification des choses sectaires mais son motif est plutôt confessionnel, qui est le même qu’on trouve derrière toutes les politiques de discrimination au Moyen Orient (Iran, Turquie, Syrie, Soudan, Egypte, etc.). La défiance de la majorité envers la minorité est l’aspect général de la culture politique dominante. Ceci se concrétise à deux niveaux :
a) la confusion du concept de citoyenneté comme base des droits constitutionnels des citoyens et des rapports entre société et état.
b) La valorisation agrandie du côté sécuritaire chez les dirigeants politiques quant à leur représentation du rapport société/état.
Il est de notoriété que l’état a un droit inaliénable dans la sauvegarde de l’ordre public. Ceci nécessiterait peut-être de mettre certaines personnes sous surveillance, et parfois de leur nier quelques droits. Mais il est aussi de notoriété que ce droit n’est pas absolu, sinon le principe de citoyenneté aurait disparu. Aucun gouvernement n’a le droit d’imposer des restrictions qui privent les citoyens de leurs libertés et de leurs droits naturels et civils, sans définir les personnes concernées par cette privation, sa durée et ses justifications.

Les efforts de réconciliation :
L’invasion iraquienne du Kuwait en 1991 a été le point décisif dans la relation entre l’état et la société au royaume. Les points majeurs de faiblesse du système politique et administratif du pays se sont dévoilés et étalés sur un plan élargi. Le royaume a connu pour la première fois des manifestations et à tous les niveaux réclamant le gouvernement d’adopter un programme sérieux de réformes politiques. Le même phénomène s’est passé aussi à propos des relations entre les chiites et le gouvernement. Avant et durant l’invasion du Kuwait, les iraquiens ont essayé vainement de convaincre les opposants chiites saoudiens de participer à un soi-disant projet qui comprenait l’occupation du Kuwait et de la région Est saoudienne pour contrôler les sources du pétrole et se libérer définitivement du pouvoir saoudien. Mais les chiites ont refusé fermement ces tentatives. Au contraire, un de leurs chefs historiques, le cheikh Hassan Saffar, a demandé au gouvernement de faciliter la participation des chiites aux forces armées dans la défense de leur pays au temps où la ville frontalière de Khafjy subissait des attaques iraquiennes. Le gouvernement n’a pas répondu à ces demandes mais cette position chiite a laissé un impact positif dans le gouvernement qui était en connaissance des démarches iraquiennes avec les opposants chiites saoudiens et craignaient que ceux-ci ne saisissent l’occasion pour accentuer leurs pressions sur le gouvernement. Suite à cette position le prince Mohammad, gouverneur de la région depuis 1982, et fils du roi Fahd, a invité les chefs chiites à une réunion pour leur transmettre la satisfaction du gouvernement et leur promettre que les choses vont s’améliorer dès la fin de la guerre qui s’enrageait aux frontières du nord du pays.
Le développement le plus significatif s’est passé en Septembre 1993 lorsque le roi Fahd a reçu une délégation des chefs du « mouvement de réforme », la principale organisation politique des chiites saoudiens, dirigée par l’écrivain de ces lignes. Le roi s’est engagé à répondre positivement et graduellement aux demandes discutées pendant les six mois qui ont précédé cette rencontre. Comme gage de bonne foi, des dizaines de prisonniers politiques ont été libéré, des passeports confisqués ont été remis à des centaines d’autres. Après cette rencontre historique le niveau de dialogue entre chiites et gouvernement s’est élevé et un climat de satisfaction et d’espoir a pris jour. C’est grâce à cet état de choses que des développements positifs ont pu s’affirmer, surtout dans le domaine de la sécurité.
L’attaque du 11 septembre était un autre point décisif dans l’histoire saoudienne contemporaine. Le gouvernement a découvert que le courant religieux qu’il avait entretenu depuis 1982, est devenu un ogre se préparant à dévorer le système social et le pouvoir. Les signes de cette situation sont apparus depuis 1992 mais le gouvernement se croyait à l’époque fort de son appareil de sécurité capable de faire face à ce danger. Mais l’émergence de Al Qaeda comme fer de lance du radicalisme religieux a fait découvrir que ce danger dépasse de beaucoup les expectations le concernant et les capacités réelles de le contrôler.
Cet incident a donné naissance à deux mouvements principaux :
a) le gouvernement s’est vu en obligation de refaire ses comptes concernant son alliance historique avec le courant fondamentaliste radical, alliance qui a profité à ce courant pour contrecarrer toutes les tentatives de modernisation, que ce soit au niveau gouvernemental ou celui non gouvernemental, et qui a donné le motif pour le durcissement du gouvernement face aux appels à la réforme.
b) L’émergence d’une nouvelle élite civile, indépendante du gouvernement, et représentative de plusieurs tranches sociales, demandant ouvertement et directement la réforme politique. A ce propos elle a présentée en Janvier 2003, au prince héritier (à l’époque, le roi Abdallah aujourd’hui) un mémorandum qui reflétait le mécontentement et la colère de l’élite face à l’atermoiement du gouvernement et son retardement injustifiable dans la réforme du système politique et de l’administration. Ce mémorandum, connu sous le nom de « vision pour le présent du pays et son avenir », est vite devenue un point de rencontre de toutes les tendances de la société saoudienne, surtout parmi les prédicateurs de la réforme. Les représentants des chiites ont participé activement à la rédaction du mémorandum et à sa propagation.
Dans un temps ultérieur 450 personnalités de l’élite chiite ont signé un autre mémorandum appelé « partenaires dans la patrie », présenté au prince héritier Abdallah en Avril 2003, et qui allait dans le même sens du premier en réclamant la participation des chiites avec les autres composantes du pays dans leurs aspirations et préoccupations, et demandant au gouvernement de bien saisir l’occasion pour se débarrasser de la politique de ségrégation et de discrimination. Le royaume a connu auparavant plusieurs courants réformistes mais qui sont restés, en général, restreintes à des cercles locaux, ou à des couches précises de la société. Tandis que les évènements de 2003 ont dévoilé la formation d’une élite qui représente toutes les régions et communautés confessionnelles et toutes les tendances, participant en une seule vision de réforme politique avec des objectifs à courte et à longue durée. Ce mémorandum renfermait un point qui demandait explicitement au gouvernement l’abolition de la discrimination envers quelques couches de la société comme les femmes, les chiites, et quelques tribus. Ce document chiite a constitué la première élaboration unanime d’une position chiite précise vis-à-vis le gouvernement. La liste des signataires comprenait la majorité des chefs religieux et militants politiques et dignitaires et académiciens, en plus des représentants des différentes couches sociales et des femmes et du secteur d’affaires. La délégation qui a porté ce document au prince héritier a reçu une promesse que le prince étudiera les propositions dont il soutient quelques unes. Dans un autre entretien avec le prince Sultan, troisième dans la hiérarchie du pouvoir, celui-ci a annoncé à la délégation que les grands de la famille royale a promulgué un projet de formation d’un conseil de Shoura par élection, et que à la quatrième séance en 2005 la moitié des membres sera élue et la deuxième moitié nommée, dans un sens transitoire dans l’attente de l’élection de tous les membres. Mais aucune de ces promesses n’a vue le jour. Ce qui s’est vraiment passé c’est que le roi a décidé de convoquer un congrès de dialogue avec les représentants des régions du royaume sur la relation entre état et société, et pour entendre la voix de tous, en vue de rédiger un document d’entente et de consensus national sur les réformes à adopter. Le deuxième congrès qui s’est tenu en Décembre 2003 était vraiment exceptionnel et promettant, car plusieurs personnalités influentes y ont participé, et il a réussi à tracer une nouvelle image de la société saoudienne comme société plurielle religieusement et culturellement. Mais les autres réunions annuelles de ce congrès n’avaient aucune importance, elles ont discuté beaucoup de questions toutes secondaires, et le niveau de discussion était très bas. Enfin de compte ce congrès s’est transformé en un département administratif gouvernemental portant le nom de « Institut du Roi Abdel Aziz pour le Dialogue National », qui n’a pas les moyens ni les mécaniques pour transformer ses recommandations en décisions. Le gouvernement de son côté n’a jamais annoncé son engagement à l’application de ces recommandations. C’est pourquoi les congrès de dialogue ont perdu leur importance et l’intérêt du public. Actuellement les réformateurs tendent à croire que le gouvernement a laissé tomber le dossier de la réforme. Quant aux chiites, beaucoup d’indices font croire à un recul des libertés religieuses après l’amélioration notifiée depuis 1993.

