“If They Can Burn It, We Can Read It.
A UCC Minister’s Response to Burning the Qur’an.
The Creative Seminole
Larry Reimer, a minister of the United Church of Gainesville, has decided to read scripture from the Qur'an in worship service in response to a local Qur'an burning.
There are some things that really get under my skin. One of those things is religious intolerance, be it from Christians, Muslims, Jews, Agnostics, Pagans, Pastafarians, or the like.
It’s good to know that I’m not the only one, then, who sees Gainesville, Florida’s Dove World Outreach Center’s plan to burn as many copies of the Qur’an as possible a stab in the heart to groups of religious followers that care about tolerance. Larry Reimer is a minister at the United Church of Gainesville, a deep advocate of civil rights, and the man responsible for what seems to be a very intelligent response to Dove’s outlash at Islam.
“If they can burn it, then we can read it,” said Reimer from an armchair across from mine in his office, lined with bookshelves and photos from many events canvassing the years. On a side table next to me, there’s a statue of the Buddha, along with various other spiritually-themed trinkets that seem to indicate that this office does not belong to a spiritually firm-handed man.
Reimer, along with other Gainesville religious leaders, will read scripture from the Qur’an as part of worship services on Sunday, September 12.
When asked about how he came about with the idea, “Almost right away, members of the congregation here asked me, ‘what are we going to do about this?’ Originally, I had the intention of giving [Dove Center] no more attention in the media. But as I thought about it, I asked myself what we could do that would be effective and proactive in promoting cooperation among our religious relatives.”
I prodded further about religious relatives. “Christianity, Judaism, and Islam are all part of the Abrahamic tree of faith. We all believe in the same God, and in many aspects we are all trying to accomplish the same goals. And in Islam, there are things that I think any follower of any other religion could learn from. Take prayer, for example. In Islam, one prays at least five times a day. The discipline to do that? Few of us have it. And like Christianity and Judaism, there is a strong call to love God and your neighbor.”
We chat on for a bit about the differences and similarities that each of the Abrahamic religions have when he says to me, “You know, we learn best from our rival siblings. We might not always agree with them, but they always point out our shortcomings. And in the end, we have the most in common with them. We pull from one another and make each whole.
“Look at FSU and UF, or Michigan and Ohio State. All students who grew up together, went to the same high schools, and in reality should be the most understanding of one another. Now that they’re on opposite sides of the stadium, they act like they have nothing in common. But they do, and if each member stopped for a minute and thought about it, they would realize they’re the same students, with the same dreams, looking and hoping to do the same things when they graduate.”
Then I ask him why he thinks these negative attitudes toward Islam exist. “The average American inherently assumes that Islam is violent and decidedly anti-American because we haven’t taken the time to experience Islam from an individual perspective or as a faith up close. A friend of mine was in Egypt when news of Dove Outreach’s Qur’an burning hit, and he told me that it was represented as mainstream Christianity, much in the same way that the violent acts we hear about here are represented as mainstream Islam. Here, Islam is still associated with terrorism. The acts of September 11th were not acts that were Islamic in nature. They were acts of fanatical extremists. And fanaticism is not confined to any one faith. I think that there’s no better time than September 12th to remind ourselves of this, and to read from Qur’an in worship to point out how much we really do have in common.”
Then I asked him the big one. If you could preach to the members of Dove Outreach Center for even five minutes, what would you say? “The danger to our faith comes not most from outside, but from the shadows within. We must pay attention to our neglect to look at ourselves, instead of automatically pointing the finger elsewhere. God’s call is for constant opening.”
Already, Larry has been interviewed for the New York Times. As of now, Fifteen religious leaders in Gainesville have agreed to share verses from the Qur’an on Sunday, September 12th. And he thinks that more will follow. “I’m not trying to make this a national or international event, but I feel that those who understand that allowing [the Qur'an burning] to pass silently by allows Dove Outreach to win in the fight against tolerance and religious compassion will stand up and share scripture from the Qur’an.”
Not a moment too soon. In the words of German poet Heinrich Heine written in 1820, now enshrined on a plaque at the site of Nazi Propoganda Minster Joseph Goebbels’ book burnings, “There, where they burn books, they will in the end burn people.”
الاثنين، 6 سبتمبر 2010
Catholics, Muslims, and the Mosque Controversy
Catholics, Muslims, and the Mosque Controversy
John T. McGreevy and R. Scott Appleby
The New York Review of Books
August 27, 2010
"The American River Ganges," Thomas Nast's 1875 cartoon
showing Catholic priests as crocodiles attacking the
United States to devour the nation's school children
As historians of American Catholicism, and Catholics,
we are concerned to see the revival of a strain of
nativism in the current controversy over the
establishment of an Islamic center some blocks from
Ground Zero in lower Manhattan.
For much of the nineteenth century Catholics in America
were the unassimilated, sometimes violent "religious
other." Often they did not speak English or attend
public schools. Some of their religious women--nuns--wore
distinctive clothing. Their religious practices and
beliefs--from rosaries to transubstantiation--seemed to
many Americans superstitious nonsense.
Most worrisome, Catholics seemed insufficiently
grateful for their ability to build churches and
worship in a democracy, rights sometimes denied to
Protestants and Jews in Catholic countries, notably
Italy. In the 1840s and 1850s these anxieties about
Catholicism in American society turned violent,
including mob attacks on priests and churches as well
as the formation of a major political party, the
American Party, dedicated to combating Catholic
influence. This led to novel claims that the US
constitution demanded an absolute separation of church
and state--claims that stem not from Thomas Jefferson
and George Washington but from nineteenth-century
politicians, ministers, and editors worried that
adherents of a hierarchical Catholicism might destroy
the hard-won achievements of American democracy. In
1875, a decade after accepting General Lee's surrender
at Appomattox, President Ulysses S. Grant publicly
warned that Catholicism might prove as divisive in
American society as the Confederacy.
Like many American Muslims today, many American
Catholics squirmed when their foreign-born religious
leaders offered belligerent or tone-deaf pronouncements
on the modern world. New York's own Bishop John Hughes
thundered in 1850 that the Church's mission was to
convert "the officers of the navy and the Marines,
commander of the Army, the legislatures, the Senate,
the Cabinet, the president and all." The Syllabus of
Errors, promulgated by Pope Pius IX in 1864 denied that
the Church had any duty to reconcile itself with
"progress, liberalism, and modern civilization."
But a Catholic president was elected in 1960, and today
Catholics hold more seats in Congress than any other
religious body. The Vice-President and Speaker of the
House are Catholics, as are six of the nine Supreme
Court justices.
It took Catholics more than a full century to attain
their current level of acceptance and influence, and
they made their share of mistakes along the way,
occasionally by trying too hard to prove their
patriotic bona fides. (Exhibit A: Senator Joseph
McCarthy, whose name is now, paradoxically, a synonym
for "un-American activities.") But they earned their
place, over the course of many decades, by serving (and
dying for) their country, and building their own
churches, schools and health care systems alongside
public counterparts, which they also frequented and
supported with their taxes.
Meanwhile, American Catholics helped transform parts of
their own church that seemed at odds with the American
freedoms they had come to cherish. An American Jesuit,
John Courtney Murray, was decisive in shaping
Dignitatis Humanae (1965)--the Declaration on Religious
Liberty, in which the Second Vatican Council endorsed
religious freedom for all people. In this sense, the
American acceptance and encouragement of Catholic
parishes and schools once seen as threatening, reshaped
an international religious institution. The late
Harvard political scientist Samuel Huntington once
commented on how ironic it was that the papacy had
become the greatest global champion of religious
freedom in the final quarter of the twentieth century.
Historical comparisons are bound to be inexact; but
American Muslims, like American Catholics, are now
building their own religious and cultural institutions,
and they are seeking guidance from a wide variety of
religious sources--some few from jihadists, most from
accommodationists.
Feisal Abdul Rauf, the imam at the center of the New
York controversy, is an accommodationist. He claims,
correctly, that the vast majority of the nation's
Muslims abhor al-Qaeda. Moreover, Rauf seeks to
demonstrate that Muslims are no less Americans than are
their Christian and Jewish counterparts. They, too,
pray for (and were among) the victims of the September
11, 2001 terrorists and beg God's forgiveness for
atrocities committed in his name.
Is it imprudent for Rauf and his supporters to locate
the proposed Islamic center so close to the site of
terrible violence against Americans committed in the
name of Islam? In fact the fault lies less with Rauf
than with a debased effort to whip up partisan fervor
around the issue. Must Muslims unequivocally reject all
forms of terrorism--especially those Muslims who wish to
promote full Muslim participation in American society?
Of course. But if the Catholic experience in the United
States holds any lesson it is that becoming American
also means asserting one's constitutional rights, fully
and forcefully, even if that assertion is occasionally
taken to be insulting. The genius of the American
experiment in religious liberty is precisely this
long-term confidence that equal rights for all
religious groups builds the loyalty every democratic
society needs. Certainly American Catholics learned
that lesson long ago.
R. Scott Appleby is the John M. Regan, Jr. Director of
the Kroc Institute for International Peace Studies at
Notre Dame. John T. McGreevy is the I.A. O'Shaughnessy
Dean of the College of Arts and Letters at the
University of Notre Dame.
John T. McGreevy and R. Scott Appleby
The New York Review of Books
August 27, 2010
"The American River Ganges," Thomas Nast's 1875 cartoon
showing Catholic priests as crocodiles attacking the
United States to devour the nation's school children
As historians of American Catholicism, and Catholics,
we are concerned to see the revival of a strain of
nativism in the current controversy over the
establishment of an Islamic center some blocks from
Ground Zero in lower Manhattan.
For much of the nineteenth century Catholics in America
were the unassimilated, sometimes violent "religious
other." Often they did not speak English or attend
public schools. Some of their religious women--nuns--wore
distinctive clothing. Their religious practices and
beliefs--from rosaries to transubstantiation--seemed to
many Americans superstitious nonsense.
Most worrisome, Catholics seemed insufficiently
grateful for their ability to build churches and
worship in a democracy, rights sometimes denied to
Protestants and Jews in Catholic countries, notably
Italy. In the 1840s and 1850s these anxieties about
Catholicism in American society turned violent,
including mob attacks on priests and churches as well
as the formation of a major political party, the
American Party, dedicated to combating Catholic
influence. This led to novel claims that the US
constitution demanded an absolute separation of church
and state--claims that stem not from Thomas Jefferson
and George Washington but from nineteenth-century
politicians, ministers, and editors worried that
adherents of a hierarchical Catholicism might destroy
the hard-won achievements of American democracy. In
1875, a decade after accepting General Lee's surrender
at Appomattox, President Ulysses S. Grant publicly
warned that Catholicism might prove as divisive in
American society as the Confederacy.
Like many American Muslims today, many American
Catholics squirmed when their foreign-born religious
leaders offered belligerent or tone-deaf pronouncements
on the modern world. New York's own Bishop John Hughes
thundered in 1850 that the Church's mission was to
convert "the officers of the navy and the Marines,
commander of the Army, the legislatures, the Senate,
the Cabinet, the president and all." The Syllabus of
Errors, promulgated by Pope Pius IX in 1864 denied that
the Church had any duty to reconcile itself with
"progress, liberalism, and modern civilization."
But a Catholic president was elected in 1960, and today
Catholics hold more seats in Congress than any other
religious body. The Vice-President and Speaker of the
House are Catholics, as are six of the nine Supreme
Court justices.
It took Catholics more than a full century to attain
their current level of acceptance and influence, and
they made their share of mistakes along the way,
occasionally by trying too hard to prove their
patriotic bona fides. (Exhibit A: Senator Joseph
McCarthy, whose name is now, paradoxically, a synonym
for "un-American activities.") But they earned their
place, over the course of many decades, by serving (and
dying for) their country, and building their own
churches, schools and health care systems alongside
public counterparts, which they also frequented and
supported with their taxes.
Meanwhile, American Catholics helped transform parts of
their own church that seemed at odds with the American
freedoms they had come to cherish. An American Jesuit,
John Courtney Murray, was decisive in shaping
Dignitatis Humanae (1965)--the Declaration on Religious
Liberty, in which the Second Vatican Council endorsed
religious freedom for all people. In this sense, the
American acceptance and encouragement of Catholic
parishes and schools once seen as threatening, reshaped
an international religious institution. The late
Harvard political scientist Samuel Huntington once
commented on how ironic it was that the papacy had
become the greatest global champion of religious
freedom in the final quarter of the twentieth century.
Historical comparisons are bound to be inexact; but
American Muslims, like American Catholics, are now
building their own religious and cultural institutions,
and they are seeking guidance from a wide variety of
religious sources--some few from jihadists, most from
accommodationists.
Feisal Abdul Rauf, the imam at the center of the New
York controversy, is an accommodationist. He claims,
correctly, that the vast majority of the nation's
Muslims abhor al-Qaeda. Moreover, Rauf seeks to
demonstrate that Muslims are no less Americans than are
their Christian and Jewish counterparts. They, too,
pray for (and were among) the victims of the September
11, 2001 terrorists and beg God's forgiveness for
atrocities committed in his name.
Is it imprudent for Rauf and his supporters to locate
the proposed Islamic center so close to the site of
terrible violence against Americans committed in the
name of Islam? In fact the fault lies less with Rauf
than with a debased effort to whip up partisan fervor
around the issue. Must Muslims unequivocally reject all
forms of terrorism--especially those Muslims who wish to
promote full Muslim participation in American society?
Of course. But if the Catholic experience in the United
States holds any lesson it is that becoming American
also means asserting one's constitutional rights, fully
and forcefully, even if that assertion is occasionally
taken to be insulting. The genius of the American
experiment in religious liberty is precisely this
long-term confidence that equal rights for all
religious groups builds the loyalty every democratic
society needs. Certainly American Catholics learned
that lesson long ago.
R. Scott Appleby is the John M. Regan, Jr. Director of
the Kroc Institute for International Peace Studies at
Notre Dame. John T. McGreevy is the I.A. O'Shaughnessy
Dean of the College of Arts and Letters at the
University of Notre Dame.
German Left Party discussion: Capitalism and the State
German Linke discussion: Capitalism and the State
September 2, 2010
by Michael Heinrich
http://mrzine.monthlyreview.org/2010/heinrich020910.html
DIE LINKE (the Left Party) has initiated a debate on its
draft party program, which it wishes to officially adopt
in Autumn 2011. Neues Deutschland is joining this
debate with a series of articles. In the Neues
Deutschland article published on 9 August 2010, Michael
Heinrich tackles the issue of the relationship between
capital and the state and asks whether the "system
change" proclaimed in the draft program is meant
seriously. -- Ed.
In the last century, the development of leftist parties that
once wished to transcend capitalism was one big tragedy.
Either they increasingly moved away from their original
critique, like the Social Democratic parties, becoming
simply managers of the political apparatuses and endeavoring
to secure a frictionless accumulation of capital, or like
most Communist parties they retained their critique of
capitalism while committing themselves completely to the
defense of an authoritarian and extremely repressive model
of socialism, which could not be subject to even the most
rudimentary criticism. But those parties that held onto a
radical critique of capitalism as well as of "really
existing socialism" usually withered into political
irrelevance, if they ever managed to escape that state of
irrelevance to begin with.
Given this history, there are good reasons for the
skepticism about and detachment from left parties exhibited
these days by trade union and social movement activists.
So, it is anything but insignificant that in its draft
program DIE LINKE on the one hand rejects all authoritarian
socialisms while on the other hand clearly declaring: "we
struggle for a system change, because capitalism . . . is
based upon inequality, exploitation, expansion, and
competition" (page 3 -- all page references according to the
supplement to the 27-28 March 2010 issue of Neues
Deutschland).
Against Which Capitalism?
However, the rest of the program is not so unambiguous. The
last passage of the draft is only directed against
"unbridled capitalism" (18), while in between it is
primarily "financial market capitalism" (7) which comes up
for criticism. At the beginning of the section "Democratic
Socialism in the 21st Century," the program states that
"capitalism is not the end of history" (8), but shortly
after that it states that DIE LINKE seeks an economic system
in which various forms of property have their place, "state
and municipal, social and private, cooperative and so on"
(9).
But DIE LINKE does not have to strive for this mix of
property forms as a distant goal: it has already been found
in really existing capitalism for quite some time. And the
fundamental anti-capitalist orientation is outright
repudiated with this sentence: "the private pursuit of
profit can promote productivity and technological renewal,
as long as no firm is strong enough to dictate price and the
extent of supply" (10). Has the criticism of capitalism
formulated at the beginning of the draft program already
found its fulfillment in a tightening of anti-trust
legislation? The idea that the small capitalism of
productive competition will save us from the large
capitalism of unproductive monopolies has long been part of
the credo of liberalism and neoliberalism.
The same is the case with the fourth section under the
heading "Left Reform Projects": "social inequalities of
income and wealth are only justified if they are based upon
differences in performance or are necessary as an incentive
for the accomplishment of societal tasks" (12), which any
neoliberal would agree with from the bottom of his heart.
DIE LINKE probably wants to implement different criteria for
performance than neoliberal ones, but not much remains of
Marx's insight that wages and profits have little to do with
performance and much to do with the reproduction of the
wage-dependent class (also necessary for capital) on the one
hand and with the exploitation of precisely those wage-
laborers on the other hand.
So as to avoid any misunderstanding: the point is not any
doctrinal purity, but rather simply the question of what DIE
LINKE regards as the central object of criticism: capitalism
as an economic and social system or merely a few outgrowths
of this system. The criticism of "predatory capitalism" and
the banks' "unbridled pursuit of profit" already belongs to
the standard repertoire of conservative presidents in the
Federal Republic of Germany.
