الأحد، 23 أغسطس 2009

ما لم يقله نداء بكركي وخلفية المخاوف المسيحية

مع الأحداث العاصفة في شهر تشرين حول لبنان وفيه
ما لم يقله نداء بكركي وخلفية المخاوف المسيحية

المستقبل 27 تشرين الأول 2000
بقلم سعود المولىعلى الرغم من أن الأحداث العاصفة التي شهدها (وما يزال) شهر تشرين، قد غطت، ظاهرياً، وإعلامياًَ، على "حدث" نداء بكركي، إلا أنها فعلياً وواقعياً، كشفت عن المضمون الحقيقي لخلفية النداء، وصرحت بما لم يقله المطارنة. ذلك أن الحدثين الأساسيين إقليمياً ووطنياً (الإنتفاضة والوزارة) وما رافقهما وتلاهما من ردود فعل وتفاعلات ساهما في تظهير الصورة الحقيقية للوضع اللبناني عشية الإستحقاقات الكبرى، مأزق التسوية السلمية ومأزق الوضع العربي برمته من جهة، ومأزق المصالحة الوطنية والتوازن والوفاق الداخلي من جهة أخرى.

القصة الحقيقية للنداء هي هنا.. وهي لا ترتبط طبعاً بأي "توقيت مشبوه" كما رأى بعضهم حين حاول تحميل بكركي والمسيحيين في لبنان أوزار "الإرتباط بمخططات خارجية" أو "ضغوط أميركية" تستهدف طرح المطالبة بخروج القوات السورية من لبنان كورقة ضغط على الحكم الجديد في دمشق.. كما أنها بكل تأكيد لا تمت بصلة إلى "شبكات" صهيونية، ومؤامرات إسرائيلية وأميركية، على الرغم من وجود هذه وتلك، بالطبع اليوم وأمس وغداً، وفي كل منطقة وداخل كل طائفة وحزب وجماعة.

ولا شك بأن الموقف المعلن للرئيس مبارك (في القمة التي جمعته مع الرئيس الأسد) ثم المواقف شبه المعلنة للإدارة الأميركية (والتي نقل بعضها نصير الأسعد من واشنطن في "المستقبل") والتي قالت إن الواقع الدولي والعربي ما زال مؤيداً لبقاء القوات السورية في لبنان إلى ما بعد التسوية الشاملة، قد دحض بقوة تأويلات وتحليلات "جماعة التوقيت". فالمسألة لـم تكـن
وليست مسألة توقيت أميركي مشبوه، أو صهيوني ملغوم، ولا مسألة قطبة مخفية في الفاتيكان أو
فرنسا، بقدر ما كانت تسجيلاً لموقف ضمن حدين، حد الواقع العربي المتفجر والذي يهدد بنسف كل مسيرة التسوية السلمية وبالتالي إعادة تظهير صورة "الأصولية" الإسلامية المتطرفة في المنطقة مع ما يرافق ذلك من خوف مسيحي مشرقي على الوجود والمصير، وحد الواقع اللبناني المتفجر أيضاً على إيقاع المناورات والمداورات والمداخلات التي إرتبطت بالإنتخابات النيابيـة الأخيرة وإستمرت إلى "مشاورات" تكليف وتأليف الوزارة العتيدة.. ولقد تعاملت القيادات السياسية الإسلامية مع نداء بكركي بوعي وحكمة وبروح حوارية منفتحة وسجلت مع ذلك تحفظها على النقطتين، المتعلقتين بطرح موضوع القرار 520 من جهة، وبتحميل الوجود السوري كل ثقل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية من جهة اخرى. وهذا الموقف عبّر عنه الرؤساء الحص وبري والحريري والحسيني وكرامي والوزراء جنبلاط وميقاتي، في حين جاء الرد العنيف على النداء من الرئيس لحود ثم من الوزير فرنجية وبعض القوى الحزبية في البرلمان (حزب البعث والقومي السوري والنائب ناصر قنديل).

وقد جاءت مواقف الكتل النيابية والشخصيات السياسية البارزة في البرلمان أثناء مشاورات التأليف لتكشف عن القطبة المخفية الحقيقية: التمثيل المسيحي في الوزارة.. و(هذا عبّر عنه بوضوح كلام الوزير جنبلاط والنائب نسيب لحود).

إذن، جاءت أحداث الإنتفاضة الفلسطينية وردود الفعل الجماهيرية العربية المتضامنة معها (في لبنان خصوصاً) وأحداث "الإنتفاضة اللبنانية البرلمانية" على أسلوب الحكم في التعامل مع الإستحقاق الوزاريٌّ لتفصح عما لم يقله نداء بكركي وهو كان أحجم عن التصريح عن حقيقة الهواجس والمخاوف المسيحية التي ما تزال تعتمل وتتفاعل في نفوس المسيحيين منذ عشر سنوات (أي منذ التعديلات الدستورية وخروج العماد عون من بعبدا وبالتزامن مع حرب الخليج وإنهيار المنظومة الإشتراكية)..

لقد كشفت وقائع الأسابيع الأخيرة التي تلت نداء بكركي عن "هول كبير" في حياتنا السياسية والوطنية لا بد من تسليط الضوء عليه ليسهل الحوار حوله ومعالجته ضمن إطار الوفاق والوحدة والحرية والديمقراطية.

لقد عاد الإنقسام بين اللبنانيين إلى الظهور والتبلور إلى حدود خطرة طالما أنه مكبوت في المشاعر والعواطف وفي الرؤى والتطلعات، هي متعارضة متضاربة من دون بوح وإفصاح ومن دون حوار وفهم وتفاهم..

يتظاهر المسلمون في بيروت الغربية وبقية المناطق دعماً للإنتفاضة ولنداء الأقصى، وبشعور خفي بأن ذلك هو رد على نداء بكركي، يقابله برود لا بل حذر وخوف في المناطق المسيحية يستعيد شعور السبيعنات بأن ما يجري في "الشارع المسلم" هيجان غوغائي وتطرف أكثري سيبتلع المسيحيين ويقهرهم..
حماس إسلامي للجهاد والحرب وفتح الحدود لمساعدة شعب فلسطين وتوجيه ضربات لإسرائيل، يعززه الشعور بالقوة وبالنصر على العدو في الجنوب بعد إندحاره التاريخي، وتزيد من إشتعاله عمليات حزب الله الأخيرة وهي لا تعدم وسيلة الإثارة الإعلامية ـ الأمنية.. يقابل ذلك إستعادة مسيحية لخطاب الجبهة اللبنانية في السبعينات حول خطر الوجود الفلسطيني المسلح وخطر التمدد خارج المخيمات وخطر تعريض لبنان مجدداً لإنتقام إسرائيل... وكاننا عشية مظاهرة 23 نيسان 1969 أو عشية إتفاق القاهرة الشهير.

مطالبة مسيحية بإطلاق الدكتور جعجع وعودة العماد عون ومعرفة مصير المفقودين في السجون السورية، تقابلها شماتة إسلامية حيناً، وصمت وتنصل وهروب من الموضوع حيناً آخر أو طرح قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية أحياناً...

مطالبة مسيحية بإعادة إنتشار القوات السورية في لبنان تقابلها مطالبة إسلامية بوحدة وتلازم المسارين وبتحرير مزارع شبعا..

وكأن حقوق الإنسان، وحريته وكرامته وسيادة البلاد وإستقلالها وتطويرها الديمقراطي، هي شعارات ومطالب مسيحية، في حين أن حقوق الشعوب والنضال والثورة والإنتفاضة والتحرير والتضامن العربي ومزارع شبعا والأسرى والشهداء هي شعارات ومطالب إسلامية.. وكأنهما خطان متوازيان لا يلتقيان..

كأن القضايا والهموم والهواجس التي تحرك عواطف ومشاعر فريق من اللبنانيين لا صلة لها أو هي مناقضة لما يحرك عواطف ومشاعر الفريق الآخر.. وكأن وقوفي إلى جانب مطلب الحرية لجعجع وعون وبطرس خوند وكل المتعلقين في السجون اللبنانية والسورية يتعارض مع إندفاعي وحماسي لنصرة القدس وشعب فلسطين..

كأن تلازم المسارين ووحدة الموقف في الصراع مع إسرائيل والصهيونية والتضامن العربي سلماً أو حرباً، يتناقض مع مبدأ الحوار الأخوي والإحترام المتبادل والعلاقات المميزة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا على أساس يحفظ مصالح البلدين ويصون حقوق الشعبين الشقيقين ويحقق الإزدهار لهما مع الحرية والكرامة والديمقراطية وفي ظل السيادة والإستقلال...

كأن نداء بكركي يتناقض مع نداء الأقصى... وكأن الإرساد الرسولي يخالف ميثاق الطائف..
وقد ضاعف وفاقم من حدة هذا الإنقسام اللبناني المتجدد عمل الأجهزة الأمنية والإعلامية وعن عمد وسابق تصور وتصميم على تخويف المسيحيين والتهويل عليهم: تارة بالخطر الأصولي السني (التكفير والهجرة في الضنية ويونس الألماني ـ القصاصات البذيئة الموزعة ضد البطريرك في مظاهرة الأقصى ـ بيانات ومتفجرات الشمال ـ الإعتقالات والبيانات حول شبكات إبن لادن والتكفير والهجرة وغيرها وهي مما لا صلة له بأي واقع إسلامي أصولي في لبنان) وطوراً بالتوطين والخطر الفلسطيني الزاحف خارج المخيمات وحتى حدود بوابة فاطمة وشوارع مدن لبنان، واطواراً أخرى بتحريك مشروع إلغاء الطائفية السياسية، أو بتحريك خطر الأصولية الشيعية.

وقد لعبت تصريحات ومواقف السيدين فضل الله ونصر الله وتهويلهما مع غيرهما بخطر الضنية للدفاع عن الوجود السوري في لبنان، دوراً سلبياُ في الشارع المسيحي المستنفر أصلاً في هذه الظروف.

يكفي أن نستعيد وقائع حادثة الحجاب في مدرسة عين إبل أو تصريح السيد نصر الله في صحف 16/10 أو تصريحات السيد فضل الله حول نداء بكركي، لنكشف حجم الفزاعات التي إستخدمت هذه الأيام لمضاعفة شعور المسيحيين بالهاجس الأقلوي وبخطر الضياع والذوبان..

فما بالك والمظاهرات الإسلامية تملأ شوارع لبنان والعالم العربي والإسلامي وتحمل شعارات الجهاد والحل الإسلامي، والعنف الطائفي يتجدد في مصر، بعد السودان وأثيوبيا واريتريا ونيجيريا وأندونيسيا..

هل نسينا تزامن حادثة الضنية في شمال لبنان مع حادثة الكشح في صعيد مصر؟..

هل نسينا حادثة تفجير العبوة على طريق البلمند أثناء مرور باص يحمل كهنة وأساقفة أرثوذكس في إبان مجازر البوسنة؟

هل نسينا متفجرات الكنائس في طرابلس أثناء مجازر الشيشان؟؟

هل نسينا أن البابا يوحنا بولس الثاني دعا إلى سينودس من أجل لبنان في عز الحملة المسيحية لمقاطعة الإنتخابات النيابية صيف 1992؟ وأن بطاركة الشرق الكاثوليك، ورؤساء الكنائس الشرقية كافة، ما فتئوا يعقدون المؤتمرات ويصدرون البيانات والنداءات ومنذ عام 1990 تحديداً (تاريخ إنعقاد مؤتمر لبطاركة الشرق الكاثوليك في بكفيا) وحتى الشهر القادم (تشرين الثاني) حيث سينعقد في لبنان مؤتمر لرؤساء الكنائس الشرقية؟؟

هناك إذن هواجس حقيقية ومخاوف مشروعة تتعلق بمصير ومستقبل المسيحيين في هذا الشرق المضطرب المتوتر.. وهي هواجس ومخاوف عبرت عنها كما سبق القول مؤتمرات ونداءات رؤساء وبطاركة الكنائس العربية والمشرقية عموماً... وهي إنطلقت منذ عام 1990، ووصلت اليوم إلى ذروتها.. فلا يجوز بالتالي إهمالها أو تجاهلها أو التعامل معها تعامل الشعور بالقوة والغلبة أو بإستحضار شعارات ومفاهيم الذمية، والحل الإسلامي، والحرب ضد الكفار والمشركين...