Que veulent les chiites ?
Depuis 2003 la question chiite et la discrimination religieuse sont restées au centre du débat public et national. L’année 2004 a connue une évolution importante quand le plus récent quotidien Al Watan (la patrie) a commencé à publier une série d’articles portant une critique contre des exactions commises par des prédicateurs et des juges ou des responsables gouvernementaux contre des citoyens chiites. C’était du jamais vu ou entendu auparavant ! Les dirigeants chiites ont continué leur campagne pour persuader les chefs de l’état de la nécessité de résoudre les questions de discrimination. Leurs espoirs de voir la clôture de ce dossier se sont vus renforcés avec l’arrivée au pouvoir du roi Abdallah fin 2005. Mais depuis, les choses n’ont pas évolué ; aucun changement n’a été enregistré durant les cinq dernières années. En août 2008 les dirigeants chiites ont présenté au prince héritier Sultan, un projet portant le titre de « l’intégration des chiites dans le système politique national », qui représente une carte de route pour la résolution du problème de discrimination, mais il n’a jamais été mis sur table pour discussion. Ce projet renfermait une conception complète sur le problème et une lecture sur ses causes et ses éléments et propose des solutions graduelles et non coûteuses politiquement. Les dirigeants chiites saoudiens reconnaissent que le remède au problème de discrimination n’est pas facile ou rapide. Mais encore il faut reconnaître qu’il se trouve des remèdes qui peuvent être efficaces à court et moyen termes. Il faut avant tout remédier à la problématique principale qui est celle de la relation entre les deux partis, c.a.d. le problème de la méfiance et du manque de confiance réciproque. Pour nous le seul chemin pour restituer la confiance est celui des discussions franches sur les sources d’inquiétude chez les deux partis et leurs propositions pour y remédier. Les chiites ne s’attendent pas à ce qu’ils récupèrent tous les droits dont ils réclament, mais au moins pourra-t-on arriver à un statut de normalisation qui serait un prélude à l’intégration des chiites dans leur système politique, au lieu de la situation actuelle comme minorité inquiète et inquiétante.
Il est d’une grande importance d’arriver à neutraliser l’élément religieux dans la relation entre chiites et gouvernement, celui-ci était depuis toujours cause de conflits. Il ne faut pas que le gouvernement traite ses citoyens chiites comme s’il représentait la secte wahhabite. Il faut avouer que le gouvernement a fait des pas énormes sur la voie de la distinction entre son appartenance sectaire et ses politiques économiques par exemple. Ceci prouve sa capacité à se libérer de l’influence sectaire dans ses rapports avec les chiites. Il faut aussi neutraliser l’élément sécuritaire dans ce dossier, car il ne faut jamais traiter les chiites comme s’ils étaient un parti hors la loi ou un fardeau sécuritaire, et ceci à cause de leur appartenance religieuse ou communautaire, ou bien à cause de la participation de quelques chiites dans des activités qui sont opposées au gouvernement.
Ce qui les chiites veulent est d’être traités comme simple citoyens, en égalité avec les autres citoyens du royaume, ni plus ni moins. Ils demandent l’égalité dans les chances et devant la loi, et l’acquisition de leur part légale dans les ressources du pays, et qu’ils portent par contre toutes les responsabilités qui leurs sont dues.
On peut mettre ce problème sur le chemin de la résolution, par l’un de deux moyens, ou par les deux ensembles :
a) un programme chronologique pour liquider toutes les manifestations et les phénomènes confessionnels dans les lois, les politiques, et les pratiques officielles. Ceci doit être rencontré par des initiatives concrètes de la part des chiites pour remédier aux sources d’inquiétude chez le gouvernement au niveau sécuritaire ou même religieux. Il faut que ce programme soit soutenu par des législations incriminant la ségrégation et précisant les procédures à appliquer dans le cas où elle est appliquée par des instances officielles.
b) Des procédures qui visent à lancer un choc culturel comme la nomination de chiites dans des postes importants ou symboliques (ambassadeurs, vice-ministres, doyens, directeurs, etc.…).ce genre de procédures ne résout pas le problème de discrimination, mais envoie un message fort à tout le monde qui dit que les chiites ne sont plus citoyens de deuxième degré, et que la ségrégation n’est plus tolérée ou protégée.