Maybe this vacillation is not just the result of political
indecisiveness, but rather of an analytical deficit. An
analysis of the systemic logic of capitalism remains
considerably underdeveloped in the entire draft program.
Capitalism appears to be primarily a problem of too great an
influence exerted by owners of capital and large
corporations.
Right at the beginning, the program emphasizes that DIE
LINKE does not wish to submit to the "wishes of the
economically powerful" (3); more than once the "extortionate
power of large corporations" (4) is pointed out, as well as
the "aggressive claims of owners of capital" (6). That
capitalism is based upon a systemic imperative, the
maximization of profit, is not so clearly stated. This
principle of profit maximization does not arise from the
greed of individual capitalists, but is rather imposed upon
them by competition: only those who participate in the
struggle for the highest profits have a sufficient
foundation for the investments necessary to remain in the
next round of competition at the national and international
level.
With Which State?
This personalized conception of capitalism is contrasted
with the state, which according to the draft program should
be the representative of all that is good and noble, but
which unfortunately isn't, due to the power of capitalists
and the reluctance of the ruling politicians. "The
possibility of democratic influence and participation
disappears to the extent that the power of the corporations
and finance moguls increases" (7), states the program under
the heading "The Erosion of Democracy."
One would naturally like to know in what Golden Age
democracy was less eroded: in the 1960s, before "financial
market capitalism" really took off and the extra-
parliamentary opposition protested against the German
Emergency Acts as well as the state's support of the Vietnam
War and the Shah regime in Iran? Or under the repressive
anti-Communism of the Adenauer era? The difficulties of
locating this Golden Age in which democracy was not yet
eroded suggests that the actual relationship between the
state and capital might look a bit different than the
picture sketched out in the draft program.
Apparently, the draft program imagines the power of
"corporations and finance moguls" as being inverse to the
power of the state: if the power of one side increases, the
power of the other side decreases. Consequentially, the
demand is raised to push back the power of corporations,
which is to be realized inter alia through the
nationalization of private banks (11) and structurally
decisive large enterprises (9). However, during the
financial crisis, the state-owned Landesbanken did not cut a
better figure than the private banks. In a few passages of
the program, it is mentioned that public property is not a
"guarantee" (10) for a different economic order, but it is
still assumed to be a precondition.
However, the program remains vague as to what measures have
to be introduced so that enterprises can start to conduct
economic activity differently. Using various inflections,
the program constantly stresses that the influence of
capitalists has to be pushed back and that of the public
hand extended. But when the issue is what to do with this
increased influence, the program only offers the same magic
formula of "democratic control." Everything should be
subject to democratic control: the European Central Bank,
energy companies, public services, and finally even the
regulation of markets and the media.
What should all that look like? Should the parliaments take
a vote on changes concerning the utility companies or of key
interest rates? Should the elected government exercise
influence on the personnel and content of the media (as the
conservative former minister-president of Hesse Roland Koch
did with regard to the public television channel ZDF)? One
gets the impression that, whenever it isn't so clear what
should be done, the catchphrase "democratic control" is
pulled out of a hat like the proverbial rabbit. If
"democratic control" is not to become merely an empty
phrase, one has to at least suggest who should exercise
control in what way and according to which criteria.
If an attempt were made to argue more concretely, it might
become clearer that the relationship between the state and
capital cannot be reduced to the influence of various groups
of people (capitalists upon the state, politicians upon the
economy). The state and capital exist in a structurally
rooted relationship of mutual dependency, which also exists
even without any personal exertion of influence. Capitalist
production in many respects has the state as its necessary
precondition: as a guarantor of property and adherence to
contracts, but also as an instance that furnishes those
material prerequisites that capital either cannot produce
itself or can do so only insufficiently, such as for example
various infrastructures, but also the educational system
that supplies properly educated forces of labor, a health
care system that makes damaged forces of labor once again
fit for valorization, etc.
The state for its part is dependent upon a functioning
accumulation of capital, since only then can sufficient tax
receipts be generated and social expenditures held in check.
Even without a direct exertion of influence by "corporations
and finance moguls," every government is therefore forced to
take into consideration the systemic imperatives of capital
valorization in one way or another. For that reason it is
often the case that leftist parties, once they assume
governmental power, continue the policies of their
predecessors in essential respects.
This is not to deny that there are quite different forms of
capitalism and different possibilities for political
planning. The fact that the state as "ideal total
capitalist" (Engels) has to provide the formal
organizational framework as well as those material
prerequisites of capital accumulation that capital itself
cannot provide does not at all mean that the best way of
accomplishing these tasks is obvious in every situation.
That in recent times the political personnel, up to and
including the German president, have started to warn against
unbridled capitalism and excessive power on the part of
banks underscores the fact that at the moment it is not at
all clear how much regulation is necessary or what weight
the banking sector should have in relation to industrial
capital. But these debates revolve around a recalibration
of the general political framework of capitalism and are in
no way the beginning of its end.
A Keynesian Wish List
If DIE LINKE enters into such debates, it should at least
render an account of their character and think about its own
goals: making an ailing capitalism once again fully
functional, or using this weakness in order to gain
concessions for the subaltern classes, which makes life
easier for them in the short term as well as improves the
conditions for future struggles.
The latter necessarily presupposes a willingness to engage
in fundamental conflicts. But in many passages the draft
program reads like a Keynesian wish list addressed to Santa
Claus: as if by means of sufficient regulation as well as a
nationalized financial sector (under "democratic control,"
of course) a capitalism can be created that reconciles all
contradictions. Whoever succumbs to this illusion will no
longer be able to perceive the differences in purpose behind
political intervention. And whoever does so will be sure to
misunderstand the significance of extra-parliamentary
movements: the draft program mentions that left politics has
to be supported by extra-parliamentary pressure from trade
unions and social movements (18), but these appear as merely
the auxiliary forces for parliamentary politics.
If the goal is really the "system change" announced at the
beginning of the draft program, then extra-parliamentary
movements critical of capitalism are not mere auxiliary
forces, but rather the main actors upon which a left party
is dependent, like it or not. That these movements hardly
play a role in the draft program, that the question of how a
movement for the desired system change can be permanently
mobilized and supported is not even posed, throws doubt upon
how seriously this system change is actually meant.
However, the draft program is supposed to be subject to
debate for a while longer.
[Michael Heinrich is editor of PROKLA, journal of critical
social science. Heinrich is also a collaborator on the
MEGA-edition (Marx-Engels- Gesamtausgabe). His Kritik der
politischen ??konomie. Eine Einf??hrung (Critique of
Political Economy: An Introduction) is now in its 8th
printing, and an English translation has been recently been
completed.]
September 2, 2010
by Michael Heinrich
http://mrzine.monthlyreview.org/2010/heinrich020910.html
DIE LINKE (the Left Party) has initiated a debate on its
draft party program, which it wishes to officially adopt
in Autumn 2011. Neues Deutschland is joining this
debate with a series of articles. In the Neues
Deutschland article published on 9 August 2010, Michael
Heinrich tackles the issue of the relationship between
capital and the state and asks whether the "system
change" proclaimed in the draft program is meant
seriously. -- Ed.
In the last century, the development of leftist parties that
once wished to transcend capitalism was one big tragedy.
Either they increasingly moved away from their original
critique, like the Social Democratic parties, becoming
simply managers of the political apparatuses and endeavoring
to secure a frictionless accumulation of capital, or like
most Communist parties they retained their critique of
capitalism while committing themselves completely to the
defense of an authoritarian and extremely repressive model
of socialism, which could not be subject to even the most
rudimentary criticism. But those parties that held onto a
radical critique of capitalism as well as of "really
existing socialism" usually withered into political
irrelevance, if they ever managed to escape that state of
irrelevance to begin with.
Given this history, there are good reasons for the
skepticism about and detachment from left parties exhibited
these days by trade union and social movement activists.
So, it is anything but insignificant that in its draft
program DIE LINKE on the one hand rejects all authoritarian
socialisms while on the other hand clearly declaring: "we
struggle for a system change, because capitalism . . . is
based upon inequality, exploitation, expansion, and
competition" (page 3 -- all page references according to the
supplement to the 27-28 March 2010 issue of Neues
Deutschland).
Against Which Capitalism?
However, the rest of the program is not so unambiguous. The
last passage of the draft is only directed against
"unbridled capitalism" (18), while in between it is
primarily "financial market capitalism" (7) which comes up
for criticism. At the beginning of the section "Democratic
Socialism in the 21st Century," the program states that
"capitalism is not the end of history" (8), but shortly
after that it states that DIE LINKE seeks an economic system
in which various forms of property have their place, "state
and municipal, social and private, cooperative and so on"
(9).
But DIE LINKE does not have to strive for this mix of
property forms as a distant goal: it has already been found
in really existing capitalism for quite some time. And the
fundamental anti-capitalist orientation is outright
repudiated with this sentence: "the private pursuit of
profit can promote productivity and technological renewal,
as long as no firm is strong enough to dictate price and the
extent of supply" (10). Has the criticism of capitalism
formulated at the beginning of the draft program already
found its fulfillment in a tightening of anti-trust
legislation? The idea that the small capitalism of
productive competition will save us from the large
capitalism of unproductive monopolies has long been part of
the credo of liberalism and neoliberalism.
The same is the case with the fourth section under the
heading "Left Reform Projects": "social inequalities of
income and wealth are only justified if they are based upon
differences in performance or are necessary as an incentive
for the accomplishment of societal tasks" (12), which any
neoliberal would agree with from the bottom of his heart.
DIE LINKE probably wants to implement different criteria for
performance than neoliberal ones, but not much remains of
Marx's insight that wages and profits have little to do with
performance and much to do with the reproduction of the
wage-dependent class (also necessary for capital) on the one
hand and with the exploitation of precisely those wage-
laborers on the other hand.
So as to avoid any misunderstanding: the point is not any
doctrinal purity, but rather simply the question of what DIE
LINKE regards as the central object of criticism: capitalism
as an economic and social system or merely a few outgrowths
of this system. The criticism of "predatory capitalism" and
the banks' "unbridled pursuit of profit" already belongs to
the standard repertoire of conservative presidents in the
Federal Republic of Germany.
Maybe this vacillation is not just the result of political
indecisiveness, but rather of an analytical deficit. An
analysis of the systemic logic of capitalism remains
considerably underdeveloped in the entire draft program.
Capitalism appears to be primarily a problem of too great an
influence exerted by owners of capital and large
corporations.
Right at the beginning, the program emphasizes that DIE
LINKE does not wish to submit to the "wishes of the
economically powerful" (3); more than once the "extortionate
power of large corporations" (4) is pointed out, as well as
the "aggressive claims of owners of capital" (6). That
capitalism is based upon a systemic imperative, the
maximization of profit, is not so clearly stated. This
principle of profit maximization does not arise from the
greed of individual capitalists, but is rather imposed upon
them by competition: only those who participate in the
struggle for the highest profits have a sufficient
foundation for the investments necessary to remain in the
next round of competition at the national and international
level.
With Which State?
This personalized conception of capitalism is contrasted
with the state, which according to the draft program should
be the representative of all that is good and noble, but
which unfortunately isn't, due to the power of capitalists
and the reluctance of the ruling politicians. "The
possibility of democratic influence and participation
disappears to the extent that the power of the corporations
and finance moguls increases" (7), states the program under
the heading "The Erosion of Democracy."
One would naturally like to know in what Golden Age
democracy was less eroded: in the 1960s, before "financial
market capitalism" really took off and the extra-
parliamentary opposition protested against the German
Emergency Acts as well as the state's support of the Vietnam
War and the Shah regime in Iran? Or under the repressive
anti-Communism of the Adenauer era? The difficulties of
locating this Golden Age in which democracy was not yet
eroded suggests that the actual relationship between the
state and capital might look a bit different than the
picture sketched out in the draft program.
Apparently, the draft program imagines the power of
"corporations and finance moguls" as being inverse to the
power of the state: if the power of one side increases, the
power of the other side decreases. Consequentially, the
demand is raised to push back the power of corporations,
which is to be realized inter alia through the
nationalization of private banks (11) and structurally
decisive large enterprises (9). However, during the
financial crisis, the state-owned Landesbanken did not cut a
better figure than the private banks. In a few passages of
the program, it is mentioned that public property is not a
"guarantee" (10) for a different economic order, but it is
still assumed to be a precondition.
However, the program remains vague as to what measures have
to be introduced so that enterprises can start to conduct
economic activity differently. Using various inflections,
the program constantly stresses that the influence of
capitalists has to be pushed back and that of the public
hand extended. But when the issue is what to do with this
increased influence, the program only offers the same magic
formula of "democratic control." Everything should be
subject to democratic control: the European Central Bank,
energy companies, public services, and finally even the
regulation of markets and the media.
What should all that look like? Should the parliaments take
a vote on changes concerning the utility companies or of key
interest rates? Should the elected government exercise
influence on the personnel and content of the media (as the
conservative former minister-president of Hesse Roland Koch
did with regard to the public television channel ZDF)? One
gets the impression that, whenever it isn't so clear what
should be done, the catchphrase "democratic control" is
pulled out of a hat like the proverbial rabbit. If
"democratic control" is not to become merely an empty
phrase, one has to at least suggest who should exercise
control in what way and according to which criteria.
If an attempt were made to argue more concretely, it might
become clearer that the relationship between the state and
capital cannot be reduced to the influence of various groups
of people (capitalists upon the state, politicians upon the
economy). The state and capital exist in a structurally
rooted relationship of mutual dependency, which also exists
even without any personal exertion of influence. Capitalist
production in many respects has the state as its necessary
precondition: as a guarantor of property and adherence to
contracts, but also as an instance that furnishes those
material prerequisites that capital either cannot produce
itself or can do so only insufficiently, such as for example
various infrastructures, but also the educational system
that supplies properly educated forces of labor, a health
care system that makes damaged forces of labor once again
fit for valorization, etc.
The state for its part is dependent upon a functioning
accumulation of capital, since only then can sufficient tax
receipts be generated and social expenditures held in check.
Even without a direct exertion of influence by "corporations
and finance moguls," every government is therefore forced to
take into consideration the systemic imperatives of capital
valorization in one way or another. For that reason it is
often the case that leftist parties, once they assume
governmental power, continue the policies of their
predecessors in essential respects.
This is not to deny that there are quite different forms of
capitalism and different possibilities for political
planning. The fact that the state as "ideal total
capitalist" (Engels) has to provide the formal
organizational framework as well as those material
prerequisites of capital accumulation that capital itself
cannot provide does not at all mean that the best way of
accomplishing these tasks is obvious in every situation.
That in recent times the political personnel, up to and
including the German president, have started to warn against
unbridled capitalism and excessive power on the part of
banks underscores the fact that at the moment it is not at
all clear how much regulation is necessary or what weight
the banking sector should have in relation to industrial
capital. But these debates revolve around a recalibration
of the general political framework of capitalism and are in
no way the beginning of its end.
A Keynesian Wish List
If DIE LINKE enters into such debates, it should at least
render an account of their character and think about its own
goals: making an ailing capitalism once again fully
functional, or using this weakness in order to gain
concessions for the subaltern classes, which makes life
easier for them in the short term as well as improves the
conditions for future struggles.
The latter necessarily presupposes a willingness to engage
in fundamental conflicts. But in many passages the draft
program reads like a Keynesian wish list addressed to Santa
Claus: as if by means of sufficient regulation as well as a
nationalized financial sector (under "democratic control,"
of course) a capitalism can be created that reconciles all
contradictions. Whoever succumbs to this illusion will no
longer be able to perceive the differences in purpose behind
political intervention. And whoever does so will be sure to
misunderstand the significance of extra-parliamentary
movements: the draft program mentions that left politics has
to be supported by extra-parliamentary pressure from trade
unions and social movements (18), but these appear as merely
the auxiliary forces for parliamentary politics.
If the goal is really the "system change" announced at the
beginning of the draft program, then extra-parliamentary
movements critical of capitalism are not mere auxiliary
forces, but rather the main actors upon which a left party
is dependent, like it or not. That these movements hardly
play a role in the draft program, that the question of how a
movement for the desired system change can be permanently
mobilized and supported is not even posed, throws doubt upon
how seriously this system change is actually meant.
However, the draft program is supposed to be subject to
debate for a while longer.
[Michael Heinrich is editor of PROKLA, journal of critical
social science. Heinrich is also a collaborator on the
MEGA-edition (Marx-Engels- Gesamtausgabe). His Kritik der
politischen ??konomie. Eine Einf??hrung (Critique of
Political Economy: An Introduction) is now in its 8th
printing, and an English translation has been recently been
completed.]
الجمعة، 3 سبتمبر 2010
الصديق الأخ الدكتور محمد الأمين الركالة
نص الكلمة الختامية التي منع من إلقائها، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية،03 شعبان 1431 ه/16 يوليوز(تموز) 2010
السيد الرئيس...السادة المستشارون
أود في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل المشفوع بالامتنان والتقدير إلى هيأة الدفاع نقباء أجلاء وأساتدة محترمين و إلى الهيآت الحقوقية الوطنية و الدولية وإلى الأحزاب الديموقراطية و الشخصيات الوطنية و الهيآت و المنظمات السياسية العربية و رجال و نساء الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والأصدقاء و الصديقات بالنتدى الاجتماعي المتوسطي واللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الستة و إلى أعضاء وعضوات حزب البديل الحضاري وتنسيقية عوائل المعتقلين السياسيين الستة وإلى أسرتي الصغيرة و الكبيرة على التضامن والدعم و المساندة التي ما فتئوا وما زالوا يقدمونها لي طيلة ثلاثين شهرا من الإعتقال القسري و التعسفي.
