أخي المهاجر،
السلام عليك ورحمة الله وبركاته،
وبعد، فإني فارقتك غير هاجر وودعتك وما أنا بتارك. فمعك بالقلب والعقل أعيش بخفقة قلب تطوي المسافات وتختصر الأيام وتزيل الأبعاد؛ وبومضة فكر تلتئم الأجواء وتهون الأحداث وكأنه ليس من فراق: فوجودي كله ملأتَ وعلى مشاعري سيطرتَ، وبأجمل الذكريات إياي غمرتَ، ومن خطوط أهدافي أصبحتَ.
فترة قصيرة هذه التي معك قضيت ولكنها هجرة فريدة من نوعها عشتُ ولاحظتُ وها أنا أعيشها بعد سنة كاملة كأني معها حِملًا وأثرًا وقلبًا وعقلًا. وتراني لا أعتذر عن تأخيري حيث إني ما شعرتُ بالابتعاد.
عشتُ معك الطموح الثائر فما استسلمتُ في بدء هجرتك لوضع موروث ولا لفكرة متخاذلة ولا لمفاهيم سطحية.
وخشعتُ معك في إيمانك بالله الذي غرسَ في نفسك الثقة، فتركتَ أهلك وبلادك دون حماية ولا رعاية ولا مستندًا على ضمانات مكتفيًا بالله حاميًا وكفيلًا…
وواكبتُ دورك الإيجابي البنّاء، ترفع من المستوى الحضاري للمواطن الإفريقي وتعلي بناء مدينته.
وأكبرتُ فيك قناعتك وعدالتك في الربح، على الرغم من التشويش، فبنيت وغرست مكتفيًا بدخل معدّله بالنظر إلى عدد المهاجرين وسنين الهجرة لا يتجاوز دخل عامل بسيط.
وتقحمتُ معك المجاهل فإذا شأنك شأن المغامرين الأبطال في حياتك ورحلاتك.
واحترمتُ تضحياتك الكبرى حيث تواجه الصعاب وتتحمل العذاب متخطيًا الشدائد والنكبات.
وشكرتُ نبل مشاعرك وكريم أحاسيسك فإذا أنت الإنسان المثال: تهاجر ولا تهجر فللوطن والأهل عندك طيب الأثر وجميل الأحدوثة بما ترتبط بهما وتحفظ لهما.
وحَبَوْتُ إلى يدك المعطاة، فإذا هي في بلدك أساس كل بناء وزهوة كل علاء. فمن ألمك الخلاق ازدهت المعرفة وازدهرت الحضارة وخُطَّتْ لأجيالنا دروب التربية.
لاحظتُ هذه النقاط فغمر قلبي احترامك، وأحس عقلي بعظيم أثرك في بلدك وفي كل مكان في الماضي والحال وإلى أن يشاء الله من المستقبل.
سجلتُ هذه النقاط ثم انتبهت إلى بذلك المطلق دون انتظار جزاء أو شكور، وإلى عطائك السمح دون عوض إلا خدمة الأهداف السامية لخدمة بلاد الله وعباده.
ورأيتُ استعدادك الدائم في جميع الظروف والأحوال لتلبية كل نداء واستجابة كل مطلب.
لاحظتُ هذا كله فأدركت طاقتك العظيمة وقيمة درهمك المنغمس بعرقك ودمك الثمينين فامتلأ وجودي حبًا وقلبي احترامًا ودعاء.
أخي الكريم،
وأنت مع كل هذا في مهجرك معمِّر لا مستعمر، أخٌ للمواطن لا مترفع محتقِر. وقد ارتفعت بوطنك بالمستوى الذي رفعت من دنيا الاغتراب، فما من بيت سعيد إلا وكان لك فضل عمرانه، وما من بناء شامخ إلا كان لك السهم الأوفر في تشييد أركانه، وما من مشروع إنساني، ديني اجتماعي إلا كان ليدك أثر في تأسيسه وإعلاء جدرانه.
لهذا كله: لا يمكن أن أنساك أبدًا، كما لا أتمكن من شكرك على كريم عاطفتك وضيافتك وبهيج استقبالك واحتفالك وسخي مساهمتك وكثير تفاعلك خلال فترة إقامتي عندك.
لا يمكنني ذلك لأنك في هذه كلها ارتفعت عن مستوى الشكر اللفظي والخطي، ثم أنك ارتفعتَ في غايتك وسموتَ في أهدافك. فما قصدتَ شخصًا ولا اندفعت لصلة مادية، بل قصدت وجه الله ورضاه.
فأُفَضِّل يا أعز الإخوة أن أبِّدل الشكر بالدعاء لك والابتهال إلى الله تعالى لدوام صحتك ونجاح عودتك وتمام توفيقك وقرة عينك في أولادك وأهلك.
وإني أسأله تعالى أن يجعلني شاعرًا بواجبي تجاهك مؤديًا أمانتي متحملًا مسؤولياتي، ساعيًا مع المخلصين من أبناء الوطن لتحسين وضعك وللدفاع عن حقوقك، وافيًا بوعدي لتحقيق مطالبك، أمينًا على أمانتك العزيزة – المؤسسة الاجتماعية – وأن أتوفق لتجديد زيارتك وتكرار الاتصال بك.
كما أسأل الله تعالى أيضًا: أن يجعلك في يومك وغدك مثل أمسك معتمدًا عليه ساعيًا لكسب رضاه معتبرًا عملك جهادًا، وأن يوفقك للقيام بدورك الرسالي لخدمة أبناء بلاد الاغتراب وتوجيههم فأجدادك كانوا دعاة دين وبناة حضارة.
وأن يوفقك الله القدير أن تحاول تطوير عملك حتى تكون دائمًا كما كنت قدوة حسنة ومثالًا لا منافسًا معلمًا لا مزاحمًا.
وأن تتمكن من ممارسة مسؤولياتك الدينية في نفسك وفي أولادك متغلبًا على ظروف البيئة – محاولًا إصلاحها لا الانفعال بها والذوبان فيها فانك وأيم الله كنتَ ولا تزال أقوى من أن تستسلم لمحيطك ولظروف بيئتك وعلى هذا كان مبدأ هجرتك وسوف تستمر عليه بإذن الله.
أخي المجاهد،
إن الظروف الصعبة التي تمر على بلادك وعلى أمتك تتطلب اليوم مزيدًا من السعي والنشاط في مختلف الحقول فنحن نعيش على مفترق طريق ترسم مواقفنا اليوم مستقبلنا ومستقبل أولادنا فلنعمل ولننصر الله في دينه وفي عدله وفي حقه حتى ينصرنا حيث وعدنا بذلك في كتابه: ﴿لينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز* الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور﴾ [الحج، 40-41] صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موسى الصدر
صور كانون الثاني 1968
الخميس، 1 ديسمبر 2011
نطلب تجريم القذافي وأعوانه وادانتهم وإنزال اقصى العقوبات بهم
مرافعة النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في جلسة المجلس العدلي بتاريخ 14/10/2011 لمحاكمة معمر القذافي واعوانه في جريمة خطف وحجز حرية الإمام الصدر واخويه
الجمعة، 14 ت1، 2011
حضرة الرئيس
حضرات المستشارين
ليس بعد الكفر ذنب
وليس بعد همجية أسلوب العمل السياسي الذي مورس في هذه القضية من همجية
- نحن أمام قضية كل ما فيها استثناء.
- فالضحايا الكرام فيها استثناء.
- والمتهم الرئيسي فيها فيما ارتكبه بحق شعبه والآخرين استثناء.
- وظروف الاستدراج اليها وكيفية ارتكابها ومحاولة اخفاء الأدلة المؤدية إلى اكتشافها استثناء.
- ومحاولة التهرب من مسؤولية التخطيط لها وتنفيذها استثناء.
- والمرافعة والمطالعة في محاكمة غيابية، نظراً لأهمية ضحاياها استثناء.
لقد تفضل حضرات وكلاء الإدعاء الشخصي بالإضاءة على مكانة الإمام ورفيقيه، ولذا أجد نفسي مضطراً إلى اختصار مطالعة النيابة العامة كي لا يكون هنالك تكرار كان سماحة الإمام يوصي بعدم الوقوع فيه.
سماحة الإمام موسى الصدر ليس بحاجة إلى التعريف فلقد كان معروفًا على مستوى العالمين العربي والاسلامي، وعلى مستوى العالم الغربي الذي يتتبع أخبار ونشاطات الأفذاذ والكبار الكبار.
هو من أسس، وترأس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
هو من أطلق المقاومة اللبنانية ضد العدو الإسرائيلي
هو من دعا اللبنانيين إلى الكف عن الاقتتال واعتصم في جامع الكلية العاملية
هو من خطب وحاضر في المساجد والكنائس والمنتديات مناديًا بالعدالة لقضايا الوطن اللبناني، والانسان أينما كان
هو من قال: "لو طلب مني أن أضحي بنفسي ويبقى لبنان ما قصّرت لحظة"
لم يستجب لدعائه في الداخل كثيرون، الأمر الذي حمله إلى السفر حيث ناشد وحاور كل من رأى فيه القدرة على المساعدة لإنهاء الوضع الشاذ حتى تم انعقاد مؤتمري قمة الرياض والقاهرة.
من خطبة يوم الجمعة لآية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله عام 1979 "إن أكثر ما أصاب العرب والمسلمين من نكبات وهزائم أمام قوى البغي والطغيان، وفي طليعتها أكبر المحن في العصر الحديث قضية فلسطين التي تلخصها قضية القدس، وقضية لبنان التي تتجسد في لبنان الجنوبي الذي تمثل أحد رموزه قضية اخفاء الإمام الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.
لقد تجاوز الطغاة في ليبيا حدود الله في اعتدائهم على شخص الإمام وحرمته وعباءته العامرة بالايمان والدعوة إلى التمسك بتعاليم الله وعدم سلوك الطرق غير المؤدية إلى رضا الله.