Dans tous les cas ceci tient à une décision courageuse de finir avec la page de la ségrégation confessionnelle et de remédier à tous les effets de sa longue pratique durant des décennies. Les chiites croient que la résolution de ce problème est possible dans les conditions locales et régionales actuelles, et avec les ressources dont l’état et la société possèdent. Les chiites sont prêts à fournir leur participation et la part qui leur est due. Ils attendent du gouvernement de faire le premier pas en acceptant de poser ce problème à la discussion avec eux ou sur le plan national. On a présenté plusieurs propositions pratiques jusqu'à maintenant et qui peuvent former une base de négociations sur ce sujet. La porte reste ouverte devant toute nouvelle proposition utile si le gouvernement décide d’ouvrir une discussion sérieuse.

ماذا يعني ضعف المعارضة العربية؟!

ميشال كيلو


كلما فتحت سيرة المعارضة العربية، لاحظ جماعة النظام العربي أنها ضعيفة. المعارضة ضعيفة: هذا هو النبأ السار، الذي يزفه لنا عالمنا الرسمي، قبل أن يضيف: بما أن المعارضة ضعيفة، فإن من الصعب أن تتحسن أحوال العرب. هكذا، بسحبة واحدة ، تصير المعارضة، التي لا تنفك تعير بضعفها، مسؤولة عن حال عربي لعين، لا يغيظ عدوا ولا يسر صديقا.
المعارضة العربية ضعيفة. هذا الاكتشاف لا يحمل جديدا. إنها ضعيفة حقا وضعفها أمر مؤكد منذ وقت طويل. غير أن القول بضعف المعارضة لا يجب أن يكون بداية الكلام، بل نهايته، خلاصته الأخيرة، التي تفتح شهيتنا للتفكير والنقاش بدل أن تفتح باب الشماتة، ما دام ضعف المعارضة حدثا كاشفا إلى أبعد الحدود، يتعلق أساسا وبدرجة أولى بالنظم وأحوالها، أكثر مما يتعلق بمئات أو آلاف قليلة من الأفراد، يعارضون، أو ينسبون أنفسهم إلى معارضة الأمر العربي القائم.
لو قال أحد بين عامي 1933 و1945 إن المعارضة الألمانية ضعيفة، لذهب ذهن متابعي أوضاع ألمانيا إلى النظام الهتلري أكثر بكثير مما كان سيذهب إلى المعارضة، ولتذكر هؤلاء بنية النظام وممارساته، وما سار عليه من إقصاء وإبادة للآخرين، ومن رفض مطلق للاعتراف بحق الاختلاف، في علاقاته مع المواطن والمجتمع والدولة، ولفكروا بالطريقة والوسائل التي عالج من خلالهما أي انزياح عن مواقفه وآرائه، وكيف مارس القتل الفردي والجماعي، وطبق سياسات إجرامية على الجميع، سواء كانوا من أنصاره أم خصومه أم من المحايدين. قبل الحرب العالمية الثانية، كتب مؤرخون ألمان وأجانب كثيرون عن المعارضة الألمانية وأحوالها ومصائرها المأساوية، لكنهم ناقشوا أوضاعها انطلاقا من أوضاع النظام وبدلالتها، واعتبروا ضعفها من الأحداث التي تفضح حقيقته، ورأوا فيه نتيجة طبيعية لإغلاق المجال العام وقصره على الحزب النازي وأجهزته القمعية الجبارة من جهة، ولخطط الملاحقة والتضييق والإبادة، التي تعرض لها على مدار الساعة كل من لم ينتسب إلى النازية، وحتى بعض أبرز من انتسبوا إليها، من جهة أخرى، فمن غير الجائز رد الضعف إلى وضع المعارضة الذاتي وحده، أو إلى أخطائها وحدها وهي موجودة حتما وقد تكون فادحة -. قال الدارسون: لو تعرض الحزب النازي، الواسع الانتشار والحديدي التنظيم والمسلح، لقدر مماثل من الاضطهاد والملاحقات والتصفيات، لما كان حاله أفضل من حال المعارضة الألمانية، التي تمت تصفية معظم قادتها في أفران الغاز، وهلك الملايين من أعضائها وأنصارها جوعا وتعذيبا وهم يكدون كالعبيد في المناجم ومصانع السلاح، أو قتلوا خلال غارات الحلفاء الجوية على مواقع عملهم ومعسكرات اعتقالهم، ولم ينج منهم بالكاد أحد، رغم أن أحزابهم نالت مجتمعة قرابة أحد عشر مليون صوت في انتخابات عام 1933، التي أوصلت هتلر إلى السلطة.
عندنا، يقفز كثير من كتابنا عن الواقعة الأهم، وهي طابع نظمنا القمعي، الذي يمكنها من الاستئثار بكل شيء: من السلطة والثروة والقوة إلى الإعلام والتعليم والخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إلى توزيع الأرزاق وتقرير المصائر العامة والفردية، ومن القدرة شبه الكلية على تقطيع أو احتلال قنوات التواصل الاجتماعي والسياسي، إلى ممارسة رقابة لحظية على عقول وأرواح المواطنين، الذين يولدون ويموتون في ظل سلطة هي تجمع مؤسسات حجر وقمع تمكن حكوماتها من إحكام قبضتها على أي جديد يظهر في بلادها، مما يمر عبر قنواتها أو يخضع لمقصها ويتكيف مع معاييرها ومصالحها، فإنه يصير من قبيل التعالم السخيف اكتشاف أن المعارضة ضعيفة، فكيف إذا أضيف إلى هذا الاكتشاف استنتاج أكثر سخفا ومجافاة للحقيقة يدعي أن ضعف المعارضة هو مشكلة بلداننا العربية!.
ثمة أسئلة يطرحها الواقع العربي على من يقولون بضعف المعارضة العربية: هل المجتمعات العربية، التي تتعرض منذ قرابة نصف قرن أو يزيد لسياسات وتدابير تنفرد السلطة بتقريرها انفرادا مطلقا، قوية؟. وهل الدولة العربية، التي تنفرد السلطة بوضع قوانينها وتديرها دون أية مشاركة من أية جهة أخرى، قوية؟ أخيرا: هل السلطة العربية نفسها، التي تفرد سلطانها على كل شيء وفي كل مكان، وتكتم أنفاس مجتمعاتها ومواطنيها، قوية؟.. إذا كانت المجتمعات العربية قوية، لماذا تقبل التهميش، وتصمت على تدهور أوضاعها، وتخضع خضوعا شبه مطلق لسلطة تنكر حقها في المساهمة بأي شيء أو شأن، مع أن حصتها من ثروات وطنها تتناقص، وفقرها يتزايد حتى صار واحدة من العلامات الفارقة لوجودها؟ وإذا كانت الدولة قوية، لماذا تسمح بانتهاك السلطة لقوانينها، وبقفزها من فوق مصالحها العليا، وتخريب علاقاتها مع مجتمعاتها؟ وإذا كانت السلطة قوية، لماذا هزمت في كل صراع أو عراك خاضته مع الخارج، أي خارج، وفشلت في تنمية بلدانها وفي إقامة حد أدنى من العلاقات الودية والسلمية مع جوارها العرب؟ أخيرا: هل أحزاب هذه السلطة قوية / أم أنها تجمعات مغلوبة على أمرها، انتسب أعضاؤها إليها لتفادي مصير مواطنيهم البائس، وكي ينجوا من القمع والتجويع؟ لو كانت السلطة قوية، هل كانت بحاجة لأن تنقض دون رحمة على أي شخص تتباين آراؤه عن آرائها، مهما كان التباين طفيفا وهامشيا، ولأن تتصرف وكأن مصيرها معلق على رأي أو سلوك أو كلمة يقولها أحد من رعاياها؟ هل هكذا يكون سلوك القوي؟