السيد الرئيس
أؤكد لكم مرة أخرى أني بريء من كل التهم التي لفقت ضدي من طرف سلطات المتابعة، وإني إذ أنفي هده التهم أؤكد لكم أني استهدفت بسبب آرئي وأفكاري و معتقداتي مواقفي السياسية.
لذا أرجوا أن يتسع صدر محكمتكم الموقرة للإنصات لهده الكلمة الختامية عسى أن تساعدكم في تكوين قناعتكم الوجدانية.
أذكر محكمتكم الموقرة أني اضطررت، صحبة متابعين آخرين، إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام ومقاطعة المحاكمة بمعية دفاعي، ابتداءا من 22 مارس 2010 احتجاجا على غياب شروط المحاكمة العادلة. وقمت بتعليق هدا الإضراب و استأنفت مشاركتي في المحاكمة تسعة عشر يوما بعد ذلك؛ بعد ما أكد السيد وزير العدل لهيأة الدفاع و لتنسيقية عوائل المعتقلين السياسيين الستة أنه سيعمل على توفير شروط المحاكمة العادلة.
السيد الرئيس .. السادة المستشارون
أصرح و بكل أسف، أن المحاكمة اتجهت في مسار معاكس لهدا الالتزام إذ انتفت، في كل أطوارها، شروط المحاكمة العادلة. ليس فقط بسبب الخروقات التي شهدتها و ليس فقط لأن محكمتكم رفضت كل ملتمساتنا الأولية و دفوعاتنا الشكلية وسكتت عن التزوير الفاضح الذي طال الحكم الابتدائي (فضيحة الاستهلال) بل أيضا لأن محكمتكم لم تناقش الوقائع الحقيقة والتي كانت مناقشتها كفيلة بوضع الملف على سكته الصحيحة و إعطاء انطلاقة عملية لورش إصلاح القضاء.لأن الأمر لم يتعلق بمجرد تكييف أحكام وإصدار عقوبات بل كنا جميعا أمام لحظة تاريخية بامتياز، اخترتم مع الأسف، أن تديروا لها ظهركم. لذا أرى من واجبي، أن أثير انتباهكم إلى هده الوقائع التي كان يجب أن تولوها اهتمامكم وعنايتكم من أجل كشف الحقيقة و إحقاق العدالة.
يتعلق الأمر ابتدءا بطبيعة هده المحاكمة ثم بالسياسة سياقا و وقائع و أخيرا بالتعذيب الذي صرح أغلب المتابعين بأنهم تعرضوا له سواء بالمعتقل السري "تمارة" أو في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
• في طبيعة القضية
رغم أننا صرحنا مستندين إلى أدلة ملموسة، بأن المحاكمة التي نخضع لها هي محاكمة سياسية، و رغم أن ممثل الإدعاء لم يخف أنه خصم سياسي، خاصة حينما نازعنا في صفة المعتقل السياسي، ورغم تقارير و شهادات الهيآت الحقوقية الوطنية والدولية، ورغم الحيثيات التي صاحبت هده المحاكمة فإنكم لم تولوا الأمر أي اهتمام.ولو أن محكمتكم أولت هدا الأمر العناية الضرورية لتبين لها أننا لسنا أمام قضية جنائية بل محاكمة سياسية بامتياز. وكان هدا كفيل بأن يعطي لهده القضية برمتها مسارا آخر غير المسار الذي فرض عليه قسرا.
• في السياسة كأفكار ووقائع
رغم أنكم لم تناقشوا طبيعة القضية، فإنه كان منتظرا من محكمتكم أن تناقش الوقائع السياسية الدولية و المحلية التي شكلت سياق هده المحاكمة باعتبارها وقائع حقيقية تضئ مناقشتها عتمة هده القضية. إذ أنه ليس بالإمكان محكمتكم البث فيما نسب إلينا من دون استحضار الصراع القائم بين العولمة المتوحشة و دعاة العولمة البديلة وآثاره على الدينامية السياسية ببلادنا. وأتصور أنه ليس بإمكانكم إصدار حكم عادل من دون استحضار الحزب الإقتصادي و الاجتماعي والسياسي الذي تسببت فيه استراتيجية الصدمة لمدرسة شيكاغو بقيادة ميلتون فريدمان MILTON FRIEDMAN ، وهو الحزب الذي طال مختلف أنحاء المعمور ابتداءا بدول أمريكا الجنوبية ومرورا بدول جنوب شرق آسيا، أوربا الشرقية، الاتحاد السوفياتي، جنوب إفريقيا وانتهاءا بالعراق ولم تسلم منه حتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. ولقد طالت ويلات هدا الحزب وطننا يوم قبلت حكومة مغربية تطبيق برنامج التقويم الهيكلي متسببة في هشاشة اقتصادية وتهميش اجتماعي غير مسبوقين. هشاشة و تهميش شكلا الوعاء الحاضن للتطرف.
لننصت إلى دافزون بوهلو DAVISON BUDHOO أحد أطر صندوق النقد الدولي وهو يتكلم عن برنامج التقويم الهيكلي.
إنه يعتبر أن التقويم الهيكلي كما يطبقه صندوق النقد الدولي، هو صيغة تعذيب جماعي"تكره حكومات و شعوبا تصيح من الألم على الركوع أمامنا، مهيضة الجناح مرعوبة وفي طريقها نحو التلاشي، تتوسلنا أن نبدي قليلا من التعقل و التعفف، لكننا نسخر منها ونستهزئ بها ليستأنف التعذيب أكثر من ذي قبل."(1)
كان منتظرا من محكمتكم أن تقف أيضا عند الصدمة التي تعرض لها بلدنا غداة أحداث 16 ماي الإجرامية وما تلى ذلك من وأد للانتقال الديموقراطي وتمرير لفانون الإرهاب و انقلاب على فلسفة العهد الجديد وتقطيع قسري للساحة السياسية و مصادرة للحقوق الدستورية لأحزاب سياسية استعصت على الترويض وإلقاء قياديها في السجن ومتابعتهم ومحاكمتهم بتهمة الإرهاب.
لو فعلت محكمتكم ذلك لسارت هده المحاكمة في وجهتها الصحيحة.
السيد الرئيس.. السادة المستشارون
إن إثارة هده الوقائع لها علاقة مباشرة بالقضية المعروضة على أنظاركم و بالدور المفترض للقضاء. فالقضاء هوالحكم المستقل الدي لا يتهيب من تفحص كل السبل التي يمكن ان توصله إلى الحقيقة.. القضاء هو صمام الأمن والأمان و التقدمو الرفاه.. القضاء ملاذ المظلومين وليس سيفا يسلطه الظالمون على رقاب خصومهم. و مع ذلك يجب أن نقر و بكل أسف، أن القضاء المغربي تورط في الانتكاسة الحقوقية التي شهدتها بلادنا خلال سنوات الرصاص. ورغم أن بلادنا قررت طي صفحة الماضي فإننا نلاحظ اليوم أكثر من محاولة للاتفاف على توصيات على توصيات لجنة الإنصاف و المصالحة على علاتها. وكأن عناك منيضيره أن تتصالح بلادنا مع نفسها و تاريخها. ونتساءل لماذا؟ ولمصلحة من؟ وتبدو معالم الجواب حينما نعي أن المصالحة ليست مجرد مفهوم نفسي اجتماعي بل هي مفهوم اجتماعي اقتصادي أيضا. يحدد ديسموند توتو رئيس لجنة الحقيقة و المصالحة بإفريقيا الجنوبية مفهوم المصالحة بقوله:
"المصالحة تعني بالنسبة لأولئك الذين نسيهم التاريخ أن يلمسوا أن هناك اختلافا نوعيا بين القمع و الحرية. بالنسبة إليهم الحرية تعني: الماء الصالح للشرب، الكهرباء، العمل الجيد، التمدرس لأبنائهم و الخدمات الصحية لهم ولذويهم. ما قيمة الانتقال إذا لم تتحسن نوعية حياة الناس؟ وإذا لم تتحسن فإن حق التصوبت لا يعني أي شيء"(2)
هذا هو الرهان التحدي اليوم، السيد الرئيس،وهو مدار الصراع اليوم ببلادنا، صراع بين الذين يريدون أن يكون المغرب بخيراته وثرواته لكل أبنائه وبناته ومن يريدون ويعملون على أن تكون هده الخيرات و الثروات حكرا على فئة محدودةمن المستفيدين المتحكمين في كل شيء.
هدا هو الرهان التحدي الدي يدور عليه الانتقال الديموقراطي . لأن الديموقراطية ليست تعددا حزبيا على المقاس وليست مجرد حق تصويت. الديموقراطية هي ممارسة سيادة الأمة، ممارسة لا تحقق إلا إذا وضع الشعب يده على خيرات و ثروات بلاده. إن الأمر لا يتعلق بعدد الأصوات و لا بعدد المقاعد في البرلمان ولا بعدد الوزراء في الحكومة، بل الأمر كل الأمر يتعلق بإعادة توزيع الثروةحتى يستفيد منها جميع المغاربة.
أترون سيدي الرئيس، لماذا أنا هنا؟ ولماذا تم حل حزب البديل الحضاري؟ أترون الآن كم هي صعبة مهمتكم؟
• في وقائع الاختطاف و التعذيب(3)
صرح أغلب المتابعين بأنهم تعرضوا للاختطاف والتعذيب، و بالنسبة لهذه الوقائع بالذات لا يكن يتطلب الأمر مجرد مناقشة و الكشف عن أساليب التعذيب التي خضع لها المصرحون، بما في ذلك الصعقات الكهربائية، بل كان على محكمتكم أن تخضع هؤلاء لخبرة طبية نفسية. وإذا كان الجلادون يعمدون اليوم إلى استعمال أدوات لا تترك آثارا مادية واضحة على أجساد الضحايا كالعصا أو الصدرية الكهربائيتين فإن الآثار النفسية، والتي يمكن للطب النفسي أن يثبتها، تبقى موجودة تؤثر على نفسية و سلوك الضحايا . لقد أتبتت الدراسات العلمية في مجال في مجال معالجة مرض الفصام schizophrénie بالصعقات الكهربائية، خاصة تلك التي أجراها إيرون كامرون eren cameroun أواسط القرن الماضي بجامعة ماك جيل Mc Gill بكندا و التي اعتمدتها وكالة الاستخبارات الأمريكية لوضع كراس الاستنطاق و التعذيب، بينت هده الدراسات أن إخضاع المريض للصعقات الكهربائية يؤدي في النهاية إلى تفكيك بنية الشخصية وإخضاعه. نفس الشيء تمت ملاحظته عند الضحايا الأسوياء الذين تعرضوا للتعديب إذ يتحولون إلى كائنات خائفة قلقة تعاني من الألم النفسي ومن الحيرة و التيه، كائنات طيعة ممتثلة لأوامر الجلاد و توجيهاته.
لو كلفت محكمتكم نفسها عناء عرض المتابعين الذين صرحوا بتعرضهم للتعذيب لخبرة طبية نفسية لتبين لكم كم هي كاذبة و بئيسة محاضر التحقيق الإبتدائي و التمهيدي و التفصيلي المنسوبة إليهم و التي اعتمدتها النيابة العامة و هيأة الحكم الابتدائي، في غياب أي دليل مادي يؤكد المنسوب إليهم، لإدانتهم و إدانتنا بمبرر "شهادة متهم على متهم"
السيد الرئيس..السادة المستشارون
أقدر أنه من الضروري أن نقف عند ما قاله ممثل الاتهام .فقد رافعت النيابة العامة يومي 25 و 28 يونيو 2010 و لم أجد أبلغ من وصف لهده المرافعة مما قاله المفكر الفرنسي Jean Claude Guillebaud :
"يبدو و كأن عنف الكلمات يعوض ضعف الأفكار . كلما كنا غير مقتنعين بقيمنا إلا و رفعنا أصواتنا [..] إن فراغ الأفكار يفضي إلى ضجيج الكلمات"(4)
لقد حاول ممثل الاتهام أن يستتر خلال مرافعته على بطلان المتابعة و انعدام الأدلة وعلى الوقائع الحقيقية بغلط الكلام. لذا أريد أن أقف و إياكم وبعجالة عند ثلاث ملاحظات:
• الملاحظة الأولى: لجأ الإدعاء إلى منهج الحكي عوض المرافعة القانونية و ذلك للتهرب من تقديم الأدلة والإثباتات على كل واقعة واقعة مما يؤكد انعدام الأدلة على ادعاءات ممثل سلطة الاتهام. إن الحكي قد يصنع قصة لكنه قطعا لا يصنع قضية جنائية.
• الملاحظة الثانية: لجأ الإدعاء إلى التهويل و التلويح بكلمة الإرهاب .. يمينا و يسارا، بما يكشف عن عجزه عن تقديم أي أدلة أو إثباتات على التهم الملفقة ضد المتابعين. و بالمناسبة فإن الاختيار الإسلامي الذي رماه ممثل الاتهام ب الإرهاب، شكل مرحلة مضيئة في تاريخ العمل السياسي ببلادنا، و يكفيه فخرا المساهمات النظرية التأسيسية و العملية التي ساهم بها في تطوير العمل السياسي وتكسير المنطق الطائفي الذي كان يحكمه. إذ لأول مرة في تاريخ العمل السياسي المعاصر ببلادنا، استطاع أن يبني جسرا تواصليا مع المدارس الفكرية و السياسية المخالفة. الاختيار الإسلامي أيها السادة، حمل راية الريادة وفتح باب العمل السياسي و النقابي الطلابي و العمل النسائي مشرعا أمام كل مكونات الحركة الإسلامية المغربية. الاختيار الإسلامي ليس تنظيما إرهابيا كما تدعي النيابة العامة، بل مدرسة رائدة في الفكر و السياسة أسست فكريا و عمليا و شرعيا للنضال الديموقراطي.
• الملاحظة الثالثة: نظرا لانعدام أية عملية إرهابية مرجعية يمكن ان يحيل عليها فإن ممثل النيابة العامة أحال على الصومال و يمن الحوثيين، رغبة منه في افتعال صدمة شعورية. وفي الحقيقة فإن رسالته وصلت لأن كل وسائل الإعلام التي غطت مرافعته بما في ذلك راديو BBC التقطت هدا التشبيه، مما يؤكد أننا كنا أمام حملة دعائية وليس أمام مرافعة قانونية. لكن أخطر ما في تشبيه المغرب بهذين البلدين هو تحقير الدولة المغربية و مؤسساتها، وتبخيس تاريخ المغرب و عمقه الحضاري. فهل أصبح المغرب بدولته العريقة و مؤسساته القوية و التحام شعبه بثوابته الوطنية مجرد صومال تخترقه النزاعات القبلية و المصالح العشائرية و يغيب فيه الأمن و تحكمه الفوضى؟ لماذا شككت النيابة العامة عبر هدا التشبيه،بقدرات المغرب و أمنه و استقراره؟ لمن توجه رسالتها و لمصلحة منن وهي تحيل على صورة بلد ضعيف منهوك القوى كادت مجموعة من خمس و ثلاثين شخصا أن تحوله إلى صومال جديد؟
السيد الرئيس..السادة المستشارون
لقد نشأت مند صغري على أن حب الأوطان من الإيمان و مازلت أومن أن هدا الوطن يستحق منا من التضحيات أغلاها، و ليس عندي ما أجود به سوى نفسي و حريتي و إني اتقدم بها قربانا من أجل عزة و كرامة هذا الوطن.
لقد علمتني جدتي الشريفة لامنانة بنعجيبة رحمها الله أن الحب لا يتحقق إلا إذا جعل المحب من رضى حبيبه مدار اهتماماته و انشغالاته. و رضى وطني أن يهنأ ابناؤه و بناته بالأمن و الرفاه و الاستقرار. من أجل هدا كرست ثلاثين سنة من عمري أنافح بكل الوسائل المشروعة كي يستعيد شعبي سيادته على نفسه وعلى خيرات وثروات هدا الوطن. ولا يمكن لعاشق فنى في حب وطنه أن يكون داعية عنف أو إرهاب.
السيد الرئيس..السادة المستشارون
إنني متفائل بمستقبل هدا الوطن ومؤمن بأنه سيتجاوز كل العراقيل و الصعوبات لأن أرضنا أرض معطاء و شعبنا شعب قوي نبيه أمين. إن اعترت مسيرته بعض الكبوات، فسرعان ما ينهض و يصل الماضي ب الحاضر ليبني مستقبلا زاهرا يحقق العزة و الكرامة و الرفاه للجميع.
السيد الرئيس..السادة المستشارون
حينما أضع رأسي على وسادتي أنام ملء جفني لأني مطمئن ببرائتي و لبرائتي. تتساوى عندي كل أحكام الإدانة أكانت ساعة سجنا أو إعداما. إني إذ أكلكم إلى ضمائركم أؤكد لكم، بعد ما عشته طيلة ثلاثين شهرا من الاعتقال التعسفي و المحاكمة الصورية أني لا أنتظر من محكمتكم أي شيء.
إنني أقف بباب سيدي ومولاي ، ربي الدي خلقني و رزقني و شملني بنعمه، صابرا و مصابرا راجيا فرجه و عفوه متوسلا قبوله و رضاه سائلا إياه أن يمن علي بحمده و شكره و أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يأتيه رزقه رغدا من كل مكان. فله العتبى حتى يرضى و لا حول ولا قوة إلا بالله.
