إظهار الرسائل ذات التسميات المغرب. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات المغرب. إظهار كافة الرسائل
السبت، 21 يوليو 2012
المؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية في المغرب: ابن كيران رئيساً
الجمعة، 3 سبتمبر 2010
الصديق الأخ الدكتور محمد الأمين الركالة
نص الكلمة الختامية التي منع من إلقائها، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية،03 شعبان 1431 ه/16 يوليوز(تموز) 2010
السيد الرئيس...السادة المستشارون
أود في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل المشفوع بالامتنان والتقدير إلى هيأة الدفاع نقباء أجلاء وأساتدة محترمين و إلى الهيآت الحقوقية الوطنية و الدولية وإلى الأحزاب الديموقراطية و الشخصيات الوطنية و الهيآت و المنظمات السياسية العربية و رجال و نساء الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والأصدقاء و الصديقات بالنتدى الاجتماعي المتوسطي واللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الستة و إلى أعضاء وعضوات حزب البديل الحضاري وتنسيقية عوائل المعتقلين السياسيين الستة وإلى أسرتي الصغيرة و الكبيرة على التضامن والدعم و المساندة التي ما فتئوا وما زالوا يقدمونها لي طيلة ثلاثين شهرا من الإعتقال القسري و التعسفي.
السيد الرئيس
أؤكد لكم مرة أخرى أني بريء من كل التهم التي لفقت ضدي من طرف سلطات المتابعة، وإني إذ أنفي هده التهم أؤكد لكم أني استهدفت بسبب آرئي وأفكاري و معتقداتي مواقفي السياسية.
لذا أرجوا أن يتسع صدر محكمتكم الموقرة للإنصات لهده الكلمة الختامية عسى أن تساعدكم في تكوين قناعتكم الوجدانية.
أذكر محكمتكم الموقرة أني اضطررت، صحبة متابعين آخرين، إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام ومقاطعة المحاكمة بمعية دفاعي، ابتداءا من 22 مارس 2010 احتجاجا على غياب شروط المحاكمة العادلة. وقمت بتعليق هدا الإضراب و استأنفت مشاركتي في المحاكمة تسعة عشر يوما بعد ذلك؛ بعد ما أكد السيد وزير العدل لهيأة الدفاع و لتنسيقية عوائل المعتقلين السياسيين الستة أنه سيعمل على توفير شروط المحاكمة العادلة.
السيد الرئيس .. السادة المستشارون
أصرح و بكل أسف، أن المحاكمة اتجهت في مسار معاكس لهدا الالتزام إذ انتفت، في كل أطوارها، شروط المحاكمة العادلة. ليس فقط بسبب الخروقات التي شهدتها و ليس فقط لأن محكمتكم رفضت كل ملتمساتنا الأولية و دفوعاتنا الشكلية وسكتت عن التزوير الفاضح الذي طال الحكم الابتدائي (فضيحة الاستهلال) بل أيضا لأن محكمتكم لم تناقش الوقائع الحقيقة والتي كانت مناقشتها كفيلة بوضع الملف على سكته الصحيحة و إعطاء انطلاقة عملية لورش إصلاح القضاء.لأن الأمر لم يتعلق بمجرد تكييف أحكام وإصدار عقوبات بل كنا جميعا أمام لحظة تاريخية بامتياز، اخترتم مع الأسف، أن تديروا لها ظهركم. لذا أرى من واجبي، أن أثير انتباهكم إلى هده الوقائع التي كان يجب أن تولوها اهتمامكم وعنايتكم من أجل كشف الحقيقة و إحقاق العدالة.
يتعلق الأمر ابتدءا بطبيعة هده المحاكمة ثم بالسياسة سياقا و وقائع و أخيرا بالتعذيب الذي صرح أغلب المتابعين بأنهم تعرضوا له سواء بالمعتقل السري "تمارة" أو في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
• في طبيعة القضية
رغم أننا صرحنا مستندين إلى أدلة ملموسة، بأن المحاكمة التي نخضع لها هي محاكمة سياسية، و رغم أن ممثل الإدعاء لم يخف أنه خصم سياسي، خاصة حينما نازعنا في صفة المعتقل السياسي، ورغم تقارير و شهادات الهيآت الحقوقية الوطنية والدولية، ورغم الحيثيات التي صاحبت هده المحاكمة فإنكم لم تولوا الأمر أي اهتمام.ولو أن محكمتكم أولت هدا الأمر العناية الضرورية لتبين لها أننا لسنا أمام قضية جنائية بل محاكمة سياسية بامتياز. وكان هدا كفيل بأن يعطي لهده القضية برمتها مسارا آخر غير المسار الذي فرض عليه قسرا.
• في السياسة كأفكار ووقائع
رغم أنكم لم تناقشوا طبيعة القضية، فإنه كان منتظرا من محكمتكم أن تناقش الوقائع السياسية الدولية و المحلية التي شكلت سياق هده المحاكمة باعتبارها وقائع حقيقية تضئ مناقشتها عتمة هده القضية. إذ أنه ليس بالإمكان محكمتكم البث فيما نسب إلينا من دون استحضار الصراع القائم بين العولمة المتوحشة و دعاة العولمة البديلة وآثاره على الدينامية السياسية ببلادنا. وأتصور أنه ليس بإمكانكم إصدار حكم عادل من دون استحضار الحزب الإقتصادي و الاجتماعي والسياسي الذي تسببت فيه استراتيجية الصدمة لمدرسة شيكاغو بقيادة ميلتون فريدمان MILTON FRIEDMAN ، وهو الحزب الذي طال مختلف أنحاء المعمور ابتداءا بدول أمريكا الجنوبية ومرورا بدول جنوب شرق آسيا، أوربا الشرقية، الاتحاد السوفياتي، جنوب إفريقيا وانتهاءا بالعراق ولم تسلم منه حتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. ولقد طالت ويلات هدا الحزب وطننا يوم قبلت حكومة مغربية تطبيق برنامج التقويم الهيكلي متسببة في هشاشة اقتصادية وتهميش اجتماعي غير مسبوقين. هشاشة و تهميش شكلا الوعاء الحاضن للتطرف.
لننصت إلى دافزون بوهلو DAVISON BUDHOO أحد أطر صندوق النقد الدولي وهو يتكلم عن برنامج التقويم الهيكلي.
إنه يعتبر أن التقويم الهيكلي كما يطبقه صندوق النقد الدولي، هو صيغة تعذيب جماعي"تكره حكومات و شعوبا تصيح من الألم على الركوع أمامنا، مهيضة الجناح مرعوبة وفي طريقها نحو التلاشي، تتوسلنا أن نبدي قليلا من التعقل و التعفف، لكننا نسخر منها ونستهزئ بها ليستأنف التعذيب أكثر من ذي قبل."(1)
كان منتظرا من محكمتكم أن تقف أيضا عند الصدمة التي تعرض لها بلدنا غداة أحداث 16 ماي الإجرامية وما تلى ذلك من وأد للانتقال الديموقراطي وتمرير لفانون الإرهاب و انقلاب على فلسفة العهد الجديد وتقطيع قسري للساحة السياسية و مصادرة للحقوق الدستورية لأحزاب سياسية استعصت على الترويض وإلقاء قياديها في السجن ومتابعتهم ومحاكمتهم بتهمة الإرهاب.
لو فعلت محكمتكم ذلك لسارت هده المحاكمة في وجهتها الصحيحة.
السيد الرئيس.. السادة المستشارون
إن إثارة هده الوقائع لها علاقة مباشرة بالقضية المعروضة على أنظاركم و بالدور المفترض للقضاء. فالقضاء هوالحكم المستقل الدي لا يتهيب من تفحص كل السبل التي يمكن ان توصله إلى الحقيقة.. القضاء هو صمام الأمن والأمان و التقدمو الرفاه.. القضاء ملاذ المظلومين وليس سيفا يسلطه الظالمون على رقاب خصومهم. و مع ذلك يجب أن نقر و بكل أسف، أن القضاء المغربي تورط في الانتكاسة الحقوقية التي شهدتها بلادنا خلال سنوات الرصاص. ورغم أن بلادنا قررت طي صفحة الماضي فإننا نلاحظ اليوم أكثر من محاولة للاتفاف على توصيات على توصيات لجنة الإنصاف و المصالحة على علاتها. وكأن عناك منيضيره أن تتصالح بلادنا مع نفسها و تاريخها. ونتساءل لماذا؟ ولمصلحة من؟ وتبدو معالم الجواب حينما نعي أن المصالحة ليست مجرد مفهوم نفسي اجتماعي بل هي مفهوم اجتماعي اقتصادي أيضا. يحدد ديسموند توتو رئيس لجنة الحقيقة و المصالحة بإفريقيا الجنوبية مفهوم المصالحة بقوله:
"المصالحة تعني بالنسبة لأولئك الذين نسيهم التاريخ أن يلمسوا أن هناك اختلافا نوعيا بين القمع و الحرية. بالنسبة إليهم الحرية تعني: الماء الصالح للشرب، الكهرباء، العمل الجيد، التمدرس لأبنائهم و الخدمات الصحية لهم ولذويهم. ما قيمة الانتقال إذا لم تتحسن نوعية حياة الناس؟ وإذا لم تتحسن فإن حق التصوبت لا يعني أي شيء"(2)
هذا هو الرهان التحدي اليوم، السيد الرئيس،وهو مدار الصراع اليوم ببلادنا، صراع بين الذين يريدون أن يكون المغرب بخيراته وثرواته لكل أبنائه وبناته ومن يريدون ويعملون على أن تكون هده الخيرات و الثروات حكرا على فئة محدودةمن المستفيدين المتحكمين في كل شيء.
هدا هو الرهان التحدي الدي يدور عليه الانتقال الديموقراطي . لأن الديموقراطية ليست تعددا حزبيا على المقاس وليست مجرد حق تصويت. الديموقراطية هي ممارسة سيادة الأمة، ممارسة لا تحقق إلا إذا وضع الشعب يده على خيرات و ثروات بلاده. إن الأمر لا يتعلق بعدد الأصوات و لا بعدد المقاعد في البرلمان ولا بعدد الوزراء في الحكومة، بل الأمر كل الأمر يتعلق بإعادة توزيع الثروةحتى يستفيد منها جميع المغاربة.
أترون سيدي الرئيس، لماذا أنا هنا؟ ولماذا تم حل حزب البديل الحضاري؟ أترون الآن كم هي صعبة مهمتكم؟
• في وقائع الاختطاف و التعذيب(3)
صرح أغلب المتابعين بأنهم تعرضوا للاختطاف والتعذيب، و بالنسبة لهذه الوقائع بالذات لا يكن يتطلب الأمر مجرد مناقشة و الكشف عن أساليب التعذيب التي خضع لها المصرحون، بما في ذلك الصعقات الكهربائية، بل كان على محكمتكم أن تخضع هؤلاء لخبرة طبية نفسية. وإذا كان الجلادون يعمدون اليوم إلى استعمال أدوات لا تترك آثارا مادية واضحة على أجساد الضحايا كالعصا أو الصدرية الكهربائيتين فإن الآثار النفسية، والتي يمكن للطب النفسي أن يثبتها، تبقى موجودة تؤثر على نفسية و سلوك الضحايا . لقد أتبتت الدراسات العلمية في مجال في مجال معالجة مرض الفصام schizophrénie بالصعقات الكهربائية، خاصة تلك التي أجراها إيرون كامرون eren cameroun أواسط القرن الماضي بجامعة ماك جيل Mc Gill بكندا و التي اعتمدتها وكالة الاستخبارات الأمريكية لوضع كراس الاستنطاق و التعذيب، بينت هده الدراسات أن إخضاع المريض للصعقات الكهربائية يؤدي في النهاية إلى تفكيك بنية الشخصية وإخضاعه. نفس الشيء تمت ملاحظته عند الضحايا الأسوياء الذين تعرضوا للتعديب إذ يتحولون إلى كائنات خائفة قلقة تعاني من الألم النفسي ومن الحيرة و التيه، كائنات طيعة ممتثلة لأوامر الجلاد و توجيهاته.
لو كلفت محكمتكم نفسها عناء عرض المتابعين الذين صرحوا بتعرضهم للتعذيب لخبرة طبية نفسية لتبين لكم كم هي كاذبة و بئيسة محاضر التحقيق الإبتدائي و التمهيدي و التفصيلي المنسوبة إليهم و التي اعتمدتها النيابة العامة و هيأة الحكم الابتدائي، في غياب أي دليل مادي يؤكد المنسوب إليهم، لإدانتهم و إدانتنا بمبرر "شهادة متهم على متهم"
السيد الرئيس..السادة المستشارون
أقدر أنه من الضروري أن نقف عند ما قاله ممثل الاتهام .فقد رافعت النيابة العامة يومي 25 و 28 يونيو 2010 و لم أجد أبلغ من وصف لهده المرافعة مما قاله المفكر الفرنسي Jean Claude Guillebaud :
"يبدو و كأن عنف الكلمات يعوض ضعف الأفكار . كلما كنا غير مقتنعين بقيمنا إلا و رفعنا أصواتنا [..] إن فراغ الأفكار يفضي إلى ضجيج الكلمات"(4)
لقد حاول ممثل الاتهام أن يستتر خلال مرافعته على بطلان المتابعة و انعدام الأدلة وعلى الوقائع الحقيقية بغلط الكلام. لذا أريد أن أقف و إياكم وبعجالة عند ثلاث ملاحظات:
• الملاحظة الأولى: لجأ الإدعاء إلى منهج الحكي عوض المرافعة القانونية و ذلك للتهرب من تقديم الأدلة والإثباتات على كل واقعة واقعة مما يؤكد انعدام الأدلة على ادعاءات ممثل سلطة الاتهام. إن الحكي قد يصنع قصة لكنه قطعا لا يصنع قضية جنائية.
• الملاحظة الثانية: لجأ الإدعاء إلى التهويل و التلويح بكلمة الإرهاب .. يمينا و يسارا، بما يكشف عن عجزه عن تقديم أي أدلة أو إثباتات على التهم الملفقة ضد المتابعين. و بالمناسبة فإن الاختيار الإسلامي الذي رماه ممثل الاتهام ب الإرهاب، شكل مرحلة مضيئة في تاريخ العمل السياسي ببلادنا، و يكفيه فخرا المساهمات النظرية التأسيسية و العملية التي ساهم بها في تطوير العمل السياسي وتكسير المنطق الطائفي الذي كان يحكمه. إذ لأول مرة في تاريخ العمل السياسي المعاصر ببلادنا، استطاع أن يبني جسرا تواصليا مع المدارس الفكرية و السياسية المخالفة. الاختيار الإسلامي أيها السادة، حمل راية الريادة وفتح باب العمل السياسي و النقابي الطلابي و العمل النسائي مشرعا أمام كل مكونات الحركة الإسلامية المغربية. الاختيار الإسلامي ليس تنظيما إرهابيا كما تدعي النيابة العامة، بل مدرسة رائدة في الفكر و السياسة أسست فكريا و عمليا و شرعيا للنضال الديموقراطي.
• الملاحظة الثالثة: نظرا لانعدام أية عملية إرهابية مرجعية يمكن ان يحيل عليها فإن ممثل النيابة العامة أحال على الصومال و يمن الحوثيين، رغبة منه في افتعال صدمة شعورية. وفي الحقيقة فإن رسالته وصلت لأن كل وسائل الإعلام التي غطت مرافعته بما في ذلك راديو BBC التقطت هدا التشبيه، مما يؤكد أننا كنا أمام حملة دعائية وليس أمام مرافعة قانونية. لكن أخطر ما في تشبيه المغرب بهذين البلدين هو تحقير الدولة المغربية و مؤسساتها، وتبخيس تاريخ المغرب و عمقه الحضاري. فهل أصبح المغرب بدولته العريقة و مؤسساته القوية و التحام شعبه بثوابته الوطنية مجرد صومال تخترقه النزاعات القبلية و المصالح العشائرية و يغيب فيه الأمن و تحكمه الفوضى؟ لماذا شككت النيابة العامة عبر هدا التشبيه،بقدرات المغرب و أمنه و استقراره؟ لمن توجه رسالتها و لمصلحة منن وهي تحيل على صورة بلد ضعيف منهوك القوى كادت مجموعة من خمس و ثلاثين شخصا أن تحوله إلى صومال جديد؟
السيد الرئيس..السادة المستشارون
لقد نشأت مند صغري على أن حب الأوطان من الإيمان و مازلت أومن أن هدا الوطن يستحق منا من التضحيات أغلاها، و ليس عندي ما أجود به سوى نفسي و حريتي و إني اتقدم بها قربانا من أجل عزة و كرامة هذا الوطن.
لقد علمتني جدتي الشريفة لامنانة بنعجيبة رحمها الله أن الحب لا يتحقق إلا إذا جعل المحب من رضى حبيبه مدار اهتماماته و انشغالاته. و رضى وطني أن يهنأ ابناؤه و بناته بالأمن و الرفاه و الاستقرار. من أجل هدا كرست ثلاثين سنة من عمري أنافح بكل الوسائل المشروعة كي يستعيد شعبي سيادته على نفسه وعلى خيرات وثروات هدا الوطن. ولا يمكن لعاشق فنى في حب وطنه أن يكون داعية عنف أو إرهاب.
السيد الرئيس..السادة المستشارون
إنني متفائل بمستقبل هدا الوطن ومؤمن بأنه سيتجاوز كل العراقيل و الصعوبات لأن أرضنا أرض معطاء و شعبنا شعب قوي نبيه أمين. إن اعترت مسيرته بعض الكبوات، فسرعان ما ينهض و يصل الماضي ب الحاضر ليبني مستقبلا زاهرا يحقق العزة و الكرامة و الرفاه للجميع.
السيد الرئيس..السادة المستشارون
حينما أضع رأسي على وسادتي أنام ملء جفني لأني مطمئن ببرائتي و لبرائتي. تتساوى عندي كل أحكام الإدانة أكانت ساعة سجنا أو إعداما. إني إذ أكلكم إلى ضمائركم أؤكد لكم، بعد ما عشته طيلة ثلاثين شهرا من الاعتقال التعسفي و المحاكمة الصورية أني لا أنتظر من محكمتكم أي شيء.
إنني أقف بباب سيدي ومولاي ، ربي الدي خلقني و رزقني و شملني بنعمه، صابرا و مصابرا راجيا فرجه و عفوه متوسلا قبوله و رضاه سائلا إياه أن يمن علي بحمده و شكره و أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يأتيه رزقه رغدا من كل مكان. فله العتبى حتى يرضى و لا حول ولا قوة إلا بالله.
لله الأمر من قبل و من بعد..وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
السيد الرئيس...السادة المستشارون
أود في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل المشفوع بالامتنان والتقدير إلى هيأة الدفاع نقباء أجلاء وأساتدة محترمين و إلى الهيآت الحقوقية الوطنية و الدولية وإلى الأحزاب الديموقراطية و الشخصيات الوطنية و الهيآت و المنظمات السياسية العربية و رجال و نساء الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والأصدقاء و الصديقات بالنتدى الاجتماعي المتوسطي واللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الستة و إلى أعضاء وعضوات حزب البديل الحضاري وتنسيقية عوائل المعتقلين السياسيين الستة وإلى أسرتي الصغيرة و الكبيرة على التضامن والدعم و المساندة التي ما فتئوا وما زالوا يقدمونها لي طيلة ثلاثين شهرا من الإعتقال القسري و التعسفي.
السيد الرئيس
أؤكد لكم مرة أخرى أني بريء من كل التهم التي لفقت ضدي من طرف سلطات المتابعة، وإني إذ أنفي هده التهم أؤكد لكم أني استهدفت بسبب آرئي وأفكاري و معتقداتي مواقفي السياسية.
لذا أرجوا أن يتسع صدر محكمتكم الموقرة للإنصات لهده الكلمة الختامية عسى أن تساعدكم في تكوين قناعتكم الوجدانية.
أذكر محكمتكم الموقرة أني اضطررت، صحبة متابعين آخرين، إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام ومقاطعة المحاكمة بمعية دفاعي، ابتداءا من 22 مارس 2010 احتجاجا على غياب شروط المحاكمة العادلة. وقمت بتعليق هدا الإضراب و استأنفت مشاركتي في المحاكمة تسعة عشر يوما بعد ذلك؛ بعد ما أكد السيد وزير العدل لهيأة الدفاع و لتنسيقية عوائل المعتقلين السياسيين الستة أنه سيعمل على توفير شروط المحاكمة العادلة.
السيد الرئيس .. السادة المستشارون
أصرح و بكل أسف، أن المحاكمة اتجهت في مسار معاكس لهدا الالتزام إذ انتفت، في كل أطوارها، شروط المحاكمة العادلة. ليس فقط بسبب الخروقات التي شهدتها و ليس فقط لأن محكمتكم رفضت كل ملتمساتنا الأولية و دفوعاتنا الشكلية وسكتت عن التزوير الفاضح الذي طال الحكم الابتدائي (فضيحة الاستهلال) بل أيضا لأن محكمتكم لم تناقش الوقائع الحقيقة والتي كانت مناقشتها كفيلة بوضع الملف على سكته الصحيحة و إعطاء انطلاقة عملية لورش إصلاح القضاء.لأن الأمر لم يتعلق بمجرد تكييف أحكام وإصدار عقوبات بل كنا جميعا أمام لحظة تاريخية بامتياز، اخترتم مع الأسف، أن تديروا لها ظهركم. لذا أرى من واجبي، أن أثير انتباهكم إلى هده الوقائع التي كان يجب أن تولوها اهتمامكم وعنايتكم من أجل كشف الحقيقة و إحقاق العدالة.
يتعلق الأمر ابتدءا بطبيعة هده المحاكمة ثم بالسياسة سياقا و وقائع و أخيرا بالتعذيب الذي صرح أغلب المتابعين بأنهم تعرضوا له سواء بالمعتقل السري "تمارة" أو في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
• في طبيعة القضية
رغم أننا صرحنا مستندين إلى أدلة ملموسة، بأن المحاكمة التي نخضع لها هي محاكمة سياسية، و رغم أن ممثل الإدعاء لم يخف أنه خصم سياسي، خاصة حينما نازعنا في صفة المعتقل السياسي، ورغم تقارير و شهادات الهيآت الحقوقية الوطنية والدولية، ورغم الحيثيات التي صاحبت هده المحاكمة فإنكم لم تولوا الأمر أي اهتمام.ولو أن محكمتكم أولت هدا الأمر العناية الضرورية لتبين لها أننا لسنا أمام قضية جنائية بل محاكمة سياسية بامتياز. وكان هدا كفيل بأن يعطي لهده القضية برمتها مسارا آخر غير المسار الذي فرض عليه قسرا.
• في السياسة كأفكار ووقائع
رغم أنكم لم تناقشوا طبيعة القضية، فإنه كان منتظرا من محكمتكم أن تناقش الوقائع السياسية الدولية و المحلية التي شكلت سياق هده المحاكمة باعتبارها وقائع حقيقية تضئ مناقشتها عتمة هده القضية. إذ أنه ليس بالإمكان محكمتكم البث فيما نسب إلينا من دون استحضار الصراع القائم بين العولمة المتوحشة و دعاة العولمة البديلة وآثاره على الدينامية السياسية ببلادنا. وأتصور أنه ليس بإمكانكم إصدار حكم عادل من دون استحضار الحزب الإقتصادي و الاجتماعي والسياسي الذي تسببت فيه استراتيجية الصدمة لمدرسة شيكاغو بقيادة ميلتون فريدمان MILTON FRIEDMAN ، وهو الحزب الذي طال مختلف أنحاء المعمور ابتداءا بدول أمريكا الجنوبية ومرورا بدول جنوب شرق آسيا، أوربا الشرقية، الاتحاد السوفياتي، جنوب إفريقيا وانتهاءا بالعراق ولم تسلم منه حتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. ولقد طالت ويلات هدا الحزب وطننا يوم قبلت حكومة مغربية تطبيق برنامج التقويم الهيكلي متسببة في هشاشة اقتصادية وتهميش اجتماعي غير مسبوقين. هشاشة و تهميش شكلا الوعاء الحاضن للتطرف.
لننصت إلى دافزون بوهلو DAVISON BUDHOO أحد أطر صندوق النقد الدولي وهو يتكلم عن برنامج التقويم الهيكلي.
إنه يعتبر أن التقويم الهيكلي كما يطبقه صندوق النقد الدولي، هو صيغة تعذيب جماعي"تكره حكومات و شعوبا تصيح من الألم على الركوع أمامنا، مهيضة الجناح مرعوبة وفي طريقها نحو التلاشي، تتوسلنا أن نبدي قليلا من التعقل و التعفف، لكننا نسخر منها ونستهزئ بها ليستأنف التعذيب أكثر من ذي قبل."(1)
كان منتظرا من محكمتكم أن تقف أيضا عند الصدمة التي تعرض لها بلدنا غداة أحداث 16 ماي الإجرامية وما تلى ذلك من وأد للانتقال الديموقراطي وتمرير لفانون الإرهاب و انقلاب على فلسفة العهد الجديد وتقطيع قسري للساحة السياسية و مصادرة للحقوق الدستورية لأحزاب سياسية استعصت على الترويض وإلقاء قياديها في السجن ومتابعتهم ومحاكمتهم بتهمة الإرهاب.
لو فعلت محكمتكم ذلك لسارت هده المحاكمة في وجهتها الصحيحة.
السيد الرئيس.. السادة المستشارون
إن إثارة هده الوقائع لها علاقة مباشرة بالقضية المعروضة على أنظاركم و بالدور المفترض للقضاء. فالقضاء هوالحكم المستقل الدي لا يتهيب من تفحص كل السبل التي يمكن ان توصله إلى الحقيقة.. القضاء هو صمام الأمن والأمان و التقدمو الرفاه.. القضاء ملاذ المظلومين وليس سيفا يسلطه الظالمون على رقاب خصومهم. و مع ذلك يجب أن نقر و بكل أسف، أن القضاء المغربي تورط في الانتكاسة الحقوقية التي شهدتها بلادنا خلال سنوات الرصاص. ورغم أن بلادنا قررت طي صفحة الماضي فإننا نلاحظ اليوم أكثر من محاولة للاتفاف على توصيات على توصيات لجنة الإنصاف و المصالحة على علاتها. وكأن عناك منيضيره أن تتصالح بلادنا مع نفسها و تاريخها. ونتساءل لماذا؟ ولمصلحة من؟ وتبدو معالم الجواب حينما نعي أن المصالحة ليست مجرد مفهوم نفسي اجتماعي بل هي مفهوم اجتماعي اقتصادي أيضا. يحدد ديسموند توتو رئيس لجنة الحقيقة و المصالحة بإفريقيا الجنوبية مفهوم المصالحة بقوله:
"المصالحة تعني بالنسبة لأولئك الذين نسيهم التاريخ أن يلمسوا أن هناك اختلافا نوعيا بين القمع و الحرية. بالنسبة إليهم الحرية تعني: الماء الصالح للشرب، الكهرباء، العمل الجيد، التمدرس لأبنائهم و الخدمات الصحية لهم ولذويهم. ما قيمة الانتقال إذا لم تتحسن نوعية حياة الناس؟ وإذا لم تتحسن فإن حق التصوبت لا يعني أي شيء"(2)
هذا هو الرهان التحدي اليوم، السيد الرئيس،وهو مدار الصراع اليوم ببلادنا، صراع بين الذين يريدون أن يكون المغرب بخيراته وثرواته لكل أبنائه وبناته ومن يريدون ويعملون على أن تكون هده الخيرات و الثروات حكرا على فئة محدودةمن المستفيدين المتحكمين في كل شيء.
هدا هو الرهان التحدي الدي يدور عليه الانتقال الديموقراطي . لأن الديموقراطية ليست تعددا حزبيا على المقاس وليست مجرد حق تصويت. الديموقراطية هي ممارسة سيادة الأمة، ممارسة لا تحقق إلا إذا وضع الشعب يده على خيرات و ثروات بلاده. إن الأمر لا يتعلق بعدد الأصوات و لا بعدد المقاعد في البرلمان ولا بعدد الوزراء في الحكومة، بل الأمر كل الأمر يتعلق بإعادة توزيع الثروةحتى يستفيد منها جميع المغاربة.
أترون سيدي الرئيس، لماذا أنا هنا؟ ولماذا تم حل حزب البديل الحضاري؟ أترون الآن كم هي صعبة مهمتكم؟
• في وقائع الاختطاف و التعذيب(3)
صرح أغلب المتابعين بأنهم تعرضوا للاختطاف والتعذيب، و بالنسبة لهذه الوقائع بالذات لا يكن يتطلب الأمر مجرد مناقشة و الكشف عن أساليب التعذيب التي خضع لها المصرحون، بما في ذلك الصعقات الكهربائية، بل كان على محكمتكم أن تخضع هؤلاء لخبرة طبية نفسية. وإذا كان الجلادون يعمدون اليوم إلى استعمال أدوات لا تترك آثارا مادية واضحة على أجساد الضحايا كالعصا أو الصدرية الكهربائيتين فإن الآثار النفسية، والتي يمكن للطب النفسي أن يثبتها، تبقى موجودة تؤثر على نفسية و سلوك الضحايا . لقد أتبتت الدراسات العلمية في مجال في مجال معالجة مرض الفصام schizophrénie بالصعقات الكهربائية، خاصة تلك التي أجراها إيرون كامرون eren cameroun أواسط القرن الماضي بجامعة ماك جيل Mc Gill بكندا و التي اعتمدتها وكالة الاستخبارات الأمريكية لوضع كراس الاستنطاق و التعذيب، بينت هده الدراسات أن إخضاع المريض للصعقات الكهربائية يؤدي في النهاية إلى تفكيك بنية الشخصية وإخضاعه. نفس الشيء تمت ملاحظته عند الضحايا الأسوياء الذين تعرضوا للتعديب إذ يتحولون إلى كائنات خائفة قلقة تعاني من الألم النفسي ومن الحيرة و التيه، كائنات طيعة ممتثلة لأوامر الجلاد و توجيهاته.
لو كلفت محكمتكم نفسها عناء عرض المتابعين الذين صرحوا بتعرضهم للتعذيب لخبرة طبية نفسية لتبين لكم كم هي كاذبة و بئيسة محاضر التحقيق الإبتدائي و التمهيدي و التفصيلي المنسوبة إليهم و التي اعتمدتها النيابة العامة و هيأة الحكم الابتدائي، في غياب أي دليل مادي يؤكد المنسوب إليهم، لإدانتهم و إدانتنا بمبرر "شهادة متهم على متهم"
السيد الرئيس..السادة المستشارون
أقدر أنه من الضروري أن نقف عند ما قاله ممثل الاتهام .فقد رافعت النيابة العامة يومي 25 و 28 يونيو 2010 و لم أجد أبلغ من وصف لهده المرافعة مما قاله المفكر الفرنسي Jean Claude Guillebaud :
"يبدو و كأن عنف الكلمات يعوض ضعف الأفكار . كلما كنا غير مقتنعين بقيمنا إلا و رفعنا أصواتنا [..] إن فراغ الأفكار يفضي إلى ضجيج الكلمات"(4)
لقد حاول ممثل الاتهام أن يستتر خلال مرافعته على بطلان المتابعة و انعدام الأدلة وعلى الوقائع الحقيقية بغلط الكلام. لذا أريد أن أقف و إياكم وبعجالة عند ثلاث ملاحظات:
• الملاحظة الأولى: لجأ الإدعاء إلى منهج الحكي عوض المرافعة القانونية و ذلك للتهرب من تقديم الأدلة والإثباتات على كل واقعة واقعة مما يؤكد انعدام الأدلة على ادعاءات ممثل سلطة الاتهام. إن الحكي قد يصنع قصة لكنه قطعا لا يصنع قضية جنائية.