وعلى المقلب الآخر، فإن الشعور بالخوف والقلق كان له أيضاً ما يبرره محلياً... فرغم ما قدمه المسيحيون، وعلى رأسهم بكركي، من إسهامات في إنجاح الطائف وإنجاح التعديلات الدستورية، والدخول في مشروع دولة الطائف وحل الميليشيات وتسليم السلاح والإنتقال إلى العمل السياسي، وإعلان التوبة وطلب الغفران (الإرشاد الرسولي)، نقول رغم ذلك كله، لم تقدم الدولة أي دليل على جديتها في بناء التوازن وتحقيق المشاركة ولا على نيتها في طي صفحة الماضي وتحقيق المصالحة الشاملة ولا على إحترامها لعهودها ومواثيقها... فنحن ما زلنا نعيش صيفاً وشتاء تحت سقف واحد.. ونكيل بمكيالين، وما زلنا نلجأ إلى المناظرة والمحاجة والشقاق (والنفاق طبعاً) ونعتبر الحوار تكتيكاً ذكياً للإقناع أو التذويب أو الإستيعاب أو النفي والنبذ والإلغاء.

ما زالت مقولة غالب ومغلوب هي الحاكمة، وما زال العدل منتهكاً والحقوق مستباحة.. فكيف يطمئن الخائفون ولا يهاجر الشباب ولا يحبط العاملون في الحقل العام؟ وإذا لم يتكلم رجال السياسة والإعلام والفكر، أفلا يكون مبرراً لرجال الدين، وللمقامات الروحية، بما تمثل وبما تمتلك من تاريخ ومن حس بالمسؤولية ومن وعي وحكمة ومن جدارة وحزم، أن تقول كلمة الناس، بحسب تعبير البطريرك هزيم..

إن "إستحمار" الناس (مقولة للشهيد الدكتور علي شريعتي) أو إستكرادها (بحسب تعبير الوزير جنبلاط) والإستهتار بمشاعرها وبكراماتها وبحقوقها ومصالحها هو الذي أوصل ويوصل البلاد إلى حافة الإنهيار وإلى حدود تضخم الهواجس والمخاوف وتحولها إلى سرساب أساسه عدم الثقة وإنعدام الأمان والإطمئنان.

وحده الحوار الوطني "الصادق" تحت سقف الطائف ومن خلال المؤسسات الشرعية، وبين الدولة والمجتمع، وبين قوى المجتمع الأهلي وعلى رأسها المرجعيات الروحية، وحده هذا الحوار المتعدد الأوزان والإيقاعات هو صمام أمان الوحدة الوطنية. فلا التخوين والتكفير ولا الهجرة والتهجير، ولا الإحباط والتثبيط، ولا الأجهزة الأمنية والفبركات الإعلامية والمصادر المطلعة، ولا إسكات الأصوات وكم الأفواه ولا التملق والمداهنة والنفاق، بقادرة على تغيير الواقع أو تهدئة المخاوف أو تسكين الهواجس أو نزع فتائل التفجير.

وحده الحوار حول الإشكاليات والمشكلات الأساسية في الحياة الوطنية قادر على إستعادة ثقة اللبنانيين بأنفسهم وبدولتهم. إن ذلك يتطلب من الدولة أولاً أن تكون منسجمة مع طبيعة مجتمعها، غير منفصلة عنه ولا مستقوية عليه، ترعى صيغة عيشه المشترك وتصون وحدة أبنائه ووفاق عائلاته.. وان تكون ديمقراطية تتسع للتحولات والتطورات الحاصلة في المجتمع وتؤمن أوسع مشاركة في القرار السياسي والإقتصادي والتنموي. كما أن ذلك يتطلب ثانياً من الجماعات الطائفية بذل جهل كبير لتجسيد إحترامها لدولة القانون والمؤسسات ولتطوير عملية إندفاعها ومشاركتها في الشأن العام ضمن أطر الوحدة والوفاق والتوازن والعدالة. إذ لا بد من تغليب هذه العناصر داخل كل طائفة وفي ما بين الطوائف حتى تستقيم الأمور.

إن الصراع داخل كل طائفة بين إتجاهات تدعو إلى التواصل مع الآخر وإلى تطوير المساحات المشتركة وإلى التضامن والمشاركة، في كل الظروف والأحوال بغض النظر عن موازين القوى، وبين تلك التي تدعو إلى الغلبة والهيمنة والإستحواذ في مرحلة نهوضها وإلى الإنكفاء والإنطواء وفك الشراكة في مرحلة تراجعها، إن هذا الصراع حسمته وتحسمه على الدوام المواقف الوطنية التاريخية لمرجعيات المجتمع الأهلي أي قياداته الروحية والفكرية والسياسية التي كانت على الدوام ضمير الوطن وذاكرة عيشه المشترك وصمام أمان وحدته الوطنية.

وختاماً "فإن السيادة والإستقلال متلازمان في لبنان تلازماً كاملاً مع الوحدة الوطنية. فلا إستقلال ولا سيادة في ظل التناحر الداخلي. كما أن الوحدة الوطنية لا يفرضها فريق على آخر وإنما تأتي عبر البحث الدائم عن تسوية مبنية على التوازن ساعية إلى الإقتراب من العدالـة". (من مانيفست: دعوة للإتفاق على معنى لبنان)..

إلغاء الطائفية السياسية: فزاعة لم تعد تخيف!؟

إلغاء الطائفية السياسية: فزاعة لم تعد تخيف!؟
النهار 10 تشرين الأول 2000
بقلم سعود المولى

ثلاث مرات طرح فيها موضوع إلغاء الطائفية السياسية حتى الان منذ توقيع إتفاق الطائف (1989) وإقرار التعديلات الدستورية (1990)، وفي المرات الثلاث كان يتم سحب الموضوع بعد صدور موقف واضح وحاسم من المرجعية الإسلامية الشيعية.

في المرة الأولى صدر الكلام "العلماني" المطالب بإلغاء الطائفية السياسية عن الوزير البعثي عبدالله الأمين إثر نداء السينودس الشهير.. وقبل أن يستفحل الفرز ما بين مؤيد ومعارض للمطلب كان الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين يدعو إلى سحب الموضوع من التداول..

في المرة الثانية صدر الكلام عن الرئيس نبيه بري إثر مشاركة وزراء "أمل" في الموافقة على مشروع الزواج المدني الذي طرحه الرئيس الياس الهراوي وعارضه الرئيس رفيق الحريري. يومها صدرت مواقف وتصريحات عنيفة عن المراجع الدينية الإسلامية وصلت إلى حد تكفير المسلمين الذين صوتوا مع المشروع. وقد اضطر الرئيس بري من ناحيته إلى تغطية وزرائه بطرح إلغاء الطائفية السياسية كمقدمة لا بد منها لإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية. وهو يقصد بذلك "إحراج" المشروع "لإخراجه".

ويومها أيضاً كان للإمام الشيخ محمد شمس الدين الموقف المتضامن نفسه من جهة مع المفتي قباني والقيادات الإسلامية في رفض مشروع القانون المدني للأحوال الشخصية والمعارض من جهة أخرى لطرح مشروع إلغاء الطائفية السياسية. فسحب المشروع من التداول...

أما المرة الثالثة (ولعلها الأخيرة) فقد انطلق الكلام عن الدعوة إلى تطبيق المادة 95 من الدستور من النائب القومي السوري الدكتور مروان فارس، وذلك أثر صدور نداء المطارنة الموارنة الأخير...


وقد حاول النائب فارس جمع تواقيع على عريضة نيابية وما لبثت المحاولة أن انهارت وطواها الصمت المريب ما يدل دلالة قاطعة على أن المسألة كلها لم تتعدّ التهويل والإستعراض وليس المبدئية والجدية في الطرح... وكما في المرتين السابقتين كان للإمام شمس الدين الموقف نفسه الداعي إلى سحب الموضوع من التداول مع دخول عنصر جديد تمثل في طرح موقف متقدم هو الأول من نوعه بالنسبة إلى القيادة الإسلامية والشيعية منها تحديداً.

لماذا الفزاعة؟؟

وقبل أن نتناول الموقف الشيعي الجديد كما عبر عنه الإمام شمس الدين لا بد لنا من التساؤل عن سر ذلك التناوب "العلماني" على إستخدام موضوع إلغاء الطائفية السياسية كفزاعة كلما صدر موقف مسيحي لا يعجب أطرافاً في السلطة (نداء السينودس، وأخيراً نداء المطارنة) وعلى إستخدام موضوع الزواج المدني أو قانون الأحوال الشخصية، كفزاعة، كلما صدر موقف إسلامي لا يعجب أطرافاً في السلطة ... وفي الحالتين فإن الإستخدام "الإنتهاري" يكشف عن طينة أصحابه وعقليتهم إذ يضعهم في خانة التحرك لتخويف الناس وإثارة الإنقاسامات وإحداث إستقطاب وفرز وهيجان، والتهويل بالفتنة والحرب الأهلية، وصولاً إلى طرح شعار "إما الأمر الواقع وإما الفوضى" .

المهم أن طرح إلغاء الطائفية السياسية يتم في مناسبات إعلامية وبصورة تحريضية، وهو يتكرر كلما صدر موقف مسيحي يطالب بالتوازن والمشاركة..

والغريب في أمر الذين يتولون مهمة اخراج المادة 95 من صندوق الفزاعات، أنهم لا يكلفون أنفسهم عناء شرح سبب نسيانهم المادة (في غير مناسبة إخراجها الظرفي) أو تغاضيهم عن تفشي الطائفية المذهبية، أو حتى نجاحهم الإنتخابي على لوائح أقل ما يقال فيها أنها ذات لون مذهبي أو طائفي فاقع... فالمادة 95 موجودة في الدستور منذ تعديل 21/9/1990 (أي منذ عشر سنوات بالتمام والكمال) فلم نسمع مرة عن برنامج عمل جدي أو عن مشروع عملي، لخوض نضال حقيقي في إتجاه تنفيذ المادة 95. ومن ناحية أخرى فإن الذين يتنطحون لإعطاء اللبنانيين دروساً في العلمانية والديمقراطية لا يجدون من يسألهم عن مدى علمانية أحزابهم ومؤسساتهم وأنظمتهم وديمقراطيتها وهي أشهر من نار على علم في هذا المجال!!


ماذا في الجعبة اليوم؟؟

واليوم ومع إكتمال عقد السنوات العشر على دستور الطائف، ومع صدور صرخة الأساقفة الموارنة في ندائهم الشهير، ومع إتضاح نضج اللبنانيين وعدم وقوعهم في فخ الإستقطاب التنابذي العدائي، عاد التهويل بفزاعة إلغاء الطائفية السياسية لغاية في نفس يعقوب، وليس خدمة للتطور الديمقراطي للمجتمع اللبناني... ذلك أن تطوير النظام السياسي أو الصيغة اللبنانية الفريدة هو عمل تاريخي لا تقوم به أو تفرضه نخبة "فوقية" مهما لبست من لبوس "ديمقراطي" ومهما إدعت أنها "قومية" إذ إنها في الحقيقة تبقى "ما فوق مجتمعية" و "ما فوق وطنية" أي خارج المجتمع والوطن.

إن التغيير، أي تغيير، هو من عمل الناس أصحاب المصلحة فيه، وبناء على إقتناعاتهم وخياراتهم التي تتكون لديهم من خلال الثقة والأمان...

وليس التغيير أداة لتأكيد عقيدة ما، أو لإثبات نظرية ما، خارج التاريخ. ولقد شبعنا تجارب على حساب الناس ودماء الناس ومصالح الناس. ولقد وعينا دروس التجربة الشيوعية في الإتحاد السوفياتي أو يوغوسلافيا أو حتى اليمن الجنوبية، ناهيك عن التجارب القومية في الجماهيرية الليبية أو العراق أو سوريا... من هنا قول الإمام شمس الدين مراراً وتكراراً أن التاجر حين يتاجر فإنما هو يتاجر بماله وبضاعته أما السياسي الحزبي فإنه عندما يتاجر فإنه يتاجر بدماء الناس واموالهم وأعراضهم، وهؤلاء هم من يدفع الثمن في حين يتربع السياسيون الحزبيون على عرش السلطة.. ففي قضايا التغيير والتطوير السياسيين ينبغي التركيز في ما يخص وضعنا الحالي في لبنان (وكما يقول الإمام شمس الدين) "على تكوين اقتناعات حقيقية لقبول بعضنا على قاعدة تنفيذ إتفاق الطائف بأمانة وبنحو يحقق التمثيل الصحيح والمشاركة الفعلية والقوية في صنع القرار السياسي والإقتصادي والتنموي" (راجع تصريحه في صحف الثلاثاء 3/10/2000).