لله الأمر من قبل و من بعد..وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
السيد الرئيس...السادة المستشارون
أود في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل المشفوع بالامتنان والتقدير إلى هيأة الدفاع نقباء أجلاء وأساتدة محترمين و إلى الهيآت الحقوقية الوطنية و الدولية وإلى الأحزاب الديموقراطية و الشخصيات الوطنية و الهيآت و المنظمات السياسية العربية و رجال و نساء الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والأصدقاء و الصديقات بالنتدى الاجتماعي المتوسطي واللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الستة و إلى أعضاء وعضوات حزب البديل الحضاري وتنسيقية عوائل المعتقلين السياسيين الستة وإلى أسرتي الصغيرة و الكبيرة على التضامن والدعم و المساندة التي ما فتئوا وما زالوا يقدمونها لي طيلة ثلاثين شهرا من الإعتقال القسري و التعسفي.
السيد الرئيس
أؤكد لكم مرة أخرى أني بريء من كل التهم التي لفقت ضدي من طرف سلطات المتابعة، وإني إذ أنفي هده التهم أؤكد لكم أني استهدفت بسبب آرئي وأفكاري و معتقداتي مواقفي السياسية.
لذا أرجوا أن يتسع صدر محكمتكم الموقرة للإنصات لهده الكلمة الختامية عسى أن تساعدكم في تكوين قناعتكم الوجدانية.
أذكر محكمتكم الموقرة أني اضطررت، صحبة متابعين آخرين، إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام ومقاطعة المحاكمة بمعية دفاعي، ابتداءا من 22 مارس 2010 احتجاجا على غياب شروط المحاكمة العادلة. وقمت بتعليق هدا الإضراب و استأنفت مشاركتي في المحاكمة تسعة عشر يوما بعد ذلك؛ بعد ما أكد السيد وزير العدل لهيأة الدفاع و لتنسيقية عوائل المعتقلين السياسيين الستة أنه سيعمل على توفير شروط المحاكمة العادلة.
السيد الرئيس .. السادة المستشارون
أصرح و بكل أسف، أن المحاكمة اتجهت في مسار معاكس لهدا الالتزام إذ انتفت، في كل أطوارها، شروط المحاكمة العادلة. ليس فقط بسبب الخروقات التي شهدتها و ليس فقط لأن محكمتكم رفضت كل ملتمساتنا الأولية و دفوعاتنا الشكلية وسكتت عن التزوير الفاضح الذي طال الحكم الابتدائي (فضيحة الاستهلال) بل أيضا لأن محكمتكم لم تناقش الوقائع الحقيقة والتي كانت مناقشتها كفيلة بوضع الملف على سكته الصحيحة و إعطاء انطلاقة عملية لورش إصلاح القضاء.لأن الأمر لم يتعلق بمجرد تكييف أحكام وإصدار عقوبات بل كنا جميعا أمام لحظة تاريخية بامتياز، اخترتم مع الأسف، أن تديروا لها ظهركم. لذا أرى من واجبي، أن أثير انتباهكم إلى هده الوقائع التي كان يجب أن تولوها اهتمامكم وعنايتكم من أجل كشف الحقيقة و إحقاق العدالة.
يتعلق الأمر ابتدءا بطبيعة هده المحاكمة ثم بالسياسة سياقا و وقائع و أخيرا بالتعذيب الذي صرح أغلب المتابعين بأنهم تعرضوا له سواء بالمعتقل السري "تمارة" أو في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
• في طبيعة القضية
رغم أننا صرحنا مستندين إلى أدلة ملموسة، بأن المحاكمة التي نخضع لها هي محاكمة سياسية، و رغم أن ممثل الإدعاء لم يخف أنه خصم سياسي، خاصة حينما نازعنا في صفة المعتقل السياسي، ورغم تقارير و شهادات الهيآت الحقوقية الوطنية والدولية، ورغم الحيثيات التي صاحبت هده المحاكمة فإنكم لم تولوا الأمر أي اهتمام.ولو أن محكمتكم أولت هدا الأمر العناية الضرورية لتبين لها أننا لسنا أمام قضية جنائية بل محاكمة سياسية بامتياز. وكان هدا كفيل بأن يعطي لهده القضية برمتها مسارا آخر غير المسار الذي فرض عليه قسرا.
• في السياسة كأفكار ووقائع
رغم أنكم لم تناقشوا طبيعة القضية، فإنه كان منتظرا من محكمتكم أن تناقش الوقائع السياسية الدولية و المحلية التي شكلت سياق هده المحاكمة باعتبارها وقائع حقيقية تضئ مناقشتها عتمة هده القضية. إذ أنه ليس بالإمكان محكمتكم البث فيما نسب إلينا من دون استحضار الصراع القائم بين العولمة المتوحشة و دعاة العولمة البديلة وآثاره على الدينامية السياسية ببلادنا. وأتصور أنه ليس بإمكانكم إصدار حكم عادل من دون استحضار الحزب الإقتصادي و الاجتماعي والسياسي الذي تسببت فيه استراتيجية الصدمة لمدرسة شيكاغو بقيادة ميلتون فريدمان MILTON FRIEDMAN ، وهو الحزب الذي طال مختلف أنحاء المعمور ابتداءا بدول أمريكا الجنوبية ومرورا بدول جنوب شرق آسيا، أوربا الشرقية، الاتحاد السوفياتي، جنوب إفريقيا وانتهاءا بالعراق ولم تسلم منه حتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. ولقد طالت ويلات هدا الحزب وطننا يوم قبلت حكومة مغربية تطبيق برنامج التقويم الهيكلي متسببة في هشاشة اقتصادية وتهميش اجتماعي غير مسبوقين. هشاشة و تهميش شكلا الوعاء الحاضن للتطرف.
لننصت إلى دافزون بوهلو DAVISON BUDHOO أحد أطر صندوق النقد الدولي وهو يتكلم عن برنامج التقويم الهيكلي.
إنه يعتبر أن التقويم الهيكلي كما يطبقه صندوق النقد الدولي، هو صيغة تعذيب جماعي"تكره حكومات و شعوبا تصيح من الألم على الركوع أمامنا، مهيضة الجناح مرعوبة وفي طريقها نحو التلاشي، تتوسلنا أن نبدي قليلا من التعقل و التعفف، لكننا نسخر منها ونستهزئ بها ليستأنف التعذيب أكثر من ذي قبل."(1)
كان منتظرا من محكمتكم أن تقف أيضا عند الصدمة التي تعرض لها بلدنا غداة أحداث 16 ماي الإجرامية وما تلى ذلك من وأد للانتقال الديموقراطي وتمرير لفانون الإرهاب و انقلاب على فلسفة العهد الجديد وتقطيع قسري للساحة السياسية و مصادرة للحقوق الدستورية لأحزاب سياسية استعصت على الترويض وإلقاء قياديها في السجن ومتابعتهم ومحاكمتهم بتهمة الإرهاب.
لو فعلت محكمتكم ذلك لسارت هده المحاكمة في وجهتها الصحيحة.
السيد الرئيس.. السادة المستشارون
إن إثارة هده الوقائع لها علاقة مباشرة بالقضية المعروضة على أنظاركم و بالدور المفترض للقضاء. فالقضاء هوالحكم المستقل الدي لا يتهيب من تفحص كل السبل التي يمكن ان توصله إلى الحقيقة.. القضاء هو صمام الأمن والأمان و التقدمو الرفاه.. القضاء ملاذ المظلومين وليس سيفا يسلطه الظالمون على رقاب خصومهم. و مع ذلك يجب أن نقر و بكل أسف، أن القضاء المغربي تورط في الانتكاسة الحقوقية التي شهدتها بلادنا خلال سنوات الرصاص. ورغم أن بلادنا قررت طي صفحة الماضي فإننا نلاحظ اليوم أكثر من محاولة للاتفاف على توصيات على توصيات لجنة الإنصاف و المصالحة على علاتها. وكأن عناك منيضيره أن تتصالح بلادنا مع نفسها و تاريخها. ونتساءل لماذا؟ ولمصلحة من؟ وتبدو معالم الجواب حينما نعي أن المصالحة ليست مجرد مفهوم نفسي اجتماعي بل هي مفهوم اجتماعي اقتصادي أيضا. يحدد ديسموند توتو رئيس لجنة الحقيقة و المصالحة بإفريقيا الجنوبية مفهوم المصالحة بقوله:
"المصالحة تعني بالنسبة لأولئك الذين نسيهم التاريخ أن يلمسوا أن هناك اختلافا نوعيا بين القمع و الحرية. بالنسبة إليهم الحرية تعني: الماء الصالح للشرب، الكهرباء، العمل الجيد، التمدرس لأبنائهم و الخدمات الصحية لهم ولذويهم. ما قيمة الانتقال إذا لم تتحسن نوعية حياة الناس؟ وإذا لم تتحسن فإن حق التصوبت لا يعني أي شيء"(2)
هذا هو الرهان التحدي اليوم، السيد الرئيس،وهو مدار الصراع اليوم ببلادنا، صراع بين الذين يريدون أن يكون المغرب بخيراته وثرواته لكل أبنائه وبناته ومن يريدون ويعملون على أن تكون هده الخيرات و الثروات حكرا على فئة محدودةمن المستفيدين المتحكمين في كل شيء.
هدا هو الرهان التحدي الدي يدور عليه الانتقال الديموقراطي . لأن الديموقراطية ليست تعددا حزبيا على المقاس وليست مجرد حق تصويت. الديموقراطية هي ممارسة سيادة الأمة، ممارسة لا تحقق إلا إذا وضع الشعب يده على خيرات و ثروات بلاده. إن الأمر لا يتعلق بعدد الأصوات و لا بعدد المقاعد في البرلمان ولا بعدد الوزراء في الحكومة، بل الأمر كل الأمر يتعلق بإعادة توزيع الثروةحتى يستفيد منها جميع المغاربة.
أترون سيدي الرئيس، لماذا أنا هنا؟ ولماذا تم حل حزب البديل الحضاري؟ أترون الآن كم هي صعبة مهمتكم؟
• في وقائع الاختطاف و التعذيب(3)
صرح أغلب المتابعين بأنهم تعرضوا للاختطاف والتعذيب، و بالنسبة لهذه الوقائع بالذات لا يكن يتطلب الأمر مجرد مناقشة و الكشف عن أساليب التعذيب التي خضع لها المصرحون، بما في ذلك الصعقات الكهربائية، بل كان على محكمتكم أن تخضع هؤلاء لخبرة طبية نفسية. وإذا كان الجلادون يعمدون اليوم إلى استعمال أدوات لا تترك آثارا مادية واضحة على أجساد الضحايا كالعصا أو الصدرية الكهربائيتين فإن الآثار النفسية، والتي يمكن للطب النفسي أن يثبتها، تبقى موجودة تؤثر على نفسية و سلوك الضحايا . لقد أتبتت الدراسات العلمية في مجال في مجال معالجة مرض الفصام schizophrénie بالصعقات الكهربائية، خاصة تلك التي أجراها إيرون كامرون eren cameroun أواسط القرن الماضي بجامعة ماك جيل Mc Gill بكندا و التي اعتمدتها وكالة الاستخبارات الأمريكية لوضع كراس الاستنطاق و التعذيب، بينت هده الدراسات أن إخضاع المريض للصعقات الكهربائية يؤدي في النهاية إلى تفكيك بنية الشخصية وإخضاعه. نفس الشيء تمت ملاحظته عند الضحايا الأسوياء الذين تعرضوا للتعديب إذ يتحولون إلى كائنات خائفة قلقة تعاني من الألم النفسي ومن الحيرة و التيه، كائنات طيعة ممتثلة لأوامر الجلاد و توجيهاته.
لو كلفت محكمتكم نفسها عناء عرض المتابعين الذين صرحوا بتعرضهم للتعذيب لخبرة طبية نفسية لتبين لكم كم هي كاذبة و بئيسة محاضر التحقيق الإبتدائي و التمهيدي و التفصيلي المنسوبة إليهم و التي اعتمدتها النيابة العامة و هيأة الحكم الابتدائي، في غياب أي دليل مادي يؤكد المنسوب إليهم، لإدانتهم و إدانتنا بمبرر "شهادة متهم على متهم"
السيد الرئيس..السادة المستشارون
أقدر أنه من الضروري أن نقف عند ما قاله ممثل الاتهام .فقد رافعت النيابة العامة يومي 25 و 28 يونيو 2010 و لم أجد أبلغ من وصف لهده المرافعة مما قاله المفكر الفرنسي Jean Claude Guillebaud :
"يبدو و كأن عنف الكلمات يعوض ضعف الأفكار . كلما كنا غير مقتنعين بقيمنا إلا و رفعنا أصواتنا [..] إن فراغ الأفكار يفضي إلى ضجيج الكلمات"(4)
لقد حاول ممثل الاتهام أن يستتر خلال مرافعته على بطلان المتابعة و انعدام الأدلة وعلى الوقائع الحقيقية بغلط الكلام. لذا أريد أن أقف و إياكم وبعجالة عند ثلاث ملاحظات:
• الملاحظة الأولى: لجأ الإدعاء إلى منهج الحكي عوض المرافعة القانونية و ذلك للتهرب من تقديم الأدلة والإثباتات على كل واقعة واقعة مما يؤكد انعدام الأدلة على ادعاءات ممثل سلطة الاتهام. إن الحكي قد يصنع قصة لكنه قطعا لا يصنع قضية جنائية.
• الملاحظة الثانية: لجأ الإدعاء إلى التهويل و التلويح بكلمة الإرهاب .. يمينا و يسارا، بما يكشف عن عجزه عن تقديم أي أدلة أو إثباتات على التهم الملفقة ضد المتابعين. و بالمناسبة فإن الاختيار الإسلامي الذي رماه ممثل الاتهام ب الإرهاب، شكل مرحلة مضيئة في تاريخ العمل السياسي ببلادنا، و يكفيه فخرا المساهمات النظرية التأسيسية و العملية التي ساهم بها في تطوير العمل السياسي وتكسير المنطق الطائفي الذي كان يحكمه. إذ لأول مرة في تاريخ العمل السياسي المعاصر ببلادنا، استطاع أن يبني جسرا تواصليا مع المدارس الفكرية و السياسية المخالفة. الاختيار الإسلامي أيها السادة، حمل راية الريادة وفتح باب العمل السياسي و النقابي الطلابي و العمل النسائي مشرعا أمام كل مكونات الحركة الإسلامية المغربية. الاختيار الإسلامي ليس تنظيما إرهابيا كما تدعي النيابة العامة، بل مدرسة رائدة في الفكر و السياسة أسست فكريا و عمليا و شرعيا للنضال الديموقراطي.
• الملاحظة الثالثة: نظرا لانعدام أية عملية إرهابية مرجعية يمكن ان يحيل عليها فإن ممثل النيابة العامة أحال على الصومال و يمن الحوثيين، رغبة منه في افتعال صدمة شعورية. وفي الحقيقة فإن رسالته وصلت لأن كل وسائل الإعلام التي غطت مرافعته بما في ذلك راديو BBC التقطت هدا التشبيه، مما يؤكد أننا كنا أمام حملة دعائية وليس أمام مرافعة قانونية. لكن أخطر ما في تشبيه المغرب بهذين البلدين هو تحقير الدولة المغربية و مؤسساتها، وتبخيس تاريخ المغرب و عمقه الحضاري. فهل أصبح المغرب بدولته العريقة و مؤسساته القوية و التحام شعبه بثوابته الوطنية مجرد صومال تخترقه النزاعات القبلية و المصالح العشائرية و يغيب فيه الأمن و تحكمه الفوضى؟ لماذا شككت النيابة العامة عبر هدا التشبيه،بقدرات المغرب و أمنه و استقراره؟ لمن توجه رسالتها و لمصلحة منن وهي تحيل على صورة بلد ضعيف منهوك القوى كادت مجموعة من خمس و ثلاثين شخصا أن تحوله إلى صومال جديد؟
السيد الرئيس..السادة المستشارون
لقد نشأت مند صغري على أن حب الأوطان من الإيمان و مازلت أومن أن هدا الوطن يستحق منا من التضحيات أغلاها، و ليس عندي ما أجود به سوى نفسي و حريتي و إني اتقدم بها قربانا من أجل عزة و كرامة هذا الوطن.
لقد علمتني جدتي الشريفة لامنانة بنعجيبة رحمها الله أن الحب لا يتحقق إلا إذا جعل المحب من رضى حبيبه مدار اهتماماته و انشغالاته. و رضى وطني أن يهنأ ابناؤه و بناته بالأمن و الرفاه و الاستقرار. من أجل هدا كرست ثلاثين سنة من عمري أنافح بكل الوسائل المشروعة كي يستعيد شعبي سيادته على نفسه وعلى خيرات وثروات هدا الوطن. ولا يمكن لعاشق فنى في حب وطنه أن يكون داعية عنف أو إرهاب.
السيد الرئيس..السادة المستشارون
إنني متفائل بمستقبل هدا الوطن ومؤمن بأنه سيتجاوز كل العراقيل و الصعوبات لأن أرضنا أرض معطاء و شعبنا شعب قوي نبيه أمين. إن اعترت مسيرته بعض الكبوات، فسرعان ما ينهض و يصل الماضي ب الحاضر ليبني مستقبلا زاهرا يحقق العزة و الكرامة و الرفاه للجميع.
السيد الرئيس..السادة المستشارون
حينما أضع رأسي على وسادتي أنام ملء جفني لأني مطمئن ببرائتي و لبرائتي. تتساوى عندي كل أحكام الإدانة أكانت ساعة سجنا أو إعداما. إني إذ أكلكم إلى ضمائركم أؤكد لكم، بعد ما عشته طيلة ثلاثين شهرا من الاعتقال التعسفي و المحاكمة الصورية أني لا أنتظر من محكمتكم أي شيء.
إنني أقف بباب سيدي ومولاي ، ربي الدي خلقني و رزقني و شملني بنعمه، صابرا و مصابرا راجيا فرجه و عفوه متوسلا قبوله و رضاه سائلا إياه أن يمن علي بحمده و شكره و أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يأتيه رزقه رغدا من كل مكان. فله العتبى حتى يرضى و لا حول ولا قوة إلا بالله.
