السبت، 2 فبراير، 2013

عادل عبد المهدي :الازمة.. عراق الشعب والمؤسسات.. أم عراق الطوائف ورجالاتها؟


"العراق صدام، وصدام العراق".. مقولة تصبح حاكمة عندما يتمكن فرد من البلاد مرتكزاً لطائفته، وتصبح مقدراتها بيده، ويحتكر الحقوق والمصالح.. ولا يرى بديلاً الا نفسه.. فلا مؤسسات دستورية.. او مرجعيات عليا واهل حل وعقد، يطاع رأيها.. ولا التزام بشرعة اقليمية او دولية، فتدخل البلاد في طريق مسدود، مآلاته الاستبداد والسجون والقتل والتعسف.. والطائفية والتخريب والاقتتال والتقسيم.. والتدخل الاجنبي. وهذا ما عاشه العراق في حربه مع ايران والكويت.. واعمال حربية في مناطق البلاد المختلفة، لنصل للانتفاضة والحصار والعقوبات واحتمالات سقوط النظام، لولا الموقفين الامريكي والخليجي. ورغم فرض الاحتلال (2003) والعقد القديمة والجديدة، لكن ما قبله الجميع بقناعات ابتدائية ولاحقة، هو ان لا مخرج للاعمار وإعادة اللحمة الوطنية وانسحاب القوات الاجنبية الا ببناء الشرعية التمثيلية بانتخابات حرة.. ومؤسسات دستورية وفق مبادىء وحقوق اساسية للجميع.. وتوزيع الاختصاصات اتحادياً ومناطقياً، وتوازن السلطات والفصل بينها وضمان استقلال القضاء، ومهنية القوات المسلحة وعدم تدخلها في السياسة، ومحورية النظام البرلماني كقطب الرحى لحكم البلاد.. والتأسيس لهيئات مستقلة لامور اختصاصية مفصلية يحكمها قانونها كالانتخابات والعملة بعيداً عن التأثيرات الظرفية.. واقرار هيئات واجراءات انتقالية لتصفية موروثات الماضي وانصاف المظلومين كالشهداء والسجناء والمهجرين والمستلبة املاكهم والاجتثاث والمناطق المتنازع عليها، كل ذلك لتأسيس مجتمع مدني حر بعيد عن العسكرة والسيطرات الفردية والحزبية والمناطقية والطائفية، ولتقيم العدل لا لتؤسس لظلم جديد. ورغم الارهاب ومخلفات النظم السابقة والتعقيدات الداخلية والاجنبية، لكنه تفتحت امام البلاد فرص هائلة للانتقال نهائياً لعراق جديد متصالح مع نفسه ومحيطه وعالمه.. شرط التقيد بكل المواد الدستورية وليس بمادة واحدة.. وتفعيل كل السلطات وصلاحياتها وليس سلطة واحدة.. وزيادة الشركاء والحلفاء والاصدقاء وليس الاعداء.. وحل الازمات واحتوائها لا تصعيدها او صناعتها والتعيش عليها.. بذلك نفتح طريق التغيير حقيقة، ونقترب من حكم الشعب بكل اطيافه.. ونعزز وحدة البلاد بكل ابعادها.. ونحصن البلاد من معادلة "لا بديل للحاكم الا الحاكم نفسه".. وانه الدولة والشعب.. يجلس فوقهما ويمتلك ارادتهما وقرارتهما.. يراقِب ولا يراقَب.. ويحكم ولا يحاكم، لنمنع خياري.. استخدام العنف المتبادل والشحن الطائفي، او استمرار الازمات والعسكرة وتسييس القضاء والسجون والقوانين الاستثنائية والاقتتال.. وفي الحالتين سنستمر بتغذية الارهاب والنهج "الصدامي"، وكشف البلاد للتقسيم والتدخلات الاجنبية.