إظهار الرسائل ذات التسميات مصر اليوم. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات مصر اليوم. إظهار كافة الرسائل
السبت، 2 فبراير 2013
فهمي هويدي : السؤال الفضيحة
تحية كبيرة الى الرجل الطيب والامام الأكبر الشيخ أحمد الطيب... هكذا تكون العمائم...
الأربعاء، 2 يناير 2013
أوقفوا الكارثة
حنا جريس
والكارثة التى أعنيها هى الفتنة الأهلية التى تنتظرنا نتيجة الإمعان فى ذلك الاستقطاب الحاد الذى يزداد مع مرور الوقت، والذى يكاد يقسّم أبناء الوطن إلى قسمين متخاصمين متصارعين يقفان فى حالة من التربص كل منهما بالآخر. ونعرف جميعاً أن هذا الاستقطاب الكارثى قد تداخل فيه ما هو ثقافى بما هو اجتماعى وسياسى، وهو محمل بما هو تاريخى، كما أنه يدور ويستخدم فى ظل ضغوط ومصالح إقليمية ودولية تجعله أكثر خطراً على الوطن وأهله، لكننا نعرف أيضاً أننا أقطابه وأننا فاعلوه وإن كان له أن ينتهى فلن يكون إلا إذا قررنا نحن ذلك. والذى أجّج هذا الاستقطاب هو مقاومة قطاعات كبيرة من المجتمع للمحاولة المتعجلة التى يقوم بها التيار الإسلامى وأحزابه لتمرير، وربما فرض، نظام حكم «إسلامى» على المجتمع المصرى.
والذى يعيق إنهاء الاستقطاب هى الأوهام التى يعيشها طرفاه، فعلى جانب، يصر الإسلاميون على أن الشعب كله معهم وأنهم يتعرضون لمؤامرة من أقلية معارضة تمنعهم من إتمام مهمتهم السامية، وعلى الطرف الآخر هناك من يصر داخل الأحزاب أن الظاهرة الإسلامية ليست مصرية وإنما وافدة عليها جغرافياً وتاريخياً، ولا مكان لها فى التربة المصرية.
وإنهاء حالة الاستقطاب لن تكون إلا بكشف الأوهام واستبصار الواقع، فعلى التيار الإسلامى أن يدرك أن مقاومة مشروعهم كامنة فيه وليست من خارجه، فمشروعهم الذى يؤمنون به لا يزال ضبابياً عاجزاً عن التوافق مع ما طرأ على البشرية من تقدم كبير فى المفاهيم السياسية خاصة فيما يتعلق بالحريات ونظم الحكم، وقد انعكس ذلك على مسودة الدستور التى اجتهدوا فيه والذى أثار الكثير من الجزع لدى فئات المجتمع، فعوضاً عن أن يكون دستوراً لدولة إسلامية، فقد جاء دستوراً لدولة استبدادية بامتياز.
وعليهم أيضاً أن يسقطوا وهم المؤامرة عن أذهانهم، فالذين يعارضونهم ليسوا فقط الأحزاب «المدنية» وأتباعها وإنما هناك قطاعات كاملة ليست لها علاقة بهذ الأحزاب جزعت وروعت ليس بسبب ما يقوله البعض عنكم، وإنما ما تقولونه أنتم وما تفعلون، ولعل القراءة الواعية لمشهد الاستفتاء ونتائج مرحلته الأولى توضح الأمر أكثر. ومن ناحية أخرى، على العلمانيين أن يدركوا أن ظاهرة الإسلام السياسى فى مصر ليست وافدة بالكلية، ربما تكون هناك بعض المظاهر الوافدة لكن الظاهرة بكاملها هى أحد تجليات تجربة الحداثة المصرية، وعليهم أن يدركوا أنه لا تقدم حقيقى سيحدث فى مصر دون استيعاب تيارات الإسلام السياسى داخل البناء الثقافى/السياسى المصرى.
والذى يستطيع الآن أن يوقف الكارثة هو الرئيس محمد مرسى وأظنه الآن يدرك صعوبة تغيير بنية الدولة دون توافق شعبى كبير، وعنوان هذا التوافق الذى يوقف الكارثة فى ذات الوقت هو إيقاف هذا الاستفتاء المعيب، قبل أن يوقفه القضاء، والبدء فى حوار جاد يضم كافة الأطراف السياسية والمجتمعية للاتفاق على أسس الجمهورية الجديدة وكيفية الوصول إليها.
وأظن أيضاً أن الرئيس يدرك أن من يتصورون أن دفع عملية التمكين إلى الأمام بالقوة والقدرة والدعم الخارجى يزيدون من احتمال الفتنة والكارثة، وربما يدخلون البلاد فى نفق مظلم، لكن مصر الثورة ستخرج منه سالمة، وسيكونون هم من الهالكين.
سامر سليمان.. وداعاً
حنا جريس
تعرفت على الدكتور سامر فى أواخر عام 2003، كان قد انتهى من رسالته للدكتوراة التى حصل عليها من معهد الدراسات السياسية فى باريس حول استخدام نظام الحكم فى مصر للدولة، والتى نشرها لاحقاً فى كتابه «النظام القوي والدولة الضعيفة»، كان سامر حينها يحاول الاقتراب كباحث فى العلوم السياسية والاجتماعية من ملف الاحتقان الطائفى، ومن ثم كانت المقابلة وبدأت الصداقة.
على مدى السنوات التالية، اكتشفت فيه هذا المناضل الإنسانى الرائع الذى كرس علمه وفكره وجهده للدفاع عن حقوق المواطنين، خاصة الفئات المستضعفة والمقهورة، كان أكاديمياً من طراز رفيع يرفض السقوط فى غواية الانحياز أياً كانت مكاسبه، حريصاً على موضوعيته مهما كلفته من أعباء.
وهكذا أصبح الأكاديمى والباحث الذى تربى فى بيئة يسارية علمانية نموذجاً للمثقف العضوى كما عبر عنه جرامشى، كان يمزج بين نشاطه السياسى والحقوقى وبحثه العلمى والفكرى ومن ثم كنت تراه مشاركاً ومناضلاً فى كافة الفعاليات السياسية والنشاطات، وكنت تجد فى كتاباته الصورة واضحة والسؤال دقيقاً والإجابة كاشفة.
وخلال السنوات القليلة التالية، كنت ترى سامر فى كافة ساحات النضال السياسى والحقوقى، فقد كان أحد أهم مؤسسى مجموعة «مصريون ضد التمييز الدينى» والتى أخذت على عاتقها محاربة التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو العقيدة حيث كان أيضاً أحد أهم مفكريها ومن أبرز ناشطيها، وما زلت أذكر حماسه الملهم وهو يحثنا على التمسك بشعار «الدين لله والوطن للجميع» باعتباره الشعار الجامع لكافة المواطنين، كما أنه الإطار الذى يجعلنا نستطيع الدفاع عن حقوق الفرق الدينية المختلفة حتى لو كانت صغيرة العدد وضعيفة مثل البهائيين.
وعندما اندلعت ثورة 25 يناير، كان سامر فى أوج تألقه وحماسه، وما زلت أتذكر كيف جلسنا مع بعض الشباب؛ لنكتب بياناً للرد على خطبة المخلوع التى ألقاها عشية موقعة الجمل، كان يكتب بتركيز وحماس منشوراً ثورياً قوياً، كان يحاول أن يعبر عن روح الثورة فى الميدان بكافة تفاصيلها، كان ما كتبه هو الصيغة الأولى لأول بيانات ائتلاف شباب الثورة.
فى الأسابيع التالية لتنحى الرئيس السابق، كان سامر من أوائل النشطاء والمفكرين الذين تنبهوا لأهمية ملء الفراغ الكبير فى الساحة السياسية بقوى سياسية منظمة، ولأنه كان مؤمناً بأن مصر بحاجة إلى يسار ديمقراطى قوى، فقد كان يدفع بكل قوة لبناء كيان حزبى يقوم على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية كركيزتين أساسيتين باعتبارهما من المطالب الأساسية للثورة، طاف سامر على جميع أصحاب المبادرات للقيام بأحزاب، وساعد الجميع وبذل جهداً مع الجميع، كان له هدف واحد أن يجمع بين الخبرات السياسية والتنظيمية التى يملكها الكبار، والروح الثورية والطاقة الهائلة التى لقطاعات الشباب، فهذا هو المستقبل الذى يراه.
رحم الله سامر، فعلى أكتاف مثله من مناضلى الظل الذين يقدمون كل ما لديهم من جهد وصحة ووقت، يبنى شبابنا بلداً جديداً تسرى فيه روح الثورة، الحرية والعدالة الاجتماعية وهما ما عاش ومات من أجلهما المفكر اليسارى والثورى والمناضل والإنسان سامر سليمان.
الخميس، 23 أغسطس 2012
حاجتنا لتفكير جديد
د. قدري حفني
لعل أحدا لا يختلف علي حقيقة أن بلادنا تمر بمرحلة لم تشهدها من قبل، و مهما اختلفنا علي إيجابية أو سلبية ما نشهده، فمما لا جدال فيه أنه جديد بكل ما تعنيه الكلمة. من اهتمام غير مسبوق بالسياسة، إلي جرأة قد تصل إلى حد الاجتراء علي ما كان يعتبر التفكير فيه مغامرة غير محسوبة، إلي أضواء كاشفة مبهرة تبدو كما لو كانت تغطي مسرح الأحداث جميعا متناقضة _أو لعلها متناغمة- مع ظلام دامس و غموض كثيف يكتنف ما يجري خلف المسرح بين صناع القرار ، إلي وجهات نظر متضاربة حول تقييم ما كان و ما يجري فضلا عن توقع مسار الأحداث في المستقبل.
إننا جميعا في ظل ما يحيط بنا من متغيرات جديدة متلاحقة نمارس التفكير، و نصل إلي قرارات؛ و لعل غالبيتنا العظمي راضية عن تفكيرها غاية الرضي مقتنعة بقراراتها كأفضل ما يكون الاقتناع لا يداخلها بشأنها أدني شك. و لعل ذلك يجسد القول الشائع عن أن المرء قد يرغب في تغيير ملامحه أو لون بشرته أو حتي محل مولده و لكنه أبدا لن يقبل طوعا بتغيير تفكيره.
و لقد شغلت قضية اتخاذ الإنسان لقراراته في ظل ظروف لم يعايشها من قبل اهتمام العديد من المتخصصين في علم النفس السياسي، و خاصة المتخصصون منهم في سيكلوجية التفكير و اتخاذ القرارات.
لو تصورنا فردًا - أى فرد- في موقف جديد، أى يتضمن مشكلة تتطلب حلاً ، وان الحلول التي سبق أن مارسها في مواقف مشابهة لا تسعفه في حل الموقف الحالي، فإن عليه أن يلجأ إلى التفكير في حلول مبتكرة.
ولعلنا نتساءل ترى ولماذا لا نقدم جميعًا و من البداية علي ممارسة ذلك التفكير الإبتكاري، مادام سيتيح لنا سبلاً أيسر لحل مشكلاتنا؟ أنه الخوف من الابتكار. فالتفكير الإبتكاري يعني الاختلاف، و الخروج عن النمط المألوف المعتاد، و المغامرة بتجربة جديد غير مضمون، وكلها أمور قامت التنشئة الاجتماعية في بلادنا على رفضها والتخويف منها؛ و التحذير من المحاولة و الخطأ و تغليظ العقاب لمن يقدم على ذلك.
كانت عمليات التنشئة الاجتماعية في بلادنا تقوم على تدعيم أنماط التفكير التقليدية القائمة على التلقين، وعقاب من يحاول الخروج عليها. بعبارة أخرى فإننا كنا عادة ندرب أطفالنا - كما تدربنا نحن - على قمع نزعات التفكير الابتكاري لديهم، ونتبع لتحقيق ذلك كافة أساليب الثواب والعقاب. فالطفل المتلقي، الصامت، المنفذ، قليل الأسئلة، المقتنع دائمًا بما يقدم إليه من إجابات، هو طفلنا المفضل المطيع المهذب المؤدب. أما الطفل المتسائل، غير المقتنع، التلقائي، فهو غالبًا طفلنا المشاكس المتمرد الذي يحتاج إلى تقويم. خلاصة القول أننا نرسخ لدي أطفالنا أن التفكير الابتكاري مخاطرة غير مضمونة النتائج في حين أن التفكير التقليدي طريق مضمون آمن. و لسنا في حاجة لسرد أمثلة لمن طالتهم العقوبات الثقيلة ثمنا لاختلافهم مع ما هو سائد فكرا أو ممارسة.ٍ
و رغم رسوخ ثقافتنا التقليدية القديمة فقد أفلت من إسارها شباب أتيحت لهم فرصة الاحتكاك بالعالم الحديث و التفاعل مع أدوات الاتصال المبتكرة، فاندفعوا في محاولة ابتكارية لتغيير عالمنا دون أن يتوقفوا طويلا في محاولة فهمه فكانوا بمثابة القاطرة التي تحاول أن تحرك جبالا من التفكير التقليدي الذي يقدس التكرارية و يجد صعوبة في إدراك الجديد، و يستبعد البدائل، و يميل إلي الأحكام العامة المطلقة، و يحكم علي الحاضر بل و المستقبل بمعايير الماضي الذي ألفه و اطمأن إليه
وغني عن البيان أن التفكير الابتكاري يقوم على النقيض من ذلك كله؛ فالتكرارية بالنسبة للتفكير الابتكاري لا تعني الكثير، بل على العكس فإن الفرد الابتكاري لا يكاد يرى شيئًا مكررًا، حيث يقوم التفكير الابتكاري على إدراك الفروق الكمية البسيطة، ويتمرد على التعميمات المطلقة مؤكدا فكرة البدائل.
و غني عن البيان أننا أصبحنا جميعا مطالبون بأن نتدرب علي مهارات التفكير الابتكاري الذي يكاد أن يصبح رغم قسوته ضرورة حياة في ظل طبيعة الواقع الذي نعيشه في المرحلة الراهنة. و يتطلب ذلك التدريب الالتزام بعدد من القواعد لعل أهمها:
أولا:
محاولة فتح الباب على مصراعيه لتقبل البدائل، بمعنى التأكيد دائمًا على أن الواقع ليس هو الممكن الوحيد، و أن الواقع القائم ليس سوي أحد الاحتمالات العديدة اللانهائية الممكنة.
ثانيا:
أن العالم متغير دومًا وأن الثبات نسبي تمامًا. بعبارة أخرى فإنه لا يوجد شيئين أو أمرين أو لحظتين متطابقتين تمامًا، و أن إدراك الفروق لا يقل أهمية عن إدراك أوجه التشابه، و أنه ينبغي إدراك العالم في كل لحظة باعتباره عالم جديد يستحق إعادة التفكير.