لله الأمر من قبل و من بعد..وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مشروع الإمام الصدر المستقبلي أصبح هو أيضاً من الماضي
النهار- الأحد 29 آب 2010
د. سعود المولى
كان الشيعة كما كثير من اللبنانيين في طليعة المعترضين على التشكيل الإنتدابي للبنان الحديث. غير أن هذا الاعتراض كان من شاكلة الإعتراضات اللبنانية الأخرى: أي انه كان اعتراضا وممانعة ما قبل تشكّل الدولة الوطنية الحديثة، نشط في مرحلة انعدام التوازن بعد انهيار الدولة العثمانية واحتلال البلاد العربية. وهذا الإعتراض حملته قوى ومصالح وأيديولوجيات ورؤى وأفكار، لا يمكن بحال من الأحوال نسبتها إلى الأزلية والسرمدية، أو إلى التشيع والإسلام، لعل أهمها كان الاعتراض الارثوذكسي ممثلاً بالحزب القومي السوري وزعيمه انطون سعادة وهلاله الخصيب ونجمته قبرص. ولكنه كان أيضاً اعتراض البورجوازية المدينية السورية وآيته المؤتمرات السورية التي شاركت فيها البورجوازية السنية اللبنانية.
كانت عروبة الشيعة وسوريتهم هي العروبة والسورية الطبيعية لتيارات وقوى مطلع القرن العشرين حيث الخرائط ترسمها الدول المستعمرة وحيث القوى الأهلية المحلية تقاوم فرض الأمر الواقع. ولا يجوز تقديم التاريخ باعتباره فقط تاريخ هذا الاعتراض المشروع في يومه، وإنما باعتباره تاريخ تطورات اجتماعية اقتصادية سياسية ثقافية صنعت صورة لبنان الحالي، كما صورة المنطقة. فلا بد من البحث الجاد عن أشكال انخراط النخب الشيعية والإسلامية في الممارسة السياسية وفي الحياة الوطنية، وعن التعبيرات السياسية المختلفة التي لوّنت الطيف الشيعي والواقع الإسلامي اللبناني، خلال المرحلة الانتدابية 1920-1943. بحيث أن الجاهل وحده هو من لا يرى الاختلاف بين رؤية السيد شرف الدين ورؤية السيد محسن الأمين لموقع ودور الشيعة في لبنان والمحيط السوري والعربي. ولا بد أيضا من قراءة الأصول السوسيولوجية للتيارات والأحزاب السياسية في جبل عامل. إذ أنه من الجهل أيضا أن لا نرى أين نجح القومي السوري مثلاً ومتى ولماذا؟ أو متى انتشر الحزب الشيوعي وأين ولماذا؟ أو الدور الفلسطيني المهم منذ ثورة 1936. كما انه من الجهل عدم رؤية وتقويم العواطف والمشاعر العربية لجبل عامل والاستعداد للدفاع عن كل القضايا العربية والتي حمل شيعة لبنان لواءها خصوصا في ثورة فلسطين الكبرى 1936.
كانت عروبة الشيعة هي المساق الطبيعي لتاريخهم وجذورهم وثقافتهم ولغتهم ولهجاتهم وعشائرهم وبيوتاتهم. وهي لم تكن لتتعارض مع لبنانيتهم اللاحقة والتي كان الإمام شرف الدين أبرز من عبّر عنها. والإبداع الشيعي المبكر تمثل في إيجاد تلك اللحمة ما بين وطنية لبنانية قائمة على واقع مستجد ومتصالح عليه (دولة لبنان الكبير) دون الإغراق في تاريخ غابر إلى حد الأسطرة من جهة (الفينيقية وحضارة الستة آلاف سنة) ولا في أدلوجة الاصطناع للكيان اللبناني من جهة أخرى (وهذه ما زالت في وعي وسلوك أكثر من حزب وتيار عقائدي متناسين أن كل الكيانات العربية هي بهذا المعنى مصطنعة)، وما بين عروبة حضارية، طبيعية، لا تحتاج إلى أدلوجات قومجية فاشستية ولا إلى مرتكزات سلطوية أو مخابراتية. وأذكر أن الإمامين الصدر وشمس الدين كانا يطرحان دائما هذه المعادلة ويقولان: إن التاريخ السياسي للبنان هو حاضرنا القائم والمتوافق عليه. فلنتفق على أن تاريخ لبنان الكيان السياسي يبدأ عام 1920. وإذا لم توافقوا فاجعلوه عام 1943. وهذا هو تاريخ الكيان السياسي الحاضر الذي ارتضيناه وطناً نهائياً دون أن يعني ذلك أننا تخلينا عن روابطنا العربية أو عن شيعيتنا أو عن إسلامنا.
ولم يكن الشيعة وحدهم على هذا الوعي المتفاهم عليه. فالبيان – الرسالة الذي ألقاه السيد كاظم الصلح (ووافقه عليه السيد عادل عسيران) بعد مؤتمر الساحل 1936 (نشر بعنوان مشكلة الاتصال والانفصال في لبنان) يحمل هذا الهم المبكر في اجتراح معنى إسلامي للوطنية اللبنانية ومعنى لبناني للعروبة. ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن هذا التطور في الفكر السياسي الإسلامي اللبناني نتج عن تطور مبكر في سوريا كانت أبرز علاماته الكتلة الوطنية السورية ومفاوضتها المنفردة (كسوريا) مع الانتداب الفرنسي وطلبها من جناحها اللبناني (بقيادة رياض الصلح) التفاوض المستقل وترتيب البيت اللبناني. وعام 1936 هو للمناسبة عام تبلور تلك الوطنيات المحلية بعد تطور وتبلور مشاريع وقوى وحركات ومصالح "وطنية" (سمهّا بورجوازية إن شئت) لم تعد تجد في الاستقلال الوطني خيانة قومية وهي عقدت في ذلك العام المعاهدات الشهيرة مع الأجنبي، من مصر إلى العراق، ومن سوريا ولبنان إلى المغرب والجزائر وتونس، وذلك بسبب صعود الفاشية والنازية وحاجة الديموقراطيات الأوروبية إلى تأمين جناحها المشرقي والمغربي في أية حرب مقبلة، وهي تلاقت مع السياسة الستالينية القاضية يومذاك بإنشاء جبهات وطنية مع البورجوازيات المحلية.
ويستحق هذا الأمر دراسة مفصلة ليس هنا مجالها، إنما يعنينا هنا اندراج شيعة لبنان المبكر في البحث عن جوامع مشتركة على مستوى الوطن مع بقية الطوائف اللبنانية، وفي التأصيل الديني لهذه الوطنية. وهنا يبرز الميثاق الوطني ومعركة الاستقلال كعلامات على هذا النضج وتلك الرؤية التي لم تكن لتختلف عن رؤية رياض الصلح أو صائب سلام. وهي رؤية حملها صبري حمادة وعادل عسيران وآل الأسعد والزين والخليل وحيدر وغيرهم من العائلات الشيعية التي تصالحت مع اللبنانية ومع الدولة الجديدة. صحيح أنها رؤية بورجوازية وطنية (بحسب ستالين وماوتسي تونغ) إلا أن المرحلة كانت (ولعلها لا تزال) مرحلة بورجوازية وطنية ديموقراطية (أم أننا نسينا ألف باء الماركسية؟) ولعل هذه المصالحة التاريخية مع الكيان - الوطن والتي أعطت العائلات التقليدية سلطة الحكم في لبنان الاستقلال هي التي تفسر "ثورة" انطون سعادة 1949 وإنضمام بعض زعماء العائلات المحتجين على تهميشهم في النظام الجديد (لاحظ خصوصا آل دندش وبعض الوجوه العشائرية في بعلبك-الهرمل والتي لا تزال قومية إلى يومنا هذا، ولاحظ بعض الأسماء السنية في بيروت والشيعية في صور والنبطية والتي انتسبت إلى القومي السوري على هذا الأساس). كما لا بد من دراسة التطور الديموغرافي والاجتماعي والتربوي الذي شهده الشيعة في مرحلة الاستقلال (1943-1958) والتي سمحت بانتشار الحزب الشيوعي وحركة القوميين العرب وحزب البعث في أوساط المتعلمين الشيعة في الخمسينات وذلك بتأثير من صعود الاتحاد السوفياتي (بعد الانتصار الكبير في الحرب العالمية الثانية، وبداية الصراع مع الغرب "الإمبريالي") والناصرية في آن واحد. وصولاً إلى المرحلة الشهابية.
ومن المفيد التذكير هنا بأن اللبنانية والسورية والعروبة كانت تنجدل في تناغم وتكامل ميّزا شخصية جيل من الكبار العظماء. فمن ينسى عروبة كميل شمعون (فتى العروبة الأغر في مطلع الخمسينات وهي عروبة العراق والثورة العربية الكبرى وكل ذلك الجيل الذي مضى مع صعود الضباط الصغار في مصر وسوريا والعراق ثم في غيرها من البلدان العربية) أو سورية الرعيل الأول من المثقفين الذين طردهم سعاده من حزبه لشبهة اللبنانية (وأبرزهم غسان تويني وأسد الأشقر وفايز صايغ وفخري المعلوف ومأمون أياس ونعمه ثابت وكلهم تأثروا بشارل مالك وبعروبة شمعون اللبنانية). أو اتفاق الكتائب والنجادة على المطالبة بالاستقلال. أو انسحاب الغالبية الساحقة من سنّة بيروت وطرابلس وصيدا من الحزب القومي السوري بعد 1958.
وما نستطيع قوله في هذه العجالة انه لم يفرض أحد بالقوة والقهر الخيار اللبناني على شيعة لبنان. ولا يمكن نكران هذه الحقيقة البسيطة وهي أنهم ارتضوا لبنان فعلياً، سراً وعلانية، وطناً نهائياً [في عددها الصادر يوم 21-10-1936 ذكرت جريدة "لسان الحال" أن وفداً شيعياً كبيراً زار المندوب السامي الفرنسي ورئيس الجمهورية اللبنانية يتقدمه السيد عبد الحسين شرف الدين شدد على التمسك باستقلال لبنان الكبير ورفض الانضمام إلى سوريا. وأعلن السيد شرف الدين أن الحركة الإنفصالية بين الشيعة قد توقفت وأن كل الشيعة قد التحقوا بالوحدة الإقليمية للبنان الكبير]. وهذا الرضى حملته أيضا قوى ومصالح وطبقات ونخب لا يجوز البتة التهوين من شأنها أو من تمثيلها لشيعة لبنان في تلك الأيام.
الشيعة في ثورة 1958 وما بعدها
تشير حوادث 1958، (قبل مجيء الإمام الصدر إلى لبنان)، إلى التنوع والتعدد في الحراك الشيعي الذي كانت تحكمه العائلات الكبرى (الأسعد والخليل وعسيران والزين في الجنوب وحمادة وحيدر في البقاع الشمالي)، التي شكلت رأس هرم السلطة والزعامة الشيعية، يليها رؤساء العائلات الأدنى جاهاً ونفوذاً (الفضل والعبد الله وبزي وبيضون في الجنوب، وياغي وزعيتر وشمص وجعفر في البقاع)، يليهم رجال الدين الكبار الذين تحالفوا مع هذا الزعيم أو ذاك (مثال عبد الحسين شرف الدين إمام صور والشيخ محمد تقي الصادق امام النبطية). أما "المثقفون الشيعة" فلم يكن لهم أدنى نفوذ أو هيبة أو دور في تلك الأيام. وهم كانوا على كل حال أقلية من الصحافيين والكتاب لا قوة سياسية لهم، (مثال كامل مروة وجريدة "الحياة"، أو نزار عارف الزين ومجلة "العرفان")، الأمر الذي يفسر اندفاع الكثيرين منهم إلى الدخول في الأحزاب القومية واليسارية، الحزب الشيوعي خصوصاً، ثم حزب البعث وحركة القوميين العرب. (لاحظ: مثقفو الماركسية الجدد من أولاد المشايخ أمثال حسين مروة وهاشم الأمين وحبيب صادق وكريم مروة ومحسن ابراهيم ووضاح شرارة وغيرهم، كما أولاد البكوات والعائلات: الأسعد والخليل والزين وبيضون الخ). في حين دخلت عائلات، كانت ترى نفسها جديرة بالزعامة، في الحزب السوري القومي، مثل الدنادشة وحلفاؤهم في بلاد بعلبك - الهرمل، ومثل آل حلاوي ويونس والبرجي في صور وآل ضاهر وغندور في النبطية، تغذيها أموال ومطامح الإغتراب الشيعي الصاعد في أفريقيا. أما الأطراف الشيعية في ضاحية بيروت الجنوبية وبلاد جبيل والبترون وبعض قرى جبل لبنان، فقد شكّلت خزاناً للواردين إلى وظائف الدولة اللبنانية يعتمدون على الزبائنية الخاصة بالزعماء السياسيين لتلك المناطق، وهم كانوا في الغالبية ينقسمون ما بين التيارين الشمعوني والجنبلاطي في الجبل (عائلات الجية والوردانية وجون والقماطية وكيفون والضاحية الجنوبية) أو بين الكتلوي والدستوري في جبيل.
عشية ثورة 1958 كان الانقسام السياسي في البلاد قد بلغ مداه ما بين تيار مؤيد للجمهورية العربية المتحدة (وحدة مصر وسوريا بقيادة عبد الناصر)، وتيار مؤيد لحياد لبنان بدعم غربي أولاً، وبتحالف مع العرب المعتدلين ثانياً، حلف بغداد والعلاقة مع العراق والأردن.
في مطلع عام 1957 أيدت حكومة الرئيس سامي الصلح مبدأ إيزنهاور (وفيه التزامات تجاه الغرب وضد الاتحاد السوفياتي)، بعد أن كان الرئيس شمعون قد سار بالبلاد في اتجاه الأحلاف الغربية منذ مطلع 1954. وفي نيسان 1957 استقال الزعيم أحمد الأسعد من حكومة الصلح ليعزز الانقسام الشيعي بين موالاة ومعارضة، قبيل الانتخابات التي دعا إليها شمعون في حزيران من العام نفسه. وانضم إلى لوائح المعارضة كامل الأسعد وصبري حمادة وعلي بزي ومحمد صفي الدين ورفيق شاهين وسليمان الزين ورياض طه والدكتور محمد خليفة، في حين تشكلت لوائح الموالاة من عادل عسيران وكاظم الخليل ويوسف الزين وإبرهيم حيدر وصالح الخليل. وقد خسر أحمد الأسعد إذ ترشح في صور معقل آل الخليل، (نال 6850 صوتاً مقابل 8130 لكاظم الخليل، ونال محمد صفي الدين حليف الأسعد 5845 صوتاً مقابل 7512 لرضا وحيد). ولا تعنينا هنا النتائج التفصيلية لتلك الانتخابات، (التي فازت فيها الموالاة طبعاً مما يشير إلى ميل الناخبين مع طواحين السلطة مهما كانت، ناهيك عن انتقال الكثيرين لاحقاً الى مواقع أخرى)، بقدر ما تعنينا التطورات التي تلتها والتي كان محورها الأستاذ عادل عسيران الذي انتخب رئيساً للمجلس النيابي. فذلك القومي العربي الاستقلالي، رفيق رياض الصلح وشكري القوتلي، والذي أيّد عبد الناصر في وجه العدوان الثلاثي، (تشرين الثاني 1956) وأيّد وحدة مصر وسوريا، (شباط 1958)، كان في قيادة الموالاة للرئيس شمعون وتعاون كرئيس للمجلس مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، (انتخب عادل بك رئيساً للمجلس في 13 آب 1957).وخلال أحداث 1958 احترم الدستور اللبناني ورفض المس به أو العمل ضد ثوابت الكيان وضد المؤسسات والممارسة الديموقراطية. وهو التقى عبد الناصر في دمشق في آذار 1958، ونقل عنه قوله إنه يحب لبنان ولا يريد زواله أو تهديد استقراره. وفي نيسان 1958 أمضى الرئيس عسيران عطلة الأعياد في القاهرة، وألقى فيها تصريحات عن لبنان والوحدة العربية والعلاقات المميزة مع مصر.
وحين اندلعت الحوادث المشؤومة، رفض عادل بك ضغوط الزعماء الشيعة للاستقالة قائلاً إنه لا يريد المساهمة في إحداث فراغ سياسي ودستوري وإن موقعه ودوره مهمان للخروج من الأزمة بتسوية ولقيام انتخابات رئاسية جديدة. وقد استقال رشيد بيضون في أواخر أيار 1958 من حكومة الصلح، وذلك تحت ضغط الشارع، علماً أنه كان رفض المشاركة في الثورة ودعا إلى وقف العنف والقتال لأن ما يحصل يهدد وجود لبنان. ووقف إبرهيم حيدر موقفاً مماثلاً وذهب إلى حد تأييد شكوى لبنان ضد الجمهورية العربية المتحدة أمام مجلس الأمن. وحين حصل الإنزال الأميركي على شواطئ بيروت في 15 تموز 1958 أبرق عادل عسيران إلى الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد معتبراً العمل الأميركي عدواناً ضد سيادة لبنان واستقلاله.