• الملاحظة الثانية: لجأ الإدعاء إلى التهويل و التلويح بكلمة الإرهاب .. يمينا و يسارا، بما يكشف عن عجزه عن تقديم أي أدلة أو إثباتات على التهم الملفقة ضد المتابعين. و بالمناسبة فإن الاختيار الإسلامي الذي رماه ممثل الاتهام ب الإرهاب، شكل مرحلة مضيئة في تاريخ العمل السياسي ببلادنا، و يكفيه فخرا المساهمات النظرية التأسيسية و العملية التي ساهم بها في تطوير العمل السياسي وتكسير المنطق الطائفي الذي كان يحكمه. إذ لأول مرة في تاريخ العمل السياسي المعاصر ببلادنا، استطاع أن يبني جسرا تواصليا مع المدارس الفكرية و السياسية المخالفة. الاختيار الإسلامي أيها السادة، حمل راية الريادة وفتح باب العمل السياسي و النقابي الطلابي و العمل النسائي مشرعا أمام كل مكونات الحركة الإسلامية المغربية. الاختيار الإسلامي ليس تنظيما إرهابيا كما تدعي النيابة العامة، بل مدرسة رائدة في الفكر و السياسة أسست فكريا و عمليا و شرعيا للنضال الديموقراطي.
• الملاحظة الثالثة: نظرا لانعدام أية عملية إرهابية مرجعية يمكن ان يحيل عليها فإن ممثل النيابة العامة أحال على الصومال و يمن الحوثيين، رغبة منه في افتعال صدمة شعورية. وفي الحقيقة فإن رسالته وصلت لأن كل وسائل الإعلام التي غطت مرافعته بما في ذلك راديو BBC التقطت هدا التشبيه، مما يؤكد أننا كنا أمام حملة دعائية وليس أمام مرافعة قانونية. لكن أخطر ما في تشبيه المغرب بهذين البلدين هو تحقير الدولة المغربية و مؤسساتها، وتبخيس تاريخ المغرب و عمقه الحضاري. فهل أصبح المغرب بدولته العريقة و مؤسساته القوية و التحام شعبه بثوابته الوطنية مجرد صومال تخترقه النزاعات القبلية و المصالح العشائرية و يغيب فيه الأمن و تحكمه الفوضى؟ لماذا شككت النيابة العامة عبر هدا التشبيه،بقدرات المغرب و أمنه و استقراره؟ لمن توجه رسالتها و لمصلحة منن وهي تحيل على صورة بلد ضعيف منهوك القوى كادت مجموعة من خمس و ثلاثين شخصا أن تحوله إلى صومال جديد؟
السيد الرئيس..السادة المستشارون
لقد نشأت مند صغري على أن حب الأوطان من الإيمان و مازلت أومن أن هدا الوطن يستحق منا من التضحيات أغلاها، و ليس عندي ما أجود به سوى نفسي و حريتي و إني اتقدم بها قربانا من أجل عزة و كرامة هذا الوطن.
لقد علمتني جدتي الشريفة لامنانة بنعجيبة رحمها الله أن الحب لا يتحقق إلا إذا جعل المحب من رضى حبيبه مدار اهتماماته و انشغالاته. و رضى وطني أن يهنأ ابناؤه و بناته بالأمن و الرفاه و الاستقرار. من أجل هدا كرست ثلاثين سنة من عمري أنافح بكل الوسائل المشروعة كي يستعيد شعبي سيادته على نفسه وعلى خيرات وثروات هدا الوطن. ولا يمكن لعاشق فنى في حب وطنه أن يكون داعية عنف أو إرهاب.
السيد الرئيس..السادة المستشارون
إنني متفائل بمستقبل هدا الوطن ومؤمن بأنه سيتجاوز كل العراقيل و الصعوبات لأن أرضنا أرض معطاء و شعبنا شعب قوي نبيه أمين. إن اعترت مسيرته بعض الكبوات، فسرعان ما ينهض و يصل الماضي ب الحاضر ليبني مستقبلا زاهرا يحقق العزة و الكرامة و الرفاه للجميع.
السيد الرئيس..السادة المستشارون
حينما أضع رأسي على وسادتي أنام ملء جفني لأني مطمئن ببرائتي و لبرائتي. تتساوى عندي كل أحكام الإدانة أكانت ساعة سجنا أو إعداما. إني إذ أكلكم إلى ضمائركم أؤكد لكم، بعد ما عشته طيلة ثلاثين شهرا من الاعتقال التعسفي و المحاكمة الصورية أني لا أنتظر من محكمتكم أي شيء.
إنني أقف بباب سيدي ومولاي ، ربي الدي خلقني و رزقني و شملني بنعمه، صابرا و مصابرا راجيا فرجه و عفوه متوسلا قبوله و رضاه سائلا إياه أن يمن علي بحمده و شكره و أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يأتيه رزقه رغدا من كل مكان. فله العتبى حتى يرضى و لا حول ولا قوة إلا بالله.
لله الأمر من قبل و من بعد..وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الاثنين، 23 أغسطس 2010
عناصر من أجل تجديد الوعي الإسلامي المغربي
في حرية الاعتقاد
مساهمة في النقاش من وراء القضبان
بقلم: المصطفى المعتصم- السجن المحلي بسلا-المغرب
31-07-2010
قضية الحرية عموما والحرية الشخصية خصوصا وقضية حرية الاعتقاد والتدين بالتحديد من القضايا التي شغلت الفكر الإنساني منذ القدم...تناولها الفلاسفة وعلماء الكلام والمناطقة والمفكرون وغيرهم..
هذه القضية لا تزال تثير النقاش اليوم حتى في العالم الذي يسمي نفسه بالحرأو الليبرالي...عاد الحديث عن موضوع الحرية الشخصية:تعريفها وحدودها في الولايات المتحدة الأمريكية بعد اعتداءات 11شتنبر 2001..ويثار اليوم في فرنسا واسبانيا وبلجيكا نقاش وجدال بل مراء حول هذه القضية وسببه ارتداء بعض الفتيات المسلمات للحجاب في المدارس،وأنا هنا لاأتحدث عن الضجة التي يثيرها البرقع أو النقاب حاليا.
نحن أيضا في المغرب في بدايات التأسيس لنقاش حقيقي حول العديد من القضايا ومن بينها أو في مقدمتها قضية الحريات الشخصية بعنوانها البارز حرية التدين والتمذهب وحرية ممارسة الشعائر التعبدية.
إن النقاش حول مفردات المشروع الحداثي الديمقراطي (الحداثة بمفهومها الابداعي وليس التقليد)نقاش مطلوب وواجب،إن نحن أردنا تجنب المآزق التي سقطت فيها بعض النخب الحاكمة في محاولتها محاكاة حداثة الأنواروفرضها على شعوبها فكانت الكوارث والمشاكل التي عصفت بدولها جراء الرفض الكبيرمن الجماهير الواسعة وبعض القوى المحافظة أو المتحفظة على الكثيرمن تفاصيل الحداثة خصوصا في علاقتها بالدين والأسرة (الحديث دائما عن حداثة الأنوار).
حدث هذا الرفض الكبيرفي بلاد كانط -ألمانيا-وحدث في روسيا القيصرية وحدث في اليابان وحدث في إيران الشاه وحدث في أندونيسيا سوكارنو وفي تركيا اتاتورك.
إننا اليوم في المغرب قد أصبحنا - مجتمعا ونخبا- تتقاسمنا وتتجاذبنا المرجعيات المتباينة،والمهم ونحن نسعى إلى تحديد مفردات ومضامين مشروعنا المجتمعي-مشروع الأمة المغربية-أن نسعى إلى إيجاد الآلية الناجعة لتدبير الخلاف والاختلاف خصوصا في القضايا الكبرى..والأكيد ان مشروعنا المجتمعي لن يكون إلا توافقيا ومبنيا على الاتفاق وهو أمر لن يكون سهلا وهينا وبدون آلام ومخاض عسير.
بداية لا بد من إزالة عائق خطير يهدد العلاقة بين أصحاب المرجعيات المختلفة ببلادنا..عائق الخوف والتوجس من الآخر المختلف والشك في نواياه والريبة مما يسعى إليه مستقبلا.
لابد أن يلتقي أصحاب المرجعيات المختلفة ليتعارفوا ويلقوا السمع ويجيدوا الانصات لبعضهم البعض بعيدا عن الأحكام الجاهزة والتمثلات المبنية على الشائعات.
والأكيد أن مسالة الحرية وحرية الاعتقاد والتدين واحدة من القضايا التي ستثير الكثير من الخلافات حولها ولكن لا أتصور أننا باستطاعتنا الالتفاف أو الهروب من طرح هذه المشاكل بداية في إطار نخبوي ثم بعد ذلك في إطارعام.
في العدد 198 من جريد "أخباراليوم" وجه مؤسس مجموعة:"واكل رمضان..صايم رمضان..كلنا مغاربة"دعوة للحوار يقول فيها:"إن هذه المجموعة تسعى إلى خلق نقاش هادئ قبل رمضان،وكذا من أجل التواصل حول موضوع إفطاررمضان وحرية الأفراد في ممارسة العقيدة...".
نعم الوطن للجميع..وكلنا مغاربة مسلمين وغير مسلمين مؤمنين وملاحدة ولا يجوز المس بمواطنة أي كان بسبب أفكاره أو مرجعيته..وأظيف أن الدين أيضا للجميع والله للجميع فمن شاء أن يؤمن فليؤمن ومن شاء أن يكفر فليكفر وليس لأحد أن يحتكر الدين أو يتكلم باسمه،كما أن الملك للجميع وليس لأحد أن يحتكر العلاقة به،والسياسة والسلطة والثروة دولة ومتداولين بين الجميع وليس لأحد أن يحتكرهم.
إنني إذ أثمن دعوة السيد نجيب شوقي إلى حوار هادئ حول مسألة حرية التدين والعقيدة أتساءل هل اللجوء إلى محاولة الافطارالجماعي العلني أو التهديد بإعادة المحاولة من مستلزمات الحوار الهادئ؟
لاأعتقد بل أكاد أجزم أن السيد نجيب شوقي ومن معه قد جانبوا الصواب وأخطؤوا الوسيلة..وقد تكون خلفيتهم الثقافية والفكرية واستحضارهم للتجارب التي تغيت إحداث صدمة لدى الرأي العام في المجتمعات الأخرى من وراء اختيارالافطارفي رمضان كوسيلة لاثارة الانتباه إلى مسألة حرية العقيدة.
والحق يقال أنهم صدموا الرأي العام ولكن رد الفعل الانعكاسي feed back لم يكن إيجابيا بل جاء عكس المنتظر.
صحيح أثير نقاش لكن كان لغطا شعبويا وتأليبا للرأي العام وتاجيجا لمشاعر العامة.
وأؤكد للسيد نجيب شوقي ومن معه أن موضوع الحريات العامة وحرية الاعتقاد والتدين لايمكن أن يتحول إلى موضوع نقاش عمومي إلا بعد أن يستوفي البحث والنظر بين النخب المنتمية إلى المرجعيات المختلفة ويكون قد قطع أشواطا في أفق الاتفاق والتوافق بين هذه المكونات النخبوية المؤثرة في المجتمع.لقد جرنا النقاش العمومي في قضية إدماج المرأة في التنمية ،وهي قضية لا تقل أهمية وتناولها لا يقل خطورة عن قضية الحريات الشخصية، وكاد هذا النقاش العمومي الشعبوي أن يؤدي بالمغرب إلى المهالك ويرديه في صراعات نحن في غنى عنها،ويقسم مجتمعه إلى متدينين في مواجهة علمانيين..والحال أن المسار الصحيح كان هو تشكيل لجنة وطنية بمباركة ملكية،لجنة متخصصة روعي فيها تمثيلية الجميع فوصلنا إلى الاتفاق والتوافق على مدونة الأسرة الجديدة.
إن للمغاربة احترام خاص وينظرون إلى شعيرة الصيام بقدسية خاصة، والافطار عنوة وبشكل جماعي لن يعتبروه إلا استفزازا لمشاعرهم الدينية واعتداء على مقدساتهم.
إن السيد شوقي نجيب ومن معه أرادوا طرح قضية مشروعة (حرية الاعتقاد)لكنهم أخطؤوا الوسيلة(إفطاررمضان) في المقابل نجح بعض أعداء الديمقراطية وحقوق الانسان والمحافظين الذين يخشون من الحرية والأجواء التي تنجم عنها في تحوير النقاش.
هذا من جهة ،ومن جهة اخرى،ومساهمة مني في النقاش الهادئ الذي دعت إليه مجموعة "صايم رمضان..واكل رمضان..كلنا مغاربة.."فاقول وبالله التوفيق: أنني أعلن بداية أني اتكلم من داخل الدائرة والمرجعية الاسلامية ولكن أؤكد أني لاأمثل الدين ولا أتكلم باسمه.رأيي نسبي قد يصيب وأكيد قد يخطئ.
بالعودة إلى مسألة حرية الاعتقاد والتدين أرى أنها مكفولة بالنص القرآني الصريح..بل بالعديد من النصوص القرآنية.يقول الله –سبحانه وتعالى- في سورة البقرة ومباشرة بعد آية الكرسي:"..لاإكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.."ويقول سبحانه أيضا:"أنلزمكموها وأنتم لها كارهون""وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد".
وبعد الايمان يكون المسلم ملزما باداء الشعائر الاسلامية والائتمار باوامرالدين والانتهاء بنواهيه واجتناب محرماته.
واختيارالاسلام يكون عن وعي ورشد إذ إن من شروطه البلوغ والعقل أي لامعنى للاسلام بالوراثةعن أبوين مسلمين بل إن الاسلام ناهض منطق التقليد في اختيارالدين وذمه واستهجن منطق أولئك الذين يلجؤون إلى منطق "بل نعبد ما وجدنا عليه آباأنا".
نعم الانتماء لهذا الدين لا يتأتى بالتمثلات والتقاليد والأعراف والعادات والتصورات الموروثة،بل من خلال الاطلاع والتمحيص والاقتناع بقيم وتعاليم الدين الاسلامي ومبادئه ومقاصده.
ولقد تبنى بعض العلماء قديما وكثيرمنهم حديثا المذهب الذي يقول أنه إذا كان لاإكراه في الايمان بالدين فلا إكراه على الابقاء على الايمان بالدين أي أن للمرء كل الحق في أن يتراجع عن الايمان بالاسلام ويرتد عن هذا الدين وأمره موكول إلى الله –سبحانه وتعالى- إن شاء عجل له بالعذاب والجزاء وإن شاء اجله ليوم الحساب.
لقد اخبرالوحي الرسول - صلى الله عليه وسلم-عن أناس كانوا يظهرون الايمان وهم يستبطنون الكفر:" وإذا لقوا اللذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون،الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون".
نعم هناك من يعارض هذا المذهب ويحتج بالحديث الشريف "من بدل دينه فاقتلوه".وهو حديث غريب في متنه إذ لايقبل عقلا ولا منطقا أن يأمر الرسول –صلى الله عليه وسلم- بقتل من بدل دينه من اليهودية أو النصرانية نحو الاسلام..ومع ذلك اقول أن هذا الحديث يتممه ويفسره حديث آخر يعدد ثلاث حالات يحل فيها دم المسلم ومن بينها"...المبدل لدينه المفارق للجماعة"،أي أن الاسلام أجاز مقاتلة ومحاربة المرتد حينما يفارق الصف المسلم ويلجأ للصف المعادي ويصبح مقاتلا فيه محاربا بسلاحه.
بعض العلماء الذين يرون بضرورة معاقبة المرتد يجيبون إذا واجهتهم بالآية الكريمة "لاإكراه في الدين"بأن هذا الأمر يكون من حق المرئ قبل أن يسلم..لكنه إن أعلن إسلامه فلا حق له في الردة تحت طائلة الحد،حتى لا يصبح الدين لعبة في نظرهم مما سيمس من هيبته.والعجيب أن القرآن الكريم قد تناول هذه النازلة بالضبط في سورة النساء الآية 136،يقول عز وجل:"إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا".
إن هيبة الدين لاتكون بالاكراه أو بإرغام الناس أن يكونوا منافقين يكتمون كفرهم بالدين في العلن ويمارسونه سرا..ولن يضير الاسلام ولا المجتمع الاسلامي من اختار أن يدين بغير دين الاسلام.إن الاسلام لا يخشى من يكفر به،فحتى في أشد حالات الحصار والتشويه الممنهج الذي يتعرض له ديننا السمح في أوروبا وأمريكا اليوم،نجده الدين الأكثر انتشارا في هذه البلاد ليس فقط بين النساء والمثقفين،بل حتى بين رواد السجون.
أنا شخصيا لاأخاف على الاسلام من المعارضين والمخالفين أو من الذين لايعرفونه معرفة صحيحة نظرا لظروف ارتبطت بنشأتهم وبيأتهم الاجتماعية أو بتعليمهم.فأنا مؤمن بأن الاسلام يعلو ولايعلى عليه، ولكن خوفي من غياب الحرية ومن الاستبداد وقمع أنفاس الدعاة والمصلحين.ألم يكن الرسول- صلى الله عليه وسلم- يطلب من أعداء الاسلام طلبا واحدا:"خلوا بيني وبين الناس".خوفي أيضا من تحجر علمائه ودعاته ومفكريه ووعاضه وخطباء المساجد واعتمادهم التقليد وسدهم باب الاجتهاد و عدم استيعابهم لمقاصد هذا الدين وتعاليمه السمحة.الخوف من الشموليين الذين يعتقدون- مخطئين- أنهم يمتلكون الحقيقة المطلقة ويحتكرون العلاقة بالله سبحانه وتعالى.الخوف من أولئك الذين يشدوننا بقوة إلى الماضي ويأسروننا فيه،ولا يرون المستقبل إلا من خلال ذلك الماضي.أنا لست من دعاة القطيعة مع الماضي ولكن دعوتي تتلخص في التعامل النقدي الايجابي والعقلاني مع هذا الماضي، نثمن الايجابي فيه ونتجاوز سلبياته ومعيقاته.خوفي ممن يحرصون على التقليد ويرفضون التجديد والاجتهاد.
ليس لنا أن نخاف من المخالفين والمعارضين لديننا من المواطنين المغاربة الذين لا يشاطروننا الاقتناع والايمان بهذا الدين ولا يحق لنا أن نتهددهم أو نتوعدهم فالفكرة تواجه بالفكرة والرأي بالرأي المضاد.
أجدادنا هم من أبدع في المناظرات الفكرية والفلسفية التي طرح فيها أتباع الديانات والمذاهب الأخرى تحديات لاهوتية ومن طينة علم الكلام.أعملوا الفكر وتوسلوا بالعقل والمنطق وقدموا للعالم مقدمات حقوق الانسان عبر نظرية المقاصد التي يعد الامام الشاطبي إمام الغرب الاسلامي والأندلس أحد روادها.
ولا اظن أن أهل الاسلام من علماء ومفكرين ودعاة ستعوزهم قوة المنطق والدليل العقلي المستمد من المنهج الاسلامي في التصدي للاشكاليات والتحديات التي يطرحها علم الكلام الجديد ومفرداته:قضية المرأة – قضية حقوق الانسان – قضية حريات التدين – قضية حقوق الأقليات – قضية المواطنة – قضية الديمقراطية – قضية الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخ....
ما أبدع وأجمل تلك الخلاصة التي خلص إليها الدكتور والمفكر محمد خاتمي في كتابه "بيم موج" (بين الأمواج) عندما يقول أن الاسلام اليوم بين موجتين عاتيتين موجة التقليد والجمود وموجة التغريب والالحاق..إن أطبقت علينا إحداهما أو كلاهما هلكنا.
وبالتأكيد لن نفلح إن نحن رهنا مستقبلنا بهؤلاء الغلاة المتطرفين.
عود على بدء لأقول أني من داخل الدائرة الاسلامية أومن أن الانسان حر في اختيار الدين الذي يريد وحر في التراجع عن هذا الدين وقت ما شاء وأمره موكول إلى الله.وليس على الذي لايدين بدين الاسلام أن يؤدي شعائره أو يعاقب على تركها.
بقي أن أشير إلى أن في البلاد قوانين يجب احترامها ولو في حالة عدم الاقتناع بها..واحترام القانون لايعني السكوت والاطمئنان إلى استمرارية ما نعارضه فيه..بل نسعى إلى تغييره بالوسائل النضالية المناسبة والمشروعة.
هناك اليوم دستور يحتكم إليه كل المغاربة وهذا لايعني أن هناك إجماع على كل مواده التي يطالب البعض بإصلاحها..وحتى تتم الاستجابة لمطلب إصلاح الدستور إنه يبقى ساري المفعول في كل بنوده ومواده.
بالحوار الهادئ وبالقنوات المناسبة للحوار وبالكفاءات المناسبة والقادرة على قيادة هذا الحوار يمكن أن نحقق الكثير من الانجازات في أفق صياغة مشروعنا الوطني وفي أفق صياغة مواطنة مستوعبة للجميع وبالحوار نجعل حدا لمعضلة أساسية تعيق تطورنا..معضلة الاحتكار.احتكار الدين والوطنية والملك والسياسة والثروة والسلطة..
مساهمة في النقاش من وراء القضبان
بقلم: المصطفى المعتصم- السجن المحلي بسلا-المغرب
31-07-2010
قضية الحرية عموما والحرية الشخصية خصوصا وقضية حرية الاعتقاد والتدين بالتحديد من القضايا التي شغلت الفكر الإنساني منذ القدم...تناولها الفلاسفة وعلماء الكلام والمناطقة والمفكرون وغيرهم..
هذه القضية لا تزال تثير النقاش اليوم حتى في العالم الذي يسمي نفسه بالحرأو الليبرالي...عاد الحديث عن موضوع الحرية الشخصية:تعريفها وحدودها في الولايات المتحدة الأمريكية بعد اعتداءات 11شتنبر 2001..ويثار اليوم في فرنسا واسبانيا وبلجيكا نقاش وجدال بل مراء حول هذه القضية وسببه ارتداء بعض الفتيات المسلمات للحجاب في المدارس،وأنا هنا لاأتحدث عن الضجة التي يثيرها البرقع أو النقاب حاليا.
نحن أيضا في المغرب في بدايات التأسيس لنقاش حقيقي حول العديد من القضايا ومن بينها أو في مقدمتها قضية الحريات الشخصية بعنوانها البارز حرية التدين والتمذهب وحرية ممارسة الشعائر التعبدية.
إن النقاش حول مفردات المشروع الحداثي الديمقراطي (الحداثة بمفهومها الابداعي وليس التقليد)نقاش مطلوب وواجب،إن نحن أردنا تجنب المآزق التي سقطت فيها بعض النخب الحاكمة في محاولتها محاكاة حداثة الأنواروفرضها على شعوبها فكانت الكوارث والمشاكل التي عصفت بدولها جراء الرفض الكبيرمن الجماهير الواسعة وبعض القوى المحافظة أو المتحفظة على الكثيرمن تفاصيل الحداثة خصوصا في علاقتها بالدين والأسرة (الحديث دائما عن حداثة الأنوار).
حدث هذا الرفض الكبيرفي بلاد كانط -ألمانيا-وحدث في روسيا القيصرية وحدث في اليابان وحدث في إيران الشاه وحدث في أندونيسيا سوكارنو وفي تركيا اتاتورك.
إننا اليوم في المغرب قد أصبحنا - مجتمعا ونخبا- تتقاسمنا وتتجاذبنا المرجعيات المتباينة،والمهم ونحن نسعى إلى تحديد مفردات ومضامين مشروعنا المجتمعي-مشروع الأمة المغربية-أن نسعى إلى إيجاد الآلية الناجعة لتدبير الخلاف والاختلاف خصوصا في القضايا الكبرى..والأكيد ان مشروعنا المجتمعي لن يكون إلا توافقيا ومبنيا على الاتفاق وهو أمر لن يكون سهلا وهينا وبدون آلام ومخاض عسير.
بداية لا بد من إزالة عائق خطير يهدد العلاقة بين أصحاب المرجعيات المختلفة ببلادنا..عائق الخوف والتوجس من الآخر المختلف والشك في نواياه والريبة مما يسعى إليه مستقبلا.
لابد أن يلتقي أصحاب المرجعيات المختلفة ليتعارفوا ويلقوا السمع ويجيدوا الانصات لبعضهم البعض بعيدا عن الأحكام الجاهزة والتمثلات المبنية على الشائعات.
والأكيد أن مسالة الحرية وحرية الاعتقاد والتدين واحدة من القضايا التي ستثير الكثير من الخلافات حولها ولكن لا أتصور أننا باستطاعتنا الالتفاف أو الهروب من طرح هذه المشاكل بداية في إطار نخبوي ثم بعد ذلك في إطارعام.
في العدد 198 من جريد "أخباراليوم" وجه مؤسس مجموعة:"واكل رمضان..صايم رمضان..كلنا مغاربة"دعوة للحوار يقول فيها:"إن هذه المجموعة تسعى إلى خلق نقاش هادئ قبل رمضان،وكذا من أجل التواصل حول موضوع إفطاررمضان وحرية الأفراد في ممارسة العقيدة...".
نعم الوطن للجميع..وكلنا مغاربة مسلمين وغير مسلمين مؤمنين وملاحدة ولا يجوز المس بمواطنة أي كان بسبب أفكاره أو مرجعيته..وأظيف أن الدين أيضا للجميع والله للجميع فمن شاء أن يؤمن فليؤمن ومن شاء أن يكفر فليكفر وليس لأحد أن يحتكر الدين أو يتكلم باسمه،كما أن الملك للجميع وليس لأحد أن يحتكر العلاقة به،والسياسة والسلطة والثروة دولة ومتداولين بين الجميع وليس لأحد أن يحتكرهم.
إنني إذ أثمن دعوة السيد نجيب شوقي إلى حوار هادئ حول مسألة حرية التدين والعقيدة أتساءل هل اللجوء إلى محاولة الافطارالجماعي العلني أو التهديد بإعادة المحاولة من مستلزمات الحوار الهادئ؟
لاأعتقد بل أكاد أجزم أن السيد نجيب شوقي ومن معه قد جانبوا الصواب وأخطؤوا الوسيلة..وقد تكون خلفيتهم الثقافية والفكرية واستحضارهم للتجارب التي تغيت إحداث صدمة لدى الرأي العام في المجتمعات الأخرى من وراء اختيارالافطارفي رمضان كوسيلة لاثارة الانتباه إلى مسألة حرية العقيدة.
والحق يقال أنهم صدموا الرأي العام ولكن رد الفعل الانعكاسي feed back لم يكن إيجابيا بل جاء عكس المنتظر.
صحيح أثير نقاش لكن كان لغطا شعبويا وتأليبا للرأي العام وتاجيجا لمشاعر العامة.
وأؤكد للسيد نجيب شوقي ومن معه أن موضوع الحريات العامة وحرية الاعتقاد والتدين لايمكن أن يتحول إلى موضوع نقاش عمومي إلا بعد أن يستوفي البحث والنظر بين النخب المنتمية إلى المرجعيات المختلفة ويكون قد قطع أشواطا في أفق الاتفاق والتوافق بين هذه المكونات النخبوية المؤثرة في المجتمع.لقد جرنا النقاش العمومي في قضية إدماج المرأة في التنمية ،وهي قضية لا تقل أهمية وتناولها لا يقل خطورة عن قضية الحريات الشخصية، وكاد هذا النقاش العمومي الشعبوي أن يؤدي بالمغرب إلى المهالك ويرديه في صراعات نحن في غنى عنها،ويقسم مجتمعه إلى متدينين في مواجهة علمانيين..والحال أن المسار الصحيح كان هو تشكيل لجنة وطنية بمباركة ملكية،لجنة متخصصة روعي فيها تمثيلية الجميع فوصلنا إلى الاتفاق والتوافق على مدونة الأسرة الجديدة.
إن للمغاربة احترام خاص وينظرون إلى شعيرة الصيام بقدسية خاصة، والافطار عنوة وبشكل جماعي لن يعتبروه إلا استفزازا لمشاعرهم الدينية واعتداء على مقدساتهم.
إن السيد شوقي نجيب ومن معه أرادوا طرح قضية مشروعة (حرية الاعتقاد)لكنهم أخطؤوا الوسيلة(إفطاررمضان) في المقابل نجح بعض أعداء الديمقراطية وحقوق الانسان والمحافظين الذين يخشون من الحرية والأجواء التي تنجم عنها في تحوير النقاش.
هذا من جهة ،ومن جهة اخرى،ومساهمة مني في النقاش الهادئ الذي دعت إليه مجموعة "صايم رمضان..واكل رمضان..كلنا مغاربة.."فاقول وبالله التوفيق: أنني أعلن بداية أني اتكلم من داخل الدائرة والمرجعية الاسلامية ولكن أؤكد أني لاأمثل الدين ولا أتكلم باسمه.رأيي نسبي قد يصيب وأكيد قد يخطئ.
بالعودة إلى مسألة حرية الاعتقاد والتدين أرى أنها مكفولة بالنص القرآني الصريح..بل بالعديد من النصوص القرآنية.يقول الله –سبحانه وتعالى- في سورة البقرة ومباشرة بعد آية الكرسي:"..لاإكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.."ويقول سبحانه أيضا:"أنلزمكموها وأنتم لها كارهون""وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد".
وبعد الايمان يكون المسلم ملزما باداء الشعائر الاسلامية والائتمار باوامرالدين والانتهاء بنواهيه واجتناب محرماته.
واختيارالاسلام يكون عن وعي ورشد إذ إن من شروطه البلوغ والعقل أي لامعنى للاسلام بالوراثةعن أبوين مسلمين بل إن الاسلام ناهض منطق التقليد في اختيارالدين وذمه واستهجن منطق أولئك الذين يلجؤون إلى منطق "بل نعبد ما وجدنا عليه آباأنا".
نعم الانتماء لهذا الدين لا يتأتى بالتمثلات والتقاليد والأعراف والعادات والتصورات الموروثة،بل من خلال الاطلاع والتمحيص والاقتناع بقيم وتعاليم الدين الاسلامي ومبادئه ومقاصده.
ولقد تبنى بعض العلماء قديما وكثيرمنهم حديثا المذهب الذي يقول أنه إذا كان لاإكراه في الايمان بالدين فلا إكراه على الابقاء على الايمان بالدين أي أن للمرء كل الحق في أن يتراجع عن الايمان بالاسلام ويرتد عن هذا الدين وأمره موكول إلى الله –سبحانه وتعالى- إن شاء عجل له بالعذاب والجزاء وإن شاء اجله ليوم الحساب.