ثالثا:
أن خطأ المحاولة ليس نهاية الطريق، بل انه في حد ذاته يمثل متعة حقيقية. بعبارة أخرى فإنه إذا كان المفكر التقليدي يخشى أكثر ما يخشى الخطأ، فإن المبدع يستمتع بالمحاولة الجديدة ولا يكف عنها ولا يدفعه خطأ النتيجة إلا إلى تعديل المحاولة والعودة من جديد.
تري هل يمكن الاستفادة من ذلك النهج الفكري في أن ندرك أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة 2011 يختلف –رغم التشابه- عن مجلس قيادة الثورة 1952، و أن جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 تختلف رغم التشابه عنها في 2012، و أن هناك تشابه و اختلاف بين ما جري في مصر خلال عام 1919، و 1952، و 2011؟
الستينات و ما أدراك ما الستينات
د. قدري حفني- القاهرة
قال الرئيس مرسي في خطابه الشهيرفي ميدان التحرير، و هو يستعرض تاريخ ما قدمه الشعب المصري من شهداء "وعندما نذكر الشهداء أيها الأحباب الكرام ننظر فى التاريخ أيضا لنعرف أن شجرة الحرية قد بدأ غرسها قد غرس جذورها رجال كرام منذ عشرات السنين. منذ بدايات القرن الماضى غرس الرجال جذورا روتها دمائهم وأحيتها تضحياتهم على مدار العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات والستينيات وما أدراك ما الستينيات وبعد ذلك عقدا بعد عقد الى أن وصلنا بعد ظلم طويل و ليل دام طويلا الى 25يناير 2011 فكان شهداء هذه الثورة أحيى كذلك كل مصابى الثورة العظام وأسرهم …أسر الشهداء والمصابين وكل من قدم لبلده وضحى لوطنه فى سبيل تقدمه يا رجال الثورة الصامدين “
لم يذكر الرئيس صراحة أنه يقصر حديثه علي الإخوان المسلمين، بل أنه أشار إلي شهداء العشرينيات، و الثلاثينيات، و الأربعينيات، و الخمسينيات و هي المراحل التي قدم فيها الشعب المصري شهداء ثورة 1919 ثم شهداء كوبري عباس في الثلاثينات، و شهداء فلسطين في الأربعينيات ثم شهداء مقاومة الاحتلال في قناة السويس من رجال الشرطة و الفدائيين في الخمسينيات؛ و رغم كل ذلك فقد انهالت التعليقات مؤكدة أنه لم يكن يعني سوي إدانة الناصرية. و قد دفعتني تلك التعليقات إلي تساؤل منهجي و ذكريات تاريخية كشاهد علي ذلك العصر.
من الناحية المنهجية ينبغي الحذر من أن يندفع المرء مدافعا عن الجماعة السياسية أو الفكرية التي ينتمي إليها إلي حد ألا يري أخطاءها و أن يبرر خطاياها. و من ناحية أخري فلا ينبغي للمرء أن تدفعه إدانته السياسية أو الفكرية لجماعة سياسية أو فكرية إلي تجريدها من أية إيجابية أو تلويث تلك الإيجابيات. مثل ذلك الموقف لا يعتبر خطأ منهجيا فحسب بل هو أيضا خطيئة سياسية حيث يؤدي عمليا إلي تكريس تقديس رموز بشرية تاريخية، و من ثم تبرير تكرار نفس الخطايا في المستقبل. الدفاع عن الناصرية لا يعني تبرير انتهاك الحريات و تعذيب المعتقلين إلي حد القتل و من ناحية أخري فإن رفض الناصرية لا يعني إدانة الانحياز للفقراء و بناء السد العالي إلي آخره.
تري هل المرء ملزم بالدفاع عن تاريخ جماعته التي ينتمي إليها و تنقية صفحتها مهما شهد ذلك التاريخ من مظالم؟ هل علينا لكي ندافع مثلا عن تاريخنا الفرعوني و نفخر به أن يقتصر حديثنا على ما يحفل به التاريخ الفرعوني من منجزات علمية و حضارية باهرة، دون أن نشير إلي تأليه أجدادنا لحكامهم. و هل انتماءنا للتاريخ الإسلامي أو المسيحي يفرض علينا أن نركز علي روحانية الدين و سمو القيم التي نادت بها الأديان و أن نطمس علي تلك الدماء التي سالت في معارك بين بشر يحملون رايات دينية و يزعمون أن قتالهم إنما هو دفاع عن التفسير الصحيح للعقيدة؟ بعبارة أخري هل ثمة ما يبرر تنزيه بشر عن الخطأ بل و عن الخطيئة؟
لقد كانت تلك الحقبة الستينية حافلة بالإنجازات و الانكسارات. إنها الحقبة التي شهدت قرارات التأميم و إنجاز بناء السد العالي و هي الحقبة التي كرست سلطة الحزب الواحد، و هي ذات الحقبة التي شهدت للمرة الأولي في تاريخ مصر تكريسا رسميا لفصل الذكور عن الإناث في التعليم الجامعي بإنشاء كليات جامعة الأزهر، و هي الحقبة التي شهدت قيام الوحدة المصرية السورية كما شهدت انهيارها، و هي الحقبة التي شهدت أعنف حملات اعتقالات و تعذيب للمنتمين لكافة التيارات السياسية المعارضة كالإخوان المسلمين و الشيوعيين، و هي الحقبة التي شهدت واحدة من المرات النادرة التي خرج فيها الجيش المصري ليقاتل و تسيل دماؤه خارج حدوده الوطنية في اليمن حيث فقدنا ما يزيد عن 15 ألف شهيد، و هي الحقبة التي شهدت أيضا هزيمة 1967 التي سالت فيها علي أرض سيناء دماء ما يقرب من 10 آلاف شهيد. و غني عن البيان أن أعداد شهداء الجيش المصري في انكسارات الستينات يفوق بما لا يقارن أعداد شهداء التعذيب و ضحايا الاعتقال في تلك الحقبة.
تري هل يمكن بعد ذلك اختزال عبارة "الستينات و ما أدراك ما الستينات" في أنها تقتصر علي ما عاناه أعضاء جماعة الإخوان المسلمين؟ و من ناحية أخرى تري هل يمكن اختزال كل ما شهدته حقبة الستينيات في كلمة إدانة أو كلمة تمجيد؟ و هل من ضير و نحن نتحدث عن الشهداء أن نردد مع محمد مرسي "الستينات و ما أدراك ما الستينات". لعله لو قالها في سياق حديث عن الانفتاح الاقتصادي لكان لها مذاق آخر يحمل نكهة إدانة تدخل الدولة و انحيازها للفقراء. و لو قالها في إطار العلاقات المصرية الأمريكية لكان فيها شبهة إدانة لسعي عبدالناصر لاستقلالية القرار المصري.
تري هل تكون رسالتنا لرئيسنا و للرؤساء القادمين أن لكم أن تعذبونا و تنتهكوا حرماتنا مادمتم تحققون "إنجازات" ثورية؟ أم أن نؤكد للجميع أن إدانة التعذيب و انتهاك الحريات في الستينيات أو في غيرها يعد ضمانا لعدم تكرار ذلك في المستقبل تحت أي ذرائع أو مبررات سياسية أو اجتماعية أو دينية؛ و ما أكثر الذرائع و المبررات التي ما زالت جاهزة للاستخدام حتي الآن.
الخميس، 21 يونيو 2012
Understanding the Egyptian revolution
MAHMOUD HUSSEIN
Tarek El-Bishry
Driven by hope: Adel Hussein (1932-2001)
Anwar Abdel Malek -- a Major Inspiration for Said's Conception of Orientalism
Anwar Abdel Malek
الخميس، 31 مايو 2012
مصر.. الديمقراطية ليست الاغلبية فقط
الأربعاء، 30 مايو 2012
وائل غنيم يؤيد 'مرسي' لرئاسة الجمهورية..ويوجه 7 نصائح للإخوان
الجمعة، 9 مارس 2012
بيان "مواطنون في مصر جديدة"
انطلاقا من الاطار الرحب الذي تمثله قيم ومبادئ ثورة 25 يناير التي دشنت الحضور الوطني المصري بمختلف أطيافه الفكرية والسياسية والدينية والثقافية واعادت تاسيس علاقات المواطنة وقيم العيش الواحد،وحملت الامل لاعادة صياغه هياكل ومؤسسات الدولة المصرية الحديثة بحضور مباشر – حي وفاعل – لكافة المواطنين باختلاف معتقداتهم وشرائحهم الأجتماعية وتوجهاتهم السياسية ومرجعياتهم الثقافية والفكرية....
يتطلع الشعب المصري الي وضع دستور جديد يجسد مشاركه حقيقية من جانب كل الوان الطيف الوطني المصري علي تنوعها وتعددها،وهو ما يستدعي ان يمثل المواطنون المصريون الاقباط علي تنوعهم السياسي والثقافي والاجتماعي والمهني دون اعتبارهم كتله دينية مغلقة،كي لا نعيد الممارسة السياسية والقانونية الاختزالية التي اعاقت انطلاقهم الحربوصفهم مواطنين مصريين كاملي المواطنة،فاعلين في بناء المشروع المصري للنهضة والحداثة الذي امتد عبر قرنين من الزمان.
ونحن اذ نصدر هذا البيان ننبه الي قيم ثورة 25 ينايرالتي تؤكد على حقوق المصريين في الحرية والعدالة والعيش الأنساني الكريم والتي احتضنت كافه اطياف المجتمع المصري ودفع المصريون ثمنا غاليا لتجسيدها وهم علي رجاء ويقين ان حقوقهم التي استلبت يجب ان تعود كاملة في سياق بناء مصر المستقبل،مؤكدين علي استمرار دورنا الوطني في كافة المواقع المهنية والسياسية والثقافية مستندين الي معيار الأنجاز والكفاءة حتي نكمل مع كافه اخوتنا في الوطن هذه المهمة التاريخية النبيلة.
الموقعون:
1. نبيل مرقس
2. فيولا شفيق
3. فيفيان فؤاد
4. ايمن كرم
5. كريم كمال
6. ايهاب الخراط
7. عماد جاد
8. كامل صالح
9. هاني فوزي
10. سامح فوزي
11. اسامة بسيط
12. سمير مرقس
13. جورج اسحق
14. حنا جريس
يتطلع الشعب المصري الي وضع دستور جديد يجسد مشاركه حقيقية من جانب كل الوان الطيف الوطني المصري علي تنوعها وتعددها،وهو ما يستدعي ان يمثل المواطنون المصريون الاقباط علي تنوعهم السياسي والثقافي والاجتماعي والمهني دون اعتبارهم كتله دينية مغلقة،كي لا نعيد الممارسة السياسية والقانونية الاختزالية التي اعاقت انطلاقهم الحربوصفهم مواطنين مصريين كاملي المواطنة،فاعلين في بناء المشروع المصري للنهضة والحداثة الذي امتد عبر قرنين من الزمان.
ونحن اذ نصدر هذا البيان ننبه الي قيم ثورة 25 ينايرالتي تؤكد على حقوق المصريين في الحرية والعدالة والعيش الأنساني الكريم والتي احتضنت كافه اطياف المجتمع المصري ودفع المصريون ثمنا غاليا لتجسيدها وهم علي رجاء ويقين ان حقوقهم التي استلبت يجب ان تعود كاملة في سياق بناء مصر المستقبل،مؤكدين علي استمرار دورنا الوطني في كافة المواقع المهنية والسياسية والثقافية مستندين الي معيار الأنجاز والكفاءة حتي نكمل مع كافه اخوتنا في الوطن هذه المهمة التاريخية النبيلة.
الموقعون:
1. نبيل مرقس
2. فيولا شفيق
3. فيفيان فؤاد
4. ايمن كرم
5. كريم كمال
6. ايهاب الخراط
7. عماد جاد
8. كامل صالح
9. هاني فوزي
10. سامح فوزي
11. اسامة بسيط
12. سمير مرقس
13. جورج اسحق
14. حنا جريس
الخميس، 19 يناير 2012
محمد سليم العوا لـ«الحياة»: انكسار الجيش هزيمة للدولة
الثلاثاء, 17 يناير 2012
القاهرة – محمد صلاح
يخوض المرشح المحتمل لرئاسة مصر الدكتور محمد سليم العوا في «المناطق الشائكة» التي تغلف الحياة السياسية في مصر الآن بديبلوماسية الخطيب المفوه. فهو يرى أن كل المرشحين المطروحين لرئاسة مصر «منافسون حقيقيون» ولا يصادر حق أي منهم في خوض التجربة. وإن كان يفرِّق بين من خدم هذا النظام ومن خدم الدولة في كنفه، لكنه لا يصنف منافسيه في أي الفسطاطين يقف. وللعوا مآخذ على إدارة المجلس العسكري للفترة الانتقالية، إلا أنه يرفض التفرقة بينه وبين الجيش، منبهاً إلى أن قادة المجلس هم قادة الجيش الذي يؤكد أن انكساره «هزيمة للدولة وضياع لمصر».
وفي حوار مع «الحياة» لمس العوا عذراً للمجلس العسكري في أخطاء ارتكبها «من دون سوء نية» وعزاها إلى «قلة الخبرة السياسية». وفي سباقه إلى كرسي الرئيس يتعفف المفكر الإسلامي من طلب الدعم سواء من جماعة «الإخوان المسلمين» أو السلفيين أو الكنيسة أو حتى من الأحزاب.
يعرض العوا «بضاعته» على المواطن الذي يراهن عليه. والخبير القانوني الذي طالما صال وجال في قاعات المحاكم لا يعول كثيراً على القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك بقتل المتظاهرين، فإن تمت تبرئته «فلا قيمة» لذلك في رأي العوا، فهي «أهون قضية» إذا ما قورنت بـ «قضايا الفساد السياسي والإداري والوظيفي» لمبارك وعائلته وهو تعهد بملاحقة مبارك قضائياً بعد الحكم في القضية الحالية. وللعوا رؤيته في ما يتعلق بالسياسة الخارجية لمصر، إذ يولي اهتماماً خاصاً بالمملكة العربية السعودية حيث دعا رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي إلى القيام بـ «زيارة دولة» إليها. وهو يعتقد أن دولاً أجنبية من بينها إسرائيل لا تريد للعلاقات بين مصر والسعودية أن تتطور.
على رغم خلفيته الإسلامية لا يرى العوا غضاضة في الجلوس مع رئيس وزراء إسرائيل إذا فاز بمنصب الرئاسة في حال اقتضت الضرورة ذلك.
