طالبت لجان اهالي المفقودين في لبنان بسحب مشروع الهيئة الوطنية المستقلة وتشكيل هيئة مصغرة لمعالجة هذه القضية، وعرضت في مؤتمر صحافي عقدته في نقابة الصحافة، في حضور وكيلهم المحامي نزار صاغية بعض المستجدات القانونية في شأن قضية المفقودين والمخفيين قسرا، والتي تهدف كل منها الى وضع آلية لحل هذه المعضلة الانسانية والوطنية.
وطالبت رئيسة لجنة "اهالي المفقودين والمخطوفين في لبنان" وداد حلواني بـ "تحقيق مشروع متكامل وعادل لحل القضية، مشروع قانون او مشروع مرسوم لا يهم ان كنا منحازين اساسا الى قانون، فـ 17000 مفقود ومخفي قسريا يستحقون قانونا". وحثت "السلطات اللبنانية على تحمل مسؤولياتها تجاه ملف المفقودين والمخفيين قسريا والايفاء بكل التعهدات التي اعلنتها لوضع حل نهائي وعادل لهذه القضية".
من جهته اشار رئيس لجنة "سوليد" غازي عاد الى "السعي الدائم الى ان تكون قضية المخفيين قسرا وكل المفقودين قضية وطنية على مستوى كل لبنان"، واشار الى "ضرورة وضع القضية في اطار اشمل يضم فئة من الناس قد لا تكون ضحية اخفاء قسري انما فقدت خلال العمليات العسكرية ولم يعرف مصيرها". وشدد على مبدأ التعاطي مع الاخفاء القسري على انه جريمة ضد الانسانية ويجب وضع مرتكبيها امام عدالة القانون". وتحدث عن اهمية تقديم اجوبة دقيقة حول مصير ضحايا الاخفاء القسري والمفقودين والتقصير الفاضح في مقاربة هذا الملف من حيث اننا لا نملك آلية حل ولا دلائل تشير الى وجود حل بالرغم من الوعد الذي اطلقه وزير العدل في العاشر من كانون الاول 2011 بتقديم مرسوم الى الحكومة اللبنانية يدعو الى تشكيل هيئة وطنية واللجنة اللبنانية السورية المشتركة هي ايضا ضحية اخفاء قسري بحيث اننا لا نعرف مكانها او مصيرها كما ان الدولة لا تتحرك ولا تسأل عن مصير ابنائها من خلال مطالبة السلطات السورية بتوضيح مصيرهم.
اما المحامي صاغية فشدد على "مسألة حق الاهالي ان يعرفوا مصير الضحايا". ورأى ان "المطلوب هو الحوار والنقاش"، مشددا على ان "الوسيلة الانسب لهذا الملف هو القانون (...)".
