الخميس، 5 مارس، 2009

ثوابت الاستقلال وأسئلة اللبنانيين القلقة

ثوابت الاستقلال وأسئلة اللبنانيين القلقة
أبوظبي، 20 تشرين الثاني 2008
المسألة الأولى هي اننا نتحدث عن واقعنا اللبناني المعيش ، وعن أحلامنا وآمالنا في دولة حرة مستقرة وفي عيش آمن كريم، عن حاضرنا الراهن ومستقبلنا القادم: مستقبل أولادنا وبلادنا..ولهذا فإنه يتوجب علينا بداية ان نتفق على جملة مبادئ ناظمة لقولنا وعملنا...فالكلام الوطني المسوؤل يتطلب منهجاً واضحاً صريحاً أساسه الصدق والشفافية والعدالة والحقيقة....وبالتالي فإن علينا اجتناب اسلوب الاجتزاء والتعميم،ولغة التشكيك والتجهيل والتخوين، وعقلية الاستعلاء والنبذ والاستحواذ، فلا نسقط القوالب الجاهزة والاحكام المسبقة ولا نغلّب المطامح الفئوية أو الحزبية أو الاهواء والمصالح الجزئية .. وقد يقول قائل ان هذا من تحصيل الحاصل... ولكنه صدقوني من أصعب الاشياء، لا بل هو من سابع المستحيلات... فالعدل والحقيقة هي عندنا لقلقة لسان لا تصل الى التطبيق على النفس والأهل والخلان...وهذا من طبع الانسان... "إن الانسان ليطغى"...وقد كان الانسان ظلوماً جهولا...ولذلك أدعو نفسي وأدعوكم الى محاولة البحث عن مساحات لقاء وتلاقي وعن مواطن اتفاق وتوافق،تكون هادية لنا في اكتشاف مواطئ أقدامنا علنا نسهم في وضع بلادنا على سكة الأمان والسلامة..
وأول الكلام : لبنان....قبل الخلاف على صيغة حكمه ونظامه السياسي، وقبل البحث عن ما هو أنسب وأفضل له في الاقتصاد والاجتماع والسياسة، دعونا نتفق هل هناك كيان اسمه لبنان له معنى يستحق أن نحيا ونموت لأجله..هل هناك وطن ثابت دائم نهائي لجميع بنيه...
بعد ذلك يأتي البحث عن كيفية بناء هذا الكيان: مجتمعاً ودولة..ما هو المنهج الناجح في حالة مثل لبنان حيث التعدد والتنوع بين المذاهب والطوائف، وحيث الماضي المثقل بالنزاعات الأهلية والعصبيات المتقاتلة، وحيث الواقع الجيوسياسي الذي يجعله في قلب العالم وعلى تقاطع مصالح دوله ونزاعات تكتلاته والتقاء ايديولوجياته وثقافاته...لقد علمتنا مواضي الأيام والأحداث ان لبنان لا يقوم الا على منهج الوسطية والاعتدال والتوازن والتوافق... وهو ما نسميه في علم الاجتماع منهج التسوية.. وكلمة تسوية كان لها وقع سلبي لدى أجيال واجيال من مثقفينا ومناضلينا الذين كانوا يبحثون دائماً عن الحسم الثوري وعن رفض الحلول الوسط إذ هي تعني التنازل والاستسلام، وكانوا ينطلقون من مبدأ جدلية التناقض ومن ضرورة حسم التناقضات لا التسوية فيما بينها..ولكننا مع الزمن اكتشفنا (وقد دفعنا من لحمنا ودمنا ثمن التجربة المرة)ان المجتمع اللبناني هو مجتمع تسووي لا بل هو مجتمع التسويات بامتياز..والتسوية هي أصلاً في أساس كل المجتمعات.. العقد الاجتماعي المؤسس للاجتماع السياسي هو تسوية بالطبع ..ولا حياة ولا استقرار لأي مجتمع من دون تسويات دائمة ومتجددة..والتسويات هي أيضاً في أساس حياتنا اليومية في المنزل وفي العمل وفي كل العلاقات الاجتماعية والعائلية كما الحميمية..حتى مع النفس..والتسوية لا تعني التنازل عن حق أو الاستسلام لظلم أو الانهزام امام خصم..