وهنا نص الحوار:
< ماذا تحقق من أهداف الثورة، وماذا بقي؟ - تحقق إسقاط نظام حسني مبارك، وهذا هو الهدف الذي ارتكزت عليه الثورة وتحقق قدر من الحريات غير مسبوق، جماعات سياسية عدة كانت تحاول أن تنشئ أحزاباً ولم تستطع، الآن نرى «الحرية والعدالة» وحزب «الجماعة الإسلامية» وحزب «الوسط» ووصل عدد الأحزاب إلى نحو 50 حزباً، وهذا قدر كبير جداً من الحرية، كما جنينا الحق في التظاهر والاعتصام الذي شهد في بعض الأحيان تجاوزات كثيرة لو كانت في عهد النظام السابق لكانت هناك مجازر في الشوارع، لكن لم يحدث، هناك اعتداءات وشهداء ومصابون نتمنى لهم الشفاء، لكن كل هذا إذا ما قيس بمقياس الكبت والطغيان الذي كان يحدث أيام حسني مبارك يعتبر إنجازاً كبيراً جداً، كما نال الناس حقوقهم في التجمع السلمي. تحقق أهم من ذلك أن من يُقصِّر يعزل، فحكومة عصام شرف الثانية لم تستطع أن تنجز ما كانت مكلفة به فأقيلت أو قبلت استقالتها، وقبول استقالة حكومة أو إقالة حكومة كان خيالاً، هذا التغيير في الأداء في فترة انتقالية، سيسن سنة جديدة. > وما الذي لم يتحقق؟
- أن النظام الفاسد لم يسقط كله، ما زال معششاً في ثنايا الحكومة، وأظن أنه سيأخذ وقتاً طويلاً كي يسقط، وسيحتاج إلى حكومة قوية يدعمها برلمان من أجل سن قوانين صعبة وإجراءات شديدة تؤدي إلى إخراج بقايا النظام الفاسد من البلد، ولم تتحقق أي خطوة نحو العدالة الاجتماعية؛ لأن الأمر يحتاج إلى قوة اقتصادية وقوة سياسية لا يستطيع الحكام الموقتون سواء في الجيش أو الوزارات أن يتخذوا قرارات بعيدة المدى في شأنها، وهناك شيء ليس من حق أحد أن يتحدث عنه لكنهم أشبعوه كلاماً، هو المشاريع طويلة المدى مثل إعادة إحياء توشكى ووادي التكنولوجيا وتطوير سيناء وقناة السويس وتحويلها إلى منطقة حرة، كل هذه مشاريع طويلة المدى لا يقل عمر أي منها عن 15 عاماً، وهذا لا يجوز أن تتداول فيه ولا تحاول أن تخطط له حكومات موقتة.
> بصفتك من أكبر المحامين في مصر، هل ترى أن المحاكمات منطقية؟
- منطقية جداً، لماذا؟ لأن السادة المحامين المدعين بالحق المدني الذين من مصلحتهم أن تنتهي المحاكمة سريعاً عطلوها، ردوا القاضي وحين انتهت قضايا الرد رجعوا إلى المحكمة وطلبوا 1660 شاهداً، أنت مدع بالحق المدني من مصلحتك أن تنهي المحاكمة وألا تعطلها.
> ولماذا يفعلون ذلك؟
- إما نوع من أنواع البطولة القانونية يتصورونها أو يدفعهم أحد لذلك، لا أستطيع أن أقطع أو أتهم زملائي، لأنهم كلهم على درجة من النقاء عالية جداً، ومع ذلك هذا ما يحدث. الآن المحاكمة صارت في الخط النهائي. النيابة ترافعت والمدعون بالحق المدني ترافعوا والدفاع يترافع الآن، بعدها تحجز المحكمة القضية للحكم وهذا نهاية المطاف. وأتوقع أن يصدر الحكم في أيار (مايو) أو حزيران (يونيو). وأياً ما كان الحكم فهذه ليست القضية الوحيدة لحسني مبارك، هذه أهون قضية، هناك قضايا الفساد السياسي والإداري والوظيفي لحسني مبارك وعائلته وأقاربه وأصدقاء عائلته وأقارب عائلته وأقارب زوجته، وهي قضايا بالعشرات، ولم تفتح بعد وهي قضايا لا تسقط بمضي المدة، وكثير منها بحكم الدستور لا يسقط بالتقادم مثل قضايا التعذيب والقتل.
> لماذا لم تفتح هذه القضايا؟
- لأن الإدارة الموقتة لا تستطيع أن تفتح هذه الملفات كلها، وإن فتحتها لن تحقق أي إنجاز على صعيد المعيشة.
> هل تتوقع أن تفتح هذه القضايا؟
- قطعاً ستنظر أمام المحاكم بعد انتخابات البرلمان والرئيس الجديد، لأن هؤلاء لن يكون عليهم قيد من الماضي. الحكومات الموقتة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة جاؤوا من الماضي ونتيجة انهيار هذا الماضي فانبثقت لهم بؤرة كي يعملوا، أما من أتى وسيأتي بالانتخاب ليس عليهم عبء من الماضي، فهم منتخبون من الشعب ومتحررون من كل قيد ومحمولون على أمواج الثورة، فالرئيس المقبل إذا لم يستطع أن يلبي مطالب الثورة الحقيقة فلن يستمر.
> إذا حصل مبارك على البراءة في قضية قتل المتظاهرين، ماذا تتوقع؟
- لا يعني شيئاً، لو افترضنا حصوله على البراءة في هذه القضية فلا قيمة لذلك، لأنه سيحاسب على عشرات القضايا الأخرى, ولن أتوانى عن ملاحقته قضائياً بعد انتهاء القضية الحالية.
> هناك اعتقاد بأن القوى التي لم تحقق نجاحات في انتخابات البرلمان تستغل حماسة الشباب وتسعى إلى تأجيج الشارع لإفساد نتائج الانتخاب وبالتالي إفساد انتخابات الرئاسية؟
- طبعاً، توجد قوى فعلت ذلك. «الاشتراكيون الثوريون» الذين خرجوا في «فايسبوك» وقالوا لا بد أن نهدم الدولة حتى نبني على أنقاضها، ولا بد أن نهزم الجيش في 25 كانون الثاني (يناير) مثل ما هزمنا الشرطة في 28 كانون الثاني (يناير) 2011، هذه أقوال واضحة الدلالة لا تحتاج إلى تفسير، من هاجموا قوات الشرطة والجيش بكرات اللهب كانوا يخربون لا يثورون.
نعيش فوضى غير منظمة
> لكن هناك احتقان بسبب اعتداء قوات الشرطة والجيش على المتظاهرين؟
- اقترحت وما زلت تحديد مكان وهو ميدان التحرير في القاهرة وميدان في كل محافظة يتظاهر فيه الناس ويعتصمون بطريقة سلمية ولا يكون فيه أي وجود لشرطي أو عسكري، فهو ميدان ملك الجماهير من دون أن يعطلوا المصالح. وعندما يحدث هجوم مثل ما حدث في شارع محمد محمود للوصول إلى وزارة الداخلية، يجب أن يوقف بكل حزم. حق المواطن أن يتظاهر ويعتصم ولكن ليس من حقه أن يدمر مبنى. يجب تنظيم الأمور لأننا نعيش فوضى غير منظمة.
> لماذا هذه الفوضى بعد عام على الثورة، هل لأن المجلس العسكري قليل الحيلة؟
- المجــلس ليس قليل الحيلة، ولكنه لا يمــلك قوة مدربة للتعامل مع الشارع، الجيش ليس مُعداً لهذا إطلاقاً لذلك يرتكب أخطاء، فهو لا يستطيع أن يتعامل إلا في الحرب مع الأعداء، وهذه جريمة أوقعتنا فيها وزارة الداخلية منذ أن قامت الثورة حتى الآن.
> هذا من جانب السلطة، فهل أحسن الثوار تنظيم صفوفهم؟
- طبعاً ليس هناك تنظيم، ليس هناك ثورة يقوم بها 81 ائتلافاً. هذا مستحيل. والمشكلة الثانية هي ادعاء ملكية الثورة. كنت في الميدان من يوم 28 كانون الثاني (يناير) حتى يوم 12 شباط (فبراير)، وهذه الثورة لم ينظمها أحد، والتنظيم الذي حدث في الميدان كان لوجيستياً ومعظمه بدافع إنساني. كان هناك من يعرض آلاف الجنيهات لدعم المتظاهرين. وبعد أن نجحت الثورة كل مجموعة تدعي أنها نظمتها. فخر أن تكون من شباب الثورة، لكن تظل جزءاً منها ويجب أن تكون حريصاً عليها، وليس من الحرص على الثورة أن تدمر البلد أو أن تهدم الجيش. هزيمة الشرطة كانت أكبر نصر للشعب المصري لأنه شعب أعزل لا يملك أي سلاح هزم شرطة قوامها مليون و750 ألفاً. الثورة انتصرت في الواقع يوم 28 كانون الثاني (يناير) حين هزمت الشرطة.
> هزيمة الشرطة انتصار للثورة؟
- طبعاً.
> وانكسار الجيش؟
- انكسار الجيش هزيمة للدولة وضياع لمصر، الشرطة غير الجيش تماماً.
> والمطالب برحيل المجلس العسكري الآن وتحميله مسؤولية القتل في الأحداث الأخيرة؟
- يرحل الآن، ومن يتسلم الدولة؟.
> مجلس رئاسي مدني.
- من أين يأتي؟
> من التحرير؟
- أتينا بالدكتور عصام شرف من التحرير وترأس وزارتين، والنتيجة كما نرى، هذه حماسة زائدة. المجلس الرئاسي المدني إذا لم يكن منتخباً من ملايين المصريين لن يكون له قيمة ولا سلطة. ولذلك أقف بقوة ضد اقتراح تسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب المنتخب، لأنه انتخب كي يكون عضواً في البرلمان، والشعب لم ينتخب رئيس البرلمان، انتخب 498 عضواً سيختارون رئيسهم، وهذه مسألة إدارية. وسيختار بحسب الغالبية، سيصوت له الإخوان وأي تحالف معهم وسيكون رئيساً لمجلس الشعب، والذي سيصوت له حزب «النور» وأي تحالف آخر يمكن أن يكون رئيس البرلمان. أنا لا أريد أياً منهم رئيساً للدولة. لا يصلحوا. هذا كلام مستعجل، ويثير العواطف أكثر مما يحقق العمل الدستوري الصحيح.
الإساءة للمجلس العسكري إساءة للدولة
> ما رأيك في الحديث عن «الخروج الآمن» لقيادات المجلس العسكري؟
- أنا من أكثر الناس استياءً من هذه التعبيرات. الخروج الآمن يكون لمن أذى وأنت تريد للتخلص منه أن تعفيه من هذه الجرائم وتجلس أنت مكانه لكي تدير البلد. أنا أرى في الإدارة التي قام بها المجلس العسكري خلطاً لعمل صالح بعمل سيء، أصابوا وأخطأوا، أحسنوا وأساؤوا، عندما أحسنوا كان قصدهم حسناً وعندما أساؤوا، أساؤوا السبيل، أساؤوا الطريق، أساؤوا الوسيلة، لكن أيضاً كان قصدهم حسناً، لم يكن عندهم قصد خيانة البلد، ولا في نيتهم شيء سيء بدليل ما حدث في هذه الانتخابات، من يملك نيات سيئة لا يجري انتخابات نزيهة، كان يجريها وفقاً لرغباته. فكرة الخروج الآمن، فكرة تسيء إلى المجلس الأعلى، وتسيء إلى مصر، لأنها تعني أن مصر ارتضت أن بعض الناس ارتكبوا جرائم لا يحاسبون عليها ليخرجوا من الحياة السياسية بلطف وسلام. وهذا مرفوض، من ارتكب جريمة سيحاسب عليها. وأنا أقول إذا قدر الله أن هذه البلاد يأتيها رئيس منتخب لن يستطيع أن يحكمها إلا إذا حاسب المجرمين كلهم وليس من الآن، منذ عام 1981 حتى نجاح الثورة وحتى انتخابه. إن صح أن هناك جرائم ارتكبت من 11 شباط (فبراير) الماضي حتى 30 حزيران (يونيو) المقبل يجب أن تكون هذه على أولوية جدول أعمال الرئيس المنتخب، كيف نحاسب هؤلاء، أما قصة تأمين شخص مجرم هذه قصة غير واردة ولا يجوز أن ترد.
> هل ترى أن هناك جرائم ارتكبت؟
- لا أرى ذلك، هم (المجلس العسكري) ارتكبوا خطأ بغير قصد سيء، ارتكبوا أعمالاً حسنة بنية حسنة، لكن بلغت قلة خبرتهم السياسية درجة مزعجة.
> هناك من يقارن بين المجلس العسكري وبين الضباط الأحرار، ما الفرق بينهم؟
- مجلس قيادة الثورة كانوا مجموعة مختارة بمعرفة الرئيس جمال عبد الناصر يشكلون قيادة الخلايا الداخلية في الجيش وفي المجتمع أيضاً مثل صلته بالشيوعيين والإخوان المسلمين، كانوا يخططون لقلب نظام الحكم لتحويله من نظام ملكي إلى نظام جمهوري وكان أساس انطلاقهم الانتقام من هزيمة مصر في حرب فلسطين. هؤلاء أتوا بإرادتهم بخطة مُعدة لتحويل مصر من ملكية إلى جمهورية بتنظيم مرتبط بهم من المدنيين، وإن كان سرياً. أما المجلس العسكري، فهم ضباط عظام لم يكن في بال أحد منهم أن يتعرض لإدارة الدولة لا من قريب أو بعيد. وكانت مفاجأة لهم قرار حسني مبارك أن يتولوا إدارة شؤون البلاد، وتولوا هذه الإدارة بحكم الضرورة. والفرق الثاني أن هؤلاء ليس عندهم مشروع سياسي للوطن ولا للمنطقة.
أنا مدعوم من الناس
> من تعتبره منافسك الرئيسي في انتخابات الرئاسة؟
- كل المرشحين.
> بنفس الدرجة؟
- لا طبعاً، درجات مختلفة، لكن كل المرشحين منافسون حقيقيون، أنا لست مدعوماً لا من حزب ولا جمعية ولا مجموعة معينة، مدعوم بالأساس من الناس، ودعيت إلى الترشيح من مختلف الطبقات، وأزور المدن والقرى والمحافظات وألتقي المواطنين وأنا أثق في هؤلاء الناس وتقديرهم الصحيح، لأنهم أذكى وأكثر ثقافة وإدراكاً بكثير ممن نعتبرهم نخبة أو طبقة مثقفة. أطرح مشاريعي على الناس وهم يحكمون على المرشحين من أمرين: سلوكهم الشخصي لا سيما في المرحلة التي ترشح فيها حتى ينتخب بالإضافة إلى سلوكه السابق، ومن خلال مشاريعه.