إن قضية إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه ليست شخصًا اختفى لكنها قضية أرادوا إخفاءها عبر إخفاء شخص أو أشخاص، ألا وهي قضية تحرير الجنوب في لبنان.
كيف تم الاستدراج والإخفاء
- عارض الإمام فكرة إقامة دولة إسلامية في لبنان بعدما شعر بوجود مؤامرة لتقسيم البلاد.
في حين كان الطاغية معمر القذافي يؤيد ويدعم هذه الفكرة.
هذا الخلاف في الرأي استتبعه توتر في العلاقة بين الإمام والقذافي إلى أن التقيا في ليبيا عام 1975 ونتيجة الحوار زادت حدة التوتر.
مضت ثلاث سنوات والحرب اللبنانية على أشدها وأثناء زيارة الإمام إلى الجزائر عام 1978 طلب منه الرئيس هواري بومدين (رحمه الله) أن يزور ليبيا للقاء القذافي ونزل الإمام عند رغبة الرئيس بومدين الذي سارع إلى تسهيل الزيارة، ولاحقًا أورد بومدين في مذكراته أنه مسؤول أدبيًا عن قضية اختفاء الإمام ورفيقيه.
في 28/7/1978
تلقى الإمام الدعوةالرسمية
في 20/8/1978
أبلغ سماحته القائم بالأعمال الليبي أنه يفضل ان تبدأ الزيارة في 25/8/1978 لانه مضطر إلى مغادرة ليبيا قبل 1/9/1978 للتوجه إلى فرنسا لعيادة زوجته ومن ثم العودة إلى لبنان لارتباطه بمواعيد، وزودّه بأسماء عضوي الوفد فضيلة الشيخ محمد يعقوب والصحافي الاستاذ عباس بدر الدين.
في 25/8/1978
توجه الإمام ورفيقيه إلى ليبيا وبوصولهم أنزلوا في فندق الشاطئ في العاصمة طرابلس الغرب.
- التقى الإمام ببعض الشخصيات اللبنانية المدعوين للمشاركة في احتفالات الثورة الليبية في الأول من أيلول ومنهم السادة طلال سلمان ومنح الصلح وبشارة مرهج واسعد المقدم ومحمد قباني وبلال الحسن.
- الملفت للنظر ان وسائل الإعلام الليبية تجاهلت زيارة الإمام ورفيقيه منذ وصولهم حتى ان القائم بالأعمال اللبناني السيد نزار فرحات علم بقدومهم إلى ليبيا بعد اتصال السيد عباس بدر الدين به بتاريخ 28/8/1978 (أي بعد 3 أيام).
في 28/8/1978
قام القائم بالاعمال اللبناني نزار فرحات بزيارة الإمام الذي أبلغه ان بقاءه في ليبيا يتوقف على تحديد مواعيد لبعض المقابلات وإلا فهو سيسافر إذا قيل له انها لن تتم.
في 29/8/1978
ترأس القذافي لقاء حول الكتاب الأخضر حضره بعض المدعوين اللبنانيين دون الإمام ورفيقيه، واستمر اللقاء إلى ما بعد منتصف الليل ولما عادوا علموا بأن القذافي كان قد حدد موعدًا في تلك الليلة للقاء الإمام ثم ألغى الموعد عند منصف الليل وطلب منه انتظار تحديد موعد آخر.
مساء 30/8/1978
أقام القائم بالأعمال اللبناني السيد نزار فرحات افطارًا على شرف الإمام ورفيقيه وبعض المدعوين، وبعد الانتهاءة استأذن الإمام للمغادرة وعاد إلى الفندق بسيارة أجرة لأنه كان ينتظر مخابرات هاتفية أو دعوة لمقابلات رسمية مكررًا انها يمكن ان تأتي في أي لحظة، وبدا على الإمام الإنزعاج لمرور خمسة أيام على وصوله إلى ليبيا دون التمكن من إجراء المقابلة.
صباح 31/8/1978
أبلغ الإمام الصحافي أسعد المقدم بأنه سوف يغادر لأن المقابلة لم تتم، إلا أنه وعند الظهر شاهد أسعد المقدم الإمام ورفيقيه يغادرون الفندق وفهم من عباس بدر الدين انهم متوجهون لمقابلة القذافي، وكانت هذه اخر مرة يشاهد فيها الإمام ورفيقيه.
بعد ظهر 31/8/1978
حضر السيد نزار فرحات إلى فندق الشاطئ فلم يجد الإمام ورفيقيه.
مساء 31/8/1978
حضر السيد فرحات ثانية وحاول الاتصال هاتفيًا بغرف سماحة الإمام ورفيقيه دون جدوى
صباح 1/9/1978
حاول الاتصال مجددًا فأبلغ من العاملين في الفندق بأنهم غادروا
- على خلاف العادة لم يتلق المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أي اتصال من سماحة الإمام رغم مرور عدة أيام على مغادرته لبنان الأمر الذي ولد انطباعًا بأن هنالك أمر ما، فتم الاتصال بفخامة رئيس الجمهورية الرئيس الياس سركيس رحمه الله وبدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور سليم الحص أطال الله في عمره.
حاول الرئيس سركيس مرارًا الاتصال هاتفيًا بالعقيد القذافي ولم يتمكن من ذلك.
- اتخذ قرار بإيفاد أمين عام مجلس الوزراء الدكتور عمر مسيكة مع ضابطين من الشعبة الثانية الرائد (في حينه) نبيه فرحات والملازم (في حينه) نصوح مرعب للتوجه إلى ليبيا.
- ماطل القائم بالاعمال الليبي محمود بن كورة في منح الوفد تأشيرة الدخول إلى ليبيا إلى ان منح التأشيرة فقط إلى الدكتور عمر مسيكة الذي توجه إلى ليبيا بتاريخ 14/9/1978 وقابل عددًا من المسؤولين الليبيين في حين ماطل رئيس الوزراء الليبي عبد السلام جلود في تحديد موعد له، الأمر الذي حمل الدكتور عمر مسيكة على التهديد بمغادرة ليبيا مما استدعى تحديد موعد له مع جلود الذي استغرب ان يكون احد قد خطف الإمام ورفيقيه ووعد ببذل المساعي، ثم أبلغ الدكتور مسيكة بأن الإمام ورفيقيه غادروا إلى ايطاليا على متن طائرة تابعة لشركة اليطاليا في الرحلة 881 من مساء 31/8/1978 وتحديدًا الساعة 8.30 وان سفرهم كان مفاجئاً لأنهم لم يبلغوا أي مرجع رسمي بذلك.
وفي نفس الوقت، وبعد رفض القائم بالاعمال الليبي منح الضابطين فرحات ومرعب تأشيرة الدخول إلى ليبيا توجها إلى ايطاليا لمواكبة التحقيقات التي ابتدأت في 20/9/1978 في مرحلة أولى وفي 23/9/1981 في مرحلة ثانية في حين ان ليبيا لم تفتح التحقيق في هذه القضية إلا بعد مرور أكثر من سنة وتحديدًا في 3/11/1979.
ماذا كانت نتيجة التحقيقين القضائيين في ايطاليا = الحفظ لأن الإمام ورفيقيه لم يحضروا إلى روما ولأن الأشخاص الذين استخدموا ثيابهم وجوازات سفرهم هم مزيفون.
ماذا في تفاصيل التحقيق الايطالي
التحقيق في الفندق
بتاريخ 1/9/1978
دخل شخصان إلى فندق "هوليداي إن" وعرفا عن نفسيهما الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب، وأن احدهما يرتدي زيًا دينيًا، أعطيا غرفتين مجاورتين رقم 701 و702 ودفعا الحساب سلفًا لمدة أسبوع.
صعدا إلى الغرفة ونزلا بعد عشر دقائق وغادرا ولم يعودا، ولاحظ موظفو الفندق ان من دخل مرتديًا ثيابًا دينية خرج بثياب مدنية وكان بدون لحية وبلا شاربين.
- عرضت صور الإمام والشيخ يعقوب على العاملين في الفندق فنفوا جميعًا ان تكون اوصاف الإمام والشيخ وخاصة لجهة طول القامة مطابقة على أوصاف من شوهدا في باحة الفندق أو عند صعودهما إلى الغرفتين.
التحقيق مع طاقم الطائرة وركابها
- نفى طاقم الطائرة ان تكون الرحلة 881 من طرابلس الغرب إلى روما بتاريخ 31/8/1978 قد أقلت شخصًا له مواصفات وملامح الإمام.
- نفى راكبان على ذات الرحلة ان يكونا قد شاهدا شخصًا يشبه الإمام أو له مواصفاته.
التحقيق مع الأمن العام في مطار روما
- نفى المولجون بالتدقيق في جوازات السفر مساء 31/8/1978 أن تكون صورة الإمام ورفيقيه مطابقة لأي من الأشخاص الذين تم التدقيق في جوازات سفرهم تلك الليلة.
كما تبين ان شخصًا انتحل هوية عباس بدر الدين وأبرز جواز سفره أمام الأمن العام عند الساعة 23.35 من ليل 31/8/1978 وصرّح بأنه سوف ينزل في فندق "سانلايت" ولم يثبت انه توجه إلى ذلك الفندق.
لاحقًا عثر العاملون في فندق "هوليداي إن" على جوازي سفر سماحة الإمام وفضيلة الشيخ في احدى الغرفتين، وتبين ان تلاعبًا حصل في جواز سفر الإمام الدبلوماسي. كما تبين من تفحص الحقائب ان الوثائق الخاصة بالإمام وثيابه وأغراضه الخاصة قد اختلط بعضها مع ثياب رفيقيه فضلاً عن العثور على ثياب لا علاقة للإمام ولرفيقيه بها، وعثر في احدى الحقائب على ساعة يد الإمام الصدر وقد كسر زجاجها وانتزع منها الطوق وهي معطلة.