لقد اخبرالوحي الرسول - صلى الله عليه وسلم-عن أناس كانوا يظهرون الايمان وهم يستبطنون الكفر:" وإذا لقوا اللذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون،الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون".
نعم هناك من يعارض هذا المذهب ويحتج بالحديث الشريف "من بدل دينه فاقتلوه".وهو حديث غريب في متنه إذ لايقبل عقلا ولا منطقا أن يأمر الرسول –صلى الله عليه وسلم- بقتل من بدل دينه من اليهودية أو النصرانية نحو الاسلام..ومع ذلك اقول أن هذا الحديث يتممه ويفسره حديث آخر يعدد ثلاث حالات يحل فيها دم المسلم ومن بينها"...المبدل لدينه المفارق للجماعة"،أي أن الاسلام أجاز مقاتلة ومحاربة المرتد حينما يفارق الصف المسلم ويلجأ للصف المعادي ويصبح مقاتلا فيه محاربا بسلاحه.
بعض العلماء الذين يرون بضرورة معاقبة المرتد يجيبون إذا واجهتهم بالآية الكريمة "لاإكراه في الدين"بأن هذا الأمر يكون من حق المرئ قبل أن يسلم..لكنه إن أعلن إسلامه فلا حق له في الردة تحت طائلة الحد،حتى لا يصبح الدين لعبة في نظرهم مما سيمس من هيبته.والعجيب أن القرآن الكريم قد تناول هذه النازلة بالضبط في سورة النساء الآية 136،يقول عز وجل:"إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا".
إن هيبة الدين لاتكون بالاكراه أو بإرغام الناس أن يكونوا منافقين يكتمون كفرهم بالدين في العلن ويمارسونه سرا..ولن يضير الاسلام ولا المجتمع الاسلامي من اختار أن يدين بغير دين الاسلام.إن الاسلام لا يخشى من يكفر به،فحتى في أشد حالات الحصار والتشويه الممنهج الذي يتعرض له ديننا السمح في أوروبا وأمريكا اليوم،نجده الدين الأكثر انتشارا في هذه البلاد ليس فقط بين النساء والمثقفين،بل حتى بين رواد السجون.
أنا شخصيا لاأخاف على الاسلام من المعارضين والمخالفين أو من الذين لايعرفونه معرفة صحيحة نظرا لظروف ارتبطت بنشأتهم وبيأتهم الاجتماعية أو بتعليمهم.فأنا مؤمن بأن الاسلام يعلو ولايعلى عليه، ولكن خوفي من غياب الحرية ومن الاستبداد وقمع أنفاس الدعاة والمصلحين.ألم يكن الرسول- صلى الله عليه وسلم- يطلب من أعداء الاسلام طلبا واحدا:"خلوا بيني وبين الناس".خوفي أيضا من تحجر علمائه ودعاته ومفكريه ووعاضه وخطباء المساجد واعتمادهم التقليد وسدهم باب الاجتهاد و عدم استيعابهم لمقاصد هذا الدين وتعاليمه السمحة.الخوف من الشموليين الذين يعتقدون- مخطئين- أنهم يمتلكون الحقيقة المطلقة ويحتكرون العلاقة بالله سبحانه وتعالى.الخوف من أولئك الذين يشدوننا بقوة إلى الماضي ويأسروننا فيه،ولا يرون المستقبل إلا من خلال ذلك الماضي.أنا لست من دعاة القطيعة مع الماضي ولكن دعوتي تتلخص في التعامل النقدي الايجابي والعقلاني مع هذا الماضي، نثمن الايجابي فيه ونتجاوز سلبياته ومعيقاته.خوفي ممن يحرصون على التقليد ويرفضون التجديد والاجتهاد.
ليس لنا أن نخاف من المخالفين والمعارضين لديننا من المواطنين المغاربة الذين لا يشاطروننا الاقتناع والايمان بهذا الدين ولا يحق لنا أن نتهددهم أو نتوعدهم فالفكرة تواجه بالفكرة والرأي بالرأي المضاد.
أجدادنا هم من أبدع في المناظرات الفكرية والفلسفية التي طرح فيها أتباع الديانات والمذاهب الأخرى تحديات لاهوتية ومن طينة علم الكلام.أعملوا الفكر وتوسلوا بالعقل والمنطق وقدموا للعالم مقدمات حقوق الانسان عبر نظرية المقاصد التي يعد الامام الشاطبي إمام الغرب الاسلامي والأندلس أحد روادها.
ولا اظن أن أهل الاسلام من علماء ومفكرين ودعاة ستعوزهم قوة المنطق والدليل العقلي المستمد من المنهج الاسلامي في التصدي للاشكاليات والتحديات التي يطرحها علم الكلام الجديد ومفرداته:قضية المرأة – قضية حقوق الانسان – قضية حريات التدين – قضية حقوق الأقليات – قضية المواطنة – قضية الديمقراطية – قضية الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخ....
ما أبدع وأجمل تلك الخلاصة التي خلص إليها الدكتور والمفكر محمد خاتمي في كتابه "بيم موج" (بين الأمواج) عندما يقول أن الاسلام اليوم بين موجتين عاتيتين موجة التقليد والجمود وموجة التغريب والالحاق..إن أطبقت علينا إحداهما أو كلاهما هلكنا.
وبالتأكيد لن نفلح إن نحن رهنا مستقبلنا بهؤلاء الغلاة المتطرفين.
عود على بدء لأقول أني من داخل الدائرة الاسلامية أومن أن الانسان حر في اختيار الدين الذي يريد وحر في التراجع عن هذا الدين وقت ما شاء وأمره موكول إلى الله.وليس على الذي لايدين بدين الاسلام أن يؤدي شعائره أو يعاقب على تركها.
بقي أن أشير إلى أن في البلاد قوانين يجب احترامها ولو في حالة عدم الاقتناع بها..واحترام القانون لايعني السكوت والاطمئنان إلى استمرارية ما نعارضه فيه..بل نسعى إلى تغييره بالوسائل النضالية المناسبة والمشروعة.
هناك اليوم دستور يحتكم إليه كل المغاربة وهذا لايعني أن هناك إجماع على كل مواده التي يطالب البعض بإصلاحها..وحتى تتم الاستجابة لمطلب إصلاح الدستور إنه يبقى ساري المفعول في كل بنوده ومواده.
بالحوار الهادئ وبالقنوات المناسبة للحوار وبالكفاءات المناسبة والقادرة على قيادة هذا الحوار يمكن أن نحقق الكثير من الانجازات في أفق صياغة مشروعنا الوطني وفي أفق صياغة مواطنة مستوعبة للجميع وبالحوار نجعل حدا لمعضلة أساسية تعيق تطورنا..معضلة الاحتكار.احتكار الدين والوطنية والملك والسياسة والثروة والسلطة..
الأربعاء، 18 أغسطس 2010
مذبحة القضاء المغربي في زمن الإنصاف والمصالحة
بقلم الأستاذ: عبد الحفيظ السريتي
بعد سنتين و نصف السنة ،و بعد جلسات مراطونية تجاوزت المائة جلسة ،أسدل الستار على واحدة من أغرب القضايا السياسية بتأكيد جل الأحكام الجائرة و تخفيض بعضها بديلا عن البراءة وانتصارا أعمى للرواية الرسمية التي أطلق صفير شؤمها وزير الداخلية السابق شكيب بن موسى في مؤتمر صحفي بتاريخ 20 فبراير 2008 ،حيث أصدر حكمه حتى قبل أن يرسو ملف القضية على مرفإ القضاء . لقد تتبع الجميع كيف انتهى الشوط الثاني من هذه القضية ،فقد كانت النهاية عبارة عن مذبحة قضائية جديدة ،بعد أن ظن الجميع أن مغرب اليوم انتصر على جراحه و لو بضمادات ناعمة من دون جراحة و لا استئصال الغدد القمعية التي اعتبرها الضحايا و منظمات حقوق الإنسان المسؤولة عن المراحل السوداء التي عاشها المغرب طيلة السنوات الماضية. إن هذه المدة التي استغرقتها هاته المحاكمة السياسية و ما شهدته من مرافعات قوية و نوعية تقدمت بها هيأة الدفاع التي تشكلت من خيرة أبناء البلد و من كبار و أقطاب مهنة المحاماة كالنقيب عبد الرحمن بن عمرو و النقيب عبد الرحيم الجامعي و النقيب عبد الرحيم بن بركة و الأستاذ خالد السفياني والأستاذ مصطفى الرميد والأستاذ عبد العزيز النويضي و الأستاذ محمد الصبار والأستاذ خليل الإدريسي و الأستاذ عبد الله زعزاع و الأستاذ محمد جلال و الأستاذ سيداتي ماء العينين و الأستاذة يوحاند ماء العينين و القائمة طويلة ، نعم لقد أثبتت هذه المحاكمة الجائرة أن هناك أياد خفية تعبث بالقانون و تسخر القضاء لإدامة التوتر الاجتماعي و السياسي في البلاد . لقد قام الدفاع بفضح هذه المؤامرة الدنيئة التي استهدفت سمعة البلاد قبل استهداف أشخاص بالزج بهم وراء القضبان .إن هؤلاء الشرفاء أفنووا حياتهم في الدفاع عن العدالة و نذروا أنفسهم للذود عن الكرامة الإنسانية ،هؤلاء العظام عندما تتأمل صفاء عيونهم من وراء نظاراتهم الطبية ترى بريقها يصدح بحب هذا الوطن ،تراها تلخص الآمال الصامتة التي تسكن قلوب و عقول الملايين الطامحة و الحالمة بغد أفضل تسوده العدالة و الحق في العيش الآدمي الكريم .
ستذكر حيطان قاعة الجلسات رقم 1 بمحكمة الإستيناف بسلا مرافعة النقيب عبد الرحمان بن عمرو و هو يفضح تناقضات الملف بتركيز قل نظيره ،ستذكر أيضا النقيب عبد الرحيم الجامعي و هو يرافع بكل قواه موجها كلامه لرئيس الجلسة " العصابة الحقيقية السيد الرئيس التي يجب أن تحاكم أمامكم اليوم هي العصابة التي صنعت هذا الملف " و ستذكر كذلك الأستاذ خالد السفياني بنبرته الحاسمة :"نحن واثقون من براءة موكلينا ،لا نريد تخفيف الأحكام ، نريد البراءة ..." نعم إن الفلسفة التي نحتها هؤلاء على مدار عقود زمنية في القضايا السياسية و في قضايا النشر و الرأي لم تكن في يوم من الأيام دفاعا بذاك المعنى الضيق للكلمة بل كانت دفاعا عن استقلالية القضاء المستهدف الأول من مثل هذه المحاكمات ، دافعوا بشراسة عن قضية واحدة عنوانها دولة القانون و سيادة القانون و احترام القانون لأن انتصار القانون هو انتصار لكافة المظلومين ، هو انتصار لكل أولئك الذين تم الاعتداء على حريتهم وكرامتهم ،هو انتصار للحق في المواطنة الكاملة ، هو انتصار أولا و أخيرا للأمن القضائي الذي تم نحره ببرودة دم خلال مرحلتين ، مرحلة الحكم الابتدائي الباطل الذي لم يصدر باسم جلالة الملك و مرحلة الحكم الإستئنافي الذي سار بعكس كل الإنتظارات التي تطلعت إلى الإنصاف - في زمن الإنصاف و المصالحة – خاصة مع التطمينات التي أطلقها وزير العدل السيد محمد الناصري بعد معركة الإضراب المفتوح عن الطعام و التي دامت 19 يوما ، و لم يتم تعليقها إلا بعد تدخل هيأة الدفاع و منظمات حقوق الإنسان و الأسر التي تحركت في اتجاه وزير العدل الذي وعد بضمان الحق في المحاكمة العادلة . كم كنا محظوظين بوقوف أسماء وازنة إلى جانبنا و إلى جانب الحق و القانون ، أسماء بحجم النقباء و الأساتذة الأجلاء و كم كنا مسنودين بإجماع قل نظيره من قبل منظمات حقوقية وطنية ودولية وأصدرت بيانات و تقارير كان لها دور كبير في إبراز الخلفيات التي تحكمت في تدبير هذا الملف .نذكر السيدات الفاضلات خديجة مروازي ،خديجة الرياضي ،أمينة بوعياش و د.فيوليت داغر و الأساتذة عبد القادر العلمي والمانوزي وخالد الشرقاوي السموني و مصطفى صوليح د.هيثم المناع ود.منصف المرزوقي و إيريك كولتشتاين .... و كم كنا فخورين بالتضامن اللامشروط الذي تلقيناه من قيادات تاريخية من مثل القائد الفذ محمد بن سعيد آيت يدر و الأستاذ محمد مجاهد و الأستاذ عبد الإلاه بنكيران و الأستاذ فتح الله أرسلان و الدكتور عبد المجيد بوزبع و الأستاذ إبراهيم ياسين و الأستاذ محمد الحمداوي و الأستاذ محمد الساسي و الأستاذ حسن العلوي و الأستاذ محمد حقيقي و المناضل سيون أسيدون و الفنان الكبير أحمد السنوسي والأستاذ حسن طارق و الدكتور عبد العلي حامي الدين و الأستاذ أحمد وايحمان و الزملاء خالد الجامعي ومحمد معروف وعلي أنوزلا ومحمد حفيظ ومصطفى الخلفي ......
و الآن أين سيتجه هذا الملف بعد أن "نجح" مهندسوه في إغراق البلاد في قضية حامت حولها شكوك كثيرة ؟ و ماذا بعد أن أسدل الستار عن هذه المحاكمة بتأكيد جل الأحكام الصادرة في المرحلة الابتدائية من طرف محكمة الدرجة الثانية ؟هل بهكذا نهاية يمكن للقضاء أن يرفع رأسه و ينسل من بركة الفساد ؟ هل بإصدار أحكام جائرة دون إيلاء أي اعتبار لما راج داخل المحكمة سنفتح باب إصلاح القضاء ؟ أسئلة لا تبدو لها أهمية ما دام القاضي بنسامي سار منتشيا على نهج سلفه القاضي بن شقرون معلنا الأحكام بدم بارد ،مخيبا بذلك الآمال الضئيلة التي علقت على القضاء للفصل في هذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني و الدولي و أسالت مدادا كثيرا و أتخذت حيزا هاما على صفحات الجرائد و شاشات الفضائيات العربية و الدولية و تابعتها منظمات حقوقية من داخل المغرب و خارجه . لكن السؤال الذي يظل مفتوحا كما أسلفنا هل طويت هذه القضية بالنطق بالأحكام الجائرة ؟ وهل زالت الألغاز التي فجرها هذا الملف ؟ الجواب حتما لا .انظروا إلى المواقف التي عبرت عنها المنظمات الحقوقية و بعض الأحزاب السياسية و الجمعيات المدنية عقب صدور الأحكام ،جميعها أدانت بقوة هذه الأحكام التي عبرت عن الجهة التي صنعت الملف و حولت البلاد وتركتها عارية و في صورة من يرسل خطابا و يأتي عكسه : (dissonance entre les principes et la conduite) .
لقد تأكد لجل المتتبعين و لكل الذين راقبوا هذه المحاكمة عن قرب أن القضاء "المستقل جدا" لم يكن سوى الأداة الطيعة التي تم بواسطتها تنفيذ إرادة الذين وقفوا وراء هذا الملف لطمر الأبرياء و تغييبهم وراء القضبان.لقد كان القضاء المريض جدا لا يقدم و لا يؤخر في مثل هذه القضايا كما في قضايا الهجوم المنهجي على الصحف المستقلة التي غيبتها الأحكام الجائرة و الغرامات الخيالية كما غيبت إعلاميين و أقلام جريئة كبوبكر الجامعي و علي المرابط و علي أنوزلا و علي عمار و توفيق بوعشرين و عدد من المراسلين كمدير مكتب الجزيرة بالرباط حسن الراشدي و الصحفيين محمد البقالي و أنس بنصالح . فعن أي ديمقراطية يتحدثون وسط هذا الانحدار و هذا التردي الذي قفزت نحوه البلاد على صعيد التضييق على حرية التعبير و حرية الصحافة و عودة الاعتقال السياسي و الاختطاف و التعذيب و تصفية الحسابات السياسية عبر الزج بالأبرياء في ملفات غريبة و مصنوعة بغباء فاضح ؟
لقد كانت الغرابة و شدة الاندهاش في هذا الملف في المرحلة الثانية كما في المرحلة الأولى.تذكروا معي أين وصل الاستخفاف بالقانون يوم طلب دفاع المعتقلين السياسيين معاينة ما سمي "بالأسلحة" ،مجرد معاينة ما وجدته هيأة الحكم موضوعا على الطاولة بدون تشميع و لا ختم قبل دخولها قاعة الجلسات ،تصوروا أن رئيس الجلسة لم يتمكن من المعاينة واضطر إلى رفع الجلسة للمداولة في طلب لا يقتضي مداولة بل مجرد معاينة الأشياء الموضوعة أمامه .كم أحزننا ذلك المنظر ،منظر قضاء لا يتحرك إلا بremote-control يومها كان من بين المراقبين قاض بلجيكي لم يجد ردا على هذا المشهد الرديء سوى إرسال قهقهات لخصت قصة قضاء مريض ، ومنذ ذلك اليوم حزم القاضي البلجيكي حقائبه و لم يظهر ثانية في قاعة المحكمة . هذا مجرد مشهد من المشاهد الذي عرفه الفصل الأول من المحاكمة، فماذا عن المشهد الثاني ؟ و هنا سأسوق ثلاث قضايا ستظل عصية على الفهم و الاستيعاب و تطرح أكثر من علامة استفهام .
الأولى : تتعلق بالمذكرة التي تقدمت بها هيأة دفاع المعتقلين السياسيين و طالبت فيها بإجراء بحث تكميلي ،طلبا للحقيقة كل الحقيقة ، لكن رئيس الجلسة و كعادته مع كل الطلبات و بعد المداولة أجل الحسم في طلب البحث التكميلي و استجاب لطلب لم يطلبه أحد و هو استدعاء الشهود في قضيتين اثنتين هما قضية المواطن المغربي بأبي زنكوط و قضية ماكرو التي مثلت لوحدها أكبر فضيحة في هذا الملف خاصة و أن هناك أشخاص توبعوا عام 1994 بهذه القضية و صدرت في حقهم أحكاما نهائية و أغلق الملف هو الآخر بشكل نهائي .ورغم حضور الشهود و بعد أدائهم لليمين ، نفووا عن الأشخاص المتابعين بشكل قاطع تهمة محاولة قتل المواطن المغربي بأبي زنكوط و الضلوع في محاولة الهجوم على سيارة نقل الأموال التابعة لماكرو . رغم هذه الشهادة ، و رغم أن قرار استدعاء الشهود كان قرار المحكمة إلا أنها تعاطت معه كما لم يكن و انتهت إلى تأييد الأحكام التي صدرت في المرحلة الأولى في حق الأشخاص المعنيين ،إنها قمة اللامعقول في فهم سلوك المحكمة و تعاملها مع ما دار أمامها أثناء الجلسات .
الثانية : عند مرافعة الأستاذ محمد الصبار الذي ناب عن موكله عبد القادر بلعيرج قدم وثائق رسمية بلجيكية تبرئ ساحة هذا الأخير من جرائم القتل التي نسبتها إليه السلطات المغربية ، لكن هذه الوثائق البلجيكية هي أيضا لم تغير شيئا في مسار القضية .
الثالثة : فجرها دفاع أحد المتابعين في الملف و هو مصطفى التهامي ،فقد تلا دفاعه أثناء المرافعة فقرة من أمر الإحالة يقول فيه قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف بالحرف ما يلي :"وحيث لم يكشف البحث المجرى في النازلة خلال سائر الأطوار على أي عنصر جدي يمكن الاعتماد عليه لتعزيز جرائم تكوين عصابة لإعداد و ارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام و عقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق و ممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها في حق المتهم مصطفى التهامي " .هذا هو الاستنتاج الذي انتهى إليه قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف و مع ذلك أدين هذا الشخص بثمان سنوات سجنا نافذا ابتدائيا وتم تثبيته استئنافيا في المرحلة الثانية .
هذه مجرد نماذج ستظل وصمة عار على جبين القضاء ،الذي يبدو مثقلا بالأغلال و الأصفاد التي تشل حركته و تمنعه من الانطلاق نحو فضاء مختلف حيث لا و جود للتعليمات لحسابات مصلحية ضيقة تسيئ إلى صورة المغرب في المحافل الدولية . كان حريا بالمسؤولين أن يدركوا أن الدفاع عن صورة المغرب تنطلق من منع كل ما من شأنه أن يشكل مادة خامة و معطيات قاتلة لتقارير المنظمات الدولية لا أن نترك الأبرياء يذبحون بيد قضاء فاسد غير مستقل ثم نأتي إلى المنابر الإعلامية لنصب جام غضبنا على منظمات حقوق الإنسان الوطنية و الدولية فننعتها بعدم الاستقلالية و التحامل على أحسن بلد في العالم. نحن بحاجة إلى ممارسة un mea-culpa لتجاوز أعطابنا و علاج الأمراض التي فتكت و قوضت بصيص الأمل الذي لاح في الأفق ذات يوم . نعم نحن كمغاربة نستحق الأفضل، نستحق قضاءا نزيها و مستقلا و نتطلع إلى اليوم الذي تنتصر فيه إرادة الإصلاح على إرادة الإفساد ، نتطلع إلى اليوم الذي يقف فيه أي مسؤول مغربي لا ليدافع و لو كانت الندوب بادية على أجسادنا ، بل ليعارض كل السياسات المدمرة و لم لا يستقيل من منصبه انتصارا للحق و القانون .
لا نريد لبلدنا أن يستمر في مغلبة الحقيقة فالحقيقة كما يقول الفلاسفة و على الرغم من نسبيتها تظل حارقة و لا يمكن للدجل كيفما كان أن يصمد أمامها .
نعم لقد حوكمنا محاكمة غير عادلة و زور في حقنا و انفضحت اللعبة و سقطت مغمى عليها ،نعم لقد أدنا إدانة ظالمة سيحفظها التاريخ في سجل القضاء الأسود و سيحفظها كذلك في سجل وزير الداخلية السابق شكيب بن موسى و من معه .
و في الأخير أقول لكل الذين هندسوا هذا الملف اطمئنوا لن يتسرب الحقد إلى أنفاسنا ،سنظل كما كنا من خيرة أبناء هذا الوطن ،فلن نكون أول ولا آخر الذين دفعوا غاليا من حريتهم من أجل الكرامة و الديمقراطية و حقوق الإنسان...
بعد سنتين و نصف السنة ،و بعد جلسات مراطونية تجاوزت المائة جلسة ،أسدل الستار على واحدة من أغرب القضايا السياسية بتأكيد جل الأحكام الجائرة و تخفيض بعضها بديلا عن البراءة وانتصارا أعمى للرواية الرسمية التي أطلق صفير شؤمها وزير الداخلية السابق شكيب بن موسى في مؤتمر صحفي بتاريخ 20 فبراير 2008 ،حيث أصدر حكمه حتى قبل أن يرسو ملف القضية على مرفإ القضاء . لقد تتبع الجميع كيف انتهى الشوط الثاني من هذه القضية ،فقد كانت النهاية عبارة عن مذبحة قضائية جديدة ،بعد أن ظن الجميع أن مغرب اليوم انتصر على جراحه و لو بضمادات ناعمة من دون جراحة و لا استئصال الغدد القمعية التي اعتبرها الضحايا و منظمات حقوق الإنسان المسؤولة عن المراحل السوداء التي عاشها المغرب طيلة السنوات الماضية. إن هذه المدة التي استغرقتها هاته المحاكمة السياسية و ما شهدته من مرافعات قوية و نوعية تقدمت بها هيأة الدفاع التي تشكلت من خيرة أبناء البلد و من كبار و أقطاب مهنة المحاماة كالنقيب عبد الرحمن بن عمرو و النقيب عبد الرحيم الجامعي و النقيب عبد الرحيم بن بركة و الأستاذ خالد السفياني والأستاذ مصطفى الرميد والأستاذ عبد العزيز النويضي و الأستاذ محمد الصبار والأستاذ خليل الإدريسي و الأستاذ عبد الله زعزاع و الأستاذ محمد جلال و الأستاذ سيداتي ماء العينين و الأستاذة يوحاند ماء العينين و القائمة طويلة ، نعم لقد أثبتت هذه المحاكمة الجائرة أن هناك أياد خفية تعبث بالقانون و تسخر القضاء لإدامة التوتر الاجتماعي و السياسي في البلاد . لقد قام الدفاع بفضح هذه المؤامرة الدنيئة التي استهدفت سمعة البلاد قبل استهداف أشخاص بالزج بهم وراء القضبان .إن هؤلاء الشرفاء أفنووا حياتهم في الدفاع عن العدالة و نذروا أنفسهم للذود عن الكرامة الإنسانية ،هؤلاء العظام عندما تتأمل صفاء عيونهم من وراء نظاراتهم الطبية ترى بريقها يصدح بحب هذا الوطن ،تراها تلخص الآمال الصامتة التي تسكن قلوب و عقول الملايين الطامحة و الحالمة بغد أفضل تسوده العدالة و الحق في العيش الآدمي الكريم .
ستذكر حيطان قاعة الجلسات رقم 1 بمحكمة الإستيناف بسلا مرافعة النقيب عبد الرحمان بن عمرو و هو يفضح تناقضات الملف بتركيز قل نظيره ،ستذكر أيضا النقيب عبد الرحيم الجامعي و هو يرافع بكل قواه موجها كلامه لرئيس الجلسة " العصابة الحقيقية السيد الرئيس التي يجب أن تحاكم أمامكم اليوم هي العصابة التي صنعت هذا الملف " و ستذكر كذلك الأستاذ خالد السفياني بنبرته الحاسمة :"نحن واثقون من براءة موكلينا ،لا نريد تخفيف الأحكام ، نريد البراءة ..." نعم إن الفلسفة التي نحتها هؤلاء على مدار عقود زمنية في القضايا السياسية و في قضايا النشر و الرأي لم تكن في يوم من الأيام دفاعا بذاك المعنى الضيق للكلمة بل كانت دفاعا عن استقلالية القضاء المستهدف الأول من مثل هذه المحاكمات ، دافعوا بشراسة عن قضية واحدة عنوانها دولة القانون و سيادة القانون و احترام القانون لأن انتصار القانون هو انتصار لكافة المظلومين ، هو انتصار لكل أولئك الذين تم الاعتداء على حريتهم وكرامتهم ،هو انتصار للحق في المواطنة الكاملة ، هو انتصار أولا و أخيرا للأمن القضائي الذي تم نحره ببرودة دم خلال مرحلتين ، مرحلة الحكم الابتدائي الباطل الذي لم يصدر باسم جلالة الملك و مرحلة الحكم الإستئنافي الذي سار بعكس كل الإنتظارات التي تطلعت إلى الإنصاف - في زمن الإنصاف و المصالحة – خاصة مع التطمينات التي أطلقها وزير العدل السيد محمد الناصري بعد معركة الإضراب المفتوح عن الطعام و التي دامت 19 يوما ، و لم يتم تعليقها إلا بعد تدخل هيأة الدفاع و منظمات حقوق الإنسان و الأسر التي تحركت في اتجاه وزير العدل الذي وعد بضمان الحق في المحاكمة العادلة . كم كنا محظوظين بوقوف أسماء وازنة إلى جانبنا و إلى جانب الحق و القانون ، أسماء بحجم النقباء و الأساتذة الأجلاء و كم كنا مسنودين بإجماع قل نظيره من قبل منظمات حقوقية وطنية ودولية وأصدرت بيانات و تقارير كان لها دور كبير في إبراز الخلفيات التي تحكمت في تدبير هذا الملف .نذكر السيدات الفاضلات خديجة مروازي ،خديجة الرياضي ،أمينة بوعياش و د.فيوليت داغر و الأساتذة عبد القادر العلمي والمانوزي وخالد الشرقاوي السموني و مصطفى صوليح د.هيثم المناع ود.منصف المرزوقي و إيريك كولتشتاين .... و كم كنا فخورين بالتضامن اللامشروط الذي تلقيناه من قيادات تاريخية من مثل القائد الفذ محمد بن سعيد آيت يدر و الأستاذ محمد مجاهد و الأستاذ عبد الإلاه بنكيران و الأستاذ فتح الله أرسلان و الدكتور عبد المجيد بوزبع و الأستاذ إبراهيم ياسين و الأستاذ محمد الحمداوي و الأستاذ محمد الساسي و الأستاذ حسن العلوي و الأستاذ محمد حقيقي و المناضل سيون أسيدون و الفنان الكبير أحمد السنوسي والأستاذ حسن طارق و الدكتور عبد العلي حامي الدين و الأستاذ أحمد وايحمان و الزملاء خالد الجامعي ومحمد معروف وعلي أنوزلا ومحمد حفيظ ومصطفى الخلفي ......
و الآن أين سيتجه هذا الملف بعد أن "نجح" مهندسوه في إغراق البلاد في قضية حامت حولها شكوك كثيرة ؟ و ماذا بعد أن أسدل الستار عن هذه المحاكمة بتأكيد جل الأحكام الصادرة في المرحلة الابتدائية من طرف محكمة الدرجة الثانية ؟هل بهكذا نهاية يمكن للقضاء أن يرفع رأسه و ينسل من بركة الفساد ؟ هل بإصدار أحكام جائرة دون إيلاء أي اعتبار لما راج داخل المحكمة سنفتح باب إصلاح القضاء ؟ أسئلة لا تبدو لها أهمية ما دام القاضي بنسامي سار منتشيا على نهج سلفه القاضي بن شقرون معلنا الأحكام بدم بارد ،مخيبا بذلك الآمال الضئيلة التي علقت على القضاء للفصل في هذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني و الدولي و أسالت مدادا كثيرا و أتخذت حيزا هاما على صفحات الجرائد و شاشات الفضائيات العربية و الدولية و تابعتها منظمات حقوقية من داخل المغرب و خارجه . لكن السؤال الذي يظل مفتوحا كما أسلفنا هل طويت هذه القضية بالنطق بالأحكام الجائرة ؟ وهل زالت الألغاز التي فجرها هذا الملف ؟ الجواب حتما لا .انظروا إلى المواقف التي عبرت عنها المنظمات الحقوقية و بعض الأحزاب السياسية و الجمعيات المدنية عقب صدور الأحكام ،جميعها أدانت بقوة هذه الأحكام التي عبرت عن الجهة التي صنعت الملف و حولت البلاد وتركتها عارية و في صورة من يرسل خطابا و يأتي عكسه : (dissonance entre les principes et la conduite) .
