الاثنين، 6 فبراير، 2012

تجربة نسيب لحود: مفارقات رجل محترم

جهاد الزين
2012-02-04

كيف يمكن تقويم تجربة نسيب لحود السياسية ؟ وكيف أمكن ان يتحول وريث تقليدي الى وجه اصلاحي من داخل النظام؟ بعض مكامن النجاح والفشل؟ السقوف والتناقضات؟

الطبقة السياسية اللبنانية، التي كان نسيب لحود احد ورثة احدى عائلاتها "المؤسِّسة" في البرلمان والادارة والجيش داخل البيئة المسيحية، تغيرت كثيرا لأن النظام السياسي اللبناني تغيّر. كان هذا النظام ولا يزال منذ تكوينه كيانيا عام 1920 ودستوريا عام 1926 نظاما طائفيا لكنه أصبح الآن نظاما أكثر طائفية مع تبلور سيطرة الاحزاب الكبيرة على طوائفه. تغيرت الطبقة السياسية الى حد أنها اليوم تعبّر عن تعايش طبقات مختلفة لا واحدة، ولو كانت تتواجد داخل هيكلية "سلطة" دولة واحدة.
لهذا فإن الدولة التي دخلها نسيب لحود سفيرا ونائبا ووزيرا كانت قد اصبحت في مرجعياتها الداخلية والخارجية غير تلك الدولة التي تولّى اسلافه بأجنحة العائلة المختلفة دخولَها وزراءَ ونواباً وضباطاً ومدراءَ عامين.
شاءت اقداره ان يدخل العمل العام في اول زمن استتباب مرجعية الدولة اللبنانية للرئيس السوري حافظ الاسد بتفويض عربي ودولي بعدما كان مبتعدا للعمل الاستثماري الناجح في الخارج خلال الحرب الاهلية، هذه الحرب التي لم تكن شخصيته لتسمح له بالانخراط في خضمها رغم صلة جناحه العائلي الموروثة بالرئيس كميل شمعون، بل حتى، كما يقال، رغم فترة انتساب في أول شبابه الى "حزب الوطنيين الاحرار" مر بها.
تعرفتُ عليه للمرة الاولى في باريس في اواخر الثمانينات او اوائل عام 1990 وكان برفقة ميشال اده وطلال سلمان. ومع دخوله البرلمان نائبا معينا ثم منتخبا صِرتُ كالعديدين ألتقيه في منتديات ثقافية سياسية كان يحرص على حضورها واحيانا على تنظيمها. والملفت ان دائرة اتصالاته الشخصية ضاقت منذ اسس "حركة التجدد الديموقراطي" التي وان احاطته بعدد من الشخصيات والمثقفين ذوي السمعة الحسنة الا انها ايضا جعلته اسير ناد ضيق بدل ان يكون هذا "الحزب" فرصة توسيع علاقات لاسم كنسيب لحود كان يحظى باحترام كبير لصورته العامة في مختلف الاوساط اللبنانية وبما يتجاوز الاوساط النخبوية، من جهة، او قاعدته الانتخابية الموروثة والمكتسبة في المتن الشمالي، من جهة اخرى. وهذه ملاحظة (النادي) لا علاقة لها طبعا بسنواته الثلاث الاخيرة التي قضى معظمها في معاناة الاستشفاء في الخارج. كذلك فهي اشارة الى هامشية تجربته الحزبية قياسا بقوة تجربته النمطية كعامل في الحقل السياسي.
