الأربعاء، 2 يناير، 2013

البحرين قضية عادلة.. ودليل النوايا الصادقة‏

عادل عبد المهدي

أيدنا الانتفاضات العربية في تونس ومصر وليبيا واليمن.. كما ايدنا انتفاضة الشعب السوري ورفضنا الطعن بمعارضته.. ونعتقد ان تأييد الشعوب في مطالبها هي لحظة تاريخية لا تتعلق بتأييد اشقائنا فقط، بل بقضيتنا في العراق والمنطقة التي نحن جزء منها ايضاً.. فكلما تعزز مسار الديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وتحقيق مطالبها، وبناء دولة المواطن لا دولة المسؤول، كلما عززنا مكاسبنا وتمتعنا بمناخات عامة تنقلنا من اجواء الصراعات والخلافات والتقاطعات الى اجواء المنافع والروح الايجابية المبادرة والعمل وحسن الجوار وبناء نظم وطنية متناغمة.. ومنظومة اقليمية منسجمة في مصالحها وسياساتها. بالامس كتبنا حول سوريا العزيزة واهمية تحقيق مطالب شعبها.. وخلافاً لاخرين يكيلون بمكيالين، نجد من واجبنا الدعوة ليقف الجميع مع الشعب البحريني.. خصوصاً وان المعارضة هي الوحيدة، بين المعارضات العربية، التي لا تطالب باسقاط النظام ورحيل القيادات. وهي الوحيدة التي سجلت على نفسها وثيقة عدم العنف والتزمت بذلك محلياً ودولياً، رغم العنف المستخدم ضدها واستخدام قوات خارجية، ورغم الضحايا والاعتقالات والاجراءات التعسفية المتخذة، التي ادانتها كافة اللجان التحقيقية والهيئات والمنظمات الدولية، بما في ذلك لجنة حقوق الانسان الاوروبية والاممية. واذا ما تمتع المرء بالموضوعية وتخلص من نوازع التعصب والانحيازات المسبقة، فلن يجد في المعارضة البحرينية سوى قوى وطنية دعمت كل الجهود السلمية السابقة لتطوير النظام الملكي، وبضمنها المشاركة في البرلمان، بالمقاعد التي سمح بها النظام الانتخابي التمييزي. وكان من المفترض ان تكون دعوات التطوير اكثر سهولة وقبولاً من انتفاضات الربيع العربي المطالبة برحيل الحكام ومحاكمتهم وصولاً لقتلهم ومحاكمتهم واعدامهم. ففي القرن الحادي والعشرين لم تعد المطالبة بانتخابات حرة (صوت/ مواطن) وبحكومة تأتي عبر الانتخابات جريمة وتهمة بالعمالة.. سواء اجرت في ظل نظام ملكي دستوري، كما يطالب اغلبية البحرانيين، ومنهم المعارضة، او في ظل نظام جمهوري. ان قضية البحرين ليست قضية داخلية فقط.. بل هي ايضاً فرصة لنا ولدول الخليج والمنطقة لتبني معايير تقارب بين توجهاتنا ومبانينا بعيداً عن الاقطاعية والطائفية البغيضة، وتواكب التطورات لتجديد انظمتنا. فالشعوب ليسوا رعاعاً وعبيداً وطوائف وعملاء.. والحكام -ملوكاً او رؤساء- ليسوا مالكين لا لرقاب العباد ولا لحقوق البلاد.. بل الشعوب –وبكل تلاوينهم- هم المالكون، واصحاب الحق الاول والاخير.