وهو (أي الإمام شمس الدين) صاغ موقفه الجديد بناء على هذا التقدير حتى توصل إلى إقتناع مفاده أن المادة 95 هي من "الأخطاء التي أتكبت في مفاوضات الطائف" لجهة توقيت إلغاء الطائفية السياسية بعد إنتخاب أول مجلس نيابي على أساس المناصفة... ويقول الإمام إنّ "هذا التوقيت كان مبنياً على التسرع، وهو توقيت خطأ". وفي التصريح نفسه يذهب الإمام شمس الدين إلى القول أن "النظام السياسي الذي أقره اتفاق الطائف يشكل عنصر إستقرار للبنان إذا استخدم بعدالة وبروح إنسانية، فهو يمثل قوة تماسك في لبنان، والأفضل ألا نزج لبنان الآن في وضع تنظيمي يخلق شكوكاً وإرباكاً".

مقومات الموقف الشيعي الجديد

لم يحمل أحد في لبنان مطلب إلغاء الطائفية السياسية كما حمله الشيعة إلى حد أنه اصبح عنواناً لحركتهم السياسية، كما كانت "المشاركة" عنواناً للحركة السياسية للطائفة السنية. صحيح أن المطلب ورد على لسان كل الأطراف والفئات، ومنذ البيان الوزاري الأول للمرحوم الرئيس رياض الصلح، وانه تحول قضية على يد المرحوم الزعيم كمال جنبلاط، إلا ان مرحلة الصعود السياسي للطائفة الشيعية بقيادة الإمام السيد موسى الصدر هي التي بلورت هذا المطلب كتعبير عن طموح "المحرومين" في المساواة والعدالة وفي التمثيل الصحيح المتناسب مع وزنهم العددي وكفاياتهم... ويكفي هنا أن نتذكر أول مؤتمر صحافي للسيد الصدر عام 1966 وفيه عرض الإجحاف اللاحق بالطائفة الشيعية في وظائف الدولة وفي موازنة الحكومات المتعاقبة حتى ان مقولة الحرمان تلازمت مع مطلب إلغاء الطائفية السياسية... هذا التماهي هو الذي جعل المجلس الإسلامي الشيعي العلى يتقدم صفوف المطالبين بإلغاء الطائفية السياسية ذلك منذ إنتخاب الإمام الصد رئيساً (1969) وحتى المذكرة الشهيرة إبان الأحداث الفتنة (1976). حتى إن ورود المادة 95 في التعديلات الدستورية بعد الطائف إعتبر وقتها إنتصاراً للشيعة.

وفي ظل اجواء كهذه كان من الطبيعي أن يصدم أعضاء المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حين فاجأهم الإمام شمس الدين في جلسة خاصة دعا إليها في حزيران 2000، بإبلاغهم رسمياً تحفظه على مطلب إلغاء الطائفية السياسية. وكان سبق ذلك قيام وفد من قيادتي "حركة أمل" و"حزب الله" (كل على حدة) بزيارة الإمام شمس الدين للإستفسار منه عن موقفه بعد خطابه الشهير في إفتتاح مؤتمر "التوترات الدينية" الذي نظمه الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي ومجلس كنائس الشرق الأوسط في 9 آذار 2000.

والموقف الجديد للإمام شمس الدين لا يقوم فقط على طلب تجميد السعي لإلغاء الطائفية السياسية أو سحب المشروع من التداول لأسباب تكتيكية تتعلق بالإستقطاب التنابذي الذي يثيره طرحه، وإنما يتعدى ذلك إلى المطالبة بالعدول نهائياً عنه.

وخلاصة تفكير الإمام شمس الدين في هذا المجال هي أن لبنان أنجز برغم كل تشكيك وإتهام "أفضل صيغة في التاريخ للعيش المشترك" وأن الواجب الديني أولاً والسياسي ثانياً يفرض المحافظة عليها وصونها وترسيخها.

أكثر من هذا، يقول الإمام شمس الدين أن "الأطروحة الحارة والساطعة والمتوهجة التي سادت في العقدين الأخيرين عن سعي المجتمع اللبناني إلى إلغاء نظامه القائم فعلاً على ما يسمى نظام الطائفية السياسية، هذه الأطروحة أنا أدعو الآن ليس فقط إلى تجميدها بل إلى العدول عنها لأنني أعتقد بأن الصيغة اللبنانية هي إنجاز من أعظم إنجازات الروح والعقل في لبنان، وقد تكون نموذجاً ينبغي أن يستفيد منه الآخرون الذين يعيشون في مجتمعات فيها نسبة أخرى كبيرة أو صغيرة من التعددية"..

هذا الكلام صدم ويصدم نهجاً في العمل السياسي كان يعتبر مطلب إلغاء الطائفية السياسية من ثوابت الموقف الوطني ومن مسلمات الوعي والإنتماء الديمقراطي والمدني... فجاء الإمام شمس الدين ليقول بأنه ليس من شعارات عمل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى السعي إلى إلغاء الطائفية السياسية بل إلى ترشيدها أو إلى ترسيخها على أسس رشيدة... وهو بذلك يريد القول بأن الطائفية السياسية التي هي نظام لبنان أو هي الصيغة السياسية لتوافقه الديمقراطي، هي عنصر استقرار وعنصر قوة وتماسك للبنان إذا "إستخدمت بعدالة وبروح إنسانية" أي إذا كانت "رشيدة"..

وفي حديث خاص قال الإمام شمس الدين أنه يرجح أن تبقى هذه الصيغة هي نظام لبنان وهو يدعو إلى عدم تعريضها لإنتهاكات قد تجعلنا نأسف عليها. ويردد في هذا المجال قول الشاعر: "رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه" وكم مرت علينا من أيام بكينا منها وها نحن الآن نبكي عليها...


تطوير الصيغة اللبنانية

الفكرة الرئيسية في هذا الموقف الصادر عن أعلى مرجعية إسلامية في لبنان، تنبع من النبع نفسه الذي عبرت عنه رسالة الإرشاد الرسولي، والمتعلقة بكون لبنان أكثر من وطن، إنه نموذج ورسالة حضارية في آن واحد. وكان سبق للإمام شمس الدين أن صرح مراراً بأن "لبنان لا معنى له دون مسيحييه، ولا معنى له دون مسلميه، إن معناه يكمن في مسلميه ومسيحييه المتعايشين معاً المتحاورين في حوار الحياة والذين أنجزوا عبر تاريخ عيشهم المشترك تلك الصيغة السياسية الفريدة في العالم العربي".

صحيح أن التجربة اللبنانية قامت على تسويتين: تسوية داخلية بين الجماعات المكونة للبنان، وتسوية خارجية بين القوى الإقليمية والدولية، وصحيح أن ميزان القوى كان غير متكافئ وغير عادل أو متوازن على المستويين الداخلي والخارجي، إلا أن الصحيح أكثر هو انه كان للتوافق الداخلي على الدوام الدور الرئيسي في إستيلاد الصيغة والسير بها. وهذا لا يعني أن نتجاهل أن الخارج كان أيضاً هو الضامن الأساسي للصيغة ولتوازناتها (منذ نظام القائمقاميتين والمتصرفية وحتى إتفاق الطائف)، إلا أنه علينا أن نستوعب الميزة الأساسية التي تتمثل في أهمية التوافق الداخلي ودوره الحاسم في لحظات الأزمة والإنهيارات الكبرى... حصل ذلك في الميثاق الوطني عام 1943، كما حصل في صيغة "لا غالب ولا مغلوب" عام 1958، وحصل أخيراً في صيغة الطائف عام 1989، إن هذه التجربة الطويلة قد ولدت من قيم العيش المشترك ومكتسبات الحرية والديمقراطية والتنمية، ما جعل اللبنانيين يتمسكون بها ويحاولون استعادة مقوماتها... والحقيقة الأساس التي أفرزتها سنوات التجارب المريرة هي أن الصيغة اللبنانية لا تجد ضمانتها الثابتة إلا في الإتفاق الداخلي والوحدة الوطنية، وان هذه الضمانة الداخلية لا تقوم على الإمتيازات أو المرجحات العددية أو الإنطواء على الذات وإنما على الإنفتاح والحوار وتكوين الإقتناعات المشتركة والتأسيس عليها الأمر الذي ينزع إلى الأبد إحتمالات الإستقواء بالخارج أو توظيف الخارج لقوى محلية في لعبة الصراعات الإقليمية. وما ينبغي الإشارة إليه هنا أنه كان لـ "المؤتمر الدائم للحوار اللبناني" (ورئيسه سمير حميد فرنجية) الدور الأكبر في صوغ الإطار النظري لمقومات تطوير الصيغة اللبنانية ومبادئ النظر إلى الكيان والدولة والمجتمع في لبنان ومنطلقاته. وهذا الإنجاز النظري نلحظ تأثيره الكبير في معظم المقولات السياسية الرائجة اليوم في ساحة الحوار والسجال... وقد طور "المؤتمر الدائم للحوار اللبناني"، بالترابط والتنسيق مع التطوير الفقهي والنظري لسماحة الإمام شمس الدين، مقولة العلاقة المتوازنة بين المجتمع والدولة في التجربة اللبنانية... فلبنان ليس كياناً عرضياً أو صدفة تاريخية يترك للعوامل الخارجية أمر تقرير مصيره. كما أنه ليس كياناً أزلياً سرمدياً واجب الوجود لذاته... أنه وكما قال الإرشاد الرسولي وكما قال الإمام شمس الدين معنى ودور، يرتبطان بإدارة أبنائه وبقدرتهم على النهوض بمسؤوليتهما (المعنى والدور).

وكما سبق أن قال الإمام موسى الصدر فإن التنوع القائم في المجتمع اللبناني هو مصدر ثراء وغنى ونوافذ حضارية على مكاسب للبشرية في هذا العصر والعصور الماضية. ومن هنا فإن التعددية في المجتمع الأهلي هي تجارب إنسانية تدخل على لبنان وتتفاعل في ما بينها لتنتج هذا العيش المشترك القائم على الحوار والتضامن، ومن هنا فإن الدولة المطلوبة في لبنان هي الدولة المتصلة بالمجتمع المتكاملة معه، لا المنفصلة عنه ولا المستبدة به.

والدولة بحسب الميزان الفقهي لسماحة الإمام شمس الدين ليس لها غائية ذاتية مستقلة تستمد منها شرعيتها، إنها مؤسسة من مؤسسات المجتمع وإن كانت المؤسسة الكبرى بإمتياز. وهي بهذا المعنى لا تستطيع أن تشكل إختزالاً للمجتمع أو تعبيراً صافياً متعالياً كلياً عليه أو إلغاء له...، وعلى الدولة أن تخضع للغايات التي يحددها المجتمع. فشرعيتها هي شرعية وظيفية يمكن الحكم عليها بمعايير الفاعلية والمردودية وبمدى إنسجامها مع التوجهات الأساسية للمجتمع... إن المعادلة المطلوب إيجادها بين الدولة والمجتمع (في ما يخص لبنان المجتمع المتعدد الطوائف والإنتماءات) هي معادلة قيادة وإنقياد: قيادة الدولة للمصلحة العامة المشتركة وإنقيادها للغايات التي يحددها المجتمع: فلا الدولة وصية على المجتمع تتصرف في معزل عن توجهاته ولا المجتمع قادر أو ينبغي له أن يحل محلها...

والحال أن الوثيقة الأولى لـ "المؤتمر الدائم للحوار" قد عالجت بإسهاب هذه الناحية مستندة إلى التطوير الفقهي والنظري للإمامين الصدر وشمس الدين، وإلى الخبرة السياسية العملية المكرسة في مسلمات كان قد صاغها الزعماء رياض الصلح وبشارة الخوري وحميد فرنجية وكمال جنبلاط وغيرهم ممن قام عليهم الوفاق، وينبغي العودة الدائمة إليها...

وبعد، فلطالما شهدنا من حولنا، في الفكر والممارسة، تعريفات للأوطان تختصرها بحدي السلطة والحدود القانونية، مسقطة تالياً الحرية والديمقراطية إذ تسقط حق المجموعات المختلفة في التعبير عن نفسها... وبعض هذه التعريفات يذهب إلى حد إعتبار سلطته إختصاراً للوطن والشعب... ونعتقد أن لبنان هو الدحض الحقيقي والعملي لكل تلك الإتجاهات الإستبدادية ومن هنا ضرورة صيغته والحاجة الإنسانية إليها، وحاجتنا نحن إلى الحفاظ عليها وتطويرها...

عن أي حوار وعن أي مصالحة وطنية يتحدّثون؟

عن أي حوار وعن أي مصالحة وطنية يتحدّثون؟
المستقبل 24 و 25 أيلول 2000
بقلم سعود المولى
تتميّز الأصوليات، القديمة، والحديثة، العلمانية كما الدينية، في إدعائها تمثيل الحقيقة المطلقة التي لا يأتيها الباطل لا من خلف ولا من قدام، ولا تعتريها النسبية أو تتأثر بأي عوامل، والتي تصدر عن ذات مفارقة للزمان والمكان، جوهر أزلي أبدي، يحمل تارة إسم الأمة أو الكنيسة أو المذهب، وأطواراً كثيرة إسم الديمقراطية والحوار والتعددية.

