السبت، 21 يوليو، 2012

تصريح للعلامة السيد هاني فحص عضو الهيئة الشرعية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان حول الشيعة والوضع في سوريا


هناك عدد محترم من العقلاء الشيعة في لبنان والبلاد العربية يتزايد ببطء وباستمرار أيضاً ، يلح على التفاهم مع المختلف والمتفق ، ويأبى الإذعان للقريب والبعيد على السواء ، وهم يجاهرون وإن اضطر بعضهم للمداورة طلبا للسلامة , بأن ايران لا تملك حقا حصريا في التعبير عن الرأي الشيعي ، حتى في داخلها، تجاه احداث لها أثر متوقع على وجودهم - اي الشيعة - وحضورهم الفاعل في أوطانهم ,هؤلاء العقلاء لا يقطعون مع ايران بل هي التي تقطع معهم لانها تهتم بالولاء لها كيفما اتفق ولا تهتم بالمشاركة في الراي والرؤية والمصلحة وليس دقيقا ان هناك أكثرية شيعية حقيقية او نهائية ، توافق على المسلك الايراني في الانحياز للنظام السوري ، ولو فرضنا ان هذه الأكثرية حقيقية وغير مهددة بالتراجع الحاد بعدما تراجعت بالتدريج على مدى سنوات في لبنان وغيره فهل ذلك كاف لدفع الشيعة الى حالة من الفصال والصراع وتحمل الضرائب الباهظة في البلاد العربية التي لا تنقصها العقول والقوى التكفرية والالغائية ؟ وقد تبادلت. سلطات عربية معروفة الأخطاء مع قوى شيعية مدعومة على حساب الأكثرية الشيعية العقلانية والواقعية ونحن الان امام مشهد يوحي بالمزيد من الأخطاء هذا كله يعني ان عقلاء الشيعة مدعوون الان بقوة الى اعلان التمايز طمعا بالتفاهم مع شركائهم في الايمان والدين و الوطن وعلى اساس ان الحرية والعدالة والدولة المدنية هي الضمانة لسلامة ونهوض الجميع من اجل الجميع و يعني ان السنة في كل اماكن التعدد و غيرها مدعوون الى الانتباه الى مسؤوليتهم في تنشيط حركة الاندماج الوطني على اساس الإنصاف والمشاركة ويعني ان السنة في سورية إسلاميين ووطنيين مدعوون الى الاحتياط وتحصين سوريا ضد الفتنة ، التي لن تسلم من تداعياتها جماعة وطنية مهما كان حجمها واذا فقدت سوريا المستقبل قدرتها على حماية التعدد وإدارته الحكيمة ، فإنها سوف تدفع مجتمعة أثمانا باهظة و في النهاية ان كل جماعة مشروطة في امنها و حيويتها بالجماعة الاخرى و من هنا نحن بحاجة خاصة في سوريا الى اثبات جدارة المجتمع التعددي بالوحدة بعيدا عن اساليب الاستبداد و طبائعه ان مسيحية فاعلة في سوريا و بلاد العرب ضرورة عربية و ديمقراطية عربية هي ضرورة مسيحية و اسلامية و إنسانية و حضارية تقطع الطريق على التأثير الخارجي او تضبطه بقوانين الداخل و مصلحة الوطن والمواطنين جميعا سواء أتي من واشنطن او اوروبا او روسيا او الصين او ايران او تركيا او السعودية او غيرهم .