نص الوثيقة النهائية لمؤتمر المعارضة السورية في القاهرة

يوليو 4, 2012

1- اسقاط السلطة الحاكمة : يبدأ الحل السياسى فى سورية باسقاط بشار الاسد ورموز السلطة ومحاسبة المتورطين منهم فى قتل السورين –سيستمر الاصرار الثورى والارادة الشعبية والثورة حتى هذا سقوط السلطة الحاكمة – ضرورة توحيد جهود المعارضة على كافة الاصعدة من اجل تحقيق اسقاط النظام باسرع وقت ممكن – دعم الحراك الثورى والجيش السورى الحر والعمل على توحيد قواه وقياداته وخدمة لاهداف الثورة – دعم كافة الاطراف للعمل بأشد الحرص على حماية السلم الاهلى والوطنى 2- المرحلة الانتقالية تبدأ عند لحظة سقوط بشار الاسد ورموز السلطة الاساسين وتنتهى بانتخاب مجلس تشريعى حر على اساس دستور دائم جديد • المرجعية السياسية والقانونية فور سقوط بشار الاسد ورموز السلطة تتم اقالة الحكومة وحل مجلس الشعب الحالى وتشكيل حكومة تسيير اعمال بالتوافق بين قوى المعارضة السياسية والثورية وسلطة الامر الواقع – فور استلام حكومة تسير الاعمال يتم حل حزب البعث الحاكم والمؤسسات التابعة له والتحفظ على املاكه واعادتها للدولة على ان يسمح لاعضائه بممارسة العمل السياسى وفق القوانين الجديدة – تتم الدعوة الى مؤتمر وطنى واسع فى دمشق يشمل كل القوى السياسية بهدف اقرار تشكيل جسم تشريعى مؤقت ( هئية عامة للدفاع عن اهداف الثورة والانتقال الديمقراطى ) وحكومة انتقالية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة – تتولى الحكومة الانتقالية ادارة شؤون البلاد – مطالبة المجتمع الدولى فور سقوط بشار الاسد بالغاء كافة العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا ومؤسساتها * المؤسسة العسكرية والأمن * عند سقوط بشار الأسد ورموز السلطة يتم التوقيع بين العناصر الشريفة من الجيش النظامى ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين وبين الجيش السورى الحروالمقاومة المسلحة على وثيقة تفاهم تنظم عمليات وقف إطلاق النار وسحب الجيش إلي ثكناته وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلى والوطنى إشراف مجلس المن إذا اقتضى الأمر. تشكل الحكومة الانتقالية مجلسا للأمن الوطنى بقيادة رئيس السلطة التنفيذية يضم فى عضويته قادة عسكريين شرفاء ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ومن الجيش السورى الحر والمقاومة المسلحة وشخصيات مدنية ذات صلة ويخضع للقواعد التى يضعها الجسم التشريعي المؤقت. يتولى مجلس الأمن الوطنى عمليات إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بعد إخضاعها لسلطته بغية تطهير الأجهزة ممن ثبت تورطه وحل الميليشيات المسلحة «الشبيحة»، وسحب السلاح من المدنيين وضم من يرغب من الثوار إلي القوات المسلحة كما يحرص المجلس على الحفاظ على السجلات والوثائق من أجل تسهيل تحقيق العدالة الانتقالية وحماية السجون والحفلظ على سلامة الممتلكات العامة والخاصة من أى عبث. * العدالة الانتقالية * يتم تشكيل هيئة عامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي المؤقت ثم البرلمان انطلاقا من أسس العهد الوطنى على: تحقيق العدالة لجميع الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات منهجية لحقوقهم الإنسانية لإساءة المعاملة وتعويضهم ومحاسبة الفاعلين وإيجاد دآليات تعويض إضافية إجتماعية تمنع تفاقم النزاعات الاجتماعية. تحقيق الشفافية فى نشر وثائق وحقائق تتعلق بسلوك مرتكبي الجرائم بالإضافة إلي تجارب الضحايا. خلق آليات المحاسبة والشفافية ومنع حصول انتهاكات جديدة أثناء تطبيق العدالة الانتقالية واستعادة إيمان وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والمساهمة فى تعزيز سلطة القانون والمؤسسات الديمقراطية ومشروعيتها بغية ترسيخ بيئة خصبة لترميم الصدوع وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على الصعيد الوطنى والمحلى. معالجة التاثيرات الفردية والجماعية للعنف والقمع والاستبداد وتوفير الدعم النفسى للاطفال والنساء وضحايا العنف ازالة اثار السياسات التمييزية السابقة بما فيها الغاء القانون 49 لعام 1980 وازالة الاجحاف بحق نازحى الجولان وضحايا احداث الثمانينيات وانتفاضة 2004 الكردية والمصادرات وتداعياتها ،وتعويض المتضررين وايجاد حلول عادلة للمشاكل المتراكمة ازالة اثار السياسات والقوانين التمييزية والمجحفة بحق الشعب الكردى فى سوريا وتداعياتها وتعويض المتضررين من ابناء