لا شك في أن المعارضة العربية ضعيفة. هذا تحصيل حاصل. لكن ضعفها يكمن أيضا في ضعف المجتمع والدولة، وفي تشوه السلطة وتغولها وشعور من بيدهم أمرها بالخوف من مواطنيهم، واعتقادهم أن إضعاف المجتمع ومراقبته وإذلاله وتعريضه لعمليات تطهير دائمة، من ضرورات دوام الحال، وأن عدوهم الحقيقي الوحيد موجود داخل مجالهم الوطني وليس خارجه، فلا بد من التنمر عليه واستخدام عنف مفتوح وغير محدود ضده. أليس سلوك هؤلاء دليلا دامغا على ضعفهم؟ ألا يشي بغربتهم عن داخلهم وبخوفهم منه، وبعجزهم عن التصدي لمشكلاته بالطريقة التي تعتمدها السلطة القوية في كل مكان: أي بالسياسة وأدواتها؟. أليس مسخ السلطة إلى أجهزة قمع، واستخدام كل ما في حوزة الممسكين بأعنتها من وسائط لدعم طابعها القهري ولإفقار مواطنيهم ووضعهم بعضهم في مواجهة بعضهم الآخر، والتعامل معهم كما تتعامل سلطة أجنبية مع شعب غريب تخوض حربا متنوعة الأشكال ضده، علامة ضعف قاتل للرسمية العربية، التي تضرب عرض الحائط بما تؤكد عليه دعايتها حول وحدة الحال المطلقة بينها وبين شعبها، وحول تفانيها في خدمته. في الختام، تمارس السلطات العربية سياسات إضعاف منهجي لمجتمعاتها، خوفا من أن ينمو فيها بدائل لها أو أن تتلمس سبل الخروج مما هي فيه. هذه هي وظيفتها الرئيسية، وهي ليست وظيفة سلطة قوية بأي حال من الأحوال.
ليس إضعاف المجتمع عموما والمعارضة خصوصا مما تعمل له سلطة شرعية وقوية. إنه بالأحرى وصمة عار على جبين السلطة، إن كان نتاجا مقصودا لبرامجها وممارساتها. في هذه الحالة، العامة عند عرب زماننا الشقي، يغدو من الخطأ عزل ضعف المعارضة عن ضعف الدولة والمجتمع والسلطة، ويصير ضعفها مقياسا ل، وبرهانا على، تدهور وانهيار الحكم الشرعي، وإفلاس أساليب السياسة المدنية والقانونية، يؤدي إلى مزيد من عجز الممسكين بالسلطة عن السيطرة على الشأن العام بغير العنف، الذي يمكن أن يصيب عندئذ أي شخص أو جماعة، مع أنه يضعف أيضا من يمارسونه ويقيد قدرتهم على تلبية حاجات وطنهم وشعبهم، وبناء قوة داخلية قادرة على رد الأخطار الخارجية - إن كان ردها مطلوبا أساسا- هذه الحلقة الشيطانية المفرغة، لا تبقي للسلطة أي مظهر من مظاهر القوة غير استخدام وتصعيد العنف ضد داخلها، وتجاهل ما يجمع عليه الفكر السياسي الحديث، وهو أن قوة الحكم من قوة مجتمعه ودولته ومعارضته، وأن شرعيته تتوقف أيضا على قبول الأخيرة بها، هذا إذا كان يعبر حقا عن وطنه، ويحظى بتأييد مواطنيه، ويفهم أن المعارضة هي وجه من وجوه الإرادة العامة، يعمل ضمن ثوابت وطنية متوافق عليها، ترتبط السلامة العامة بدوره في ترسيخها، وبنضاله من أجل تقوية مجتمعه ودولته، خاصة في مراحل البناء الداخلي ومواجهة التحديات الخارجية، التي تكون السلطة والمعارضة خلالها في قارب واحد، وتكون نجاتهما في تكامل قوتيهما، ويؤدي إضعافهما المتبادل إلى هلاكهما معا، وإن في أزمنة متباينة.
هل تتوهم السلطة، التي تضعف مجتمعها ودولته، وتقوض المعارضة، أنها قوية ؟ على مستوى الكلام، هي تفعل ذلك أو شيئا منه. أما على مستوى الواقع، فتؤكد تجارب التاريخ أنها تشعر بضعفها وتخاف نتائجه، وأن شعورها وخوفها هما اللذان يضيقان عليها الخناق، فلا تجد طريقة شرعية تخرجها من مأزقها، فتجنح إلى كتم أنفاس مواطنيها، أفرادا وجماعات، كي لا تنطلق نهايتها من كلمة أو هتاف أو صرخة أو احتجاج، على غرار ما حدث في رومانيا. إن مشكلة العرب تكمن أساسا في ضعف السلطة، التي تولت أمورهم واحتكرت شؤونهم، وأضعفت مجتمعاتهم ودولهم، وانخرطت في مغامرات كشفت خلالها أوطانها وتسببت في هزيمتها. هذه السلطة تتحمل مسؤولية حصرية عن أحوال العرب الراهنة، فكيف يقول من يقول: إن ضعف المعارضة هو اليوم مشكلة العرب، بينما كان عليه القول: لقد أضعفت السلطة المجتمع والدولة والمواطن، وأقامت أوضاعا تحول دون قيام معارضة، وهذه هي مشكلة العرب، اليوم، وإلى أن تغيير هذه السلطة. لا تتباهى السلطة القوية بضعف المعارضة، ولا تضعف سلطة رشيدة وعاقلة المعارضة في بلدانها. لا تفعل سلطة وطنية وعقلانية شيئا كهذا، وتدرك أن لكل مجتمع تعبيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية متباينة تجسد رؤى ومصالح شرائحه وفئاته وطبقاته المختلفة، التي تتوحد، بالمقابل، في مشتركاته الجامعة، داخل حقل السياسة وغيره من حقول الشأن العام. وقد بينت تجارب العصر الحديث أن مصالح الدولة والمجتمع العليا تنتفي في ظل سلطة أحدية السياسة والطابع والخطاب والرموز، لأن سلطة كهذه لا يكون لها أي هدف آخر غير الحفاظ على حكمها.
لا تكون المعارضة ضعيفة في مجتمع حر وقوي. ولا تلاحق وتقمع في دولة حق وقانون وشرعية. بالمقابل، لا تكون المعارضة قوية في مجتمع ضعيف ومستعبد ودولة متهالكة وسلطة مستبدة. كما لا تتحمل المعارضة وزر أوضاع لا علاقة لها بتقريرها أو إقامتها، يقتصر دورها فيها على التعرض للقمع والملاحقة. هذا ما يقوله لنا واقع العرب القائم، المهزوم والفاشل والمخجل إلى أبعد حد!.