لقد تأكد لجل المتتبعين و لكل الذين راقبوا هذه المحاكمة عن قرب أن القضاء "المستقل جدا" لم يكن سوى الأداة الطيعة التي تم بواسطتها تنفيذ إرادة الذين وقفوا وراء هذا الملف لطمر الأبرياء و تغييبهم وراء القضبان.لقد كان القضاء المريض جدا لا يقدم و لا يؤخر في مثل هذه القضايا كما في قضايا الهجوم المنهجي على الصحف المستقلة التي غيبتها الأحكام الجائرة و الغرامات الخيالية كما غيبت إعلاميين و أقلام جريئة كبوبكر الجامعي و علي المرابط و علي أنوزلا و علي عمار و توفيق بوعشرين و عدد من المراسلين كمدير مكتب الجزيرة بالرباط حسن الراشدي و الصحفيين محمد البقالي و أنس بنصالح . فعن أي ديمقراطية يتحدثون وسط هذا الانحدار و هذا التردي الذي قفزت نحوه البلاد على صعيد التضييق على حرية التعبير و حرية الصحافة و عودة الاعتقال السياسي و الاختطاف و التعذيب و تصفية الحسابات السياسية عبر الزج بالأبرياء في ملفات غريبة و مصنوعة بغباء فاضح ؟
لقد كانت الغرابة و شدة الاندهاش في هذا الملف في المرحلة الثانية كما في المرحلة الأولى.تذكروا معي أين وصل الاستخفاف بالقانون يوم طلب دفاع المعتقلين السياسيين معاينة ما سمي "بالأسلحة" ،مجرد معاينة ما وجدته هيأة الحكم موضوعا على الطاولة بدون تشميع و لا ختم قبل دخولها قاعة الجلسات ،تصوروا أن رئيس الجلسة لم يتمكن من المعاينة واضطر إلى رفع الجلسة للمداولة في طلب لا يقتضي مداولة بل مجرد معاينة الأشياء الموضوعة أمامه .كم أحزننا ذلك المنظر ،منظر قضاء لا يتحرك إلا بremote-control يومها كان من بين المراقبين قاض بلجيكي لم يجد ردا على هذا المشهد الرديء سوى إرسال قهقهات لخصت قصة قضاء مريض ، ومنذ ذلك اليوم حزم القاضي البلجيكي حقائبه و لم يظهر ثانية في قاعة المحكمة . هذا مجرد مشهد من المشاهد الذي عرفه الفصل الأول من المحاكمة، فماذا عن المشهد الثاني ؟ و هنا سأسوق ثلاث قضايا ستظل عصية على الفهم و الاستيعاب و تطرح أكثر من علامة استفهام .
الأولى : تتعلق بالمذكرة التي تقدمت بها هيأة دفاع المعتقلين السياسيين و طالبت فيها بإجراء بحث تكميلي ،طلبا للحقيقة كل الحقيقة ، لكن رئيس الجلسة و كعادته مع كل الطلبات و بعد المداولة أجل الحسم في طلب البحث التكميلي و استجاب لطلب لم يطلبه أحد و هو استدعاء الشهود في قضيتين اثنتين هما قضية المواطن المغربي بأبي زنكوط و قضية ماكرو التي مثلت لوحدها أكبر فضيحة في هذا الملف خاصة و أن هناك أشخاص توبعوا عام 1994 بهذه القضية و صدرت في حقهم أحكاما نهائية و أغلق الملف هو الآخر بشكل نهائي .ورغم حضور الشهود و بعد أدائهم لليمين ، نفووا عن الأشخاص المتابعين بشكل قاطع تهمة محاولة قتل المواطن المغربي بأبي زنكوط و الضلوع في محاولة الهجوم على سيارة نقل الأموال التابعة لماكرو . رغم هذه الشهادة ، و رغم أن قرار استدعاء الشهود كان قرار المحكمة إلا أنها تعاطت معه كما لم يكن و انتهت إلى تأييد الأحكام التي صدرت في المرحلة الأولى في حق الأشخاص المعنيين ،إنها قمة اللامعقول في فهم سلوك المحكمة و تعاملها مع ما دار أمامها أثناء الجلسات .
الثانية : عند مرافعة الأستاذ محمد الصبار الذي ناب عن موكله عبد القادر بلعيرج قدم وثائق رسمية بلجيكية تبرئ ساحة هذا الأخير من جرائم القتل التي نسبتها إليه السلطات المغربية ، لكن هذه الوثائق البلجيكية هي أيضا لم تغير شيئا في مسار القضية .
الثالثة : فجرها دفاع أحد المتابعين في الملف و هو مصطفى التهامي ،فقد تلا دفاعه أثناء المرافعة فقرة من أمر الإحالة يقول فيه قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف بالحرف ما يلي :"وحيث لم يكشف البحث المجرى في النازلة خلال سائر الأطوار على أي عنصر جدي يمكن الاعتماد عليه لتعزيز جرائم تكوين عصابة لإعداد و ارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام و عقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق و ممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها في حق المتهم مصطفى التهامي " .هذا هو الاستنتاج الذي انتهى إليه قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف و مع ذلك أدين هذا الشخص بثمان سنوات سجنا نافذا ابتدائيا وتم تثبيته استئنافيا في المرحلة الثانية .
هذه مجرد نماذج ستظل وصمة عار على جبين القضاء ،الذي يبدو مثقلا بالأغلال و الأصفاد التي تشل حركته و تمنعه من الانطلاق نحو فضاء مختلف حيث لا و جود للتعليمات لحسابات مصلحية ضيقة تسيئ إلى صورة المغرب في المحافل الدولية . كان حريا بالمسؤولين أن يدركوا أن الدفاع عن صورة المغرب تنطلق من منع كل ما من شأنه أن يشكل مادة خامة و معطيات قاتلة لتقارير المنظمات الدولية لا أن نترك الأبرياء يذبحون بيد قضاء فاسد غير مستقل ثم نأتي إلى المنابر الإعلامية لنصب جام غضبنا على منظمات حقوق الإنسان الوطنية و الدولية فننعتها بعدم الاستقلالية و التحامل على أحسن بلد في العالم. نحن بحاجة إلى ممارسة un mea-culpa لتجاوز أعطابنا و علاج الأمراض التي فتكت و قوضت بصيص الأمل الذي لاح في الأفق ذات يوم . نعم نحن كمغاربة نستحق الأفضل، نستحق قضاءا نزيها و مستقلا و نتطلع إلى اليوم الذي تنتصر فيه إرادة الإصلاح على إرادة الإفساد ، نتطلع إلى اليوم الذي يقف فيه أي مسؤول مغربي لا ليدافع و لو كانت الندوب بادية على أجسادنا ، بل ليعارض كل السياسات المدمرة و لم لا يستقيل من منصبه انتصارا للحق و القانون .
لا نريد لبلدنا أن يستمر في مغلبة الحقيقة فالحقيقة كما يقول الفلاسفة و على الرغم من نسبيتها تظل حارقة و لا يمكن للدجل كيفما كان أن يصمد أمامها .
نعم لقد حوكمنا محاكمة غير عادلة و زور في حقنا و انفضحت اللعبة و سقطت مغمى عليها ،نعم لقد أدنا إدانة ظالمة سيحفظها التاريخ في سجل القضاء الأسود و سيحفظها كذلك في سجل وزير الداخلية السابق شكيب بن موسى و من معه .
و في الأخير أقول لكل الذين هندسوا هذا الملف اطمئنوا لن يتسرب الحقد إلى أنفاسنا ،سنظل كما كنا من خيرة أبناء هذا الوطن ،فلن نكون أول ولا آخر الذين دفعوا غاليا من حريتهم من أجل الكرامة و الديمقراطية و حقوق الإنسان...
قصة محاكمة عادلة توقفت عند الوعد بها فقط
بقلم د.أحمد بوعشرين الأنصاري مكناس
كان المشهد حزينا ومحزنا ذاك الذي عشناه عشية يوم الجمعة 03 شعبان 1431 الموافق ل16 يوليوز 2010 ببهو المحكمة وبقاعتها أيضا...، القاضي يعلن رفع الجلسة للتداول وقد حرم باقي المعتقلين من الإدلاء بأقوالهم الأخيرة، ولينطلق بعد ذلك مسلسل شد الأعصاب…ترى هل ستعكس الأحكام الوعود الرسمية الأخيرة بعد محنة الإضراب عن الطعام الذي خاضه جل المعتقلين احتجاجا على ظلم المحاكمة وعلى افتقادها أدنى شروط المحاكمة العادلة، ؟ هل هناك فعلا جدية رسمية من أصحاب القرار لطي هذا الملف الذي انكشفت عوراته القضائية والأمنية، بعدما تمكن أعلام دفاع المعتقلين من كشف كل اختلالات هذه المحاكمة/المهزلة؟ هل من أمل في تصحيح هذه الاختلالات ؟ هل من شجاعة للإقرار بها وللاعتراف الضمني بأن كل هذه القضية فارغة من أساسها القانوني والقضائي، حيث لا وسائل إثبات صريحة، ولا محاضر سليمة من أي تزوير، ولا محاولة لاستدراك شوائب البحث التمهيدي بالإعلان عن إجراء بحث تكميلي تحت إشراف المحكمة؟ وما الذي سيدفع المحكمة من تثبيت الأحكام، وأطوار هذه المحاكمة منذ بداية مرحلتها الاستئنافية أظهرت بالملموس أن ثمة اختلالات شابتها في نسختها الابتدائية؟...معتقلون ينكرون محاضر البحث التمهيدي ويبينوا في مرافعاتهم زيفها وزورها، ويطالبون بإحضار وسائل إثبات صريحة على التهم الملفقة ضدهم...دفاع يطالب بإحضار كل الشهود ومن ضمنهم وزير الداخلية السابق الذي خرق سرية البحث التمهيدي وأعلن صك الاتهام قبل حتى أن يحال المعتقلون إلى القضاء، ويطالب بإجراء بحث تكميلي يصحح شوائب و اختلالات البحث التمهيدي...ولجنة للتضامن مع هؤلاء المعتقلين السياسيين تشكلت من مختلف القوى السياسية والحقوقية والمدنية وأجمعت كلها على براءة هؤلاء المعتقلين السياسيين وعلى أن هذه المحاكمة هي محاكمة سياسية بامتياز، فهل كل هذه المبررات المعقولة ستكون مؤشرا لكي تنقض المحكمة الأحكام الابتدائية وتعلن براءة هؤلاء المعتقلين السياسيين الذي طالهم ظلم المحاضر المزورة، وظلم الإعلام الرسمي بعد بثه للندوة الصحفية لوزير الداخلية السابق وهو يوزع صكوك الاتهام بالأسماء وبالرواية التفصيلية الرسمية وذاك قبل أن يحال الملف على القضاء وقبل أن تصدر الاتهامات من طرف النيابة العامة، وطالهم أيضا ظلم بعض من هذه النخب السياسية التي هرولت إلى ترويج الرواية الرسمية؟ كل هذه الأسئلة دارت بخاطر كل من كان له بصيص أمل في عدالة القضاء، متشبثا بهذا الأمل وممنيا نفسه أماني تصحيح كل هذا العبث الذي طال هذه القضية لمدة سنتين ونيف، كان صوت مقرئ شاب يشنف أسماع الحاضرين وهو يقرأ آيات بينات من الذكر الحكيم، والكل ينتظر لحظة صدور الأحكام...
بعض من شاركتهم دردشاتي وهواجسي، كان متشائما وقاطعا الأمل في أي تصحيح محتمل لمسار القضية، بعضهم يدعو الله الذي إليه الملجأ سبحانه، وبعضهم ينتظر وهو يسبح بحمد الله أو يتلو في خلجات نفسه كلام الله يستأنس به في هذه اللحظات العصيبة،
هكذا كانت الصورة في تلك الليلة التي طالت علينا ونحن ننتظر هذا المجهول من الأحكام التي ستصدرها المحكمة، وحين حانت اللحظة وتوجه الكل صوب قاعة المحكمة، وأخذ البعض مكانه بينما حرم العديد من ولوج القاعة بحجة امتلائها، دخل القاضي برفقة أعضاء هيئة المحكمة، جلس الكل في مكانه، وشرع القاضي في النطق بالأحكام... ويا لشراستها، ويا لجورها، ويا لصدمتها... عفوا يا سادة سأنهي هذه القصة، فالإصلاح القضائي بعيد عن آمال هذا الوطن وأبنائه، والمحاكمة العادلة توقفت عند الوعد بها فقط، و"عند الله يلتقي الخصوم"، ولا حول ولا قوة بالله، وإذا كان من مطلب نضالي رئيس في المرحلة المقبلة فهو إطلاق سراح كل المعتقلين الأبرياء والنضال من أجل ذلك هو السبيل الوحيد المتبقى...
كان المشهد حزينا ومحزنا ذاك الذي عشناه عشية يوم الجمعة 03 شعبان 1431 الموافق ل16 يوليوز 2010 ببهو المحكمة وبقاعتها أيضا...، القاضي يعلن رفع الجلسة للتداول وقد حرم باقي المعتقلين من الإدلاء بأقوالهم الأخيرة، ولينطلق بعد ذلك مسلسل شد الأعصاب…ترى هل ستعكس الأحكام الوعود الرسمية الأخيرة بعد محنة الإضراب عن الطعام الذي خاضه جل المعتقلين احتجاجا على ظلم المحاكمة وعلى افتقادها أدنى شروط المحاكمة العادلة، ؟ هل هناك فعلا جدية رسمية من أصحاب القرار لطي هذا الملف الذي انكشفت عوراته القضائية والأمنية، بعدما تمكن أعلام دفاع المعتقلين من كشف كل اختلالات هذه المحاكمة/المهزلة؟ هل من أمل في تصحيح هذه الاختلالات ؟ هل من شجاعة للإقرار بها وللاعتراف الضمني بأن كل هذه القضية فارغة من أساسها القانوني والقضائي، حيث لا وسائل إثبات صريحة، ولا محاضر سليمة من أي تزوير، ولا محاولة لاستدراك شوائب البحث التمهيدي بالإعلان عن إجراء بحث تكميلي تحت إشراف المحكمة؟ وما الذي سيدفع المحكمة من تثبيت الأحكام، وأطوار هذه المحاكمة منذ بداية مرحلتها الاستئنافية أظهرت بالملموس أن ثمة اختلالات شابتها في نسختها الابتدائية؟...معتقلون ينكرون محاضر البحث التمهيدي ويبينوا في مرافعاتهم زيفها وزورها، ويطالبون بإحضار وسائل إثبات صريحة على التهم الملفقة ضدهم...دفاع يطالب بإحضار كل الشهود ومن ضمنهم وزير الداخلية السابق الذي خرق سرية البحث التمهيدي وأعلن صك الاتهام قبل حتى أن يحال المعتقلون إلى القضاء، ويطالب بإجراء بحث تكميلي يصحح شوائب و اختلالات البحث التمهيدي...ولجنة للتضامن مع هؤلاء المعتقلين السياسيين تشكلت من مختلف القوى السياسية والحقوقية والمدنية وأجمعت كلها على براءة هؤلاء المعتقلين السياسيين وعلى أن هذه المحاكمة هي محاكمة سياسية بامتياز، فهل كل هذه المبررات المعقولة ستكون مؤشرا لكي تنقض المحكمة الأحكام الابتدائية وتعلن براءة هؤلاء المعتقلين السياسيين الذي طالهم ظلم المحاضر المزورة، وظلم الإعلام الرسمي بعد بثه للندوة الصحفية لوزير الداخلية السابق وهو يوزع صكوك الاتهام بالأسماء وبالرواية التفصيلية الرسمية وذاك قبل أن يحال الملف على القضاء وقبل أن تصدر الاتهامات من طرف النيابة العامة، وطالهم أيضا ظلم بعض من هذه النخب السياسية التي هرولت إلى ترويج الرواية الرسمية؟ كل هذه الأسئلة دارت بخاطر كل من كان له بصيص أمل في عدالة القضاء، متشبثا بهذا الأمل وممنيا نفسه أماني تصحيح كل هذا العبث الذي طال هذه القضية لمدة سنتين ونيف، كان صوت مقرئ شاب يشنف أسماع الحاضرين وهو يقرأ آيات بينات من الذكر الحكيم، والكل ينتظر لحظة صدور الأحكام...
بعض من شاركتهم دردشاتي وهواجسي، كان متشائما وقاطعا الأمل في أي تصحيح محتمل لمسار القضية، بعضهم يدعو الله الذي إليه الملجأ سبحانه، وبعضهم ينتظر وهو يسبح بحمد الله أو يتلو في خلجات نفسه كلام الله يستأنس به في هذه اللحظات العصيبة،
هكذا كانت الصورة في تلك الليلة التي طالت علينا ونحن ننتظر هذا المجهول من الأحكام التي ستصدرها المحكمة، وحين حانت اللحظة وتوجه الكل صوب قاعة المحكمة، وأخذ البعض مكانه بينما حرم العديد من ولوج القاعة بحجة امتلائها، دخل القاضي برفقة أعضاء هيئة المحكمة، جلس الكل في مكانه، وشرع القاضي في النطق بالأحكام... ويا لشراستها، ويا لجورها، ويا لصدمتها... عفوا يا سادة سأنهي هذه القصة، فالإصلاح القضائي بعيد عن آمال هذا الوطن وأبنائه، والمحاكمة العادلة توقفت عند الوعد بها فقط، و"عند الله يلتقي الخصوم"، ولا حول ولا قوة بالله، وإذا كان من مطلب نضالي رئيس في المرحلة المقبلة فهو إطلاق سراح كل المعتقلين الأبرياء والنضال من أجل ذلك هو السبيل الوحيد المتبقى...
الجمعة، 9 أبريل 2010
تحية الى الرفاق في المغرب
السيناريو الذي ارادوه
د مصطفى المسعودي
ا
كان دائما واضحا كالشمس ..حادا في الحق كالسكين ..عاشقا لبلاده حتى أخر الحدود ..حالما بمستقبل زاهر لكل أبناء المغاربة .
..كان المعتصم ولازال نموذجا جديدا لجيل من المناضلين المغاربة الذين يصعب ترويضهم ..وبعد تربّص طويل اعتقد خصومه أنه ظفروا به أخيرا لمّا عادوا إلى أرشيف إدريس البصري البائد وصاغوا رواية هزلية رديئة الإخراج ثم خرجوا على العالم وهم يصرخون في فرح هيستيري :
"هاهو المعتصم الإرهابي ..ها قد ظفرنا به متلبسا ..
أنظروا إلى من كان يدعي الإسلامية والديمقراطية ومن أسس "القطب الديمقراطي .."
إنه ومن معه ليسوا سوى مجموعة من الإرهابيين المجرمين الذين كانوا يخططون ل"قربلة "المغرب وإغراقه في الدماء"
مكر كبير وإصرار رهيب على قتل الرجل وسحقه تحت أقدام الظلم بدون رحمة أو شفقة وكأن هذا المعتصم ومعه إخوته صنف آخر من البشر لا يستحقون سوى إلقاءهم من فوق جبل شاهق ..كان السيناريو يقتضي أن تمر الأمور بسلاسة كبيرة ودون كثير من الضجيج تماما كما حدث "للسلفيين"..سيَصرخ البعض سيحتج البعض ثم ينفضُّ السوق ويذهب كل إلى حال سبيله بعد أن يكون المشهد قد انفتح على مغرب جديد ..مغرب النماء والتشييد والأوراش التي تعمّ البلاد من أقصاها إلى أقصاها.. وديمقراطية "العهد الجديد" التي يحق التباهي بها في كل العالم العربي.. والمشهد السياسي الجميل الذي يؤدي فيه الكل دوره بمهارة وكثير من التعقل والوطنية ..فقط بعض المتنطعين المشكوك في إخلاصهم وحتى في مذهبهم صاروا إلى الجحيم وتمّ التخلص منهم وليَكن ..فالمغرب أكبر والمستقبل أجمل ..
ومن أجل هذا الهدف الغير النبيل استعملت كل الأمْشاط الحديدية وكل المُدى الصّدئة ومَعاول السّحق في محاكمة أسطورية تذكر بأكثر الفترات فضاعة في تاريخ خرْق حق الإنسان ..فكأن الزمن المغربي تقهقر عقودا نحو الوراء حتى تمرّ المؤامرة ضد المعتصم وإخوته وفق السيناريو الذي وُضع سلفا ..خروقات يندى لها الجبين ..قاعة محاكمة مجهزة بكل الكاميرات الخفية والظاهرة ..أبْواق إعلامية تم استئجارها ل"تغطية الجريمة".. تهديدات وزارية ضد كل من سوّلت له نفسه التشكيك في الرواية الرسمية المقدسة ..إنه الجنون ..في أي زمان مغربي نحن ..؟ وهل يُعقل أن كل دماء المناضلين المغاربة التي سالت منذ الاستقلال فداء للحلم الديمقراطي تنتهي إلى هذا المستوى من العبث والدمار ..؟ هل كان سادة النضال المغربي على مر الأجيال يلعبون ؟ هل كل صرخات العذاب في سجون أوفقير والدليمي والبصري ..ترجمت إلى هذا المسخ الجديد من السحق ..شئ لايصدق..تموت الشعوب لتحيا ..ولكن بدا كما لو أن شعبنا مات ليوغل في الموت ..
كانت المؤامرة كبيرة ،وبدا المعتصم ومعه إخوته هذه المرة كما لو أنهم صار رمادا تحت آلة القمع الأسطورية ..لكن الذين مكروا ضد ه لم يقدّروا جيدا المَدى الذي يمكن أن يذهب إليه هذا المناضل في المواجهة ..كانوا يظنون أنه سينكسر ويستسلم لقدره في صمت حتى يتفتت لحمه في السجن أو قد يتداركه ذات يوم عفو نتيجة حسن السلوك ..لكن الرجل كان حازما حين واجه القاضي الذي أدانه بقول ينبُض بالبلاغة والعنفوان فقال :" تملكون أن تصدروا فينا أحكام الإعدام ..ولكن نحن من سيختار الطريقة التي سنموت بها .."كلام لم نتعود على سماعه من رؤساء الأحزاب انه بالفعل كلام مدجّج بالرصاص..
إلى أين سيصير هذا الملف ..؟
أنا أعرف جيدا هؤلاء الرجال : المعتصم والركالة والمرواني والعبادلة والسريتي ، وقد جمعتني بهم دروب النضال الطويلة ..لن ينكسروا..وهما أمران لاثالث لهما : إما أن تعود الدولة المغربية إلى رشدها بأن تحق الحق وترفع آلة القمع الرهيبة عن خيرة أبناء هذا الوطن وإما سيَنضاف هؤلاء الشرفاء إلى صفوف الشهداء المغاربة الذين سقطوا في معركة الكرامة لتصير دماؤهم زيتا جديدا في مشكاة النهوض الحضاري القادم بإذن الله وقدره إلى هذا الوطن وقد قالها المعتصم وكان جادا في كلامه :" نموت ..ليحيا الوطن" .
د مصطفى المسعودي
ا
كان دائما واضحا كالشمس ..حادا في الحق كالسكين ..عاشقا لبلاده حتى أخر الحدود ..حالما بمستقبل زاهر لكل أبناء المغاربة .
..كان المعتصم ولازال نموذجا جديدا لجيل من المناضلين المغاربة الذين يصعب ترويضهم ..وبعد تربّص طويل اعتقد خصومه أنه ظفروا به أخيرا لمّا عادوا إلى أرشيف إدريس البصري البائد وصاغوا رواية هزلية رديئة الإخراج ثم خرجوا على العالم وهم يصرخون في فرح هيستيري :
"هاهو المعتصم الإرهابي ..ها قد ظفرنا به متلبسا ..
أنظروا إلى من كان يدعي الإسلامية والديمقراطية ومن أسس "القطب الديمقراطي .."
إنه ومن معه ليسوا سوى مجموعة من الإرهابيين المجرمين الذين كانوا يخططون ل"قربلة "المغرب وإغراقه في الدماء"
مكر كبير وإصرار رهيب على قتل الرجل وسحقه تحت أقدام الظلم بدون رحمة أو شفقة وكأن هذا المعتصم ومعه إخوته صنف آخر من البشر لا يستحقون سوى إلقاءهم من فوق جبل شاهق ..كان السيناريو يقتضي أن تمر الأمور بسلاسة كبيرة ودون كثير من الضجيج تماما كما حدث "للسلفيين"..سيَصرخ البعض سيحتج البعض ثم ينفضُّ السوق ويذهب كل إلى حال سبيله بعد أن يكون المشهد قد انفتح على مغرب جديد ..مغرب النماء والتشييد والأوراش التي تعمّ البلاد من أقصاها إلى أقصاها.. وديمقراطية "العهد الجديد" التي يحق التباهي بها في كل العالم العربي.. والمشهد السياسي الجميل الذي يؤدي فيه الكل دوره بمهارة وكثير من التعقل والوطنية ..فقط بعض المتنطعين المشكوك في إخلاصهم وحتى في مذهبهم صاروا إلى الجحيم وتمّ التخلص منهم وليَكن ..فالمغرب أكبر والمستقبل أجمل ..
ومن أجل هذا الهدف الغير النبيل استعملت كل الأمْشاط الحديدية وكل المُدى الصّدئة ومَعاول السّحق في محاكمة أسطورية تذكر بأكثر الفترات فضاعة في تاريخ خرْق حق الإنسان ..فكأن الزمن المغربي تقهقر عقودا نحو الوراء حتى تمرّ المؤامرة ضد المعتصم وإخوته وفق السيناريو الذي وُضع سلفا ..خروقات يندى لها الجبين ..قاعة محاكمة مجهزة بكل الكاميرات الخفية والظاهرة ..أبْواق إعلامية تم استئجارها ل"تغطية الجريمة".. تهديدات وزارية ضد كل من سوّلت له نفسه التشكيك في الرواية الرسمية المقدسة ..إنه الجنون ..في أي زمان مغربي نحن ..؟ وهل يُعقل أن كل دماء المناضلين المغاربة التي سالت منذ الاستقلال فداء للحلم الديمقراطي تنتهي إلى هذا المستوى من العبث والدمار ..؟ هل كان سادة النضال المغربي على مر الأجيال يلعبون ؟ هل كل صرخات العذاب في سجون أوفقير والدليمي والبصري ..ترجمت إلى هذا المسخ الجديد من السحق ..شئ لايصدق..تموت الشعوب لتحيا ..ولكن بدا كما لو أن شعبنا مات ليوغل في الموت ..
كانت المؤامرة كبيرة ،وبدا المعتصم ومعه إخوته هذه المرة كما لو أنهم صار رمادا تحت آلة القمع الأسطورية ..لكن الذين مكروا ضد ه لم يقدّروا جيدا المَدى الذي يمكن أن يذهب إليه هذا المناضل في المواجهة ..كانوا يظنون أنه سينكسر ويستسلم لقدره في صمت حتى يتفتت لحمه في السجن أو قد يتداركه ذات يوم عفو نتيجة حسن السلوك ..لكن الرجل كان حازما حين واجه القاضي الذي أدانه بقول ينبُض بالبلاغة والعنفوان فقال :" تملكون أن تصدروا فينا أحكام الإعدام ..ولكن نحن من سيختار الطريقة التي سنموت بها .."كلام لم نتعود على سماعه من رؤساء الأحزاب انه بالفعل كلام مدجّج بالرصاص..
إلى أين سيصير هذا الملف ..؟
أنا أعرف جيدا هؤلاء الرجال : المعتصم والركالة والمرواني والعبادلة والسريتي ، وقد جمعتني بهم دروب النضال الطويلة ..لن ينكسروا..وهما أمران لاثالث لهما : إما أن تعود الدولة المغربية إلى رشدها بأن تحق الحق وترفع آلة القمع الرهيبة عن خيرة أبناء هذا الوطن وإما سيَنضاف هؤلاء الشرفاء إلى صفوف الشهداء المغاربة الذين سقطوا في معركة الكرامة لتصير دماؤهم زيتا جديدا في مشكاة النهوض الحضاري القادم بإذن الله وقدره إلى هذا الوطن وقد قالها المعتصم وكان جادا في كلامه :" نموت ..ليحيا الوطن" .
السبت، 3 أبريل 2010
سمية المعتصم:لقدأضرب أبي وزملاؤه عن الطعام بسبب غياب الأمل في محاكمة عادلة
قالت سمية المعتصم،ابنة المصطفى المعتصم،أحد المعتقلين الستة في القضية التي تعرف ب"خلية بلعيرج"،إن إضراب والدها عن الطعام جاء للمطالبة بتوفير أبسط حقوق المواطنة،وهو الحق في محاكمة عادلة.وحول فكرة إنشاء موقع على الفايسبوك لمساندة المعتقلين،قالت المعتصم(21 سنة)،والتي تدرس بشعبة الصناعة واللوجستيك في السنة الرابعة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة،إنها جاءت اساسا للتعريف بقضيتهم وإيصالها إلى الرأي العام.ابنة المعتصم قالت:إن دعم المعتقلين عبر "الفايسبوك" هدفه إيصال مواقفهم إلى الرأي العام
سمية المعتصم:لقدأضرب أبي وزملاؤه عن الطعام بسبب غياب الأمل في محاكمة عادلةحاورها:عمر بن شعيب
. لماذا اختار أبوك وباقي المعتقلين الستة الدخول في الإضراب عن الطعام ة؟
كانت فكرة الإضراب عن الطعام قائمة مند مدة، لكن أبي ارتأى أن يتريث آملاً أن تصحح الخروقات التي سجلت في هذا الملف خلال المرحلة الابتدائية. إلا أنه بعد مرور بضعة أشهر من بداية الاستئناف، وبعد رفض جميع الدفوع الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع لإحضار الشهود والمحجوزات و ترجمة الوثائق و فقدان أدلة الإثبات و غيرها من الخروقات التي أصبحت معروفة وبعد أن قررت محكمة الاستئناف ضم الدفوع الشكلية إلى الجوهر، ما اعتبره الدفاع رفضا لهاته الدفوع، ارتأت هيئة الدفاع أن تنسحب لأنه لم يبق هناك أمل في محاكمة عادلة. ولقد أدرك المعتقلون السياسيون الخمسة ذلك، فقرروا الخوض في إضراب عن الطعام.
هل هذا الإضراب مفتوح أم لمدة زمنية محددة؟
هذا الإضراب إضراب مفتوح، فأبي مصر على الاستمرار فيه و تحمل هذه المعاناة إلى حين توقف المسؤولين عن تبني سياسة الأذن الصماء و الاستهزاء بهم عبر محاكمات صورية و إعادة الاعتبار لصوتهم وصوت دفاعهم.
. متى كانت آخر زيارة لك لأبيك في السجن وماذا دار بينكما ؟
لقد زرته أول يوم لدخوله في الاضراب عن الطعام. وكان من الصعب بالنسبة إلينا تقبل هذه الفكرة خاصة أننا اعتدنا مشاركته وجبة الغداء عند كل زيارة.