والتسوية ليست توليفاً هجيناً بين قوى واتجاهات ومصالح وتوجهات متنابذة او متناقضة او متقابلة، بل هي توفيق واع ينبني على قاعدة أن الحقائق الاجتماعية السياسية هي نسبيات متغيرة وان ما بينها هو سوية عامة تنتظم فيها وبها كل التمايزات والتفاوتات والتباينات .. السوية العامة ليست بالبسيطة أو المسطحة وانما هي معقدة متشابكة متعددة الوجوه والمستويات كما الطاقات والامكانيات..والعقل الذي يعتقد بالتبسيط والتسطيح في الاجتماع البشري وبالنقاء والعصمة لفئة أو جهة ، وبامتلاك الحق والحقيقة والأحقية في كل ما يراه او يدعيه، هو عقل استبدادي الغائي قاد ويقود المجتمعات الى ما سبقتنا اليه الفاشية والنازية والشيوعية...وصولاً الى شتى الاصوليات الاطلاقية، أكانت دينية أم علمانية..
إن مفهوم التسوية مفهوم اصيل وبنّاء في تكوين المجتمعات واقامة مصالح الجماعات بخلاف ما قد يزعمه البعض من ان الغلبة والتغلب هي اساس المجتمعات وقاعدة المصالح..هذا من حيث المبدأ.. أما من حيث واقع الاجتماع اللبناني وطبيعة تكوينه السكاني فقد قام لبنان على مفهوم وممارسة التسوية والاعتدال في اجتماعه السياسي كما في عيشه المشترك الأهلي والمدني على السواء..ونحن في لبنان كنا وما نزال أمام واحد من اثنين: إما حمل الأهواء والمطامح والمصالح والتوجهات الايديولوجية للطائفة او المذهب أو الحزب الى حدها الأقصى الذي لا توسط فيه ولا تسوية ولا اعتدال،واما الجنوح الى التسوية، اي القبول بمفاصل اساسية ينعقد حولها اجماع او شبه اجماع وطني، ما يسمح بفتح آفاق الصيغة اللبنانية لتوليد مفاهيم ومقولات ومثالات وطنية جامعة.. المنحى الاول في مواجهة اشكاليات بناء الوطن والدولة نما وينمو في ظل أوضاع اقليمية ودولية تشجع التناقض والتنازع والتنابذ وتعظّم من قيمتها ومفاعيلها على قاعدة الغلبة والاستقواء..فتقود الى حرب اهلية مستديمة تستجر التدخل الخارجي وتكون أداة له في آن معاً.. المنحى الثاني ينمو ويسود مع سيادة قيم التوسط والاعتدال في القول والعمل، دوليا" واقليميا" ومحلياً، فيقود الى ميثاق وطني ودستور وسيادة واستقلال...حصل ذلك في 1943 ،و في الطائف 1989 ، و في الدوحة 2008...
وهنا ينبغي الاعتراف بأن الاحزاب السياسية اللبنانية الحديثة لم تهضم معنى التسوية التي قام عليها لبنان، ولا هي آمنت أصلاً بوجود أو معنى أ ودور لهذا الكيان اللبناني..وهي لم تستطع بالمقابل ان تقدم بديلاً علمانياً وطنياً لهذه التسوية التوازنية الطوائفية...فالحزب الحديث قام في اوروبا تلبية لحاجة موضوعية داخلية بينما الحزب الحديث عندنا نشأ في فترة غلبة القوى الاستعمارية الخارجية على الداخل بعد انهيار الدولة العثمانية،فلم يتواجد هذا الحزب على المستوى الواقعي بل كان على هامش الحياة السياسية للبلاد وقضاياها..الحزب الحديث كان مجرد جهاز ايديولوجي مركزي يعكس حاجات ورغبات نخب مثقفة في قطاعات وكتل حديثة وفي الوقت نفسه يتوزع على، ويستند الى، علاقات تقليدية لا صلة لها بنصه التأسيسي...ولذا كان هذا الحزب محكوماً بالتناقض أولاً وبالهامشية ثانياً وبالفشل ثالثاً..الأمر الذي نعيش آثاره ونتائجه الى يومنا هذا..