وفي قاموس هذه الأصوليات أن الحوار وسيلة للإقناع طالما أن الحقيقة معروفة، وأن التعددية هي من مستلزمات الصورة العصرية طالما ظلت تحت سقف الغلبة، وأن الديمقراطية تحصيل حاصل بفعل العنوان الذي أحمله أنا.. فلو كنت أنتمي إلى هذا الحزب أو ذاك، أو أكتب في هذه الجريدة أو تلك، فأنا حتماً ديمقراطي، وأكثر من ذلك: فأنا حتماً وطني، والوطنية هنا تعني رأيي أنا في الوطن وقضاياه ومصيره.. وأنا أستطيع بالتالي توزيع صكوك الغفران وشهادات الوطنية على من يناسب عقلي وشكلي وأن أفرض أيضاً فهماً معيّناً وذوقاً محدداً كأطر عامة لا تقبل النقاش ينبغي أن تندرج الثقافة والسياسة تحت سقفها وكل ما يخالفها فهو رجس من عمل الشيطان، والشيطان هنا هو الآخر، المختلف، الذي لا يحمل نفس الفهم أو الذوق أو الفكر أو العقل أو الشكل.. وما أسهل فتاوى التخوين والتكفير وهي بالمناسبة ليست شأناً خاصاً برجال الدين، بل هي أكثر ما سادت وتسود في الأوساط "العلمانية والديمقراطية والوطنية".. (طبعاً مع حفظ الألقاب)..

والقول الفصل في مسألة الإختلاف والتعدد والحوار هو في النهاية للقوة والغلبة. فالحوار يخضع لمنطق القوة، أخوضه إذا كنت ضعيفاً لكسب الوقت ولزيادة القوة ولإضعاف الخصم وتضليله أي تحت عنوان "التمسكن" قبل "التمكّن".. فإذا ما تمكّنت وتغلبت فلا حوار ولا من يحزنون..

وقد أخوض الحوار إذا كنت قوياً متمكناً وذلك كنوع من الدعاية أو التبشير أو عرض البضاعة في السوق كي يتم تشكيل عقول الناس وأذواقها حسب ما أقول ووفق منطق ميزان القوى والغلبة فالناس على دين ملوكها، والناس عبيد الدنيا، والناس تنقاد لمن غلب.. (وهكذا.. وكلها أمثلة من تراثنا والديني منه تحديداً)


الحوار هنا إذن، وفي كل الأحوال، ليس مبدأ، وليس أصلاً ثابتاً، وليس قيمة، بل هو وسيلة وآلية ضمن إستراتيجية أعم هي إستراتيجية النفوذ والقوة..

والحقيقة أن الإسلام يرفض هذا المعنى، ويرفض الأصولية بالتالي، كشكل تعبير أو تنظيم، ويرفض الإستقواء والغلبة. ذلك أن الحكمة والمعرفة والحقيقة هي ضالة المؤمن، يأخذها أنّى وجدها، ولو في قلب كافر أو عقل مشكك، ولو في الصين أو الغرب.. وهي ملك للناس ينشدونها كدحاً وجهداً ساعين في مناكب الأرض يتأملون ويتعلمون، يراكمون التجارب ويستخلصـون الدروس، يتحاورون مـع النص ـ الكتاب، ومع الطبيعة ـ الكتـاب، ومع الإنسان ـ الكتاب، وفي سنّة التدافع، ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع﴾ ... أو ﴿لفسدت الأرض﴾ ... ﴿إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم﴾، بالحوار الحق القائم على العلم والمعرفة وعلى التضامن.. وعلى قبول الآخر كما هو، لا كما أريده أنا أو أتصوّره، لأن الحوار مكاشفة ومصارحة في حديث القلب والروح وليس تكاذباً ونفاقاً، ولا زغلاً ودجلاً، ولا تكتيكاً وتقيّة..

ولنا في رسول الله أفضل مثال وأسوة، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، وهو ناقل الوحي، أي الحقيقة المطلقة، فإذا به يدعو مخالفيه والكافرين برسالته إلى كلمة سواء يقف فيها وإياهم على قدم المساواة.. (وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين) (قرآن كريم).

ولنا في سيرة الصحابة والأئمة أكثر من دليل ومثال.. ويكفي أن نردّد مقولة الإمام الشافعي رضوان الله عليه: (رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب) وأن نستعيد القاعدة الذهبية لمجلة المنار وللشيخ رشيد رضا ومن بعده للشهيد الإمام حسن البنا وهي مأخوذة أيضاً من أئمة الفقه: (نعمل في ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا البعض في ما نختلف فيه)..

ولن تكفي مقالة واحدة في هذه الصفحة لتعداد آداب الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن ومعاني المحبة والعفو والإحسان والعدل ولو على الأقربين، والتي أرساها الإسلام في حياة البشر ليكون دين السماحة واليسر لا العصبية والعسر، دين العدل والمساواة لا القوة والغلبة، دين الوفاء بالعهود والصدق والإستقامة والأمانة لا مكان فيه لدجل أو نفاق أو تكاذب أو نكث أو ارتداد..

أسوق هذا الكلام، وربما نحتاج إلى الكثير غيره، ونحن نشهد ما نشهد اليوم من تقاصف بالبيانات والخطب والإجتماعات ومن تكذيب وتخوين وتكفير ومن توزيع لشهادات الوطنية والديمقراطية ومن حجب لصكوك الغفران أو إعطاء لمفاتيح الجنان.. وكاننا وبعد عشر سنوات على الطائف لم نتعلم شيئاً ولم نفقه أمراً..
ولقد سبق لي أن كتبت وفي هذه الصفحة بالذات مقالات كثيرة في ربيع هذا العام، وكلها تحدثت عن ضرورة العدل في سلوكنا وفي حياتنا السياسية وعن وجود خلل كبير في ممارستنا للسلطة وفي بنائنا للدولة والمجتمع بعد اتفاق الطائف وعن وجود شعور كبير بالغبن والظلم لدى قطاعات واسعة من المسيحيين، وعن وجود شعور بالغلبة والإستقواء لدى قطاعات من المسلمين، وعن ضرورة الحوار الوطني حول هذه الأمور وحول العلاقة مع سوريا ومع العرب ومع العالم.. وعن أمور كثيرة.. لا بل إن الوثيقة اليتيمة التي أصدرتها اللجنة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي والتي أمثل فيها المرجعية الشيعية إلى جانب إخواني ممثلي بقية المرجعيات، هذه الوثيقة الصادرة في 5 كانون الثاني 1995 تحدثت منذ ذلك الوقت عن هذه الأمور، وحملت تواقيع المرجعيات الروحية كافة، وهي دعت إلى تصحيح الخلل وإلى إقامة العدل والتوازن قبل إستحفال الأمور وتفاقم العواقب..

فكل إنسان عاقل مدرك، وكل غيور على الوطن، وكل عامل في سبيل الحوار والوحدة والتضامن، كان يدرك أن الظلم والغبن لا بد أن يولدا صرخة وصرخات، وتحركات.. ولقد سبق أن خبرنا ذلك حين صدور "النداء الخير" عن سينودوس الأساقفة الكاثوليك المنعقد في الفاتيكان من 26 تشرين الثاني إلى 14 كانون الأول 1995.. فكيف نستهجن إذن ونستغرب ما صدر أخيراً في نداء إجتماع المطارنة الموارنة؟ (وهو نداء وليس بياناً أي أنه يستعيد نفس صيغة النداء الأخير هادفاً إلى طرح الصوت وإعلان الصرخة التي يأتي بعدها البيان الشافي كما حصل مع الإرشاد الرسولي).

ما أن يصدر كلام مسيحي حتى نسارع إلى إصدار كلام مسلم مضاد له.. ما أن يتحدث أحد قادة الموارنة حتى نسارع إلى فتح ملف التكفير والهجرة..

عشر سنوات والكنيسة والشارع المسيحي يشكوان ويشتكيان ونحن نقول لهما أننا نفهم الشكوى ونوافق على أن المطلوب تصحيح الخلل وإعادة التوازن ولكن فليتم ذلك تحت سقف الدولة ومن خلال المؤسسات.. عشر سنوات مضت فإذا بنا نحن نقول علناً جهاراً أن الدولة ليست دولة، وإن المؤسسات غير موجودة.. وإن القضاء ليس قضاءً، بل هو أقدار مرسومة. ثم جاءت انتخابات الألفين وقلنا نحن المسلمين فيها ما لم يقله مالك في الخمر، وكانت ثورة شعبية عفوية أطاحت بكل الخطوط الحمر والصفر، في بيروت والبقاع والجنوب والجبل.. وتبلورت المواقف في إكتساح جماهيري درزي وسني وشيعي حول رموز وقيادات من طينة الحريري وبري وجنبلاط.. وصفقنا لذلك باعتباره الدليل الأمثل على الخيار الشعبي.. فلماذا نصم الآذان ونغلق العيون إذن عن رؤية ما تبلور في الشارع المسيحي؟ لماذا نريد أن نفرض رموزاً مهترئة على الشارع المسيحي الذي رفض هذه الرموز ونبذها وأسقطها في الإنتخابات رغم مقاطعته الكبيرة لها؟ لماذا نصفق لوليد جنبلاط حين يتحدث عن الوجود السوري ونرجم المطارنة بأقذع السباب حين يقولون بضرورة العلاقات المميزة والمتوازنة مع سوريا؟ لم يتحدث نداء المطارنة بغير اللغة التي تحدث بها كل النواب والوزراء ممن أجمعوا على القول بأن قانون الإنتخابات كان فاسداً وظالماً ومعيباً. ولم يرد في النداء أي مقطع أو جملة لم يتكررا خلال الأسابيع الماضية في كل وسائل الإعلام المسموع والمقروء والمرئي وعلى ألسنة كل السياسيين معارضين وموالين.

ولقد سبق لي أن كتبت أنا شخصياً بان الحكمة الخفية في قانون الإنتخابات كانت الإمعان في تشتيت وإضعاف المسيحيين، وفي تهميش السنة وشق الدروز.. كان الرد العفوي الطبيعي إكتساحاً جماهيرياً سنياً لم يسبق له مثيل متحالفاً مع وحدة درزية صلبة حول الزعيم جنبلاط وهي وحدة لطالما حصلت في الأوقات الصعبة حين يدق ناقوس الخطر على الطائفة، ومتقاطعاً مع وحدة شيعية "مقدسة".
ألم يكن طبيعياً والحال هذه أن ينتفض الجسم المسيحي ويعيد تركيب أعضائه فيطرح من داخله ما لصق عليه خلال السنوات العشر الماضية ويعاقب من ادعى تمثيله والنطق بإسمه؟ أليس غريباً أن نرتد على هذا الوضع المسيحي ونتهمه بالإحتماء بسقف أميركي ـ إسرائيلي نعلم يقيناً أنه غير موجود وإذا كان موجوداً ففي غير هذا المكان؟ وإذا كانت أميركا تريد الضغط على سوريا عبر تحريك ورقة الإنسحاب من لبنان، أفليس صحيحاً أن هذا الضغط يهدف إلى تقديم سوريا تنازلات على جبهة التسوية في الجولان مقابل السكوت عن وجودها في لبنان؟ ألا يعرف المسيحيون ذلك؟

أعتقد انهم يعرفون ويدركون ومن هنا قولهم وقولنا معهم أن مصلحة سوريا ولبنان هي في التكامل وفي النهوض معاً وفي العلاقات الصحيحة المعافاة المتوازنة التي تحمي أمن البلدين وتصون مصالح الشعبين وتحقق سيادة واستقرار الدولتين.

إن ما حدث في الأيام الأخيرة، من إستنفار إسلامي و "وطني علماني" ضد البطريرك صفير ونداء المطارنة، لا يبشّر بالخير، وهو إساءة كبيرة إلى الحوار وإلى السلم الأهلي والمصالحة الوطنية..

أولاً: لأن ما قاله النداء هو ما قاله ويقوله كل الناس، ومن دون إستثناء، اللهم إلا شلة المستفدين الناهبين مصاصي الدماء.

ثانياً: لأن النداء جاء في لغة معتدلة وحوارية وطرح التعاون والتوازن على المستوى الداخلي كما على مستوى العلاقة مع سوريا.

ثالثاُ: لأننا كنا قد صرعنا الآذان حديثاً عن المصالحة الشاملة وعن الحكومة الوفاقية السياسية الممثلة للجميع.. فماذا قصدنا بالمصالحة وبالوفاق وبالتمثيل الشامل؟ هل كان ذلك شعارات استهلاكية؟ أم أننا لا نعرف ماذا نقول؟

رابعاً: لأنه لم يعد مقبولاً وتحت أي ذريعة استمرار سجن جعجع ونفي عون.