إلى ماذا توصل التحقيق لليبي
- كما أشرنا باشروا بالتحقيقات بعد أكثر من سنة.
يكفي ان نقارن أقوال الشهود والمستمعين مع الادلة التي استثبتها التحقيق الايطالي ومع منطق الأمور العادية لنتبين كم كان تحقيقهم سطحيًا وساذجًا ومزيفًا.
الشاهد الأول
مسؤول/متهم من قبل القضاء اللبناني
المرغني التومي
قال انه شاهد الإمام فقط يرتدي زيًا دينيًا ثم قال بأنه شاهد ايضًا الشيخ محمد يعقوب يرتدي زيًا دينيًا علمًا ان زوجة الشيخ أكدت بأنه لا يقتني ثيابًا غير دينية.
الشاهد الثاني
احمدالخطاب متهم ايضًا
قال بأنه اجرى معاملات الإمام ورفيقيه بسرعة لأن الطائرة كانت على وشك الإقلاع، في حين ثبت ان طائرة اليطاليا اقلعت من مطار بنغازي بتأخير ساعة كاملة.
افاد ايضًا هذا الشاهد بأن جواز سفر سماحة الإمام لونه أحمر وهذا لا ينطبق على الواقع.
الشاهد الثالث والرابع
الشاهدان
احمد صلاح وابراهيم عمر ان واحدًا فقط كان يرتدي ثيابًا دينية.
الشاهد الخامس
الهادي السعداوي (متهم) ان الشخصين كانا يرتديان ثيابًا دينية.
الشاهدالسادس
الراكب عسير المنصوري (متهم) سافر بالدرجة السياحية وان شخصين كانا يرتديان البسة دينية
الشاهد السابع
محمد سحيون (متهم) يقول بأنه سافر مع الإمام إلى روما بينما لم يثبت ذلك.
الشاهد الثامن
محمد الرحيب ادلى بأن جواز سفر الإمام كان سليما في حين ثبت حصول تلاعب.
هؤلاء الشهود من العاملين والمسؤولين في المطار استجوبوا للإيحاء بأن الإمام والشيخ كانا فعلاً على ارض المطار مساء 31/8/1978، وعلى فرض صحة ذلك فان الطائرة وصلت قبل منتصف الليل إلى روما ولم يحضر من انتحل شخصية الإمام والشيخ إلى الفندق في روما إلا عند العاشرة من صباح 1/9/1978 فإذا كان الإمام والشيخ هما من وصل منتصف الليل إلى روما فلماذا يبقيان عشر ساعات حتى يدخلا إلى الفندق ثم يغادراه بعد 10 دقائق ولا يعودان اليه اطلاقًا.
وعلى منوال هكذا شهود، وبعد مرور 24 عامًا، القى القذافي خطابًا في مدينة سبها تطرق فيه إلى قضية اختفاء الإمام الصدر ورفيقيه، واعترف خلالها باختفائهم في ليبيا حيث قال:
موسى الصدر هذا جاء إلى ليبيا
نحن وجهنا له الدعوة مثل كل الشخصيات التي تحضر الاحتفال في عيد الثورة
واختفى هو معه اثنان صحفيان اختفى في ليبيا
لا نعرف كيف اختفى.
لا ايها المتهم الرئيس ولو كنت غير ماثل في قفص الاتهام
كل العالم بات يعرف كيف اخفيت سماحة الإمام ورفيقيه
لم تقل في خطابك هذا كلمة حق سوى ان الإمام ورفيقيه اختفوا في ليبيا
ترى، من له القدرة على إخفاء من دعوتهم انت دون أمر منك
من له القدرة على مثل هكذا اعتداء على ضيوفك المفترض انهم في حمايتك
والسؤال السؤال: لماذا لم يختف من ضيوفك وهم بالمئات في كل عام سوى الإمام ورفيقيه.
والجواب الجواب، حقدك على من هو اعلم منك وأنبل منك وأشرف منك وأولى منك بمخاطبة العقول والتقرب إلى القلوب
حقدك على من التزم حدود الله، والتزم الدفاع عن وحدة وطنه ورفض الانسياق في مخطط تقسيمه وإقامة دويلات طائفية فيه
حقدك على الإنسان
ويا أسفاه، أنك مسجّل كذلك
لكل ما تقدم، فإننا نطلب تجريم المتهمين وإدانتهم وفقًا لما أسند اليهم في قرار الاتهام وإنزال أقصى العقوبات بهم، ولو كانت غيابية، وتضمينهم الرسوم والمصاريف القانونية.
وشكراً
الشيطان لابد أن ينال عقاب السماء
مرافعة نقيب المحامين في طرابلس الاستاذ بسام الداية (في الشق الوطني ) ممثلاً جهة الادعاء الشخصي في جلسة المجلس العدلي بتاريخ 14/10/2011 لمحاكمة معمر القذافي واعوانه في جريمة خطف وحجز حرية الإمام الصدر واخويه
الجمعة، 14 ت1، 2011
أصحاب السعادة؛
رئيس وأعضاء المجلس العدلي المحترمين؛
سعادة النائب العام التمييزي الأستاذ سعيد ميرزا المحترم؛
الزملاء الأعزاء؛
الغيبة والغدر ثقيلان، ولكن الليل مرتعُ القمر، والنهارُ قبة الشمس، وهو كالشمس والقمر، لا تُنَكَّسُ له هامة، ولا تلتوي له قامة... لأنه صاحب الإمامة والقوامة، لأنه سماحة الإمام السيد موسى الصدر... كليم العقول وصدر الوطن وأمل المحرومين...
غيْبته.. إختطافه... تطارد الغدّار الذي يفرّ من جحر إلى آخر... عالي النبرة دنيء الحضرة... جعل من باطنِ الأرضِ ملاذَه وحوّل سطحَها إلى يباب.
ظنّ أنه ملك الأرواح والكرامات وصادر الحريات وقبض على زمام الثروات يبذّرها أبناؤه وحاشيته على حساب النمو ومستقبل الأجيال... وعاث في الكرة الأرضية فساداّ وطارد الآمنين المدنيين في رحلات طائراتهم كمن ينصب نفسه قيّماً على الحياة... وصاحباً للرزق يستأجر الثورات أو يخترعها ويلفّقها... يجابه بعضاً من الدول بالصراخ وينهزم أمامها من أول طلقة... إنه المتهم معمّر القذافي... الذي لفظته الأمة والشعب من شدة قهره وظلمه وتعسفه وتعظيمه لذاته ومصادرته لحقوق الإنسان.
لا أرى إلا سماحة الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه يطاردون ذلك الطاغية.. بالعقل المشرق الذي يكرهه... بالسماحة التي يُعاديها... بالتواصل الذي دأب على تقطيعه... رافعاً كتابه الأخضر الأبله... وهو في حقيقته كتاب أسود في عمر البشرية وبخاصة في عمر الشعوب العربية...
أصحاب السعادة...
على مشارف الأحداث اللبنانية بزغ لنا السيد موسى الصدر كأنه النجم الهادئ... يعتصم في المسجد... يصوم مع الجياع... يحاضر في الكنائس كأنه حِبرٌ من أحبارها ويدعو اللبنانيين إلى التبصّر في عواقب الفتنة... بل كان يقول لهم... هذا هو لبنان شرفة العروبة والإنسانية، موئل التفاعل والتلاقح، ملاذ الجوار ومَبْعث الأنوار... فحافظوا عليه... لأن التفريط بهذا الكيان هو تفريط بالوجود وبالشرف معاً.
إنه السيد موسى الصدر الذي تحدّر من أرومة سيد الشهداء حبيب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وجسّد بنفسه بعضاً من عذابات السيّد المسيح، يُغيَّب فجأة ومُحِبُّوه ولبنان بأمس الحاجة إلى وجوده لكي يقتحم المتاريس ويزجر المتمترسين والمسلحين ... متجلبباً ببساطته وعمق تفكيره متعمماً بضوء النهار حاملاً عصاه لكي يَذودَ بها عن أهله ووطنه لبنان.
لم يكن السيد موسى الصدر سوى جسر التواصل وهوائي الإتصال يخاطب المسيحي بلغة الفداء... ويكلم السّني بلسان الحسين... ويلعن مع الجميع كما نحن الفتنة الكبرى وما ولّدته من فتن... ويذهب إلى العقل حاملاً له نبض قلبه... ويدخل القلب بشعاع عقله... كأنه القلب والعقل معاً... كأنه اللسان الذي يبني أواصر المواطنة التي لا تقوم إلا على رجاحة الفكر والبراءة من التعصب والتزمّت والتحجّر...
يقول سماحته " رفضنا وسنرفض بقوة حمل السلاح في سبيل التحديات أو المنافسات أو الإنفعالات الطائفية "... ونحن نقول له نعم أيها السيد... ما زلنا على هذا الموقف لأننا نرى أن السلاح الموجّه نحو العدو الإسرائيلي الغاصب... هو زينة الرجال...
يقول سماحته " أن حياة المواطن غاليةٌ جداً لا نبذلها رخيصة ولا نستهتر بنقطة من الدم، ولا نتاجر بالشهادة والشهداء "... ونحن نقول له... حياتك غالية على كل مواطن وغيبتك لن تطول بإذن الله وعودتك أمل في أن يمسك الرجال بزمام الأجيال... فالنار تكاد تُحرقنا هنا وهناك وهنالك... فالقبطي سليل مكرم عبيد يتوجس خيفة من أخيه... وهنالك من ينفخ بين العلوي والسني والدرزي والشيعي... وأنت مطفئ هذه النار وأمثالك أهل لإنقاذ الأمة من الغمة...