العرب.. العراق : الموقف..الدور؟

العلامة المستشار السيد محمد حسن الأمين

توفي الإمام الحكيم قبل أربعين سنة ومازال يشكل المعلم الأساس الأول في بنية العراق الحديث، مرجعاً دينياً عالمياً للطائفة الشيعية في العالم، ومرجعاً عراقياً على الأخص. علماً بأن السيد الحكيم (قده) لم يفد إلى الساحة العامة وإلى قيادة العراق من الحوزة العلمية فحسب، بل وفد إليها من موقع قيادي مميّز وكبير في الثورة العراقية (ثورة العشرين) على الاحتلال الإنكليزي، ولمع كمجاهد وقائد كبير في هذه الثورة. وظلّ، وهو يتدرج في مواقع المسؤولية الشرعية والدينية وصولاً إلى المرجعية العليا، الزعيم الأول للعراق على كل المستويات من المستوى الديني إلى المستوى السياسي والاجتماعي.
في فترة الستينات من القرن الماضي كنت في العراق، وكانت مرجعية الإمام الحكيم في تلك الفترة في أوجهَا، ومن يتابع تاريخ العراق الحديث يعرف أنها كانت أكثر السنوات استقراراً نسبياً في تاريخ العراق. لم تكن في تلك الفترة حكومة شرعية، أي لم تأتِ نتيجة انتخاب من الشعب، ولكن على الرغم من ذلك كانت فترة استقرار وفترة نهوض على جميع المستويات، وكان للمرجعية الدينية في النجف الأشرف الدور الكبير في العراق وفي قيادة العراق أيضاً.كانت النجف الأشرف في أوائل الستينات تشهد الاحتفالات بميلاد الإمام الحسين (ع) حيث كان يقام مهرجان كبير على مستوى العراق كله. وكان يتحول إلى منبر شعبيٍّ عراقيٍّ في مواجهة السلطة ومطالبتها بالأمور الحيوية الحساسة للشعب العراقي. كانت النجف إذاً تشارك مشاركة فعّالة في قيادة العراق، ولو من موقع المعارضة والاعتراض والنقد للحكومة وللسلطة القائمة آنذاك.
إن هذه الندوة ليست إلا محاولة لإيجاد مفتاحٍ للموضوع العراقي وأهميته بالنسبة لنا كعرب وكمسلمين، وبالنسبة لنا كلبنانيين بصورة خاصة، وأكاد أقول كمنتمين إلى جبل عامل بهويته الواسعة التي قد تشمل أكثر من الجنوب، قد تشمل جزءاً من بيروت والبقاع وغير ذلك. إذاً، المقصود هو أن نفتتح حواراً حول العراق حول الموضوع السياسي، الاجتماعي، الثقافي، الفكري والعلمي الذي يخرج من دائرة النظر إلى العراق من خلال الوضع الراهن الذي نأمل أن يقود إلى مرحلة من التعافي، أي إلى العراق المعافى مما يصيبه وهو يعمل على النهوض من كبواته التاريخية الماضية.
في الستينات كانت النجف الأشرف والحوزة العلمية آنذاك في أوج ازدهارهما، وكانتا تعجان بالكبار من المراجع والعلماء، أي من المدرسين المشرفين على هذه الحوزة. ويهمني أن أشير إلى نقطة جوهرية قد تتفرد بها الحوزة العلمية في النجف الأشرف، هي هذا القدر من التسامح في الأمور الفكرية والأمور الاجتهادية، بحيث لم نكن نلاحظ أي شكل من أشكال التشدّد المذهبي. بل كنا نلاحظ أن النجف تتحرك بكل ثقلها وبكل رجالاتها لتسجّل مواقف طليعية في هذه الشؤون العربية والإسلامية والوطنية العراقية دون تعصّب أو مغالاةٍ مذهبيين، على الرغم من أن النجف هي القاعدة العلمية والفكرية والدينية للتشيّع في العالم. ولكن التشيع في رؤيته النجفية لم يكن مذهباً محصوراً في دائرة ضيّقة، وإنما كانت الرؤية النجفية رؤية إسلامية شاملة تنطلق من التشيّع، لا بوصفه مذهباً مكرّساً، وإنما بوصفه رؤية ذات طابع إصلاحي وتغييري في تاريخ الإسلام..وكان في النجف من العلماء الكبار ما جعل هذه الحوزة مركزاً من مراكز العلوم على مستوى العالم الإسلامي كله، وكانت النجف تتقدم شيئاً فشيئاً من أجل تطوير الحوزة العلمية، وقد نشأ في الخمسينات والستينات منهج جديد من مناهج الدراسة في الحوزة العلمية هو المنهج المنظّم، ونشأت كلية الفقه التي أدخلت إلى مواد التدريس في ذلك الوقت المواد العلمية الحديثة التي لم تكن مألوفة في الحوزة العلمية آنذاك من علم الاجتماع وعلم النفس والفلسفة الحديثة واللغة الإنكليزية وغيرها من العلوم... كان هذا نتيجة الشعور بأن الدعوة الإسلامية تحتاج لمرحلة نهوض جديدة، هذه المرحلة من النهوض كان لا بدّ لها أن تهيئ الطلاب ليكونوا علماء المستقبل ويكونوا قادرين على القيام بالمهمة الحضارية على مستوى العالم الإسلامي كله. وكانت الخطوات تتسارع في النجف الأشرف على هذا الصعيد، في الستينات، وقبل أن تصاب النجف بالنكسة التي نعرفها جميعاً في السبعينات، أي بوفاة الإمام الحكيم من جهة، وبالحصار الذي فرضته السلطة على النجف والقسوة التي مارستها على النجف حوزة وشعباً من جهة أخرى.إذاً العراق قيمة، فالنجف هي لبّ العراق فعلاً، لكنها ليست كل العراق. والعراق قيمة عربية وإسلامية كبيرة طيلة التاريخ، وفي المراحل الحديثة من تاريخنا العربي والإسلامي كله. والعراق شهد حركات فكرية وثقافية كثيرة. وكان متعارفاً عليه في الستينات والسبعينات لدى دور النشر وناشري المجلات الثقافية أن الكتاب الذي يصل العراق هو الكتاب الذي ينجح. فقد كانت مجلة الآداب ـ مثلاً ـ توزع في العالم العربي عدداً من نسخ مجلتها وكانت توزع مثله في العراق وحده فقط، نظراً للعدد الكبير والهائل من القراء والمثقفين والمتابعين للقضايا الفكرية على مستوى العالم العربي.وكما نعلم فإن العراق شهد نهضة الشعر العربي الحديث منذ نهاية الأربعينيات حيث بدأت حركة الشعر الحديث في العالم العربي التي بلغت أوجه في عصرنا الراهن. ولكن لا يستطيع أي دارسٍ أو باحثٍ في حركة الشعر العربي أن يؤرخ لهذا لشعر، وأن يؤرّخ للينابيع التي انطلقت منها حركة الشعر المعاصر، إلا بالعودة إلى العراق وإلى شعراء العراق، علماً بأن النهضة الأدبية والشعرية كانت في أوجِها في العراق خلال النصف الأول من القرن العشرين، وقد برز عدد كبير من الشعراء والأدباء العراقيين على مستوى العالم العربي.