خامساً: لأن التكفير والتخوين واستحضار تهم العمالة لأميركا وإسرائيل أصبحت كاريكاتوراً مضحكاً مبكياً خاصة حين تصدر عمن صدرت عنهم.

سادساً: لأن أول أسس الحوار هو أن نسمع رأي الآخر وأن نعرف ماذا يقول وكيف يفكّر، لا أن نفرض عليه رأياً وتفكيراً نمطياً ولغة خشبية جامدة لم تعد تصلح حتى في الجنائز والأعراس.

سابعاً: لأننا نحترم أنفسنا ونحترم مواثيقنا وعهودنا، ونحترم دستورنا وهو القائل "لا شرعية لأية سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك".

ثامناً: لأننا نحترم مرجعياتنا الروحية، صمام أمان الوحدة الوطنية، ونحترم كلامها الذي ينم عن روح المسؤولية الوطنية العامة، ولا نحتكم إلى نقيق الضفادع، التي دمرت الوطن خلال الفتنة ثم أصبحت اليوم توزع علينا شهادات الوطنية والديمقراطية.

تاسعاً: لأننا نريد لسوريا الخير والتقدم، ونريد للعرب العز والسؤدد، فإننا نقول صديقك من صَدَقك.. لا من صدّقك.. ولا خير في صديق لا يقول لك عيوبك، ولا خير في علاقة تقوم على الدسائس والتكاذب وعلى تبديل البندقية لحظة إنقلاب موازين القوى.. ونحن نعرف من التجربة أن المدافعين اليوم عن سوريا (نفاقاً وتزلقاً) هم الذين أنجزوا إخراج سوريا من لبنان عام 1983، والذين وقّعوا اتفاق القاهرة هم أنفسهم ألغوه ووقعوا 17 أيار ثم ألغوه ووقعوا غيره.

عاشراً: لأن الحوار ينطلق من الإعتراف بالإختلاف، وبالآخر شريكاً مختلفاً، وبحق الآخر بهذا الإختلاف وباحترام هذا الحق، وبالبحث معه عن الشراكة لا القطعية، وعن التآلف لا التنابذ، وعن إكتشاف مساحات مشتركة لتطويرها والإنطلاق منها لصياغة رؤية ونظر مشتركين إلى الأمور (كما فعل اتفاق الطائف) وذلك عكس الدعوة إلى الإستيعاب أو الإلغاء أو تذويب الآخر أو الطلب منه مغادرة مواقعه الطبيعية كشرط لقبوله.. فالحوار هو توليد لشراكة حقيقية قائمة على المعرفة وعلى الإحترام وعلى الإختلاف ولذا فإن أصعب خطواته هو حوار الذات، ونقد الذات، ومساءلتها.

حادي عشر: إن المؤسسات القائدة للمجتمع الأهلي (المرجعيات) هي، حسب ما صدر في بيان للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بتاريخ 25 أيلول 1975: "أعمدة حضارية للوطن ولربط حاضره بماضيه ومستقبله وبالتالي فإنها مسؤولة عن صيانة المعالم الحضارية للطوائف وللبلاد وليست أطراً طائفية رجعية كما يريد أن يصورها البعض. وإذا كانت السلطات هي المسؤولة عن إدارة العلاقات العامة بين المواطنين وتنظيمها، فإن هذه المؤسسات ـ المرجعيات تصون المحتوى وتحفظ الوحدة الوطنية والترابط بين الأجيال"، وهي كانت على الدوام ضمير الوطن وذاكرة العيش المشترك وحاملة لواء الوطن الواحد والدولة الجامعة.

ثاني عشر: ينبغي أن نضع خطاً واضحاً بين القوى التي حاربت مشروع الدولة، ثم إستفادت منه وأكلته وشربت خيره، وبين القوى والمقامات التي حملت مشروع الدولة وحضنته ودفعت الثمن في سبيل ذلك، ولم تنل منه أي إعتراف بالجميل ولا نالت منه أي خير، لأنها رأت عن صواب أن الخير هو للوطن وللمجتمع.. إن للوفاق وللوحدة الوطنية وللسلم اللأهلي آباء حقيقيين معروفين ولا يستطيع آباء "الفرصة السانحة" أو الأنابيب الإصطناعية أن يغيروا حقائق علم الوراثة.

ختاماً، فإن مسيرة السلم الأهلي والمصالحة وبناء الدولة ومؤسساتها قد إنتكست وتراجعت وهي تعاني من ثغرات أساسية ونقاط خلل فاضحة، اعترف بها الجميع، وليس أقلها ذلك الإلتباس في ممارسة السلطات بين الرئاسات الثلاث، وعدم وجود القضاء كسلطة دستورية مستقلة توازن السلطتين الإشتراعية والإجرائية وتضمن وتصون الحريات العامة والخاصة، وعدم وجود قانون إنتخابات شرعي وعادل (من المثير للسخرية أن يعترف الرئيسان الحص وبري بمعارضتهما لقانونهما للإنتخابات من دون أن يقولا لنا كيف مر هذا القانون اللقيط في مجلس الوزراء والنواب).. وعدم إنجاز إصلاح إداري حقيقي بل تفاقم الفساد وسوء الإدارة، وعدم حصول أي إنماء متوازن خصوصاً في البقاع الشمالي وعكار والضنية، والعجز المستمر عن بناء علاقات أخوة وتعاون حقيقية ثابتة ومتوازنة مع سوريا، إلى الإنهيار الشامل في القيم والأخلاق الناظمة للحياة السياسية وللعلاقات داخل إطار النخب السياسية الحاكمة (وقد إنضمت إليها مؤخراً أزمة الأحزاب العقائدية كالشيوعي والقومي وحزب الله والجماعة الإسلامية).

إن ذلك كله، مضافاً إليه حالة الشعور بالغبن والظلم في الشارع المسيحي، قد أسس ويؤسس لشعور وطني عارم بالفراغ السياسي وبالإحباط واليأس، يضاعف منه ويفاقمه مفاعيل الأزمة الإقتصادية الإجتماعية مما يخلق حالة جفاء بين فئات واسعة من المواطنين وبين الدولة ومؤسساتها.. وما لم تعالج الشكوى من الخلل في التوازن السياسي في السلطة وفي إدارة الشؤون العامة، وما لم يتم التوافق الحقيقي على شؤون الحكم، والمصالحة الحقيقية، وطي صفحة الماضي بكل ما يعنيه ذلك (ولنا في مبادرات الزعيم وليد جنبلاط خير النماذج الوطنية) وما لم يتم الإعتراف بحق الآخرين في التعبير عن ذاتهم وعن مشاعرهم، وبضرورة تمثيل الجميع في حكومة وطنية سياسية تستطيع وضع استراتيجية إنقاذ حقيقية.

ما لم يتم ذلك فإن مجمل الإنجازات التي حققتها جمهورية ما بعد الطائف ستبقى على أهميتها قاصرة عن تأمين ضرورات صيانة العيش المشترك وبناء الدولة.

والحال أن المطلوب اليوم بلورة تضامن وطني حقيقي، جامع غير اختزالي، في إطار حوار صريح وواقعي، وإطلاق لغة سياسية جديدة وثقافة سياسية جديدة، من أجل المستقبل، وإلا فسلام على لبنان وعلى المستقبل.. نعم هكذا بكل وضوح!

وليتحمل الجميع مسؤولياتهم!

آل المولى... صلابة لبنان

آل المولى... صلابة لبنان
جريدة البلد في 23 آب 2009-

علي حلاوي
alihalawi@albaladonline.com

واحـــــــدة مــــن الـــعـــائـــلات اللبنانية "أباً عن جد"، اتخذت من قساوة أرض البقاع وبعلبك- الهرمل مقراً لاقامتها. فحجزت لها مقعداً ثابتاً وفاعلاً في الــوقــت ذاتـــه ضــمــن شريحة الــعــائــلات العريقة فــي هذا الوطن. تعلمت من ارض البقاع كيف لا تسكت على ظلم ومذلة، فــحــارب ابــنــاؤهــا الاحــتــلالات المختلفة من الفرنسي وصولاً الى الاسرائيلي، قدمت ابناﺀها شهداﺀها ليعيشوا بعد ذلك في عز الانــتــصــار... انهم "آل المولى".
كما كان لآل المولى الحظ الواسع في مشاركتهم في فتح البلدان، بعد انطلاقتهم من شبه الجزيرة العربية، كان لهم النصيب الاكبر من نيل العلم والثقافة في لبنان، حيث لا تدخل منزلا من منازلهم الا وتجد بين ابنائهم رجــلا من رجـــالات العلم، بــل هناك منازل مأهولة بالمتعلمين، وقــد تبوأ العديد من ابنائهم مناصب هامة على مستوى الــوطــن ســواﺀ اكــان في مؤسسات الدولة ام مؤسسات المجتمع المدني ام المؤسسات الــديــنــيــة، نــذكــر منهم: محافظ النبطية القاضي محمود المولى، وعضو فريق الــحــوار الاســلامــي ـ المسيحي الدكتور سعود المولى، والــقــاضــي الشرعي علي المولى، والبطل اللبناني السابق الممثل محمد المولى، وشخصيات اخرى علمية وثقافية.
تحمل لفظة المولى في اللغة معاني عديدة منها: القريب والسيد والعبد. وقد عرف العرب نوعين من الموالي: العبيد، والامراﺀ فاما العبيد فهم من اصــول غير عربية. واما الامراﺀ فهم من اصول عربية والذين من ضمنهم آل المولى في لبنان كما اشرنا في بحثنا هذا وفقا لاهل الرواية المولوية. ومن المتعارف عليه، في علم الانساب، ان كبريات العائلات الاسلامية الشيعية في لبنان، تنتهي انسابها الى قبائل شبه الجزيرة العربية، ومنها: آل المولى، الذين وفدوا الى لبنان عبر محطات تاريخية متتالية، من خلال ما حصلنا عليه من معلومات من اهل الشأن لدى عائلة آل المولى.
بعد وفـــاة النبي محمد (ص)، عرفت الــدعــوة الاسلامية، مرحلة جديدة من انطلاقتها، هي مرحلة الفتوحات الاسلامية، حيث افتتح المسلمون في البداية، بلاد العراق، ثــم بـــلاد الـــشـــام، الــتــي كـــان من ضمنها لبنان، حيث انتقل الكثير من عرب الجزيرة، للعيش في البلاد المفتتحة، فــكــان مــن ضمنهم الكثير من آل المولى، فتنازعتهم بلدان ثلاثة للاقامة فيها. قسم اقام في العراق، وقسم آخر سكن ســوريــة وهــو الــيــوم مــن كبريات العشائر في سورية، حيث اتخذت هذه العشيرة من السنة مذهبا لها، اما الباقي فقد وصل لبنان واقام في بلاد جبيل، التي اتخذها الشيعة معقلا لهم آنذاك.
لو قرأنا تاريخ الشعوب لوجدنا معظمها، اما مهاجرا او مهجّرا او غازيا، لكن الشعب الرسالي، اينما حل يتخذ من ارضه الجديدة وطنا لــه، يبنيه ويــزرعــه ويــدافــع عنه، ويشارك اهله افراحهم واتراحهم، حتى يتفوق في المواطنية فيبلغ الدرجة الاولى والمقام الرفيع، وهذا ما ينطبق على عائلة آل المولى.
وفي بلاد جبيل، فلكثرة حبها العمل في الارض لاسيما في غابات اشجار السنديان التي تحمل حبا يسمى بلوط، لقبت هذه العائلة بـ (بلوط)، لكن قدر هذه العائلة ان تعيش الترحال، فجاﺀ ت فتن لبنان في اواخر القرن التاسع عشر لتدفع الكثير من ابناﺀ آل المولى، للانتقال الى البقاع الشمالي في قضاﺀ بعلبك، وآخرين للذهاب الى الجنوب ليكون لهم وطــن جديد داخل الوطن الجديد.
يتوزع آل المولى بين مناطق جبيل وقضاﺀ بعلبك الهرمل، حيث تستحوذ بلدة حربتا البقاعية على النسبة الكبيرة منهم، كما يقطنون بلدات بقاعية اخــرى كـ (صبوبا) و (زبود) و(اللبوة)، اما جنوبا فيسكنون مناطق عدة كحومين التحتا حيث يعرفون بآل بلوط.
لهذه العائلة صفحات مشرقة فــي الــتــاريــخ، فقد واجــه ابناؤها الانــتــداب الفرنسي وكانت لهم صــولات وجـــولات فــي البقاع وقد اودع العديد منهم في السجون الفرنسية فــي لبنان، كما عرف عن هذه العائلة حبها للكرم الذي ذاع صيته في لبنان وخارجه فقد اطعمت فرقة من الجيش الفرنسي كاملة من خيرات ضيعتها عندما ارادت هـــذه الــفــرقــة استباحة الضيعة (حربتا) بحثا عن مطلوبين فما كان من زعيمها الا دعوتهم الى تناول طعام الغداﺀ فعندها قال قائد الفرقة اتستطيعون انتم اطعام هــذا الجيش؟ فكان ذلك بالفعل، مفخرة تاريخية لهم تزين التاريخ اللبناني على مر العصور.
رغم تصنيف عائلة آل المولى في المجموعة العشائرية من حيث النسب، الا ان ابناﺀها لا يحبذون العمل في اطار عائلي او عشائري معين، لذا لا ترى اي وجود لجمعية عا ئلية معينة ا وحتى خير ية والسبب في ذلك توجههم للعمل فــي اطـــار جــمــاعــي واســـع يخدم المصلحة الوطنية اكثر وهــذا ما تمليه عليهم ثقافتهم الفكرية الواسعة التي اكتسبوها من خلال انتمائهم الى الاحزاب اللبنانية او مناصرتها او عملهم في اجهزة الدولة اللبنانية اضف الى ذلك ان ادبياتهم السياسية والاجتماعية والثقافية لا تعرف الا حب الآخر والعيش الواحد في الوطن ودعم المقاومة ومواجهة الظالمين بكل اشكالهم، وقــد نسجوا على هذا الاساس شبكة واسعة من العلاقات الاجتماعية في لبنان, والملفت في هذا السياق وجود علاقة مصاهرة قوية مع الكثير من العائلات على مستوى الوطن قد لاتجدها في اي عائلة اخرى.
هناك في لبنان من يحمل لقب المولى من العرب المجنسين ولانعلم حقيقة ما صلتهم بعائلة آل المولى.
يعود نسب آل المولى الى قبيلة بني عنيزة في شبه العربية، حيث بايع ثلاثة من امرائها الرسول محمد (ص) على ان يكون الاسلام دينا لهم ولقومهم. كما جاﺀ في كتاب (اصول الشيعة - اسماعيل بغدادي) وغيره من المراجع التاريخية الموثقة.