أصحاب السعادة؛
لقد دأب المجرمون على تغييب أهل الحوار وقادة الرأي ورادة التواصل لكي تبقى آلة الغدر وسيلة بارزة في الصراع السياسي ولكننا ما زلنا نعوّل مع سماحته على الحوار ونعوّل على حامل رسالته دولة الرئيس نبيه بري بما أوتي من حنكة وحكمة ومهارة وما حمل على كتفيه من أمانة الغائب أن يمدّ مع المخلصين ومن موقعه ومن شخصه جسراً للقاء والحوار والتآخي...
فوحدة لبنان هي الأساس وكل ما عداها إستثناء...
ولبنان كما نؤكد مع سماحة الإمام المغيّب هو ضرورة حضارية للعالم... والتعايش اللبناني هو ميزة لبنان الخاصة وأن السلام لقاء تاريخي محتوم بين الإسلام والمسيحية... وعلينا أن نرسّخ دعائم الوطن متمسّكين بصيغة العيش المشترك ذلك أن لبنان شاء من شاء وأبى من يتآمر على وحدته... هو وطن نهائي لجميع أبنائه... إنه بلد اللقاء والحوار، بلد الحرية والديموقراطية، بلد الإنسان والإنصهار الوطني....
إننا إذ نقف في هذا المقام فلِنبيّن لمجلسكم الموقر كم أن الخسارة فادحة بذلك التغييب الغادر... وكم أن جريمة الإختطاف منكَرة... وكم الأهداف جهنمية... إرتكبها الشيطان الذي لا بد أن ينال عقابكم الصارم وعقابه القومي والوطني والدولي كما لا بد ان ينال عقاب السماء...
وعلى أمل أن لا تطول غيبتك أيها الحاضر الدائم بيننا أترك الكلام لسادتي الزملاء الذين شرّفوني بمشاركتهم في هذه القضية الوطنية بإمتياز، كما أترك لهم تحديد المطالب في هذا المكان وهذا الزمان حيث تلتئم محكمة، لا ينظمها مذهب ولا تجمعها طائفة وخلت وراءها وبمهابتها دعوات دحضها اللبنانيون الذين يجب أن يمارسوا وحدتهم كل يوم بحقي الإختلاف والإتفاق ولكن على أسس وطنية لا تمت إلى الطائفية والمذهبية بصلة كما نهج وفكر الإمام المغيّب السيد موسى الصدر.
الجمعة، 14 ت1، 2011
أصحاب السعادة؛
رئيس وأعضاء المجلس العدلي المحترمين؛
سعادة النائب العام التمييزي الأستاذ سعيد ميرزا المحترم؛
الزملاء الأعزاء؛
الغيبة والغدر ثقيلان، ولكن الليل مرتعُ القمر، والنهارُ قبة الشمس، وهو كالشمس والقمر، لا تُنَكَّسُ له هامة، ولا تلتوي له قامة... لأنه صاحب الإمامة والقوامة، لأنه سماحة الإمام السيد موسى الصدر... كليم العقول وصدر الوطن وأمل المحرومين...
غيْبته.. إختطافه... تطارد الغدّار الذي يفرّ من جحر إلى آخر... عالي النبرة دنيء الحضرة... جعل من باطنِ الأرضِ ملاذَه وحوّل سطحَها إلى يباب.
ظنّ أنه ملك الأرواح والكرامات وصادر الحريات وقبض على زمام الثروات يبذّرها أبناؤه وحاشيته على حساب النمو ومستقبل الأجيال... وعاث في الكرة الأرضية فساداّ وطارد الآمنين المدنيين في رحلات طائراتهم كمن ينصب نفسه قيّماً على الحياة... وصاحباً للرزق يستأجر الثورات أو يخترعها ويلفّقها... يجابه بعضاً من الدول بالصراخ وينهزم أمامها من أول طلقة... إنه المتهم معمّر القذافي... الذي لفظته الأمة والشعب من شدة قهره وظلمه وتعسفه وتعظيمه لذاته ومصادرته لحقوق الإنسان.
لا أرى إلا سماحة الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه يطاردون ذلك الطاغية.. بالعقل المشرق الذي يكرهه... بالسماحة التي يُعاديها... بالتواصل الذي دأب على تقطيعه... رافعاً كتابه الأخضر الأبله... وهو في حقيقته كتاب أسود في عمر البشرية وبخاصة في عمر الشعوب العربية...
أصحاب السعادة...
على مشارف الأحداث اللبنانية بزغ لنا السيد موسى الصدر كأنه النجم الهادئ... يعتصم في المسجد... يصوم مع الجياع... يحاضر في الكنائس كأنه حِبرٌ من أحبارها ويدعو اللبنانيين إلى التبصّر في عواقب الفتنة... بل كان يقول لهم... هذا هو لبنان شرفة العروبة والإنسانية، موئل التفاعل والتلاقح، ملاذ الجوار ومَبْعث الأنوار... فحافظوا عليه... لأن التفريط بهذا الكيان هو تفريط بالوجود وبالشرف معاً.
إنه السيد موسى الصدر الذي تحدّر من أرومة سيد الشهداء حبيب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وجسّد بنفسه بعضاً من عذابات السيّد المسيح، يُغيَّب فجأة ومُحِبُّوه ولبنان بأمس الحاجة إلى وجوده لكي يقتحم المتاريس ويزجر المتمترسين والمسلحين ... متجلبباً ببساطته وعمق تفكيره متعمماً بضوء النهار حاملاً عصاه لكي يَذودَ بها عن أهله ووطنه لبنان.
لم يكن السيد موسى الصدر سوى جسر التواصل وهوائي الإتصال يخاطب المسيحي بلغة الفداء... ويكلم السّني بلسان الحسين... ويلعن مع الجميع كما نحن الفتنة الكبرى وما ولّدته من فتن... ويذهب إلى العقل حاملاً له نبض قلبه... ويدخل القلب بشعاع عقله... كأنه القلب والعقل معاً... كأنه اللسان الذي يبني أواصر المواطنة التي لا تقوم إلا على رجاحة الفكر والبراءة من التعصب والتزمّت والتحجّر...
يقول سماحته " رفضنا وسنرفض بقوة حمل السلاح في سبيل التحديات أو المنافسات أو الإنفعالات الطائفية "... ونحن نقول له نعم أيها السيد... ما زلنا على هذا الموقف لأننا نرى أن السلاح الموجّه نحو العدو الإسرائيلي الغاصب... هو زينة الرجال...
يقول سماحته " أن حياة المواطن غاليةٌ جداً لا نبذلها رخيصة ولا نستهتر بنقطة من الدم، ولا نتاجر بالشهادة والشهداء "... ونحن نقول له... حياتك غالية على كل مواطن وغيبتك لن تطول بإذن الله وعودتك أمل في أن يمسك الرجال بزمام الأجيال... فالنار تكاد تُحرقنا هنا وهناك وهنالك... فالقبطي سليل مكرم عبيد يتوجس خيفة من أخيه... وهنالك من ينفخ بين العلوي والسني والدرزي والشيعي... وأنت مطفئ هذه النار وأمثالك أهل لإنقاذ الأمة من الغمة...
أصحاب السعادة؛
لقد دأب المجرمون على تغييب أهل الحوار وقادة الرأي ورادة التواصل لكي تبقى آلة الغدر وسيلة بارزة في الصراع السياسي ولكننا ما زلنا نعوّل مع سماحته على الحوار ونعوّل على حامل رسالته دولة الرئيس نبيه بري بما أوتي من حنكة وحكمة ومهارة وما حمل على كتفيه من أمانة الغائب أن يمدّ مع المخلصين ومن موقعه ومن شخصه جسراً للقاء والحوار والتآخي...
فوحدة لبنان هي الأساس وكل ما عداها إستثناء...
ولبنان كما نؤكد مع سماحة الإمام المغيّب هو ضرورة حضارية للعالم... والتعايش اللبناني هو ميزة لبنان الخاصة وأن السلام لقاء تاريخي محتوم بين الإسلام والمسيحية... وعلينا أن نرسّخ دعائم الوطن متمسّكين بصيغة العيش المشترك ذلك أن لبنان شاء من شاء وأبى من يتآمر على وحدته... هو وطن نهائي لجميع أبنائه... إنه بلد اللقاء والحوار، بلد الحرية والديموقراطية، بلد الإنسان والإنصهار الوطني....
إننا إذ نقف في هذا المقام فلِنبيّن لمجلسكم الموقر كم أن الخسارة فادحة بذلك التغييب الغادر... وكم أن جريمة الإختطاف منكَرة... وكم الأهداف جهنمية... إرتكبها الشيطان الذي لا بد أن ينال عقابكم الصارم وعقابه القومي والوطني والدولي كما لا بد ان ينال عقاب السماء...
وعلى أمل أن لا تطول غيبتك أيها الحاضر الدائم بيننا أترك الكلام لسادتي الزملاء الذين شرّفوني بمشاركتهم في هذه القضية الوطنية بإمتياز، كما أترك لهم تحديد المطالب في هذا المكان وهذا الزمان حيث تلتئم محكمة، لا ينظمها مذهب ولا تجمعها طائفة وخلت وراءها وبمهابتها دعوات دحضها اللبنانيون الذين يجب أن يمارسوا وحدتهم كل يوم بحقي الإختلاف والإتفاق ولكن على أسس وطنية لا تمت إلى الطائفية والمذهبية بصلة كما نهج وفكر الإمام المغيّب السيد موسى الصدر.