كسياسي وَسَمَتْ تجربتَه المفارقاتُ التالية، هذه بعضها في حدود ما أعرفه: اكثر ما تبقى من الطبقة السياسية التقليدية في لبنان هو اليوم في البيئة المسيحية. نسيب لحود هو من الشريحة البورجوازية المتنورة في جبل لبنان وخصوصا في المتن الشمالي ذي القاعدة الواسعة لطبقة وسطى شبه مدينية حيث نسبة التعليم ومستواه متميزان تاريخيا. لكن هذه الخلفية الموروثة طوّرها نسيب لحود بل بنى بجهده صورته الخاصة الاصلاحية. لهذا كان تقليديا واصلاحيا في آن معا. ولهذا، وقد غادرنا الرجل، تصلح تجربته للدرس ما اذا كانت اصلاحيته في نظام كالنظام اللبناني عبئا على تقليديته ام عنصر قوة فيها؟ لا شك هو حاول التوفيق بين سمتي شخصيته السياسية حتى اللحظة الاخيرة وكان اعتداله، رغم حدة خصوماته السياسية حين توجد، عاملا اكيدا في ترسيخ هذه التوفيقية التي لم يكن يطرح على نفسه الخروج منها حتى في اكثر محطاته صعوبة.
مع انه كان احد اكثر النواب احتراما للنفس حيال النفوذ السوري كسلوك عام وكتصويت، لاسيما ضد التعديلات الدستورية الآيلة للتمديد لرئيسي جمهوريتين هما الياس الهراوي ثم اميل لحود خلال البرلمانات التي شارك فيها منتَخبا في دورات 1992 و1996 و2000 حتى خروجه من النيابة العام 2005 فإنه بالنتيجة لم يشارك كنائب الا في برلمانات الحقبة السورية، ولم تُتح له فرصة الفوز كنائب في فترة مابعد الانسحاب العسكري السوري من لبنان.
ربما يكون الخطأ السياسي الكبير الوحيد الذي ارتكبه نسيب لحود هو قبوله او ايحاؤه بقبول فتوى امكان انتخاب رئيس الجمهورية بأكثرية عادية (وليس اكثرية الثلثين الدستورية) في فترة احتدام الازمة الوطنية في البلد المنقسم على شفير الحرب الاهلية بين 8 و14 آذار. ربما سبب استدراج نفسه الى ذلك ان غرفة عمليات دولية رفيعة المستوى، ومن ضمنها عديله العاهل السعودي الملك عبدلله، كانت على ابواب التحضير لاحتمال مخرج قسري من هذا النوع يتجاوز الازمة المستعصية ويكون على الارجح نسيب لحود رجلها للرئاسة كرمز من رموز "ثورة الارز" قبل ان يطيح 7 ايار 2008 بكل ذلك ويجري تلقيه تسوويا بادارة قَطَرية. تسوية ستأتي برئيس تسوية لم يعد نسيب لحود قادرا على تمثيلها، مع انه "احد مرشحي الصف الاول للرئاسة" منذ العام 2000، على ما قال لي المرحوم رفيق الحريري ذلك العام واضاف: من يعرف متى سأربط سترتي امام نسيب لحود وانا مستعد لذلك لانه شخص محترم! هذا مع العلم ان سنوات الرئيس رفيق الحريري الاولى في رئاسة الحكومة ووجهت بمعارضة مزعجة احيانا من نسيب لحود للسياسة الاقتصادية، كذلك شهدت تأييده لبيان "الـ55" ضد الفساد والذي كان مناصره نواف سلام احد منظميه.
كان رجلا دقيقا ولذلك كان رجل ملفات. الدقة هي الحصيلة المباشرة لذكاء واضح ومتزن. وكان كشخصية من حيث يعرف بعض دهاقنة الطبقة السياسية، لاسيما الشريحة الجديدة منها، احد عناصر تحسين سمعة برلمان مشوب بعيوب هذه الشريحة الخارجة من حرب أهلية جعلت سمعتها في الوحل.
كان يحكم كل خطابه في الشؤون العامة نِصاب معايير دولة القانون والصراع الديموقراطي، وبدت يومياته السياسية عزفا شاقا على اوتار متنافرة لا يوحِّدها سوى رغبته بالتقيد بقواعد لعبة المؤسسات ايا تكن درجة اختلالها فادحة.
مات رجل محترم.

