السبت، 30 أبريل، 2011

نداء من النساء السوريات

حقناً للدماء، وإرساءً لقواعد الدولة الديمقراطية
حقق الشعب السوري إنجازا هاما بصدور المرسوم الجمهوري رقم /161/ القاضي برفع حالة الطوارئ، والمرسوم رقم /53/ القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة، بعد أن دفع العديد من بناته وأبنائه سنوات من أعمارهم في النضال من أجل سورية مدنية وديمقراطية، كما قدم العديد من شباب هذا الوطن حيواتهم خلال الاحتجاجات التي جاءت على خلفية التأخير في تلبية استحقاقات الانفراج الديمقراطي وإطلاق الحريات العامة وإصلاح القضاء واستقلاليته.
لقد لعبت النساء السوريات دورا بارزا في الحراك الوطني قبل الاستقلال وبعده، بما في ذلك الحراك السلمي الراهن، وكان للحركة النسائية مواقفها الواضحة من الأحداث التي تعرض لها الوطن، عبرت عنها بأشكال مختلفة، وهي اليوم وبعد أن دخلت الأوضاع في البلاد مرحلة خطيرة، تتوجه إلى أصحاب القرار بالكف عن اعتماد أسلوب التعامل الأمني مع الأزمة بكل أشكاله، وصيانة وحدة الجيش والشعب، وتناشد جميع أبناء الوطن وبناته، كل من موقعه، للمساهمة في العمل والنضال من أجل:
• وضع حد لجميع أشكال العنف، الذي أدى، ويؤدي، إلى إراقة المزيد من دماء أبناء الوطن الواحد، واعتماد الحوار لغة ووسيلة وحيدة لتحقيق المزيد من الإصلاحات سعيا لتحقيق التحول الديمقراطي السلمي؛
• وقف الاعتقالات التعسفية التي تجري على خلفية التظاهرات السلمية، وذلك لتأكيد مصداقية الإجراءات الإصلاحية المتعلقة برفع حالة الطوارئ وغيرها؛
• إنهاء جميع حملات التخوين والتجييش الطائفي كائنا من كان مروجها؛
• تشكيل لجان نزيهة ومستقلة للتحقيق في أسباب سقوط الضحايا الأبرياء، ومحاسبة من وقف وراءها؛
• الإفراج الفوري عن كل من اعتقل على خلفية الأحداث الأخيرة؛ وعن جميع سجينات وسجناء الرأي؛
• البدء الفوري، ودون إبطاء، بإجراء حوار وطني شامل، بمشاركة واسعة لجميع القوى الوطنية ذات المصلحة في إرساء القواعد الراسخة لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وبتمثيل بارز للنساء، لوضع الأولويات الوطنية التي سيجري العمل على تحقيقها؛
• السير الحثيث في تنفيذ حزمة الإصلاحات التي وعدت بها القيادة السياسية، بما فيها إقرار قانون ديمقراطي للأحزاب، يساوي بين الأحزاب، جميعها، ويقوم على أساس المواطنة، بعيدا عن جميع أشكال الانتماء، الدينية أو الإثنية أو غيرها، وإقرار قانون حديث للجمعيات غير الحكومية، يسمح لها بحرية الحركة والعمل بعيدا عن هيمنة وتدخل الجهات الوصائية بأنواعها؛
• إدراج قضية إلغاء التمييز القائم على الجنس ضد النساء، بجميع أشكاله، ضمن الأولويات الوطنية، باعتبارها قضية وطنية ملحة، وضمان تعديل جميع المواد القانونية التمييزية ضد النساء المخالفة للدستور الذي يساوي بين جميع المواطنين، باتجاه تحقيق المساواة بين النساء والرجال في حقوق المواطنة التامة؛
وكلنا ثقة بأن الشعب السوري، بنسائه ورجاله، قادر على إنجاز مهمات التحول الديمقراطي السلمي، الأساس المكين لتوطيد الوحدة الوطنية وصيانتها، والسير الناجح على طريق تحقيق التنمية الشاملة.