> ما رأيك في المرشحين الذين يحسبهم البعض على النظام السابق، هل الثورة تعني ألا نأتي برئيس عمل مع النظام السابق؟
- الثورة طبعاً لا تعني ذلك، والشعب المصري سيحكم باختياره. من خدم النظام بالفساد والانحراف هذا ينبغي له البقاء في بيته، ومن خدم الوطن في ظل النظام السابق بأمانة وشرف ونزاهة هذا من حقه أن ينافس على أي منصب.
>هل تعتبر أن انسحاب البرادعي يصب في مصلحتك؟
- دائماً أقول إننا بحاجة إلى عشرات المرشحين من مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية في هذه المرحلة المهمة من تاريخنا التي يلعب كل منا فيها دوره في نشر الوعي السياسي وأهمية وضرورة المشاركة، والدكتور البرادعي كان حاضراً في الساحة السياسية منذ فترة وله مريدون يثقون فيه، الترشح كان قراره وعندما أعلن الانسحاب فهو اختياره الذي يرى أنه يعبر عن فكره في الوقت الحالي.
> أنت محسوب على تيار الإسلام السياسي، لكن السلفيين مثلاً يفترض أن مرشحهم حازم صلاح أبو إسماعيل والإخوان المسلمين كل ما صدر عنهم حتى الآن يعني أنهم غير مقتنعين بأي من المرشحين، وفي الوقت نفسه هناك مشكلة أثيرت لفترة بينك وبين الأقباط وأيضاً الليبراليون لا يؤيدونك، على من تراهن؟
- هذا التحليل جيد جداً، لكن لا ينقصه إلا شيء واحد هو أنه قائم على افتراض أن هذه القوى تستطيع أن تُنجح أو تُسقط من تشاء، وهذا ليس صحيحاً، القادرون على الدفع بمرشح إلى هذا المنصب أو حرمانه منه 52 مليون ناخب. هناك تأثير تنظيمي للإخوان المسلمين وللسلفيين، والكنيسة القبطية أيضاً، وأتمنى ألا يكون هذا التنظيم ضدي، لكن ما أفعله دعوة الناس إلى التأمل في البرامج وإلى التأمل في المرشحين. إذا عمل التنظيم الإخواني أو السلفي وإلى حد كبير تنظيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ضد شخص طبعاً سيؤثر في الأصوات التي ينالها كثيراً، لكن هل يؤدي إلى إسقاطه، أنا أقول لا.
> ألا ترى أن ترشيح 3 مرشحين بخلفية إسلامية يضرهم جميعاً، ألم يكن من الأفضل الالتفاف حول مرشح واحد، أنت أو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أو حازم صلاح أبو إسماعيل؟
- أنا أفرق بين مرحلتين، مرحلة الدعوة إلى الانتخابات وأشعر فيها أن ثلاثة من الإسلاميين أو اثنين من الليبراليين أو خمسة من العلمانيين الأقحاح عدد قليل جداً. أنت تحتاج في هذه المرحلة إلى كل صاحب فكر يعرض فكره بأكبر عدد من الوجوه، لكن قبل التصويت بأيام لا بد أن تتوحد القوى، فالليبراليون يكون لهم مرشح واحد والعلمانيون لهم مرشح واحد والإسلاميون كذلك، وهذا جُهد سابق لأوانه.
> هل تتوقع عند غلق باب الترشيح انسحاب مرشحين؟
- نعم، إلى يوم الانسحاب سيكون المرشحون أكثر من واحد من التيار الواحد. اعتقد أن من واجب الإسلاميين ومن واجب الليبراليين والعلمانيين أن يزيدوا من مرشحيهم الآن لتصل الفكرة الإسلامية أو الليبرالية إلى كل ركن في مصر وحين يحل وقت التصويت يكون هناك شخص أو شخصين.
> هل ستبذل جهداً للحصول على أصوات الأقباط أو الإخوان؟
- طبعاً، أبذل هذا الجهد الآن، إذا قدر لي أن أكون رئيساً للجمهورية، فسأكون رئيساً لهم جميعاً، ولا يصح أن يعاديني أحد، قد لا يقبلني لكن لا يعاديني، أعمل الآن على هذا الأمر.
> الثورة قطعاً أثَّرت على التوازنات الإقليمية في المنطقة وموقع مصر منها، كيف تنظر لهذا التأثير؟
- أرى أن شيئاً مهماً حدث، وهو أنه قد تبين لنا «الخيط الأبيض من الخيط الأسود» بخصوص من يساعدنا ومن لا يساعدنا، هناك دول ساعدتنا ودول مستعدة للمساعدة، وهناك دول تعبر عن رغبتها في المساعدة، لكن هناك ظروف تحول بينها وبين أداء هذه الرغبة أداء عملياً، وهناك دول غير مرتاحة لما يحدث في مصر أصلاً.
> من الأفضل أن تطرح لنا نماذج لهذه الدول وتلك؟
- لا أريد أن أسمي نماذج كي لا أغضب أحداً، لكن قطعاً هناك دول غير مرتاحة لمصر مثل سورية واليمن؛ لأن ما يجري فيها ينذر بما حدث في مصر، وهم لا يريدون ذلك.
> هل أثَّرت الثورة سلباً في علاقة مصر بالدول العربية؟
- كان ينبغي أن تكون هذه الفترة من أحسن الفترات في تطوير العلاقات العربية. أنا متطلع بأمل كبير جداً إلى زيارة للمشير طنطاوي للمملكة العربية السعودية، وأدعو بقوة إلى ضرورة إتمام هذه الزيارة في المرحلة الانتقالية، ولا يجب أن ننتظر كي يأتي رئيس منتخب ليبدأ العلاقة من جديد، فالعلاقة مع المملكة العربية السعودية تحديداً علاقة شعبية، كل مصري يحب السعودية، ومن ثم يجب أن تعبر عن هذا الحب الشعبي بزيارة رسمية قوية على مستوى عال جداً، على مستوى من يقوم برئاسة الدولة.
أولوية العلاقة مع السعودية
> هناك اتهامات للسعودية بأنها تشارك في ثورة مضادة أو مستاءة من محاكمة الرئيس المخلوع، وبالتالي ربما يفكر المشير طنطاوي في أنه لو أتم هذه الزيارة قد تشن حملة ضده؟
- المسؤولية التي يتحملها رجل الدولة يجب أن تكون أكبر من هذا، مسؤولية رجل الدولة مسؤولية لا تتعلق بالشارع وكلام الشارع ولا الإشاعات، مسؤولية رجل الدولة هي خدمة الدولة بكل ما يستطيع من قوة، والمشير طنطاوي يتمتع بأنه رجل صلب، عنده صلابة هائلة وعسكرية قديمة متأصلة فيه، وبمقتضى هذه الصلابة والعسكرية ينبغي عليه أن يقدم على مثل هذه الخطوة. أنا لا أقول السعودية فقط، المملكة طبعاً في المقام الأول، لكن هناك مجموعة من الدول العربية لا بد أن تتجدد العلاقات معها. أنا بكل ما استطيع من قوة وفي كل مناسبة أدفع في سبيل إتمام زيارة المشير للسعودية؛ لأن إتمام هذه الزيارة مفيد جداً للشعبين المصري والسعودي وللعلاقة بين الدولتين، وهي علاقة أزلية.
> أفهم من كلامك أن دولاً ليس من مصلحتها التقارب بين مصر والسعودية؟
- طبعاً هناك دول ليس من مصلحتها التقارب، إسرائيل ليس من مصلحتها التقارب وبعض القيادات الأخرى في بعض الدول التي لها علاقات قوية مع إسرائيل ليس من مصلحتها التقارب، أيضاً هناك المشكلة العربية الإيرانية. إذا جرى التقارب المصري الإيراني، سيحدث تباعد مصري سعودي، وإذا جرى تقارب مصري سعودي، سيحدث تباعد مصري إيراني، ومشروعنا قائم على بناء علاقات كاملة في المنطقة كلها، وهذا لن تستطيع أن تفعله إلا مصر ولن تستطيع أن تبادر إليه أي دولة أخرى.
> المشير طنطاوي زار السعودية لحضور جنازة ولي العهد الراحل الأمير سلطان بن عبدالعزيز، فماذا يعوق إتمام زيارة رسمية في رأيك؟
- أنا أقصد «زيارة دولة»، ولا شيء يعيقها، لكن هناك مؤسسات دولة مثل وزارة الخارجية لا بد أن تزكي هذه المسألة، وأيضاً المكتب الخاص للمشير الذي يرصد له تحركات العالم ويحضر ملفاته. ورأيي أن المشير لا بد أن يبادر بزيارة للمملكة العربية السعودية على مستوى زيارة دولة لا زيارة شخصية يلتقي خلالها أخيه الملك عبدالله لمدة ساعتين ثم يعود. أريد زيارة تستمر أياماً يرصد فيها ما حدث في المملكة التي أنفقت بلايين أحدثت طفرة سكانية وطفرة عمرانية وطفرة صناعية وحدث أيضاً أن أخفقت مشاريع، لكن ما حدث من تطور في المملكة جدير أن يرى، لأننا سنعيد بناء الدولة على ما وصل إليه العالم وهم حاولوا ذلك، لذلك هذه زيارة مهمة للمملكة في المقام الأول ولباقي الدول العربية أيضاً.
العلاقة مع إسرائيل
> هل ستجلس مع رئيس وزراء إسرائيل إن فزت بالرئاسة؟
- إن أتى إلى مصر في مسألة سياسية أجلس معه مثل رئيس وزراء أي دولة أخرى، لا حساسية في ذلك، هو رئيس وزراء دولة بيننا وبينها معاهدة، إذا كان الأمر يقتضي أن أجلس معه أجلس، وإذا كان يقتضي أن يجلس معه رئيس الوزراء فليكن أو حتى وزير، لكن ليس ضرورياً أن رئيس دولة مصر يجلس مع رئيس وزراء إسرائيل أصلاً.
> كيف ستعالج ملف معاهدة السلام؟
- هذا الملف يحتاج إلى معالجة جديدة تتطلب دراسة عسكرية واستخباراتية لتقسيم سيناء، لأنه ثبت أن هذا التقسيم لم يؤد إلى حفظ الأمن المصري ولم يؤد إلى حفظ الأمن الإسرائيلي، فلا بد أن يعاد النظر في هذا التقسيم ولا بد أن تكون هناك سيادة كاملة لمصر على أراضيها تمنع وقوع أي جرائم من خلال الحدود، ويجب على إسرائيل أن تحمي نفسها داخل حدودها. أنا ملتزم ألا أوجه لها عدواناً، لكن هي ملتزمة أن تحمي حدودها من الداخل وليس من مصر، لكن هذا الموضوع أكبر من أن يقال فيه رأي نهائي الآن.
القاهرة – محمد صلاح
يخوض المرشح المحتمل لرئاسة مصر الدكتور محمد سليم العوا في «المناطق الشائكة» التي تغلف الحياة السياسية في مصر الآن بديبلوماسية الخطيب المفوه. فهو يرى أن كل المرشحين المطروحين لرئاسة مصر «منافسون حقيقيون» ولا يصادر حق أي منهم في خوض التجربة. وإن كان يفرِّق بين من خدم هذا النظام ومن خدم الدولة في كنفه، لكنه لا يصنف منافسيه في أي الفسطاطين يقف. وللعوا مآخذ على إدارة المجلس العسكري للفترة الانتقالية، إلا أنه يرفض التفرقة بينه وبين الجيش، منبهاً إلى أن قادة المجلس هم قادة الجيش الذي يؤكد أن انكساره «هزيمة للدولة وضياع لمصر».
وفي حوار مع «الحياة» لمس العوا عذراً للمجلس العسكري في أخطاء ارتكبها «من دون سوء نية» وعزاها إلى «قلة الخبرة السياسية». وفي سباقه إلى كرسي الرئيس يتعفف المفكر الإسلامي من طلب الدعم سواء من جماعة «الإخوان المسلمين» أو السلفيين أو الكنيسة أو حتى من الأحزاب.
يعرض العوا «بضاعته» على المواطن الذي يراهن عليه. والخبير القانوني الذي طالما صال وجال في قاعات المحاكم لا يعول كثيراً على القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك بقتل المتظاهرين، فإن تمت تبرئته «فلا قيمة» لذلك في رأي العوا، فهي «أهون قضية» إذا ما قورنت بـ «قضايا الفساد السياسي والإداري والوظيفي» لمبارك وعائلته وهو تعهد بملاحقة مبارك قضائياً بعد الحكم في القضية الحالية. وللعوا رؤيته في ما يتعلق بالسياسة الخارجية لمصر، إذ يولي اهتماماً خاصاً بالمملكة العربية السعودية حيث دعا رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي إلى القيام بـ «زيارة دولة» إليها. وهو يعتقد أن دولاً أجنبية من بينها إسرائيل لا تريد للعلاقات بين مصر والسعودية أن تتطور.
على رغم خلفيته الإسلامية لا يرى العوا غضاضة في الجلوس مع رئيس وزراء إسرائيل إذا فاز بمنصب الرئاسة في حال اقتضت الضرورة ذلك.