العلمانية ليست ديناً ولا تصلح للعبادة

الكسندر دوبييري
مؤرّخ أفكار وأستاذ فلسفة في جامعة السّوربون
العلمانيّةُ مسألةٌ مقدّسة في فرنسا، فهي أشبه بدينٍ مدنيّ حقيقيّ. ويذهب حُماتها إلى حدّ القول: «إمّا أن تكون الجمهوريّة علمانيّة أو لا تكون»؛ وأيضًا: «الدّين شأنٌ خاصّ وليس شأنًا عامًّا»؛ أو حتّى الدّين في الشّأن العامّ تقع البلاد في فخّ الطّائفيّة». ولكنْ، لا قيمة لهذه الأقوال على أرض الواقع، فتأويل مبدأ العلمانيّة يختلف كثيرًا بين دولةٍ وأُخرى (بين فرنسا، والولايات المتّحدة، وألمانيا، وغيرها مثلاً)، وحدود العامّ والخاصّ لا يمكن رسمها بوضوحٍ، ناهيك عن صعوبة أن يؤدّي المرء جميع فرائض دينه بكرامة من دون التّعدّي بطريقة أو بأخرى على حيّزٍ مشترك في المجتمع.
هل السّماح للمواطنين اليهود والمسلمين بالاحتفال بالعيد الأهمّ في كلٍّ من الدّيانتين مرادفٌ لإقحام الشّأن الخاصّ بالشّأن العامّ، والقضايا الدّينيّة بالقضايا السّياسيّة؟ وهل يُسهم هذا الأمر في زعزعة نظام الجمهوريّة؟ كلاّ، بل على العكس، فهو يعزّز مبادئ الجمهوريّة القائمة على المساواة بين البشر. غير أنّ السّاسة يلوّحون بالقانون رقم 1905 (الّذي ينصّ على فصل الدّين عن الدّولة) وكأنّه الإنجيل، بدون الإطّلاع على مضامينه. ففي الواقع، لا تشمل مقتضياتُ العلمانيّة المواطنينَ بالقدر نفسه الّذي تشمل فيه الدّولة نفسها، إذ يتعيّن على هذه الأخيرة الوقوف على الحياد من الكنائس، وعدم المحاباة، كي لا تنشأ الطّبقيّة بين المواطنين، ما سيشكّل أرضًا خصبة لعودة النّظام القديم؛ ناهيك عن أنّ هذا الموقف الحياديّ ضروريٌّ لضمان أحد الحقوق الأساسيّة في دولة القانون الحديثة، وهو حرّيّة المعتقد ولازمتها: حرّيّة ممارسة الشّعائر الدّينيّة.
ليست الدّولة العلمانيّة الدّيموقراطيّة دولةً يعاني فيها المؤمنون مرض الفصام، بحيث يختبئون لممارسة شعائرهم الدّينيّة، ويُمنعون من المشاركة بالعيد الّذي يشكّل أساس دينهم، وينصرفون إلى تشويه المآذن الّتي تعلو المساجد، وإخفاء الصّليب تحت قميص «غاب» أو القلنسوّة تحت قبّعة الرّياضة. هل هذا ما تطمح دولة الحرّيّات إلى تحقيقه؟ كلاّ، فالعلمانيّة لا تقتضي بتاتًا حجب المعتقد، إلاّ إذا كانت متخلّفة. ويتمثّل مفهوم الجمهوريّة الكونيّة في معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة، وليس في إنكار هويّاتهم. وتجدر الإشارة في هذا السّياق إلى أنّ اقتراح إيفا جولي لاقى هذه المعارضة الهائلة لأنّه حتمًا أثار بعض النّقاط الحسّاسة، ومسّ بعض المشاعر المكبوتة. إذ تناولت جولي أوّلاً مسألة الخوف من محاصرة الجمهوريّة، لا سيّما أنّ العلمانيّة في فرنسا علمانيّة نشأت عقب الثّورة وارتبطت بولادة النّظام الجمهوريّ في خضمّ اضطراباتٍ كثيرة. ربّما لا نزال نعاني حتّى اليوم نوعًا من الذُّهان النّاجم عن تلك التّجربة، ونشعر بالحزن في قرارة أنفسنا على خسائر الماضي المتعذّر إصلاحها. فقد فرضت السّلطات العليا العلمنة فرضًا، على غرار الكثير من الأمور الأخرى في فرنسا. فهذا هو إرث ثورة اليعاقبة الّتي نادت بتعميم تجانس الأديان وتوحيدها إلى أقصى الحدود، وغالبًا ما أدّت إلى نسف التّقاليد. إذ لا بدّ من أن تمرّ كلّ المسائل «على سرير بروكوست»، ولا بأس إن بُتِرَت أوصال اللّغات المحكيّة هنا، وقُطعت رؤوس الفلاّحين الفانديّين هناك، ونُحرت أعناق الثّقافات البروتستانتيّة واليهوديّة والمسلمة هنالك... فالأمر أشبه بحداد لم تنتهِ مراسمه بعد، أو بسرٍّ عائليّ مُحزِن يُحاول الجميع إخفاءه عبر استحضار مفهوم مبسِّط ومُفسد للعقل عن دولة فرنسيّة قائمة منذ الأزل، وهويّة وطنيّة متجانسة.
ثانيًا، تتطرّق إيفا جولي إلى فكرة متناقضة يعتمدها الجمهوريّون بلا تردّد، ومفادها أنّ فرنسا دولةٌ علمانيّة ومسيحيّة في آن. بيد أنّ الدّفاع عن العلمانيّة باسم المسيحيّة لأمرٌ غريب، كي لا نقول أكثر، فالشّعب الفرنسيّ يعرف جيّدًا أنّه ليس علمانيًّا فعلاً، بل هو عالقٌ أبدًا في التواء مبادئه الخاصّة. ويصعب فهم هذه المفارقة بدون الإصابة باضطراباتٍ في الشّخصيّة.
تربط علاقةٌ مبهمة كلاًّ من العلمنة والدّين في فرنسا. وأدّت عبادة «العلّة الطبيعيّة» إلى تشويه صورة الإيمان نوعًا ما، وكأنّنا ما عُدنا نعرف اللّه، وبتنا نجهل التّحدّث إليه، ولم يعُد مصدر راحتنا. إلاّ أنّنا في الوقت نفسه لم نصبح أكثر عقلانيّةً، إذ غالبًا ما نصدّق الخرافات، عبر إيلاء الرّموز أهمّيّة، والشّعور بالتّوتّر من أبسط الأمور، والوقوع في فخّ الحرفيّة وظاهر الأمور. إذًا، يتحوّل النّموذج الفرنسيّ من العلمنة في نهاية المطاف إلى شكلٍ من أشكال الطّائفيّة.

