ياسين الحاج صالح
من المحتمل أن النظام السوري ينهل من إطاري خبرة مرجعيين في تعامله مع الانتفاضة. أولهما ما يعرف بأزمة الثمانينات، والثاني أزمة ما بعد اغتيال رفيق الحريري. فإن كان ذلك صحيحاً، على ما نقدّر، كان من شأن إلقاء نظرة عليهما أن يساعد في فهم كيفية تفكير النظام اليوم في مواجهة الأزمة الوطنية الراهنة، وفي تقدير محصلة هذه المواجهة.
رغم أن الشكل الأكثر درامية لمعارضة النظام في أزمة الثمانينات كان إسلامياً وعنيفاً، فإن حركة المعارضة شملت يساريين ومثقفين وطلاب جامعات ونقابات مهنية. تفجرت الأزمة بمجزرة، وانتهت بمجرزة. في أواخر ربيع 1979 قتل تنظيم الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين عشرات طلاب الضباط العلويين في مدرسة المدفعية في حلب، وفي شباط (فبراير) 1982 قتل النظام ما قد يصل إلى 30 ألفاً من سكان مدينة حماة إثر مواجهة أخيرة مع مجموعات من الإسلاميين. لكن منذ صيف 1980 كان واضحاً أن الإسلاميين أخفقوا في إثارة انتفاضة عامة ضد النظام، وأن بؤر التمرد النشطة عليه اقتصرت على حلب وحماة وإدلب، وبعض البلدات التابعة للأخيرتين. مشاركة حمص ودمشق كانت محدودة، والمدن الأخرى أقرب إلى معدومة.
وإثر محاولة لاغتيال الرئيس حافظ الأسد في حزيران (يونيو) 1980، جرى قتل مئات المعتقلين الإسلاميين في سجن تدمر، والتوسع في سياسة الاعتقال والتعذيب والاستئصال حيال الإسلاميين والبيئة التي خرجوا منها. ولم يكد النظام يأمن إلى أنه وجّه ضربة ماحقة للإسلاميين حتى اعتقل معارضيه اليساريين بنيّة استئصالهم، ثم حلّ نقابات المهن العلمية وأعاد تشكيلها من أتباعه. وقبل ذلك كان احتل الجامعات بالمخابرات، وشكل ميليشيات طالبية من البعثيين المسلحين للسيطرة على الطلاب. وجرى بناء جيش مهول من الوشاة والمخبرين، واعتقل عشرات ألوف الناس بناء على «تقاريرهم»، وكان التعذيب روتينياً... والإذلال كذلك. وقد استمر التعذيب في سجن تدمر حتى وقت قريب من 2000، وكان ضحيته الإسلاميون وجماعة بعث العراق أولاً، لكن أيضاً سجناء يساريون أحياناً.
تميزت تلك الفترة وأكثر من عقد تلاها بفائض مهول من القمع، يتجاوز مقتضيات تأمين النظام إلى إرهاب المجتمع السوري وإسكان الهزيمة في قلوب السوريين وعقولهم. وهو ما تحقق فعلاً لنحو جيل. ولعل النظام استخلص من ذلك أن الحل الصحيح للمنازعة السياسية الداخلية هو سحق المنازعين، ورفض أية تسوية معهم أو تقديم أي تنازل لهم.
المشكلة مختلفة في 2005. كان جرى التمديد لإميل لحود في لبنان دونما ضرورة من وجهة نظر مصالح النظام بالذات (ربما عدا المالية السرية منها)، وبمبادرة أميركية - فرنسية صدر القرار 1559 الذي يقضي بانسحاب القوات السورية من لبنان ونزع سلاح الميليشيات فيه، ثم اغتيل الحريري، وشيّعه جمهور لبناني كبير اتجه بلومه إلى النظام السوري. وخلال عشرة أسابيع انسحبت القوات السورية اضطراراً من لبنان. وتشكلت لجنة تحقيق دولية في اغتيال الحريري، وجرت سلسلة اغتيالات استهدفت بصورة شبه حصرية خصوم النظام السوري اللبنانيين. وصعّدت المعارضة الداخلية في البلاد موقفها من النظام، وتشكل لها ما يقارب إطاراً جامعاً سمي إعلان دمشق، و «انتحر» غازي كنعان، وزير الداخلية السوري آنذاك ورئيس المخابرات السورية في لبنان في سنوات سبقت، و«انشق» عبدالحليم خدام في نهاية 2005.
