الخميس، 31 مايو، 2012

مصر.. الديمقراطية ليست الاغلبية فقط

عادل عبد المهدي نرجو ان لا يكون "الاسلاميون"، و"الاخرون" قد وقعوا في الخطأ الذي وقعنا فيه في العراق.. فمن حق "الاخوان" و "الوطنيين" و"الناصريين" وغيرهم ان يخوضوا الانتخابات التشريعية والرئاسية ويفوزوا فيها.. لكنه ليس من حقهم ان يخطئوا في حساباتهم ومعادلاتهم التي تكلمت يوماً عن الاعتدال والاعتراف بالاخر، وعدم استخدام الاغلبية للاستئثار.. والاقلية للتمرد والعصيان. فالله سبحانه وتعالى قادر على ما يشاء، وغني عن رضا الناس، لكنه رحيم بهم، يدفع بعضهم ببعض، والا لفسدت الارض، ولهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. والرسول صلوات الله عليه وآله، معصوم، بوحي السماء ووعده الجنة، لا يجرمنه شنآن قوم الا يعدل.. يدرء الفتنة.. ويعطي كل ذي حق حقه، حسب ظرفه ووضعه. فالمجتمع المصري، مثلنا، تلاوينه عديدة. لذلك امر طبيعي ان يخاف "الاسلاميين" من يخالفهم.. وامر طبيعي ان يخاف "الاسلاميون" من يخاصمهم. ولاشك ان فوز "محمد مرسي" في الانتخابات سيثير قلقاً شديداً.. كما ان فوز "احمد شفيق" سيثير قلقاً مقابلاً.. والانتخابات لا تكفي بمفردها لتطمين الخواطر.. بل قد تكون سبباً لتفجرها.. خصوصاً اذا شعر من يفوز انه امتلك اغلبية يستطيع عبرها فعل ما يشاء.. فيعبر الحواجز التي كان يقدرها ويراعيها من قبل.. ويبدأ بكسر المعادلات مما قد يدخل البلاد في فتنة، اشد من القتل. فالديمقراطية ليست حكم البلاد عبر الاغلبية فقط.. بل حكم البلاد عبر اغلبية يجب ان تحميها مؤسسات مستقرة تضمن حقوق المواطنين والاغلبية والاقلية بشكل سوي، وبكافة المتطلبات.. بدون تلك المؤسسات والحمايات قد تحول الاغلبية السياسية انتصارها الى اعتى اشكال الدكتاتوريات.. فالاغلبية لن تستحق ديمقراطيتها وشرعيتها ان لم تحمل معها امكانيات تداولها. فاقلية اليوم قد تكون اغلبية الغد.. وما لم يحم الدستور والمؤسسات حقوق الحكومة ويمنحها فرص العمل والنجاح.. ويحمي حقوق المعارضة كاملة، وتداول السلطة، ومراقبة المسؤولين، وقدرة ووسائل التغيير، فان فوز اي طرف سيرعب الاخرين قبل ان يطمئنهم.. فلا تهاني او تبريكات، بل ادانات وطعونات ومؤامرات.. فالخاسرون سيرتعبون ويستنفرون ويشككون بالانتخابات، فيشاكسون ويعطلون ويفسدون، بل ويتآمرون. والفائزون سيصيبهم الغرور.. وسيثيرون الخوف والشكوك من طمعهم لتحويل السلطة الى احدى ادواتهم لترسيخ التفرد والهيمنة.. التي فيها خسارة الجميع حاكمين ومحكومين.. مما قد يجعل من النظام الديمقراطي -بغياب مرتكزاته الاخرى- نظام فتنة وفوضى واستبداد.