بيان المثقفين العلويين السوريين

بيان من أجل المواطنة

نحن الموقعون أدناه، مواطنون سوريون، علويو المولد، اخترنا أن نعبر عن رأي مجموعة كبيرة من أبناء الطائفة العلوية حيث أجبرتنا الظروف والمسؤولية الوطنية إلى الإشارة مكرهين إلى خلفياتنا الاجتماعية. منذ بداية انتفاضة الحرية في سوريا، دعمنا كافة مطالبها مروراً باسقاط النظام بكافة رموزه وانتهاء ببناء دولة مدنية ديموقراطية تحترم جميع مواطنيها. إننا نستنكر محاولة النظام من خلال ألاعيبه الأمنية والإعلامية ربط الطائفة العلوية خصوصاً والأقليات الدينية عموماً به. بنفس السوية ندين سلوك وتصريحات أطراف معارضة تحاول إضفاء صفة طائفية على انتفاضتنا التي كانت ومازالت انتفاضة كرامة بمطالب مدنية. هذه الأطراف ليست سوى الوجه الآخر للنظام القمعي. إننا نؤكد على ما يلي:
1. وحدة الشعب السوري بكافه أطيافه الدينية والقومية، والعمل على بناء دولة حرة ديموقراطية تحفظ حقوق مواطنيها بالتساوي وهذا يتم بداية باسقاط النظام الاستبدادي الحالي.
2. نطالب الجيش السوري التوقف عن تنفيذ أوامر القتل ضد المتظاهرين السلميين.
3. نجرّم أعمال القمع الوحشية التي يقوم بها أزلام النظام (الشبيحة) أيّاً كانوا، ولأي جماعة دينية أو قومية انتموا.
4. نتبنى الدفاع عن الحقوق المدنية للمواطنين السوريين من كافة أطياف المجتمع السوري وسنبقى ندافع عنها في وجه من يتعدى عليها أيّا كان.
5. ندعو المواطنين السوريين العلويين وأبناء الأقليات الدينية والقومية المتخوفين مما سيلي انهيار النظام إلى المشاركة في إسقاط النظام القمعي والمساهمة في بناء الجمهورية السورية الجديدة، دولة القانون والمواطنة.
6. ندين أية ممارسات وتصريحات طائفية تصدر عن معارضين، ونعتبرها إساءة للشعب السوري كله ولمستقبل سوريا. وندعو قوى الثورة إلى إدانة مثل هذه الممارسات والتصريحات.
7. ندعو جميع أبناء سوريا بكافة انتماءاتهم إلى التوقيع على هذا البيان بعد صدوره.
عاشت سوريا حرة ديموقراطية.

