مرة جديدة عن حقوق الفلسطينيين في لبنان
لكي تكتسب زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس معناها التاريخي يتوجب على الحكومة اللبنانية إنجاز كل خطوات وموجبات الاعتراف الرسمي الكامل بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.. ومن باب أولى فإنه يتعيّن علينا دعم الجهود الفلسطينية والعربية لنيل اعتراف العالم بعضوية فلسطين الكاملة في هيئة الأمم المتحدة وذلك من خلال دور رائد يقوم به لبنان في مجلس الأمن إذ هو يمثل الآن المجموعة العربية فيه ويتولى رئاسة المجلس لشهر أيلول الحاسم (موعد تقديم الطلب الفلسطيني)..
ومن باب التأكيد على دعم القضية الفلسطينية بكل مكوناتها باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية والاسلامية وخصوصاً دعم حق عودة اللاجئين الفلسطينين إلى ديارهم وممتلكاتهم، وفي سياق تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، فإننا ندعو الحكومة اللبنانية إلى التعاطي بجدية ومسؤولية وبشفافية وبالتزام إنساني أخلاقي مبدئي مع هموم الفلسطينيين اللاجئين في لبنان..
في شهر آب 2010 أصدرت حكومة الرئيس سعد الحريري قانوناً جديداً للعمل اعتبرناه في حينه خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية...فقد أبقى القانون الجديد على الحالة التمييزية تجاه العامل الفلسطيني من خلال اجازة العمل. فهي عدا عن شروطها القانونية المعقدة جدا فإنها لم تقدم أية مكتسبات جديدة للعمال الفلسطينيين ناهيك عن أن القانون الجديد يشجع أرباب العمل على التهرب من التصريح عن العمال الفلسطينيين بما يمكنهم من التنصل من أية مسؤوليات مادية تجاههم.
إن قيام الحكومة اللبنانية الجديدة بدعم القضية الفلسطينية بكل مكوناتها وخصوصا حق العودة ورفض مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل يستوجب اقرار الحقوق الإنسانية والإجتماعية للفلسطيني اللاجئ على أرض لبنان وخصوصا حق العمل في المجالات كافة باستثناء القطاع العام، والإستفادة من جميع المكتسبات التي يحصل عليها العامل اللبناني، أي تقديمات صندوق الضمان الإجتماعي في المجالين الصحي والإجتماعي،مع العلم أن العامل الفلسطيني غير مستثنى من إلزامية تسديد اشتراكاته السنوية لإدارة الصندوق.
على مستوى آخر أشد إيلاماً وعبثية فإن إقرار حق التملك وحق التوريث للفلسطينيين في لبنان، وحسب المحاكم الشرعية اللبنانية، لا علاقة له بأي تهويل سخيف بالتوطين فهو من الحقوق الأساسية لأي إنسان وأينما كان..ونحن لا نفهم أبداً ولا نقبل بتاتاً مبررات تلك الحملة العنصرية التي تشنها بعض القوى السياسية اللبنانية ولا صمت بعض الحلفاء عليها بله التواطؤ معها، وهم المفترض أنهم من داعمي شعب فلسطين.
إن رفع الغبن القائم عن المخيمات التي ترزخ تحت وطأة مجموعة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والامنية، والسماح بإدخال مواد البناء الى المخيمات، وإنهاء حالة الحصار العسكري حول كافة المخيمات في لبنان، والاسراع في محاكمة الموقوفين الفلسطينين وإغلاق ملف مذكرات التوقيف، وتسهيل معاملات الفلسطينين في مديرية شؤون اللاجئين، ومعالجة مشكلة فاقدي الاوراق الثبوتية، والحريات السياسية والنقابية والاعلامية، فضلا عن المطالبة باعادة اعمار مخيم نهر البارد، لا يمكن الا أن تكون خير مساعد للدولة اللبنانية على بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وعلى الوفاء بالتزاماتها في محاربة التوطين والتجنيس والتهجير والتمييز..
من هنا ضرورة إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل الذي تحججت وتتحجج به الحكومات اللبنانية المتعاقبة لرفض الاعتراف بحقوق للفلسطينيين في لبنان.. إن الإفراج عن الحقوق الإنسانية والإجتماعية والاقتصادية والثقافية يكمن في استثناء الفلسطينيين من مبدأ المعاملة بالمثل لانتفاء موجباته الموضوعية.
ختاماً فإن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عبّروا ويعبرون عن تطلعهم إلى علاقة فلسطينية – لبنانية وطيدة قائمة على الإحترام المتبادل للحقوق والواجبات، وإننا نجدد الدعوة للحكومة اللبنانية للتعاطي العادل والموضوعي مع حقوقهم الانسانية والاجتماعية ومعالجة كل الملفات العالقة التي تتعلق بشؤونهم، فالإستقرار الإجتماعي للفلسطينيين يؤدي حتما إلى الإستقرار الأمني.. مع التأكيد على ما قالته وكررته القيادات الفلسطينية مراراً وهو أن أمن المخيمات الفلسطينية واستقرارها من أمن لبنان واستقراره.