الثلاثاء، 18 أغسطس 2009

ندى وأبطحي.. بين القتل المحترف والاعتراف المحرَّف

السيد هاني فحص
الثلثاء 18 آب (أغسطس) 2009



في حقيبة ذكرياتي صور لعدد من الشهداء الإيرانيين الذين سقطوا بالرصاص في مظاهرات الاحتجاج على الاستبداد والفساد، أو قضوا تحت التعذيب في سجن (إيوين) إياه، أو سجن (كهريزك) الذي أقفل قبل أيام، بعد الاكتشاف المتأخر جدا، من قبل أعلى هرم السلطة، بأنه تنقصه كل الشروط الإنسانية ليكون سجنا.. كان ذلك كله من فعل جهاز أمن الشاه (السافاك) الذي يلتبس في ذاكرتي وذاكرة الإيرانيين وفي لساني بـ(الموساد) وقد كانا رضيعي ثدي واحد، متعاونين ومتداخلين إلى الحد الذي يستدعي الالتباس ويفسره كذلك. شهداء أحياء وأحياء شهداء وخريجو أقبية معتمة، مرسومة في وجوههم وعلى ظهورهم وفي أعماقهم صور القتلة والخفافيش الكاسرة. (نواب صفوي والشيخ الغفاري والسيد سعيدي، ود.فاطمي وعلي شريعتي ومصطفى الخميني والسيد خامنئي والشيخ حسين علي منتظري وهاشمي رفسنجاني ومهدي كروبي والمهندس متيمي وعباس زماني الخ).

ومن بين هذه الصور صورة لخليل الوزير (أبو جهاد) مزينا بخمسين رصاصة، وصورة لمحمد الدرة الطفل الراشد لائذا بأبيه المذهول المذهل.. وصورة لفارس عودة الطفل وهو يعطب دبابة إسرائيلية بحجر فتقتله دبابة أخرى بقذيفة. ولياسر عرفات مبتسما تكاد ابتسامته تختزل وجهه المزموم ألما، صورة يظهر فيها من على سلم الطائرة ما تبقى من جسده العنيد الذاهب إلى شهادة لطالما انتظرها وانتظرته وتأخرت لأن القاتل تأخر عن موعده. إلى صورة محمد باقر الصدر ومرتضى مطهري ومفتح ومحمد منتظري ومحمد بهشتي وموسى الصدر ومنصور الكيخيا (ذهبا إلى ليبيا أولهما ضيفا والثاني كرها، ولم يرجعا حتى الآن). مع صورة جيفارا وفيكتور غارا وعمر المختار والمقدم عميروش وجول جمال الطيار السوري (المسيحي) بطل حرب السويس 1956، والمهدي بن بركة والقسام وعبد القادر الحسيني وجان دارك ودلال المغربي وبلال فحص وراغب حرب وعبد العزيز الرنتيسي. إلى آخر المنظومة المرجانية المنضدة في ضمائرنا وأحلامنا وحكايانا على خيط من حرير رفيق متين وناعم، طالع من شرنقة دؤوب.

الثاني عشر من يونيو (حزيران) يوافق في التقويم الإيراني الثاني والعشرين من شهر خرداد ذكرى بداية التصاعد في الثورة ضد نظام الشاه بقيادة الخميني، ويومها ارتكب النظام مجزرة في قم واعتقل الإمام الخميني ثم نفاه. في هذا اليوم من هذا العام صفعتني صورة الصبية الإيرانية الطهرانية (ندى سلطان آغا) مطروحة أرضا على إسفلت الشارع والدم يتدفق من فمها ويرسم على الوجه الجميل والأرض الساخنة خيوطا وخطوطا تحتاج إلى قراءة وتفسير عميق. كانت ندى عائدة من حصة الموسيقى في المعهد الفني صحبة والدها، تمر في المشهد فتجد نفسها فيه فتنضم إليه بسلام. غير أنها ماتت.

تندّيني وتناديني صورة ندى، تذكرني وتبكيني على الماضي والآتي معا.. على الدم النقي الجميل يدفق من فمها وأنفها وأنوفنا وقلوبنا. وأبوها الذاهل المذهول لا يستوعب من الهول ما يرى.. ولا أنا.

«يوم ترونَها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى».

هل يمكن لأبله، فضلا عن النبيه، أن يصدق أن موظف الـ (بي بي سي) هو الذي قتلها وبهذه السرعة بعدما استأجر قاطع طريق للمهمة؟ وقد سبق لجهاز أمن النظام السابق في بغداد أن أجبر الناس على الاعتقاد بأن الحسين قتل في حادث سير في شارع أبي نؤاس!

سأضع صورة ندى في حقيبتي وأصغي لندائها مع أول قطرة ندى تستقر على ورقة حبق أو دهنون أو وردة بين صخور جبل البرز المطل على طهران من الشمال، فيفوح العطر ويحتشد الرحيق. لا أريد أن أقتل أو أثأر أو أدعو إلى الثأر. كفانا ثارات تحذف مستقبلنا أو ترميه في أقبية الماضي.. وأدعو إلى السلام، إلى التسوية والتنازل الشجاع والشريف من أجل السلام. وأصغي لصوت ذلك الإيراني المكلوم قلبه وصوته يصرخ بالشرطي عشرات المرات بفارسية صريحة واضحة وجريحة، حتى بح صوته وتهدج، والشرطي يجلد والدته بالسوط والرجل يهيب به «بير زن نزن» لا تضرب العجوز. ولكن ضربها. ثم غابت الصورة ولم تغب.

كانت أوامر الجنرال (أويبسي) حاكم طهران العسكري بإطلاق النار على المظاهرات قبل أسابيع من انتصار الثورة في إيران في 11 (فبراير) شباط 1979 وراء المجزرة التي ذهب ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى وعجلت بسقوط النظام. وسميت الساحة التي وقعت فيها المجزرة في جنوب طهران بالفارسية «ميدان هيفده شهريور» أي ساحة السابع عشر من شهر (شهريور) الإيراني. وقد أكد كثير من المطلعين وقتها أن (الموساد) شارك بعملية القتل مستخدما طوافات عسكرية إسرائيلية شوهدت في سماء المعركة.

كان اسم الميدان قبل المجزرة «ميدان جاله» أي الندى. وللندى في الفارسية اسم آخر هو «شب نما» أي علامة أو دليل الليل. سلام الندى يا ندى، يا علامة النهار. حسنا أنك لم تموتي بمرض السحايا برغم التكسير الطازج لأسنانك.. كما جرى للشابين اللذين دخلا سجن (كهريزك) صحيحي العقل والبدن، وخرجا جثتين.. هكذا بسهولة.

كل معارض أو إصلاحي في إيران ضد النظام والسلطة والشعب والثورة والإمام والدين والمذهب الخ، هو عميل وخائن لأنه غير صديق أو معاد لحماس وحزب الله وغير معجب بالدكتاتور (هوغو شافيز) أو (فيديل أو راؤول كاسترو) أو (دانيال أورتيغا) الذي عاد إلى السلطة في (نيكاراغوا) بالتفاهم مع واشنطن بعدما ذاقت (ماناغوا) الأمرّين من استبداد وفوضى الساندينيين، ويمكن دس السم له بالعسل، أو تمرير حبوب الهلوسة له مع الطعام أو الشراب، بعد العزل الطويل والجلد المتكرر والتحقيق المتواصل، ليسجل ويتلو ما يملى عليه من اعترافات مصممة مسبقا، ولكن لا أحد مهما كان ذكيا أو متذاكيا أو مستهترا بالحقوق والقوانين، يستطيع أن يفعل ذلك مع ندى لتعترف بأنها لم تمت، أو أن الـ (بي بي سي) هي التي أطلقت النار عليها من الكاميرا فأصابت قلبها!! ذلك لأن ندى ماتت. والدم المتدفق من قلبها وأحشائها على أرض طهران الدافئة والخصبة، وتزداد خصوبة بالدم الذكي والزكي، وثيقة دامغة بالغة وبليغة وفصيحة، لا يمكن إنكارها إلا مكابرة وكيدا.

أذكر أن شابا فلسطينيا لا يتعدى الثامنة عشرة من عمره، عام 1987، اعترف تحت التعذيب بأنه قتل السيد موسى الصدر، الذين كان قد أخفي في ليبيا عمدا قبل تسع سنوات، حيث كان عمر الفتى المعترف من أجل أن يعدَم ويستريح، تسع سنوات!

وقبل ذلك بسنتين اعترف آخر في لبنان، تحت ضغط أحد الأحزاب على جهاز أمن فلسطيني، بأنه قتل مواطنة قريبة من الحزب في قريته في جنوب لبنان، وعندما قابله أحد رجال الدين الكبار بثوب مدني أصر على ذلك، وعلى أنه نفذ أمرا إسرائيليا بالقتل، أي أنه عميل. وبعد ذلك خرج السيد وعاد إليه مرتديا جبته وعمامته، فبكى الشاب وقال له: عندما قتلت المرأة كنت في بيروت وهي في الجنوب وكان عمري وقتها أحد عشر عاما!!

وقد قرأنا أن صدام حسين نصح القذافي في السنوات الأولى لانقلابه، بعزل المعارضة والتفنن في تعذيبها إلى أن ينسى كل فرد منها اسمه، كما (فعلنا في العراق) ولم يقصر القذافي في العمل بهذه النصيحة كما هو معلوم. وقد ذكر لي صديق كبير أنه وقع في فخ إعلامي مريع وذهب إلى ليبيا مع زملائه لمقابلة العقيد، وقد جرجرهم الأمن أياما وجوعهم وعطشهم وسهَّرهم حتى فقدوا التركيز على أي شيء. أما هو فقد كان، كما قال لي: مستعدا من الإرهاق ومن أجل فنجان من القهوة أو الشعور بالأمان مع رجال الأمن المحدقين به وبأنفاسه، أن يقول إذا شاء رجل الأمن أن يقول، ويقسم بأن اسمه (خديجة) بدل (أحمد) مثلا. ولكن رأينا وسمعنا بسجناء رأي، من زمن الحجاج وحتى الآن، بعضهم عذب وبقيت آثار التعذيب في عقله وأعصابه وجسده، وبعضهم ترك عشرين سنة معزولا عن الدنيا من دون سؤال أو محاكمة، حتى فقد صوابه وذاكرته وقدرته على التمييز بين الخير والشر وبين رأس البطيخ وكرة الطاولة.