وكان الشيخ محمد جواد مغنية، (العروبي الناصري)، هاجم عادل عسيران واتهمه بالسكوت والصمت أو بعدم الوضوح (التلغراف 26/5/1958). في حين وقف معظم العلماء الشيعة مترددين: فهم من ناحية ضد سفك الدماء، ومع الاستقرار ووحدة لبنان ومع العروبة والممانعة، وهم من ناحية ثانية على علاقة بالنجف وقم وبالنظامين العراقي والإيراني؛ والنزاع حقيقة كان بين مصر الناصرية والعراق الهاشمي. وفي 3 حزيران 1958 صدر بيان علمائي يدعو إلى وقف القتال والعودة إلى الحال الطبيعية وصيغة التفاهم والميثاق الوطني، وقّعه: مهدي إبرهيم، محمد تقي صادق، حسن معتوق، محمد علي المقداد، عباس أبو الحسن، رضا فرحات، علي مهدي ابرهيم (جريدة "التيار" 3/5/1958). وفي آخر حزيران وجّه علماء شيعة رسالة إلى داغ همرشولد رحبوا فيها بتدخل الأمم المتحدة في الأزمة، مع تأكيدهم على أنهم كانوا مع وجود لبنان بقوة ("التيار" 30/6/1958).
خلاصة هذا الاستعراض أن الوعي الشيعي لحظة وصول السيد موسى الصدر إلى لبنان كان يتشكّل من ثلاثة عوامل متداخلة: الإسلام والعروبة ولبنان، وأن عادل عسيران هو من جسّد هذه العوامل في الشخصية الحقيقية للشيعة في تلك المرحلة.
وتشير حوادث 1958 اضافة إلى الانقسام السياسي الوطني والعربي بين الشيعة (موالاة ومعارضة، ناصرية وهاشمية)، إلى بروز وعي جديد وفئة جديدة من المثقفين والمتعلمين من الطبقة الوسطى التي حملتها وأنعشتها لاحقاً التجربة الشهابية الإنمائية في الإدارة والمؤسسات. وهنا بالضبط كان مشروع الإمام الصدر على موعد مع تاريخ جديد للشيعة صار اليوم هو أيضاً من الماضي.
د. سعود المولى
كان الشيعة كما كثير من اللبنانيين في طليعة المعترضين على التشكيل الإنتدابي للبنان الحديث. غير أن هذا الاعتراض كان من شاكلة الإعتراضات اللبنانية الأخرى: أي انه كان اعتراضا وممانعة ما قبل تشكّل الدولة الوطنية الحديثة، نشط في مرحلة انعدام التوازن بعد انهيار الدولة العثمانية واحتلال البلاد العربية. وهذا الإعتراض حملته قوى ومصالح وأيديولوجيات ورؤى وأفكار، لا يمكن بحال من الأحوال نسبتها إلى الأزلية والسرمدية، أو إلى التشيع والإسلام، لعل أهمها كان الاعتراض الارثوذكسي ممثلاً بالحزب القومي السوري وزعيمه انطون سعادة وهلاله الخصيب ونجمته قبرص. ولكنه كان أيضاً اعتراض البورجوازية المدينية السورية وآيته المؤتمرات السورية التي شاركت فيها البورجوازية السنية اللبنانية.
كانت عروبة الشيعة وسوريتهم هي العروبة والسورية الطبيعية لتيارات وقوى مطلع القرن العشرين حيث الخرائط ترسمها الدول المستعمرة وحيث القوى الأهلية المحلية تقاوم فرض الأمر الواقع. ولا يجوز تقديم التاريخ باعتباره فقط تاريخ هذا الاعتراض المشروع في يومه، وإنما باعتباره تاريخ تطورات اجتماعية اقتصادية سياسية ثقافية صنعت صورة لبنان الحالي، كما صورة المنطقة. فلا بد من البحث الجاد عن أشكال انخراط النخب الشيعية والإسلامية في الممارسة السياسية وفي الحياة الوطنية، وعن التعبيرات السياسية المختلفة التي لوّنت الطيف الشيعي والواقع الإسلامي اللبناني، خلال المرحلة الانتدابية 1920-1943. بحيث أن الجاهل وحده هو من لا يرى الاختلاف بين رؤية السيد شرف الدين ورؤية السيد محسن الأمين لموقع ودور الشيعة في لبنان والمحيط السوري والعربي. ولا بد أيضا من قراءة الأصول السوسيولوجية للتيارات والأحزاب السياسية في جبل عامل. إذ أنه من الجهل أيضا أن لا نرى أين نجح القومي السوري مثلاً ومتى ولماذا؟ أو متى انتشر الحزب الشيوعي وأين ولماذا؟ أو الدور الفلسطيني المهم منذ ثورة 1936. كما انه من الجهل عدم رؤية وتقويم العواطف والمشاعر العربية لجبل عامل والاستعداد للدفاع عن كل القضايا العربية والتي حمل شيعة لبنان لواءها خصوصا في ثورة فلسطين الكبرى 1936.
كانت عروبة الشيعة هي المساق الطبيعي لتاريخهم وجذورهم وثقافتهم ولغتهم ولهجاتهم وعشائرهم وبيوتاتهم. وهي لم تكن لتتعارض مع لبنانيتهم اللاحقة والتي كان الإمام شرف الدين أبرز من عبّر عنها. والإبداع الشيعي المبكر تمثل في إيجاد تلك اللحمة ما بين وطنية لبنانية قائمة على واقع مستجد ومتصالح عليه (دولة لبنان الكبير) دون الإغراق في تاريخ غابر إلى حد الأسطرة من جهة (الفينيقية وحضارة الستة آلاف سنة) ولا في أدلوجة الاصطناع للكيان اللبناني من جهة أخرى (وهذه ما زالت في وعي وسلوك أكثر من حزب وتيار عقائدي متناسين أن كل الكيانات العربية هي بهذا المعنى مصطنعة)، وما بين عروبة حضارية، طبيعية، لا تحتاج إلى أدلوجات قومجية فاشستية ولا إلى مرتكزات سلطوية أو مخابراتية. وأذكر أن الإمامين الصدر وشمس الدين كانا يطرحان دائما هذه المعادلة ويقولان: إن التاريخ السياسي للبنان هو حاضرنا القائم والمتوافق عليه. فلنتفق على أن تاريخ لبنان الكيان السياسي يبدأ عام 1920. وإذا لم توافقوا فاجعلوه عام 1943. وهذا هو تاريخ الكيان السياسي الحاضر الذي ارتضيناه وطناً نهائياً دون أن يعني ذلك أننا تخلينا عن روابطنا العربية أو عن شيعيتنا أو عن إسلامنا.
ولم يكن الشيعة وحدهم على هذا الوعي المتفاهم عليه. فالبيان – الرسالة الذي ألقاه السيد كاظم الصلح (ووافقه عليه السيد عادل عسيران) بعد مؤتمر الساحل 1936 (نشر بعنوان مشكلة الاتصال والانفصال في لبنان) يحمل هذا الهم المبكر في اجتراح معنى إسلامي للوطنية اللبنانية ومعنى لبناني للعروبة. ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن هذا التطور في الفكر السياسي الإسلامي اللبناني نتج عن تطور مبكر في سوريا كانت أبرز علاماته الكتلة الوطنية السورية ومفاوضتها المنفردة (كسوريا) مع الانتداب الفرنسي وطلبها من جناحها اللبناني (بقيادة رياض الصلح) التفاوض المستقل وترتيب البيت اللبناني. وعام 1936 هو للمناسبة عام تبلور تلك الوطنيات المحلية بعد تطور وتبلور مشاريع وقوى وحركات ومصالح "وطنية" (سمهّا بورجوازية إن شئت) لم تعد تجد في الاستقلال الوطني خيانة قومية وهي عقدت في ذلك العام المعاهدات الشهيرة مع الأجنبي، من مصر إلى العراق، ومن سوريا ولبنان إلى المغرب والجزائر وتونس، وذلك بسبب صعود الفاشية والنازية وحاجة الديموقراطيات الأوروبية إلى تأمين جناحها المشرقي والمغربي في أية حرب مقبلة، وهي تلاقت مع السياسة الستالينية القاضية يومذاك بإنشاء جبهات وطنية مع البورجوازيات المحلية.
ويستحق هذا الأمر دراسة مفصلة ليس هنا مجالها، إنما يعنينا هنا اندراج شيعة لبنان المبكر في البحث عن جوامع مشتركة على مستوى الوطن مع بقية الطوائف اللبنانية، وفي التأصيل الديني لهذه الوطنية. وهنا يبرز الميثاق الوطني ومعركة الاستقلال كعلامات على هذا النضج وتلك الرؤية التي لم تكن لتختلف عن رؤية رياض الصلح أو صائب سلام. وهي رؤية حملها صبري حمادة وعادل عسيران وآل الأسعد والزين والخليل وحيدر وغيرهم من العائلات الشيعية التي تصالحت مع اللبنانية ومع الدولة الجديدة. صحيح أنها رؤية بورجوازية وطنية (بحسب ستالين وماوتسي تونغ) إلا أن المرحلة كانت (ولعلها لا تزال) مرحلة بورجوازية وطنية ديموقراطية (أم أننا نسينا ألف باء الماركسية؟) ولعل هذه المصالحة التاريخية مع الكيان - الوطن والتي أعطت العائلات التقليدية سلطة الحكم في لبنان الاستقلال هي التي تفسر "ثورة" انطون سعادة 1949 وإنضمام بعض زعماء العائلات المحتجين على تهميشهم في النظام الجديد (لاحظ خصوصا آل دندش وبعض الوجوه العشائرية في بعلبك-الهرمل والتي لا تزال قومية إلى يومنا هذا، ولاحظ بعض الأسماء السنية في بيروت والشيعية في صور والنبطية والتي انتسبت إلى القومي السوري على هذا الأساس). كما لا بد من دراسة التطور الديموغرافي والاجتماعي والتربوي الذي شهده الشيعة في مرحلة الاستقلال (1943-1958) والتي سمحت بانتشار الحزب الشيوعي وحركة القوميين العرب وحزب البعث في أوساط المتعلمين الشيعة في الخمسينات وذلك بتأثير من صعود الاتحاد السوفياتي (بعد الانتصار الكبير في الحرب العالمية الثانية، وبداية الصراع مع الغرب "الإمبريالي") والناصرية في آن واحد. وصولاً إلى المرحلة الشهابية.
ومن المفيد التذكير هنا بأن اللبنانية والسورية والعروبة كانت تنجدل في تناغم وتكامل ميّزا شخصية جيل من الكبار العظماء. فمن ينسى عروبة كميل شمعون (فتى العروبة الأغر في مطلع الخمسينات وهي عروبة العراق والثورة العربية الكبرى وكل ذلك الجيل الذي مضى مع صعود الضباط الصغار في مصر وسوريا والعراق ثم في غيرها من البلدان العربية) أو سورية الرعيل الأول من المثقفين الذين طردهم سعاده من حزبه لشبهة اللبنانية (وأبرزهم غسان تويني وأسد الأشقر وفايز صايغ وفخري المعلوف ومأمون أياس ونعمه ثابت وكلهم تأثروا بشارل مالك وبعروبة شمعون اللبنانية). أو اتفاق الكتائب والنجادة على المطالبة بالاستقلال. أو انسحاب الغالبية الساحقة من سنّة بيروت وطرابلس وصيدا من الحزب القومي السوري بعد 1958.
وما نستطيع قوله في هذه العجالة انه لم يفرض أحد بالقوة والقهر الخيار اللبناني على شيعة لبنان. ولا يمكن نكران هذه الحقيقة البسيطة وهي أنهم ارتضوا لبنان فعلياً، سراً وعلانية، وطناً نهائياً [في عددها الصادر يوم 21-10-1936 ذكرت جريدة "لسان الحال" أن وفداً شيعياً كبيراً زار المندوب السامي الفرنسي ورئيس الجمهورية اللبنانية يتقدمه السيد عبد الحسين شرف الدين شدد على التمسك باستقلال لبنان الكبير ورفض الانضمام إلى سوريا. وأعلن السيد شرف الدين أن الحركة الإنفصالية بين الشيعة قد توقفت وأن كل الشيعة قد التحقوا بالوحدة الإقليمية للبنان الكبير]. وهذا الرضى حملته أيضا قوى ومصالح وطبقات ونخب لا يجوز البتة التهوين من شأنها أو من تمثيلها لشيعة لبنان في تلك الأيام.
الشيعة في ثورة 1958 وما بعدها
تشير حوادث 1958، (قبل مجيء الإمام الصدر إلى لبنان)، إلى التنوع والتعدد في الحراك الشيعي الذي كانت تحكمه العائلات الكبرى (الأسعد والخليل وعسيران والزين في الجنوب وحمادة وحيدر في البقاع الشمالي)، التي شكلت رأس هرم السلطة والزعامة الشيعية، يليها رؤساء العائلات الأدنى جاهاً ونفوذاً (الفضل والعبد الله وبزي وبيضون في الجنوب، وياغي وزعيتر وشمص وجعفر في البقاع)، يليهم رجال الدين الكبار الذين تحالفوا مع هذا الزعيم أو ذاك (مثال عبد الحسين شرف الدين إمام صور والشيخ محمد تقي الصادق امام النبطية). أما "المثقفون الشيعة" فلم يكن لهم أدنى نفوذ أو هيبة أو دور في تلك الأيام. وهم كانوا على كل حال أقلية من الصحافيين والكتاب لا قوة سياسية لهم، (مثال كامل مروة وجريدة "الحياة"، أو نزار عارف الزين ومجلة "العرفان")، الأمر الذي يفسر اندفاع الكثيرين منهم إلى الدخول في الأحزاب القومية واليسارية، الحزب الشيوعي خصوصاً، ثم حزب البعث وحركة القوميين العرب. (لاحظ: مثقفو الماركسية الجدد من أولاد المشايخ أمثال حسين مروة وهاشم الأمين وحبيب صادق وكريم مروة ومحسن ابراهيم ووضاح شرارة وغيرهم، كما أولاد البكوات والعائلات: الأسعد والخليل والزين وبيضون الخ). في حين دخلت عائلات، كانت ترى نفسها جديرة بالزعامة، في الحزب السوري القومي، مثل الدنادشة وحلفاؤهم في بلاد بعلبك - الهرمل، ومثل آل حلاوي ويونس والبرجي في صور وآل ضاهر وغندور في النبطية، تغذيها أموال ومطامح الإغتراب الشيعي الصاعد في أفريقيا. أما الأطراف الشيعية في ضاحية بيروت الجنوبية وبلاد جبيل والبترون وبعض قرى جبل لبنان، فقد شكّلت خزاناً للواردين إلى وظائف الدولة اللبنانية يعتمدون على الزبائنية الخاصة بالزعماء السياسيين لتلك المناطق، وهم كانوا في الغالبية ينقسمون ما بين التيارين الشمعوني والجنبلاطي في الجبل (عائلات الجية والوردانية وجون والقماطية وكيفون والضاحية الجنوبية) أو بين الكتلوي والدستوري في جبيل.
عشية ثورة 1958 كان الانقسام السياسي في البلاد قد بلغ مداه ما بين تيار مؤيد للجمهورية العربية المتحدة (وحدة مصر وسوريا بقيادة عبد الناصر)، وتيار مؤيد لحياد لبنان بدعم غربي أولاً، وبتحالف مع العرب المعتدلين ثانياً، حلف بغداد والعلاقة مع العراق والأردن.
في مطلع عام 1957 أيدت حكومة الرئيس سامي الصلح مبدأ إيزنهاور (وفيه التزامات تجاه الغرب وضد الاتحاد السوفياتي)، بعد أن كان الرئيس شمعون قد سار بالبلاد في اتجاه الأحلاف الغربية منذ مطلع 1954. وفي نيسان 1957 استقال الزعيم أحمد الأسعد من حكومة الصلح ليعزز الانقسام الشيعي بين موالاة ومعارضة، قبيل الانتخابات التي دعا إليها شمعون في حزيران من العام نفسه. وانضم إلى لوائح المعارضة كامل الأسعد وصبري حمادة وعلي بزي ومحمد صفي الدين ورفيق شاهين وسليمان الزين ورياض طه والدكتور محمد خليفة، في حين تشكلت لوائح الموالاة من عادل عسيران وكاظم الخليل ويوسف الزين وإبرهيم حيدر وصالح الخليل. وقد خسر أحمد الأسعد إذ ترشح في صور معقل آل الخليل، (نال 6850 صوتاً مقابل 8130 لكاظم الخليل، ونال محمد صفي الدين حليف الأسعد 5845 صوتاً مقابل 7512 لرضا وحيد). ولا تعنينا هنا النتائج التفصيلية لتلك الانتخابات، (التي فازت فيها الموالاة طبعاً مما يشير إلى ميل الناخبين مع طواحين السلطة مهما كانت، ناهيك عن انتقال الكثيرين لاحقاً الى مواقع أخرى)، بقدر ما تعنينا التطورات التي تلتها والتي كان محورها الأستاذ عادل عسيران الذي انتخب رئيساً للمجلس النيابي. فذلك القومي العربي الاستقلالي، رفيق رياض الصلح وشكري القوتلي، والذي أيّد عبد الناصر في وجه العدوان الثلاثي، (تشرين الثاني 1956) وأيّد وحدة مصر وسوريا، (شباط 1958)، كان في قيادة الموالاة للرئيس شمعون وتعاون كرئيس للمجلس مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، (انتخب عادل بك رئيساً للمجلس في 13 آب 1957).وخلال أحداث 1958 احترم الدستور اللبناني ورفض المس به أو العمل ضد ثوابت الكيان وضد المؤسسات والممارسة الديموقراطية. وهو التقى عبد الناصر في دمشق في آذار 1958، ونقل عنه قوله إنه يحب لبنان ولا يريد زواله أو تهديد استقراره. وفي نيسان 1958 أمضى الرئيس عسيران عطلة الأعياد في القاهرة، وألقى فيها تصريحات عن لبنان والوحدة العربية والعلاقات المميزة مع مصر.