كما أن الاحزاب الكيانية اللبنانية لم تنجح في تحويل الفكرة اللبنانية الى مشروع دولة ومجتمع ووطن..فهي استمرت تحكم اثر التسوية التاريخية (ميثاق 1943) بنفس عقلية مرحلة الانتداب فلم تلحظ المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية على مستوى العلاقات بين الطوائف ومواقع واحجام وادوار تلك الطوائف... ولم تلحظ المتغيرات الاقليمية والدولية بعد العام 1973 فاستمرت بعقلية الحلف الثلاثي الناشئ إثر الهزيمة العربية في حرب حزيران 1967.. الامر الذي قاد البلاد الى الحرب الأهلية على قاعدة موازين قوى خارجية وداخلية جديدة تجمع كالعادة بين الغلبة الداخلية والاستقواء الخارجي حين ترى امكانية الانقضاض وتحقيق الحد الأقصى من مطالبها...
ان قراءتنا السوسيولوجية-التاريخية للاحزاب السياسية اللبنانية تجعلنا نؤكد انه لا وجود للحزب الاوروبي الحديث والصافي في لبنان، سواء بالمعنى العلماني الليبرالي الذي يقوم على اساس العقيدة الايديولوجية او السياسية (بحسب موريس دوفرجيه) أم بالمعنى الماركسي اللينيني الذي يقوم على أساس التمثيل الطبقي او الوحدة الاقتصادية (بحسب الرفيق لينين وأشياعه)...الحزب عندنا هو الحزب\ الطائفة، والحزب \العشيرة ، والحزب\ الحي او الزاروب او القرية الخ...وهذا التصنيف لا ينطبق فقط على الاحزاب التي تعلنه وتفخر به (أحزاب الطوائف والمذاهب)، بل هو ينطبق أصلاً على تلك الأحزاب التي تقول انها تتجاوز الانقسامات التقليدية والعصبيات القائمة نحو السعي الى توليد حالة نموذجية خاصة (علمانية وطنية أو مدنية ديموقراطية)..فهذه الأحزاب ليست أكثر من تشكيلات مركزية منظمة تقوم على تكتلات وتجمعات "ايديولوجية" ،اي أن لحمتها وعصبها وعشيرتها هي الايديولوجية دون ان يعني ذلك انها تخرج عن السياق العام للانقسامات التقليدية في البلاد والتي تفعل فيها عوامل الانقسام الداخلي والتدخل الخارجي....الأمر الذي يجعل هذه الاحزاب أسيرة (عن وعي أو غير وعي لا فرق) للتجاذبات والمحاور الطائفية كما للتدخلات الخارجية....
إن طموحنا اليوم هو أن نجدد صيغة التسوية الميثاقية الدستورية الاستقلالية التي قام عليها لبنان العربي الانتماء،وطناً نهائياً لجميع ابنائه، وجمهورية ديمقراطية برلمانية..إن هذا يفرض علينا إعادة تأكيد ثوابت الاستقلال للاجابة على أسئلة الحاضر القلقة..
1= ان التنوع والتعدد سنة طبيعية في الاجتماع اللبناني ينتج عن الانتماءات الدينية والمذهبية المتعددة والتكوينات الاجتماعية المختلفة..وهذا الأمر قد يكون غنى وثروة ونعمة ان وُجدت ثقافة وعقلية التسامح والانفتاح وحق الاختلاف والديمقراطية وحرية الراي والتعبير..وهو نقمة ان ضاقت مساحة التسامح والانفتاح وحق الاختلاف والحريات الاساسية..