وهنا نص الحوار:
< ماذا تحقق من أهداف الثورة، وماذا بقي؟ - تحقق إسقاط نظام حسني مبارك، وهذا هو الهدف الذي ارتكزت عليه الثورة وتحقق قدر من الحريات غير مسبوق، جماعات سياسية عدة كانت تحاول أن تنشئ أحزاباً ولم تستطع، الآن نرى «الحرية والعدالة» وحزب «الجماعة الإسلامية» وحزب «الوسط» ووصل عدد الأحزاب إلى نحو 50 حزباً، وهذا قدر كبير جداً من الحرية، كما جنينا الحق في التظاهر والاعتصام الذي شهد في بعض الأحيان تجاوزات كثيرة لو كانت في عهد النظام السابق لكانت هناك مجازر في الشوارع، لكن لم يحدث، هناك اعتداءات وشهداء ومصابون نتمنى لهم الشفاء، لكن كل هذا إذا ما قيس بمقياس الكبت والطغيان الذي كان يحدث أيام حسني مبارك يعتبر إنجازاً كبيراً جداً، كما نال الناس حقوقهم في التجمع السلمي. تحقق أهم من ذلك أن من يُقصِّر يعزل، فحكومة عصام شرف الثانية لم تستطع أن تنجز ما كانت مكلفة به فأقيلت أو قبلت استقالتها، وقبول استقالة حكومة أو إقالة حكومة كان خيالاً، هذا التغيير في الأداء في فترة انتقالية، سيسن سنة جديدة. > وما الذي لم يتحقق؟
- أن النظام الفاسد لم يسقط كله، ما زال معششاً في ثنايا الحكومة، وأظن أنه سيأخذ وقتاً طويلاً كي يسقط، وسيحتاج إلى حكومة قوية يدعمها برلمان من أجل سن قوانين صعبة وإجراءات شديدة تؤدي إلى إخراج بقايا النظام الفاسد من البلد، ولم تتحقق أي خطوة نحو العدالة الاجتماعية؛ لأن الأمر يحتاج إلى قوة اقتصادية وقوة سياسية لا يستطيع الحكام الموقتون سواء في الجيش أو الوزارات أن يتخذوا قرارات بعيدة المدى في شأنها، وهناك شيء ليس من حق أحد أن يتحدث عنه لكنهم أشبعوه كلاماً، هو المشاريع طويلة المدى مثل إعادة إحياء توشكى ووادي التكنولوجيا وتطوير سيناء وقناة السويس وتحويلها إلى منطقة حرة، كل هذه مشاريع طويلة المدى لا يقل عمر أي منها عن 15 عاماً، وهذا لا يجوز أن تتداول فيه ولا تحاول أن تخطط له حكومات موقتة.
> بصفتك من أكبر المحامين في مصر، هل ترى أن المحاكمات منطقية؟
- منطقية جداً، لماذا؟ لأن السادة المحامين المدعين بالحق المدني الذين من مصلحتهم أن تنتهي المحاكمة سريعاً عطلوها، ردوا القاضي وحين انتهت قضايا الرد رجعوا إلى المحكمة وطلبوا 1660 شاهداً، أنت مدع بالحق المدني من مصلحتك أن تنهي المحاكمة وألا تعطلها.
> ولماذا يفعلون ذلك؟
- إما نوع من أنواع البطولة القانونية يتصورونها أو يدفعهم أحد لذلك، لا أستطيع أن أقطع أو أتهم زملائي، لأنهم كلهم على درجة من النقاء عالية جداً، ومع ذلك هذا ما يحدث. الآن المحاكمة صارت في الخط النهائي. النيابة ترافعت والمدعون بالحق المدني ترافعوا والدفاع يترافع الآن، بعدها تحجز المحكمة القضية للحكم وهذا نهاية المطاف. وأتوقع أن يصدر الحكم في أيار (مايو) أو حزيران (يونيو). وأياً ما كان الحكم فهذه ليست القضية الوحيدة لحسني مبارك، هذه أهون قضية، هناك قضايا الفساد السياسي والإداري والوظيفي لحسني مبارك وعائلته وأقاربه وأصدقاء عائلته وأقارب عائلته وأقارب زوجته، وهي قضايا بالعشرات، ولم تفتح بعد وهي قضايا لا تسقط بمضي المدة، وكثير منها بحكم الدستور لا يسقط بالتقادم مثل قضايا التعذيب والقتل.
> لماذا لم تفتح هذه القضايا؟
- لأن الإدارة الموقتة لا تستطيع أن تفتح هذه الملفات كلها، وإن فتحتها لن تحقق أي إنجاز على صعيد المعيشة.
> هل تتوقع أن تفتح هذه القضايا؟
- قطعاً ستنظر أمام المحاكم بعد انتخابات البرلمان والرئيس الجديد، لأن هؤلاء لن يكون عليهم قيد من الماضي. الحكومات الموقتة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة جاؤوا من الماضي ونتيجة انهيار هذا الماضي فانبثقت لهم بؤرة كي يعملوا، أما من أتى وسيأتي بالانتخاب ليس عليهم عبء من الماضي، فهم منتخبون من الشعب ومتحررون من كل قيد ومحمولون على أمواج الثورة، فالرئيس المقبل إذا لم يستطع أن يلبي مطالب الثورة الحقيقة فلن يستمر.
> إذا حصل مبارك على البراءة في قضية قتل المتظاهرين، ماذا تتوقع؟
- لا يعني شيئاً، لو افترضنا حصوله على البراءة في هذه القضية فلا قيمة لذلك، لأنه سيحاسب على عشرات القضايا الأخرى, ولن أتوانى عن ملاحقته قضائياً بعد انتهاء القضية الحالية.
> هناك اعتقاد بأن القوى التي لم تحقق نجاحات في انتخابات البرلمان تستغل حماسة الشباب وتسعى إلى تأجيج الشارع لإفساد نتائج الانتخاب وبالتالي إفساد انتخابات الرئاسية؟
- طبعاً، توجد قوى فعلت ذلك. «الاشتراكيون الثوريون» الذين خرجوا في «فايسبوك» وقالوا لا بد أن نهدم الدولة حتى نبني على أنقاضها، ولا بد أن نهزم الجيش في 25 كانون الثاني (يناير) مثل ما هزمنا الشرطة في 28 كانون الثاني (يناير) 2011، هذه أقوال واضحة الدلالة لا تحتاج إلى تفسير، من هاجموا قوات الشرطة والجيش بكرات اللهب كانوا يخربون لا يثورون.
نعيش فوضى غير منظمة
> لكن هناك احتقان بسبب اعتداء قوات الشرطة والجيش على المتظاهرين؟
- اقترحت وما زلت تحديد مكان وهو ميدان التحرير في القاهرة وميدان في كل محافظة يتظاهر فيه الناس ويعتصمون بطريقة سلمية ولا يكون فيه أي وجود لشرطي أو عسكري، فهو ميدان ملك الجماهير من دون أن يعطلوا المصالح. وعندما يحدث هجوم مثل ما حدث في شارع محمد محمود للوصول إلى وزارة الداخلية، يجب أن يوقف بكل حزم. حق المواطن أن يتظاهر ويعتصم ولكن ليس من حقه أن يدمر مبنى. يجب تنظيم الأمور لأننا نعيش فوضى غير منظمة.
> لماذا هذه الفوضى بعد عام على الثورة، هل لأن المجلس العسكري قليل الحيلة؟
- المجــلس ليس قليل الحيلة، ولكنه لا يمــلك قوة مدربة للتعامل مع الشارع، الجيش ليس مُعداً لهذا إطلاقاً لذلك يرتكب أخطاء، فهو لا يستطيع أن يتعامل إلا في الحرب مع الأعداء، وهذه جريمة أوقعتنا فيها وزارة الداخلية منذ أن قامت الثورة حتى الآن.
> هذا من جانب السلطة، فهل أحسن الثوار تنظيم صفوفهم؟
- طبعاً ليس هناك تنظيم، ليس هناك ثورة يقوم بها 81 ائتلافاً. هذا مستحيل. والمشكلة الثانية هي ادعاء ملكية الثورة. كنت في الميدان من يوم 28 كانون الثاني (يناير) حتى يوم 12 شباط (فبراير)، وهذه الثورة لم ينظمها أحد، والتنظيم الذي حدث في الميدان كان لوجيستياً ومعظمه بدافع إنساني. كان هناك من يعرض آلاف الجنيهات لدعم المتظاهرين. وبعد أن نجحت الثورة كل مجموعة تدعي أنها نظمتها. فخر أن تكون من شباب الثورة، لكن تظل جزءاً منها ويجب أن تكون حريصاً عليها، وليس من الحرص على الثورة أن تدمر البلد أو أن تهدم الجيش. هزيمة الشرطة كانت أكبر نصر للشعب المصري لأنه شعب أعزل لا يملك أي سلاح هزم شرطة قوامها مليون و750 ألفاً. الثورة انتصرت في الواقع يوم 28 كانون الثاني (يناير) حين هزمت الشرطة.
> هزيمة الشرطة انتصار للثورة؟
- طبعاً.
> وانكسار الجيش؟
- انكسار الجيش هزيمة للدولة وضياع لمصر، الشرطة غير الجيش تماماً.
> والمطالب برحيل المجلس العسكري الآن وتحميله مسؤولية القتل في الأحداث الأخيرة؟
- يرحل الآن، ومن يتسلم الدولة؟.
> مجلس رئاسي مدني.
- من أين يأتي؟
> من التحرير؟
- أتينا بالدكتور عصام شرف من التحرير وترأس وزارتين، والنتيجة كما نرى، هذه حماسة زائدة. المجلس الرئاسي المدني إذا لم يكن منتخباً من ملايين المصريين لن يكون له قيمة ولا سلطة. ولذلك أقف بقوة ضد اقتراح تسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب المنتخب، لأنه انتخب كي يكون عضواً في البرلمان، والشعب لم ينتخب رئيس البرلمان، انتخب 498 عضواً سيختارون رئيسهم، وهذه مسألة إدارية. وسيختار بحسب الغالبية، سيصوت له الإخوان وأي تحالف معهم وسيكون رئيساً لمجلس الشعب، والذي سيصوت له حزب «النور» وأي تحالف آخر يمكن أن يكون رئيس البرلمان. أنا لا أريد أياً منهم رئيساً للدولة. لا يصلحوا. هذا كلام مستعجل، ويثير العواطف أكثر مما يحقق العمل الدستوري الصحيح.
الإساءة للمجلس العسكري إساءة للدولة
> ما رأيك في الحديث عن «الخروج الآمن» لقيادات المجلس العسكري؟
- أنا من أكثر الناس استياءً من هذه التعبيرات. الخروج الآمن يكون لمن أذى وأنت تريد للتخلص منه أن تعفيه من هذه الجرائم وتجلس أنت مكانه لكي تدير البلد. أنا أرى في الإدارة التي قام بها المجلس العسكري خلطاً لعمل صالح بعمل سيء، أصابوا وأخطأوا، أحسنوا وأساؤوا، عندما أحسنوا كان قصدهم حسناً وعندما أساؤوا، أساؤوا السبيل، أساؤوا الطريق، أساؤوا الوسيلة، لكن أيضاً كان قصدهم حسناً، لم يكن عندهم قصد خيانة البلد، ولا في نيتهم شيء سيء بدليل ما حدث في هذه الانتخابات، من يملك نيات سيئة لا يجري انتخابات نزيهة، كان يجريها وفقاً لرغباته. فكرة الخروج الآمن، فكرة تسيء إلى المجلس الأعلى، وتسيء إلى مصر، لأنها تعني أن مصر ارتضت أن بعض الناس ارتكبوا جرائم لا يحاسبون عليها ليخرجوا من الحياة السياسية بلطف وسلام. وهذا مرفوض، من ارتكب جريمة سيحاسب عليها. وأنا أقول إذا قدر الله أن هذه البلاد يأتيها رئيس منتخب لن يستطيع أن يحكمها إلا إذا حاسب المجرمين كلهم وليس من الآن، منذ عام 1981 حتى نجاح الثورة وحتى انتخابه. إن صح أن هناك جرائم ارتكبت من 11 شباط (فبراير) الماضي حتى 30 حزيران (يونيو) المقبل يجب أن تكون هذه على أولوية جدول أعمال الرئيس المنتخب، كيف نحاسب هؤلاء، أما قصة تأمين شخص مجرم هذه قصة غير واردة ولا يجوز أن ترد.
> هل ترى أن هناك جرائم ارتكبت؟
- لا أرى ذلك، هم (المجلس العسكري) ارتكبوا خطأ بغير قصد سيء، ارتكبوا أعمالاً حسنة بنية حسنة، لكن بلغت قلة خبرتهم السياسية درجة مزعجة.
> هناك من يقارن بين المجلس العسكري وبين الضباط الأحرار، ما الفرق بينهم؟
- مجلس قيادة الثورة كانوا مجموعة مختارة بمعرفة الرئيس جمال عبد الناصر يشكلون قيادة الخلايا الداخلية في الجيش وفي المجتمع أيضاً مثل صلته بالشيوعيين والإخوان المسلمين، كانوا يخططون لقلب نظام الحكم لتحويله من نظام ملكي إلى نظام جمهوري وكان أساس انطلاقهم الانتقام من هزيمة مصر في حرب فلسطين. هؤلاء أتوا بإرادتهم بخطة مُعدة لتحويل مصر من ملكية إلى جمهورية بتنظيم مرتبط بهم من المدنيين، وإن كان سرياً. أما المجلس العسكري، فهم ضباط عظام لم يكن في بال أحد منهم أن يتعرض لإدارة الدولة لا من قريب أو بعيد. وكانت مفاجأة لهم قرار حسني مبارك أن يتولوا إدارة شؤون البلاد، وتولوا هذه الإدارة بحكم الضرورة. والفرق الثاني أن هؤلاء ليس عندهم مشروع سياسي للوطن ولا للمنطقة.
أنا مدعوم من الناس
> من تعتبره منافسك الرئيسي في انتخابات الرئاسة؟
- كل المرشحين.
> بنفس الدرجة؟
- لا طبعاً، درجات مختلفة، لكن كل المرشحين منافسون حقيقيون، أنا لست مدعوماً لا من حزب ولا جمعية ولا مجموعة معينة، مدعوم بالأساس من الناس، ودعيت إلى الترشيح من مختلف الطبقات، وأزور المدن والقرى والمحافظات وألتقي المواطنين وأنا أثق في هؤلاء الناس وتقديرهم الصحيح، لأنهم أذكى وأكثر ثقافة وإدراكاً بكثير ممن نعتبرهم نخبة أو طبقة مثقفة. أطرح مشاريعي على الناس وهم يحكمون على المرشحين من أمرين: سلوكهم الشخصي لا سيما في المرحلة التي ترشح فيها حتى ينتخب بالإضافة إلى سلوكه السابق، ومن خلال مشاريعه.
> ما رأيك في المرشحين الذين يحسبهم البعض على النظام السابق، هل الثورة تعني ألا نأتي برئيس عمل مع النظام السابق؟
- الثورة طبعاً لا تعني ذلك، والشعب المصري سيحكم باختياره. من خدم النظام بالفساد والانحراف هذا ينبغي له البقاء في بيته، ومن خدم الوطن في ظل النظام السابق بأمانة وشرف ونزاهة هذا من حقه أن ينافس على أي منصب.
>هل تعتبر أن انسحاب البرادعي يصب في مصلحتك؟
- دائماً أقول إننا بحاجة إلى عشرات المرشحين من مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية في هذه المرحلة المهمة من تاريخنا التي يلعب كل منا فيها دوره في نشر الوعي السياسي وأهمية وضرورة المشاركة، والدكتور البرادعي كان حاضراً في الساحة السياسية منذ فترة وله مريدون يثقون فيه، الترشح كان قراره وعندما أعلن الانسحاب فهو اختياره الذي يرى أنه يعبر عن فكره في الوقت الحالي.