إذاً العراق هو بلد النهضة، موطن النهضة العربية والإسلامية، وبالتالي فإننا قد نقلّل من العجب عندما نجد أن العراق يتعرض الآن لما يتعرّض له يومياً عن عمليات قتل وتفجير ضخمة، لا أستطيع أن أصف هذه الظاهرة إلا بوصفها ظاهرة تتصل بحركة النهوض العراقي الذي هو حركة نهوض الأمة العربية والإسلامية. أي أن العراق الذي يمكن أن تتحقق فيه شرعية السلطة، أن ينتج سلطة شرعية بالأدوات الديموقراطية التي يعتمدها في ظل هذا الوضع العربي والإسلامي الواسع، إن هذا أمر يلقي هذا القدر من القسوة ومن التدخل لإفشال التجربة العراقية الحديثة.
بين لبنان والعراق أواصر عديدة، كالعلاقة بين جبل عامل والعراق وبين الحركة الأدبية الحديثة في البلدين. والميِّزة، التي تسِمُ العراق ولبنان في هذه المرحلة من التطوّر السياسي على مستوى الأمة العربية والإسلامية، هي هذه الديموقراطية، أي البحث عن سلطة شرعية ينتخبها الناس في عالم لا يعرف إلا الديكتاتوريات باستثناءات قليلة على مستوى العالم العربي والإسلامي. تجربة لبنان تعرّضت للإفشال من خلال الحرب الأهلية اللبنانية وإثارة النعرات الطائفية، لكي يقال إن الدول والمجموعات والمجتمعات التي تسكن في هذه المنطقة لا يمكن حكمها بوسائل ديموقراطية، بل لا بدّ من الديكتاتوريات التي ترعى أنظمةً شاملةً وقاسية حتى تحقيق الأمن والاستقرار في هذه الدول.
لبنان والعراق اليوم، هما في طليعة العالم العربي التي يسعى إلى إنتاج سلطةٍ شرعيةٍ أي سلطة منتخبة، لأن أي سلطة أخرى ليست منتخبة من الشعب لا تكون شرعية، حتى لو كانت شعاراتها بالغة الحماس تجاه المسألة القومية والمسألة الإسلامية.
الشرعية هي أن يرتضي الشعب حكومةً أو سلطة معيّنة وينتخبها، هذا ما يجعل العراق الآن يعيش أزمة، أعتقد أن جزءاً منها هي هذه المحاولة لإفشال التجربة العراقية، إذا العراق لا يريد أن يكون دولة من الدول العربية التي تأتي بحاكم بعد انقلاب عسكري، فهذا هو السبب الذي جعلنا نرحب بسقوط النظام العراقي الديكتاتوري البائد، فلا نريد أن نستبدل ديكتاتورية بديكتاتورية. وأعتبر أن المراهنة على نجاح الديموقراطية في العراق هي مسألة بالغة الأهمية ونجاحها لا تقتصر آثاره الطيبة على العراق وحده ، بل تشمل العالم العربي والإسلامي كله، ومن مصلحة لبنان أن تكون هناك دولة في المنطقة العربية تنطلق من التجربة الديموقراطية وأن يتعاون وهذه الدولة على ترسيخ هذه التجربة الديموقراطية، وفي العراق ـ أكثر من لبنان ـ ستكون نتائج الديموقراطية نتائج باهرة وزاهرة على مستوى الشعب العراقي.
العراق ليس جغرافيا فحسب، إنه حغرافيا وتاريخ في آنٍ واحد والجغرافيا في العراق جغرافيا حيّة. نحن في لبنان نحو خمسة ملايين نسمة ليس لدينا من الثروات ما يمكن أن يلفت النظر، وبالتالي كل ما نملكه في لبنان هو هذه الحرية والديموقراطية وهذه الحياة المشتركة. أما في العراق، فإضافة إلى هذا التعدد الجميل الموجود في مكوّناته، فهو دولة عظمى مقارنة بلبنان، يضم نحو 30 مليون إنسان، وفيه ثروات كثيرة.. من الثروة النفطية الكبرى على مستوى المنطقة العربية، إلى الأرض الزراعية التي تتضاعف مساحتها مئات المرات عن مساحة وطننا لبنان، والكنوز العراقية الحقيقية تكمن في الكفاءات العليا للشعب العراقي الذي يملك كل المؤهلات لكي يقود عملية النهوض على مستوى العراق وعلى مستوى الأمة العربية والإسلامية في البلاد.. فهل يمكننا نحن هنا في لبنان أن نقدم شيئاً للعراق، كيف يمكننا أن نقدم للتجربة العراقية بعض ما عشناه من تجارب؟ وكيف يستفيد العراقيون من تجربة لبنان، من أجل أن تكون كُلفة النهوض وكُلفة قيامة العراق أقل مما قد يلوح في الأفق أحياناً من مشاهد دموية، لا نريد لها أن تستمر في العراق الحبيب؟
أما الدور الرسمي العربي، وليس الدور على مستوى شعوب المنطقة العربية، هو بكل أسف ومرارة، إفشال تجربة العراق، إذ ليس من مصلحة الأنظمة السياسية في المنطقة العربية أن ينجح هذا النظام العراقي الجديد الذي لم تكتمل أبعاده بعد والذي يريد أن يقيم السلطة لأول مرة على أساس ديموقراطي، إذ لا يوجد لدى التجربة البشرية نظام سياسي أكثر عدلاً من الديموقراطية التي نستطيع أن نعالج سلبياتها، وليس واضحاً تماماً أن الموقف الإسلامي من الديموقراطية هو موقف سلبي. فإذا تحدثنا عن الشورى وما يشبهها في المصطلح الإسلامي، فإننا نعني هذا الاحترام لإرادة الناس لتكون السلطة نتيجة عقد يقوم بين الأمة وبين عدد من الأشخاص في هذه الأمة، لكي تقوم مسألة النظام السياسي.. الديموقراطية فيها عيوب ويمكن إصلاحها والديموقراطية التي نريدها هي التي يمكننا أن نرسي فيها الأسس الصحيحة للنهضة على مستوى شعب من الشعوب أو أمة من الأمم.