جنبلاط يعلن طي صفحة الخطف والخطف المضاد في درعا والسويدا

الاربعاء 30 أيار (مايو) 2012 أدلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالتصريح التالي عطفاً على معالجة أحداث الاختطاف التي حصلت بين منطقتي درعا والسويداء في سوريا: مع طي الصفحة الأليمة التي شهدتها منطقتي درعا والسويداء وتمثلت باختطاف واختطاف مضاد وهو ما لا يتلاءم مع تقاليد وعادات اهالي هاتين المنطقتين الذين لطالما تميزوا بالمروءة والشجاعة والوطنية، أتوجه بالشكر الجزيل لكل الذين ساهموا في انهاء هذه المشكلة وفي مقدمهم مشايخ العقل الثلاثة وفاعليات وعقلاء السويداء ودرعا وتنسيقيات الثورة في المنطقتين. التحية ايضاً لدرعا الصامدة والثائرة والمقاومة التي انطلقت منها الثورة والتي يدرك كل أبنائها وعقلائها اهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم السقوط في أفخاخ الاقتتال الداخلي او الفتنة التي يرسمها النظام. وأخص بالشكر رئيس المجلس العسكري فيها غياث العبود والشيخ احمد الصياصنة والشيخ ناصر الحريري والدكتور عماد الدين رشيد على جهودهم الحثيثة لانهاء هذه القضية. كما أتوجه بالشكر الى المجلس الوطني السوري ورئيسه الاستاذ برهان غليون الذي بذل جهوداً استثنائية لاقفال هذا الملف الحساس واشكر ايضاً كل اطياف المعارضة السورية لدورهم الايجابي. واشكر ايضاً كل العقلاء المجهولين والمناضلين والثوار الذين أدوا ادواراً إيجابية بعيداً عن الأضواء في سبيل حل هذه القضية. وأتوجه بتحية وشكر خاص للأمير طلال ارسلان الذي اثبت رفضه ان ينزلق اهل جبل العرب ودرعا الى الاقتتال وساعد بكل امكانياته لانهاء هذه القضية بكل فصولها. كما أشكر الهيئة الروحية الدرزية في لبنان وشيخ العقل نعيم حسن والمجلس المذهبي الدرزي لمواكبتهم ومساعدتهم. وأتمنى ان تكون هذه التجربة المرة بمثابة عبرة للمستقبل للحيلولة دون تكرارها وان تشكل حافزاً لأهل جبل العرب، الذين لطالما اشتهروا بعنفوانهم وعزتهم، للامتناع عن إرسال أبنائهم الى الخدمة العسكرية كي لا يكونوا وقوداً جاهزاً للاستخدام من قبل النظام خدمةً لمصالحه الخاصة. إن تمسك الشعب السوري بأكمله بالوحدة الوطنية هو وحده الكفيل بحماية منجزات وتضحيات الثورة لان كل الخيارات المعاكسة تصب في خدمة النظام ومشروعه التسلطي. 30 أيار 2102

النقاط الست لخطة كوفي أنان لسوريا:

1- عملية سياسية شاملة: الالتزام بالعمل مع انان من اجل عملية سياسية شاملة يقودها السوريون. 2- وقف جميع عمليات القتال: التزام بوقف جميع اعمال العنف المسلح، بما في ذلك وقف استخدام الاسلحة الثقيلة، وسحب القوات، ووقف تحركات القوات باتجاه المناطق المأهولة بالسكان. 3- هدنة لادخال المساعدات الانسانية: اتفاق لتطبيق هدنة يومية لمدة ساعتين للسماح باحضار المساعدات من جميع المناطق المتضررة من القتال. 4- الافراج عن جميع من تم اعتقالهم تعسفيا: الاتفاق على الافراج عن جميع من جرى اعتقالهم تعسفيا بمن فيهم المعتقلون لقيامهم بنشاطات سياسية سلمية. 5- ضمان حرية الحركة للصحافيين: الاتفاق على ضمان حرية الحركة للصحافيين في جميع انحاء البلاد وتبني سياسة لا تقوم على التمييز بشان منحهم تاشيرات لدخول البلاد. 6- الحق في التظاهر: الاتفاق على حرية تكوين المؤسسات وحق التظاهر بشكل سلمي على انها حقوق مضمونة قانونيا.