> أنت محسوب على تيار الإسلام السياسي، لكن السلفيين مثلاً يفترض أن مرشحهم حازم صلاح أبو إسماعيل والإخوان المسلمين كل ما صدر عنهم حتى الآن يعني أنهم غير مقتنعين بأي من المرشحين، وفي الوقت نفسه هناك مشكلة أثيرت لفترة بينك وبين الأقباط وأيضاً الليبراليون لا يؤيدونك، على من تراهن؟
- هذا التحليل جيد جداً، لكن لا ينقصه إلا شيء واحد هو أنه قائم على افتراض أن هذه القوى تستطيع أن تُنجح أو تُسقط من تشاء، وهذا ليس صحيحاً، القادرون على الدفع بمرشح إلى هذا المنصب أو حرمانه منه 52 مليون ناخب. هناك تأثير تنظيمي للإخوان المسلمين وللسلفيين، والكنيسة القبطية أيضاً، وأتمنى ألا يكون هذا التنظيم ضدي، لكن ما أفعله دعوة الناس إلى التأمل في البرامج وإلى التأمل في المرشحين. إذا عمل التنظيم الإخواني أو السلفي وإلى حد كبير تنظيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ضد شخص طبعاً سيؤثر في الأصوات التي ينالها كثيراً، لكن هل يؤدي إلى إسقاطه، أنا أقول لا.
> ألا ترى أن ترشيح 3 مرشحين بخلفية إسلامية يضرهم جميعاً، ألم يكن من الأفضل الالتفاف حول مرشح واحد، أنت أو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أو حازم صلاح أبو إسماعيل؟
- أنا أفرق بين مرحلتين، مرحلة الدعوة إلى الانتخابات وأشعر فيها أن ثلاثة من الإسلاميين أو اثنين من الليبراليين أو خمسة من العلمانيين الأقحاح عدد قليل جداً. أنت تحتاج في هذه المرحلة إلى كل صاحب فكر يعرض فكره بأكبر عدد من الوجوه، لكن قبل التصويت بأيام لا بد أن تتوحد القوى، فالليبراليون يكون لهم مرشح واحد والعلمانيون لهم مرشح واحد والإسلاميون كذلك، وهذا جُهد سابق لأوانه.
> هل تتوقع عند غلق باب الترشيح انسحاب مرشحين؟
- نعم، إلى يوم الانسحاب سيكون المرشحون أكثر من واحد من التيار الواحد. اعتقد أن من واجب الإسلاميين ومن واجب الليبراليين والعلمانيين أن يزيدوا من مرشحيهم الآن لتصل الفكرة الإسلامية أو الليبرالية إلى كل ركن في مصر وحين يحل وقت التصويت يكون هناك شخص أو شخصين.
> هل ستبذل جهداً للحصول على أصوات الأقباط أو الإخوان؟
- طبعاً، أبذل هذا الجهد الآن، إذا قدر لي أن أكون رئيساً للجمهورية، فسأكون رئيساً لهم جميعاً، ولا يصح أن يعاديني أحد، قد لا يقبلني لكن لا يعاديني، أعمل الآن على هذا الأمر.
> الثورة قطعاً أثَّرت على التوازنات الإقليمية في المنطقة وموقع مصر منها، كيف تنظر لهذا التأثير؟
- أرى أن شيئاً مهماً حدث، وهو أنه قد تبين لنا «الخيط الأبيض من الخيط الأسود» بخصوص من يساعدنا ومن لا يساعدنا، هناك دول ساعدتنا ودول مستعدة للمساعدة، وهناك دول تعبر عن رغبتها في المساعدة، لكن هناك ظروف تحول بينها وبين أداء هذه الرغبة أداء عملياً، وهناك دول غير مرتاحة لما يحدث في مصر أصلاً.
> من الأفضل أن تطرح لنا نماذج لهذه الدول وتلك؟
- لا أريد أن أسمي نماذج كي لا أغضب أحداً، لكن قطعاً هناك دول غير مرتاحة لمصر مثل سورية واليمن؛ لأن ما يجري فيها ينذر بما حدث في مصر، وهم لا يريدون ذلك.
> هل أثَّرت الثورة سلباً في علاقة مصر بالدول العربية؟
- كان ينبغي أن تكون هذه الفترة من أحسن الفترات في تطوير العلاقات العربية. أنا متطلع بأمل كبير جداً إلى زيارة للمشير طنطاوي للمملكة العربية السعودية، وأدعو بقوة إلى ضرورة إتمام هذه الزيارة في المرحلة الانتقالية، ولا يجب أن ننتظر كي يأتي رئيس منتخب ليبدأ العلاقة من جديد، فالعلاقة مع المملكة العربية السعودية تحديداً علاقة شعبية، كل مصري يحب السعودية، ومن ثم يجب أن تعبر عن هذا الحب الشعبي بزيارة رسمية قوية على مستوى عال جداً، على مستوى من يقوم برئاسة الدولة.
أولوية العلاقة مع السعودية
> هناك اتهامات للسعودية بأنها تشارك في ثورة مضادة أو مستاءة من محاكمة الرئيس المخلوع، وبالتالي ربما يفكر المشير طنطاوي في أنه لو أتم هذه الزيارة قد تشن حملة ضده؟
- المسؤولية التي يتحملها رجل الدولة يجب أن تكون أكبر من هذا، مسؤولية رجل الدولة مسؤولية لا تتعلق بالشارع وكلام الشارع ولا الإشاعات، مسؤولية رجل الدولة هي خدمة الدولة بكل ما يستطيع من قوة، والمشير طنطاوي يتمتع بأنه رجل صلب، عنده صلابة هائلة وعسكرية قديمة متأصلة فيه، وبمقتضى هذه الصلابة والعسكرية ينبغي عليه أن يقدم على مثل هذه الخطوة. أنا لا أقول السعودية فقط، المملكة طبعاً في المقام الأول، لكن هناك مجموعة من الدول العربية لا بد أن تتجدد العلاقات معها. أنا بكل ما استطيع من قوة وفي كل مناسبة أدفع في سبيل إتمام زيارة المشير للسعودية؛ لأن إتمام هذه الزيارة مفيد جداً للشعبين المصري والسعودي وللعلاقة بين الدولتين، وهي علاقة أزلية.
> أفهم من كلامك أن دولاً ليس من مصلحتها التقارب بين مصر والسعودية؟
- طبعاً هناك دول ليس من مصلحتها التقارب، إسرائيل ليس من مصلحتها التقارب وبعض القيادات الأخرى في بعض الدول التي لها علاقات قوية مع إسرائيل ليس من مصلحتها التقارب، أيضاً هناك المشكلة العربية الإيرانية. إذا جرى التقارب المصري الإيراني، سيحدث تباعد مصري سعودي، وإذا جرى تقارب مصري سعودي، سيحدث تباعد مصري إيراني، ومشروعنا قائم على بناء علاقات كاملة في المنطقة كلها، وهذا لن تستطيع أن تفعله إلا مصر ولن تستطيع أن تبادر إليه أي دولة أخرى.
> المشير طنطاوي زار السعودية لحضور جنازة ولي العهد الراحل الأمير سلطان بن عبدالعزيز، فماذا يعوق إتمام زيارة رسمية في رأيك؟
- أنا أقصد «زيارة دولة»، ولا شيء يعيقها، لكن هناك مؤسسات دولة مثل وزارة الخارجية لا بد أن تزكي هذه المسألة، وأيضاً المكتب الخاص للمشير الذي يرصد له تحركات العالم ويحضر ملفاته. ورأيي أن المشير لا بد أن يبادر بزيارة للمملكة العربية السعودية على مستوى زيارة دولة لا زيارة شخصية يلتقي خلالها أخيه الملك عبدالله لمدة ساعتين ثم يعود. أريد زيارة تستمر أياماً يرصد فيها ما حدث في المملكة التي أنفقت بلايين أحدثت طفرة سكانية وطفرة عمرانية وطفرة صناعية وحدث أيضاً أن أخفقت مشاريع، لكن ما حدث من تطور في المملكة جدير أن يرى، لأننا سنعيد بناء الدولة على ما وصل إليه العالم وهم حاولوا ذلك، لذلك هذه زيارة مهمة للمملكة في المقام الأول ولباقي الدول العربية أيضاً.
العلاقة مع إسرائيل
> هل ستجلس مع رئيس وزراء إسرائيل إن فزت بالرئاسة؟
- إن أتى إلى مصر في مسألة سياسية أجلس معه مثل رئيس وزراء أي دولة أخرى، لا حساسية في ذلك، هو رئيس وزراء دولة بيننا وبينها معاهدة، إذا كان الأمر يقتضي أن أجلس معه أجلس، وإذا كان يقتضي أن يجلس معه رئيس الوزراء فليكن أو حتى وزير، لكن ليس ضرورياً أن رئيس دولة مصر يجلس مع رئيس وزراء إسرائيل أصلاً.
> كيف ستعالج ملف معاهدة السلام؟
- هذا الملف يحتاج إلى معالجة جديدة تتطلب دراسة عسكرية واستخباراتية لتقسيم سيناء، لأنه ثبت أن هذا التقسيم لم يؤد إلى حفظ الأمن المصري ولم يؤد إلى حفظ الأمن الإسرائيلي، فلا بد أن يعاد النظر في هذا التقسيم ولا بد أن تكون هناك سيادة كاملة لمصر على أراضيها تمنع وقوع أي جرائم من خلال الحدود، ويجب على إسرائيل أن تحمي نفسها داخل حدودها. أنا ملتزم ألا أوجه لها عدواناً، لكن هي ملتزمة أن تحمي حدودها من الداخل وليس من مصر، لكن هذا الموضوع أكبر من أن يقال فيه رأي نهائي الآن.
محمد سليم العوا .. من ساحات المحاكم إلى دهاليز السياسة
القاهرة – أحمد رحيم
للدكتور محمد سليم العوا مشوار طويل في العمل القانوني، فهو محام ومحكم دولي وأستاذ جامعي يدرس القانون. ولد العوا في كانون الأول (ديسمبر) عام 1942، في محافظة الإسكندرية وتخرج في كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية عام 1963. وحدد منذ البداية توجهه الإسلامي فحصل على دبلوم الشريعة الإسلامية في الجامعة نفسها في عام 1964، ثم دبلوم القانون العام. فور تخرجه، عمل وكيلاً للنائب العام وانتقل في عام 1966 للعمل محامياً في هيئة قضايا الدولة، حتى عام 1971، قبل أن يعار من هيئة قضايا الدولة المصرية محامياً في إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الكويتي. وتولى منصب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. ودرس في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن حتى حصل على درجة دكتوراه الفلسفة في القانون المقارن.وعين أستاذاً في عدة جامعات مصرية ونيجيرية وسعودية وسودانية. واختير عضواً في اللجنة الفنية لتعديل القوانين السودانية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية. وشارك في تأسيس المجلس التنفيذي للمعهد العالمي للاقتصاد والبنوك الإسلامية وفي لجنة التوفيق بين العراق وإيران في عام 1984. وهو عضو في مجمع اللغة العربية في مصر ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وعضو عامل في أكاديمية مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي في الأردن، وعضو المجلس الأعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في طهران وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. اختير العوا مستشاراً للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي في عام 2005. وشارك في وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي زار دارفور وسعى لحل أزمة الإقليم السوداني في أيلول (سبتمبر) من عام 2004.وشارك في إعداد وكلف بصياغة وشهد على وثيقة مكة المكرمة لوقف القتال الطائفي في العراق في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2006. كما شارك بجهد خاص في محاولة لرأب الصدع بين قوى الموالاة وقوى المعارضة في لبنان في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2006. وراجع مشروع النظام الأساسي للمجلس التشريعي الفلسطيني.وللعوا مئات من الدراسات والبحوث والمقالات المنشورة في كتب قانونية وفقهية متخصصة، وفي المجلات القانونية والإسلامية والثقافية. وألف وأعد عشرات الكتب والبحوث القانونية باللغتين العربية والإنكليزية. وتولى الدفاع في قضايا مهمة شغلت الرأي العام منها الدفاع عن المتهمين في قضية «خلية حزب الله» اللبناني التي اتهمتها السلطات بالعمل على الإضرار بمصلحة البلاد في عام 2009، كما اختير ضمن ممثلي المدعين بالحق المدني في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بقتل الثوار والفساد، وهو كان ضمن الشخصيات التي فاوضت النظام السابق على الرحيل خلال أيام الثورة.
عُرف عن العوا ميله للوسطية، لكن يأخذ الأقباط عليه حديثه عن وجود أسلحة مكدسة في الأديرة المسيحية، وهو التصريح الذي أثار جدلاً كبيراً في الساحة السياسية في مصر وصل إلى حد المطالبة بتفتيش دور العبادة المسيحية.
للدكتور محمد سليم العوا مشوار طويل في العمل القانوني، فهو محام ومحكم دولي وأستاذ جامعي يدرس القانون. ولد العوا في كانون الأول (ديسمبر) عام 1942، في محافظة الإسكندرية وتخرج في كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية عام 1963. وحدد منذ البداية توجهه الإسلامي فحصل على دبلوم الشريعة الإسلامية في الجامعة نفسها في عام 1964، ثم دبلوم القانون العام. فور تخرجه، عمل وكيلاً للنائب العام وانتقل في عام 1966 للعمل محامياً في هيئة قضايا الدولة، حتى عام 1971، قبل أن يعار من هيئة قضايا الدولة المصرية محامياً في إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الكويتي. وتولى منصب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. ودرس في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن حتى حصل على درجة دكتوراه الفلسفة في القانون المقارن.وعين أستاذاً في عدة جامعات مصرية ونيجيرية وسعودية وسودانية. واختير عضواً في اللجنة الفنية لتعديل القوانين السودانية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية. وشارك في تأسيس المجلس التنفيذي للمعهد العالمي للاقتصاد والبنوك الإسلامية وفي لجنة التوفيق بين العراق وإيران في عام 1984. وهو عضو في مجمع اللغة العربية في مصر ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وعضو عامل في أكاديمية مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي في الأردن، وعضو المجلس الأعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في طهران وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. اختير العوا مستشاراً للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي في عام 2005. وشارك في وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي زار دارفور وسعى لحل أزمة الإقليم السوداني في أيلول (سبتمبر) من عام 2004.وشارك في إعداد وكلف بصياغة وشهد على وثيقة مكة المكرمة لوقف القتال الطائفي في العراق في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2006. كما شارك بجهد خاص في محاولة لرأب الصدع بين قوى الموالاة وقوى المعارضة في لبنان في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2006. وراجع مشروع النظام الأساسي للمجلس التشريعي الفلسطيني.وللعوا مئات من الدراسات والبحوث والمقالات المنشورة في كتب قانونية وفقهية متخصصة، وفي المجلات القانونية والإسلامية والثقافية. وألف وأعد عشرات الكتب والبحوث القانونية باللغتين العربية والإنكليزية. وتولى الدفاع في قضايا مهمة شغلت الرأي العام منها الدفاع عن المتهمين في قضية «خلية حزب الله» اللبناني التي اتهمتها السلطات بالعمل على الإضرار بمصلحة البلاد في عام 2009، كما اختير ضمن ممثلي المدعين بالحق المدني في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بقتل الثوار والفساد، وهو كان ضمن الشخصيات التي فاوضت النظام السابق على الرحيل خلال أيام الثورة.
