يرى أعضاء اللقاء اللبناني للحوار أن الحالة اللبنانية في هذه المرحلة أكدت الحاجة الماسة إلى وجود إطار مشترك للتلاقي والحوار والمبادرة بشأن المسائل الأساسية المتعلقة بمصيرنا الوطني.
هذا الإطار المشترك – اللقاء اللبناني للحوار - ليس من شأنه أن يكون حزباً جديداً أو تجمعاً سياسياً، وإنما هو مكان للحوار والتفاعل، متصل بمختلف الإتجاهات الفكرية والسياسية والإجتماعية ومستقل عن كل منها في الوقت نفسه. وهو ينظر بكثير من العناية والإهتمام إلى أن يكون إطاراً مشتركاً لناشطين ومهتمين بالشأن العام، يأخذ في الآن نفسه بعين الإعتبار مختلف الإتجاهات الفكرية والسياسية ومختلف الحساسيات الوطنية. كذلك يهتم هذا الإطار المشترك بالتواصل مع الإنتشار اللبناني في العالم، وبالتواصل مع القوى والمؤسسات الأهلية العربية والأجنبية المؤيدة لقيام نظام دولي أكثر عدالة وتوازناً وقيام نظام عربي أكثر ديموقراطية وتحرراً.
إن اللقاء الذي نعيد إطلاقه اليوم يأتي في سياق محطات أساسية يجمع بينها، وفي العمق، خط إستعادة المناعة الداخلية والوفاق، من خلال التفاعل والحوار.ويعود الإحساس بأهمية هذا اللقاء وضرورته إلى الميول الظاهرة اليوم لتضخيم الفروقات، وتراجع مجالات التلاقي بين اللبنانيين وبخاصة لدى الشباب وعلى مستوى الحياة العامة في مختلف مجالاتها.
ومن هنا فإن اللقاء سيعمل على البحث في أشكال مقاومة التطييف وآلياته، رصداً لمواقع التوترات حيث يجري توسل المشاعر الطائفية والمذهبية، ودرءاً لمخاطر إنقلاب الإختلافات السياسية إلى إنقسامات دينية أو طائفية، وإستباقاً للتوترات إذا أمكن منعاً لتفاقم النزاعات نحو توسل العنف.
إن من ميزات اللقاء اللبناني للحوار أنه يستطيع مقاربة الخلافات بطريقة مختلفة..وأحد أهداف اللقاء محاولة ضبط التوترات ومنع تحولها إلى عنف، وإيجاد آليات حوار وتواصل بين الناس في لحظات التأزم ، وذلك من أجل الحفاظ على السلم الأهلي.
إن على اللقاء أن يعمل بوضوح على آليات الوساطة والحوار بين أطراف الصراع في وقت الأزمات، وعلى آليات إستباق الصدمات وضبط التوترات ومعالجة النزاعات قبل وقوعها...
كما أن المهمة الثانية للقاء هي الحوار حول تطوير الصيغة السياسية للنظام اللبناني.
في إهتمامات اللقاء:
1. الإستقلال اللبناني والسيادة الوطنية والقرار الحر.
2. التضامن العربي والعلاقات الطبيعية المعافاة مع سوريا.
3. بناء دولة القانون بإعتبارها شرطاً أساسياً لضمان سلامة المجتمع وتأمين نموه وتطوره، وذلك بإعتماد نظرة واقعية تؤمن حقوق الأفراد وتراعي الضمانات المشروعة للجماعات الطائفية.
4. طي صفحة الحرب، سياسياً وثقافياً ونفسياً، من خلال تنقية الذاكرة وإستخلاص الدروس وتحقيق السلم الأهلي الحقيقي وتعزيز الوحدة الوطنية والوفاق.
5. إعادة الاعتبار إلى نظام القيم في الحياة السياسية والثقافية والإجتماعية بعدما أصيب هذا النظام إصابات مباشرة أثناء الحرب ومن خلال تجربة الدولة بعد إتفاق الطائف.
6. نشر وتعميم وتوسيع ثقافة الدولة الديمقراطية ودعمها.
7. تجديد دور لبنان في محيطه العربي في سبيل مصالحة العالم العربي مع الذات ومع العصر والمشاركة في تحقيق الديموقراطية والحرية والكرامة للشعوب العربية.
ويمكن تلخيص قناعات المشاركين في اللقاء بالنقاط التالية:
لبنان الموحد، في صيغة عيشه، هو حاجة مصيرية لكل اللبنانيين على إختلاف طوائفهم وإنتماءاتهم، ولا بديل كريماً منه لأي جماعة أو طائفة.
لبنان المعافى هو حاجة عربية بإعتباره مهيئاً للمساهمة في مصالحة المنطقة العربية مع ذاتها ومع العصر. فإستعادة معنى لبنان ومعنى تجربته التاريخية لا توفر ضماناً لمستقبل اللبنانيين فحسب، بل تشكل خدمة لمحيطهم العربي وتساعد على تجاوز هذه المرحلة الخطرة المسكونة بأشباح الحروب الأهلية.
لبنان هو حاجة إنسانية عامة في هذه المرحلة، وتجربته تكتسب اليوم أهمية مضاعفة. فالصراعات التي تشهدها اليوم دول عدة في العالم ناجمة عن عجز في إبتكار صيغ جديدة لتنظيم شؤون المجتمعات المتعددة دينياً أو إثنياً أو ثقافياً. إن تجديد الصيغة اللبنانية بوجهها المشرق يحيي نموذجاً أكثر ملاءمة لواقع التنوع والتعدد الذي يسود عالمنا والذي يحتاج إلى قدرة مميزة على إدارة الإختلاف ولجم مصادر العنف.
لبنان يمثل حاجة مستمرة لتفاعل خلاّق بين المسيحية والإسلام يمنح أبناءهما فرصة الإغتناء الروحي المتبادل من خلال العيش المشترك المؤسس على الحرية والمساواة في المواطنية، والقائم على التنوّع في إطار وحدة تحترم الإختلاف والتغاير، وتفهُّم منابعهما في التاريخ والدين والإجتماع. هذا بالإضافة إلى ما يمكن أن يقدمه التفاعل الإسلامي-المسيحي، هنا وفي العالم، من مساهمة قوية ومطلوبة في لجم الإتجاهات المتطرفة التي أخذت تدفع العالم نحو صدامات ذات طابع ثقافي-ديني.
اللبنانيون ينتظرون الدولة القوية والعادلة في حين أن الدولة القوية بذاتها (in se) هي بطبيعتها دولة قمعية سلطوية.
تنبع قوة الدولة الديمقراطية من شرعتيها أي من قبول الناس بها ودعمهم لها وليس اذعانهم.
الدولة في لبنان موجودة من خلال الدستور والقواعد الناظمة للحياة المشتركة والاصول الحقوقية في الممارسة السياسية. يتحمل مسؤولية عدم فاعلية الدولة في لبنان قوى سياسية موالية ومعارضة وذهنية سائدة مناقضة للالتزام المواطني ولمفهوم الشأن العام والمؤسسات.
تصبح الدولة في لبنان قادرة وعادلة حين تتوسع دائرة دعمها كمرجعية مؤسسية خاضعة لاصول دستورية وقانونية.
لم يعد مجديًا نقد الدولة في لبنان (وهي غير مفهوم السلطة) وانتظار بنائها تبريرًا لمختلف اشكال التسلح والاحتكام الى السلاح والامن الذاتي والتعددي على المرافق العامة وخرق مبادئ بديهية وعالمية في ممارسة المؤسسات وظائفها في المجلس النيابي والسلطة الاجرائية والقضاء.
