نشرت جريدة السفير منذ أيام اللائحة التي رُفعت الى رئاسة الحكومة وقد رفضتها مشكورة جداً ما دل على حرصها على الجامعة وسمعتها وعلى الحق والعدل والقانون...
نعم لقد ردت رئاسة الحكومة إليكم لائحة التفرغ التي لا علاقة لها بما كانت قد اقترحته مجالس الكليات والمعاهد، طالبة منكم الاجابة على بعض الأسئلة من النوع الذي كنا سألناكم إياه في مقال سابق...
وها نحن نعيد عليكم تكرار الأسئلة وانتظار أجوبتكم...
لماذا تضخم ملف التفرغ حين وصل إلى أيديكم؟ فهل أنكم رضختم للتدخلات السياسية والحزبية، والطائفية والمذهبية، أم أن هذه هي رؤيتكم الحقيقية لكيفية الإصلاح والتغيير في الجامعة اللبنانية؟
لماذا تتحفوننا والحال هذه إذن ، بتعميم تلو التعيم تطالبون فيه الأساتذة الالتزام بتطبيق القوانين الخاصة بتنظيم عمل الجامعة وكلياتها ومعاهدها؟؟ وخصوصاً قانون التفرغ والقانون 66 ؟؟
إن القوانين تلحظ ضرورة مرور سنتين على التدريس بالساعة وأن يكون الحد الأدنى لساعات التدريس 200 ساعة في السنة، أي ما مجموعه 400 ساعة... ثم ضرورة وجود حاجة فعلية لهذا الأستاذ ولاختصاصه ثم مستواه الأكاديمي ثم (وهذا هو الأهم) أن يجري رفع اسمه وفقاً للشروط والأنظمة المعمول بها من قبل مجلس الفرع ثم مجلس الوحدة وصولاً إلى الرئاسة التي ليس لها أي حق بالتصرف بالأسماء شطباً وتغييراً...لأن مجلس الفرع هو الأدرى بأمور معهده وهو الموكل بهذه المهمة أصلاً وهو المؤتمن عليها من قبل الأساتذة الذين انتخبوه...
لماذا تجاهلتم إذن اللوائح والاقتراحات التي رفعت من الأقسام، ومجالس الفروع، ومجالس الوحدات والكليات؟ وما هي المعايير التي وضعتموها من أجل قبول الترشيحات؟
كيف راعيتم تطبيق القانون 6/70 لجهة الدّوام والرّتبة، والمرسوم 9084 المتعلّق باللّجنة العلميّة، وكيف تعاملتم مع السيرة الذاتيّة للأساتذة المرشحين، ومع الأبحاث والمؤلّفات والمؤتمرات التي في سجلهم؟؟
كيف يمكن تفسير حرمانكم الكثير من الممنوحين من الجامعة إلى الخارج، حرمانهم حقهم في التفرغ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأساتذة الموظفين الذين وضعتم "فيتو" على تفرغهم؟ وما هي المعايير التي اعتمدتموها لحرمان الغالبية الساحقة من الأساتذة الموظفين من الترقي؟ ولماذا والحال هذه استثنيتم سبعة أسماء فقط من بينهم؟ هل لدى هؤلاء السبعة علوماً سحرية لا يعرفها بقية الموظفين المرشحين؟؟
واسمحوا لي أن أعطيكم أمثلة مريعة عن الاستنسابية والظلم والتعدي على حقوق الجامعة والأساتذة .. فبين الأسماء المرشحة للتفرغ في لائحتكم مجموعة ممن لم يتم التعاقد معهم بنصاب كامل، ومجموعة ممن بدأ التعاقد معهم مع بدء الحديث عن التفرغ، وبعدد ساعات لا تتجاوز المئة، لا بل لا تتجاوز 25 ساعة في السنة، ومجموعة ثالثة تم استدعاؤها من الخارج، وتحديداً من فرنسا، وطلب منها إحضار شهاداتها العلمية لمعادلتها في دائرة المعادلات في وزارة التربية، قبيل انتهاء ملف التفرغ، ومجموعة رابعة وضعت أسماؤها في الملف وهي لم تكن قد نالت شهادة الدكتوراه بعد.. .
وسأعطيكم مثالاً واحداً عما حدث معنا في معهد العلوم الاجتماعية – الفرع الأول... لقد قدّم مجلس فرع المعهد لائحته القانونية وفيها سبعة أسماء مرشحة للتفرغ تنطبق عليها كل المواصفات والمعايير...ولم نستثن أحداً لا لانتماء سياسي أو حزبي أو مذهبي.. فإذا بنا نفاجأ بشطب ثلاثة من اللائحة من لون مذهبي أو سياسي محدد !! وبين المشطوبين من لائحة التفرغ أستاذة تقوم بالتدريس بالساعة في المعهد منذ 12 سنة وهي أول وأكثر من تنطبق عليها المواصفات القانونية... طبعاً هناك أمثلة أخرى في كل كلية ومعهد وفي كل الفروع..
فهل تقبلون يا سعادة الرئيس المتخصص في الحقوق والقانون، بهذا الظلم الفاضح والتمييز الطائفي الفاقع والاعتداء الأكاديمي الموصوف والجناية القانونية الأكيدة؟؟