عُرف عن العوا ميله للوسطية، لكن يأخذ الأقباط عليه حديثه عن وجود أسلحة مكدسة في الأديرة المسيحية، وهو التصريح الذي أثار جدلاً كبيراً في الساحة السياسية في مصر وصل إلى حد المطالبة بتفتيش دور العبادة المسيحية.
الوفاق بين بيان الأزهر وخبرة تونس
فهمي هويدي
جيد أن يتوافق الجميع في مصر على استعادة روح الثورة، لكن يثير تساؤلنا تصدي الأزهر لهذه المهنة، في حين يدهشنا أن تفشل القوى السياسية في إجراء ذلك التوافق من جانبها.
(1)
لا اعرف ما هي القيمة العملية للبيان الذي أصدره الأزهر يوم الأربعاء الماضي 11/1، وعرضه على نحو 60 من الرموز والقيادات والشخصيات العامة، وقيل إن الهدف منه هو استعادة روح الثورة. ذلك أن ثمة اسئلة عديدة حول مبدأ الزج بالأزهر في الموضوع، وحول خلفية إصدار البيان والجهة التي أعدته. ثم إن إعلانه قبل أسبوعين من حلول ذكرى انطلاق الثورة في 25 يناير، وما أثير من لغط حول فعاليات ذلك اليوم، يضيفان أسئلة أخرى، خصوصا انه دعا إلى التعاون بين شباب الثورة وممثلي الشعب المنتخبين لبناء مصر المستقبل. وإلى جانب هذا وذاك، فثمة تساؤل عن تفسير سكوت البيان عن ضرورة تصحيح أخطاء المجلس العسكري ومحاسبة المسؤولين عنها، لإتمام المصالحة بين المجلس والمجتمع قبل تسليم السلطة إلى المدنيين.
أعرف أن البيان له قيمته الأدبية والمعنوية المقدرة، شأنه في ذلك شأن ما أصدره من قبل من وثائق، خصوصا ما تعلق منها بالحريات العامة وهوية الدولة المنشودة. لكنني لا استطيع أن أقتنع بأن قراءة البيان بفقراته الاثنتي عشرة، يمكن أن تعد إجماعا ملزما للقوى السياسية في مصر. كما أنني لا استطيع أن أتصور أن الأزهر صار طرفا في اللعبة السياسية في مصر، يطالب بأن يجد موقفا إزاء مختلف التطورات، والأحداث السياسية الجارية. وأستبعد تماما ان يتحول الأزهر إلى بابوية جديدة مشابهة لتلك القائمة في الفاتيكان، لها واجهتها الدينية المعلنة وسلطانها الروحي، لكنها تمارس أدوارا سياسية أكثرها غير معلن، وهو ما سجلته عدة كتب غربية صدرت في الموضوع.
(2)
إن كثيرين من المثقفين يدعون إلى عدم تدخل الدين في السياسة، لكنهم يسكتون على الوجه الآخر الأكثر أهمية، الذي يتمثل في تدخل السياسة في الدين، بما يؤدى إلى توظيفه لخدمة الأهواء السياسية. وذلك الفصل بين الاثنين نظري حتى في التطبيقات الغربية والعلمانية التي ينطبق عليها ذلك التوظيف السياسي للدين، وهو أوضح ما يكون في الولايات المتحدة وإسرائيل على سبيل المثال.
ولأن التعاليم في المفهوم الإسلامي لا تنظم علاقات المرء بربه فقط ولكن بعضها ينظم المعاملات أيضا، فضلا عن الأخلاق التي هي الأصل والأساس بطبيعة الحال، فإن علماء المسلمين استندوا إلى تلك التعاليم في الدفاع عن المجتمع ومواجهة الحكام الظلمة. وهم الذين تحدثوا عن فقه الخروج على الحكام الظلمة، ودعوا إلى مقاومتهم والقطيعة معهم حتى قال بعضهم إن الفقيه إذا دخل على الحاكم الظالم يفقد اعتباره وتسقط شهادته.
في التاريخ المصري ان السيد عمر مكرم نقيب الأشراف شارك مع العلماء في عزل خورشيد، الوالي التركي، وقام بتنصيب محمد علي باشا حاكما على مصر في عام 1805، لكن الوالي الجديد ما لبث أن نفاه وقلص دور علماء الأزهر، كي لا يفعلوا معه ما فعلوه مع سلفه. ومنذ ذلك الحين وأسرة محمد على تتحسب لدور الأزهر وتحرص على احتوائه وتطويعه. ولم يختلف ذلك كثيرا بعد الثورة في منتصف القرن العشرين، فعبد الناصر أراد أن يستخدم الأزهر ضمن مشروعه الوطني، والسادات أراد له أن يغطى تصالحه مع إسرائيل. ومبارك لم يستخدمه، ليس تعففا، لكن لأنه كان بلا مشروع، فأخضعه لإدارة جهاز أمن الدولة.
اننا نريد للأزهر ان يؤدى دوره مستقلا عن السلطة. ونعلم أنه في الأصل مؤسسة تعليمية ودعوية. ليس لمصر وحدها ولكن للعالم الإسلامي بأسره. وإذا أراد أن يؤدي دوره خارج ذلك الإطار، فليته يصبح أيضا منبرا للدفاع عن المجتمع وليس السلطة، وصوتا للحق في مواجهة الاستبداد والظلم السياسي والاجتماعي، ودوره في مواجهة الحملة الفرنسية على مصر ليس منسيا. أما إذا لم تمكنه الظروف من أداء ذلك الدور، فإن العالم الإسلامي يظل ينتظر منه الكثير على الصعيدين المعرفي والدعوي.
(3)
في أحسن الأحوال فإن بيانات الأزهر أسهــمت في ترطــيب الجو العام، ولم تغير شيئا من الواقع. فالاستقـطاب حاصل، ولم يتوقــف والجهد المبذول لجمع الفرقاء والبـحث في مواصـفات لجـنة تشـكيل الدستور، كما ان اللغط مستمر حول إطار عمل اللجـنة وحدود صلاحياتها، الأمر الذي يعنى ان الوفاق الوطني المنشود لم يتحقق. ورغم ان نتـائج انتخابات مجلس الشعب رسمت لنا خريطة القوى السياسية وحـددت أوزان تلك القوى إلا أن الانجاز الذي حققته لم يسلـم من النـقد والتـجريح. حتى سمعنا أصواتا لجأت إلى التشكيك في صدق تعبير المجلس عن ثورة 25 يناير.
ما لم تحدث مفاجأة في المشاورات الجارية فلا مفر من الاعتراف بعجز القوى السياسية عن تحقيق الوفاق المنشــود، وهو موقف يـدين هـذه القوى جميعها، التي استغرب عدم قدرتها على رصد ما هو مشـترك بيـنها في المرحلـة الدقيقـة التي يمر بـها الوطن. في هذا السياق أزعــم أن التجربة التونسية ملهمة في مراعاة تحــقيق التوافق بين القوى السياسية. إذ من حسن الحظ أن تلك القوى شرعت في إحداث ذلك التوافق في وقت مبكر. ذلك أن صراعها ضد نظام الرئيس السابق زين العابدين بن على دفعها في عام 2005 إلى توحيد جهودها ضده، وتقوية موقفها من خلال نبذ خلافاتها والاتفاق على ما هو مشترك بينها. منذ ذلك الحين أداروا مناقشات شارك فيها الإسلاميون والعلمانيون والقوميون والشيوعيون والناصريون وشكل هؤلاء ما سمي بهيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات. وقد اسفرت المناقشات عن الاتفاق على المواقف المشتركة بينها في ثلاثة أمور هي: الحريات العامة ـ حقوق المرأة والاتفاق بين الجنسين ـ العلاقة بين الدولة والدين.
ولأنني أحسب أن العنوانين الأولين ليسا محل خلاف كبير في مصر، فإنني سأكتفي بإيراد ما ورد في موضوع العلاقة بين الدولة والدين، وهو أكثر ما يثير الجدل عندنا. إذ نصت الوثيقة على ما يلي:
لقد أبرز تحليل الرؤى والمواقف والتجربة السياسية التونسية المعاصرة حول العلاقة بين الدين والدولة وجود ثلاثة تحديات تواجه الشعب التونسي في تطلعه إلى انجاز تغير ديموقراطي حقيقي وتأسيس علاقة سليمة بين الدين والدولة وتتمثل هذه التحديات في:
1ــ استبداد السلطة الذي من مظاهره اخضاع الدين الإسلامي للإرادة السياسية للنظام القائم وتوظيفه وفي هذا السياق يندرج سعيه الدائم إلى فرض قراءة للدين على المجتمع، بما يخدم مصالحه واحتكار الفضاءات الدينية بالتحكم في تعيين الأئمة، وفقا لولائهم، وتحديد مضامين خطبهم وانتهاك الحريات الشخصية للمواطنين والمواطنات بمختلف قناعاتهم الدينية والفكرية والسياسية.
2 ــ الاستبداد باسم الدين الناجم عن قراءة أحادية مغالبة للإسلام، والذي يؤدي إلى التدخل بالقوة في حياة المواطنين الخاصة، وإلى النيل من حقوقهم وحرياتهم الأساسية ومن المبادئ الديموقراطية.
3 ــ الاستبداد باسم الحداثة الذي يعمل على إلغاء الدين من الحياة العامة بوسائل قهرية من داخل أجهزة الدولة وخارجها ويدفع نحو التصادم بين الدولة والدين وهو تصور لا يؤدى إلى إدامة الاستبداد القائم ودعم انتهاك الحريات وحقوق الإنسان وتعطيل المشروع الديمقراطي.
إزاء هذه التحديات تلتزم هيئة 18 أكتوبر بالدفاع عن رؤية للعلاقة بين الدولة والدين والهوية تنهل من التفاعل الخلاق بين مقومات حضارتنا العربية والإسلامية ومكتسبات الإنسانية الحديثة وخاصة حقوق الإنسان والحريات الجماعية والفردية باعتبارها شرطا أساسيا من شروط التقدم والتنمية والكرامة.
(4)
في هوية الدولة سجلت الوثيقة النقاط التالية:
1ــ إن الدولة الديموقراطية المنشودة لا يمكن أن تكون إلا دولة مدنية قائمة على مبادئ الجمهورية وحقوق الإنسان وتستمد مشروعيتها من إرادة الشعب الذي يتولى في إطار هذه المبادئ انتخاب مؤسسات الحكم بشكل دوري ومحاسبتها ويخضع فيها الحاكم والمحكوم للقوانين والقواعد التي تسنها المؤسسات الدستورية المنتخبة مع ضمان حق كل طرف في استلهام مقترحاته وبرامجه في كل المجالات من مرجعيته الفكرية الخاصة.
2 ــ إن الممارسة السياسية هي اجتهاد بشري، مهما كانت قناعات أصحابها ومعتقداتهم، مما ينفي عنها أي شكل من أشكال القداسة ويجعل المجال السياسي فضاء حرا للحوار والتنافس بين الرؤى وبرامج المكونات السياسية والمدنية على اختلاف مرجعياتها.
3 ــ إن الدولة الديموقراطية المنشودة تقوم على مبادئ المواطنة والحرية والمساواة. وبناء على ذلك فهي تسهر على ضمان حرية المعتقد والتفكير ومقاومة كل أشكال التمييز بين المواطنين على أساس العقيدة أو الرأي أو الجنس أو الانتماء الاجتماعي أو السياسي أو الجهوي كما تضمن للمواطنين جميع الحريات والحقوق الأساسية التي تشكل أساس النظام الديمقراطي.
4 ــ إن الدولة الديموقراطية المنشودة تلتزم نصـا وممارسة بضمان الحرمة الجسدية للإنسان ومنع التعذيب وكل أنواع الانتهاكات البدنية والمعنوية المهينة للكرامة البشرية. وتتعهد هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بكل مكوناتها بأن تكون برامجها متطابقة مع تلك المبادئ الأساسية كما تلتزم بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1984 الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية وهي تتعهد بوضع الآليات الضرورية لاجتثاث ممارسة التعذيب في بلادنا.
5 ــ إن من واجب الدولة الديموقراطية المنشودة إيلاء الإسلام منزلة خاصة باعتباره دين غالبية الشعب دون أي احتكار أو توظيف، مع ضمان حق كل المعتقدات والقناعات وحماية الحرية تجاه الشعائر الدينية.
6 ــ إن هوية الشعب التونسي تشكلت عبر صيرورة تاريخية طويلة وهى تثرى وتتطور بالتفاعل الخلاق بين مقوماتها الحضارية العربية الإسلامية ومكتسبات الحداثة وبناء على ذلك فإن الدولة الديمقراطية المنشودة تلتزم:
أ ــ الدفاع عن اللغة العربية لغة وطنية في الإدارة والتعليم والثقافة وتجذيرها في المجتمع مع ضرورة التفتح على اللغات والثقافات الأخرى.
ب ــ تجذير الشعب التونسي بحضارته العربية الإسلامية بكل ما فيها من رصيد ايجابي مع تطويرها لتستوعب مكتسباته الإنسانية الحديثة وتسهم في إثراء الحضارة الإنسانية في إطار من التفاعل البناء مع مواجه مشاريع الاستلاب والهيمنة التي تسعى إلى القضاء على تنوع الثقافات وفرض نمط ثقافي وقيمي أحادي.
جـ ــ ضمان تدريس مواد التربية الإسلامية خارج أي توظيف سياسي في إطار منظومة تربوية تكفل حق التعليم ونشر قيم التفكير العلمي والنقد والاجتهاد بما يساهم في نحت شخصية تونسية متجذرة في هويتها الوطنية ومتفتحة على القيم العصرية.
7ــ إن الدولة الديموقراطية المنشودة تدافع عن القضايا العادلة للشعوب العربية والإسلامية بحكم طموحها إلى الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية وتعمل على توحيد جهودها في مواجهة الاستبداد الداخلي وكل أشكال الاستعمار والهيمنة الأجنبية من أجل تقرير مصيرها وبناء مستقبلها المشترك.