لقد استفزني وضع الصديق محمد علي أبطحي، وأعادني إلى ندى وأعاد إلى ذاكرتي كل الجروح البليغة التي ارتكبت وترتكب باسم الدين والوطن. وكأن الدين والوطن يقعان خارج الإنسانية وخارج أنظمة القيم والأخلاق العامة!!. استفزني عندما رأيته وقد كبر عشرين عاما في ستة أسابيع، وانخفض وزنه عشرين كيلوغراما، وكأنه كان في عهدة قصَّاب! أنا ممن يعرفون أبطحي، وأعلم يقينا بأنه بشر يمكن أن يفكر بأن يكون له رأي مختلف مع الأجهزة أو السلطة، وأنه كان يختلف أحيانا مع الرئيس محمد خاتمي وهو مستشاره ونائبه، ويمكن أن يفكر بالحياة الدنيا، وقد فكر بها الأنبياء والصالحون من عباد الله. ويمكن مساومته على ذلك لتبرئته أو إدانته تحت سقف القانون.

أما أن يملي عليه المحققون ما يقوله وبعد ستة أسابيع من العزل والتجويع والتعذيب والتركيز على أعصابه لإشعاره بالذنب والجريمة. وأن يكتب له بخطه ويوقع عنه بيده على اعترافات هزلية تناسب السلطات وتعسفاتها الهزيلة، فإن ذلك دليل دامغ على التزوير وبطلان الاعتراف وموجب لمحاكمة المرتكبين وإدانتهم، بعد التحقيق معهم طبعا.

ثم إن وجه أبطحي معروف دوليا والكل يتذكر علامات العافية والشباب في وجهه وعينيه وحركاته، فمن أين جاءه هذا الشحوب وهذا الذهول وهاتان العينان المطفأتان والنظرات الزائغة وهذا الهزال الشديد والفاضح في جسده!! ماذا جرى لمحمد علي بن السيد آية الله حسن أبطحي، الذي كان أساسيا وفاعلا في فريق الإمام الخميني، والذي أضرت به شجاعته وصراحته ونقده، بعد رحيل الخميني، فنزعت عمامته عقوبة ونفي كرها أو طوعا إلى مدينة مشهد ليعيش بين كتبه؟. أليس ما حدث لأبطحي يمكن أن يكون قد حدث للمسؤول والقائد التاريخي بهزاد بنوي وميردامادي ورفاقهما من القيادات اللاحقة والمضحية والمعروفة بالاستقامة والنظافة والثقافة؟

قياسا على ما حدث لأبطحي ولسعيد حجاريان المقعد جراء جريمة (ارتكبها في حقه موظف مرموق ثم انتحر أو مات في ظروف غامضة) لأن حجاريان صاحب رأي ورؤية، إلى حد أن يكتئب ويعتصم بالصمت ويحني حجاريان رأسه ويشيح بوجهه عن العالم، ويبكي بمرارة أمام زوجته التي صرخت من زكام في أنفها وقلبها وعقلها وروحها بسبب رائحته الكريهة المنبعثة من جسده المعلول، إهمالا وتشفيا وإصرارا على كسر الخاطر والإرادة.

ألا يجعلنا هذا نعيد النظر بما صدقناه من محاكمات وعقوبات وتشهيرات على آخرين وفي السنوات الأولى من عمر الثورة والدولة ومن وراء ظهر الإمام الخميني كما ثبت في كثير من الحالات وقد يثبت في حالات أخرى بقيت مستورة؟. إنه يذكرنا بعزت الله سحابي العالم الشريك في الثورة نضالا، والدولة مسؤولية، إلى جانب أبيه القائد العالم وزير العلوم في أول وزارة بعد الثورة الدكتور يد الله سحابي. يذكرنا به، عندما عبر عن رأيه وهو لا يملك إلا قوت يومه ولا سلاح لديه سوى قلمه، فكان منزله في سجن إيوين زنزانة واحدة كل ما فيها أبيض ناصع البياض. كان لباس السجن ولون النظارات أبيض وطبق الطعام أبيض والملعقة بيضاء والأرز أبيض ورغيف الخبز أبيض، ولا أسود إلا القلب ووجه لمحقق وسوط الجلاد، حتى فقد الرجل قدرته على التمييز بين الأسود والأبيض وبين الدين واللا دين وبين الثورة والثورة المضادة وبين الواقع والخيال وبين الحقيقة والوهم وبين الليل والنهار وبين الأمس واليوم وبين العدو والصديق وبين روحه وجسده وبين زوجته وسجانه!. وأتذكر أسد الله لاجوردي المدعي العام، وما كشفته اللجنة التي كلفها الإمام الخميني بالتحقيق في شأن السجون والسجناء من تعذيب وحشي وموت تحت التعذيب. لقد قتل لاجوردي لاحقا برصاصة من مسدس في يد شاب ما زال مجهولا، ولعله واحد ممن قتل لاجوردي آباءهم أو أشقاءهم من دون محاكمة، ويومها علق السيد علي أكبر محتشمي المختفي أو المتخفي الآن، وقال لي: إن لاجوردي المدعي العام كان يشتغل في دكان للخياطة وليس لديه أي مؤهل علمي. ولا يدري محتشمي كيف أن هذا الرجل تسلق، حتى أصبح مشرفا على الإذاعة والتلفزيون، وعندما وصلت تقارير عن سوء إدارته وجهالاته إلى الإمام كلف السيد محتشمي بالأمر، ولكن لاجوردي تجاهل ذلك واستمر في عمله مما اضطر محتشمي للاستقالة!

«قلتم لي: لا تدسس أنفك في ما يعني جارك/ لكني أسألكم أن تعطوني أنفي، وجهي في مرآتي مجدوع الأنف». هذا الشعر لصلاح عبد الصبور يحلو لي أن أكتبه في بداية أو نهاية كل مقالاتي عن الفوضى والخيبة. *
مفكر وكاتب لبناني عاصر الثورة الإيرانية وشارك في أحداثها منذ بدايتها

هكذا تكلم آية الله صانعي

كيف يمكن لرجل الدين أن يكون ضد الشعب؟
يفخر آية الله صانعي بكلام للإمام الخميني عنه مفاده: "لقد ربّيته كما ربّيت إبني". ولكنه يدعو رجال الدين في الحديث التالي للذهاب إلى طهران وغيرها للمشاركة في الإحتجاجات كما فعل هو أثناء ثورة الخميني ضد الشاه! وهو يتساءل: "رجل الدين الذي يقف ضد الشعب، كيف يمكنه أن يفعل ذلك في حين أن الشعب وقف دائماً مع رجال الدين؟ .. من الذي دبّر شؤون رجال الدين عبر التاريخ؟ إنه الشعب. كانوا يأخذون اللقمة من أفواه زوجاتهم وأولادهم، ويعطونني إياها لكي آكل أنا"!
وقد سبق لأية الله صانعي، الذي شارك في وضع دستور الجمهورية الإسلامية ومؤسساتها الأساسية، أن تميّز في فتاواه التي ترفض التمييز بين المرأة والرجل وبين المسلم وغير المسلم: "كيف تقول ان الإسلام هو دين العدل إذا كانت شريعته تعتبر النساء وغير المسلمين اقل من المسلمين الذكور؟ المرأة والرجل، كلاهما إنسان، وفي الإسلام كل البشر من جوهر متساو"!