لقد كنت و لا زلت قلقلة و خائفة من إضراب أبي عن الطعام ،خصوصا أن صحته ليست بأحسن حال. و حينما سألته عن سبب الإضراب .أجابني بما قالته أسماء بنت أبي بكر"لقد حان لهذا الفارس أن يترجل "
فبالنسبة إليه، إضرابه عن الطعام ليس فقط احتجاجا على مصادرة الحق في محاكمة عادلة، بل جاء القرار انتصارا للحرية والكرامة والحـق في المواطنة والعـدل والمساواة والديمقراطية والحق في الاختلاف والمرجعية ورفض الإكراه ولو في الدين ورفض التوسل بالعنف والإرهاب سواء كان إرهاب أفراد أو جماعات أو دولة...ولكي يصبح المغرب وطنا لكل أبنائه لا فرق بين غنيهم وفقيرهم في الحقوق والواجبات وأمام القانون،ولا بين أبناء الأسر العريقة وغير العريقة و بين إسلامييهم وعلمانييهم و بين عربهم وأمازيغييهم،إلا بالعمل الصالح والنافع الذي يخدم أمن البلاد واستقرارها وتقدمها
و قال لي في الأخير "أن أكبر ديمقراطية في العالم قامت بسبب بطن غاندي الجائع"
كيف جاءت فكرة إنشاء مجموعة داخل الفايسبوك لمساندة أبيك ورفاقه من المعتقلين ؟
فكرة إنشاء مجموعة مساندة المعتقلين السياسيين الستة جاءت أساسا للتعريف بالقضية و إيصال مواقف هؤلاء الرجال الشجعان إلى الرأي العام , و فيسبوك موقع اجتماعي من المواقع الأكثر شعبية في العالم ,وعملية التواصل فيه أسهل.
تحدثي لنا عن الفترة التي سبقت اعتقال أبيك، ومتى كان آخر لقاء لك به قبل اعتقاله
آخر مرة كانت قبل ثلاثة أيام من اعتقاله , غادرت مدينة الرباط عشية يوم الجمعة 15 فبراير 2008 لأتوجه إلى طنجة مكان دراستي , ولم ألحظ أي شيء غريب حتى صدمت يوم الثلاثاء في 8 صباحا بالخبر.
هل شعرت بنوع من الإحراج أمام زملائك في الدراسة بعد اعتقال أبيك ؟
في الحقيقة شعرت بالإحراج طوال العامين الأخيرين , شعرت بالإحراج لانتمائي لنظام تسخر أجهزته إمكانيات كبيرة لإقناع الرأي العام الوطني و الدولي وربما أنفسهم بمسرحية خيوطها غير متشابكة , سيئة الإخراج والتمثيل. شعرت بالإحراج في كل مرة حضرت فيها منظمات حقوقية عالمية و مراقبون دوليون جلسة حكم و عاينوا فيها رداءة القضاء وغياب المنطق وانعدام المساواة و العدالة في بلدنا.
هل تنسقين مع أبناء المعتقلين الآخرين أم أنك تقودين هذه المبادرة لوحدك ؟
لم أتخذ وحدي هذه المبادرة إننا ثلاثة مسيرين من بينهم أميمه المرواني التي نسقت معها في البداية وهي من أضافتني كمديرة للمجموعة بعدما طلبت منها ذلك .
كيف تجد أسرتك الصغيرة نفسها اليوم بعد أكثر من عامين من اعتقال والدك ؟
كيف يكون المنزل بلا سقف يحميه، وكيف حال الزرع بلا ماء يرويه و كيف هو عباد بلا شمس تهديه ؟ إن أسرتي مبتورة أعضاؤها, مجروح فؤادها, مفتقدة لحبيبها كل يوم, كل ليلة وكل عيد.
لقد ترعرع حلم أبي داخلنا و عاش معنا، فقد جعل من حب الوطن هويتنا التي تاهت مع سجنه. فنحن و بعد مرور اكتر من عامين، لا نفتقد فقط أبا و صديقا و معلما، بل كذلك هويتنا داخل وطننا
ما هي الرسالة التي تودين توجيهها إلى أبيك وهو خلف قضبان السجن وإلى المعتقلين الآخرين؟
أود توجيه مجموعة من الرسائل لجهات متعددة:
رسالة إلى الهيئات المسؤولة لأقول أن الرجل الذي غيبتموه في السجن مند أكتر من سنتين مظلوم ،و هو ضحية وشايات المتآمرين و الفاسدين و الحاقدين.
إن قضية أبي ورفاقه و قضايا الصحافة و غيرها، قضايا مست و تمس بصورة المغرب.فأرجوكم كفى، كفى، ارحموا هذا الوطن و ارحموا شعبه.
رسالة إلى رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إلى من كان في يوم ما أستاذ أبي و صديقا له، إلى من قال في برنامج "حوار " إن المهم هو ضمان المحاكمة.
رسالة إلى الحقوقيين و الإعلاميين، إن معركة أبي جزء من معركة الديمقراطيين في هذا البلد، أتمنى ألا تتخلوا عنهم في هده اللحظة العصيبة.
و إلى أبي و رفاقه الشجعان البواسل أقول لهم اصمدوا فأنتم أملنا و قدوتنا ،اصمدوا يا من زرعتم فينا قيم التضحية في سبيل الوطن ،اصمدوا فخياركم هو خيار الشجعان .
لقد عاش أبي عمره كله سجين، سجين هذا الوطن، سجين حبه، فإن انتهى عهد الرق فقد كان أبي عبدا لوطنه ، و إن ولى زمن القرابين فأبي وهب حياته فدى مغربه ،فأينك يا وطن من كل هذا؟ أتراك تحرمنا منه بعد مشاركتنا حبه و عناقه و قبلاته؟
جريدة "المساء"
العدد:1092
الجمعة 9 ربيع الثاني1431
الموافق ل26مارس2010
سمية المعتصم:لقدأضرب أبي وزملاؤه عن الطعام بسبب غياب الأمل في محاكمة عادلةحاورها:عمر بن شعيب
. لماذا اختار أبوك وباقي المعتقلين الستة الدخول في الإضراب عن الطعام ة؟
كانت فكرة الإضراب عن الطعام قائمة مند مدة، لكن أبي ارتأى أن يتريث آملاً أن تصحح الخروقات التي سجلت في هذا الملف خلال المرحلة الابتدائية. إلا أنه بعد مرور بضعة أشهر من بداية الاستئناف، وبعد رفض جميع الدفوع الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع لإحضار الشهود والمحجوزات و ترجمة الوثائق و فقدان أدلة الإثبات و غيرها من الخروقات التي أصبحت معروفة وبعد أن قررت محكمة الاستئناف ضم الدفوع الشكلية إلى الجوهر، ما اعتبره الدفاع رفضا لهاته الدفوع، ارتأت هيئة الدفاع أن تنسحب لأنه لم يبق هناك أمل في محاكمة عادلة. ولقد أدرك المعتقلون السياسيون الخمسة ذلك، فقرروا الخوض في إضراب عن الطعام.
هل هذا الإضراب مفتوح أم لمدة زمنية محددة؟
هذا الإضراب إضراب مفتوح، فأبي مصر على الاستمرار فيه و تحمل هذه المعاناة إلى حين توقف المسؤولين عن تبني سياسة الأذن الصماء و الاستهزاء بهم عبر محاكمات صورية و إعادة الاعتبار لصوتهم وصوت دفاعهم.
. متى كانت آخر زيارة لك لأبيك في السجن وماذا دار بينكما ؟
لقد زرته أول يوم لدخوله في الاضراب عن الطعام. وكان من الصعب بالنسبة إلينا تقبل هذه الفكرة خاصة أننا اعتدنا مشاركته وجبة الغداء عند كل زيارة.
لقد كنت و لا زلت قلقلة و خائفة من إضراب أبي عن الطعام ،خصوصا أن صحته ليست بأحسن حال. و حينما سألته عن سبب الإضراب .أجابني بما قالته أسماء بنت أبي بكر"لقد حان لهذا الفارس أن يترجل "
فبالنسبة إليه، إضرابه عن الطعام ليس فقط احتجاجا على مصادرة الحق في محاكمة عادلة، بل جاء القرار انتصارا للحرية والكرامة والحـق في المواطنة والعـدل والمساواة والديمقراطية والحق في الاختلاف والمرجعية ورفض الإكراه ولو في الدين ورفض التوسل بالعنف والإرهاب سواء كان إرهاب أفراد أو جماعات أو دولة...ولكي يصبح المغرب وطنا لكل أبنائه لا فرق بين غنيهم وفقيرهم في الحقوق والواجبات وأمام القانون،ولا بين أبناء الأسر العريقة وغير العريقة و بين إسلامييهم وعلمانييهم و بين عربهم وأمازيغييهم،إلا بالعمل الصالح والنافع الذي يخدم أمن البلاد واستقرارها وتقدمها
و قال لي في الأخير "أن أكبر ديمقراطية في العالم قامت بسبب بطن غاندي الجائع"
كيف جاءت فكرة إنشاء مجموعة داخل الفايسبوك لمساندة أبيك ورفاقه من المعتقلين ؟
فكرة إنشاء مجموعة مساندة المعتقلين السياسيين الستة جاءت أساسا للتعريف بالقضية و إيصال مواقف هؤلاء الرجال الشجعان إلى الرأي العام , و فيسبوك موقع اجتماعي من المواقع الأكثر شعبية في العالم ,وعملية التواصل فيه أسهل.
تحدثي لنا عن الفترة التي سبقت اعتقال أبيك، ومتى كان آخر لقاء لك به قبل اعتقاله
آخر مرة كانت قبل ثلاثة أيام من اعتقاله , غادرت مدينة الرباط عشية يوم الجمعة 15 فبراير 2008 لأتوجه إلى طنجة مكان دراستي , ولم ألحظ أي شيء غريب حتى صدمت يوم الثلاثاء في 8 صباحا بالخبر.
هل شعرت بنوع من الإحراج أمام زملائك في الدراسة بعد اعتقال أبيك ؟
في الحقيقة شعرت بالإحراج طوال العامين الأخيرين , شعرت بالإحراج لانتمائي لنظام تسخر أجهزته إمكانيات كبيرة لإقناع الرأي العام الوطني و الدولي وربما أنفسهم بمسرحية خيوطها غير متشابكة , سيئة الإخراج والتمثيل. شعرت بالإحراج في كل مرة حضرت فيها منظمات حقوقية عالمية و مراقبون دوليون جلسة حكم و عاينوا فيها رداءة القضاء وغياب المنطق وانعدام المساواة و العدالة في بلدنا.
هل تنسقين مع أبناء المعتقلين الآخرين أم أنك تقودين هذه المبادرة لوحدك ؟
لم أتخذ وحدي هذه المبادرة إننا ثلاثة مسيرين من بينهم أميمه المرواني التي نسقت معها في البداية وهي من أضافتني كمديرة للمجموعة بعدما طلبت منها ذلك .
كيف تجد أسرتك الصغيرة نفسها اليوم بعد أكثر من عامين من اعتقال والدك ؟
كيف يكون المنزل بلا سقف يحميه، وكيف حال الزرع بلا ماء يرويه و كيف هو عباد بلا شمس تهديه ؟ إن أسرتي مبتورة أعضاؤها, مجروح فؤادها, مفتقدة لحبيبها كل يوم, كل ليلة وكل عيد.
لقد ترعرع حلم أبي داخلنا و عاش معنا، فقد جعل من حب الوطن هويتنا التي تاهت مع سجنه. فنحن و بعد مرور اكتر من عامين، لا نفتقد فقط أبا و صديقا و معلما، بل كذلك هويتنا داخل وطننا
ما هي الرسالة التي تودين توجيهها إلى أبيك وهو خلف قضبان السجن وإلى المعتقلين الآخرين؟
أود توجيه مجموعة من الرسائل لجهات متعددة:
رسالة إلى الهيئات المسؤولة لأقول أن الرجل الذي غيبتموه في السجن مند أكتر من سنتين مظلوم ،و هو ضحية وشايات المتآمرين و الفاسدين و الحاقدين.
إن قضية أبي ورفاقه و قضايا الصحافة و غيرها، قضايا مست و تمس بصورة المغرب.فأرجوكم كفى، كفى، ارحموا هذا الوطن و ارحموا شعبه.
رسالة إلى رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إلى من كان في يوم ما أستاذ أبي و صديقا له، إلى من قال في برنامج "حوار " إن المهم هو ضمان المحاكمة.
رسالة إلى الحقوقيين و الإعلاميين، إن معركة أبي جزء من معركة الديمقراطيين في هذا البلد، أتمنى ألا تتخلوا عنهم في هده اللحظة العصيبة.
و إلى أبي و رفاقه الشجعان البواسل أقول لهم اصمدوا فأنتم أملنا و قدوتنا ،اصمدوا يا من زرعتم فينا قيم التضحية في سبيل الوطن ،اصمدوا فخياركم هو خيار الشجعان .
لقد عاش أبي عمره كله سجين، سجين هذا الوطن، سجين حبه، فإن انتهى عهد الرق فقد كان أبي عبدا لوطنه ، و إن ولى زمن القرابين فأبي وهب حياته فدى مغربه ،فأينك يا وطن من كل هذا؟ أتراك تحرمنا منه بعد مشاركتنا حبه و عناقه و قبلاته؟
جريدة "المساء"
العدد:1092
الجمعة 9 ربيع الثاني1431
الموافق ل26مارس2010
جمعية الدفاع عن حقوق الأنسان بالمغرب
جمعية الدفاع عن حقوق الأنسان بالمغرب تذكر ان للمغرب التزامات في مجال حقوق الإنسان عليه الوفاء بها وتعلن دعمها للمعتقلين السياسيين المضربين ىعن الطعام وعائلاتهم
ASDHOM
Affaire Belïraj : la défense des prisonniers politiques se retire
& les détenus entament une grève de la faim
Le procès en appel du groupe Belïraj qui se déroule au tribunal d’appel de Salé, a connu un tournant significatif le mercredi 17 mars 2010. La défense des six prisonniers politiques du groupe (Mohamed El Marouani, Abdelhafid Sriti, Mohamed Amine Raggala, Al Mostapha El Moâtassim, Laâbadla Maelâinin et Hamid Najibi qui a recouvré sa liberté le 19 février après avoir été condamné à deux ans de prison ferme) a décidé de se retirer du procès. Rappelons que la défense était constituée des bâtonniers Abderrahman Benamer, Abderrahim Jamaï , Abderrahim Ben Barka et des avocats Khalid Soufiani et Mustapha Erramid.
Dans son communiqué qu’elle a rendu public pour annoncer son retrait, on peut lire l’indignation de la défense. Elle considère qu’elle a désespérément essayé tout au long de ce procès « d’apporter un peu de lumière dans ce qu’elle estime être un long tunnel sombre et sans issue ». Tous ses droits ont été ignorés et bafoués. Toutes ses demandes, que ce soit sur la forme ou sur le fond du dossier, ont reçu une fin de non recevoir. Elle est convaincue que tout était joué d’avance. Le groupe était déjà condamné quoi qu’il arrive.
La défense a dénoncé dans son communiqué tous les aspects négatifs qui ont entaché le procès : manque flagrant de garanties, absence totale de transparence, dépendance de la justice, pression accrue du ministère de l’Intérieur, impossibilité de consulter le dossier dans son intégralité, etc.
Elle estime que tout a été fait pour la décourager et l’empêcher de faire son devoir de défense. Elle en avait assez de cette mascarade. Elle en appelle à l’opinion nationale et internationale ainsi qu’aux organisations de défense des droits de l’Homme pour faire pression sur les autorités marocaines afin de les amener à revenir sur cette injustice.
Les prévenus ont bien saisi la portée de la décision de leur défense. Ils ont également décidé de quitter le procès.
Dix sept détenus ont même entamé une grève de la faim à partir du lundi 22 mars pour protester contre les conditions dans lesquelles s’est déroulé leur procès et réclamer leur libération. Nous venons d’apprendre qu’en plus de sa grève de la faim, le prisonnier politique Laâbadla Maelâinin a entamé une grève de la soif pour protester contre le traitement dégradant et inhumain qui lui a été infligé le 31 mars quand il a voulu assister à l’audience du procès. Leurs familles craignent le pire. Elles ont publié un communiqué de soutien et appellent l’opinion à se solidariser avec les leurs.
La famille du détenu d’opinion Sriti a, quant à elle, décidé d’entamer une grève de la faim ouverte et tournante jusqu’à ce que la vérité éclate et que son fils retrouve sa liberté et sa dignité.
L’Association de Défense des Droits de l’Homme au Maroc (ASDHOM) qui suit ce procès avec attention, a déjà interpellé le ministre de la justice au Maroc en lui adressant le 24 février 2010 une lettre accompagnée d’un dossier complet sur cette affaire. Elle apporte tout son soutien au groupe, à ses familles et à sa défense. Elle réitère sa demande avec insistance pour que les droits du groupe et de sa défense soient respectés. Elle rappelle que le Maroc a des engagements en matière des droits de l’Homme et qu’il se doit de les honorer s’il ne veut pas être mis à l’index.
Paris, le 31 mars 2010
Bureau exécutif
ASDHOM
Affaire Belïraj : la défense des prisonniers politiques se retire
& les détenus entament une grève de la faim
Le procès en appel du groupe Belïraj qui se déroule au tribunal d’appel de Salé, a connu un tournant significatif le mercredi 17 mars 2010. La défense des six prisonniers politiques du groupe (Mohamed El Marouani, Abdelhafid Sriti, Mohamed Amine Raggala, Al Mostapha El Moâtassim, Laâbadla Maelâinin et Hamid Najibi qui a recouvré sa liberté le 19 février après avoir été condamné à deux ans de prison ferme) a décidé de se retirer du procès. Rappelons que la défense était constituée des bâtonniers Abderrahman Benamer, Abderrahim Jamaï , Abderrahim Ben Barka et des avocats Khalid Soufiani et Mustapha Erramid.
Dans son communiqué qu’elle a rendu public pour annoncer son retrait, on peut lire l’indignation de la défense. Elle considère qu’elle a désespérément essayé tout au long de ce procès « d’apporter un peu de lumière dans ce qu’elle estime être un long tunnel sombre et sans issue ». Tous ses droits ont été ignorés et bafoués. Toutes ses demandes, que ce soit sur la forme ou sur le fond du dossier, ont reçu une fin de non recevoir. Elle est convaincue que tout était joué d’avance. Le groupe était déjà condamné quoi qu’il arrive.
La défense a dénoncé dans son communiqué tous les aspects négatifs qui ont entaché le procès : manque flagrant de garanties, absence totale de transparence, dépendance de la justice, pression accrue du ministère de l’Intérieur, impossibilité de consulter le dossier dans son intégralité, etc.
Elle estime que tout a été fait pour la décourager et l’empêcher de faire son devoir de défense. Elle en avait assez de cette mascarade. Elle en appelle à l’opinion nationale et internationale ainsi qu’aux organisations de défense des droits de l’Homme pour faire pression sur les autorités marocaines afin de les amener à revenir sur cette injustice.
Les prévenus ont bien saisi la portée de la décision de leur défense. Ils ont également décidé de quitter le procès.
Dix sept détenus ont même entamé une grève de la faim à partir du lundi 22 mars pour protester contre les conditions dans lesquelles s’est déroulé leur procès et réclamer leur libération. Nous venons d’apprendre qu’en plus de sa grève de la faim, le prisonnier politique Laâbadla Maelâinin a entamé une grève de la soif pour protester contre le traitement dégradant et inhumain qui lui a été infligé le 31 mars quand il a voulu assister à l’audience du procès. Leurs familles craignent le pire. Elles ont publié un communiqué de soutien et appellent l’opinion à se solidariser avec les leurs.
La famille du détenu d’opinion Sriti a, quant à elle, décidé d’entamer une grève de la faim ouverte et tournante jusqu’à ce que la vérité éclate et que son fils retrouve sa liberté et sa dignité.
L’Association de Défense des Droits de l’Homme au Maroc (ASDHOM) qui suit ce procès avec attention, a déjà interpellé le ministre de la justice au Maroc en lui adressant le 24 février 2010 une lettre accompagnée d’un dossier complet sur cette affaire. Elle apporte tout son soutien au groupe, à ses familles et à sa défense. Elle réitère sa demande avec insistance pour que les droits du groupe et de sa défense soient respectés. Elle rappelle que le Maroc a des engagements en matière des droits de l’Homme et qu’il se doit de les honorer s’il ne veut pas être mis à l’index.
Paris, le 31 mars 2010
Bureau exécutif
تحالف اليسار الديمقراطي --- اللجنة التنفيذية الوطنية
بلاغ
تضامنا مع المعتقلين السياسيين الستة
تابعت اللجنة التنفيذية الوطنية لتحالف اليسار الديمقراطي بقلق بالغ التطورات الخطيرة لملف المعتقلين السياسيين الستة المتابعين ظلما وعدوانا في ما سمي بقضية بليرج بملحقة محكمة الاستتئناف بسلا، وخاصة بعد دخول المعتقلين في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 22 مارس 2010، احتجاجا على الخروقات الجسيمة التي عرفتها كل مراحل التقاضي، مما أصبح يهدد بوقوع مأساة إنسانية حقيقية.
وبعد وقوفها على انعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة كما أثبتت ذلك هيئة الدفاع بالحجج القانونية الدامغة منذ المرحلة الابتدائية، وهو ما أكدته المرحلة الاستئنافية من خلال الرفض المنهجي للمحكمة لكل المطالب الأولية والدفوعات المسطرية الجوهرية للدفاع في إنكار واضح للقانون، فإن تحالف اليسار الديمقراطي يعلن للرأي العام ما يلي:
تنديده الشديد بإقحام المتابعين السياسيين الستة في هذا الملف، لحسابات سياسوية ضيقة، رغم معرفة الجميع بانخراطهم في العمل السياسي السلمي المشروع وتبنيهم للديمقرطية ورفضهم لكل أشكال العنف.
مطالبته لمؤسسات الدولة، الحكومية والقضائية، بالتدخل العاجل لإحقاق الحق وإعمال القانون واحترام استقلالية القضاء، لضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المتابعين في هذا الملف، وفتح تحقيقات جدية ونزيهة في الخروقات الخطيرة التي رافقته منذ اختطاف المعتقلين وتعذيبهم، مرورا بخرق قرينة البراءة ثم تزوير المحاضر وانتهاء برفض كل الطلبات القانونية للدفاع.
تضامنه المطلق مع المعتقلين المضربين عن الطعام ومع أفراد عائلاتهم التي دخلت في إضراب مماثل، دفاعا عن براءتهم وعن حقهم في محاكمة عادلة، ومناشدته لكل المؤسسات السياسية والحقوقية بالتدخل لإنقاذ الحق المقدس في الحياة للمضربين عن الطعام ولتجنيب البلاد كارثة إنسانية لن تكون في مصلحة أحد.
وفي الأخير فإن تحالف اليسار الديمقراطي يدعو المسؤولين في كل المستويات إلى استحضار روح الحكمة والتعقل في معالجة هذا الملف بما يخدم مصلحة البلاد وقضاياها الوطنية.
الرباط، في: 31-3-2010
الحزب الاشتراكي الموحد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المؤتمر الوطني الاتحادي
تضامنا مع المعتقلين السياسيين الستة
تابعت اللجنة التنفيذية الوطنية لتحالف اليسار الديمقراطي بقلق بالغ التطورات الخطيرة لملف المعتقلين السياسيين الستة المتابعين ظلما وعدوانا في ما سمي بقضية بليرج بملحقة محكمة الاستتئناف بسلا، وخاصة بعد دخول المعتقلين في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 22 مارس 2010، احتجاجا على الخروقات الجسيمة التي عرفتها كل مراحل التقاضي، مما أصبح يهدد بوقوع مأساة إنسانية حقيقية.
وبعد وقوفها على انعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة كما أثبتت ذلك هيئة الدفاع بالحجج القانونية الدامغة منذ المرحلة الابتدائية، وهو ما أكدته المرحلة الاستئنافية من خلال الرفض المنهجي للمحكمة لكل المطالب الأولية والدفوعات المسطرية الجوهرية للدفاع في إنكار واضح للقانون، فإن تحالف اليسار الديمقراطي يعلن للرأي العام ما يلي:
تنديده الشديد بإقحام المتابعين السياسيين الستة في هذا الملف، لحسابات سياسوية ضيقة، رغم معرفة الجميع بانخراطهم في العمل السياسي السلمي المشروع وتبنيهم للديمقرطية ورفضهم لكل أشكال العنف.
مطالبته لمؤسسات الدولة، الحكومية والقضائية، بالتدخل العاجل لإحقاق الحق وإعمال القانون واحترام استقلالية القضاء، لضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المتابعين في هذا الملف، وفتح تحقيقات جدية ونزيهة في الخروقات الخطيرة التي رافقته منذ اختطاف المعتقلين وتعذيبهم، مرورا بخرق قرينة البراءة ثم تزوير المحاضر وانتهاء برفض كل الطلبات القانونية للدفاع.
تضامنه المطلق مع المعتقلين المضربين عن الطعام ومع أفراد عائلاتهم التي دخلت في إضراب مماثل، دفاعا عن براءتهم وعن حقهم في محاكمة عادلة، ومناشدته لكل المؤسسات السياسية والحقوقية بالتدخل لإنقاذ الحق المقدس في الحياة للمضربين عن الطعام ولتجنيب البلاد كارثة إنسانية لن تكون في مصلحة أحد.
وفي الأخير فإن تحالف اليسار الديمقراطي يدعو المسؤولين في كل المستويات إلى استحضار روح الحكمة والتعقل في معالجة هذا الملف بما يخدم مصلحة البلاد وقضاياها الوطنية.
الرباط، في: 31-3-2010
الحزب الاشتراكي الموحد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المؤتمر الوطني الاتحادي
بيان المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
عقد المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف اجتماعه الدوري العادي يوم الجمعة 26/03/2010،وبعد تدارسه لمستجدات الوضع الحقوقي ببلادنا وتتبعه بالخصوص لتطورات محاكمة المعتقلين السياسيين الستة و انسحاب دفاعهم بعد اليأس في ضمان محاكمة عادلة ،وخوض المعتقلين لإضراب مفتوح عن الطعام خلص إلى بيان مايلي :
- تسجيله التردي المتصاعد للوضع الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي ببلادنا؛
- إدانته للعنف الذي تواجه به السلطات العمومية أشكال التعبير والتظاهر السلمي للمواطنين.
- شجبه استخدام القضاء في ملف المعتقلين السياسيين الستة المتابعين في ما يعرف بملف بلعيرج بغاية تكريس و افتعال عدالة صورية و إدانته البالغة للإجهاز على حقوق الدفاع وانتفاء شروط المحاكمة العادلة؛
- اعتباره أن المس بالحريات و انتهاك الحق في محاكمة عادلة من مؤشرات استمرار ممارسات ماضي الانتهاكات؛
- تجديده لمطلبه بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين باعتباره شرطا للقطع مع ممارسات الماضي؛
- تثمينه لما عبرت عنه الأحزاب السياسية أثناء اللقاءات التشاورية التي عقدت معها من استعداد للتعاون وتنسيق الجهود لمواصلة تنفيذ توصيات هيأت الإنصاف والمصالحة ، ويؤكد مواصلة هذه اللقاءات مع باقي الأحزاب والنقابات والجمعيات ؛
- يدعو كافة مناضلي المنتدى وكل القوى الحية إلى مزيد من التعبئة لتحصين المكتسبات ولصد كل محاولات الإجهاز عليها وذلك بكافة الوسائل النضالية الممكنة.
المكتب التنفيذي
عقد المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف اجتماعه الدوري العادي يوم الجمعة 26/03/2010،وبعد تدارسه لمستجدات الوضع الحقوقي ببلادنا وتتبعه بالخصوص لتطورات محاكمة المعتقلين السياسيين الستة و انسحاب دفاعهم بعد اليأس في ضمان محاكمة عادلة ،وخوض المعتقلين لإضراب مفتوح عن الطعام خلص إلى بيان مايلي :
- تسجيله التردي المتصاعد للوضع الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي ببلادنا؛
- إدانته للعنف الذي تواجه به السلطات العمومية أشكال التعبير والتظاهر السلمي للمواطنين.
- شجبه استخدام القضاء في ملف المعتقلين السياسيين الستة المتابعين في ما يعرف بملف بلعيرج بغاية تكريس و افتعال عدالة صورية و إدانته البالغة للإجهاز على حقوق الدفاع وانتفاء شروط المحاكمة العادلة؛
- اعتباره أن المس بالحريات و انتهاك الحق في محاكمة عادلة من مؤشرات استمرار ممارسات ماضي الانتهاكات؛
- تجديده لمطلبه بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين باعتباره شرطا للقطع مع ممارسات الماضي؛
- تثمينه لما عبرت عنه الأحزاب السياسية أثناء اللقاءات التشاورية التي عقدت معها من استعداد للتعاون وتنسيق الجهود لمواصلة تنفيذ توصيات هيأت الإنصاف والمصالحة ، ويؤكد مواصلة هذه اللقاءات مع باقي الأحزاب والنقابات والجمعيات ؛
- يدعو كافة مناضلي المنتدى وكل القوى الحية إلى مزيد من التعبئة لتحصين المكتسبات ولصد كل محاولات الإجهاز عليها وذلك بكافة الوسائل النضالية الممكنة.
المكتب التنفيذي
سياسيون مغاربة معتقلون تحت طائل 'قانون الارهاب' ينهون الاسبوع الاول من اضراب عن الطعام
الجزائر تايمز /محمود معروف
يواصل سياسيون مغاربة معتقلون على خلفية اتهامهم بالمشاركة بشبكة تقول السلطات انها كانت تعد لاعمال ارهابية، اضرابا عن الطعام يخوضونه منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على اعتقالهم وعدم توفر العدالة في محاكمتهم.
وقالت اوساط هيئة الدفاع عن هؤلاء المعتقلين ان الاعتقال جاء على خلفية سياسية وليس للمعتقلين اية علاقة بشبكة بلعيرج التي اعلنت السلطات عن تفكيكها في شباط/فبراير 2008 كما ان سير المحاكمة منذ انطلاقتها اكد عدم توفرها على شروط العدالة وان الاحكام كانت جاهزة قبل الاعتقال.
واعتقلت السلطات المغربية في شباط/فبراير الماضي كلا من مصطفى المعتصم الامين العام لحزب البديل الحضاري ونائبه محمد الامين ركالة الناطق الرسمي باسم الحزب ومحمد المرواني الامين العام لحزب الامة (تحت التأسيس) وماء العينين العبادلة مسؤول لجنة الوحدة الترابية والصحراء بحزب العدالة والتنمية وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة 'المنار' اللبنانية وحميد نجيبي الناشط بالحزب الاشتراكي الموحد (يسار معارض).
وقالت السلطات ان هؤلاء السياسيين الستة على علاقة بشبكة اطلقت عليها اسم بلعيرج نسبة لعبد القادر بلعيرج المواطن البلجيكي من اصل مغربي متزعم الشبكة.
وشككت الاوساط السياسية والحقوقية والاعلامية المغربية بادعاء السلطات وشكلت شخصيات سياسية بارزة لجنة للتضامن مع هؤلاء السياسيين الا ان السلطات لم تأخذ هذا التشكيك بعين الاعتبار وقررت ادانة المتهمين الستة والحكم عليهم في تموز/يوليو الماضي بالسجن النافذ ما بين 20 و15 عاما فيما حكمت على نجيبي بالسجن سنتين واطلق سراحه في شباط /فبراير الماضي وقال في تصريحات صحافية انه وزملاءه تعرضوا للتعذيب اثناء التحقيق معهم. وتمسك نجيبي ببراءته وبراءة زملائه السياسيين.