لا أريد أن أقول الآن العراق اكتملت تجربته ونحن مدعوون لكي نناقش هذه التجربة. ولكي نرصد هذه التجربة أقول: دورنا نحن أن نساعد العراق ليس فقط على تخطي المآسي والمذابح التي تواجهه يومياً، وبل أن نساهم أيضاً مع العراق فكرياً ورؤيوياً في الصيغة التي يجب أن تكون عليها المرحلة العراقية الجديدة، والتي لا نشك أن أحد أهم ركائزها هو أن لا يسلّم العراق إلى جهة معينة سواء على مستوى الجهات العالمية والإقليمية الموجودة الآن أو على مستوى القوى السياسية في العراق. فلا يمكن لقوة سياسية واحدة أن تحكم العراق، وإلا عدنا للديكتاتورية والنظام البائد الذي سقط في العراق. نريد لهذا السقوط وللاحتلال الأمريكي للعراق أن يكون له مقابل كبير يناسبه، هو نهضة عراقية ترسي أساساً لنظام ديموقراطي بالفعل، أي يمثل المكوّنات المتعددة للشعب العراقي. لا نريد اتفاق طائف للعراق لأن الطائف قد كرّس الطائفية في لبنان، ونحن لا نريد تكريس الطائفية في العراق. ومعرفتي الشخصية بمزاج الشعب العراقي أنه ليس شعباً طائفياً أو مذهبياً على الإطلاق. وأراهن على أن الشعب العراقي قادر فعلاً أن ينتج صيغة حكم وسلطة أبعد ما تكون عن الطائفية. وهذا ما ينبغي علينا أن نساعد فيه الشعب العراقي، أن نطلق مجالاً واسعاً للمزيد من الأبحاث والدراسات التي تساهم في إرساء رؤى وتوجهات يمكن أن يستفيد منها إخوتنا العراقيون..

The Ambush of Helen Thomas

By Gary Leupp
http://www.counterpunch.org/leupp06082010.html
Outrage!
White House journalist Helen Thomas, covering a Jewish
American Heritage Month celebration at the White House May
27, is accosted on the sidewalk by someone who asks: "Any
comments about Israel? We're asking everybody today---any
comments about Israel?"
Smiling in grandmotherly fashion----the way an 89 year-old
woman might do when suddenly approached by an 17 year old
boy who seems sincerely interested in her thoughts---she
replies: "Tell them to get the hell out of Palestine."
"Oooh." responds the questioner. "Any better comments?" (A
voice in the background: "Helen is fun!")
"Hah hah hah," laughs Helen. " Remember these people are
occupied, and it's their land, not German, and not Poland."
"So where should they go? What should they do?"
"They could go home. Poland. Germany."
"Where's home? You're saying Jews should go back to Poland
and Germany?"
"And America and everywhere else."
A week later this video of the impromptu interview appears
on "RabbiLIVE.com," website of Rabbi David Nesenoff. (Who by
the way is this "live rabbi"? Who is this rabbi character
who's terminated the career of a Washington press icon? How
many journalists are even asking?)
The clip begins and ends with strident musical
accompaniment, and concludes with the caption: "Six million
Jews were killed in Germany and Poland. Does Helen know that
Jews have lived in Israel way before the Holocaust. How can
Helen report unbiased?"
According to one report the questioner was Adam Nesenoff,
David's son. The latter supposedly "sat on the Thomas scoop"
for a week while his "webmaster son" Adam took final exams.
"So we waited," Rabbi Nesenoff told Yahoo News. "And of
course, during the waiting of it, the flotilla happened."
Nesenoff doesn't explain how the Israeli assault on the Gaza
aid flotilla connects to Helen or the timing of the video
release. But clearly it (and perhaps Thomas's comments about
it?) influenced the timing of the video. And once it was
online, the White House---which was not outraged at all by
the murder of 9 aid workers by the "Israeli Defense Forces"
last week---immediately condemned the journalist.
Nesenoff contacted her employer, Hearst Newspapers, telling
them they had "to get rid of her." They did.
Outrage! About what? A journalist is suddenly approached on
the sidewalk by two high school students who say they're
asking everybody today if they have comments about Israel.
(Might I ask: Why did this happen in the first place? Was
this for a school project? Are there other filmed interviews
young Adam would like to share, to prove that he and his
friend were really fact "asking everybody" and not just
Helen?)
"Tell them to get the hell out of Palestine." This was
obviously a totally spontaneous statement, and could mean
simply, "Tell them to withdraw from the occupied
territories, as demanded by the entire world."
The interviewer responds with apparent humor, asking for
more comments. So the veteran journalist says, "Remember
these people are occupied, and it's their land." It is of
course absolutely true that Zionists occupy Palestinian
land. This fact, not the comment, is outrageous. Most people
on the planet understand this.
"Where should they go?" asks the youth rhetorically, perhaps
psyched for his gotcha moment. In this elliptical
conversation, the "they" could have been interpreted by
Helen, who has just mentioned "occupied" land, as referring
to settlers on the West Bank or on the Golan Heights. The
topic under discussion is Palestine, which in U.S.
journalistic useage is more likely to refer to a future
Palestinian state than to the state of Israel in its 1967
borders. But the video is skewed to make it seem as though
Thomas said all Jews in Israel and the occupied territories
should leave, and go back to places where mass murder
occurred.
To those who care about fairness, I suggest that's unfair.
That's not what Helen Thomas said. She said Israel should
leave Palestine. When prompted to say where those referenced
should go, she referred to countries with historically large
Jewish populations. Lots of Israelis are in fact leaving
Israel for those countries. (About 14,000 Israeli Jews left
annually between 1990 and 2005. According to a 2007 poll,
half of Israeli youth between ages 14 and 18 express the
desire to live outside of Israel, which they see as having a
bleak future. A huge percentage of Israelis has or plans to
inquire about obtaining foreign nationality; many Europeans
offer this generously to descendents of citizens who can
prove their ancestry. The Berlin synagogue has 12,000
members and is flourishing. There are now maybe 55,000 Jews
in Poland, many emigrating from Israel following Poland's
admission to the EU.)

