بقلم: سعود المولى
الحق في الحياة جوهر حقوق الانسان، ولا حياة من دون كرامة وأمن وعدل وحرية. وبالتالي فإن من حقنا أن نقاوم كل ما يمس بكرامتنا وحريتنا وأمننا ، فنحن البشر لسنا عبيداً لأحد وقد "ولدتنا أمهاتنا احراراً"..
لا حياة من دون أمن وعدل: والخوف من إرهاب الأفراد أو الجماعات أو الدولة المستبدة المنفلتة من عقال القانون يمس بهذا الحق. ولأنّ الله سبحانه وتعالى "ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة"، ولأنّ "العدل أساس الملك"، فمن حقنا أن نناضل من أجل دولة عادلة... ولن تكون هناك دولة عادلة من دون قضاء عادل مستقل يساوي بين الحاكم و المحكوم، لا مكان فيه للتعليمات والإكراهات ولا للتمييز والاستنسابية على أساس الانتماء السياسي أو الطائفي أو القرب من السلطة...ومن دون قضاء عادل و مستقل يبقى الحديث عن الديمقراطية مجرد لغو وعبث.
من حقنا أن نعارض السياسات الحكومية وسياسات الأحزاب والقوى المتسلطة من دون أن يخشى أحد منا على حياته ورزق عياله أو على حريته من أن تصادر وكرامته من أن تداس.
من حقنا المطالبة بإصلاحات سياسية تعيد بعض المعنى للحياة السياسية من خلال توضيح الصلاحيات والاختصاصات والمعايير والدساتير والقوانين والأعراف، وتعيد الاعتبار للمؤسسات التشريعية ولأدوار الحكومة والبرلمان والأحزاب والإعلام.
ومن حقنا أن نعارض الاستبداد و الفساد والتهميش والنبذ والعزل، و أن نرفض الإفلات من العقاب سواء تعلق الأمر بجرائم سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
ومن حقنا أن نقول لا للسياسات التعليمية الغبية والقاصرة ! لا للاغتيال الممنهج الذي تعرضت ولا تزال تتعرض له المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية ، لا لتسليع التعليم العالي وبهدلته لمصلحة وزراء سابقين صار عندهم جامعات رخيصة بائسة تشوّه سمعة التعليم وسمعة لبنان.
ومن حقنا أن نعارض السياسة الصحية لحكوماتنا لأن التطبيب لم يعد حقاً، بل أصبح امتيازاً لا يحصل عليه إلا الأثرياء خصوصا عند ما يتعلق الأمر بالعمليات المعقدة والأمراض الفتاكة المزمنة، ناهيك عن دور مافيات الدواء وسراديب الضمان وفضائحه في جعل الطبابة والاستشفاء مغارة علي بابا...
ومن حقنا أن نعارض السياسات الحكومية والخاصة في مجال الإسكان و التعمير .ومن حقنا أن ندين العديد من المشاريع السكنية التي تغيب فيها الشفافية و المراقبة والمحاسبة على الجودة وتحضر فيها المضاربات العقارية على حساب الناس. ومن حقنا أن نسعى لحفظ المباني التراثية الجميلة ولتنظيم المدن وتخطيطها بما يكفل الراحة والأمان للمواطنين والحياة الكريمة للساكنين ويسهم في حل المشاكل التي تتفاقم نتيجة ازدياد الطلب على السكن الناتج عن استمرار الهجرة الريفية والنمو الديمغرافي وتضخم الأحياء العشوائية مع فقدان البنى التحتية المناسبة.
ومن حقنا أن نعارض السياسات الزراعية، إذ هي لم تهدف الى حماية الأمن الغدائي للمواطنين بالدرجة الأولى، ولا الى رعاية مصالح المزارعين والفلاحين، بل اختارت أولوية التسويق والتصدير إلى الخارج وفق أجندات تلحظ مصالح كبار التجار ولا تخلو من كثير فساد ومن إفقار وتهميش للمنتجين . وهذه السياسات الإفقارية هي المسببة للهجرة الريفية المكثفة في اتجاه ضواحي المدن حيث البؤس والسكن غير اللائق والجريمة وكل الأمراض الاجتماعية .
ومن حقنا أن نقاوم خصخصة القطاعات المنتجة التي تدخل في الخدمات الاجتماعية العمومية من صحة وتعليم ونقل . بل أن نعارض خصخصة الطاقة والمعادن والمياه . ومن حقنا أن نطالب بمساءلة ومحاسبة ناهبي المال العام والمفسدين والمرتشين .
ومن حقنا أن نرفض التوجه الليبرالي الفوضوي للاقتصاد اللبناني، ومن حقنا أن نقاوم كي لا تصبح بلادنا فريسة لذئاب عولمة استعمارية ظالمة، وأن نعمل من أجل عولمة بديلة أكثر عدلا وأكثر إنصافا وأكثر إنسانية ومحافظة على مصالح البلاد والعباد.
من حقنا أن ننهض وأن نتحد من أجل وطن حر وشعب سعيد