وقررت هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الستة الاسبوع الماضي الانسحاب من المحاكمة في مرحلة الاستئناف بسبب 'انعدام شروط المحاكمة العادلة'، وبعدما رفضت هيئة المحكمة الالتماسات الأولية ورفضت الفصل العلني والأولي في الدفوعات الأولية التي تقدمت بها.
وقد أجمع المحامون على أن هذه المحاكمة 'افتقرت إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة'، وأن الطريقة التي عولجت بها 'تكرس عدم استقلالية القضاء الذي تعامل مع الملف بمنطق التعليمات'.
ورفض المعتقلون السياسيون الستة الذين ما زالوا مستمرين في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الاثنين الماضي في جلسة عقدت في محكمة الاستئناف بمدينة سلا المختصة بملفات الارهاب يوم الاربعاء الماضي أي مساعدة قضائية، متشبثين بدفاعهم.
وبدأت بالرباط عائلة الصحافي عبد الحفيظ السريتي المحكوم عليه بالسجن 20 سنة نافذة اضرابا عن الطعام تضامنا معه و'حتى تظهر حقيقة الملف المخدوم الذي اعد له لاهداف سياسية، واطلاق سراحه'.
وقالت سكينة قادة السريتي عقيلة عبد الحفيظ ان الاضراب عن الطعام خطوة رمزية من العائلة للتضامن مع ابنها 'القابع في السجن ظلما وعدوانا'.
ووصفت اسرة السريتي في بيان ارسل لـ'القدس العربي' ابنها عبد الحفيظ بـ'معتقل الرأي القابع في زنزانته الانفرادية لأكثر من سنتين ظلما وتعسفا، والذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على المسار المظلم لمحاكمة افتقدت أبسط شروط المحاكمة العادلة، وعصفت بكل الجهود التي بدلها الدفاع الذي تشكل من نقباء كبار وأساتذة أجلاء لكشف الحقيقة التي باتت عصية وممتنعة بعد أن أصرت محكمة الدرجة الثانية على صمّ آذانها وضم الدفوع الشكلية إلى جوهر القضية لتضيع مرة أخرى كافة حقوقه التي يضمنها القانون و تكفلها المحاكمة العادلة.'
واضاف البيان 'إننا أمام هكذا وضعية لم نعد نشعر بالأمن القضائي، خاصة وأن هذا الذي يحدث اليوم يجري في ظرف يكثر فيه الحديث عن إصلاح القضاء الذي أطلق ديناميته الملك محمد السادس' وانه 'ثبت جليا للرأي العام المغربي والدولي أن هذه المحاكمة لا تعدو أن تكون مجرد توأم ورديف المحاكمات الصورية التي شهدها مغرب سنوات الرصاص' في اشارة لسنوات المواجهة الدموية بين الحاكمين بالمغرب واحزاب المعارضة الوطنية في العقود الثلاثة من حكم الملك الحسن الثاني.
ويعتبر عبد الحفيظ السريتي (متزوج وله ولدان ـ بنت عمرها 15 عاما وولد عمره 5 سنوات) من الصحافيين المهنيين بالمغرب ويحظى باحترام زملائه نظرا لمهنيته ودماثة خلقه.
ونفت سكينة قادة السريتي انتماء عبد الحفيظ الى اي حزب او تيار سياسي وقالت لـ'القدس العربي' ان عبد الحفيظ ومنذ سنة 2000 ليس ناشطا باي حزب او تيار سياسي.
واعلنت عائلته في بيانها عن تضامنها المطلق معه و'خوضها إضرابا مفتوحا عن الطعام بالتناوب حتى تظهر الحقيقة كاملة ويستعيد ابننا حريته و كرامته.' ودعت كافة القوى السياسية والمنظمات الحقوقية والفعاليات الوطنية 'إلى التحرك العاجل لتجنيب بلادنا كارثة حقوقية وإنسانية هي في غنى عنها.'
يواصل سياسيون مغاربة معتقلون على خلفية اتهامهم بالمشاركة بشبكة تقول السلطات انها كانت تعد لاعمال ارهابية، اضرابا عن الطعام يخوضونه منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على اعتقالهم وعدم توفر العدالة في محاكمتهم.
وقالت اوساط هيئة الدفاع عن هؤلاء المعتقلين ان الاعتقال جاء على خلفية سياسية وليس للمعتقلين اية علاقة بشبكة بلعيرج التي اعلنت السلطات عن تفكيكها في شباط/فبراير 2008 كما ان سير المحاكمة منذ انطلاقتها اكد عدم توفرها على شروط العدالة وان الاحكام كانت جاهزة قبل الاعتقال.
واعتقلت السلطات المغربية في شباط/فبراير الماضي كلا من مصطفى المعتصم الامين العام لحزب البديل الحضاري ونائبه محمد الامين ركالة الناطق الرسمي باسم الحزب ومحمد المرواني الامين العام لحزب الامة (تحت التأسيس) وماء العينين العبادلة مسؤول لجنة الوحدة الترابية والصحراء بحزب العدالة والتنمية وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة 'المنار' اللبنانية وحميد نجيبي الناشط بالحزب الاشتراكي الموحد (يسار معارض).
وقالت السلطات ان هؤلاء السياسيين الستة على علاقة بشبكة اطلقت عليها اسم بلعيرج نسبة لعبد القادر بلعيرج المواطن البلجيكي من اصل مغربي متزعم الشبكة.
وشككت الاوساط السياسية والحقوقية والاعلامية المغربية بادعاء السلطات وشكلت شخصيات سياسية بارزة لجنة للتضامن مع هؤلاء السياسيين الا ان السلطات لم تأخذ هذا التشكيك بعين الاعتبار وقررت ادانة المتهمين الستة والحكم عليهم في تموز/يوليو الماضي بالسجن النافذ ما بين 20 و15 عاما فيما حكمت على نجيبي بالسجن سنتين واطلق سراحه في شباط /فبراير الماضي وقال في تصريحات صحافية انه وزملاءه تعرضوا للتعذيب اثناء التحقيق معهم. وتمسك نجيبي ببراءته وبراءة زملائه السياسيين.
وقررت هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الستة الاسبوع الماضي الانسحاب من المحاكمة في مرحلة الاستئناف بسبب 'انعدام شروط المحاكمة العادلة'، وبعدما رفضت هيئة المحكمة الالتماسات الأولية ورفضت الفصل العلني والأولي في الدفوعات الأولية التي تقدمت بها.
وقد أجمع المحامون على أن هذه المحاكمة 'افتقرت إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة'، وأن الطريقة التي عولجت بها 'تكرس عدم استقلالية القضاء الذي تعامل مع الملف بمنطق التعليمات'.
ورفض المعتقلون السياسيون الستة الذين ما زالوا مستمرين في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الاثنين الماضي في جلسة عقدت في محكمة الاستئناف بمدينة سلا المختصة بملفات الارهاب يوم الاربعاء الماضي أي مساعدة قضائية، متشبثين بدفاعهم.
وبدأت بالرباط عائلة الصحافي عبد الحفيظ السريتي المحكوم عليه بالسجن 20 سنة نافذة اضرابا عن الطعام تضامنا معه و'حتى تظهر حقيقة الملف المخدوم الذي اعد له لاهداف سياسية، واطلاق سراحه'.
وقالت سكينة قادة السريتي عقيلة عبد الحفيظ ان الاضراب عن الطعام خطوة رمزية من العائلة للتضامن مع ابنها 'القابع في السجن ظلما وعدوانا'.
ووصفت اسرة السريتي في بيان ارسل لـ'القدس العربي' ابنها عبد الحفيظ بـ'معتقل الرأي القابع في زنزانته الانفرادية لأكثر من سنتين ظلما وتعسفا، والذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على المسار المظلم لمحاكمة افتقدت أبسط شروط المحاكمة العادلة، وعصفت بكل الجهود التي بدلها الدفاع الذي تشكل من نقباء كبار وأساتذة أجلاء لكشف الحقيقة التي باتت عصية وممتنعة بعد أن أصرت محكمة الدرجة الثانية على صمّ آذانها وضم الدفوع الشكلية إلى جوهر القضية لتضيع مرة أخرى كافة حقوقه التي يضمنها القانون و تكفلها المحاكمة العادلة.'
واضاف البيان 'إننا أمام هكذا وضعية لم نعد نشعر بالأمن القضائي، خاصة وأن هذا الذي يحدث اليوم يجري في ظرف يكثر فيه الحديث عن إصلاح القضاء الذي أطلق ديناميته الملك محمد السادس' وانه 'ثبت جليا للرأي العام المغربي والدولي أن هذه المحاكمة لا تعدو أن تكون مجرد توأم ورديف المحاكمات الصورية التي شهدها مغرب سنوات الرصاص' في اشارة لسنوات المواجهة الدموية بين الحاكمين بالمغرب واحزاب المعارضة الوطنية في العقود الثلاثة من حكم الملك الحسن الثاني.
ويعتبر عبد الحفيظ السريتي (متزوج وله ولدان ـ بنت عمرها 15 عاما وولد عمره 5 سنوات) من الصحافيين المهنيين بالمغرب ويحظى باحترام زملائه نظرا لمهنيته ودماثة خلقه.
ونفت سكينة قادة السريتي انتماء عبد الحفيظ الى اي حزب او تيار سياسي وقالت لـ'القدس العربي' ان عبد الحفيظ ومنذ سنة 2000 ليس ناشطا باي حزب او تيار سياسي.
واعلنت عائلته في بيانها عن تضامنها المطلق معه و'خوضها إضرابا مفتوحا عن الطعام بالتناوب حتى تظهر الحقيقة كاملة ويستعيد ابننا حريته و كرامته.' ودعت كافة القوى السياسية والمنظمات الحقوقية والفعاليات الوطنية 'إلى التحرك العاجل لتجنيب بلادنا كارثة حقوقية وإنسانية هي في غنى عنها.'
بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي
عائلات المعتقلين السياسيين في المغرب
على إثر الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون السياسيون فيما يعرف بقضية بليرج احتجاجا على انتهاك حقوقهم وحقوق دفاعهم وعلى انعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة، نعلن نحن عائلات المعتقلين السياسيين:
ـ تضامننا المطلق مع ذوينا في معركتهم من أجل استرداد حريتهم وحقوقهم؛
ـ تأييدنا لموقف هيئة الدفاع ولطريقتها في إدارة هذه المعركة القضائية ورفضها الاستمرار في العبث والإساءة لقيم العدالة والاستخفاف بالأمن القضائي؛
ـ استنكارنا للطريقة التي تعاملت بها السلطات مع هذا الملف، فهذه المحاكمة عرفت كل أشكال الخروقات القانونية والمسطرية وتفتقد إلى أدلة الإثبات، وتكرس عدم استقلالية القضاء مما يتعذر معها انصاف ذوينا؛
ـ تأكيدنا إيماننا ببراءة ذوينا المعروفين بانخراطهم في العمل السياسي المشروع وقناعتهم بثقافة الحوار والديمقراطية ونبذهم لكل أشكال العنف، معتبرين أن ذوينا هم ضحية حسابات سياسية وترتيبات ضيقة، ومطالبين لهم بالحرية الفورية؛
ـ مناشدتنا كافة الهيئات الحقوقية ولجان التضامن وهيئة الدفاع وجميع الشرفاء العمل
من أجل تعزيز وحماية قيم الإنصاف والمساواة أمام القانون واحترام كرامة وحقوق الإنسان والحق في المواطنة، ودعوتنا لهم إلى مؤزرتنا وذوينا في هذه المعركة؛
ـ دعوتنا كافة القوى والأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية لتفادي تكرار انتهاكات الماضي الأليم؛
ـ تحميلنا السلطات المعنية والمسؤولين كامل المسؤولية عن جميع التداعيات والمضاعفات الصحية والإنسانية التي ستنتج عن الاضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه ذوونا؛
ـ خوضنا إضرابا إنذاريا عن الطعام واعتصاما بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وذلك يوم الاثنين 29 مارس 2010 تضامنا مع ذوينا واحتجاجا على انعدام شروط المحاكمة العادلة .
على إثر الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون السياسيون فيما يعرف بقضية بليرج احتجاجا على انتهاك حقوقهم وحقوق دفاعهم وعلى انعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة، نعلن نحن عائلات المعتقلين السياسيين:
ـ تضامننا المطلق مع ذوينا في معركتهم من أجل استرداد حريتهم وحقوقهم؛
ـ تأييدنا لموقف هيئة الدفاع ولطريقتها في إدارة هذه المعركة القضائية ورفضها الاستمرار في العبث والإساءة لقيم العدالة والاستخفاف بالأمن القضائي؛
ـ استنكارنا للطريقة التي تعاملت بها السلطات مع هذا الملف، فهذه المحاكمة عرفت كل أشكال الخروقات القانونية والمسطرية وتفتقد إلى أدلة الإثبات، وتكرس عدم استقلالية القضاء مما يتعذر معها انصاف ذوينا؛
ـ تأكيدنا إيماننا ببراءة ذوينا المعروفين بانخراطهم في العمل السياسي المشروع وقناعتهم بثقافة الحوار والديمقراطية ونبذهم لكل أشكال العنف، معتبرين أن ذوينا هم ضحية حسابات سياسية وترتيبات ضيقة، ومطالبين لهم بالحرية الفورية؛
ـ مناشدتنا كافة الهيئات الحقوقية ولجان التضامن وهيئة الدفاع وجميع الشرفاء العمل
من أجل تعزيز وحماية قيم الإنصاف والمساواة أمام القانون واحترام كرامة وحقوق الإنسان والحق في المواطنة، ودعوتنا لهم إلى مؤزرتنا وذوينا في هذه المعركة؛
ـ دعوتنا كافة القوى والأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية لتفادي تكرار انتهاكات الماضي الأليم؛
ـ تحميلنا السلطات المعنية والمسؤولين كامل المسؤولية عن جميع التداعيات والمضاعفات الصحية والإنسانية التي ستنتج عن الاضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه ذوونا؛
ـ خوضنا إضرابا إنذاريا عن الطعام واعتصاما بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وذلك يوم الاثنين 29 مارس 2010 تضامنا مع ذوينا واحتجاجا على انعدام شروط المحاكمة العادلة .
ملف الاعتقال السياسي في المغرب ما زال مفتوحا
عبد العلي حامي الدين
صباح يوم الجمعة المنصرم أكمل المعتقلون السياسيون على خلفية ما سمي بملف بليرج سنتان داخل القضبان، سنتان مضت قبل أن يعانق الحرية أول معتقل في هذه القضية حميد نجيبي عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد في الوقت الذي يقبع داخل السجن المحلي بسلا مجموعة من خيرة أبناء هذا الوطن أعرف منهم شخصيا الإخوة: المصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل، ونائبه محمد الأمين الركالة الناطق الرسمي باسم الحزب، ومحمد المرواني الأمين العام لحزب الأمة الغير معترف به، وماء العينين العبادلة عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار اللبنانية..
استقبلنا المناضل حميد نجيبي بكثير من مشاعر الفرح والبهجة، لكن بكثير من الحزن والألم والغضب على مصير الإخوة الآخرين...
استرجعت بعض الذكريات التي جمعتني بباقي المعتقلين السياسيين الخمسة، ندوات، نقاشات، وقفات نضالية، اجتماعات جمعوية... تذكرت الأستاذ محمد الأمين الركالة ونحن نتوجه معا للمشاركة في ندوة فكرية بمدينة آسفي في إحدى ليالي رمضان بدعوة من إحدى الجمعيات المحلية...اضطررنا أن نركب سيارة أجرة من مدينة مراكش إلى آسفي حتى نكون في الموعد المحدد، بعدما تأخر بنا القطار ولم نجد حافلة تقلنا من مراكش...
تذكرت دفاعه المستميت عن مفاهيم الديموقراطية والحرية والتعددية وعن ضرورة التنسيق بين جميع الديموقراطيين في البلد..وعن الآمال التي كان يتطلع إليها من وراء مبادرة القطب الديموقراطي...
تذكرت الأستاذ المصطفى المعتصم، تذكرت غيرته الوطنية ومزاجه الصعب، تذكرت البعد الإنساني في شخصيته عندما كنت أبحث عن منزل للكراء، فاقترح علي منزلا لأحد أقربائه بحي أكدال بالرباط وعمل كل ما في وسعه لمساعدتي...
تذكرت الآمال التي ظل يعلقها على العهد الجديد بعد ولاية محمد السادس، وتذكرت نضاله المستميت من أجل تأسيس حزب البديل الحضاري...
قرأت البارحة حوارا مؤثرا لابنته سمية في هذه الجريدة، وهي تتحدث عن أبيها بالكثير من الفخر والاعتزاز والشجاعة، تأثرت كثيرا وأنا أقرأ فقرة من رسالتها وهي تخاطب أباها قائلة له:"ننتظرك يا أبي، فمهما طالت ظلمة الليل لابد أن تنجلي وشمس الحق ستشرق لا محالة..أنت مصدر فخري واعتزازي وأنت النجم الذي ينير دربي ..فبنضالك أنال حريتي وبصمودك تتقوى عزيمتي وبشجاعتك أرفع هامتي..ولا تنس أن ذاك الشبل من ذاك الأسد، فشعارك شعاري:"نموت نموت ويحيا الوطن"...
تذكرت الأستاذ محمد المرواني الذي جمعتني وإياه مقهى الحصبة عدة مرات بشارع فرنسا بأكدال، وهي مقهى قريبة من محل عمله ومن محل سكناي، جمعتنا نقاشات فكرية وسياسية ممتعة..كانت قناعاته بالديموقراطية قناعات راسخة وأفكاره أفكارا معتدلة..كان يقدم بعض الملاحظات النقدية حول العدالة والتنمية بالكثير من اللطف، كان يقول لي مبتسما: "رغم اختلافي معكم فعندما تطرحون سؤالا جيدا في البرلمان، فإن بعض المواطنين يتصلون بي لتهنئتي ظنا منهم أني من العدالة والتنمية..فلا أجد بدا من مبادلتهم التهنئة " ثم يضحك..
تذكرت الأخ عبد الحفيظ السريتي الذي أعرفه منذ سنوات النضال الطلابي، رجل هادئ، نظراته البعيدة تخفي وراءها براءة الأطفال، ولعه بالصحافة وموهبته الإعلامية دفعته ليكون مراسلا ناجحا لقناة المنار اللبنانية، عمله الإعلامي تميز بالكثير من المهنية والالتزام، علاقاته بزملائه مبنية على الاحترام والتقدير، آمن بعمله المهني ووهب كل وقته لخدمة رسالته الإعلامية...
تذكرت الأخ العبادلة ماء العينين، آه من العبادلة، الأديب والشاعر وصاحب الإحساس المرهف.. لم أر في الحزب الذي أنتمي إليه رجلا أكثر منه حياء..ابن كلميم باب الصحراء الذي عشق النضال السياسي والمدني منذ صغره..
أحب وطنه ودافع عن مغربية الصحراء بكل ما أوتي من حكمة وقوة، في أوساط صحراوية تخترقها أفكار انفصالية لم تعد خافية على أحد، ترأس اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الصحراء المغربية داخل حزب العدالة والتنمية بكثير من الاقتدار...
عجل الله بإطلاق سراحكم أيها الأخيار....
كثيرا ما يسألني بعض المهتمين : ما السر وراء اعتقال المرواني والمعتصم والأمين والسريتي والعبادلة ..والآخرون؟ فأعجز بصدق عن الإجابة، وأقول: اسألوا من كان وراء اعتقالهم؟
لكن، منذ البداية ظهر بأن الأجهزة الأمنية هي صاحبة اليد الطولى في ملف المعتقلين السياسيين الستة، بحيث خرج وزير الداخلية السابق بتصريحات تضمنت إدانة مسبقة للمعتقلين الستة..
وفي الوقت الذي كان فيه الملف بيد الضابطة القضائية، قام نفس الوزير بعقد ندوة صحافية للترويج لمعطيات البحث التمهيدي التي ينبغي أن تحاط بالسرية، والتي لاحق له في الاطلاع عليها لأن مجريات البحث التمهيدي تخضع لسلطة النيابة العامة، ولكنه بهذا السلوك يعبر عن المكانة التي تحتلها الأجهزة في ظل الوضع السياسي الراهن، وقدرتها على توجيه باقي المؤسسات..
لقد أحاطت بهذا الملف مجموعة من التجاوزات القانونية الخطيرة منذ البداية ، بحيث أصدر الوزير الأول مرسوما يقضي بحل حزب البديل الحضاري بناء على تفسير تعسفي لقانون الأحزاب، وذلك قبل صدور حكم القضاء وقبل إدانة المتهمين، بل إن قرار الوزير الأول تضمن حكما "قضائيا سريعا" حينما استند على ما أسماه" ثبوت العلاقة بين الشبكة وتأسيس حزب البديل الحضاري"! وهي سابقة في تاريخ المغرب لم تحدث حتى في الوقت الذي كان فيه مسؤولون من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية يتابعون بتهمة التآمر على الملك، وصدرت فيهم أحكام بالإدانة وصلت إلى الإعدام في ظروف سياسية صعبة، ولم يتم إغلاق الحزب..
وتوالت التجاوزات برفض قاضي التحقيق تمكين دفاع المعتقلين من صورة من محاضر الملف ووثائقه، بينما تولت بعض الصحف المقربة من الأجهزة نشر مقاطع منها بطريقة "مخدومة" تتعارض مع ميثاق مهنة الصحافة وتمس بقرينة البراءة..
كما تم توظيف الإعلام العمومي للنيل من سمعة المعتقلين السياسيين الستة، بينما اكتفت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتوجيه إنذار إلى القناة الأولى..
إن غياب المقاربة السياسية وتغول المقاربة الأمنية هو الذي سمح بأن يتخذ ملف المعتقلين السياسيين الستة المسار الذي اتخذه، فلو كانت الدولة تتوفر على عقول كبيرة لتم تغليب منطق الحكمة والتبصر، و لتم التعاطي مع هذا الملف بطريقة سياسية مسؤولة تجنب بلادنا معركة سياسية وحقوقية جديدة ، تبدو فيها الدولة قد تورطت في ملف يجعل الاعتقال السياسي ملفا مفتوحا إلى إشعار آخر...
يومية "أخبار اليوم المغربية"العدد:67-الثلاثاء 23 فبراير2010
صباح يوم الجمعة المنصرم أكمل المعتقلون السياسيون على خلفية ما سمي بملف بليرج سنتان داخل القضبان، سنتان مضت قبل أن يعانق الحرية أول معتقل في هذه القضية حميد نجيبي عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد في الوقت الذي يقبع داخل السجن المحلي بسلا مجموعة من خيرة أبناء هذا الوطن أعرف منهم شخصيا الإخوة: المصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل، ونائبه محمد الأمين الركالة الناطق الرسمي باسم الحزب، ومحمد المرواني الأمين العام لحزب الأمة الغير معترف به، وماء العينين العبادلة عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار اللبنانية..
استقبلنا المناضل حميد نجيبي بكثير من مشاعر الفرح والبهجة، لكن بكثير من الحزن والألم والغضب على مصير الإخوة الآخرين...
استرجعت بعض الذكريات التي جمعتني بباقي المعتقلين السياسيين الخمسة، ندوات، نقاشات، وقفات نضالية، اجتماعات جمعوية... تذكرت الأستاذ محمد الأمين الركالة ونحن نتوجه معا للمشاركة في ندوة فكرية بمدينة آسفي في إحدى ليالي رمضان بدعوة من إحدى الجمعيات المحلية...اضطررنا أن نركب سيارة أجرة من مدينة مراكش إلى آسفي حتى نكون في الموعد المحدد، بعدما تأخر بنا القطار ولم نجد حافلة تقلنا من مراكش...
تذكرت دفاعه المستميت عن مفاهيم الديموقراطية والحرية والتعددية وعن ضرورة التنسيق بين جميع الديموقراطيين في البلد..وعن الآمال التي كان يتطلع إليها من وراء مبادرة القطب الديموقراطي...
تذكرت الأستاذ المصطفى المعتصم، تذكرت غيرته الوطنية ومزاجه الصعب، تذكرت البعد الإنساني في شخصيته عندما كنت أبحث عن منزل للكراء، فاقترح علي منزلا لأحد أقربائه بحي أكدال بالرباط وعمل كل ما في وسعه لمساعدتي...
تذكرت الآمال التي ظل يعلقها على العهد الجديد بعد ولاية محمد السادس، وتذكرت نضاله المستميت من أجل تأسيس حزب البديل الحضاري...
قرأت البارحة حوارا مؤثرا لابنته سمية في هذه الجريدة، وهي تتحدث عن أبيها بالكثير من الفخر والاعتزاز والشجاعة، تأثرت كثيرا وأنا أقرأ فقرة من رسالتها وهي تخاطب أباها قائلة له:"ننتظرك يا أبي، فمهما طالت ظلمة الليل لابد أن تنجلي وشمس الحق ستشرق لا محالة..أنت مصدر فخري واعتزازي وأنت النجم الذي ينير دربي ..فبنضالك أنال حريتي وبصمودك تتقوى عزيمتي وبشجاعتك أرفع هامتي..ولا تنس أن ذاك الشبل من ذاك الأسد، فشعارك شعاري:"نموت نموت ويحيا الوطن"...
تذكرت الأستاذ محمد المرواني الذي جمعتني وإياه مقهى الحصبة عدة مرات بشارع فرنسا بأكدال، وهي مقهى قريبة من محل عمله ومن محل سكناي، جمعتنا نقاشات فكرية وسياسية ممتعة..كانت قناعاته بالديموقراطية قناعات راسخة وأفكاره أفكارا معتدلة..كان يقدم بعض الملاحظات النقدية حول العدالة والتنمية بالكثير من اللطف، كان يقول لي مبتسما: "رغم اختلافي معكم فعندما تطرحون سؤالا جيدا في البرلمان، فإن بعض المواطنين يتصلون بي لتهنئتي ظنا منهم أني من العدالة والتنمية..فلا أجد بدا من مبادلتهم التهنئة " ثم يضحك..
تذكرت الأخ عبد الحفيظ السريتي الذي أعرفه منذ سنوات النضال الطلابي، رجل هادئ، نظراته البعيدة تخفي وراءها براءة الأطفال، ولعه بالصحافة وموهبته الإعلامية دفعته ليكون مراسلا ناجحا لقناة المنار اللبنانية، عمله الإعلامي تميز بالكثير من المهنية والالتزام، علاقاته بزملائه مبنية على الاحترام والتقدير، آمن بعمله المهني ووهب كل وقته لخدمة رسالته الإعلامية...
تذكرت الأخ العبادلة ماء العينين، آه من العبادلة، الأديب والشاعر وصاحب الإحساس المرهف.. لم أر في الحزب الذي أنتمي إليه رجلا أكثر منه حياء..ابن كلميم باب الصحراء الذي عشق النضال السياسي والمدني منذ صغره..
أحب وطنه ودافع عن مغربية الصحراء بكل ما أوتي من حكمة وقوة، في أوساط صحراوية تخترقها أفكار انفصالية لم تعد خافية على أحد، ترأس اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الصحراء المغربية داخل حزب العدالة والتنمية بكثير من الاقتدار...
عجل الله بإطلاق سراحكم أيها الأخيار....
كثيرا ما يسألني بعض المهتمين : ما السر وراء اعتقال المرواني والمعتصم والأمين والسريتي والعبادلة ..والآخرون؟ فأعجز بصدق عن الإجابة، وأقول: اسألوا من كان وراء اعتقالهم؟
لكن، منذ البداية ظهر بأن الأجهزة الأمنية هي صاحبة اليد الطولى في ملف المعتقلين السياسيين الستة، بحيث خرج وزير الداخلية السابق بتصريحات تضمنت إدانة مسبقة للمعتقلين الستة..
وفي الوقت الذي كان فيه الملف بيد الضابطة القضائية، قام نفس الوزير بعقد ندوة صحافية للترويج لمعطيات البحث التمهيدي التي ينبغي أن تحاط بالسرية، والتي لاحق له في الاطلاع عليها لأن مجريات البحث التمهيدي تخضع لسلطة النيابة العامة، ولكنه بهذا السلوك يعبر عن المكانة التي تحتلها الأجهزة في ظل الوضع السياسي الراهن، وقدرتها على توجيه باقي المؤسسات..
لقد أحاطت بهذا الملف مجموعة من التجاوزات القانونية الخطيرة منذ البداية ، بحيث أصدر الوزير الأول مرسوما يقضي بحل حزب البديل الحضاري بناء على تفسير تعسفي لقانون الأحزاب، وذلك قبل صدور حكم القضاء وقبل إدانة المتهمين، بل إن قرار الوزير الأول تضمن حكما "قضائيا سريعا" حينما استند على ما أسماه" ثبوت العلاقة بين الشبكة وتأسيس حزب البديل الحضاري"! وهي سابقة في تاريخ المغرب لم تحدث حتى في الوقت الذي كان فيه مسؤولون من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية يتابعون بتهمة التآمر على الملك، وصدرت فيهم أحكام بالإدانة وصلت إلى الإعدام في ظروف سياسية صعبة، ولم يتم إغلاق الحزب..
وتوالت التجاوزات برفض قاضي التحقيق تمكين دفاع المعتقلين من صورة من محاضر الملف ووثائقه، بينما تولت بعض الصحف المقربة من الأجهزة نشر مقاطع منها بطريقة "مخدومة" تتعارض مع ميثاق مهنة الصحافة وتمس بقرينة البراءة..
كما تم توظيف الإعلام العمومي للنيل من سمعة المعتقلين السياسيين الستة، بينما اكتفت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتوجيه إنذار إلى القناة الأولى..
إن غياب المقاربة السياسية وتغول المقاربة الأمنية هو الذي سمح بأن يتخذ ملف المعتقلين السياسيين الستة المسار الذي اتخذه، فلو كانت الدولة تتوفر على عقول كبيرة لتم تغليب منطق الحكمة والتبصر، و لتم التعاطي مع هذا الملف بطريقة سياسية مسؤولة تجنب بلادنا معركة سياسية وحقوقية جديدة ، تبدو فيها الدولة قد تورطت في ملف يجعل الاعتقال السياسي ملفا مفتوحا إلى إشعار آخر...
يومية "أخبار اليوم المغربية"العدد:67-الثلاثاء 23 فبراير2010
السبت، 20 مارس 2010
بيان للرأي العام في المغرب من قيادة البديل الحضاري
باسم الله الرحمن الرحيم
بيان للرأي العام
لهذه الأسباب تخوض قيادة البديل الحضاري الاضراب المفتوح عن الطعام
بعد محاكمة ابتدائية أجمعت كل تقاريرالمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية،على فسادها وغياب شروط المحاكمة العادلة بل اعتبرتها ظالمة استهدفت تصفية الحسابات السياسوية مع إسلاميين ديمقراطيين معروفين محليا ودوليا باعتدالهم ووسطيتهم ونبذهم للعنف...جاءت محكمة الاستئناف لتكرس غياب الارادة الحقيقية في محاكمتنا محاكمة عادلة ولتكرس استمرار استعمال القضاء كوسيلة لمواجهة الخصوم السياسيين تماما كما جاء في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة بشأن دور القضاء خلال سنوات الرصاص.