العدالة لن تغيب
مرافعة النقيب الاستاذ رمزي جريج (في الشق الوطني II) ممثلاً جهة الادعاء الشخصي في جلسة المجلس العدلي بتاريخ 14/10/2011 لمحاكمة معمر القذافي واعوانه في جريمة خطف وحجز حرية الإمام الصدر واخويه
الجمعة، 14 ت1، 2011
حضرةُ الرئيس
السادة اعضاء المجلس العدلي الموقر،
كلفتني عائلة الإمام موسى الصدر بشخص نجله السيد صدر الدين ان أُمثلَها، إلى جانب سعادة النقيب بسام الدايه وسائر الزملاء الاكارم، في قضية خطف الامام موسى الصدر؛ فَشَعِرْتُ، بمجرد تكليفي بهذه المهمة، أَنني لا امثِّلُ هذه العائلة الكريمة فحسب، وانما امثل كامل الشعب اللبناني بجميع شرائحِ مجتمعه من شباب وكهول واطفال، وبجميع فئاته من مسيحيين ومسلمين؛ كما امثل الوطن بأسره بجميع مناطقه من جَنوبه إلى شَماله، من جبله إلى بِقاعه، وجميعِ مدنه وقراه من صيدا وصور إلى جونيه وجبيل، من بيروت وطرابلس إلى اصغرِ قريةٍ من قراه المحرومة، التي التزم الامام المغيّب قضاياها خلال مسيرته الرائدة.
ذلك ان الامام موسى الصدر ليس لعائلته القريبة او لطائفته الكريمة فحسب، وانما هو ثروةٌ حقيقية للبنانَ بأسره وللعالمِ العربي والاسلامي على حدٍّ سَواء، لا بل إنه قيمةٌ انسانية كبيرة.
ويكفي للدلالة على ذلك ان نستذكرَ بعضَ مواقفهِ واقواله، فندركَ مدى الخسارةِ التي لحقت بنا، كلبنانيين وعرب، بسبب تغييب الامام موسى الصدر عن الساحة اللبنانية لأكثر من ثلاثة عقود، شهِدت خلالها تلك الساحةُ أَزَماتٍ كبرى واحداثاً دامية، ربما ما كانت لتحصلَ او تستمرَ لو ان سماحةَ الامام كان حاضراً وقادراً على معالجتها.
ان مواقف الامام موسى الصدر، في الشأن السياسي، تقوم على اربعةِ مبادئَ اساسية:
المبدأ الاول: هو ان لبنان ضرورةٌ حضارية. لم يدافع سماحة الامام عنِ النظام اللبناني، بل دان بشِدة التمييزَ الطائفي والتمزقَ الوطني، ودافَع عن صيغة العَيش المشترك. يعتبر الإمام ان التعايش ليس ملكاً للبنانيين او حقاً لهم فحسب، ولكنه امانةٌ في يدهم. يقول الإمام موسى الصدر في هذا المجال "اننا نتمسك بوحدة لبنان ونحافظ عليها وعلى استقلال لبنان وعلى انسجام لبنان معَ المنطِقة وعلى صيانة هذا الكيان الذي هو أمانة للحضارة العالمية".
وان هذه النظرة للكيان اللبناني تلتقي مع مفهوم الوطن – الرسالة، الذي اطلقه البابا يوحنا بولس الثاني في العام 1995.
ومن هذا المنطلق بالذات نادى الامام موسى الصدر بنهائية الكيان اللبناني، التي كرّستها مقدمة الدستور اللبناني في العام 1990.
المبدأ الثاني: هو ان الحُرية هي عِلّةُ ومبرّرُ وجود لبنان، وان هذه الحرية لا تحدّها الا الحُريةُ نفسُها. لذلك يعتبر الامام موسى الصدر ان الديمقراطية هي النظام المناسب للبنان. وهو يقول في هذا المجال اِنه يدافع عن التعايش في ظلّ الديمقراطية، واِنه يمكن بقاءُ مجموعاتٍ حضارية تتعايشُ في وطن واحد على اساس الحرية.
المبدأ الثالث: هو ان العُنفَ لا يَحُلّ أيَ مشكلةٍ في لبنان. لقد اطلق الامام موسى الصدر ثورةَ اللاعنفِ ضدَ سلبياتِ النظام اللبناني، الذي فرض الظلمَ الاجتماعي؛ ولجأ الامام إلى الاعتصامِ والإضرابِ عن الطعام احتجاجاً على المذابحِ التي تُرتكبُ بحَق الأبرياء وعلى الرَصاص الذي يَحْصُد الذينَ هم بلا ذنب.
هنا يلتقي الإمام موسى الصدر في ثورته ضد العنف، مع المهاتما غاندي، الذي لجأ هو ايضاً إلى الصوم ضد ظلم الانتداب البريطاني.
المبدأ الرابع: هو احترام حقوق المواطنين، أي العدالة التامة، العدالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ان تطبيق هذا المبدأ، على الصعيد السياسي، حمل الإمام موسى الصدر على نبذ النظام الطائفي الذي يفرق بين المواطنين.
وانه لمن غير المعهود ان يتخذ رجل دين، بمستوى الإمام موسى الصدر، مثل هذا الموقف المتقدم، فيؤكدَ به ان الدين، بطبيعته السمحاء، يتجاوز الطائفية الضيقة؛ وهو يلتقي في هذا الموقف مع جبران عندما يقول:
"ويلٌ لأمة تكثر فيها المذاهبُ والطوائف، وتخلو من الدين"
اما تطبيق هذا المبدأ على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، فقد تجسد بحركة المحرومين التي اطلقها الإمام موسى الصدر ضد التمييز بين المواطنين توخياً للعدالة الاجتماعية.
تلك هي المبادئُ الأربعة الأساسية التي يستند اليها فكر الإمام موسى الصدر السياسي؛ وكان سماحته يجسدها في قوله وفعله، ويعتبر ان اعتمادها وتطبيقها من شأنهما المحافظةُ على استقلال لبنان ووحدة شعبه وسيادته الوطنية.
من هنا ان الجريمة النكراءَ التي تناولت الإمام موسى الصدر ورفيقي جهاده، فضيلة الشيخ محمد يعقوب والصحافي الاستاذ عباس بدر الدين، اللذين كانا من اقرب المقربين اليه فكراً ونضالاً،
وبسببِ ما يجسدهُ الامام موسى الصدر من مبادئَ وما يمثلُه من قيمة وطنية،
ان جريمة الخطف هذه،
لم تكن اعتداء على اشخاص فحسب، وانما شكلت مؤامرةً دنيئة، نفذت بأبشع الوسائل الاجرامية عن طريق الغدر والاستدراج والخيانة، بحق وطن بأسره وشعب بكامل شرائحه، من اجل تهديم ركائز استقلاله ووحدته، وضرب صيغة العيش المشترك فيه.
وللدلالة على ذلك نحيل مجلسَكم الموقر إلى ما ورد في التحقيق ولا سيما في قرار المحقق العدلي من عرض، مدعوم بالأدلة القاطعة، لأبعاد المؤامرة التي استهدفت، من وراء خطف سماحة الإمام ورفيقي نضاله ومن ثم إخفاء معالم هذه الجريمة، تقسيمَ لبنان وضربَ صيغةِ العيشِ المشترك بين ابنائه، وكذلك فكرةَ نهائية الوطن اللبناني، وكل المبادئ التي آمن بها الإمام موسى الصدر وعمل من اجلها.
فَبِقَدْرِ ما يمثلُ الإمام موسى الصدر من قيمٍ حضاريةٍ ووطنية، بقدْرِ ما تكون الجريمةُ المرتكبة بحقه اعتداءً صارخاً على تلك القيم، وبالتالي جريمة نكراء ضد وطن وشعب، لا يجوز ان يُفْلِتَ مرتكبوها من العقاب الصارم، الذي يستحقون.
ولا يخفف من فظاعة هذه الجريمة ووجوبِ معاقبةِ مرتكبيها، كونُ هؤلاء قد ارتكبوا على مدى اكثر من اربعين سنة جرائمَ اخرى فظيعة.
فكلُ جريمة نكراء ارتكبها معمر القذافي وشركاؤه بحق الأبرياء من مواطنيه وسواهم يجب ان يلقى عنها العقابَ الصارم.
ومن البديهي ان الجريمة التي ارتكبها معمر القذافي وشركاؤه بحق الامام موسى الصدر ورفيقيه، وبحق لبنان وشعبه، يجب بالدرجة الأولى ان يلقى العقابَ عنها من قبل قضائنا الوطني، الذي يَنْطُق باسم الشعب اللبناني ويدينُ الذين اجرموا بحق المواطنين والوطن.
ان احالة معمر القذافي إلى المحكمة الجِنائية الدولية، لكي يحاكم عن الجرائم ضد الانسانية التي اقترفها طيلة توليه السلطة، لا تعفي القضاء الوطني اللبناني، صاحب الاختصاص والممثل بمجلسكم الموقر، من واجب الحكم في القضية الحاضرة المحالة اليه اصولاً، وانزالِ العقاب الصارم بحق معمر القذافي وشركائه في جريمة خطف الامام موسى الصدر ورفيقيه.
ان من شأن هذه الادانة:
ليس فقط تحقيقَ العدالة، التي تنتظرها عائلة الامام موسى الصدر وعائلتا رفيقيه والشعب اللبناني بأسرهِ مُنذُ سنين طويلة،
لا بل ايضاً منعَ تكرار مثلِ هذه الجريمة الفظيعة في المستقبل، والحُؤولَ دون قيامِ معمر قذافي آخر، في الآتيات من الأيام.
حضرةَ الرئيس،
السادةُ اعضاءُ المجلس العدلي،
بينَ يديّ كتيبٌ نشره مركزُ الامام موسى الصدر للأبحاث والدارسات بعُنوان "الحقيقة لن تغيب".
في هذا الكتيّب موجز لقضية اخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه يبيّن بوضوح اسباب وظروف زيارة الإمام إلى ليبيا ومجملَ الإجراءاتِ القضائية التي تمت بهذا الخصوص.
هذا الكتيّبُ يحتاجُ إلى ملحقٍ لا يستطيعُ سوى مجلسكم الموقر كتابته بعنوان "العدالة لن تغيب".
لن اتناول في مرافعتي عرض وقائع القضية والأحكامَ القانونية التي يجب ادانة معمر القذافي وشركائه بالاستناد اليها، وانما اترك لزميلي العميد فايز الحاج شاهين والاستاذ سليمان تقي الدين هذه المهمة.