لقد كانت هذه الخلفية التي التقت عليها القوى السياسية المختلفة في تونس، وراء التوافق الناجح الذي تجلى بعد الثورة، الأمر الذي مكنها من ان تنتقل إلى النظام الجديد بدون ألم، وبعد الفشل الذي منيت به الجهود المختلفة في مصر خلال العام المنقضي، من حقنا أن نسأل: هل صحيح أن القوى السياسية في بلادنا محصنة ضد التوافق؟
جيد أن يتوافق الجميع في مصر على استعادة روح الثورة، لكن يثير تساؤلنا تصدي الأزهر لهذه المهنة، في حين يدهشنا أن تفشل القوى السياسية في إجراء ذلك التوافق من جانبها.
(1)
لا اعرف ما هي القيمة العملية للبيان الذي أصدره الأزهر يوم الأربعاء الماضي 11/1، وعرضه على نحو 60 من الرموز والقيادات والشخصيات العامة، وقيل إن الهدف منه هو استعادة روح الثورة. ذلك أن ثمة اسئلة عديدة حول مبدأ الزج بالأزهر في الموضوع، وحول خلفية إصدار البيان والجهة التي أعدته. ثم إن إعلانه قبل أسبوعين من حلول ذكرى انطلاق الثورة في 25 يناير، وما أثير من لغط حول فعاليات ذلك اليوم، يضيفان أسئلة أخرى، خصوصا انه دعا إلى التعاون بين شباب الثورة وممثلي الشعب المنتخبين لبناء مصر المستقبل. وإلى جانب هذا وذاك، فثمة تساؤل عن تفسير سكوت البيان عن ضرورة تصحيح أخطاء المجلس العسكري ومحاسبة المسؤولين عنها، لإتمام المصالحة بين المجلس والمجتمع قبل تسليم السلطة إلى المدنيين.
أعرف أن البيان له قيمته الأدبية والمعنوية المقدرة، شأنه في ذلك شأن ما أصدره من قبل من وثائق، خصوصا ما تعلق منها بالحريات العامة وهوية الدولة المنشودة. لكنني لا استطيع أن أقتنع بأن قراءة البيان بفقراته الاثنتي عشرة، يمكن أن تعد إجماعا ملزما للقوى السياسية في مصر. كما أنني لا استطيع أن أتصور أن الأزهر صار طرفا في اللعبة السياسية في مصر، يطالب بأن يجد موقفا إزاء مختلف التطورات، والأحداث السياسية الجارية. وأستبعد تماما ان يتحول الأزهر إلى بابوية جديدة مشابهة لتلك القائمة في الفاتيكان، لها واجهتها الدينية المعلنة وسلطانها الروحي، لكنها تمارس أدوارا سياسية أكثرها غير معلن، وهو ما سجلته عدة كتب غربية صدرت في الموضوع.
(2)
إن كثيرين من المثقفين يدعون إلى عدم تدخل الدين في السياسة، لكنهم يسكتون على الوجه الآخر الأكثر أهمية، الذي يتمثل في تدخل السياسة في الدين، بما يؤدى إلى توظيفه لخدمة الأهواء السياسية. وذلك الفصل بين الاثنين نظري حتى في التطبيقات الغربية والعلمانية التي ينطبق عليها ذلك التوظيف السياسي للدين، وهو أوضح ما يكون في الولايات المتحدة وإسرائيل على سبيل المثال.
ولأن التعاليم في المفهوم الإسلامي لا تنظم علاقات المرء بربه فقط ولكن بعضها ينظم المعاملات أيضا، فضلا عن الأخلاق التي هي الأصل والأساس بطبيعة الحال، فإن علماء المسلمين استندوا إلى تلك التعاليم في الدفاع عن المجتمع ومواجهة الحكام الظلمة. وهم الذين تحدثوا عن فقه الخروج على الحكام الظلمة، ودعوا إلى مقاومتهم والقطيعة معهم حتى قال بعضهم إن الفقيه إذا دخل على الحاكم الظالم يفقد اعتباره وتسقط شهادته.
في التاريخ المصري ان السيد عمر مكرم نقيب الأشراف شارك مع العلماء في عزل خورشيد، الوالي التركي، وقام بتنصيب محمد علي باشا حاكما على مصر في عام 1805، لكن الوالي الجديد ما لبث أن نفاه وقلص دور علماء الأزهر، كي لا يفعلوا معه ما فعلوه مع سلفه. ومنذ ذلك الحين وأسرة محمد على تتحسب لدور الأزهر وتحرص على احتوائه وتطويعه. ولم يختلف ذلك كثيرا بعد الثورة في منتصف القرن العشرين، فعبد الناصر أراد أن يستخدم الأزهر ضمن مشروعه الوطني، والسادات أراد له أن يغطى تصالحه مع إسرائيل. ومبارك لم يستخدمه، ليس تعففا، لكن لأنه كان بلا مشروع، فأخضعه لإدارة جهاز أمن الدولة.
اننا نريد للأزهر ان يؤدى دوره مستقلا عن السلطة. ونعلم أنه في الأصل مؤسسة تعليمية ودعوية. ليس لمصر وحدها ولكن للعالم الإسلامي بأسره. وإذا أراد أن يؤدي دوره خارج ذلك الإطار، فليته يصبح أيضا منبرا للدفاع عن المجتمع وليس السلطة، وصوتا للحق في مواجهة الاستبداد والظلم السياسي والاجتماعي، ودوره في مواجهة الحملة الفرنسية على مصر ليس منسيا. أما إذا لم تمكنه الظروف من أداء ذلك الدور، فإن العالم الإسلامي يظل ينتظر منه الكثير على الصعيدين المعرفي والدعوي.
(3)
في أحسن الأحوال فإن بيانات الأزهر أسهــمت في ترطــيب الجو العام، ولم تغير شيئا من الواقع. فالاستقـطاب حاصل، ولم يتوقــف والجهد المبذول لجمع الفرقاء والبـحث في مواصـفات لجـنة تشـكيل الدستور، كما ان اللغط مستمر حول إطار عمل اللجـنة وحدود صلاحياتها، الأمر الذي يعنى ان الوفاق الوطني المنشود لم يتحقق. ورغم ان نتـائج انتخابات مجلس الشعب رسمت لنا خريطة القوى السياسية وحـددت أوزان تلك القوى إلا أن الانجاز الذي حققته لم يسلـم من النـقد والتـجريح. حتى سمعنا أصواتا لجأت إلى التشكيك في صدق تعبير المجلس عن ثورة 25 يناير.
ما لم تحدث مفاجأة في المشاورات الجارية فلا مفر من الاعتراف بعجز القوى السياسية عن تحقيق الوفاق المنشــود، وهو موقف يـدين هـذه القوى جميعها، التي استغرب عدم قدرتها على رصد ما هو مشـترك بيـنها في المرحلـة الدقيقـة التي يمر بـها الوطن. في هذا السياق أزعــم أن التجربة التونسية ملهمة في مراعاة تحــقيق التوافق بين القوى السياسية. إذ من حسن الحظ أن تلك القوى شرعت في إحداث ذلك التوافق في وقت مبكر. ذلك أن صراعها ضد نظام الرئيس السابق زين العابدين بن على دفعها في عام 2005 إلى توحيد جهودها ضده، وتقوية موقفها من خلال نبذ خلافاتها والاتفاق على ما هو مشترك بينها. منذ ذلك الحين أداروا مناقشات شارك فيها الإسلاميون والعلمانيون والقوميون والشيوعيون والناصريون وشكل هؤلاء ما سمي بهيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات. وقد اسفرت المناقشات عن الاتفاق على المواقف المشتركة بينها في ثلاثة أمور هي: الحريات العامة ـ حقوق المرأة والاتفاق بين الجنسين ـ العلاقة بين الدولة والدين.
ولأنني أحسب أن العنوانين الأولين ليسا محل خلاف كبير في مصر، فإنني سأكتفي بإيراد ما ورد في موضوع العلاقة بين الدولة والدين، وهو أكثر ما يثير الجدل عندنا. إذ نصت الوثيقة على ما يلي:
لقد أبرز تحليل الرؤى والمواقف والتجربة السياسية التونسية المعاصرة حول العلاقة بين الدين والدولة وجود ثلاثة تحديات تواجه الشعب التونسي في تطلعه إلى انجاز تغير ديموقراطي حقيقي وتأسيس علاقة سليمة بين الدين والدولة وتتمثل هذه التحديات في:
1ــ استبداد السلطة الذي من مظاهره اخضاع الدين الإسلامي للإرادة السياسية للنظام القائم وتوظيفه وفي هذا السياق يندرج سعيه الدائم إلى فرض قراءة للدين على المجتمع، بما يخدم مصالحه واحتكار الفضاءات الدينية بالتحكم في تعيين الأئمة، وفقا لولائهم، وتحديد مضامين خطبهم وانتهاك الحريات الشخصية للمواطنين والمواطنات بمختلف قناعاتهم الدينية والفكرية والسياسية.
2 ــ الاستبداد باسم الدين الناجم عن قراءة أحادية مغالبة للإسلام، والذي يؤدي إلى التدخل بالقوة في حياة المواطنين الخاصة، وإلى النيل من حقوقهم وحرياتهم الأساسية ومن المبادئ الديموقراطية.
3 ــ الاستبداد باسم الحداثة الذي يعمل على إلغاء الدين من الحياة العامة بوسائل قهرية من داخل أجهزة الدولة وخارجها ويدفع نحو التصادم بين الدولة والدين وهو تصور لا يؤدى إلى إدامة الاستبداد القائم ودعم انتهاك الحريات وحقوق الإنسان وتعطيل المشروع الديمقراطي.
إزاء هذه التحديات تلتزم هيئة 18 أكتوبر بالدفاع عن رؤية للعلاقة بين الدولة والدين والهوية تنهل من التفاعل الخلاق بين مقومات حضارتنا العربية والإسلامية ومكتسبات الإنسانية الحديثة وخاصة حقوق الإنسان والحريات الجماعية والفردية باعتبارها شرطا أساسيا من شروط التقدم والتنمية والكرامة.
(4)
في هوية الدولة سجلت الوثيقة النقاط التالية:
1ــ إن الدولة الديموقراطية المنشودة لا يمكن أن تكون إلا دولة مدنية قائمة على مبادئ الجمهورية وحقوق الإنسان وتستمد مشروعيتها من إرادة الشعب الذي يتولى في إطار هذه المبادئ انتخاب مؤسسات الحكم بشكل دوري ومحاسبتها ويخضع فيها الحاكم والمحكوم للقوانين والقواعد التي تسنها المؤسسات الدستورية المنتخبة مع ضمان حق كل طرف في استلهام مقترحاته وبرامجه في كل المجالات من مرجعيته الفكرية الخاصة.
2 ــ إن الممارسة السياسية هي اجتهاد بشري، مهما كانت قناعات أصحابها ومعتقداتهم، مما ينفي عنها أي شكل من أشكال القداسة ويجعل المجال السياسي فضاء حرا للحوار والتنافس بين الرؤى وبرامج المكونات السياسية والمدنية على اختلاف مرجعياتها.
3 ــ إن الدولة الديموقراطية المنشودة تقوم على مبادئ المواطنة والحرية والمساواة. وبناء على ذلك فهي تسهر على ضمان حرية المعتقد والتفكير ومقاومة كل أشكال التمييز بين المواطنين على أساس العقيدة أو الرأي أو الجنس أو الانتماء الاجتماعي أو السياسي أو الجهوي كما تضمن للمواطنين جميع الحريات والحقوق الأساسية التي تشكل أساس النظام الديمقراطي.
4 ــ إن الدولة الديموقراطية المنشودة تلتزم نصـا وممارسة بضمان الحرمة الجسدية للإنسان ومنع التعذيب وكل أنواع الانتهاكات البدنية والمعنوية المهينة للكرامة البشرية. وتتعهد هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بكل مكوناتها بأن تكون برامجها متطابقة مع تلك المبادئ الأساسية كما تلتزم بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1984 الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية وهي تتعهد بوضع الآليات الضرورية لاجتثاث ممارسة التعذيب في بلادنا.
5 ــ إن من واجب الدولة الديموقراطية المنشودة إيلاء الإسلام منزلة خاصة باعتباره دين غالبية الشعب دون أي احتكار أو توظيف، مع ضمان حق كل المعتقدات والقناعات وحماية الحرية تجاه الشعائر الدينية.
6 ــ إن هوية الشعب التونسي تشكلت عبر صيرورة تاريخية طويلة وهى تثرى وتتطور بالتفاعل الخلاق بين مقوماتها الحضارية العربية الإسلامية ومكتسبات الحداثة وبناء على ذلك فإن الدولة الديمقراطية المنشودة تلتزم:
أ ــ الدفاع عن اللغة العربية لغة وطنية في الإدارة والتعليم والثقافة وتجذيرها في المجتمع مع ضرورة التفتح على اللغات والثقافات الأخرى.
ب ــ تجذير الشعب التونسي بحضارته العربية الإسلامية بكل ما فيها من رصيد ايجابي مع تطويرها لتستوعب مكتسباته الإنسانية الحديثة وتسهم في إثراء الحضارة الإنسانية في إطار من التفاعل البناء مع مواجه مشاريع الاستلاب والهيمنة التي تسعى إلى القضاء على تنوع الثقافات وفرض نمط ثقافي وقيمي أحادي.
جـ ــ ضمان تدريس مواد التربية الإسلامية خارج أي توظيف سياسي في إطار منظومة تربوية تكفل حق التعليم ونشر قيم التفكير العلمي والنقد والاجتهاد بما يساهم في نحت شخصية تونسية متجذرة في هويتها الوطنية ومتفتحة على القيم العصرية.
7ــ إن الدولة الديموقراطية المنشودة تدافع عن القضايا العادلة للشعوب العربية والإسلامية بحكم طموحها إلى الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية وتعمل على توحيد جهودها في مواجهة الاستبداد الداخلي وكل أشكال الاستعمار والهيمنة الأجنبية من أجل تقرير مصيرها وبناء مستقبلها المشترك.
لقد كانت هذه الخلفية التي التقت عليها القوى السياسية المختلفة في تونس، وراء التوافق الناجح الذي تجلى بعد الثورة، الأمر الذي مكنها من ان تنتقل إلى النظام الجديد بدون ألم، وبعد الفشل الذي منيت به الجهود المختلفة في مصر خلال العام المنقضي، من حقنا أن نسأل: هل صحيح أن القوى السياسية في بلادنا محصنة ضد التوافق؟
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)