وطوال عام أو أكثر كان مصير النظام موضع مضاربات متنوعة، تقدر انهياره في أي وقت. لكن في الوقت نفسه كان الاستقطاب الداخلي يحتدم في لبنان مع دور سوري في ذلك، وكانت أوضاع العراق تبلغ ذروة من الانفلات، جعلت البلد غير قابل للحكم، ودفعت الأميركيين قبل نهاية 2006 إلى إصدار تقرير بيكر - هاملتون الذي كان بمثابة انعطاف عن سياسة المواجهة، وتراجع عن «الثورية» الأميركية المحافظة الجديدة التالية لاحتلال أفغانستان والعراق باتجاه الانخراط مع القــــوى الإقليمية بدل مواجهتها وتخويفها. وكان للنظام السوري ضلع في ذلك أيضاً. وفي تموز (يوليو) 2006 تفجرت حرب دامت نحو خمسة أسابيع بين إسرائـــيل و«حزب الله» المدعوم مـــن سورية، والذي قاتـــل ببسالة ووجّه ضربة قويــة للردعيــــة الإسرائيلية. انتهت الحرب بفشل إسرائيلي، وبفوز نسبي لسورية و«حزب الله» في المواجهة، لكن مع تعمق الانقسام اللبناني وتحول لبنان إلى بلد غير قابل للحكم بدوره.
في شباط 2006 فازت حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، فاستنتجت القوى الغربية أن الديموقراطية في العالم العربي والإسلامي تخدم الإسلاميين، وهو ما بدا أن دخول الإسلاميين المصريين الى البرلمان بنسبة لافتة، قبل شهور من ذلك، يصادق عليه.
وقد أدت جملة هذه العمليات إلى تراجع الضغوط الدولية على النظام، وإلى عودة الأميركيين إلى سياسات شرق أوسطية متمركزة حول الاستقرار بعد نحو خمس سنوات من الكلام على «تغيير الأنظمة» و «إعادة رسم الخرائط» و «الفوضى الخلاقة» و «الشرق الأوسط الجديد».
لا يبعد أن يكون الدرس الذي استخلصه النظام السوري من هذه الأزمة هو أن استقراره مرهون بتوسيع قاعدة اللاإستقرار إقليمياً قدر الممكن، والاستفادة من بؤر التوتر السياسي القائمة. وكانت هذه هي النقطة الأهم في ما قاله رامي مخلوف لصحيفة أميركية في وقت مبكر من الانتفاضة. هذا مع الضبط الداخلي المتشدد وعدم التسامح مع أية خلافات داخل مراتب النظام العليا، ومع كسب الوقت إلى أقصى حد، والرهان على تغير اتجاهات الريح السياسية الدولية.
اليوم يخوض النظام أمّ معاركه، مطبقاً خبرة الثمانينات نفسها... لكنه لا يبدو قادراً على المضي إلى الحد الذي بلغه في حماة 1982. هذا بفعل فقدان الظهير الدولي، وعمومية الانتفاضة اليوم وتفوقها الأخلاقي مقارنة بصراعه مع الإسلاميين قبل ثلاثة عقود، والتغطية الإعلامية الواسعة التي تؤمنها الانتفاضة لنفسها. ومن جهة أخرى، لا يبدو النظام قادراً على تحريك الأوضاع الإقليمية، أو أن محاولاته في هذا الشأن تفشل بسرعة وتأتي بنتائج عكسية، على نحو ما جرى على جبهة الجولان في ذكرى النكبة، ثم النكسة. ومن غير المحتمل أن تخوض إيران حرباً من أجله، أو «حزب الله». ولا يبدو أن الوقت حليفه هذه المرة، بل لعله خصم له.
مع ذلك يمضي النظام في خوض حروبه السابقة. لا يقتصر الأمر على تأويل المواجهة الجديدة على ضوء خبرات قديمة، بل على مواجهة الأعداء أنفسهم: عصابات مسلحة (سلفية) وقوى غربية متآمرة. من غير المحتمل أن ينجح ذلك في إنقاذ النظام، لكنه قد يكون «ناجحاً» جداً في تدمير البلد.