وحين اندلعت الحوادث المشؤومة، رفض عادل بك ضغوط الزعماء الشيعة للاستقالة قائلاً إنه لا يريد المساهمة في إحداث فراغ سياسي ودستوري وإن موقعه ودوره مهمان للخروج من الأزمة بتسوية ولقيام انتخابات رئاسية جديدة. وقد استقال رشيد بيضون في أواخر أيار 1958 من حكومة الصلح، وذلك تحت ضغط الشارع، علماً أنه كان رفض المشاركة في الثورة ودعا إلى وقف العنف والقتال لأن ما يحصل يهدد وجود لبنان. ووقف إبرهيم حيدر موقفاً مماثلاً وذهب إلى حد تأييد شكوى لبنان ضد الجمهورية العربية المتحدة أمام مجلس الأمن. وحين حصل الإنزال الأميركي على شواطئ بيروت في 15 تموز 1958 أبرق عادل عسيران إلى الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد معتبراً العمل الأميركي عدواناً ضد سيادة لبنان واستقلاله.
وكان الشيخ محمد جواد مغنية، (العروبي الناصري)، هاجم عادل عسيران واتهمه بالسكوت والصمت أو بعدم الوضوح (التلغراف 26/5/1958). في حين وقف معظم العلماء الشيعة مترددين: فهم من ناحية ضد سفك الدماء، ومع الاستقرار ووحدة لبنان ومع العروبة والممانعة، وهم من ناحية ثانية على علاقة بالنجف وقم وبالنظامين العراقي والإيراني؛ والنزاع حقيقة كان بين مصر الناصرية والعراق الهاشمي. وفي 3 حزيران 1958 صدر بيان علمائي يدعو إلى وقف القتال والعودة إلى الحال الطبيعية وصيغة التفاهم والميثاق الوطني، وقّعه: مهدي إبرهيم، محمد تقي صادق، حسن معتوق، محمد علي المقداد، عباس أبو الحسن، رضا فرحات، علي مهدي ابرهيم (جريدة "التيار" 3/5/1958). وفي آخر حزيران وجّه علماء شيعة رسالة إلى داغ همرشولد رحبوا فيها بتدخل الأمم المتحدة في الأزمة، مع تأكيدهم على أنهم كانوا مع وجود لبنان بقوة ("التيار" 30/6/1958).
خلاصة هذا الاستعراض أن الوعي الشيعي لحظة وصول السيد موسى الصدر إلى لبنان كان يتشكّل من ثلاثة عوامل متداخلة: الإسلام والعروبة ولبنان، وأن عادل عسيران هو من جسّد هذه العوامل في الشخصية الحقيقية للشيعة في تلك المرحلة.
وتشير حوادث 1958 اضافة إلى الانقسام السياسي الوطني والعربي بين الشيعة (موالاة ومعارضة، ناصرية وهاشمية)، إلى بروز وعي جديد وفئة جديدة من المثقفين والمتعلمين من الطبقة الوسطى التي حملتها وأنعشتها لاحقاً التجربة الشهابية الإنمائية في الإدارة والمؤسسات. وهنا بالضبط كان مشروع الإمام الصدر على موعد مع تاريخ جديد للشيعة صار اليوم هو أيضاً من الماضي.
ما هو الإصلاح التربوي المطلوب؟ (1)
جريدة الأنباء-بيروت- الثلاثاء 31 آب 2010
د. سعود المولى
التعليم هو عصب النهضة وماء حياتها. والمحنة التى يعيشها لبنان اليوم ناتجة فى قسم كبير منها عن إنهيار نظمه التعليمية والتربوية (بعد انهيار نظمه السياسية والمدنية) وما ترتب على ذلك من تراجع مذهل فى مستوى المعرفة والكفاءة لدى القطاعات الأوسع من المجتمع.
ويستحيل تحقيق النهضة دون خروج التعليم من محنته.. ومن ثم فإنه ينبغي أن يحتل التعليم لدينا أولوية قصوى وأن نؤمن بالحاجة إلى مراجعة شاملة لتوجهاته وإصلاح جذري لكافة مكوناته.
والحال أن تلك عملية طويلة الأجل لن تحدث بين ليلة وضحاها، وهي تحتاج إلى دراسات مستفيضة تستلهم باستمرار الجديد من تجارب الدول الأخرى وتستفيد من الخبرات اللبنانية والعربية الكثيرة في هذا المجال.
وبادئ ذى بدء، التعليم حق لكل مواطن على أرض لبنان وهو هدف فى حد ذاته لا فقط مجرد وسيلة للتوظيف أو الترقي الاجتماعي أو الوفاء باحتياجات السوق. فإذا كان الإنسان اللبناني هو هدف أية نهضة يصبح العلم قيمة عليا والتعليم أحد الحقوق الأساسية.
كما أن الاهتمام بتطوير التعليم يقع فى القلب من الرؤية الإقتصادية الوطنية. فإن الارتباط الوثيق بين النهضة الاقتصادية والتعليم انما يأتي من الدور المهم الذى يلعبه التعليم فى زرع قيم بعينها هي التى تجعل الشباب فاعلاً فى عملية التنمية بل وقادراً على المنافسة بغض النظر عن تقلبات السوق. وتطوير التعليم لايقتصر على الإهتمام بإدخال التكنولوجيا الحديثة وتطوير المباني والمعدات وإنما يتضمن (وهو الأهم) خلق جيل معتز بهويته وعلى وعي بقدرات بلاده ودورها وإماكاناتها ويمتلك من المهارات مايمكنه من المشاركة فى عملية التنمية.
ومن هذا المنطلق ولأن الأسس التى تقوم عليها المنظومة التعليمية والتربوية برمتها فى حاجة إلى مراجعة جذرية، نرى أن الأمر يحتاج إلى حشد إمكانات الدولة بكل وزاراتها وهيئاتها وطاقات المجتمع بكل فئاته وعناصره. بعبارة أخرى، فقد بلغت أزمة التعليم مبلغاً لا يمكن معه أن تتولى إصلاحه وزارة التربية وحدها دون تنسيق وتعاون وثيق مع كافة أجهزة الدولة الأخرى أو فى غياب الدعم الواسع من جانب قطاعات المجتمع المختلفة.
ومن هنا، فإن تلك العملية الشاملة من الإصلاح لايمكن أن تتم دون التوصل إلى إجماع وطني حول أهدافها. لذلك فإن أية خطة مقترحة لتطوير التعليم لا بد وأن يتم عرضها للنقاش المجتمعي واسع النطاق فى إطار يتسم بالشفافية ويسعى لتعديل تلك الخطة بناء على الرؤى المختلفة التى يتلقاها من المجتمع ويقوم في الوقت ذاته بإعداد المجتمع لاستقبال التغيير والإقبال عليه ودعم أهدافه.
مبررهذا الكلام ما شهدناه من قرارات متسرعة صدرت عن وزارة التربية تتجاهل دروس من سبقوا وحاجات الناس الفعلية وتجارب الدول المختلفة.. فالترفيع الآلي لللأولاد حتى الصف الرابع إبتدائي حق مشروع اقتضته المدنية الحديثة وحثت عليه علوم النفس والتربية، وطبقته كل دول العالم قبلنا.. ولا علاقة له البتة بهبوط في مستوى التعليم إلا إن كانت الوزارة تظن أن واجب المدرسة حشو رأس الأولاد بالقوة والتعامل معهم وكأنهم شاحنات يتم تحميلها طوال العام بالمعلومات التى يتم تفريغها على أوراق الامتحان فى نهايته (بغض النظر عن الحالات الخاصة كالإعاقة أو التأخر الدراسي والتي تستوجب صفوفاً خاصة)..ونفس الإعتراض ينطبق على جعل الدراسة تبدأ أول أيلول وعلى عملية دمج وإلغاء مدارس.. فهذه القرارات تصدر عن ذهنية لا تلحظ الوضع في الريف اللبناني الذي يختلف عن أوروبا وأميركا حيث الشتاء أطول من الصيف وحيث القرى أشبه بالمدن تتوفر فيها كل مقومات الراحة والحياة المستقرة.. فمن دون إقامة مجمعات مدرسية وتأمين النقليات لها وتوفير الرعاية الصحية والغذائية للأولاد فيها، وتوفير الماء والكهرباء والتدفئة، ووجود دورة إقتصادية إجتماعية ثقافية في الأرياف، تصبح قرارات الدمج وتقديم مواعيد الدراسة أشبه بفقاعات الصابون...إلا أنها للأسف فقاعات مؤذية..
د. سعود المولى
التعليم هو عصب النهضة وماء حياتها. والمحنة التى يعيشها لبنان اليوم ناتجة فى قسم كبير منها عن إنهيار نظمه التعليمية والتربوية (بعد انهيار نظمه السياسية والمدنية) وما ترتب على ذلك من تراجع مذهل فى مستوى المعرفة والكفاءة لدى القطاعات الأوسع من المجتمع.
ويستحيل تحقيق النهضة دون خروج التعليم من محنته.. ومن ثم فإنه ينبغي أن يحتل التعليم لدينا أولوية قصوى وأن نؤمن بالحاجة إلى مراجعة شاملة لتوجهاته وإصلاح جذري لكافة مكوناته.
والحال أن تلك عملية طويلة الأجل لن تحدث بين ليلة وضحاها، وهي تحتاج إلى دراسات مستفيضة تستلهم باستمرار الجديد من تجارب الدول الأخرى وتستفيد من الخبرات اللبنانية والعربية الكثيرة في هذا المجال.
وبادئ ذى بدء، التعليم حق لكل مواطن على أرض لبنان وهو هدف فى حد ذاته لا فقط مجرد وسيلة للتوظيف أو الترقي الاجتماعي أو الوفاء باحتياجات السوق. فإذا كان الإنسان اللبناني هو هدف أية نهضة يصبح العلم قيمة عليا والتعليم أحد الحقوق الأساسية.
كما أن الاهتمام بتطوير التعليم يقع فى القلب من الرؤية الإقتصادية الوطنية. فإن الارتباط الوثيق بين النهضة الاقتصادية والتعليم انما يأتي من الدور المهم الذى يلعبه التعليم فى زرع قيم بعينها هي التى تجعل الشباب فاعلاً فى عملية التنمية بل وقادراً على المنافسة بغض النظر عن تقلبات السوق. وتطوير التعليم لايقتصر على الإهتمام بإدخال التكنولوجيا الحديثة وتطوير المباني والمعدات وإنما يتضمن (وهو الأهم) خلق جيل معتز بهويته وعلى وعي بقدرات بلاده ودورها وإماكاناتها ويمتلك من المهارات مايمكنه من المشاركة فى عملية التنمية.
ومن هذا المنطلق ولأن الأسس التى تقوم عليها المنظومة التعليمية والتربوية برمتها فى حاجة إلى مراجعة جذرية، نرى أن الأمر يحتاج إلى حشد إمكانات الدولة بكل وزاراتها وهيئاتها وطاقات المجتمع بكل فئاته وعناصره. بعبارة أخرى، فقد بلغت أزمة التعليم مبلغاً لا يمكن معه أن تتولى إصلاحه وزارة التربية وحدها دون تنسيق وتعاون وثيق مع كافة أجهزة الدولة الأخرى أو فى غياب الدعم الواسع من جانب قطاعات المجتمع المختلفة.
ومن هنا، فإن تلك العملية الشاملة من الإصلاح لايمكن أن تتم دون التوصل إلى إجماع وطني حول أهدافها. لذلك فإن أية خطة مقترحة لتطوير التعليم لا بد وأن يتم عرضها للنقاش المجتمعي واسع النطاق فى إطار يتسم بالشفافية ويسعى لتعديل تلك الخطة بناء على الرؤى المختلفة التى يتلقاها من المجتمع ويقوم في الوقت ذاته بإعداد المجتمع لاستقبال التغيير والإقبال عليه ودعم أهدافه.
مبررهذا الكلام ما شهدناه من قرارات متسرعة صدرت عن وزارة التربية تتجاهل دروس من سبقوا وحاجات الناس الفعلية وتجارب الدول المختلفة.. فالترفيع الآلي لللأولاد حتى الصف الرابع إبتدائي حق مشروع اقتضته المدنية الحديثة وحثت عليه علوم النفس والتربية، وطبقته كل دول العالم قبلنا.. ولا علاقة له البتة بهبوط في مستوى التعليم إلا إن كانت الوزارة تظن أن واجب المدرسة حشو رأس الأولاد بالقوة والتعامل معهم وكأنهم شاحنات يتم تحميلها طوال العام بالمعلومات التى يتم تفريغها على أوراق الامتحان فى نهايته (بغض النظر عن الحالات الخاصة كالإعاقة أو التأخر الدراسي والتي تستوجب صفوفاً خاصة)..ونفس الإعتراض ينطبق على جعل الدراسة تبدأ أول أيلول وعلى عملية دمج وإلغاء مدارس.. فهذه القرارات تصدر عن ذهنية لا تلحظ الوضع في الريف اللبناني الذي يختلف عن أوروبا وأميركا حيث الشتاء أطول من الصيف وحيث القرى أشبه بالمدن تتوفر فيها كل مقومات الراحة والحياة المستقرة.. فمن دون إقامة مجمعات مدرسية وتأمين النقليات لها وتوفير الرعاية الصحية والغذائية للأولاد فيها، وتوفير الماء والكهرباء والتدفئة، ووجود دورة إقتصادية إجتماعية ثقافية في الأرياف، تصبح قرارات الدمج وتقديم مواعيد الدراسة أشبه بفقاعات الصابون...إلا أنها للأسف فقاعات مؤذية..
نحو مقاربة عربية لعلم اجتماع العلوم
المستقبل - الاربعاء 1 أيلول 2010 - العدد 3758 - ثقافة و فنون - صفحة 20
د. سعود المولى
نلاحظ في مجتمعاتنا العربية والإسلامية أن الناس تؤمن إيماناً قوياً بقدرة العلم على تحسين شروط حياتها وعلى دفع مجتمعاتها باتجاه التطور والتقدم، من دون أن يكون لديها أي فهم أولي لطبيعة العمل العلمي، أو لمفاهيمه ومصطلحاته الأساسية، أو لنتائجه الاجتماعية، أو للأبعاد الاجتماعية-التربوية المؤسِسة أصلاً للمنهج العلمي وللبحث العلمي.. وبالمناسبة فإن هذا الوضع لا يقتصر علينا، بل هو يشمل الغربيين أيضاً.. ويكفي أن نذكر هنا ما ورد في كتاب ميشال دوبوا (علم اجتماع العلوم، ترجمة سعود المولى،المنظمة العربية للترجمة، بيروت،2007) من أن 89 بالماية من الأميركيين يعجزون عن تعريف مصطلح "جزيئة"، وأن 52 بالماية منهم يجهلون كيف تدور الأرض حول الشمس، وأن 27 بالماية فقط يستطيعون تعريف التجربة العلمية "تعريفاً تقريبياً"... وليس الحال في أوروبا بأحسن! فما بالك في البلدان العربية والإسلامية؟
تكمن المشكلة برأيي في وجود هوة سحيقة ما بين مراكز البحث العلمي ونخبه من جهة، والمجتمع الأهلي من جهة ثانية، وما بين مراكز البحث والدراسات من جهة، ومراكز صنع القرار السياسي والاجتماعي والعسكري والاقتصادي، من جهة ثانية..
ولعل فهم هذا الأمر يكون حجر الأساس لبداية البحث والاستقصاء حول السؤال الذي حيّر المفكرين ورجال الاصلاح منذ أكثر من قرن والذي نسميه عموماً بسؤال النهضة: "لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا؟" (بكلمات الأمير شكيب أرسلان).. يومها تراوحت الردود ما بين الدعوة إلى العودة إلى أصول الدين والشريعة، وما بين الفصل الكامل ما بين الدين والسياسة، والدين والاجتماع، تقليداً للغرب، وصولاً إلى المدرسة التوفيقية-التلفيقية التي قالت بالأخذ بأسباب القوة الغربية وأساسها العلم التجريبي والتقني البحت دون فلسفة وأخلاق الغرب (أسوة باليابان يومذاك)..
في دراسته الشهيرة:"العلم والتكنولوجيا والمجتمع في انكلترا القرن السابع عشر"-1938-طرح روبرت مرتون السؤال حول نهضة الغرب،إنما بشكل مختلف: "من أين أتت الثورة العلمية والتقنية التي عرفتها انكلترا في نهاية القرن السابع عشر؟".... إلا أنه لم يفعل كما فعلنا حين غرقنا في نقاشات وسجالات أيديولوجية، بل هو قام بتحليل سوسيولوجي للنخبة الثقافية الفكرية الانكليزية لتلك الحقبة، ولتطوّر مراكز اهتمامها ومصالحها،وللقيم الثقافية السائدة في المجتمع، وللعلاقات بين العلم والقطاعات الاقتصادية والعسكرية من جهة، وبين العلم والنمو السكاني من جهة أخرى.. وبعد الاستقصاء التاريخي-الاجتماعي المعمّق استخرج مرتون أطروحاته التي قالت بأن المصالح والدوافع والسلوكات الاجتماعية القائمة في حقل مؤسسي ما (الدين أو الاقتصاد على سبيل المثال) تترابط وتتكامل مع المصالح والدوافع والسلوكات الاجتماعية القائمة في حقول مؤسسية أخرى (حقل العلم على وجه الخصوص).. وبأن الخُلُق الديني الطهراني (البيوريتاني) السائد في انكلترا القرن السابع عشر، إذ يعطي معنىً دينياً للاستقصاء العلمي، فإنه يحفّز،على نحو جماعي، الاهتمام بالمنهج العقلاني الامبيريقي الذي يتطلبه البحث العلمي..أي أن الطهرانية لا تخلق العلم وإنما تساهم في زيادة وتيرته بصورة مذهلة، وبالنتيجة فإنها تسهّل مأسسته... وهذه النظرية تلتقي بالطبع مع نظرية ماكس فيبر الشهيرة حول "التآلف الاختياري" بين الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية..ونظرية الاقتصادي الألماني الشهير فرنر شومبارت (المجهولة تماماً للأسف) حول علاقة نشوء الرأسمالية باليهودية..