جلّ ما اودّ قولَه في خاتمةِ مرافعتي هو تذكيرُ مجلسكم الموقر بكلمة المحامي جورج كليمنصو دفاعاً عن الكاتب الفرنسي اميل زولا، اذ خاطب قضاةَ المحكمة قائلاً:
"نحن اليوم نمثل امامكم... اما انتم فانكم تمثلون امام التاريخ".
اننا لواثقون ان التاريخ الذي تَمْثُلون امامه، ايها السادة القضاة، سيذكر القرار الذي سوف يصدره مجلسكم الموقر في هذه القضية، والذي نطلب ان يقضي بإدانة معمر القذافي وشركائه بالجرائم المحالين بها امامكم، وذلك وفقاً للادعاء الشخصي وبالاستناد إلى القرار الاتهامي الصادر عن المحقق العدلي الأستاذ سميح الحاج.
بذلك تتحقق العدالةُ التي نتوق اليها جميعاً، وينتصر لبنان، الذي تحكمون باسم شعبه، على المؤامرة التي استهدفت قيمه الأساسية ومرتكزات وجوده.
الجمعة، 14 ت1، 2011
حضرةُ الرئيس
السادة اعضاء المجلس العدلي الموقر،
كلفتني عائلة الإمام موسى الصدر بشخص نجله السيد صدر الدين ان أُمثلَها، إلى جانب سعادة النقيب بسام الدايه وسائر الزملاء الاكارم، في قضية خطف الامام موسى الصدر؛ فَشَعِرْتُ، بمجرد تكليفي بهذه المهمة، أَنني لا امثِّلُ هذه العائلة الكريمة فحسب، وانما امثل كامل الشعب اللبناني بجميع شرائحِ مجتمعه من شباب وكهول واطفال، وبجميع فئاته من مسيحيين ومسلمين؛ كما امثل الوطن بأسره بجميع مناطقه من جَنوبه إلى شَماله، من جبله إلى بِقاعه، وجميعِ مدنه وقراه من صيدا وصور إلى جونيه وجبيل، من بيروت وطرابلس إلى اصغرِ قريةٍ من قراه المحرومة، التي التزم الامام المغيّب قضاياها خلال مسيرته الرائدة.
ذلك ان الامام موسى الصدر ليس لعائلته القريبة او لطائفته الكريمة فحسب، وانما هو ثروةٌ حقيقية للبنانَ بأسره وللعالمِ العربي والاسلامي على حدٍّ سَواء، لا بل إنه قيمةٌ انسانية كبيرة.
ويكفي للدلالة على ذلك ان نستذكرَ بعضَ مواقفهِ واقواله، فندركَ مدى الخسارةِ التي لحقت بنا، كلبنانيين وعرب، بسبب تغييب الامام موسى الصدر عن الساحة اللبنانية لأكثر من ثلاثة عقود، شهِدت خلالها تلك الساحةُ أَزَماتٍ كبرى واحداثاً دامية، ربما ما كانت لتحصلَ او تستمرَ لو ان سماحةَ الامام كان حاضراً وقادراً على معالجتها.
ان مواقف الامام موسى الصدر، في الشأن السياسي، تقوم على اربعةِ مبادئَ اساسية:
المبدأ الاول: هو ان لبنان ضرورةٌ حضارية. لم يدافع سماحة الامام عنِ النظام اللبناني، بل دان بشِدة التمييزَ الطائفي والتمزقَ الوطني، ودافَع عن صيغة العَيش المشترك. يعتبر الإمام ان التعايش ليس ملكاً للبنانيين او حقاً لهم فحسب، ولكنه امانةٌ في يدهم. يقول الإمام موسى الصدر في هذا المجال "اننا نتمسك بوحدة لبنان ونحافظ عليها وعلى استقلال لبنان وعلى انسجام لبنان معَ المنطِقة وعلى صيانة هذا الكيان الذي هو أمانة للحضارة العالمية".
وان هذه النظرة للكيان اللبناني تلتقي مع مفهوم الوطن – الرسالة، الذي اطلقه البابا يوحنا بولس الثاني في العام 1995.
ومن هذا المنطلق بالذات نادى الامام موسى الصدر بنهائية الكيان اللبناني، التي كرّستها مقدمة الدستور اللبناني في العام 1990.
المبدأ الثاني: هو ان الحُرية هي عِلّةُ ومبرّرُ وجود لبنان، وان هذه الحرية لا تحدّها الا الحُريةُ نفسُها. لذلك يعتبر الامام موسى الصدر ان الديمقراطية هي النظام المناسب للبنان. وهو يقول في هذا المجال اِنه يدافع عن التعايش في ظلّ الديمقراطية، واِنه يمكن بقاءُ مجموعاتٍ حضارية تتعايشُ في وطن واحد على اساس الحرية.
المبدأ الثالث: هو ان العُنفَ لا يَحُلّ أيَ مشكلةٍ في لبنان. لقد اطلق الامام موسى الصدر ثورةَ اللاعنفِ ضدَ سلبياتِ النظام اللبناني، الذي فرض الظلمَ الاجتماعي؛ ولجأ الامام إلى الاعتصامِ والإضرابِ عن الطعام احتجاجاً على المذابحِ التي تُرتكبُ بحَق الأبرياء وعلى الرَصاص الذي يَحْصُد الذينَ هم بلا ذنب.
هنا يلتقي الإمام موسى الصدر في ثورته ضد العنف، مع المهاتما غاندي، الذي لجأ هو ايضاً إلى الصوم ضد ظلم الانتداب البريطاني.
المبدأ الرابع: هو احترام حقوق المواطنين، أي العدالة التامة، العدالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ان تطبيق هذا المبدأ، على الصعيد السياسي، حمل الإمام موسى الصدر على نبذ النظام الطائفي الذي يفرق بين المواطنين.
وانه لمن غير المعهود ان يتخذ رجل دين، بمستوى الإمام موسى الصدر، مثل هذا الموقف المتقدم، فيؤكدَ به ان الدين، بطبيعته السمحاء، يتجاوز الطائفية الضيقة؛ وهو يلتقي في هذا الموقف مع جبران عندما يقول:
"ويلٌ لأمة تكثر فيها المذاهبُ والطوائف، وتخلو من الدين"
اما تطبيق هذا المبدأ على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، فقد تجسد بحركة المحرومين التي اطلقها الإمام موسى الصدر ضد التمييز بين المواطنين توخياً للعدالة الاجتماعية.
تلك هي المبادئُ الأربعة الأساسية التي يستند اليها فكر الإمام موسى الصدر السياسي؛ وكان سماحته يجسدها في قوله وفعله، ويعتبر ان اعتمادها وتطبيقها من شأنهما المحافظةُ على استقلال لبنان ووحدة شعبه وسيادته الوطنية.
من هنا ان الجريمة النكراءَ التي تناولت الإمام موسى الصدر ورفيقي جهاده، فضيلة الشيخ محمد يعقوب والصحافي الاستاذ عباس بدر الدين، اللذين كانا من اقرب المقربين اليه فكراً ونضالاً،
وبسببِ ما يجسدهُ الامام موسى الصدر من مبادئَ وما يمثلُه من قيمة وطنية،
ان جريمة الخطف هذه،
لم تكن اعتداء على اشخاص فحسب، وانما شكلت مؤامرةً دنيئة، نفذت بأبشع الوسائل الاجرامية عن طريق الغدر والاستدراج والخيانة، بحق وطن بأسره وشعب بكامل شرائحه، من اجل تهديم ركائز استقلاله ووحدته، وضرب صيغة العيش المشترك فيه.
وللدلالة على ذلك نحيل مجلسَكم الموقر إلى ما ورد في التحقيق ولا سيما في قرار المحقق العدلي من عرض، مدعوم بالأدلة القاطعة، لأبعاد المؤامرة التي استهدفت، من وراء خطف سماحة الإمام ورفيقي نضاله ومن ثم إخفاء معالم هذه الجريمة، تقسيمَ لبنان وضربَ صيغةِ العيشِ المشترك بين ابنائه، وكذلك فكرةَ نهائية الوطن اللبناني، وكل المبادئ التي آمن بها الإمام موسى الصدر وعمل من اجلها.
فَبِقَدْرِ ما يمثلُ الإمام موسى الصدر من قيمٍ حضاريةٍ ووطنية، بقدْرِ ما تكون الجريمةُ المرتكبة بحقه اعتداءً صارخاً على تلك القيم، وبالتالي جريمة نكراء ضد وطن وشعب، لا يجوز ان يُفْلِتَ مرتكبوها من العقاب الصارم، الذي يستحقون.
ولا يخفف من فظاعة هذه الجريمة ووجوبِ معاقبةِ مرتكبيها، كونُ هؤلاء قد ارتكبوا على مدى اكثر من اربعين سنة جرائمَ اخرى فظيعة.
فكلُ جريمة نكراء ارتكبها معمر القذافي وشركاؤه بحق الأبرياء من مواطنيه وسواهم يجب ان يلقى عنها العقابَ الصارم.
ومن البديهي ان الجريمة التي ارتكبها معمر القذافي وشركاؤه بحق الامام موسى الصدر ورفيقيه، وبحق لبنان وشعبه، يجب بالدرجة الأولى ان يلقى العقابَ عنها من قبل قضائنا الوطني، الذي يَنْطُق باسم الشعب اللبناني ويدينُ الذين اجرموا بحق المواطنين والوطن.
ان احالة معمر القذافي إلى المحكمة الجِنائية الدولية، لكي يحاكم عن الجرائم ضد الانسانية التي اقترفها طيلة توليه السلطة، لا تعفي القضاء الوطني اللبناني، صاحب الاختصاص والممثل بمجلسكم الموقر، من واجب الحكم في القضية الحاضرة المحالة اليه اصولاً، وانزالِ العقاب الصارم بحق معمر القذافي وشركائه في جريمة خطف الامام موسى الصدر ورفيقيه.