It's not clear exactly what Thomas was saying in this
spontaneous, fragmentary sidewalk conversation with kids who
said that they were, for some reason, asking "everyone to
comment about Israel." Rabbi Nesenoff says there are more
excerpts to come, but it's likely that the above piece is
the most "controversial."

But let's just suppose that Thomas is saying that the
establishment of the Jewish state in 1948 was itself a bad
thing, a catastrophy for the indigenous Palestinian people.
(These by the way almost surely include descendents of the
ancient Judaeans. There was never a total dispersion---
diaspora---of Jews from Roman Judaea. Following the
rebellions against Roman rule in the province between 66 and
135, a large but undetermined number of Jews were driven
from Judaea as punishment. But the Romans did not, and
probably couldn't have, thoroughly "dispersed" the Jews.
Many remained, some becoming Christians and later, Muslims.
It is altogether likely that the DNA of many Palestinians is
closer to that of the first century Judaeans than to that of
Jews with centuries of European ancestry. And by the first
century there were already huge numbers of Jews outside
Judaea, many voluntarily, constituting trading communities
from Britain to India. St. Paul visited many synagogues in
Anatolia and Greece and dreamed of preaching the Christian
gospel to the Jews of Spain.)

Let's say Thomas is saying that the Zionists should have
stayed in Europe (where anti-Semitism has greatly diminished
in the last half-century, typically flourishing now mainly
as a result of Israeli policy towards Palestinians) rather
than pursuing their agenda in Palestine under Turkish rule
or the British mandate. Maybe she's saying that it was wrong
for the Zionists to terrorize Palestinians into fleeing
their villages in the diaspora of 1948. Maybe she's saying
that it's wrong for Israel to accept any Jew (as defined by
the rabbinical establishment) as a citizen while denying
hundreds of thousands of Arabs the right to return to their
homeland. If so, many agree with her. I do, certainly.

But there are some who demand that we all accept a certain
understanding of Israel. Everyone must, to avoid charges of
anti-Semitism, agree on these points:

1. The establishment of the state of Israel was
absolutely necessary, to prevent the annihilation of the
Jewish people in a future holocaust. (This is of course
an unproveable assertion. The global Jewish population
today is about what it was in the 1910s---about 16
million---and if it is declining it's mostly because of
birth control and intermarriage. The prospect for future
Auschwitzes seems minimal.)

2. The Jewish state must be within the boundaries of the
ancient state of Israel, as it existed during the
(legendary) reign of King David, as described in the
Bible. It is the right of Jews to reconstitute that
state, from which they were wrongly driven. It has
always been theirs, no matter where they roamed. It is
their "birthright" to live in Israel. (Tens of millions
of Christian Zionists embrace this notion, noting that
God, in the Bible, made the Jews his Chosen People and
gave them that land. Enough said!)

3. The establishment of the modern state of Israel was
the result of a just and humane struggle. The
displacement of hundreds of thousands of Palestinian
Arabs was their own fault, or a consequence of
propaganda from Arab regimes urging them to flee.
(Israeli historians like the estimable Ilan Pappe have
effectively disproven this.)

4. The occupation of the lands invaded in 1967 is
necessary as a security measure against Arab anti-
Semitism, irrational anti-Jewish hate. (You can maybe
advocate withdrawal from the territories, and even
promote a two-state solution, without being called anti-
Semitic. But if you note matter-of-factly that the
occupation is against international law, is cruelly
implemented, and produces enormous suffering, expect
charges of anti-Semitism.)

If you don't agree that Israel is a moral exemplar and light
to the world, "the only democracy in the Middle East" just
attending reasonably to its security needs against a world
that is (for no good reason) hostile to itself, you can be
hounded, harassed, intimidated, discredited, denied tenure,
fired. Helen was fired. That's the real outrage here.

"So we waited. And of course, during the waiting of it, the
flotilla happened." Yes. A 19 year old Turkish-American boy
(among nine others) was shot to death at close range in the
head and back in international waters by Israeli hijackers
who've subsequently claimed that that their victims wanted
to "lynch" them. They effectively conveyed the message:
"Don't mess with Israel." And then 89 year old Helen got
ambushed (lynched?) by this innocent-looking kid on the
street.

The message? Shut up, you critics of Israel, you terrorists,
you anti-Semites!

I hope Helen Thomas keeps talking and writing. She's
understood and exposed the brutal realities of recent
history, and is much too young to shut up now.

[Gary Leupp is Professor of History at Tufts University, and
holds a secondary appointment in the Department of Religion.
He is the author of Servants, Shophands and Laborers in
the Cities of Tokugawa Japan; Male Colors: The Construction
of Homosexuality in Tokugawa Japan; and Interracial Intimacy
in Japan: Western Men and Japanese Women, 1543-1900. He is
also a contributor to CounterPunch's merciless chronicle of
the wars on Iraq, Afghanistan and Yugoslavia, Imperial
Crusades. He can be reached at: gleupp@granite.tufts.edu ]