الاثنين، 9 يوليو، 2012

عادل عبد المهدي: المحاصصة ضد مصلحة الشيعة.. وضرر لغيرهم

المحاصصة ليست من مصلحة الاغلبية الشيعية، كما انها ليست من مصلحة السنة والكرد والتركمان والمسيحيين، او اي مكون اخر. وهي مرض عضال يؤسس لنفسه مبان، تسمح لغير الاكفاء بالتسلق، ويعطل عمل النظام، ويولد الابتزاز المتبادل بدل التناغم والتكامل.. ويدمر كل شيء على حساب الحقوق الحقيقية للمواطنين والجماعات والوطن. غالباً ما يدافع البعض عن المحاصصة باعتبارها تدافع عن الاغلبية السكانية ومنع العودة لعهود التهميش والعزل.. او باعتبارها حامية للاقل عدداً من هيمنة الاكثر عدداً. والنظرتان تحملان نظرة انكفائية بل وطائفية او اثنية تختفي وراء مثل هذه المطالب للدفاع عن مواقع الشخص والحزب، وليس مصالح الجماعة والامة.. اللذان يجدان مصالحهما في التوازن والمؤسسات وما يفترض ان يحققانه من انصاف وعدل وحقوق.. وبما يوفر استمرارية وانسيابية عمل النظام. جهدان ضروريان للاصلاح.. الاول التماهي بين الحقيقتين الاجتماعية والسياسية.. لتنعكس الاولى في الثانية.. ولتصرف الثانية وقائع وحقائق الاولى، دون موانع واشتراطات وتمييز من جهة.. ودون تفضيلات وامتيازات وتسهيلات خاصة من جهة اخرى. والثاني التقيد باحترام التعددية وحقيقة التلاوين والمكونات العراقية المختلفة صغيرها وكبيرها، مع ملاحظتين.. • ان يقف المواطنون بتساو تام امام الحقوق الخاصة والعامة ليحصلوا عليها وفق كفاءاتهم وامكانياتهم وحاجياتهم.. ولتقف الجماعات على ارض محافظاتها لتترتب استحقاقاتها وحقوقها وفق نسبها السكانية او حاجتها ودرجة محروميتها.. فمقاعد البرلمان وتوزيع الموارد والفرص والملاكات والبعثات والقوى المسلحة والحقوق الاجتماعية محورها جميعاً حصول المحافظات على فرص تنسجم واثقالها السكانية. • ان تحمي مؤسسات النظام اللامركزي والاتحادي، ممارسات الاقل عدداً من ارتهان الاكثر عدداً بما يعطل عمل النظام من جهة.. وان تمنع الاكثر عدداً من الهيمنة والتفرد من جهة اخرى. هذان ركنان اساسيان (ويوجد غيرهما) لحماية حقوق المواطنين والمكونات والجماعات.. مع ضرورة مراعاة عوامل استثنائية تحتمها ظروف مؤقتة سابقة او لاحقة كمعالجة الحيف الذي اصاب او يصيب بعض الفئات.. او تعويض اضرار خاصة تلحق ببعض المحافظات.. او حماية مكونات تتعرض لسبب او اخر لضغوطات استثنائية.. او شرائح اجتماعية ظلمت وعزلت ومورس ضدها التمييز والاجحاف، وغيرها مما يجب حمايته ورعايته عبر "كوتا" معينة او رعاية خاصة.. هدفها التطوير والتمكين وحماية الحقوق، وليس المحاصصة والتعطيل