وما يهمنا في هذا المثال هو أولاً: إبراز المسعى البحثي الاستقصائي الذي قام به مرتون وفيبر لفهم إشكالية النهضة الغربية والعلاقة بين الدين والعلم والمجتمع..وثانياً: إبراز التراكم والتواصل المعرفي في بناء نظريات لفهم وتفسير الواقع.. ذلك إن مرتون يرى صراحة أن عمله هو امتداد لعمل ماكس فيبر، وأن هذا الأخير رغم أنه لم يدفع بأبحاثه عن العلاقات بين البروتستانتية والعلم إلى آخرها ،الا أنه ختم دراسته الكلاسيكية بالإشارة إلى أن إحدى المهمات المطلوبة للمستقبل تقتضي البحث عن معنى العقلية النسكية واللازمة لفهم تطور الامبيريقية الفلسفية والعلمية والتطور التقني..(مرتون:عناصر للنظرية وللمنهج السوسيولوجي-1957).
لقد استشعر علماء الاجتماع الغربيون مبكراً تبعات العلوم والاكتشافات والابتكارات والتطورات التقنية على المجتمع، والحاجة إلى ان يجعلوا من العلم موضوعاً للتفكر السوسيولوجي كامل الشرعية والمشروعية..
وجاءت مأسسة سوسيولوجيا العلوم وتشكيلها كحقل علمي مستقل ومميز في قلب الإطار العام لعلم الاجتماع متاخرة بوجه خاص، خصوصاً في فرنسا حيث صدر كتاب ميشال دوبوا في أواخر الألفية الثانية للميلاد.فمع أن المدرسة الفرنسية في علم الاجتماع أدت تاريخياً دوراً رئيسياً في تطور علم الاجتماع في نهاية القرن التاسع عشر(أوغست كونت وإميل دوركهايم)،وأنها كانت في أساس الدراسات الأولى حول الأصل الاجتماعي لبعض المقولات العلمية(دوركهايم ومارسيل موس-1903)،الا أنها تأخرت كثيراً عن المدارس الغربية الاخرى(الأميركية والانكليزية والالمانية والروسية والبولونية) في بناء برامج بحث منظمة ومكرسة لدراسة تنظيم المختبرات العلمية أو للعوامل الاجتماعية المؤثرة في دينامية بعض الفروع العلمية، أو لدور المعايير والقواعد المهنية،الخ..وقد صح القول بأن سوسيولوجيا العلوم تجد جذورها في أبحاث روبرت مرتون حول البنية المعيارية للعلوم (1938)، كما في أبحاث بوخارين حول الوظائف الاجتماعية للعلوم(1931)، وأبحاث بوريس هسن حول الأصل الاجتماعي والاقتصادي لنظريات نيوتن(1931)..
تطور سوسيولوجيا العلوم
وأهمية كتاب ميشال دوبوا تكمن برأينا (بالإضافة إلى ما سبق) في أنه يقدم للقارئ، العادي والمتخصص على السواء، عرضاً شاملاً للجوانب الأكثر أهمية ودلالة في تطور سوسيولوجيا العلوم خلال القرن العشرين (والذي تأخرت فيه فرنسا حتى منتصف السبعينيات)..وهو يجعلنا نفهم كيف ساهمت سوسيولوجيا العلوم في إغناء معرفتنا بشروط اشتغال العلم، وبالأواليات الاجتماعية والمعرفية التي تفعل فعلها في بلورة الابتكارات العلمية وفي تعميمها... وفي كيف أن العلم هو نشاط اجتماعي يستند إلى جملة معايير مخصوصة تؤسسه باعتباره نسقاً متفرعاً مستقلاً في صلب المجتمع.. وفي كل ذلك فائدة كبيرة لنا نحن الباحثين عن سر نهضة الغرب وتخلفنا بحيث يحفزنا على تنكب مسيرة البحث السوسيولوجي على خطى مرتون وكون وبوبر وغيرهم من أساطين فلسفة العلوم وسوسيولوجيتها الذين يعرض الكتاب لأعمالهم وأفكارهم ونظرياتهم وتجاربهم..
مسألة أخيرة أعتقد أنها تفيدنا في ربط أسباب النهضة العلمية بالظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية (ميزان القوى وأسباب القوة) نكتشفها في الكتاب حين يعرض نظرية برنال المأخوذة من كتابه "الوظيفة الاجتماعية للعلم،-1967"-حيث يلاحظ ذلك التصاحب (أو ما يسميه الصدفة الغريبة) في مجرى التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من جهة، والعلمية والابتكارية من جهة أخرى:الحرب العالمية الاولى-الثورة الروسية-الأزمة الاقتصادية العالمية- صعود الفاشية، من ناحية، وتجديد النظريات الفيزيائية والرياضية والبيولوجية من ناحية ثانية..وما ندركه في آخر المطاف هو غياب شيء اسمه :"علم العلم" قادر على الكشف عن الأصل العميق لهذه الصدفة...
فرعان معرفيان
في تراثنا العربي الإسلامي فرعان معرفيان كان لهما شأن كبير في ردم الفجوة ما بين العلم والمجتمع، وما بين العلم والدين، عنيت بهما تاريخ العلوم وفلسفة العلوم.. وقد أخذهما الغرب عنا وقام بتطويرهما بعد انحطاط حضارتنا..وفي عرفنا وديننا أن العلم مشاع بين البشر(الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنى وجدها..اطلب العلم ولو في الصين..الخ..) وأن علينا أن نأخذ من الناس أحسن القول، فنتبعه..وأحسن القول عند الغرب اليوم يتمثل في الديمقراطية التي كانت في أساس تطور البحث العلمي الجاد ..وهذا ما يتوصل اليه الكتاب الذي بين أيدينا بعد أن يستعرض كل اتجاهات المعرفة السوسيولوجية الغربية للقرن العشرين ليصل إلى إبداعات توماس كوُن وكارل بوبر..والخلاصة إننا نحتاج إلى دراسة ومعرفة علم اجتماع العلوم كما نشأ وتطور في الغرب وأن نصل ماضينا بحاضرنا وبروئ لمستقبلنا بما يسمح لنا بإعادة إنتاج نظريات للمعرفة وفلسفة للعلوم وسوسيولوجيا عربية للمعرفة والعلم....ويكفي أن يكون في كل ما سبق مبررات لترجمة هذا الكتاب وتقديمه إلى العرب في زمن نحن أحوج ما نكون فيه إلى استماع أحسن القول واتباعه...
د. سعود المولى
نلاحظ في مجتمعاتنا العربية والإسلامية أن الناس تؤمن إيماناً قوياً بقدرة العلم على تحسين شروط حياتها وعلى دفع مجتمعاتها باتجاه التطور والتقدم، من دون أن يكون لديها أي فهم أولي لطبيعة العمل العلمي، أو لمفاهيمه ومصطلحاته الأساسية، أو لنتائجه الاجتماعية، أو للأبعاد الاجتماعية-التربوية المؤسِسة أصلاً للمنهج العلمي وللبحث العلمي.. وبالمناسبة فإن هذا الوضع لا يقتصر علينا، بل هو يشمل الغربيين أيضاً.. ويكفي أن نذكر هنا ما ورد في كتاب ميشال دوبوا (علم اجتماع العلوم، ترجمة سعود المولى،المنظمة العربية للترجمة، بيروت،2007) من أن 89 بالماية من الأميركيين يعجزون عن تعريف مصطلح "جزيئة"، وأن 52 بالماية منهم يجهلون كيف تدور الأرض حول الشمس، وأن 27 بالماية فقط يستطيعون تعريف التجربة العلمية "تعريفاً تقريبياً"... وليس الحال في أوروبا بأحسن! فما بالك في البلدان العربية والإسلامية؟
تكمن المشكلة برأيي في وجود هوة سحيقة ما بين مراكز البحث العلمي ونخبه من جهة، والمجتمع الأهلي من جهة ثانية، وما بين مراكز البحث والدراسات من جهة، ومراكز صنع القرار السياسي والاجتماعي والعسكري والاقتصادي، من جهة ثانية..
ولعل فهم هذا الأمر يكون حجر الأساس لبداية البحث والاستقصاء حول السؤال الذي حيّر المفكرين ورجال الاصلاح منذ أكثر من قرن والذي نسميه عموماً بسؤال النهضة: "لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا؟" (بكلمات الأمير شكيب أرسلان).. يومها تراوحت الردود ما بين الدعوة إلى العودة إلى أصول الدين والشريعة، وما بين الفصل الكامل ما بين الدين والسياسة، والدين والاجتماع، تقليداً للغرب، وصولاً إلى المدرسة التوفيقية-التلفيقية التي قالت بالأخذ بأسباب القوة الغربية وأساسها العلم التجريبي والتقني البحت دون فلسفة وأخلاق الغرب (أسوة باليابان يومذاك)..
في دراسته الشهيرة:"العلم والتكنولوجيا والمجتمع في انكلترا القرن السابع عشر"-1938-طرح روبرت مرتون السؤال حول نهضة الغرب،إنما بشكل مختلف: "من أين أتت الثورة العلمية والتقنية التي عرفتها انكلترا في نهاية القرن السابع عشر؟".... إلا أنه لم يفعل كما فعلنا حين غرقنا في نقاشات وسجالات أيديولوجية، بل هو قام بتحليل سوسيولوجي للنخبة الثقافية الفكرية الانكليزية لتلك الحقبة، ولتطوّر مراكز اهتمامها ومصالحها،وللقيم الثقافية السائدة في المجتمع، وللعلاقات بين العلم والقطاعات الاقتصادية والعسكرية من جهة، وبين العلم والنمو السكاني من جهة أخرى.. وبعد الاستقصاء التاريخي-الاجتماعي المعمّق استخرج مرتون أطروحاته التي قالت بأن المصالح والدوافع والسلوكات الاجتماعية القائمة في حقل مؤسسي ما (الدين أو الاقتصاد على سبيل المثال) تترابط وتتكامل مع المصالح والدوافع والسلوكات الاجتماعية القائمة في حقول مؤسسية أخرى (حقل العلم على وجه الخصوص).. وبأن الخُلُق الديني الطهراني (البيوريتاني) السائد في انكلترا القرن السابع عشر، إذ يعطي معنىً دينياً للاستقصاء العلمي، فإنه يحفّز،على نحو جماعي، الاهتمام بالمنهج العقلاني الامبيريقي الذي يتطلبه البحث العلمي..أي أن الطهرانية لا تخلق العلم وإنما تساهم في زيادة وتيرته بصورة مذهلة، وبالنتيجة فإنها تسهّل مأسسته... وهذه النظرية تلتقي بالطبع مع نظرية ماكس فيبر الشهيرة حول "التآلف الاختياري" بين الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية..ونظرية الاقتصادي الألماني الشهير فرنر شومبارت (المجهولة تماماً للأسف) حول علاقة نشوء الرأسمالية باليهودية..
وما يهمنا في هذا المثال هو أولاً: إبراز المسعى البحثي الاستقصائي الذي قام به مرتون وفيبر لفهم إشكالية النهضة الغربية والعلاقة بين الدين والعلم والمجتمع..وثانياً: إبراز التراكم والتواصل المعرفي في بناء نظريات لفهم وتفسير الواقع.. ذلك إن مرتون يرى صراحة أن عمله هو امتداد لعمل ماكس فيبر، وأن هذا الأخير رغم أنه لم يدفع بأبحاثه عن العلاقات بين البروتستانتية والعلم إلى آخرها ،الا أنه ختم دراسته الكلاسيكية بالإشارة إلى أن إحدى المهمات المطلوبة للمستقبل تقتضي البحث عن معنى العقلية النسكية واللازمة لفهم تطور الامبيريقية الفلسفية والعلمية والتطور التقني..(مرتون:عناصر للنظرية وللمنهج السوسيولوجي-1957).
لقد استشعر علماء الاجتماع الغربيون مبكراً تبعات العلوم والاكتشافات والابتكارات والتطورات التقنية على المجتمع، والحاجة إلى ان يجعلوا من العلم موضوعاً للتفكر السوسيولوجي كامل الشرعية والمشروعية..
وجاءت مأسسة سوسيولوجيا العلوم وتشكيلها كحقل علمي مستقل ومميز في قلب الإطار العام لعلم الاجتماع متاخرة بوجه خاص، خصوصاً في فرنسا حيث صدر كتاب ميشال دوبوا في أواخر الألفية الثانية للميلاد.فمع أن المدرسة الفرنسية في علم الاجتماع أدت تاريخياً دوراً رئيسياً في تطور علم الاجتماع في نهاية القرن التاسع عشر(أوغست كونت وإميل دوركهايم)،وأنها كانت في أساس الدراسات الأولى حول الأصل الاجتماعي لبعض المقولات العلمية(دوركهايم ومارسيل موس-1903)،الا أنها تأخرت كثيراً عن المدارس الغربية الاخرى(الأميركية والانكليزية والالمانية والروسية والبولونية) في بناء برامج بحث منظمة ومكرسة لدراسة تنظيم المختبرات العلمية أو للعوامل الاجتماعية المؤثرة في دينامية بعض الفروع العلمية، أو لدور المعايير والقواعد المهنية،الخ..وقد صح القول بأن سوسيولوجيا العلوم تجد جذورها في أبحاث روبرت مرتون حول البنية المعيارية للعلوم (1938)، كما في أبحاث بوخارين حول الوظائف الاجتماعية للعلوم(1931)، وأبحاث بوريس هسن حول الأصل الاجتماعي والاقتصادي لنظريات نيوتن(1931)..
تطور سوسيولوجيا العلوم
وأهمية كتاب ميشال دوبوا تكمن برأينا (بالإضافة إلى ما سبق) في أنه يقدم للقارئ، العادي والمتخصص على السواء، عرضاً شاملاً للجوانب الأكثر أهمية ودلالة في تطور سوسيولوجيا العلوم خلال القرن العشرين (والذي تأخرت فيه فرنسا حتى منتصف السبعينيات)..وهو يجعلنا نفهم كيف ساهمت سوسيولوجيا العلوم في إغناء معرفتنا بشروط اشتغال العلم، وبالأواليات الاجتماعية والمعرفية التي تفعل فعلها في بلورة الابتكارات العلمية وفي تعميمها... وفي كيف أن العلم هو نشاط اجتماعي يستند إلى جملة معايير مخصوصة تؤسسه باعتباره نسقاً متفرعاً مستقلاً في صلب المجتمع.. وفي كل ذلك فائدة كبيرة لنا نحن الباحثين عن سر نهضة الغرب وتخلفنا بحيث يحفزنا على تنكب مسيرة البحث السوسيولوجي على خطى مرتون وكون وبوبر وغيرهم من أساطين فلسفة العلوم وسوسيولوجيتها الذين يعرض الكتاب لأعمالهم وأفكارهم ونظرياتهم وتجاربهم..
مسألة أخيرة أعتقد أنها تفيدنا في ربط أسباب النهضة العلمية بالظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية (ميزان القوى وأسباب القوة) نكتشفها في الكتاب حين يعرض نظرية برنال المأخوذة من كتابه "الوظيفة الاجتماعية للعلم،-1967"-حيث يلاحظ ذلك التصاحب (أو ما يسميه الصدفة الغريبة) في مجرى التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من جهة، والعلمية والابتكارية من جهة أخرى:الحرب العالمية الاولى-الثورة الروسية-الأزمة الاقتصادية العالمية- صعود الفاشية، من ناحية، وتجديد النظريات الفيزيائية والرياضية والبيولوجية من ناحية ثانية..وما ندركه في آخر المطاف هو غياب شيء اسمه :"علم العلم" قادر على الكشف عن الأصل العميق لهذه الصدفة...
فرعان معرفيان
في تراثنا العربي الإسلامي فرعان معرفيان كان لهما شأن كبير في ردم الفجوة ما بين العلم والمجتمع، وما بين العلم والدين، عنيت بهما تاريخ العلوم وفلسفة العلوم.. وقد أخذهما الغرب عنا وقام بتطويرهما بعد انحطاط حضارتنا..وفي عرفنا وديننا أن العلم مشاع بين البشر(الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنى وجدها..اطلب العلم ولو في الصين..الخ..) وأن علينا أن نأخذ من الناس أحسن القول، فنتبعه..وأحسن القول عند الغرب اليوم يتمثل في الديمقراطية التي كانت في أساس تطور البحث العلمي الجاد ..وهذا ما يتوصل اليه الكتاب الذي بين أيدينا بعد أن يستعرض كل اتجاهات المعرفة السوسيولوجية الغربية للقرن العشرين ليصل إلى إبداعات توماس كوُن وكارل بوبر..والخلاصة إننا نحتاج إلى دراسة ومعرفة علم اجتماع العلوم كما نشأ وتطور في الغرب وأن نصل ماضينا بحاضرنا وبروئ لمستقبلنا بما يسمح لنا بإعادة إنتاج نظريات للمعرفة وفلسفة للعلوم وسوسيولوجيا عربية للمعرفة والعلم....ويكفي أن يكون في كل ما سبق مبررات لترجمة هذا الكتاب وتقديمه إلى العرب في زمن نحن أحوج ما نكون فيه إلى استماع أحسن القول واتباعه...
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)