ان من شأن هذه الادانة:
ليس فقط تحقيقَ العدالة، التي تنتظرها عائلة الامام موسى الصدر وعائلتا رفيقيه والشعب اللبناني بأسرهِ مُنذُ سنين طويلة،
لا بل ايضاً منعَ تكرار مثلِ هذه الجريمة الفظيعة في المستقبل، والحُؤولَ دون قيامِ معمر قذافي آخر، في الآتيات من الأيام.
حضرةَ الرئيس،
السادةُ اعضاءُ المجلس العدلي،
بينَ يديّ كتيبٌ نشره مركزُ الامام موسى الصدر للأبحاث والدارسات بعُنوان "الحقيقة لن تغيب".
في هذا الكتيّب موجز لقضية اخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه يبيّن بوضوح اسباب وظروف زيارة الإمام إلى ليبيا ومجملَ الإجراءاتِ القضائية التي تمت بهذا الخصوص.
هذا الكتيّبُ يحتاجُ إلى ملحقٍ لا يستطيعُ سوى مجلسكم الموقر كتابته بعنوان "العدالة لن تغيب".
لن اتناول في مرافعتي عرض وقائع القضية والأحكامَ القانونية التي يجب ادانة معمر القذافي وشركائه بالاستناد اليها، وانما اترك لزميلي العميد فايز الحاج شاهين والاستاذ سليمان تقي الدين هذه المهمة.
جلّ ما اودّ قولَه في خاتمةِ مرافعتي هو تذكيرُ مجلسكم الموقر بكلمة المحامي جورج كليمنصو دفاعاً عن الكاتب الفرنسي اميل زولا، اذ خاطب قضاةَ المحكمة قائلاً:
"نحن اليوم نمثل امامكم... اما انتم فانكم تمثلون امام التاريخ".
اننا لواثقون ان التاريخ الذي تَمْثُلون امامه، ايها السادة القضاة، سيذكر القرار الذي سوف يصدره مجلسكم الموقر في هذه القضية، والذي نطلب ان يقضي بإدانة معمر القذافي وشركائه بالجرائم المحالين بها امامكم، وذلك وفقاً للادعاء الشخصي وبالاستناد إلى القرار الاتهامي الصادر عن المحقق العدلي الأستاذ سميح الحاج.
بذلك تتحقق العدالةُ التي نتوق اليها جميعاً، وينتصر لبنان، الذي تحكمون باسم شعبه، على المؤامرة التي استهدفت قيمه الأساسية ومرتكزات وجوده.
How WikiLeaks Has Influenced Foreign Policy, Journalism, and the First Amendment
Cablegate One Year Later: How WikiLeaks Has Influenced Foreign Policy, Journalism, and the First Amendment
by Trevor Timm
Published on Monday, November 28, 2011 by the
Electronic Frontier Foundation
https://www.eff.org/deeplinks/2011/11/cablegate-one-year-later-how-wikileaks-has-influenced-foreign-policy-journalism
One year ago today, WikiLeaks started publishing a
trove of over 250,000 leaked U.S. State Department
cables, which have since formed the basis of reporting
for newspapers around the globe. The publication has
given the public a window into the inner workings of
government at an unprecedented scale, and in the
process, has transformed journalism in the digital age.
In recognition, WikiLeaks founder Julian Assange was
just awarded Australia's version of the Pulitzer Prize,
in addition to the Martha Gellhorn journalism prize he
won in the United Kingdom earlier this year. As Salon's
Glenn Greenwald observed, "WikiLeaks easily produced
more newsworthy scoops over the last year than every
other media outlet combined." Yet at the same time, the
Justice Department has been investigating WikiLeaks for
criminal violations for doing what other media
organizations have been doing in the U.S. for
centuries--publishing truthful information in the public
interest.
Here is a look at Cablegate's impact on journalism
surrounding six countries central to U.S. foreign
policy, and why it is vital for the media to stand up
for WikiLeaks' First Amendment right to publish
classified information. The WikiLeaks Cables and Their
Contributions to Journalism
Libya
This past summer, Senator John McCain was the most
vocal member of Congress cheering for more aggressive
military action to remove Libya's then-leader Muammar
Gaddafi. But a WikiLeaks cable revealed just two years
earlier, Sen. McCain had personally promised to arm
Qaddafi with U.S. military equipment. Yet Gaddafi was
one of the strongest critics of the WikiLeaks
publications. The cables exposed the greed and
corruption of his regime, and, according to some
reports, seemed to drive him crazy. He even accused the
CIA of leaking the documents to undermine him.
Pakistan
Long before U.S forces secretly entered Pakistan to
kill Osama bin laden in August, the cables confirmed
the U.S. military was already covertly operating inside
the country--a fact that the U.S. government had
previously denied for months. Despite public support
for the Pakistani government, the cables also showed
U.S. diplomats have long thought of the Pakistani
intelligence service, the I.S.I., as a "terrorist
organization" that tacitly supports al-Qaeda and the
Taliban.
Yemen
One of the first cables released in 2010 confirmed
reports of another undeclared military action that the
U.S. had previously denied--drones strikes in Yemen. At
the same time, the cables detailed the secret deal the
Yemeni President made with the U.S. to allow the
strikes, which he lied to his people about in the
process. When the C.I.A. extra-judicially killed
alleged al-Qaeda leader and U.S. citizen Anwar al-Awaki
with a drone in October 2011, the U.S. publicly
announced the death but refused to officially release
any information about the strike. A cable published by
WikiLeaks provided a blueprint for how the attack was
carried out.
Egypt
During the Egyptian revolution, the cables gave the
rest of the world a stark and unflinching look at the
brutality of Mubarak and his regime, facts of which
Egyptians were already well aware. The cables painted a
"vivid picture" of the U.S.'s close ties with the
regime, but also confirmed to the international
community that police brutality in Egypt was "routine
and pervasive" and that "the use of torture [was] so
widespread that the Egyptian government ha[d] stopped
denying it exists."
Tunisia
The cables have been credited with directly influencing
what came to be known as the Jasmine Revolution. In the
early stages of mass political protests in Tunisia,
Nawaat--the influential Tunisian blogging group--set up a
website called Tunileaks and widely distributed the
cables to Tunisian citizens. The cables confirmed that
the U.S. viewed Tunisian President Ben Ali as a corrupt
and brutal tyrant and fanned the flames of the already
smoldering revolution. Amnesty International would
credit WikiLeaks and its media partners as "catalysts"
in the people's successful ouster of Ali.
Iraq
In what may turn out to be WikiLeaks' most lasting
legacy, CNN reported a month ago that a WikiLeaks cable
played a role in expediting the return of all U.S.
troops from Iraq and ending the decade long war.
Negotiations to keep U.S. troops in Iraq longer than
the original 2011 deadline were strained when Wikileaks
released a cable showing the U.S. tried to cover up an
incident where soldiers knowingly killed innocent women
and children in Iraq. Iraqi negotiators indicated the
cable gave them excuse to refuse to extend the troop
presence.
This, of course, only scratches the surface, as the
cables have shed light on almost every major foreign
policy story of 2011. In April, Atlantic Wire reported
that nearly half of 2011's New York Times issues relied
on WikiLeaks documents. And while all of the cables
have now been released, the impact is still
reverberating. Zimbabwe's notorious dictator Robert
Mugabe may be next to feel the effects. The BBC
recently reported that WikiLeaks revelations may force
him to step down from power, a notion that was
previously "unthinkable." Long Term Impact: WikiLeaks
and Threats to the First Amendment
As we look back at how the WikiLeaks cables have
enriched and colored our understanding of recent
history, it's impossible to ignore that the Justice
Department is currently investigating individuals
allegedly associated with WikiLeaks, reportedly for
possible violations of the Espionage Act of 1917--an
outdated relic of World War I--which has recently been
used to punish government leakers.
No media organization has ever been indicted, much less
convicted, under the Espionage Act. Constitutional
scholars almost uniformly agree that a prosecution of a
media organization would be devastating for press
freedom and violate the First Amendment. The Justice
Department has reportedly tried to avoid this
constitutional problem by trying to craft charges
against Wikileaks leader Julian Assange for soliciting
or inducing classified information from his source
under "conspiracy to commit espionage" theory.
Of course, asking sources for information is part of
the normal news gathering process for any reporter,
which is why Yale law professor Jack Balkin said the
Justice Department's strategy "threatens traditional
journalists as well." Secrecy expert Steven Aftergood
argued that a prosecution under this theory could
criminalize "ordinary conventions of national security
reporting." And former New York Times general counsel
James Goodale remarked the Justice Department might as
well be investigating WikiLeaks for "conspiracy to
commit journalism."
Yet the mainstream press, most notably the New York
Times, has done little to defend WikiLeaks' right to
publish, despite the fact that legal observers on both
the left and right have said it's impossible to
distinguish WikiLeaks and the Times under the letter of
the law.
Assange's rocky relationship with the Times and other
media partners may be the reason for the Times'
silence. But, no matter what one thinks of Assange,
failing to defend WikiLeaks' right to publish
government secrets is dangerously short sighted. With
all the attention WikiLeaks has received, it's easy to
forget that newspapers have been publishing secret
information for decades. In fact, in the past year,
stories based on non-WikiLeaks classified information
about Afghanistan, Pakistan, Russia, Yemen, Somalia,
Libya, Iran, China have graced the pages of the
country's most established publications. And much of
the information on which those stories were based is of
a higher classification level than anything WikiLeaks
published.
The New York Times may feel safe in the Justice
Department's indication that they are not the target of
any investigation, but the "trust us" argument will
only last until the next big scoop. It was less than a
decade ago that then-Attorney General Alberto Gonzales
repeatedly claimed he would like to investigate the New
York Times under the Espionage Act for its NSA
warrantless wiretapping investigation. New York Times
reporters James Risen and Eric Lichtblau won a Pulitzer
Prize for exposing gross constitutional violations that
also happened to be classified "Top Secret." But with a
successful WikiLeaks prosecution, a threat like
Gonzales' could force a paper to kill such a story, or
worse: the next Pulitzer Prize winner may be forced to
accept his or her prize from a jail cell.