بناء على هذا المسار الظالم نعلن نحن الموقعين أسفله (المصطفى المعتصم – أمين عام حزب البديل الحضاري ومحمد الأمين الركالة – الناطق الرسمي باسم الحزب) أننا قررنا، بكل ألم وحسرة وأسف ،أن نطلب من هيأة دفاعنا الانسحاب من المحكمة الجارية،ورفض كل مساعدة قضائية بل ومقاطعة جلسات الاستئناف التي لم يعد لها أي معنى، كما نعلن للرأي العام دخولنا في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على مصادرة حقنا في محاكمة عادلة...
لقد قررنا خوض إضراب مفتـوح عن الطعام انتصارا للحرية والكرامة والحـق في المواطنة والعـدل والمساواة والديمقراطية والحق في الاختلاف والمرجعية ورفض الاكراه ولو في الدين ورفض التوسل بالعنف والارهاب سواء كان إرهاب أفراد أو جماعات أو دولة...ولكي يصبح المغرب وطنا لكل أبنائه لا فرق بين غنيهم وفقيرهم في الحقوق والواجبات وأمام القانون،ولا بين أبناء الأسر العريقة وغير العريقة و بين إسلامييهم وعلمانييهم و بين عربهم وأمازيغييهم،إلا بالعمل الصالح والنافع الذي يخدم أمن البلاد واستقرارها وتقدمها.
قررنا الدخول في الاضراب عن الطعام لنصرخ بقوة في وجه العبث والرداءة واللامعنى وعدم الكفاءة والحكامة بالمؤامرة..ولنقول لقوى الفساد والاستبداد ببلادنا ما قاله سكان مدريد للفاشستيين:(بوجودنا لن تمروا..) وسنبذل الغالي والنفيس كي لا تعود بلادنا إلى سنوات الرصاص التي تحنون إليها.
نعم نحن جد متألمان لاضطرارنا خوض هذا الإضراب المفتوح عن الطعام لإيماننا بأن للمغرب هموما وأولويات أكبر من أن ينشغل بمثل قضيتنا...متألمان لأن بلادنا في غنى عن ممارسات تعيدها إلى سنوات الرصاص وإلى موقع المتهم بانتهاك حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في محاكمة عادلة..ومتالمان لأن القضاء الذي كان عليه أن يرافق التحولات الديمقراطية ويواكب المنجزات الاقتصادية والتنموية التي أطلقها العهد الجديد،قد أصبح بفساده وعدم استقلاليته عائقا حقيقيا أمام إنجاح الانتقال الديمقراطي ومخططات التنمية.
نحن كلنا حسرة لأننا بصدد إضاعة فرصة تاريخية لانجاح الانتقال الديمقراطي وتحقيق المصالحة الشاملة التي لا تقصي أحدا أو تستثنيه باعتبار هذه المصالحة قاعدة كل وحدة وطنية ضرورية لمواجهة مناورات خصوم وحدتنا الترابية.
كما أننا متأسفان لإصرار البعض على الاضرار بسمعة البلاد...ومتاسفان لما وصل إليه الوضع السياسي بالمغرب من انهيارورداءة وفراغ قاتل يسئ إلى المرحلة ومتطلباتها وإلى تطور العملية السياسية ببلادنا بما يهدد استقرارها وأمنها ويرهن مستقبلها للمجهول.ويشهد الله سبحانه وتعالى أننا ما اتخذنا هذا القرار إلا بعد نفاذ صبرنا..سنتان من الحرمان من الحرية والظلم حاولنا فيها أن نحاصر حصارنا ونتجاوز محنتنا ونفلسف قرار من أدخلنا ظلما وعدوانا في هذه المؤامرة الدنيئة الرخيصة.. حاولنا أن نقنع أنفسنا أن إيجاد حل لقضيتنا مسألة وقت...نعم صَبرنا حتى ولد صبرنا صبرا،وكلما كنا نمعن في ضبط النفس كي لا نسئ لبلادنا كنا نحس أن الآخرين يعاملوننا باستخفاف واحتقار كما عكست ذلك اطوار المحاكمة التي أثبتنا فيها للرأي العام المحلي والدولي تهافت الرواية الرسمية وتداعيها وزورها وأثبتنا بمعية هيأة دفاعنا الكفأة براءتنا..
طيلة سنتين من السجن حاولنا أن نجيب عن سؤال ممتنع هو :لماذا اعتقلنا ولماذا وبماذا نحاكم؟
حاولنا أن نعرف الذنب أو الجريرة أو الجريمة التي ارتكبناها في حق بلادنا وحق نظامها السياسي لنستحق كل هذه الآلام وهذا العقاب !!.
ربما جريمتنا النكراء أننا لم نلعب الدور الذي يريده البعض للاسلاميين:التطرف والارهاب،بل كنا من أشد المتصدين للتطرف والمدينين للإرهاب الأمر الذي أربك حسابات البعض وخيب ظنهم..ربما جريرتنا وجريرة حزب البديل الحضاري أننا رفضنا الاصطفاف والتحالف على أساس المرجعيات وسعينا إلى التقارب مع شرفاء المغرب وقواه الديمقراطية..بل وأسسنا معهم القطب الديمقراطي..
ربما ذنبنا أننا نربك حسابات ونشوش على ترتيب من يريدون إعادة صياغة المشهد السياسي المغربي على هواهم ومصالحهم...ربما...ربما...
ونعترف أننا ارتكبنا أخطاء فادحة في حقنا وحق إخواننا في حزب البديل الحضاري عندما تحمسنا أشد الحماس للمرحلة واستحقاقاتها وصدقنا شعاراتها ومن أطلقها،وآمنا بأن من واجبنا وواجب كل مغربي مهما كانت مرجعيته وانتماؤه الاديولوجي والفكري العمل على إنجاح الانتقال إلى الديمقراطية لأن البديل الآخرلن يكون سوى الفساد والاكراه والاستبداد..
ذنبنا أنه عندما اطلق الملك محمد السادس العديد من الأوراش وأرسل العديد من الاشارات وأخذ العديد من المبادرات انخرطنا بكل عفوية وصدق وإخلاص وثقة في خدمة المرحلة واستحقاقاتها لاعادة الثقة في العملية السياسية..كنا نظن أننا بصدد بناء مغرب الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية والتقدم والوحدة والتنمية..مغرب العهد الجديد وكل تأخرعن الانخراط في معركة الانتقال إلى الديمقراطية هو خيانة للأمة وللوطن.
ذنبنا وخطؤنا القاتل أننا اعتقدنا أن زمن الفاسدين والمستبدين قد ولى لغيررجعة.
ربما كان ذنبنا أيضا أننا لم نكن "محميي الظهر" ومدعومين بسفارة دولة كبرى أو على ارتباط بلوبي أو بالانتماء إلى عائلة عريقة رفع عنها القلم.
ذنبنا وذنب حزب البديل الحضاري أننا كنا الحلقة الأضعف في الساحة السياسية المغربية التي تشهد اليوم إعادة ترتيب بئيس..وكان نصيبنا من هذا الترتيب حل حزب البديل الحضاري وسجن أمينه العام وناطقه الرسمي.
ذنبنا أننا آمنا بأن لا وحدة وطنية من دون مصالحة وطنية شاملة..كما آمنا بأن المغرب الجديد لن يقوم إلا على أساس نظام ملكي ديمقراطي ودعونا إلى إقرار ملكية مواطنة...
ذنبنا أننا عملنا على طرح فكر وسَطي متنور يحاصر من داخل المرجعية الاسلامية التطرف والعنف والارهاب ويدعو إلى الحوار والابتعاد عن الاكراه ويحث على الحوار والتلاقح الحضاري بديلا عن الاصطدام والصراع الحضاري..
إذا كانت هذه هي ذنوبنا وأخطاؤنا وذنوب وأخطاء رجال ونساء البديل الحضاري فإننا نعلن بكل صرامة وإصرار أننا لن نعتذر وسنتشبث بخياراتنا ونضالنا من أجل بناء صرح الديمقراطية الحقيقية ببلادنا،لن نعتذر لأننا لم نكن يوما خونة ولا إرهابيين،لن نعتذر لأن البعض خان ثقتنا،لن نعتذرلأننا رفضنا تقسيم المغرب إلى علمانيين وإسلاميين،لن نعتذر لأننا نرفض الفساد والاستبداد والرداءة وعدم الكفاءة.
نحن عندما تبنينا الخيار الديمقراطي كخيار استراتيجي كنا نعلم أننا لم نختر الطريق السهل المفروش بالورود وكنا دائما مستعدين لتأدية فاتورة خياراتنا من دمائنا ولحومنا وحريتنا..فثمن حب الأوطان وعشق الحرية والعيش بكرامة وفي ظل الديمقراطية غال جدا.لهذا نقول للمرة الألف :نسجن ونموت ويحيى الوطن...
حرا ..موحدا ..وآمنا.
"رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات".
صدق الله العظيم،والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إمضاء:
• المصطفى المعتصم/أمين عام حزب البديل الحضاري
• محمد الأمين الركالة/الناطق الرسمي لحزب البديل الحضاري
السجن المحلي بسلا
في: الثلاثاء29ربيع الأول1431
الموافق ل:16مارس2010
بيان للرأي العام
لهذه الأسباب تخوض قيادة البديل الحضاري الاضراب المفتوح عن الطعام
بعد محاكمة ابتدائية أجمعت كل تقاريرالمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية،على فسادها وغياب شروط المحاكمة العادلة بل اعتبرتها ظالمة استهدفت تصفية الحسابات السياسوية مع إسلاميين ديمقراطيين معروفين محليا ودوليا باعتدالهم ووسطيتهم ونبذهم للعنف...جاءت محكمة الاستئناف لتكرس غياب الارادة الحقيقية في محاكمتنا محاكمة عادلة ولتكرس استمرار استعمال القضاء كوسيلة لمواجهة الخصوم السياسيين تماما كما جاء في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة بشأن دور القضاء خلال سنوات الرصاص.
بناء على هذا المسار الظالم نعلن نحن الموقعين أسفله (المصطفى المعتصم – أمين عام حزب البديل الحضاري ومحمد الأمين الركالة – الناطق الرسمي باسم الحزب) أننا قررنا، بكل ألم وحسرة وأسف ،أن نطلب من هيأة دفاعنا الانسحاب من المحكمة الجارية،ورفض كل مساعدة قضائية بل ومقاطعة جلسات الاستئناف التي لم يعد لها أي معنى، كما نعلن للرأي العام دخولنا في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على مصادرة حقنا في محاكمة عادلة...
لقد قررنا خوض إضراب مفتـوح عن الطعام انتصارا للحرية والكرامة والحـق في المواطنة والعـدل والمساواة والديمقراطية والحق في الاختلاف والمرجعية ورفض الاكراه ولو في الدين ورفض التوسل بالعنف والارهاب سواء كان إرهاب أفراد أو جماعات أو دولة...ولكي يصبح المغرب وطنا لكل أبنائه لا فرق بين غنيهم وفقيرهم في الحقوق والواجبات وأمام القانون،ولا بين أبناء الأسر العريقة وغير العريقة و بين إسلامييهم وعلمانييهم و بين عربهم وأمازيغييهم،إلا بالعمل الصالح والنافع الذي يخدم أمن البلاد واستقرارها وتقدمها.
قررنا الدخول في الاضراب عن الطعام لنصرخ بقوة في وجه العبث والرداءة واللامعنى وعدم الكفاءة والحكامة بالمؤامرة..ولنقول لقوى الفساد والاستبداد ببلادنا ما قاله سكان مدريد للفاشستيين:(بوجودنا لن تمروا..) وسنبذل الغالي والنفيس كي لا تعود بلادنا إلى سنوات الرصاص التي تحنون إليها.
نعم نحن جد متألمان لاضطرارنا خوض هذا الإضراب المفتوح عن الطعام لإيماننا بأن للمغرب هموما وأولويات أكبر من أن ينشغل بمثل قضيتنا...متألمان لأن بلادنا في غنى عن ممارسات تعيدها إلى سنوات الرصاص وإلى موقع المتهم بانتهاك حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في محاكمة عادلة..ومتالمان لأن القضاء الذي كان عليه أن يرافق التحولات الديمقراطية ويواكب المنجزات الاقتصادية والتنموية التي أطلقها العهد الجديد،قد أصبح بفساده وعدم استقلاليته عائقا حقيقيا أمام إنجاح الانتقال الديمقراطي ومخططات التنمية.
نحن كلنا حسرة لأننا بصدد إضاعة فرصة تاريخية لانجاح الانتقال الديمقراطي وتحقيق المصالحة الشاملة التي لا تقصي أحدا أو تستثنيه باعتبار هذه المصالحة قاعدة كل وحدة وطنية ضرورية لمواجهة مناورات خصوم وحدتنا الترابية.
كما أننا متأسفان لإصرار البعض على الاضرار بسمعة البلاد...ومتاسفان لما وصل إليه الوضع السياسي بالمغرب من انهيارورداءة وفراغ قاتل يسئ إلى المرحلة ومتطلباتها وإلى تطور العملية السياسية ببلادنا بما يهدد استقرارها وأمنها ويرهن مستقبلها للمجهول.ويشهد الله سبحانه وتعالى أننا ما اتخذنا هذا القرار إلا بعد نفاذ صبرنا..سنتان من الحرمان من الحرية والظلم حاولنا فيها أن نحاصر حصارنا ونتجاوز محنتنا ونفلسف قرار من أدخلنا ظلما وعدوانا في هذه المؤامرة الدنيئة الرخيصة.. حاولنا أن نقنع أنفسنا أن إيجاد حل لقضيتنا مسألة وقت...نعم صَبرنا حتى ولد صبرنا صبرا،وكلما كنا نمعن في ضبط النفس كي لا نسئ لبلادنا كنا نحس أن الآخرين يعاملوننا باستخفاف واحتقار كما عكست ذلك اطوار المحاكمة التي أثبتنا فيها للرأي العام المحلي والدولي تهافت الرواية الرسمية وتداعيها وزورها وأثبتنا بمعية هيأة دفاعنا الكفأة براءتنا..
طيلة سنتين من السجن حاولنا أن نجيب عن سؤال ممتنع هو :لماذا اعتقلنا ولماذا وبماذا نحاكم؟
حاولنا أن نعرف الذنب أو الجريرة أو الجريمة التي ارتكبناها في حق بلادنا وحق نظامها السياسي لنستحق كل هذه الآلام وهذا العقاب !!.
ربما جريمتنا النكراء أننا لم نلعب الدور الذي يريده البعض للاسلاميين:التطرف والارهاب،بل كنا من أشد المتصدين للتطرف والمدينين للإرهاب الأمر الذي أربك حسابات البعض وخيب ظنهم..ربما جريرتنا وجريرة حزب البديل الحضاري أننا رفضنا الاصطفاف والتحالف على أساس المرجعيات وسعينا إلى التقارب مع شرفاء المغرب وقواه الديمقراطية..بل وأسسنا معهم القطب الديمقراطي..
ربما ذنبنا أننا نربك حسابات ونشوش على ترتيب من يريدون إعادة صياغة المشهد السياسي المغربي على هواهم ومصالحهم...ربما...ربما...
ونعترف أننا ارتكبنا أخطاء فادحة في حقنا وحق إخواننا في حزب البديل الحضاري عندما تحمسنا أشد الحماس للمرحلة واستحقاقاتها وصدقنا شعاراتها ومن أطلقها،وآمنا بأن من واجبنا وواجب كل مغربي مهما كانت مرجعيته وانتماؤه الاديولوجي والفكري العمل على إنجاح الانتقال إلى الديمقراطية لأن البديل الآخرلن يكون سوى الفساد والاكراه والاستبداد..
ذنبنا أنه عندما اطلق الملك محمد السادس العديد من الأوراش وأرسل العديد من الاشارات وأخذ العديد من المبادرات انخرطنا بكل عفوية وصدق وإخلاص وثقة في خدمة المرحلة واستحقاقاتها لاعادة الثقة في العملية السياسية..كنا نظن أننا بصدد بناء مغرب الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية والتقدم والوحدة والتنمية..مغرب العهد الجديد وكل تأخرعن الانخراط في معركة الانتقال إلى الديمقراطية هو خيانة للأمة وللوطن.
ذنبنا وخطؤنا القاتل أننا اعتقدنا أن زمن الفاسدين والمستبدين قد ولى لغيررجعة.
ربما كان ذنبنا أيضا أننا لم نكن "محميي الظهر" ومدعومين بسفارة دولة كبرى أو على ارتباط بلوبي أو بالانتماء إلى عائلة عريقة رفع عنها القلم.
ذنبنا وذنب حزب البديل الحضاري أننا كنا الحلقة الأضعف في الساحة السياسية المغربية التي تشهد اليوم إعادة ترتيب بئيس..وكان نصيبنا من هذا الترتيب حل حزب البديل الحضاري وسجن أمينه العام وناطقه الرسمي.
ذنبنا أننا آمنا بأن لا وحدة وطنية من دون مصالحة وطنية شاملة..كما آمنا بأن المغرب الجديد لن يقوم إلا على أساس نظام ملكي ديمقراطي ودعونا إلى إقرار ملكية مواطنة...
ذنبنا أننا عملنا على طرح فكر وسَطي متنور يحاصر من داخل المرجعية الاسلامية التطرف والعنف والارهاب ويدعو إلى الحوار والابتعاد عن الاكراه ويحث على الحوار والتلاقح الحضاري بديلا عن الاصطدام والصراع الحضاري..
إذا كانت هذه هي ذنوبنا وأخطاؤنا وذنوب وأخطاء رجال ونساء البديل الحضاري فإننا نعلن بكل صرامة وإصرار أننا لن نعتذر وسنتشبث بخياراتنا ونضالنا من أجل بناء صرح الديمقراطية الحقيقية ببلادنا،لن نعتذر لأننا لم نكن يوما خونة ولا إرهابيين،لن نعتذر لأن البعض خان ثقتنا،لن نعتذرلأننا رفضنا تقسيم المغرب إلى علمانيين وإسلاميين،لن نعتذر لأننا نرفض الفساد والاستبداد والرداءة وعدم الكفاءة.
نحن عندما تبنينا الخيار الديمقراطي كخيار استراتيجي كنا نعلم أننا لم نختر الطريق السهل المفروش بالورود وكنا دائما مستعدين لتأدية فاتورة خياراتنا من دمائنا ولحومنا وحريتنا..فثمن حب الأوطان وعشق الحرية والعيش بكرامة وفي ظل الديمقراطية غال جدا.لهذا نقول للمرة الألف :نسجن ونموت ويحيى الوطن...
حرا ..موحدا ..وآمنا.
"رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات".
صدق الله العظيم،والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إمضاء:
• المصطفى المعتصم/أمين عام حزب البديل الحضاري
• محمد الأمين الركالة/الناطق الرسمي لحزب البديل الحضاري
السجن المحلي بسلا
في: الثلاثاء29ربيع الأول1431
الموافق ل:16مارس2010
الاثنين، 17 أغسطس 2009
الديمقراطيون العرب يتضامنون مع سجناء المغرب
شبكة الديمقراطيين في العالم العربي
بيان صحفي
في الوقت الذي كانت فيه شبكة الديموقراطيين في الوطن العربي تنتظر تبرئة مصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري وأحد أعضائها ، والإفراج عنه وإعادة الإعتبار له ليكمل مساره في نفس النهج السلمي ، نهج الإسلاميين الديمقراطيين القائم على ثوابت وطنه المغرب،أقدمت ملحقة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بمدينة سلا يوم 28-07- 2009فجرا على إصدار حكم بسجنه لمدة 25 سنة وهو الحكم الذي فاجأ كل المتتبعين لتطورات المحاكمة والعارفين بمساره السياسي، كما شكل صدمة لأصدقائه من أعضاء الشبكة.ومع إقرارها بعدم جواز التعليق على أحكام القضاء، فإن شبكة الديمقراطيين في العالم العربي ، والتي تابعت عن قرب سير المحاكمة وقفت مليا أمام الطلبات المقدمة في القضية والمتعلقة باستدعاء شهود النفي والدفوع المتعلقة بالطعن ببطلان محاضر الضابطة القضائية المبنية على تصريحات منتزعة بالإكراه وعن طريق التعذيب ، وهي الطلبات والدفوع التي لو تمت الإستجابة لها خدمة للعدالة وتحقيقا للعدل الذي يتحقق بمقتضاه الإنصاف لكان الحكم غير الحكم.
خاصة و أن الشبكة لاحظت أن المتهمين في الملف ، ينتمون لمشارب مختلفة و من الصعب إثباث العلاقة بينهم ، سواء الإنسانية أو النضالية وبالتالي تتسائل عن مغزى إقحام قيادة حزب سياسي ، احتل مكانته على الساحة السياسية المغربية ، بفضل تبنيه لمبادئ الديمقراطية والإسلام والعمل السياسي السلمي ، وهي قيم من صميم تقاليد الشعب المغربي، إقحامه في ملف يتعلق بالإرهاب والسلاح. إلا إذا كان الأمر يتعلق بمحاولة حل هذا الحزب، وهو إجراء لا ينسجم مع المسار الذي انتهجه المغرب بعد ما يعرف بسنوات الرصاص .
وإذ تأمل شبكة الديمقراطيين في العالم العربي في أن يتم تدارك الثغرات الإجرائية و إنارة مواقع الغموض في هذا الملف في مرحلة الطعن .
تعلن تضامنها مع مصطفى المعتصم، وتطالب بالإفراج عنه وعن كل الذين حشروا في هذه القضية دون أن تثبت التهم التي وجهت إليهم، وتعرب عن قلقها من تداعيات هذه المحاكمة على صورة المغرب التي قطعت خلال السنوات الأخيرة خطوات هامة في مجال الإصلاح السياسي. كما تدعو كل القوى الديمقراطية وكل المنادين بالتحول الديموقراطي السلمي في الوطن العربي إلى ضم جهودها من أجل إطلاق سراح المعتصم ورفاقه السياسيين.
عن شبكة الديمقراطيين في العالم العربي
المنسق
صلاح الدين الجورشي
بيان صحفي
في الوقت الذي كانت فيه شبكة الديموقراطيين في الوطن العربي تنتظر تبرئة مصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري وأحد أعضائها ، والإفراج عنه وإعادة الإعتبار له ليكمل مساره في نفس النهج السلمي ، نهج الإسلاميين الديمقراطيين القائم على ثوابت وطنه المغرب،أقدمت ملحقة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بمدينة سلا يوم 28-07- 2009فجرا على إصدار حكم بسجنه لمدة 25 سنة وهو الحكم الذي فاجأ كل المتتبعين لتطورات المحاكمة والعارفين بمساره السياسي، كما شكل صدمة لأصدقائه من أعضاء الشبكة.ومع إقرارها بعدم جواز التعليق على أحكام القضاء، فإن شبكة الديمقراطيين في العالم العربي ، والتي تابعت عن قرب سير المحاكمة وقفت مليا أمام الطلبات المقدمة في القضية والمتعلقة باستدعاء شهود النفي والدفوع المتعلقة بالطعن ببطلان محاضر الضابطة القضائية المبنية على تصريحات منتزعة بالإكراه وعن طريق التعذيب ، وهي الطلبات والدفوع التي لو تمت الإستجابة لها خدمة للعدالة وتحقيقا للعدل الذي يتحقق بمقتضاه الإنصاف لكان الحكم غير الحكم.
خاصة و أن الشبكة لاحظت أن المتهمين في الملف ، ينتمون لمشارب مختلفة و من الصعب إثباث العلاقة بينهم ، سواء الإنسانية أو النضالية وبالتالي تتسائل عن مغزى إقحام قيادة حزب سياسي ، احتل مكانته على الساحة السياسية المغربية ، بفضل تبنيه لمبادئ الديمقراطية والإسلام والعمل السياسي السلمي ، وهي قيم من صميم تقاليد الشعب المغربي، إقحامه في ملف يتعلق بالإرهاب والسلاح. إلا إذا كان الأمر يتعلق بمحاولة حل هذا الحزب، وهو إجراء لا ينسجم مع المسار الذي انتهجه المغرب بعد ما يعرف بسنوات الرصاص .
وإذ تأمل شبكة الديمقراطيين في العالم العربي في أن يتم تدارك الثغرات الإجرائية و إنارة مواقع الغموض في هذا الملف في مرحلة الطعن .
تعلن تضامنها مع مصطفى المعتصم، وتطالب بالإفراج عنه وعن كل الذين حشروا في هذه القضية دون أن تثبت التهم التي وجهت إليهم، وتعرب عن قلقها من تداعيات هذه المحاكمة على صورة المغرب التي قطعت خلال السنوات الأخيرة خطوات هامة في مجال الإصلاح السياسي. كما تدعو كل القوى الديمقراطية وكل المنادين بالتحول الديموقراطي السلمي في الوطن العربي إلى ضم جهودها من أجل إطلاق سراح المعتصم ورفاقه السياسيين.
عن شبكة الديمقراطيين في العالم العربي
المنسق
صلاح الدين الجورشي
الخميس، 12 مارس 2009
تضامناً مع المعتقلين السياسيين في المغرب
تضامن المجلس الاسلامي للحوار والعدالة والديمقراطية مع المعتقلين السياسيين في المغرب
انطلقت في المغرب بتاريخ 16 أكتوبر 2008 محاكمة المعتقلين السياسيين مصطفى المعتصم أمين عام حزب البديل الحضاري، ومحمد أمين الركالة الناطق الرسمي لحزب البديل الحضاري، و محمد المرواني الأمين العام للحركة من أجل الأمة، والعبادلة ماء العينين عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية والمكلف بلجنة الصحراء،و حميد ناجيبي عضو الحزب الاشتراكي الموحد ، وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار اللبنانية، في إطار ما أصبح يعرف بـ"شبكة بلعيرج" الارهابية المزعومة...
يهمنا ونحن نتابع بقلق بالغ هذه القضية وما عرفته من تجاوزات قانونية خطيرة قبل إحالة الملف على القضاء، وما انتهت إليه من قرار الإحالة على المحكمة، أن نوضح أن هذه المحاكمة تتم في سياق عام يتميز بـردة حقوقية تجسدت في خنق الصحافة الجادة والتضييق على الحق في التنظيم وقمع الحق في الاحتجاج الاجتماعي المدني والسلمي، كما تجسدت في استمرار الاختطافات والاعتقال السياسي.
و في هذا السياق نلفت انتباه الاصدقاء الى أن اعتقال هؤلاء الشباب جاء على إثر تقدم مطالبتهم وجهادهم على طريق تنظيم استقلالية المجتمع عن الدولة والحرص على بناء عقد اجتماعي بروح الإصلاح السياسي والدستوري وبآلية المقاومة المدنية السلمية والقانونية. وبالتالي فإن اعتقال هؤلاء ليؤكد أن الجيوب المقاومة للديمقراطية والمصداقية السياسية قد أرادت من هذا الاعتقال إسكات صوت من أصوات الممانعة في بلادنا، متناقضة بذلك مع كل الشعارات الداعية إلى الديمقراطية والمشاركة في العمل السياسي؛
ـ غير ان المعتقلين ما زالوا يعلنون التزامهم وتمسكهم الثابت والراسخ بالخيار السلمي ونبذهم للعنف في كافة أشكاله وتمظهراته كمبدأ ومنهاج جامع في خطهم العام، وهو الخيار الذي لم يكن تكتيكا أملته مقتضيات الواقع وضغوطاته ، بل هو اختيار طوعي وإرادي يعبر عن قناعة راسخة وإرادة صادقة، وهو الخيار الذي ساهم المعتقلون في ترسيخه ،وبذلك فإننا نعيد تأكيد تمسكنا وتشبثنا ببراءة كل المعتقلين السياسيين مما نسب إليهم من تهم وندعو إلى الافراج الفوري عنهم...
ـ وهنا لا بد من اعادة التذكير بافتقاد المحاكمة لشروط ومقومات المحاكمة العادلة لما شاب هذه القضية من خروقات واضحة منذ الاعتقال ، وانتهاك قرينة البراءة بفعل تصريحات مسؤولين حكوميين ووسائل اعلام أدانت المتابعين، وما كان لذلك من تأثير سلبي على مسار التحقيق في مختلف مراحله؛
ـ ونحيي إجماع الإرادة السياسية الوطنية المغربية على طي صفحة سوداء من تاريخ المغرب وتدشين مرحلة جديدة تقطع مع انتهاكات حقوق الإنسان وتؤسس لسمو القانون وسيادة دولة المواطنة والكرامة الإنسانية على قاعدة الحقيقة والإنصاف والمصالحة (وفي هذا درس للبنان واللبنانيين)، وقد مثلت المصالحة ركنا أساسيا في هذا الإجماع السياسي الوطني المغربي.. وبناء عليه، فإن محاكمة قادة وفاعلين سياسيين معروفين باعتدالهم ووسطيتهم وانفتاحهم متناقض تماما مع روح المصالحة، وهو نكوص مذموم عن ما تم تقديمه من التزامات سياسية وحقوقية من قبل الدولة وعما أعلنته الهيئة الوطنية للإنصاف والمصالحة في تقريرها الختامي.. وخاصة أنه ليس في ماضي هؤلاء المعتقلين السياسيين الستة ما يمكن الاستناد إليه في متابعتهم ومحاكمتهم.
كما أن هذه المحاكمة لا يمكن إلا أن تعطي إشارات سلبية تسيء إساءة بليغة ليس فقط لقادة وفاعلين سياسيين معتدلين وايجابيين، بل أيضا لقيم الاعتدال وأهله، وتشكك في جدية التوجه المغربي الرسمي (الملكي والحكومي)المعلن نحو توسيع دائرة الاعتدال في المجتمع ومحاصرة فكر وثقافة الغلو والتطرف والعنف؛
ـ أن الرجوع إلى أساليب الماضي لحسم الخلاف السياسي بعد الإجماع على المصالحة أمر مضر بما تريد المغرب التوجه إليه وبالمستقبل الديمقراطي والتنموي الذي تنشده، فاستعمال تلك الأساليب لتصفية حساب سياسي أو غيره مع قادة وفاعلين سياسيين منخرطين بايجابية في العملية السياسية الجارية، نقض لروح المصالحة وللإرادة السياسية الوطنية الإجماعية التي ساهم الجميع في بلورتها: السلطة العليا للبلاد، المجتمع السياسي والمجتمع المدني ومختلف الهيئات والفعاليات الوطنية. كما أنه نقض للتدبير الديمقراطي للاختلاف السياسي الذي أقرته وثيقة التقرير الختامي للجنة الوطنية للحقيقة والإنصاف والمصالحة؛
وبناء على ما تقدم، :
أ ـ ندعو إلى إعمال وتغليب العقل والحكمة وذلك بوضع حد لهذه الوضعية غير السليمة، واتخاذ قرار سياسي تاريخي وشجاع يصون عقد المصالحة من التبديد وينصف المعتقلين السياسيين الستة وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وذلك بالإفراج الفوري عنهم؛
ب ـ نحيي كل القوى والهيئات والمنظمات والفعاليات العربية والمغربية التي وقفت ولا تزال تقف إلى جانب المعتقلين السياسيين الستة دفاعا عن الحق والعدل مجسدة بذلك خط الوفاء للدفاع عن الحرية والكرامة والديمقراطية والحق والمواطنة الكاملة، وفي نصرة قضايا حقوق الإنسان وحقوق أمتنا في الانعتاق من كل أشكال الظلم والحيف السياسي والاجتماعي، كما نحيي الهيئات الحقوقية الدولية التي تقف بجانب المعتقلين السياسيين الستة...