2= ان تاريخ الاجتماع اللبناني لا تختزله حالات الانقطاع والانفصال والنزاع بين المجموعات التي سكنته وساهمت في تأسيس كيانه السياسي وصيغة دولته..فالاهم والابقى هو حالات الوصل والتواصل والانفتاح والتفاعل والعيش الواحد بين جماعاته ما سهل عملية بناء التوافقات والتسويات وسعي اللبنانيين الدائم الى استئناف عيشهم الواحد بعد كل اختلال..
3=ان الدولة في لبنان ليست دولة كلية او شمولية بل هي دولة مدنية، والعلاقة بينها وبين المجتمع علاقة تكاملية تواصلية لا الغائية او استبدادية كما هي الحال في العديد من بلدان العالم العربي..فلا الدولة وصية على المجتمع تستبد به وتعمل بمعزل عن توجهاته الاساسية، ولا المجتمع بديل عن الدولة يمكن ان يحل محلها..
4= ان لبنان وطن نهائي اي انه ليس كيان صدفة أو اصطناع محض..كما أنه ليس كياناص أزلياً سرمدياً واجب الوجود لذاته، انما هو معنى ودور يرتبطان بارادة ابنائه وبقدرتهم على النهوض بمسوؤلياتهم..انه أكثر من كيان سياسي قانوني وليس اقل من كيان وطني بمقاييس الدول والاوطان القائمة..وهنا ينبغي حسم تلك الذبذبة بين الوطنية والقومية،ما بين وجود لبنان وانتماء كيانه الى الامة العربية انتماء حضارياً اساسه اللغة والثقافة والتاريخ والمصالح المشتركة.
5= ان الاستقلال والسيادة في لبنان متلازمان تلازماً كاملاً مع السلم الاهلي والوحدة الوطنية...ولا يختلف اثنان على ان الاستقواء بالخارج كان مشروع غلبة في الداخل ، كما ان الغلبة في الداخل كانت وما زالت تستجر حتماً التدخل الخارجي..فالعلاقة بين المؤثرات الداخلية والخارجية التي تمنع قيام كيان وطني ومؤسسات وطنية،هي علاقة تفاعل وارتباط متبادل عنوانها العام دور العصبيات العشائرية-الطائفية كقوى نابذة على صعيد الوطن وكقوى مفككة على صعيد المؤسسة الوطنيات وأولها القوى العسكرية-الامنية...كما ان الوحدة الوطنية لا تحصل بالغلبة والسلبطة من قبل فئة على فئة وانما تأتي من خلال البحث الدائم عن تسوية مبنية على التوازن وعلى ما أمكن من العدالة..وهذا البحث هو الحوار الدائم الذي هو ضرورة لبنانية..
6= أثبتت الايام والاحداث التي عشناها إن أي خلل أو اختلال في الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين يستتبع خللاً واختلالاً داخل كل طائفة ومذهب، ثم يتوغل داخل الطائفة الواحدة والمذهب الواحد باتجاه تفتت لا ينتهي ولا تُحمد عقباه..ان حماية اي طائفة او مذهب تبدأ من حماية الوحدة الوطنية وليس من نقضها او اضعافها..ولا أمن لأية جماعة طائفيةالا من خلال الأمن اللبناني الشامل..
7= لا يوجد مناص من ان يتفق اللبنانيون على إقامة وطن وبناء دولة يجسدها اتفاقهم هذا وتحافظ عليه..وهذا يستلزم اقامة المساواة التامة بين المواطنين تحت سقف القانون من دون غلبة او استقواء بالعدد او بالخارج..ان قيمة اي فئة اسلامية او مسيحية هي في ذاتها وليس في عددها او في من يدعمها..وصيغة الوطن اللبناني هي صيغة نوعية لا كمية وبالتالي فان معنى لبنان يأتي من انسجام تنوعه ضمن الوحدة،ووحدته في التنوع والتعدد،ومن دون ذلك لا يكون لبنان اذ يفقد معناه..