العشب السورى كافة واعادة الحقوق لاصحابها تتضمن الهيئة العامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية اصحاب اختصاصات مختلفة قانونية واجتماعية وحقوقية ونفسية وثقافية وشخصيات وطنية واجتماعية وفنية تتمتع بالمصداقية والقدرة على التاثير من اجل تنفيذ اليات العدالة الانتقالية عبر الخطوات التالية : - هيئة قضائية مستقلة للبت فى الجرائم المرتكبة من قبل النظام وتشمل مسؤولى النظام الكبار بحيث تكون نزيهه وموضوعية وتحقق السرعة المنطقية فى عمليات المحاسبة – لجنة تقصى حقائق تعمل على جمع الافادات والتحقيق فى جرام النظام اثناء الثورة واحالتها للهئية القضائية وتشمل القيادات العليا والصفوف الاولى من النظام. - لجنة تاريخية تهدف الى التحقيق فى الجرائم طويلة المدى وكشف الحقائق بما يتعلق بجرائم النظام ضد العشب السورى مثل مجزرة حماه وملف الاعتقالات السياسية والاعدامات الميدانية وملف المهجرين قسريا والمسرحين بشكل تعسفى. - لجان مصالحة محلية تتضمن الشخصيات الوطنية والاجتماعية المؤثرة بالاستفادة من الطبيعة المجتمعية تبدأ العمل غلى عمليات المصالحة الوطنية والحوار الوطنى عبر وسائلها المتنوعة وتراعى فى تشكيلها الخصوصيات المحلية للتركيبة المجتمعية السورية – لجان تحكيم لحل النزاعات الصغيرة الاهلية الناشئة عن مرحلة الثورة فيما يتعلق بالافراد وتراعى القانون فى حل القضايا الصغيرة والخلافات الاهلية وتعمل على المصالحة الوطنية – تشكل الهئية مكتبا لتخليد الذكرى يقوم بتكريم ذكرى الشهداء والمعتقلين وانشاء الصروح التذكارية من اجل التعويض المعنوى والنفسى للمجتمع . - ادخال مفاهيم العدالة الانتقالية ضمن العمل التربوى والمناهج الدراسية والمؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية . - اصدار عفو على بعض الجرائم الصغيرة المرتبطة بالأحداث الأخيرة. - فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بأحداث الثورة والتي تشمل الأفراد والعصابات «الشبيحة» يستمر عمل المحاكم العادية وفق القانون السوري متمشايًا مع اصلاحها بالطبع في عملية النظر في هذه الجرائم مع ضمان السرعة المنطقية في البت بها وضمان حق كل المواطنين باللجوء إلى القانون والادعاء الشخصي والمحاكمة العادلة. - تشكيل فرق دعم نفسي واجتماعي تتبع لمكتب متخصص في الهيئة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة من أجل علاج حالات الصدمة المرتبطة بكل أنواع العنف الذي مورس على النساء والأطفال والمعتقلين من اجل غعادة تأهيلهم وتقديم الرعاية الصحية الضرورية والنقاهة اللازمة لإعادة الدمج. J تعمل هذه الهيئة بالتعاون مع القضاء على وضع قواعد المحاسبة والمصالحة بما يخص اعضاء السلطة السابقة والمجموعات المسلحة «الشبيحة» وضمان حق جميع المواطنين في محاكمة عادلة تؤمن حقوقهم. ـ فور إسقاط بشار الأسد ورموز السلطة يتم التحفظ والحجر على أملاك أعضاء السلطة السابقة وعائلتهم أقاربهم المتورطين في نهب المال العام بالداخل والخارج كي يعالج الموضوع ضمن قواعد يضعها الجسم التشريعي المؤقت أو البرلمان بما في ذلك الأموال المحتجزة في الخارج. *الوضع الاقتصادي والاجتماعي: ـ يتم تشكيل هيئة عامة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي المؤقت ثم البرلمان، انطلاقًا من أسس العهد الوطني، على: - إعانة المنكوبين من الأحداث الحالية، وإعادة إعمار ما تهدم لهم من املاك خاصة. - إعانة أهالي جميع الشهداء والمعتقلين والجرحى والمعاقين وتعويضهم بشكل عادل. - إعادة النازحين والمهجرين في الداخل والخارج وتسوية اوضاعهم. - المساهمة مع الحكومة في غعادة إعمار البنى التحتية والمنشآت العامة المتأثرة من الأحداث، وفي تمويل افجراءات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة. ـ توضع تحت سلطة هذه الهيئة جميع المعونات الخارجية والدولية بالتنسيق مع الجهات المانحة وتصرف من مخصصاتها مخصصات هيئة المحاسبة والمصالحة الوطنية. مطالبة المجتمع الدولى فور سقوط بشار الأسد بإلغاء كافة العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا ومؤسساتها ،وأن يساعد على إستعادة الدولة لأموال السلطة المحتجزة فى الخارج. -تعمل الحكومة الانتقالية على القيام بسياسات تعالج سريعا خاصة : - إعادة إطلاق الإنتاج الاقتصادى على كافة الصعد – تضخم الاسعار – تأمين المواد التموينية الاساسية – الفقر وتفاقمه فى المناطق المتضررة من الأحداث