The mainstream American press has the most to lose from
a WikiLeaks prosecution. Whether or not Julian Assange
is indicted can't extinguish the idea WikiLeaks
represents. We now know the technology and expertise
exists to create anonymously driven whistleblower
platforms that can advocate for government transparency
by publishing all over the world. As the Economist
said, "Jailing Thomas Edison in 1890 would not have
darkened the night." And despite the established
press's unwillingness to defend WikiLeaks, they are
also trying to copy WikiLeaks' model.
As the media look back on the WikiLeaks cables'
wide-ranging impact on journalism this week, it's
important they also defend the idea behind WikiLeaks.
Because if they do not stand up for WikiLeaks' right to
publish, in the end, it will only be harder to preserve
the publication rights of mainstream organizations like
the New York Times. The real casualty in a Wikileaks
prosecution will not be Julian Assange; it will be the
death of a free press and the First Amendment itself.
This work is licensed under a Creative Commons License
Trevor Timm
Trevor Timm is an Activist at the Electronic Frontier
Foundation. He specializes in free speech issues and
government transparency.
by Trevor Timm
Published on Monday, November 28, 2011 by the
Electronic Frontier Foundation
https://www.eff.org/deeplinks/2011/11/cablegate-one-year-later-how-wikileaks-has-influenced-foreign-policy-journalism
One year ago today, WikiLeaks started publishing a
trove of over 250,000 leaked U.S. State Department
cables, which have since formed the basis of reporting
for newspapers around the globe. The publication has
given the public a window into the inner workings of
government at an unprecedented scale, and in the
process, has transformed journalism in the digital age.
In recognition, WikiLeaks founder Julian Assange was
just awarded Australia's version of the Pulitzer Prize,
in addition to the Martha Gellhorn journalism prize he
won in the United Kingdom earlier this year. As Salon's
Glenn Greenwald observed, "WikiLeaks easily produced
more newsworthy scoops over the last year than every
other media outlet combined." Yet at the same time, the
Justice Department has been investigating WikiLeaks for
criminal violations for doing what other media
organizations have been doing in the U.S. for
centuries--publishing truthful information in the public
interest.
Here is a look at Cablegate's impact on journalism
surrounding six countries central to U.S. foreign
policy, and why it is vital for the media to stand up
for WikiLeaks' First Amendment right to publish
classified information. The WikiLeaks Cables and Their
Contributions to Journalism
Libya
This past summer, Senator John McCain was the most
vocal member of Congress cheering for more aggressive
military action to remove Libya's then-leader Muammar
Gaddafi. But a WikiLeaks cable revealed just two years
earlier, Sen. McCain had personally promised to arm
Qaddafi with U.S. military equipment. Yet Gaddafi was
one of the strongest critics of the WikiLeaks
publications. The cables exposed the greed and
corruption of his regime, and, according to some
reports, seemed to drive him crazy. He even accused the
CIA of leaking the documents to undermine him.
Pakistan
Long before U.S forces secretly entered Pakistan to
kill Osama bin laden in August, the cables confirmed
the U.S. military was already covertly operating inside
the country--a fact that the U.S. government had
previously denied for months. Despite public support
for the Pakistani government, the cables also showed
U.S. diplomats have long thought of the Pakistani
intelligence service, the I.S.I., as a "terrorist
organization" that tacitly supports al-Qaeda and the
Taliban.
Yemen
One of the first cables released in 2010 confirmed
reports of another undeclared military action that the
U.S. had previously denied--drones strikes in Yemen. At
the same time, the cables detailed the secret deal the
Yemeni President made with the U.S. to allow the
strikes, which he lied to his people about in the
process. When the C.I.A. extra-judicially killed
alleged al-Qaeda leader and U.S. citizen Anwar al-Awaki
with a drone in October 2011, the U.S. publicly
announced the death but refused to officially release
any information about the strike. A cable published by
WikiLeaks provided a blueprint for how the attack was
carried out.
Egypt
During the Egyptian revolution, the cables gave the
rest of the world a stark and unflinching look at the
brutality of Mubarak and his regime, facts of which
Egyptians were already well aware. The cables painted a
"vivid picture" of the U.S.'s close ties with the
regime, but also confirmed to the international
community that police brutality in Egypt was "routine
and pervasive" and that "the use of torture [was] so
widespread that the Egyptian government ha[d] stopped
denying it exists."
Tunisia
The cables have been credited with directly influencing
what came to be known as the Jasmine Revolution. In the
early stages of mass political protests in Tunisia,
Nawaat--the influential Tunisian blogging group--set up a
website called Tunileaks and widely distributed the
cables to Tunisian citizens. The cables confirmed that
the U.S. viewed Tunisian President Ben Ali as a corrupt
and brutal tyrant and fanned the flames of the already
smoldering revolution. Amnesty International would
credit WikiLeaks and its media partners as "catalysts"
in the people's successful ouster of Ali.
Iraq
In what may turn out to be WikiLeaks' most lasting
legacy, CNN reported a month ago that a WikiLeaks cable
played a role in expediting the return of all U.S.
troops from Iraq and ending the decade long war.
Negotiations to keep U.S. troops in Iraq longer than
the original 2011 deadline were strained when Wikileaks
released a cable showing the U.S. tried to cover up an
incident where soldiers knowingly killed innocent women
and children in Iraq. Iraqi negotiators indicated the
cable gave them excuse to refuse to extend the troop
presence.
This, of course, only scratches the surface, as the
cables have shed light on almost every major foreign
policy story of 2011. In April, Atlantic Wire reported
that nearly half of 2011's New York Times issues relied
on WikiLeaks documents. And while all of the cables
have now been released, the impact is still
reverberating. Zimbabwe's notorious dictator Robert
Mugabe may be next to feel the effects. The BBC
recently reported that WikiLeaks revelations may force
him to step down from power, a notion that was
previously "unthinkable." Long Term Impact: WikiLeaks
and Threats to the First Amendment
As we look back at how the WikiLeaks cables have
enriched and colored our understanding of recent
history, it's impossible to ignore that the Justice
Department is currently investigating individuals
allegedly associated with WikiLeaks, reportedly for
possible violations of the Espionage Act of 1917--an
outdated relic of World War I--which has recently been
used to punish government leakers.
No media organization has ever been indicted, much less
convicted, under the Espionage Act. Constitutional
scholars almost uniformly agree that a prosecution of a
media organization would be devastating for press
freedom and violate the First Amendment. The Justice
Department has reportedly tried to avoid this
constitutional problem by trying to craft charges
against Wikileaks leader Julian Assange for soliciting
or inducing classified information from his source
under "conspiracy to commit espionage" theory.
Of course, asking sources for information is part of
the normal news gathering process for any reporter,
which is why Yale law professor Jack Balkin said the
Justice Department's strategy "threatens traditional
journalists as well." Secrecy expert Steven Aftergood
argued that a prosecution under this theory could
criminalize "ordinary conventions of national security
reporting." And former New York Times general counsel
James Goodale remarked the Justice Department might as
well be investigating WikiLeaks for "conspiracy to
commit journalism."
Yet the mainstream press, most notably the New York
Times, has done little to defend WikiLeaks' right to
publish, despite the fact that legal observers on both
the left and right have said it's impossible to
distinguish WikiLeaks and the Times under the letter of
the law.
Assange's rocky relationship with the Times and other
media partners may be the reason for the Times'
silence. But, no matter what one thinks of Assange,
failing to defend WikiLeaks' right to publish
government secrets is dangerously short sighted. With
all the attention WikiLeaks has received, it's easy to
forget that newspapers have been publishing secret
information for decades. In fact, in the past year,
stories based on non-WikiLeaks classified information
about Afghanistan, Pakistan, Russia, Yemen, Somalia,
Libya, Iran, China have graced the pages of the
country's most established publications. And much of
the information on which those stories were based is of
a higher classification level than anything WikiLeaks
published.
The New York Times may feel safe in the Justice
Department's indication that they are not the target of
any investigation, but the "trust us" argument will
only last until the next big scoop. It was less than a
decade ago that then-Attorney General Alberto Gonzales
repeatedly claimed he would like to investigate the New
York Times under the Espionage Act for its NSA
warrantless wiretapping investigation. New York Times
reporters James Risen and Eric Lichtblau won a Pulitzer
Prize for exposing gross constitutional violations that
also happened to be classified "Top Secret." But with a
successful WikiLeaks prosecution, a threat like
Gonzales' could force a paper to kill such a story, or
worse: the next Pulitzer Prize winner may be forced to
accept his or her prize from a jail cell.
The mainstream American press has the most to lose from
a WikiLeaks prosecution. Whether or not Julian Assange
is indicted can't extinguish the idea WikiLeaks
represents. We now know the technology and expertise
exists to create anonymously driven whistleblower
platforms that can advocate for government transparency
by publishing all over the world. As the Economist
said, "Jailing Thomas Edison in 1890 would not have
darkened the night." And despite the established
press's unwillingness to defend WikiLeaks, they are
also trying to copy WikiLeaks' model.
As the media look back on the WikiLeaks cables'
wide-ranging impact on journalism this week, it's
important they also defend the idea behind WikiLeaks.
Because if they do not stand up for WikiLeaks' right to
publish, in the end, it will only be harder to preserve
the publication rights of mainstream organizations like
the New York Times. The real casualty in a Wikileaks
prosecution will not be Julian Assange; it will be the
death of a free press and the First Amendment itself.
This work is licensed under a Creative Commons License
Trevor Timm
Trevor Timm is an Activist at the Electronic Frontier
Foundation. He specializes in free speech issues and
government transparency.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)