• إذهبوا وادرسوا حياة "الإمام" (الخميني). ولا تصدّقوا ما يتفوّه به المخادعون والكاذبون.
• أنظروا لما حلّ بأصدقاء "الإمام" الخميني. معظمهم قد استُشهدوا. والقلة الذين ظلوا على قيد الحياة موجودون الآن في السجون لأنهم يريدون تغيير النظام. هل هذا قابل للتصديق؟ هل تصدّقون ذلك. إن هؤلاء الأعزّاء أشخاص متديّنون ومخلصون. كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ لقد عرفت السيد موسوي منذ 25 سنة. وأنا أعرف عائلته، وأعرف والده، وأعرف كل واحدة من خصوصيات حياته. هل أراد (موسوي) أن يجلب الفوضى إلى البلاد؟ هل أراد موسوي أن يدفع تلمتس لكي يموتوا في الشارع مضرّجين بدمائهم؟ هل خطّط موسوي لغزو بيوت الناس؟ هل خطّط لتدمير المخازن والمصارف؟ هل خطط لهم لكي يصعدوا إلى السطوح ويصوّبوا رؤوسهم على قلوب الناس؟
• ينبغي أن أقول لكم أنه، في هذا النظام، فإن "ميرحسين موسوي" إما أنه شخص لا مثيل له، أو لا مثيل له تقريباً، من حيث إخلاصه للدين وللبلاد. لم أكن أرغب أن أقول مثل هذا الكلام، ولكنني مضطر لهذا الكلام لأنني شخص عاطفي. وحينما كان مشاركاً في السياسات العليا، ثم حينما خرج منها لاحقاً، فإنه كان يحرص دوماً على تأدية "الخُمس" و"الزكاة". وهو لم يكن يفعل ذلك بدافع الخداع والمكر. وفي أي حال، فهو لا يستطيع أن يخدعني. فأنا أنتمي إلى عائلة "أخوند" (أي عائلة "ملات"، وحسب التقليد الفارسي، فالمرء لا يستطيع أن يخدع رجل الدين). وكان دائماً يأتي ويعطيني المبلغ ثم يغادر بسيارته "البيكان"، وكل زارني كان يعطيني درساً في السياسة.
إقرأوا كلام الإمام علي: التعذيب غير مسموح والإعتراف تحت "التجريد" غير مسموح
• أيها المشايخ الأعزاء، أنتم تقرأون العربية. إقرأوا النصوص. ليس مسموحاً لأحد أن يعذّب المساجين. وحتى لو حُكِمَ على مجرم بعقوبة ما بموجب القانون، فليس مسموحاً لنا أن نعاقبه إذا كان مريضاً. إقرأوا كلام الإمام علي. لقد قال الإمام علي أن السجين الخاضع للأسر، أو للتعذيب والأذى، والمحروم من الصلة بالعالم الخارجي، لا يمكن أن يُرغَم على الإعتراف. التعذيب غير مسموح. الإعتراف تحت "التجريد" غير مسموح.
• أنا هنا اليوم لكي أحذّركم من المخاطر، ولكي أقترح حلولاً لتفاديها..
• لقد قلت لأحد المسؤولين الذي جاء لزيارتي نيابةً عن مسؤول كبير جداً، قلت له: عليكم بإلغاء نتائج الإنتخابات. قوموا بتنظيم إنتخابات جديدة. لن تقع السماء. هذه عقدة يسهل حلّها. العقدة التي يمكن أن نحلّها بأيدينا، لا داعي لأن نحلّها بأسناننا. ولكنه أجابني: كلا، لم يحصل تزوير. فقلت له: لم يحصل تزوير، حسناً. هذا يذكّرني بقصة رجل قال لرجل آخر: سأعطيك 70 سبباً لإقناعك بأنه لا يوجد ماء في البركة. فقال له الآخر: وأنا سأعطيك سبباً واحداً لأقنعك بأن هنالك ماء في البركة، ثم أمسك بالرجل الأول ورماه في الماء. لقد تصرّفوا بطريقة بالغة السوء إلى درجة أنه حتى إلغاء نتيجة الإنتخابات لن يجديهم نفعاً.
إنهم يشعرون بالذعر من الموتي ومن المقابر. ما الذي تخشونه؟
• أنا أستغرب ما حصل، وأجد نفسي مذهولاً وعاجزاً عن الكلام. إعملوا لزيادة معارفكم، ووعيكم، ومعرفتكم بالآخرين. ذلك هو السبب في أن الطغاة يخشون أدنى بادرة وعي لدى الناس. إنهم يخافون من شخصين يتناقشان في ما بينهما. بل إنهم يخافون من المقابر. يا هؤلاء، لماذا تخافون حتى المقابر؟ هل هنالك بنوك في المقابر، أم هل هنالك مخازن تخشون أن تحترق؟ هذه الحالة لن تجد حلاً عبر الخوف. الناس يريدون أن يزوروا (مقابر) أحبائهم الذين سقطوا، أتركوهم يزورونها. ماذا يُفتَرَض بهم أن يفعلوا. إن كل ما يقولونه هو: "شكراً لكم لأنكم ثقبتهم قلب إبني، لأنكم أطلقوا رصاصة في قلبه، والآن إسمحوا لي على الأقل أن أصلّى على ضريح شهيدي". في الزمن القديم، كانوا يستخدمون القتلى لزيادة شعبيتهم. وحينما كانوا يرغبون في إظهار عَظَمة قبيلتهم وشعبيتها، فإنهم كانوا يعدّون عدد قتلاها. أذكر في العهد القديم، حينما كانت الحكومة تعطي بطاقات تموين، فإن العائلات كانت تستخدم شهادات ميلاد موتاها لتحصل على المزيد. ولكننا لم نشهد يوماً ما صرنا نشهده الآن: إنهم يشعرون بالذعر من الموتي ومن المقابر. ما الذي تخشونه؟
• عليكم أن تذكّروا الناس بحقوقهم، واعلموا أن ما يحدث في أيامنا هذه لم يسبق له مثيل لجهة الحقد الذي يخلقه في صدور الناس تجاه بعض مسؤوليهم. طبعاً، إن بعض هؤلاء الناس، بعض هؤلاء المسؤولين، سيقولون أن الأمور ليست على هذا النحو. كل واحد منا يقول ما يعتقد به. وأنا أقول أن هؤلاء المحتجين يبلغ عددهم 13 مليوناً حسب تقديراتكم أنتم. طبعاً، الناس تقول أن الرقم 13 هو رقم نحس، ولهذا السبب فقد اختاروا هذا الرقم (إشارة للتزوير). ولكن ذلك ليس صحيحاً، إن رقم 13 ليس رقم نحس، تلك مجرد خرافات.
على رجال الدين أن يشاركوا في الإحتجاجات
• تذكّروا شيئاً واحداً: إذهبوا إلى أي مكان يسمح لكم بتحقيق غاياتكم، ولا تذهبوا إلى مكان لا يسمح لكم بتحقيق غاياتكم، فالأفضل لكم في هذه الحالة أن تبقوا في بيوتكم. أذكر أنني كنت أذهب إلى طهران من قم، حينما كنت طالباً، للمشاركة في الإحتجاجات. وكان أصدقاء "الإمام" (الخميني) يحرصون على تحديد المكان الذي سيذهبون إليه والذي سيفيد دعوة "الإمام". والآن، عليكم أنتم أن تفعلوا الشيء نفسه. عليكم أن تعرفوا أين يجب أن تكونوا لكي تحققوا أهدافكم. إذهبوا إلى هناك وشاركوا (هذا الكلام يعني أن آية الله العظمى صانعي يحث أتباعه على التواجد حيثما يمكنهم أن يشاركوا في الإحتجاجات..).
• أهم شيء هو أن نعرف وأن نجد جذور مشاكلنا. عليكم أن تجلسوا وأن تقرأوا، وأن تجدوا جذور هذه المعضلات.
• إعلموا أن ذلك كله هو لعبة. كل ذلك لعبة. لعبة القصد منها زيادة سلطة ونفوذ بعض الأفراد. كل الأنباء التي تصلكم بأنهم طلبوا إقالة شخص، أو تعيين شخص آخر، هذه كلها ألاعيب، هذه كلها للتسلية.
• الويل لأمة لا تكون أخبارها اليومية هي أخبار آلامها وعذاباتها (يقصد أن أخباراً من نوع تعيين "مشائي" نائباً لنجاد ثم إقالته هي لمجرّد إلهاء الناس عن التركيز على آلامهم). الألم، اليوم، هو عذاب السجين الذي يحتفظ به الطغاة كرهينة. الألم هو الإعترافات القسرية. الألم هو أنه يُحظر على الناس أن يجلسوا على مقابر أحبائهم لكي يتلوا الصلاة. الألم هو السعي لإطلاق سراح السجناء. هذا ما ينبغي أن نركّز عليه.
• الحمد لله لأنه ليس لنا صلة بالآثام التي تُرتّكب (بمعنى أن آية الله صانعي ليست له صلة بحكومة إيران). التعذيب، والأسر، والقتل... واحدة فقط من هذه الآثام تكفي لكي تظل في نار جهنّم مدى الدهر. (وبعد تلاوة آية، يقول): إن قتل شخص ليس كقتل حركة. إنكم تقتلوا حركة، وتعظّمون غيرها. هذا كله سيودي بكم إلى الجحيم.
• رجل الدين الذي يقف ضد الشعب، كيف يمكنه أن يفعل ذلك في حين أن الشعب وقف دائماً مع رجال الدين؟ الذين لا يتبعون الناس سيرون نتائج أعمالهم. من الذي دبّر شؤون رجال الدين عبر التاريخ؟ إنه الشعب. كانوا يأخذون اللقمة من أفواه زوجاتهم وأولادهم، ويعطونني إياها لكي آكل أنا.
• "إنهم" يقولون: لماذا حطّمتم وحدتنا؟ لماذا خلقتم النزاع؟ حسناً، هنالك دائماً وأبداً نزاع بين المظلومين وظالميهم! وهنا يروي آية الله صانعي قصة رواها له آية الله بروجردي عن بعض الكتابات التي اضطر لحذفها من كتابه لأن "المتطرّفين" ضغطوا عليه وقالوا له أن الإسلام الشيعي سيتضرّر من جرائها، ويقول: لن يلحق الدمار بالإسلام الشيعي لذلك السبب. سيلحق الدمار بالإسلام الشيعي حينما يقول بعض الناس أن رجال الدين لصوص (يقصد "أحمدي نجاد" بهذا الكلام). ذلك ما سيؤدي إلى إلغاء الإسلام الشيعي. حينما يعتقد الناس أن رجال الدين لصوص، وأن أبناء رجال الدين لصوص دأبوا على السرقة منذ ثلاثين عاماً. وبالطبع، فقد تم إرسال الأموال إلى تركيا، وهم ينفون ذلك. لا أعلم. لا يحق لأحد أن يتهم أحداً بالسرقة أمام 200 مليون إنسان، كما تعلمون، في ليلة النقاشات (على التلفزيون) كان 200 مليون شخص في أنحاء العالم يشاهدون النقاشات بين المرشحين. من الذي أعطاهم الحق في اتهام شخص بالسرقة بدون دليل؟ نعم، إن بعض الناس في هذا النظام قد سرقوا، إذهبوا وحققوا في الأمر. ولكن الدين يفرض عقوبة قصوى على من يغتاب الناس.
• نحن مسؤولون عن عدم التعويل على وسائط الإعلام التي تكذب. سواءً كان جريدة تكذب، أو إذاعة تكذب، أو تلفزيون يكذب، أو رجل دين مثلي يجلس على هذا المقعد ويكذب، علينا ألا ننصت لما يقوله. إن الإنصات إلى وسائط الإعلام التي تكذب هو ضد القرآن. والكذب لا يحدث فقط حينما تكون وسائط الإعلام تابعة للغرب. إن أحداً لم يقل أنه يحقّ لجريدة أن تكذب إذا كانت تزعم إنها إسلامية أو تزعم أنها تؤيد الإسلام. (كلام آية الله صانعي يتّفق مع أسلوب الحركة الإصلاحية في إيران التي تقاطع التلفزيون الرسمي، وتدعو الناس لمقاطعة الشركات التي تضع إعلانات لمنتجاتها على التلفزيون الرسمي

الاثنين، 17 أغسطس 2009

هل العراقيون يعشقون العنف ويكرهون السلام؟

لا يزال الدم العراقي ينزف بغزارة، وسقوط الضحايا الأبرياء يتواصل، وتفجير وتدمير دور العبادة من مساجد وحسينيات وكنائس والأسواق، وقتل المزيد من الشعب مستمر، على يد الإرهابيين والتكفيريين والمجرمين، الذين يحاولون إثارة الفتنة المذهبية والدينية والعرقية والقبلية، لإعادة العراق إلى الحكم الدكتاتوري الاستبدادي الدموي المظلم أو العيش في دوامة القتل والكراهية والحقد، وجعل الشعب العراقي حطبا لأعمال العنف والعدوان. بينما دول الجوار والأخوة العرب والمسلمون صامتون لا يحركون ساكنا اتجاه تلك التفجيرات التي تستهدف العراق وشعبه.

بلا شك ان العراق يعيش في ظل أزمات داخلية وخارجية كثيرة - كان الله بعون شعبه-، وأعظم أزمة ومصيبة يعاني منها العراق حاليا هي الفساد والاستغلال المنتشر في الدولة، وذلك بعدما تراجعت الأعمال الإرهابية وتحسن الوضع الأمني. ولكن كلما شهد العراق تحسنا نسبيا في مجال الأمن والامان والاستقرار، وعاد الشعب العراقي لممارسة حياته الطبيعية بالتعايش السلمي مع جميع الأطياف، وبرزت مظاهر الفرح والسرور؛ عاد الإرهابيون والمجرمون والتكفيريون لهوايتهم الحاقدة على الإنسانية بقتل الإنسان، كما حدث مؤخرا من أعمال تفجيرية لدور العبادة التي تسببت بقتل وإصابة المئات من المصلين الآمنين، واستهداف الحسينيات والمواكب والزوار في العديد من المناطق، واستهداف كل عراقي ينشد الأمن والسلام والاستقرار في جميع المناطق، وذلك في محاولة لإثارة النعرات الطائفية البغيضة والفتنة والحرب.

ولا يزال أعداء العراق والديمقراطية والسلام يمارسون جميع الأساليب القذرة الإجرامية، وتغذية كل ما يؤدي إلى الفتنة والحرب والقتل بين فئات الشعب العراقي من خلال التشكيك في كل عمل يعبر عن حالة التعايش السلمي والمحبة والسلام بين العراقيين.

لقد نشرت وسائل الإعلام العراقية خبرا عن عودة حالة الزواج بين أبناء المسلمين الشيعة والسنة كما كانت سابقا قبل دخول الإرهابيين والتكفيريين وأعداء الإنسانية، وسط تقبل وفرحة الشعب العراقي من جميع الأطياف بهذه الحالة المدعومة من قبل الدولة بدعم كل حالة زواج بـ 2000 دولار. فيما أعداء العراق في الداخل والخارج وأعداء التعايش وتقبل الطرف الآخر لم يتقبلوا تلك الروح الأخوية والمحبة وعودة روح الزواج بين أبناء المذاهب والطوائف. بل عبروا عن حقدهم الدفين واستيائهم الشديد والتشكيك في النوايا عن ذلك التقارب، لأن هولاء يريدون تمزيق العراق وشعبه من جميع الطوائف والمذاهب والقوميات والعروق، بعدما فشلت عمليات التفجير والتدمير والقتل والذبح والتهجير.

منذ سقوط نظام صدام في العراق، وأعداء الشعب العراقي والحرية والديمقراطية يحاولون بكل الأعمال والأفعال والأقوال، والأساليب الإجرامية لضرب وتشويه أي عمل ايجابي في العراق ومنها العملية الديمقراطية الحديثة العهد (المليئة بالأخطاء الكبيرة في ممارستها)، وقتل معنويات الشعب العراقي العاشقة للعدالة والحرية والسلام. والعمل على الترويج وتصوير الشعب العراقي بأنه شعب فوضوي لا يستحق أن يعيش في ظل الديمقراطية..، شعب غارق في الدموية يعشق العنف والقتل والتدمير والحرب والانتقام، شعب يكره الحياة والسلام، وأنه شعب اعتاد على الحكم الدكتاتوري الدموي، ولهذا لابد أن يحكمه نظام حديدي قمعي، ترضى عنه الدول المجاورة.. لا صوت فيه إلا لصوت النظام وأزلامه وأبواقه.

ورغم كل الدماء والعمليات التفجيرية والقتل كما حدث مؤخرا باستهداف المساجد والحسينيات وكذلك الكنائس والامنين في حملة عدوانية منسقة فان الشعب العراقي اثبت للجميع بأنه شعب يعشق السلام والاستقرار والامن والامان، بعدم الرد على تلك الأعمال بالانتقام بالمثل، ثم الدخول في فتنة داخلية طائفية تحرق الأخضر واليابس، بفضل وجود قيادات حكيمة رشيدة تدعم التعقل والاتزان وضبط النفس وعدم الرد بالمثل والانتقام.

حفظ الامن ومعاقبة المعتدين والمجرمين هي من مهمات الدولة، ولكن للاسف الحكومة العراقية ضعيفة وهذا الضعف استغل من قبل اعداء العراق لاثارة الفتنة، واصبح المواطن ضحية يدفع ثمن هذا الضعف.. ولكن اذا تخلت الحكومة عن دورها فمن سيدافع عن امن المواطن؟

وأخيرا؛ الا يستحق هذا الشعب وأبناء الطائفة التي تتعرض مساجدها وحسينياتها للتفجير وقتل عشرات المصلين، وسقوط المئات من الجرحى..، كلمة تضامن وإشادة بموقفها بضبط النفس وعدم الرد والانتقام، محبة للسلام والديمقراطية. يا أعداء العراق وأعداء الإنسانية وأعداء الحرية والتعددية الفكرية والدينية والمذهبية موتوا بغيظكم. فالعراق سيكون بلدا للحرية والديمقراطية والسلام.

علي آل غراش، السعودية