الموقعون (بحسب الترتيب الأبجدي): هذه النسخة لا تحتوي كل التواقيع لأنها ليست محدثة


1. أمل سليمان
2. أحمد قصير
3. اسماعيل سمهر
4. إنعام محرز
5. اعتدال اسماعيل
6. إيمان الجابر
7. إياد الكردي
8. إيمان زريق
9. إيناس سعد
10. إيهاب الحسن
11. أحمد سلمان
12. الحسن دبّول
13. بتول نيوف
14. تماضر عبدالله
15. جمال صبح
16. جفان ديوب
17. جلنار أحمد
18. حسان الخطيب
19. حسام نيّوف
20. خولة دنيا
21. دنيا علوش
22. دعد مهنّا
23. رامي البيطار
24. ربا حسن
25. رشا عمران
26. رولا أسد
27. روزا ياسين حسن
28. ريتا قاسم
29. ريهام العلي
30. سامر بدّور
31. سامر رضوان
32. سمر يزبك
33. سمر الخطيب
34. سحر شعبان
35. سامر عساف
36. سمير ميهوب
37. سندس سليمان
38. سلوى الأحمد
39. سهير بسمة
40. سوزان شعبان
41. طارق حمدان
42. طلال نعمان
43. طالب العلي
44. عباب خليل
45. عدنان منصورة
46. عبدالرحيم حمور
47. علا رمضان
48. علا يوسف
49. علي ديوب
50. علي سعد
51. علي نزير علي
52. علي سليمة
53. علي ميّا
54. عمار ياسين
55. غسان سلامة
56. فادي منصور
57. فراس سعد
58. فراس سليمان
59. فراس صبيرة
60. فؤاد حمدان
61. كرم الصالح
62. كنان يوسف
63. كنان فرحات
64. لمى حمّاد
65. لويز عبد الكريم علي
66. ليلاس حمود
67. لينا عمران
68. مالك خيربك
107 .ماهر إسبر
69. محمد حسن
70. محمد صبّور
71. محمد عدنان محمد
72. محمود حمدان
73. محمود ديب
74. مها جديد
75. مها محمود
76. معتز محمود
77. معد حسن
78. منيف ملحم
79. مناف سلّوم
80. مهند ناصيف
81. ميادة الخليل
82. مي رستم
83. نضال سلوم
84. نسيم ملحم
85. نجيب محمود
86. نبيل معروف
87. نبيل ابراهيم
88. نسرين ديب
89. نسيم عمران
90. نمير بيطار
91. نضال جديد
92. نهاد خيربك
93. نهى معروف
94. نعمان حميّد
95. نعمى أيوب
96. نوار قاسم
97. نينار حسن
98. هلا جديد
99. همام الأسعد
100. وسيم حسن
101. وسيم فاضل
102. يامن حسين
103. يمان سلامة
104. يسار سليمان
105. يزن معلّا
106. يارا عثمان

جنبلاط: الـ"فيتو" صفعة للشعب السوري..

مطلوب الاعتراف باللاجئين بدل الاستعراضات العسكرية شمالاً
كان حري ببعض الأجهزة الأمنيّة أن تمنع ذهاب بعض "الشبيحة" من قرى جبل لبنان إلى جبل العرب بسوريا للقتال ضد الثوار"

الاثنين 6 شباط 2012
أكد رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط أن "ممارسة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي من روسيا ثم الصين جاء ليقضي على ما تبقى من مبادرة "الجامعة العربيّة" التي حاولت ترتيب حل سياسي للأزمة في سوريا يفضي الى الخروج من الآحادية ونظام الحزب الواحد والحاكم الأوحد نحو إرساء التعددية والديمقراطيّة والتنوّع بعيدًا عن الوعود الاصلاحيّة الوهميّة التي لم تتحقق ولن تتحقق".
جنبلاط، وفي موقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" ينشر غدًا، قال: "لقد جاء هذا الـ"فيتو" بمثابة صفعة للشعب السوري الذي يطالب بحقوقه المشروعة في الحرية والديمقراطية، وإهانة الى الثورة السورية التي أرادت الخروج من الديكتاتورية نحو الديمقراطية، وسيعطي المزيد من الوقت للنظام للاستمرار في استخدام العنف وارتكاب المجازر وقتل الأبرياء في جميع أنحاء سوريا دون إستثناء".

