شبكة الديمقراطيين في العالم العربي
بيان صحفي
في الوقت الذي كانت فيه شبكة الديموقراطيين في الوطن العربي تنتظر تبرئة مصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري وأحد أعضائها ، والإفراج عنه وإعادة الإعتبار له ليكمل مساره في نفس النهج السلمي ، نهج الإسلاميين الديمقراطيين القائم على ثوابت وطنه المغرب،أقدمت ملحقة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بمدينة سلا يوم 28-07- 2009فجرا على إصدار حكم بسجنه لمدة 25 سنة وهو الحكم الذي فاجأ كل المتتبعين لتطورات المحاكمة والعارفين بمساره السياسي، كما شكل صدمة لأصدقائه من أعضاء الشبكة.ومع إقرارها بعدم جواز التعليق على أحكام القضاء، فإن شبكة الديمقراطيين في العالم العربي ، والتي تابعت عن قرب سير المحاكمة وقفت مليا أمام الطلبات المقدمة في القضية والمتعلقة باستدعاء شهود النفي والدفوع المتعلقة بالطعن ببطلان محاضر الضابطة القضائية المبنية على تصريحات منتزعة بالإكراه وعن طريق التعذيب ، وهي الطلبات والدفوع التي لو تمت الإستجابة لها خدمة للعدالة وتحقيقا للعدل الذي يتحقق بمقتضاه الإنصاف لكان الحكم غير الحكم.
خاصة و أن الشبكة لاحظت أن المتهمين في الملف ، ينتمون لمشارب مختلفة و من الصعب إثباث العلاقة بينهم ، سواء الإنسانية أو النضالية وبالتالي تتسائل عن مغزى إقحام قيادة حزب سياسي ، احتل مكانته على الساحة السياسية المغربية ، بفضل تبنيه لمبادئ الديمقراطية والإسلام والعمل السياسي السلمي ، وهي قيم من صميم تقاليد الشعب المغربي، إقحامه في ملف يتعلق بالإرهاب والسلاح. إلا إذا كان الأمر يتعلق بمحاولة حل هذا الحزب، وهو إجراء لا ينسجم مع المسار الذي انتهجه المغرب بعد ما يعرف بسنوات الرصاص .
وإذ تأمل شبكة الديمقراطيين في العالم العربي في أن يتم تدارك الثغرات الإجرائية و إنارة مواقع الغموض في هذا الملف في مرحلة الطعن .
تعلن تضامنها مع مصطفى المعتصم، وتطالب بالإفراج عنه وعن كل الذين حشروا في هذه القضية دون أن تثبت التهم التي وجهت إليهم، وتعرب عن قلقها من تداعيات هذه المحاكمة على صورة المغرب التي قطعت خلال السنوات الأخيرة خطوات هامة في مجال الإصلاح السياسي. كما تدعو كل القوى الديمقراطية وكل المنادين بالتحول الديموقراطي السلمي في الوطن العربي إلى ضم جهودها من أجل إطلاق سراح المعتصم ورفاقه السياسيين.
عن شبكة الديمقراطيين في العالم العربي
المنسق
صلاح الدين الجورشي