8= ان العنف مهما تنوعت أسبابه وحججه ليس سبيلاً لحل الخلافات القائمة في المجتمع اللبناني…فالعنف على المستوى المبدئي لا يمكن القبول به..وعلى المستوى المجتمعي السياسي الخاص بلبنان هو انتحار جماعي..اذ هو مناقض لطبيعة الاجتماع اللبناني القائم على التسوية والحوار والعيش المشترك..
9= ان التناقض بين مشروع الدولة ومشروع المقاومة هو تناقض موهوم..فالمقاومة كما قال الامامان موسى الصدر ومحمد مهدي شمس الدين "هي مقاومة الشعب اللبناني، كل الشعب اللبناني، لا فئة واحدة منه، وكل المناطق اللبنانية، لا منطقة واحدة منها، وهي مقاومة الدولة والمجتمع والجيش والأهالي والأحزاب.. وكل ذلك تحت سقف، وفي ظل، المشروع الوطني الذي هو الحصن والحضن والمرجع والمآل... إن المقاومة ليست غاية بحد ذاتها، وليست مشروعاً خاصاً بحد ذاته، ناهيك عن أن تكون حزباً أو فئة خاصة خارج مشروع الدولة والمجتمع في لبنان.. المقاومة أداة ضغط سياسية لها غاية تحرير لا غير، ووظيفتها أن تخدم هدف التحرير الذي يقوم به المجتمع بجميع مؤسّساته السياسيّة والأهليّة.. إنّ هذه الرؤية هي الرؤية الوطنيّة الحقيقيّة للمقاومة".
لذا صح القول أنه يجب على اللبنانيين وعلى الأحزاب خصوصاً الخروج بمشروع أو خيار وطني لبناني...فبدونه لن تكون هناك استراتيجية دفاعية وطنية ولا جيش وطني حديث..وسيبقى التناقض الموهوم بين الدولة والمقاومة ساحة للسجالات ومنفذاً للتدخلات...الأساس وجود دولة وطنية حرة مستقلة سيدة عادلة قادرة...أي وجود مركز قرار سياسي اداري عسكري وطني حر مستقل..وهذا يؤسس لوجود أحزاب سياسية وطنية بكل معنى الكلمة..ولوجود جيش وطني حديث وقوي... أما ما سوى ذلك فثرثرة من غير هدف ولعبة تقية وانتظار تتكرر بغير مسوغ شرعي...انها فقه من دون علم، وعصبية من دون ورع، وتقية من دون تقوى..وانتظار لغودو الذي يأتي أو لا يأتي...
والحال انه لا يمكن بلورة مشروع لبناني حقيقي أو خيار وطني استقلالي يخرج من إطار الغلبة والاستقواء ومن الارتهان للتدخلات الخارجية ، من دون الأخذ بالاعتبار موقع لبنان الاستراتيجي وبيئته الجيوسياسية الى جانب التشكل السوسيوتاريخي للمجتمع اللبناني بطوائفه ومذاهبه وتياراته وعصبياته ، ولمصالح وهواجس الطوائف كما لحقوق افراده المواطنين الاحرار في دولة مدنية. والتحدي أمامنا جميعاً هو اجتراح تلك الصيغة السحرية التي توفق بين الاتصال والانفصال ، بين الاستقلال اللبناني والانتماء العربي (ميثاق 1943-اتفاق الطائف 1989)، بين امكانات لبنان وضرورات الموقف العربي الممانع، بين حقوق الطوائف وحقوق الافراد ، بين التوافقية الميثاقية والممارسة الديموقراطية الدستورية...والأمر يبدأ بفهم واقعي للمؤثرات الداخلية والخارجية التي منعت وتمنع حتى اليوم تجسيد الكيان اللبناني في دولة حرة سيدة مستقلة ... ولا يغيّر الله ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم.....