الجزائر تايمز /محمود معروف
يواصل سياسيون مغاربة معتقلون على خلفية اتهامهم بالمشاركة بشبكة تقول السلطات انها كانت تعد لاعمال ارهابية، اضرابا عن الطعام يخوضونه منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على اعتقالهم وعدم توفر العدالة في محاكمتهم.
وقالت اوساط هيئة الدفاع عن هؤلاء المعتقلين ان الاعتقال جاء على خلفية سياسية وليس للمعتقلين اية علاقة بشبكة بلعيرج التي اعلنت السلطات عن تفكيكها في شباط/فبراير 2008 كما ان سير المحاكمة منذ انطلاقتها اكد عدم توفرها على شروط العدالة وان الاحكام كانت جاهزة قبل الاعتقال.
واعتقلت السلطات المغربية في شباط/فبراير الماضي كلا من مصطفى المعتصم الامين العام لحزب البديل الحضاري ونائبه محمد الامين ركالة الناطق الرسمي باسم الحزب ومحمد المرواني الامين العام لحزب الامة (تحت التأسيس) وماء العينين العبادلة مسؤول لجنة الوحدة الترابية والصحراء بحزب العدالة والتنمية وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة 'المنار' اللبنانية وحميد نجيبي الناشط بالحزب الاشتراكي الموحد (يسار معارض).
وقالت السلطات ان هؤلاء السياسيين الستة على علاقة بشبكة اطلقت عليها اسم بلعيرج نسبة لعبد القادر بلعيرج المواطن البلجيكي من اصل مغربي متزعم الشبكة.
وشككت الاوساط السياسية والحقوقية والاعلامية المغربية بادعاء السلطات وشكلت شخصيات سياسية بارزة لجنة للتضامن مع هؤلاء السياسيين الا ان السلطات لم تأخذ هذا التشكيك بعين الاعتبار وقررت ادانة المتهمين الستة والحكم عليهم في تموز/يوليو الماضي بالسجن النافذ ما بين 20 و15 عاما فيما حكمت على نجيبي بالسجن سنتين واطلق سراحه في شباط /فبراير الماضي وقال في تصريحات صحافية انه وزملاءه تعرضوا للتعذيب اثناء التحقيق معهم. وتمسك نجيبي ببراءته وبراءة زملائه السياسيين.
وقررت هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الستة الاسبوع الماضي الانسحاب من المحاكمة في مرحلة الاستئناف بسبب 'انعدام شروط المحاكمة العادلة'، وبعدما رفضت هيئة المحكمة الالتماسات الأولية ورفضت الفصل العلني والأولي في الدفوعات الأولية التي تقدمت بها.
وقد أجمع المحامون على أن هذه المحاكمة 'افتقرت إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة'، وأن الطريقة التي عولجت بها 'تكرس عدم استقلالية القضاء الذي تعامل مع الملف بمنطق التعليمات'.
ورفض المعتقلون السياسيون الستة الذين ما زالوا مستمرين في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الاثنين الماضي في جلسة عقدت في محكمة الاستئناف بمدينة سلا المختصة بملفات الارهاب يوم الاربعاء الماضي أي مساعدة قضائية، متشبثين بدفاعهم.
وبدأت بالرباط عائلة الصحافي عبد الحفيظ السريتي المحكوم عليه بالسجن 20 سنة نافذة اضرابا عن الطعام تضامنا معه و'حتى تظهر حقيقة الملف المخدوم الذي اعد له لاهداف سياسية، واطلاق سراحه'.
وقالت سكينة قادة السريتي عقيلة عبد الحفيظ ان الاضراب عن الطعام خطوة رمزية من العائلة للتضامن مع ابنها 'القابع في السجن ظلما وعدوانا'.
ووصفت اسرة السريتي في بيان ارسل لـ'القدس العربي' ابنها عبد الحفيظ بـ'معتقل الرأي القابع في زنزانته الانفرادية لأكثر من سنتين ظلما وتعسفا، والذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على المسار المظلم لمحاكمة افتقدت أبسط شروط المحاكمة العادلة، وعصفت بكل الجهود التي بدلها الدفاع الذي تشكل من نقباء كبار وأساتذة أجلاء لكشف الحقيقة التي باتت عصية وممتنعة بعد أن أصرت محكمة الدرجة الثانية على صمّ آذانها وضم الدفوع الشكلية إلى جوهر القضية لتضيع مرة أخرى كافة حقوقه التي يضمنها القانون و تكفلها المحاكمة العادلة.'
واضاف البيان 'إننا أمام هكذا وضعية لم نعد نشعر بالأمن القضائي، خاصة وأن هذا الذي يحدث اليوم يجري في ظرف يكثر فيه الحديث عن إصلاح القضاء الذي أطلق ديناميته الملك محمد السادس' وانه 'ثبت جليا للرأي العام المغربي والدولي أن هذه المحاكمة لا تعدو أن تكون مجرد توأم ورديف المحاكمات الصورية التي شهدها مغرب سنوات الرصاص' في اشارة لسنوات المواجهة الدموية بين الحاكمين بالمغرب واحزاب المعارضة الوطنية في العقود الثلاثة من حكم الملك الحسن الثاني.
ويعتبر عبد الحفيظ السريتي (متزوج وله ولدان ـ بنت عمرها 15 عاما وولد عمره 5 سنوات) من الصحافيين المهنيين بالمغرب ويحظى باحترام زملائه نظرا لمهنيته ودماثة خلقه.
ونفت سكينة قادة السريتي انتماء عبد الحفيظ الى اي حزب او تيار سياسي وقالت لـ'القدس العربي' ان عبد الحفيظ ومنذ سنة 2000 ليس ناشطا باي حزب او تيار سياسي.
واعلنت عائلته في بيانها عن تضامنها المطلق معه و'خوضها إضرابا مفتوحا عن الطعام بالتناوب حتى تظهر الحقيقة كاملة ويستعيد ابننا حريته و كرامته.' ودعت كافة القوى السياسية والمنظمات الحقوقية والفعاليات الوطنية 'إلى التحرك العاجل لتجنيب بلادنا كارثة حقوقية وإنسانية هي في غنى عنها.'