وإذ رأى أنّ "هذا الـ"فيتو" المزدوج هو أيضًا إهانة لكل الشعوب العربيّة الطامحة لنيل حريتها والباحثة عن مستقبل أفضل في بلدانها بعد أن قبعت بمعظمها لعقود وعقود تحت نير الظلم والاستبداد والقمع والاذلال"، أضاف جنبلاط: "فهذا الفيتو يتناقض، أقله من هذه الزاوية، مع حقوق الانسان الأساسيّة والطبيعيّة التي أقرتها المواثيق والقوانين والأعراف الدوليّة".

جنبلاط الذي لفت إلى أنّ "هذا الـ"فيتو" يأتي بعد ثلاثين عامًا على مجزرة حماه، وكأنه يعطي الضوء الأخضر في مكان ما لتنفيذ مجزرة مشابهة في مدينة حمص في محاولة لإركاعها"، أشار إلى أنه قد "نُفذت أمس الأول مجزرة كبيرة فيها بهدف تهديمها وتهجير أهلها وتيئيسهم وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة وإجبارهم على الخضوع، فمصير الوحدة الوطنيّة وعروبة سوريا بات مرتبطًا بمصير مدينة حمص".
وعلى الصعيد اللبناني، قال جنبلاط: "إذا كانت سياسة النأي بالنفس ربما تصلح في المحافل العربيّة والدوليّة نظرًا لخصوصيّة الموقف اللبناني إزاء الأزمة السوريّة، فإنها لا تجدي في طريقة التعاطي مع النازحين السوريين الذين آن الأوان للسلطات الرسميّة أن تعترف بوجودهم فهم بمثابة شعب منكوب يحتاج الى العون والمساعدات الطبية والاجتماعية والغذائية والانسانية بكل أشكالها". وأضاف: "فهذا أفضل من الاستعراضات العسكرية المجوقلة في المناطق الحدودية الشمالية"، وسأل: "هل نسينا أن الشعب السوري قد استقبل عشرات الآلاف من اللبنانيين النازحين أثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان؟"
وأضاف جنبلاط "من هنا، يكفي التلطي خلف مقالات صحافيّة وتقارير إعلامية مشبوهة حول "الجيش السوري الحر" واعتبارها ذريعة للتقاعس عن القيام بالواجبات الانسانيّة أو للانقضاض على النازحين"، وختم بالقول: "كان الأحرى ببعض الأجهزة الأمنيّة اللبنانية أن تمنع بعض "الشبيحة" من قرى جبل لبنان من الذهاب إلى جبل العرب في سوريا للقتال ضد الثوار والمناضلين الذين يرفضون السكوت عن الواقع القائم ويناضلون في سبيل التغيير".

مي سكاف: النظام السوري يعلن فاشيته وصهيونيته

الاثنين 6 شباط 2012
أكَّدت الفنانة والناشطة السورية مي سكاف أنَّ "هذا النظام (نظام الرئيس السوري بشار الأسد) ساقط". وفي حديث لقناة "الجزيرة"، قالت: "هذا النظام يعلن فاشيته ويعلن صهيونيته".وأضافت: "هذه الهمجية التي يمارسها النظام لن توقف الشعب السوري"، معلنةً عن بيان أصدرته الطائفة العلوية اللاسلطوية تستهجن هذه الابادة الهمجية التي ينتهجها النظام، ويؤكد أنَّ الشعب السوري متماسك وسوف يزيل هذا النظام وسوف يسقطه". وتابعت: "أصدرنا هذا البيان لنكرس فيه هذا القول: فليعلم كل العالم النظام زائل".