بيان ختامي لورشة العمل حول "اللاجئون الفلسطينيون في لبنان: مقاربات في السياسة والديبلوماسية وحقوق الإنسان والأمن "، برمّانا في 21/2/2009
عقد مركز "قدموس" (مركز دراسة النزاعات وسبل حلّها) ورشة عمل مصغّرة ومغلقة في فندق "برنتانيا" برمّانا (20/21/2009) تحت عنوان: "اللاجئون الفلسطينيون في لبنان: مقاربات في السياسة والديبلوماسية وحقوق الإنسان والأمن"، وذلك برعاية لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، وقد تمحور النقاش حول محاور أربعة:
1- اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وحقوق الإنسان
2- اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وسيادة الدولة وتلاقي الشرعيّتين
3- اللاجئون الفلسطينيون في لبنان: حقّ العودة: أي رؤية ديبلوماسية لبنانية ؟
4- اللاجئون الفلسطينيون في لبنان: خلاصات في السياسة الداخلية اللبنانية
شارك في ورشة العمل ممثلون عن أحزاب وتيارات لبنانية(المستقبل، الكتائب،القوات،الاشتراكي،التيار الحر،وتغيب ممثلو أمل وحزب الله بعد تأكيد الحضور) واختصاصيون في قضيّة اللاجئين الفلسطينيين (السفير سمير خوري،د.نديم شحادة،د.سعود المولى،زياد الصايغ) وديبلوماسيون سابقون(سيمون كرم) .
افتُتحت ورشة العمل بكلمة للمدير التنفيذي لمركز قدموس د. أمين لبّس، فكلمة لرئيس لجنة الحوار اللبناني– الفلسطيني السفير خليل مكّاوي، وبحصيلة المداولات توصّل فريق عمل قدموس إلى اعتماد التوصيات التالية (التي وافق عليها معظم الحاضرين باستثناء التيار الوطني الحر وتغيّب ممثلو أمل وحزب الله حتى لا يواجهوا هذا الموقف)(تعليق من سعود المولى)
1- أهمية إجراء أبحاث ودراسات لعدد الفلسطينيين وأوضاعهم في لبنان في كل المجالات الديمغرافية والقانونية والاقتصادية، لبلورة موقف لبناني يؤكد رفض التوطين ويدعم حق العودة
2- منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الإنسانية كاملةً بما لا يتعارض مع ما ورد في الدستور اللبناني حول مبدأ رفض التوطين. فهذه الحقوق غير خاضعة لأي مبدأ مقايضة أو مفاوضات، وهي تسهم في استقرار لبنان وتعزيز صورته لجهة احترامه حقوق الإنسان، هو البلد العضو المؤسس في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، والمشارك في صياغة شرعة حقوق الإنسان.
3- التأكيد على مبدأ سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها، سيادة لا يكون لا تجزئة فيها ولا انتقاص منها، ووجوب تنفيذ قرارات هيئة الحوار الوطني المتعلقة بنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيّمات وضبطه وتنظيمه داخل المخيّمات تحت سيادة الدولة اللبنانية.
4- إنَّ حق العودة هو حق مكرّس في قرارات الشرعية الدولية وتحديداً في القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة وهو متلازم مع حلّ الدولتين ولبنان يلتزم قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، ويتمسّك بهذا الحّق وهو يدعو المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية إلى تحمّل مسؤوليّاتهما في هذا الإطار كما يدعو وتحمُّل الدولة اللبنانية مسؤولياتها ديبلوماسياً وقانونياً في الإعداد لأي مفاوضات مستقبلية حول قضيّة اللاجئين الفلسطينيين، وتحصين الإجماع الوطني المنصوص عنه في الدستور حول رفض التوطين.
5- من الأهمية بمكان إخراج قضيّة رفض التوطين من البازارات السياسية الداخلية.
6- لا بدّ من إعادة ترميم العلاقات اللبنانية الفلسطينية على قاعدة المصارحة والمصالحة المتبادلة، واحترام سيادة واستقرار واستقلال لبنان كما الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين والتزام لبنان بالشراكة مع المجتمع الدولي تأمين حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم، وذلك تحت مظلّة الشرعيّتين اللبنانية والفلسطينية.
- متابعة جدّية للموضوع من قبل كل الأفرقاء المعنيّين
- إضافة بند أول: مصلحة الدولة، حق العودة، احترام الدستور.....
