بالتزامن مع الذكرى الثامنة لقرار المحكمة الدولية بشأن الجدار
لاهاي : 11-06-2012
تستعد "المبادرة الأوروبية لإزالة الجدار والمستوطنات"، ومقرها لاهاي، لإطلاق حملة إعلامية وتوعوية، ضد جدار الفصل العنصري الذي تقيمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة عام 1967، وضد التوسع الاستيطان المتصاعد، تحت شعار "لا للجدار .. لا للمستوطنات".
وأعلن أمين أبو راشد رئيس المبادرة، أن إطلاق الحملة، التي ستتضمن تنفيذ اعتصامات وندوات واستخدام تقنية التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت، يأتي في الذكرى الثامنة لصدور قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد جدار الفصل العنصري والذي طالب الاحتلال الإسرائيلي بإزالته، كما تأتي للتنديد والاحتجاج على المشاريع الاستيطانية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تؤكد مختلف القرارات الدولية عدم شرعيتها.
وقال أبو راشد إن الحملة ستبدأ في الأول من تموز (يوليو) المقبل، وتُختتم في التاسع من الشهر ذاته، وهو اليوم نفسه الذي صدر فيه قرار المحكمة الدولية بشأن جدار الفصل العنصري الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الحملة ستشمل عقد لقاء مع المؤسسات الحقوقية والقانونية والأمم المتحدة لتسليمهم دراسة حول آثار الجدار بعد ثماني سنوات من صدور القرار، في حين سيتم تنظيم ندوات حول الجدار والاستيطان في عدد من الدول العربية والأجنبية.
وأكد أن المبادرة الأوروبية ستحرص خلال هذه الحملة على إيصال رسالة لرئيس المحكمة الدولية في لاهاي تؤكد فيها على ضرورة إيجاد سلطة تنفيذية عالمية قادرة على فرض تنفيذ قرار المحكمة الدولية في لاهاي بالقوة، في ظل ضرب سلطات الاحتلال الإسرائيلي القرار وما جاء فيه عرض الحائط.
وستشدد الحملة، بحسب رئيس "المبادرة الأوروبية لإزالة الجدار والمستوطنات"، على ضرورة إلزام السلطات الإسرائيلية بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية وبإنهاء خروقاتها للقانون الدولي، وهدم جدار الفصل العنصري فوق الأراضي الفلسطينية، وكافة أعمال الاستيطان والتهويد، خاصة في مدينة القدس الشرقية، وبإصلاح جميع الأضرار التي تسبب بها بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها.
وقال أبو راشد "إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات وتوسيعها على حساب الأراضي الفلسطينية، وعزل مدينة القدس لتهويدها، يشكّل انتهاكًا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، فهو تمامًا مثل الاحتلال في سياقه الأوسع، إذ يقوم على مجموعة كبيرة من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، التي تتضمن مبدأ العقوبة الجماعية والاستيلاء على الأراضي والملكية الخاصة من قبل قوة محتلة، وهدم المنازل بهدف بناء الجدار، بالإضافة إلى انتهاك الحقوق الإنسانية الأساسية مثل الحق في العمل وحرية الحركة، وفصل الناس عن عائلاتهم"، على حد تعبيرها.
يشار إلى أن المبادرة الأوروبية لإزالة جدار الفصل العنصري والمستوطنات، ومقرها مدينة لاهاي في هولندا، التي تحتضن مقر المحكمة الدولية، تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 2010، وهي تجمع يضم العديد من المنظمات والهيئات الحقوقية العاملة في عموم القارة الأوروبية، والتي ترفض جدار الفصل العنصري الذي أقامته السلطات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية وتعمل ضد المستوطنات المقامة عليها.