الدكتور سعود المولى
رئيس المجلس الاسلامي للحوار والعدالة والديمقراطية
انطلقت في المغرب بتاريخ 16 أكتوبر 2008 محاكمة المعتقلين السياسيين مصطفى المعتصم أمين عام حزب البديل الحضاري، ومحمد أمين الركالة الناطق الرسمي لحزب البديل الحضاري، و محمد المرواني الأمين العام للحركة من أجل الأمة، والعبادلة ماء العينين عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية والمكلف بلجنة الصحراء،و حميد ناجيبي عضو الحزب الاشتراكي الموحد ، وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار اللبنانية، في إطار ما أصبح يعرف بـ"شبكة بلعيرج" الارهابية المزعومة...
يهمنا ونحن نتابع بقلق بالغ هذه القضية وما عرفته من تجاوزات قانونية خطيرة قبل إحالة الملف على القضاء، وما انتهت إليه من قرار الإحالة على المحكمة، أن نوضح أن هذه المحاكمة تتم في سياق عام يتميز بـردة حقوقية تجسدت في خنق الصحافة الجادة والتضييق على الحق في التنظيم وقمع الحق في الاحتجاج الاجتماعي المدني والسلمي، كما تجسدت في استمرار الاختطافات والاعتقال السياسي.
و في هذا السياق نلفت انتباه الاصدقاء الى أن اعتقال هؤلاء الشباب جاء على إثر تقدم مطالبتهم وجهادهم على طريق تنظيم استقلالية المجتمع عن الدولة والحرص على بناء عقد اجتماعي بروح الإصلاح السياسي والدستوري وبآلية المقاومة المدنية السلمية والقانونية. وبالتالي فإن اعتقال هؤلاء ليؤكد أن الجيوب المقاومة للديمقراطية والمصداقية السياسية قد أرادت من هذا الاعتقال إسكات صوت من أصوات الممانعة في بلادنا، متناقضة بذلك مع كل الشعارات الداعية إلى الديمقراطية والمشاركة في العمل السياسي؛
ـ غير ان المعتقلين ما زالوا يعلنون التزامهم وتمسكهم الثابت والراسخ بالخيار السلمي ونبذهم للعنف في كافة أشكاله وتمظهراته كمبدأ ومنهاج جامع في خطهم العام، وهو الخيار الذي لم يكن تكتيكا أملته مقتضيات الواقع وضغوطاته ، بل هو اختيار طوعي وإرادي يعبر عن قناعة راسخة وإرادة صادقة، وهو الخيار الذي ساهم المعتقلون في ترسيخه ،وبذلك فإننا نعيد تأكيد تمسكنا وتشبثنا ببراءة كل المعتقلين السياسيين مما نسب إليهم من تهم وندعو إلى الافراج الفوري عنهم...
ـ وهنا لا بد من اعادة التذكير بافتقاد المحاكمة لشروط ومقومات المحاكمة العادلة لما شاب هذه القضية من خروقات واضحة منذ الاعتقال ، وانتهاك قرينة البراءة بفعل تصريحات مسؤولين حكوميين ووسائل اعلام أدانت المتابعين، وما كان لذلك من تأثير سلبي على مسار التحقيق في مختلف مراحله؛
ـ ونحيي إجماع الإرادة السياسية الوطنية المغربية على طي صفحة سوداء من تاريخ المغرب وتدشين مرحلة جديدة تقطع مع انتهاكات حقوق الإنسان وتؤسس لسمو القانون وسيادة دولة المواطنة والكرامة الإنسانية على قاعدة الحقيقة والإنصاف والمصالحة (وفي هذا درس للبنان واللبنانيين)، وقد مثلت المصالحة ركنا أساسيا في هذا الإجماع السياسي الوطني المغربي.. وبناء عليه، فإن محاكمة قادة وفاعلين سياسيين معروفين باعتدالهم ووسطيتهم وانفتاحهم متناقض تماما مع روح المصالحة، وهو نكوص مذموم عن ما تم تقديمه من التزامات سياسية وحقوقية من قبل الدولة وعما أعلنته الهيئة الوطنية للإنصاف والمصالحة في تقريرها الختامي.. وخاصة أنه ليس في ماضي هؤلاء المعتقلين السياسيين الستة ما يمكن الاستناد إليه في متابعتهم ومحاكمتهم.
كما أن هذه المحاكمة لا يمكن إلا أن تعطي إشارات سلبية تسيء إساءة بليغة ليس فقط لقادة وفاعلين سياسيين معتدلين وايجابيين، بل أيضا لقيم الاعتدال وأهله، وتشكك في جدية التوجه المغربي الرسمي (الملكي والحكومي)المعلن نحو توسيع دائرة الاعتدال في المجتمع ومحاصرة فكر وثقافة الغلو والتطرف والعنف؛
ـ أن الرجوع إلى أساليب الماضي لحسم الخلاف السياسي بعد الإجماع على المصالحة أمر مضر بما تريد المغرب التوجه إليه وبالمستقبل الديمقراطي والتنموي الذي تنشده، فاستعمال تلك الأساليب لتصفية حساب سياسي أو غيره مع قادة وفاعلين سياسيين منخرطين بايجابية في العملية السياسية الجارية، نقض لروح المصالحة وللإرادة السياسية الوطنية الإجماعية التي ساهم الجميع في بلورتها: السلطة العليا للبلاد، المجتمع السياسي والمجتمع المدني ومختلف الهيئات والفعاليات الوطنية. كما أنه نقض للتدبير الديمقراطي للاختلاف السياسي الذي أقرته وثيقة التقرير الختامي للجنة الوطنية للحقيقة والإنصاف والمصالحة؛
وبناء على ما تقدم، :
أ ـ ندعو إلى إعمال وتغليب العقل والحكمة وذلك بوضع حد لهذه الوضعية غير السليمة، واتخاذ قرار سياسي تاريخي وشجاع يصون عقد المصالحة من التبديد وينصف المعتقلين السياسيين الستة وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وذلك بالإفراج الفوري عنهم؛
ب ـ نحيي كل القوى والهيئات والمنظمات والفعاليات العربية والمغربية التي وقفت ولا تزال تقف إلى جانب المعتقلين السياسيين الستة دفاعا عن الحق والعدل مجسدة بذلك خط الوفاء للدفاع عن الحرية والكرامة والديمقراطية والحق والمواطنة الكاملة، وفي نصرة قضايا حقوق الإنسان وحقوق أمتنا في الانعتاق من كل أشكال الظلم والحيف السياسي والاجتماعي، كما نحيي الهيئات الحقوقية الدولية التي تقف بجانب المعتقلين السياسيين الستة...
الدكتور سعود المولى
رئيس المجلس الاسلامي للحوار والعدالة والديمقراطية
حزب البديل الحضاري
حزب البديل الحضاري
حرية –عدل –مساواة - ديمقراطية
الدارالبيضاء في 18-فبراير-2009
بيان في ذكرى اعتقال قياديين من حزب البديل الحضاري
سنة كاملة مرت على اليوم المشئوم الذي اعتقل فيه أخوانا القياديان في حزب البديل الحضاري : الأمين العام الأستاذ المصطفى المعتصم ، و الناطق الرسمي للحزب الأستاذ محمد الأمين الركالة ، وما تلا ذلك من تشهير وإدانة مسبقة من قبل وزيرين في الحكومة, و المرسوم السيئ الذكر الرامي إلى حل حزب البديل الحضاري ضدا على القانون ... و ما خلفته هذه الطعنة الغادرة في صفوف المناضلين كما أنها كانت صدمة عنيفة للرأي العام الوطني والدولي.
ثم نفاجأ بمسلسل آخر من الإجهاز على حقوق الدفاع من عدم تسليمه محاضر الضابطة القضائية ...وغير ذلك من الخروقات التي صاحبت التحقيق التفصيلي . بعدها انطلاق محاكمة لازال الدفاع لا يسمع فيها إلا رفض كل ملتمساته الأساسية .
لقد كان الحدث انتكاسة كبيرة بل انكسارا في المشهد السياسي المغربي بكل ما في الكلمة من معنى ،حيث أشر على عودة مشئومة لمسلسل القمع والاختطاف والمحاكمات السياسية التي ظن المغاربة أنها انتهت إلى غير رجعة .
هكذا توالت أيام المحنة التي عاشها البديل الحضاري قيادة وقواعد إضافة إلى أسر المعتقلين على إيقاع الترقّب والمعاناة وخيبة الأمل في كل الشعارات التي كانت.
لم يكن الظلم الذي لحق بحزبنا وحزب الأمة والعدالة والتنمية و الاشتراكي الموحد والأخ عبد الحفيظ السريتي مجرد اعتقال لأناس متورطين كما ادعت الرواية الرسمية للحكومة ،بل هي ضربة في صميم النضال المغربي وإجهاز على رصيد كامل من الكفاح المد ني الذي خاضه المغاربة الأحرار منذ فجر الاستقلال من أجل الحق في التنظيم وحرية التعبير والممارسة السياسية السليمة و تحقيق دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
نعم كثيرة هي دماء الشهداء التي سالت... وكثيرة هي دموع الأمهات الثكلى التي سقطت.. وكثير هو الجهد النضالي الذي بذل...وعظيم هو الانجاز الفكري الذي تم لعقود من الزمن لكي ينتهي كل ذلك النضال المغربي الرائع بأهازيجه الطلابية وأناشيده الحماسية وقبضاته العمالية المرفوعة نحو السماء وطموحاته النسائية المتطلعة لغد أفضل ...ينتهي فجأة كل ذلك إلى مجرد مشهد هزلي بئيس يُغتال فيه الشرفاء جهارا وتُرتب فيه الأشياء بطريقة مكشوفة تدعو إلى الشفقة .
لقد استهدف البديل الحضاري لأنه رفض الانخراط في مسلسل عبثي لا طائل من ورائه ولأنه قال بأعلى صوته :تعالوا أيها المغاربة من أجل ثورة ملك وشعب جديدة ..ثورة لبناء
المغرب الديمقراطي القوي ..ثورة لمواجهة تحديات المرحلة ...ثورة ضد الفساد والمفسدين ..وضد الجهل والحقد والكراهية والأنانية...ثورة ضد الفهم الضيق للإسلام وضد الفهم الضيق للحداثة
نعم استهدف البديل الحضاري ..إلا أن الجريمة كانت شبيهة بالإقدام على اقتلاع وحشي لشجرة وارفة الظلال ممتدة الجذور عميقا في التربة المغربية الطاهرة لهذا وبالرغم من كل الترسانة التي وظفت ضد الحزب هبّ شرفاء المغرب بكل انتماءاتهم لاستنكار الفعل الشنيع ، كما انتصب المحا مون الذين هم مفخرة هذا الوطن للدفاع عن المعتقلين الستة إيمانا منهم بأن ذلك معناه الدفاع عن الحق والكرامة والعدل والديمقراطية المغربية المنشودة .
وفي غمرة الدفاع لازالت المعركة قوية بين خطين لا ثالث لهما: خط الحق وخط البهتان ...خط القانون وخط خرق القانون ..خط المستقبل المغربي الواعد وخط التقهقر نحو الماضي القمعي البئيس .... إنها معركة مفصلية بالفعل ، تتجاوز جغرافية البديل وغير البديل لتحمل دلا لات في غاية التعقيد والخطورة .. ولكن مهما اسودّت محطات هذه المعركة فان الأمل لن يفارق قلوبنا.. الأمل في هذا الشعب الأبي الذي يكره الظلم...والأمل أيضا في شرفاء النخب المغربية الذين لم تسحقهم آلة الفساد و الانتهازية الفتاكة.
وبمناسبة ذكرى الاعتقال الأليمة:
1- نؤكد على براءة أخوينا دعاة الحوار و الوسطية و الاعتدال و الديمقراطية المعروفين بمواقفهم الرافضة للعنف وما راكماه من أدبيات و مواقف خير دليل كما يشهد لهما بذلك كل منصف صادق.
2-نؤكد أن صوت البديل الحضاري مستمر لأنه لا يخيفه الضرب تحت الحزام ، ضرب الجبناء الذين أغاضهم و يغيضهم فتح أبواب الإنصاف والمصالحة على مصراعيه وحشد كل الشرفاء الديمقراطيين الفضلاء لبناء مغرب الإصلاحات الطموحة والوطنية الحقيقية بعيدا عن بيع الأوهام الآنية.
3- نؤكد على ضرورة التعجيل بالنظر في الطعن المقدم ضد مرسوم الحل الظالم نحيي عاليا مناضلي الحزب الذين أبانوا عن وعي عال وحكمة بالغة في الانضباط و طول النفس ورفض الإغراءات و العروض التي قدمت للبعض منهم من هذه الجهة أو تلك قابضين على الجمر في انتظار الفرج وكلمة الإنصاف التي لابد أن تسمع.
4-نشد على يدي أخوينا الصامدين و باقي المعتقلين السياسيين الستة ،ونثمن عاليا مواقف التضامن و المآزرة لكل الهيئات السياسية والنقابية والجمعيات الحقوقية والمنابرالاعلامية الحرة وهيأت وشخصيات المجتمع المدني في الداخل والخارج و كل الديمقراطيين الشرفاء و هيأة الدفاع ،وعائلات المعتقلين السياسيين الستة ونطالب بإطلاق السراح الفوري للمعتقلين السياسيين الستة بما يحفظ المكتسبات الحقوقية النسبية ببلادنا.
(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون).
عن الأمانة العامة لحزب البديل الحضاري
ذ.حسن الحسني العلوي
حرية –عدل –مساواة - ديمقراطية
الدارالبيضاء في 18-فبراير-2009
بيان في ذكرى اعتقال قياديين من حزب البديل الحضاري
سنة كاملة مرت على اليوم المشئوم الذي اعتقل فيه أخوانا القياديان في حزب البديل الحضاري : الأمين العام الأستاذ المصطفى المعتصم ، و الناطق الرسمي للحزب الأستاذ محمد الأمين الركالة ، وما تلا ذلك من تشهير وإدانة مسبقة من قبل وزيرين في الحكومة, و المرسوم السيئ الذكر الرامي إلى حل حزب البديل الحضاري ضدا على القانون ... و ما خلفته هذه الطعنة الغادرة في صفوف المناضلين كما أنها كانت صدمة عنيفة للرأي العام الوطني والدولي.
ثم نفاجأ بمسلسل آخر من الإجهاز على حقوق الدفاع من عدم تسليمه محاضر الضابطة القضائية ...وغير ذلك من الخروقات التي صاحبت التحقيق التفصيلي . بعدها انطلاق محاكمة لازال الدفاع لا يسمع فيها إلا رفض كل ملتمساته الأساسية .
لقد كان الحدث انتكاسة كبيرة بل انكسارا في المشهد السياسي المغربي بكل ما في الكلمة من معنى ،حيث أشر على عودة مشئومة لمسلسل القمع والاختطاف والمحاكمات السياسية التي ظن المغاربة أنها انتهت إلى غير رجعة .
هكذا توالت أيام المحنة التي عاشها البديل الحضاري قيادة وقواعد إضافة إلى أسر المعتقلين على إيقاع الترقّب والمعاناة وخيبة الأمل في كل الشعارات التي كانت.
لم يكن الظلم الذي لحق بحزبنا وحزب الأمة والعدالة والتنمية و الاشتراكي الموحد والأخ عبد الحفيظ السريتي مجرد اعتقال لأناس متورطين كما ادعت الرواية الرسمية للحكومة ،بل هي ضربة في صميم النضال المغربي وإجهاز على رصيد كامل من الكفاح المد ني الذي خاضه المغاربة الأحرار منذ فجر الاستقلال من أجل الحق في التنظيم وحرية التعبير والممارسة السياسية السليمة و تحقيق دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
نعم كثيرة هي دماء الشهداء التي سالت... وكثيرة هي دموع الأمهات الثكلى التي سقطت.. وكثير هو الجهد النضالي الذي بذل...وعظيم هو الانجاز الفكري الذي تم لعقود من الزمن لكي ينتهي كل ذلك النضال المغربي الرائع بأهازيجه الطلابية وأناشيده الحماسية وقبضاته العمالية المرفوعة نحو السماء وطموحاته النسائية المتطلعة لغد أفضل ...ينتهي فجأة كل ذلك إلى مجرد مشهد هزلي بئيس يُغتال فيه الشرفاء جهارا وتُرتب فيه الأشياء بطريقة مكشوفة تدعو إلى الشفقة .
لقد استهدف البديل الحضاري لأنه رفض الانخراط في مسلسل عبثي لا طائل من ورائه ولأنه قال بأعلى صوته :تعالوا أيها المغاربة من أجل ثورة ملك وشعب جديدة ..ثورة لبناء
المغرب الديمقراطي القوي ..ثورة لمواجهة تحديات المرحلة ...ثورة ضد الفساد والمفسدين ..وضد الجهل والحقد والكراهية والأنانية...ثورة ضد الفهم الضيق للإسلام وضد الفهم الضيق للحداثة
نعم استهدف البديل الحضاري ..إلا أن الجريمة كانت شبيهة بالإقدام على اقتلاع وحشي لشجرة وارفة الظلال ممتدة الجذور عميقا في التربة المغربية الطاهرة لهذا وبالرغم من كل الترسانة التي وظفت ضد الحزب هبّ شرفاء المغرب بكل انتماءاتهم لاستنكار الفعل الشنيع ، كما انتصب المحا مون الذين هم مفخرة هذا الوطن للدفاع عن المعتقلين الستة إيمانا منهم بأن ذلك معناه الدفاع عن الحق والكرامة والعدل والديمقراطية المغربية المنشودة .
وفي غمرة الدفاع لازالت المعركة قوية بين خطين لا ثالث لهما: خط الحق وخط البهتان ...خط القانون وخط خرق القانون ..خط المستقبل المغربي الواعد وخط التقهقر نحو الماضي القمعي البئيس .... إنها معركة مفصلية بالفعل ، تتجاوز جغرافية البديل وغير البديل لتحمل دلا لات في غاية التعقيد والخطورة .. ولكن مهما اسودّت محطات هذه المعركة فان الأمل لن يفارق قلوبنا.. الأمل في هذا الشعب الأبي الذي يكره الظلم...والأمل أيضا في شرفاء النخب المغربية الذين لم تسحقهم آلة الفساد و الانتهازية الفتاكة.
وبمناسبة ذكرى الاعتقال الأليمة:
1- نؤكد على براءة أخوينا دعاة الحوار و الوسطية و الاعتدال و الديمقراطية المعروفين بمواقفهم الرافضة للعنف وما راكماه من أدبيات و مواقف خير دليل كما يشهد لهما بذلك كل منصف صادق.
2-نؤكد أن صوت البديل الحضاري مستمر لأنه لا يخيفه الضرب تحت الحزام ، ضرب الجبناء الذين أغاضهم و يغيضهم فتح أبواب الإنصاف والمصالحة على مصراعيه وحشد كل الشرفاء الديمقراطيين الفضلاء لبناء مغرب الإصلاحات الطموحة والوطنية الحقيقية بعيدا عن بيع الأوهام الآنية.
3- نؤكد على ضرورة التعجيل بالنظر في الطعن المقدم ضد مرسوم الحل الظالم نحيي عاليا مناضلي الحزب الذين أبانوا عن وعي عال وحكمة بالغة في الانضباط و طول النفس ورفض الإغراءات و العروض التي قدمت للبعض منهم من هذه الجهة أو تلك قابضين على الجمر في انتظار الفرج وكلمة الإنصاف التي لابد أن تسمع.
4-نشد على يدي أخوينا الصامدين و باقي المعتقلين السياسيين الستة ،ونثمن عاليا مواقف التضامن و المآزرة لكل الهيئات السياسية والنقابية والجمعيات الحقوقية والمنابرالاعلامية الحرة وهيأت وشخصيات المجتمع المدني في الداخل والخارج و كل الديمقراطيين الشرفاء و هيأة الدفاع ،وعائلات المعتقلين السياسيين الستة ونطالب بإطلاق السراح الفوري للمعتقلين السياسيين الستة بما يحفظ المكتسبات الحقوقية النسبية ببلادنا.
(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون).
عن الأمانة العامة لحزب البديل الحضاري
ذ.حسن الحسني العلوي
موقف حزب البديل الحضاري من قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إيران
الأخ عز الدين علام في جوابه عن سؤال لأسبوعية "العدالة و التنمية" عن موقف حزب البديل الحضاري من قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إيران
عدد 178 –من 11 مارس 2009 إلى 17 منه
كان قرار قطع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالنسبة لنا- في حزب البديل الحضاري- مثل غيرنا، مفاجئا ومتنافيا مع كل الجهود التي بذلت من الطرفين( المغرب و إيران) منذ أزيد من عقدين لتحسين العلاقات الثنائية، و من أبرز هذه الجهود أحد مؤتمرات الصحوة، التي دشنها المرحوم الحسن الثاني، و الذي كان بعنوان" التقريب بين المذاهب" بالصخيرات.
و نحن في البديل الحضاري كنا و لازلنا نؤكد على تحسين و ترسيخ العلاقات البينية للمغرب مع البلدان العربية والإسلامية شريطة ألا يكون لأحدها موقف معاد لوحدتنا الترابية .
كما نتمنى على دبلوماسيتنا أن تقطع مع التسرع في اتخاذ هكذا قرارات هامة، خصوصا و أن أمثلة من هذا القبيل لازالت عالقة بالأذهان كالتسرع في قطع العلاقات مع السنغال مما اضطر الملك محمد السادس لإرسال وفد عالي المستوى لإصلاح ما أفسدته الدبلوماسية و إعادة العلاقات إلى طبيعتها. كما حصل ذات التسرع في تجميد العلاقات مع إسبانيا، و كما كان اختيار توقيت قطع العلاقات مع فنزويلا متسرعا و غير موفق.
و بالرجوع إلى قرار قطع العلاقات مع إيران، و حسب بلاغ وزارة الخارجية الذي نشرت مقتطفات منه بوكالة المغرب العربي للأنباء فكان محكوما بخلفيتين:
• الخلفية الأولى: ردود الأفعال الإيرانية جراء التضامن المغربي مع دولة البحرين الشقيقة في ما اعتبره البلاغ تهديدا لوحدتها الترابية. فبالنسبة لهذه النقطة فإن الأمر يعتبر متجاوز بين إيران و البحرين، بالتفاهم الذي حصل بين الطرفين و الذي توج بزيارة وزير خارجية البحرين الأخيرة إلى إيران.
• الخلفية الثانية: ما ذكره البلاغ من قيام السلك الدبلوماسي الإيراني بالمغرب بأنشطة تهدد وحدة شعبنا المذهبية/ المذهب السني المالكي فقها و الأشعري عقيدة.
فبالنسبة لهذه المسألة نسطر ما يلي:
- إن المغاربة حسموا خيارهم المذهبي منذ قرون، فاختاروا طواعية المذهب السني المالكي، على الأقل منذ الدولة المرابطية، دولة يوسف بن تاشفين رحمه الله
- نؤكد –كبديل حضاري- مرة أخرى موقفنا المبدئي من مسألة التشيع، هذا الموقف الذي عبرنا عنه مرارا و تكرارا(و ليس ما أكده الأخ الأمين العام أ. المصطفى المعتصم –من سجنه- في هذا الشأن و نشر على ثلاث حلقات بجريدة "الجريدة الأولى" عدد: 177_178_179 تحت عنوان " لا إصلاح سياسي ... بدون إصلاح ديني" عنا ببعيد).
نؤكد أن محاولة تشييع المغاربة من أي كان –شخصا أو مؤسسة- خط أحمر، نرفض تشييع السنة أو تسنين الشيعة، نقدر أن السني ينبغي أن يبقى سنيا و الشيعي شيعيا، و أي محاولة لتشييع السنة أو تسنين الشيعة هي زرع لبذور الفتنة و التفرقة ولعب بالنار.
- نعتبر أن المقاربة ينبغي أن تكون فكرية لأن الفكر– أي فكر- لا يمكن أن يواجه إلا بالفكر لهذا نطالب بتظافر الجهود – رسمية كانت أو شعبية-( مجالس علمية ، علماء و وعاظ، أحزاب بمرجعية إسلامية، حركات إسلامية...)لتجديد الفكر السني المالكي حتى نتمكن من تحصين شبابنا-بالحوار و بالإقناع- حتى لا يكون مستلبا أمام أي مذهب آخر شيعيا أو حنبليا/وهابيا أو غيرهما.
- نقدر أن البديل الحضاري أحسن من قام بهذا الدور رغم قلة الإمكانيات، و رغم المنع و الحصار و التضييق الذي طاله، قام –و لا يزال مستعدا لذلك بعد زوال الكربات و المحن التي ألمت به و بقيادته- بالتجديد في هذا المضمار من داخل مرجعيته الإسلامية السنية المالكية، خصوصا بانفراده و سبقه في المزاوجة بين هذه المرجعية و مرجعية الحكمة الإنسانية، مما استهوى كثيرا من الشباب بالانضمام إليه.
نذكر في هذا السياق أن تقريرا للخارجية الأمريكية سبق واشار إلى تنامي المد الشيعي بالمغرب في محاولة تحريضية واضحة وضاغطة في سياق شد الحبل الجاري بين واشنطن وطهران ومحاولة تأليب دول اسلامية وجرها للإصطفاف ضد مصالحها خدمة لواشنطن في الوقت الذي لا تزال الديبلوماسية الأمريكية تزاوج بين التهديد والوعيد والغزل والوعود لطهران ، لذلك نرى أن مصلحة بلدنا فوق كل اعتبار، ولن نكون إلا مدافعين عن مصالحه العليا .
عدد 178 –من 11 مارس 2009 إلى 17 منه
كان قرار قطع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالنسبة لنا- في حزب البديل الحضاري- مثل غيرنا، مفاجئا ومتنافيا مع كل الجهود التي بذلت من الطرفين( المغرب و إيران) منذ أزيد من عقدين لتحسين العلاقات الثنائية، و من أبرز هذه الجهود أحد مؤتمرات الصحوة، التي دشنها المرحوم الحسن الثاني، و الذي كان بعنوان" التقريب بين المذاهب" بالصخيرات.
و نحن في البديل الحضاري كنا و لازلنا نؤكد على تحسين و ترسيخ العلاقات البينية للمغرب مع البلدان العربية والإسلامية شريطة ألا يكون لأحدها موقف معاد لوحدتنا الترابية .
كما نتمنى على دبلوماسيتنا أن تقطع مع التسرع في اتخاذ هكذا قرارات هامة، خصوصا و أن أمثلة من هذا القبيل لازالت عالقة بالأذهان كالتسرع في قطع العلاقات مع السنغال مما اضطر الملك محمد السادس لإرسال وفد عالي المستوى لإصلاح ما أفسدته الدبلوماسية و إعادة العلاقات إلى طبيعتها. كما حصل ذات التسرع في تجميد العلاقات مع إسبانيا، و كما كان اختيار توقيت قطع العلاقات مع فنزويلا متسرعا و غير موفق.
و بالرجوع إلى قرار قطع العلاقات مع إيران، و حسب بلاغ وزارة الخارجية الذي نشرت مقتطفات منه بوكالة المغرب العربي للأنباء فكان محكوما بخلفيتين:
• الخلفية الأولى: ردود الأفعال الإيرانية جراء التضامن المغربي مع دولة البحرين الشقيقة في ما اعتبره البلاغ تهديدا لوحدتها الترابية. فبالنسبة لهذه النقطة فإن الأمر يعتبر متجاوز بين إيران و البحرين، بالتفاهم الذي حصل بين الطرفين و الذي توج بزيارة وزير خارجية البحرين الأخيرة إلى إيران.
• الخلفية الثانية: ما ذكره البلاغ من قيام السلك الدبلوماسي الإيراني بالمغرب بأنشطة تهدد وحدة شعبنا المذهبية/ المذهب السني المالكي فقها و الأشعري عقيدة.
فبالنسبة لهذه المسألة نسطر ما يلي:
- إن المغاربة حسموا خيارهم المذهبي منذ قرون، فاختاروا طواعية المذهب السني المالكي، على الأقل منذ الدولة المرابطية، دولة يوسف بن تاشفين رحمه الله
- نؤكد –كبديل حضاري- مرة أخرى موقفنا المبدئي من مسألة التشيع، هذا الموقف الذي عبرنا عنه مرارا و تكرارا(و ليس ما أكده الأخ الأمين العام أ. المصطفى المعتصم –من سجنه- في هذا الشأن و نشر على ثلاث حلقات بجريدة "الجريدة الأولى" عدد: 177_178_179 تحت عنوان " لا إصلاح سياسي ... بدون إصلاح ديني" عنا ببعيد).
نؤكد أن محاولة تشييع المغاربة من أي كان –شخصا أو مؤسسة- خط أحمر، نرفض تشييع السنة أو تسنين الشيعة، نقدر أن السني ينبغي أن يبقى سنيا و الشيعي شيعيا، و أي محاولة لتشييع السنة أو تسنين الشيعة هي زرع لبذور الفتنة و التفرقة ولعب بالنار.
- نعتبر أن المقاربة ينبغي أن تكون فكرية لأن الفكر– أي فكر- لا يمكن أن يواجه إلا بالفكر لهذا نطالب بتظافر الجهود – رسمية كانت أو شعبية-( مجالس علمية ، علماء و وعاظ، أحزاب بمرجعية إسلامية، حركات إسلامية...)لتجديد الفكر السني المالكي حتى نتمكن من تحصين شبابنا-بالحوار و بالإقناع- حتى لا يكون مستلبا أمام أي مذهب آخر شيعيا أو حنبليا/وهابيا أو غيرهما.
- نقدر أن البديل الحضاري أحسن من قام بهذا الدور رغم قلة الإمكانيات، و رغم المنع و الحصار و التضييق الذي طاله، قام –و لا يزال مستعدا لذلك بعد زوال الكربات و المحن التي ألمت به و بقيادته- بالتجديد في هذا المضمار من داخل مرجعيته الإسلامية السنية المالكية، خصوصا بانفراده و سبقه في المزاوجة بين هذه المرجعية و مرجعية الحكمة الإنسانية، مما استهوى كثيرا من الشباب بالانضمام إليه.
نذكر في هذا السياق أن تقريرا للخارجية الأمريكية سبق واشار إلى تنامي المد الشيعي بالمغرب في محاولة تحريضية واضحة وضاغطة في سياق شد الحبل الجاري بين واشنطن وطهران ومحاولة تأليب دول اسلامية وجرها للإصطفاف ضد مصالحها خدمة لواشنطن في الوقت الذي لا تزال الديبلوماسية الأمريكية تزاوج بين التهديد والوعيد والغزل والوعود لطهران ، لذلك نرى أن مصلحة بلدنا فوق كل اعتبار، ولن نكون إلا مدافعين عن مصالحه العليا .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)